مقدمه

در قریب به اتفاق جوامع و فرهنگ های مختلف، ازدواج، تشکیل خانواده و فرزند آوری امری پسندیده تلقی شده است. در حقیقت، دوام و استمرار حیات و زندگی انسان در گرو ازدواج و تولید نسل است. اگرچه تولید نسل نقشی محوری در بقای زندگی انسان ها دارد، اما تربیت و پرورش کودکان و انتقال آموزه های گذشتگان به آنها به عنوان پل بین گذشته و آینده نیز از اهمیت به سزایی برخوردار است. بنابراین، تولید نسل و تربیت شایستۀ آنها را باید دو ستون اساسی پیشرفت در هر جامعۀ انسانی به حساب آورد که از اهمیت و محوری بودن نقش فرزندان در شکل گیری جوامع آینده حکایت دارند.

با عنایت به اینکه بعضی از زوجین به دلایل پزشکی از نعمت بچه دار شدن محروم هستند و از سوی دیگر، بعضی از کودکان بد سرپرست و بی سرپرست در حسرت آغوش گرم خانواده می باشند، قانونگذار در اغلب نظام های حقوقی نهاد قانونی فرزندخواندگی را ایجاد کرده است که تا کودکان بد سرپرست یا بی سرپرست فرصت پروش یافتن و بزرگ شدن در محیط گرم خانواده ای شایسته را داشته باشند. بنابراین، این نهاد قانونی هم اسباب فرزند دار شدن خانواده هایی را فراهم می آورد که به دلایل پزشکی خود قادر به فرزندآوری نیستند و هم زمینۀ تربیت و پرورش کودکان بد سرپرست یا بی سرپرست مهیا می سازد.

با توجه به اهمیت نهاد قانونی فرزندخواندگی، در این راهنما ضمن آشنایی با تعریف و تاریخچه فرزندخواندگی در ایران، به مرور مراحل حقوقی و اداری فرزند خواندگی در نظام حقوقی ایران نیز خواهیم پرداخت.

 

دسترسی سریع

 

بخش اول: تعریف فرزند خواندگی

پرورش کودک در بستر یک خانوادۀ سالم، از مهم ترین ملاک های رشد روانی و اجتماعی افراد جامعه به حساب می آید. بنابراین، وجود سازوکارهای قانونی مناسب جهت حمایت از کودکانی که از خانوادۀ سالم و مناسبی برخوردار نیستند از وظایف مسلم یک نظام حقوقی جامع که غایت آن ترمیم خلاهای اجتماعی موجود است، به شمار می رود.

فرزندخواندگی یک نهاد حقوقی و عرفی دیرپا در زندگی بشر است که به منظور حمایت مادی و معنوی از کودکان و نوجوانان بدون سرپرست یا بد سرپرست تحقق یافته است. به موجب این نهاد، یک رابطۀ حقوقی ویژه همراه با حقوق و تکالیفی معین، میان سرپرست یا سرپرستان و کودک یا نوجوانِ بدون سرپرست شکل می گیرد که آثار و تبعات حقوقی خاصی نیز به دنبال دارد.

در فرهنگ دهخدا، در توصیف و تعریف فرزندخواندگی گفته شده است: «فرزندخواندگی از نظر لغوی از «فرزند خواندن» گرفته شده است. به این معنی که شخصِ بیگانه ای را که با او نسبت فرزندی ندارد، فرزند خود بخواند».

طبق تعریف برخی حقوقدانان «فرزند خواندگی یا تبنّی، آن است که شخصی، شخص یا اشخاص دیگری را که فرزند او نمی باشد، به فرزندی خود بپذیرد. به عبارت دیگر، با قبول فرزندخواندگی، قانون یک رابطۀ مصنوعی پدر - فرزندی یا مادر - فرزندی بین این دو نفر ایجاد می کند و در واقع فرزندخوانده، فرزند حکمی پذیرندگان بوده و انتساب وی به خانوادۀ جدید امری صرفاً مجازی و حقوقی است.»

 

بخش دوم: فرزندخواندگی در فقه و اسلام

در عربی، به فرزندخواندگی دعی و تبنی گفته می شود. تبنی در لغت یعنی پسرخواندگی و در اصطلاح، بر پسر یا دختری اطلاق می شود که مردی او را به فرزندی پذیرفته باشد.

فرزندخواندگی در میان اعراب دوران جاهلیت امری رایج و متداول بوده است که اسلام آن را باطل کرد. در زمان جاهلیت، فرزندخوانده از جهت نسب به شخصی غیر از پدر خود منسوب و در زمره خانوادۀ او شناخته می شد. قرآن با نزول آیات ۳ و ۴ سورۀ احزاب، این رسم را باطل و برادری دینی را جایگزین آن کرد. به طور کلی قرآن، در مواجهه با عرف و عادات و رسوم جاهلیت رویکردهای گوناگونی اتخاذ کرده است. برخی از این عادات و رسوم مورد تأیید و امضا قرار گرفته و برخی مورد ابطال و رد واقع شده است.

در دوران جاهلیت، زید ابن حارث کلبی در کودکی به اسارت گرفته شد. حکیم بنخزام او را برای عمه اش خدیجه خرید. هنگامی که رسول خدا با خدیجه ازدواج کرد، خدیجه وی را به پیامبر(ص) هدیه داد. زمانی که بستگان زید آمدند تا او را ببرند، پیامبر(ص) زید را مخیر کرد و به او گفت: اگر دوست داری به آنان ملحق شو و اگر می خواهی نزد ما بمانی، من آن کسی هستم که شناختی. زید گفت: کسی را بر تو ترجیح نمی دهم. عمویش او را گرفت و به طرف خود کشید و گفت: ای زید! بردگی را بر پدر و عمویت ترجیح می دهی؟ زید گفت: آری به خدا سوگند! بردگی نزد محمد محبوب تر است از اینکه نزد شما باشم. پیامبر(ص) او را آزاد کرد و به عهده گرفت؛ لذا به فرزندخواندهی پیامبر(ص) معروف شد و او را زید بن محمد می خواندند. عبدالله ابن عمر می گوید: ما او را زید ابن محمد می خواندیم تا اینکه این آیه نازل شد: «... ادعوهم لابائهم هو اقسط عندالله» - پسرخوانده ها را به پدرانشان نسبت دهید که این نزد خدا، به عدالت و راستی نزدیک تر است.

بنابراین، می توان گفت فرزندخواندگی از دیدگاه قرآن یک رابطۀ ویژه با احکام و آثار خاص است که با نسب حقیقی و خونی که مورد پذیرش در عصر جاهلیت بوده تفاوت هایی دارد. در واقع این سنت جاهلیت توسط اسلام مورد تغییر و اصلاح واقع شده و به شکل فعلی درآمده است.

در فقه اسلام، در تناظر با فرزندخواندگی مفهوم لقیط را داریم. لقیط طفل گمشده ای است که او را ترک نموده اند، کسی کفیل و سرپرست او نیست و در نتیجه نمی تواند هزینه های زندگی خود را تأمین کند. به عمل سرپرستی لقیط، التقاط گفته می شود که به طور کلی مستحب و اگر در معرض خطر باشد واجب است. نفقۀ لقیط در وهلۀ اول از اموال وقف شده بر لقیط، پس از آن از اموال شخص پیداکننده و اگر آن شخص مالی نداشته باشد با اجازۀ حاکم اسلامی از بیت المال پرداخت می شود. سرپرستی لقیط از جهت حفظ جان او واجب کفایی است؛ یعنی انجام آن تا حد کفایت، بر گروهی از مسلمانان واجب است.

از نظر شهید ثانی، اگر طفل گمشده معلوم النسب باشد یعنی مشخص باشد که والدین او چه کسانی هستند، به عنوان طفل لقیط شناخته نمی شود. هرچند که سرپرستی او تا زمان پیدا شدن پدر و مادرش واجب است. اما از دیدگاه صاحب جواهر طفل معلوم النسب هم می تواند لقیط شناخته شود زیرا این طفل برای یابندۀ آن مجهول النسب است.

بنابراین سه شرط لازم برای لقیط شناخته شدن عبارت است از:

۱. گم شده باشد؛

۲. نتواند به طور مستقل زندگی کند؛

۳. بدون سرپرست باشد.

ملتقط مکلف است به طور متعارف از لقیط نگهداری کند. ملتقط می تواند هزینه های لقیط را از اموال خود او بپردازد و در صورتی که از اموال خودش برای تأمین نفقۀ او استفاده کند و در این امر متبرع نباشد و با قصد رجوع این کار را انجام دهد، حق رجوع به لقیط پس از متمکن شدن او برای ملتقط محفوظ خواهد ماند. همچنین هر شخص دیگری هم که در تأمین نفقۀ لقیط بدون قصد تبرع، کوششی انجام دهد، می تواند به لقیط مراجعه کند.

ملتقط ولایتی بر طفل لقیط ندارد و از او ارث هم نمی برد. اگر لقیط بمیرد و وارثی نداشته باشد، ترکه او متعلق به امام است.

هر مالی که در هنگام یافتن لقیط، در دست او باشد متعلق به خود او خواهد بود زیرا بر حسب قاعدۀ عمومی، تصرف و تسلط ید بر یک مال اماره بر مالکیت آن است.

همچنین بنا بر قولی، مستحب است کسی که لقیط را پیدا کرده برای برداشتن او شاهد بگیرد تا نسب و حریت او محفوظ بماند. زیرا لقطه یعنی مال گمشده ای که توسط کسی پیدا می شود، معمولاً شناسانده می شود اما دربارۀ طفل لقیط معمولاً این اتفاق نمی افتد. البته انجام این امر واجب نیست.

 

بخش سوم: فرزندخواندگی در نظام حقوقی ایران

به دلیل احکام ویژۀ فرزندخواندگی در اسلام و شرع، این موضوع در حقوق ایران تا سال ۱۳۵۳ مسکوت مانده بود. اما در سال ۱۳۵۳، قانونی تحت عنوان «قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بدون سرپرست» در هفده ماده به تصویب رسید که طی آن رابطۀ حقوقی خاصی میان سرپرست و کودک به رسمیت شناخته شد که البته حاوی تمامی احکام جاری میان والدین و فرزندان و قرابت نسبی، مانند ارث یا ممنوعیت نکاح نبود.

این قانون علی رغم بروز تحولات اجتماعی و فرهنگی و نیاز به تصویب قوانین همگام با این تحولات، همچنان در سال های پس از انقلاب مجری بود تا آنکه در سال ۱۳۹۲ برای پاسخ دهی به مشکلات و معضلات به وجود آمده، قانون جدیدی تحت عنوان «قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بی سرپرست و بد سرپرست» مورد تصویب قرار گرفت و طبق مادۀ ۳۷ این قانون، قانون سال ۱۳۵۳ نسخ و ملغی گردید.

در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز موضوع کودکان بی سرپرست مورد اشاره و توجه قرار گرفته است. به موجب بند ۲ اصل ۲۱ قانون اساسی جمهوری اسلامی، دولت موظف شده است از مادران و کودکان بی سرپرست حمایت کند. علاوه بر این، در اصول دیگری نظیر اصل ۳، اصل ۲۹، اصل ۳۰ و اصل ۴۳ قانون اساسی نیز به طور مختصر به موضوع فرزندخواندگی اشاره شده است.

به طور کلی در حقوق ایران، فرزند دارای انواع زیر است:

  • فرزند قانونی: فرزندی است که به موجب رابطۀ شرعی و قانونی زوجین متولد شده و مستحق کلیۀ حقوقی است که به حکم قانون برای او به رسمیت شناخته شده است.
  • فرزند مصنوعی: فرزندی است که در نتیجه لقاح مصنوعی و در جهت حل مشکلات پزشکی زوجین متولد شده است. این نوع فرزند هم مانند فرزند قانونی فرزند مشروع والدین است و از کلیۀ حقوق برخوردار خواهد بود.
  • فرزند رضاعی: فرزندی است که از شیر زنی دیگر با شرایطی معین تغذیه کرده و به همین سبب منسوب به او خواهد بود. هرچند قرابت حاصل از این امر از جهت محرمیت و حرمت نکاح مانند قرابت نسبی است اما از جهت ارث و سایر حقوق و تکالیف از فرزند قانونی تبعیت نمی کند.
  • فرزند طبیعی: به فرزند حاصل از رابطۀ نامشروع گفته می شود که به والدین خود الحاق نمی شود. اما قانون از جهت عرفی و برای رعایت حقوق این اطفال تکالیفی مانند گرفتن شناسنامه و یا تأمین نفقه را بر زانی ملزم کرده است.
  • فرزندخوانده: فرزندی که بدون رابطۀ خونی و نسبی با سرپرستان، تحت شرایطی که قانون مشخص نموده به سرپرستی در می آید و از حقوق ویژه ای برخوردار می شود. این فرزند در مواردی مثل ارث بری یا نفقه تابع احکام فرزند واقعی نیست.

همانطور که ذکر شد، قانون خاص موجود در این رابطه که مصوب سال ۱۳۵۳ بود، به واسطۀ قانون جدید سال ۱۳۹۲ نسخ گردید. طبق قانون مصوب سال ۱۳۹۲، کودک برای فرزندخواندگی باید زیر ۱۶ سال سن داشته باشد. در قانون سال ۱۳۵۳ این سن ۱۲ سالگی بود که این تحول نشان دهندۀ گرایش قانونگدار به گسترش دامنۀ شمول نهاد فرزندخواندگی است. در راستای این گرایش، طبق قانون جدید امکان تقاضای سرپرستی برای زنان و دختران بالای ۳۰ سال و همچنین ایرانیان مقیم خارج از کشور نیز فراهم شده است.

به طور کلی اشخاصی می توانند متقاضی سرپرستی کودک یا نوجوان باشند که در یکی از گروه های زیر قرار گیرند:

۱. زن و شوهری که پنج سال از تاریخ ازدواج آنان گذشته باشد و از این ازدواج صاحب فرزند نشده باشند، مشروط به این که حداقل یکی از آنان بیش از ۳۰ سال سن داشته باشد (البته طبق تبصرۀ همین ماده، در صورتی که بچه دار نشدن زوجین به اثبات رسیده باشد و در دادگاه احراز شود از این شرط یعنی گذشت پنج سال از تاریخ ازدواج معاف خواهند شد)؛

۲. زن و شوهر دارایِ فرزند، مشروط بر این که حداقل یکی از آنان بیش از ۳۰ سال سن داشته باشد.

۳. دختران و زنان بدون شوهر، درصورتی که حداقل ۳۰ سال سن داشته باشند، منحصراً حق سرپرستی اناث را خواهند داشت.

اولویت پذیرش سرپرستی اشخاص بالا به ترتیب با زن و شوهر بدون فرزند، زنان و دختران مجرد و در آخر زن و شوهر دارای فرزند است.

همچنین اگر متقاضی سرپرستی از بستگان کودک یا نوجوان باشد، قاضی می تواند با جلب نظر سازمان بهزیستی و رعایت مصلحت کودک، از برخی شرایط فوق صرف نظر کند.

فرزندخواندگی در صورتی محقق می شود که حداقل یکی از شرایط زیر در رابطه با کودک یا نوجوان محقق گردد:

۱. امکان شناخت هیچ یک از پدر، مادر و جد پدری آنان وجود نداشته باشد؛

۲. پدر، مادر، جد پدری و وصی منصوب از سوی ولی قهری آنان در قید حیات نباشند؛

۳. افرادی که سرپرستی آنان به موجب حکم مراجع صلاحیتدار به سازمان بهزیستی سپرده شده و تا زمان دو سال از تاریخ سپردن آنان به سازمان، پدر یا مادر و یا جد پدری و وصی منصوب از سوی ولی قهری برای سرپرستی آنان مراجعه ننموده باشند؛

۴. هیچ یک از پدر، مادر و جد پدری آنان و وصیِ منصوب از سوی ولی قهری صلاحیت سرپرستی را نداشته باشند و به تشخیص دادگاهِ صالح این امر حتی با ضم امین یا ناظر نیز حاصل نشود.

همچنین درخواست کنندگان سرپرستی باید دارای شرایط زیر باشند:

الف) تقیّد به انجام واجبات و ترک محرمات؛

ب) عدم محکومیت جزایی مؤثر با رعایت موارد مقرر در قانون مجازات اسلامی؛

ج) تمکن مالی؛

د) عدم حجر؛

هـ) سلامت جسمی و روانی لازم و توانایی عملی برای نگهداری و تربیت کودکان و نوجوانان تحت سرپرستی؛

و) نداشتن اعتیاد به مواد مخدر، مواد روانگردان و الکل؛

ز) صلاحیت اخلاقی؛

ح) عدم ابتلاء به بیماری های واگیر و یا صعب العلاج؛

ط) اعتقاد به یکی از ادیان مصرح در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.

فرزندخواندگی در میان اقلیت های دینی که در مادۀ ۱۲ قانون اساسی به رسمیت شناخته شده اند (حنفی‏، شافعی‏، مالکی‏، حنبلی‏ و زیدی)، امری پذیرفته شده است. طبق بند ۳ قانون اجازۀ رعایت احوال شخصیۀ ایرانیان غیر شیعه در محاکم مصوب ۱۳۱۲، این اقلیت ها در رعایت اصول و قواعد ناظر به احوال شخصیۀ خود از جمله امر فرزندخواندگی آزاد هستند، مشروط به آنکه اقلیت دینی مورد بحث در زمرۀ اقلیت های رسمی مورد پذیرش قانون اساسی باشد، این قواعد در همان دین یا مذهب رایج و متداول بوده و منسوخ و متروک نشده باشد و در آخر اینکه رعایت این قواعد مغایر با نظم عمومی کشور نباشد.

 

بخش چهارم: حقوق و تکالیف سرپرست و فرزندخوانده نسبت به یکدیگر

حکم سرپرستی منحصر به رابطه سرپرست با فرزندخوانده است و نسبت به اشخاص ثالت اثر حقوقی ندارد. پس از صدور این حکم، آثار و احکامی بر رابطۀ ایجاد شده میان سرپرست و فرزندخوانده بار می شود که مهم ترین آنها عبارتند از:

  • حضانت

حضانت به معنای نگهداری و تربیت شایستۀ فرزند است. با صدور حکم فرزندخواندگی، سرپرست مکلف به حضانت و نگهداری شایسته از اوست. مادۀ ۱۵ قانون جدید در همین راستا مقرر می دارد:

«درخواست کنندۀ منحصر یا درخواست کنندگان سرپرستی باید متعهد گردند که تمامی هزینه های مربوط به نگهداری و تربیت و تحصیل افراد تحت سرپرستی را تأمین نمایند. این حکم حتی پس از فوت سرپرستِ منحصر یا سرپرستان نیز تا تعیین سرپرست جدید، برای کودک یا نوجوان جاری می باشد. بدین منظور سرپرستِ منحصر یا سرپرستان، موظفند با نظر سازمان خود را نزد یکی از شرکت های بیمه به نفع کودک یا نوجوانِ تحتِ سرپرستی بیمۀ عمر کنند.»

همچنین در صورت جدایی یا مرگ سرپرستان، مادۀ ۲۰ مقرر می دارد:

«در صورت فوت یا زندگی مستقل و جدایی هر یک از سرپرستان یا وقوع طلاق بین آنان، دادگاه می تواند با درخواست سازمان و با رعایت مفاد این قانون، سرپرستی کودک یا نوجوان را به یکی از زوجین یا شخص ثالث واگذار نماید. رعایت نظر کودکان بالغ در این خصوص ضروری است.»

طبق قواعد کلی حضانت بر طفل زمانی پایان می یابد که آن طفل بالغ و رشید شود.

  • الزام به انفاق

طبق قواعد عمومی، فرزندخوانده تحت عنوان هیچ یک از اسباب نفقه یعنی زوجیت و قرابت قرار نمی گیرد تا مشمول نفقه باشد. اما بر اساس قانون خاص حاکم در این زمینه، سرپرست یا سرپرستان کودک به موجب رابطۀ حقوقی ای که در اثر حکم دادگاه ایجاد می شود، ملزم به تأمین نفقۀ او هستند.

مادۀ ۱۷ قانون حمایت از کودکان بی سرپرست و بد سرپرست در همین راستا مقرر می دارد:

«تکالیف سرپرست نسبت به کودک یا نوجوان از لحاظ نگهداری، تربیت و نفقه، با رعایت تبصرۀ ماده (۱۵) و احترام، نظیر تکالیف والدین نسبت به اولاد است. کودک یا نوجوان تحت سرپرستی نیز مکلف است نسبت به سرپرست، احترامات متناسب با شأن وی را رعایت کند.»

تکلیف به نفقه زمانی که متقاضیان، زوج هستند بر اساس مادۀ ۱۱۹۹ قانون مدنی بر عهدۀ پدرخوانده خواهد بود. اما در صورت مرگ پدرخوانده، اجداد او با توجه به آنکه حکم فرزندخواندگی منحصر به رابطۀ سرپرست و فرزندخوانده است و به اشخاص ثالث تسری پیدا نمی کند، تکلیفی به پرداخت نفقه ندارند. همچنین در صورتی که سرپرست مشمول صندوق بازنشستگی باشد، فرزندخوانده تا تعیین سرپرست جدید جزو افراد تحت تکفل خواهد بود.

فرزندخوانده در برابر سرپرست خود تکلیفی به پرداخت نفقه ندارد زیرا پرداخت نفقه امری استثنایی است و نیاز به تصریح دارد.

  • لزوم اطاعت فرزندخوانده

فرزندخوانده طبق مادۀ ۱۷ قانون مصوب ۱۳۹۲ و مادۀ ۱۱۷۷ قانون مدنی مکلف به احترام به سرپرست خود در حد متعارف است. همچنین سرپرست هم طبق مادۀ ۱۱۷۹ قانون مدنی از حق تأدیب و تنبیه فرزندخوانده تا حد متعارف و متناسب آن برخوردار است و اقدامات او در این زمینه تا حدی که از میزان متعارف تجاوز نکند جرم محسوب نمی شود.

  • نام خانوادگی

طبق مادۀ ۲۲ قانون سال ۱۳۹۲، پس از صدور حکم قطعی سرپرستی از سوی دادگاه، این حکم به ادارۀ ثبت احوال ابلاغ می شود تا شناسنامۀ جدید طفل بر اساس مشخصات سرپرست یا سرپرستان و همچنین نام والدین کودک در صورت معلوم بودن، صادر شود.

تبصرۀ ۲ این ماده از اختیار فرزندخوانده نسبت به اخذ شناسنامۀ جدید پس از رسیدن به سن ۱۸ سالگی سخن گفته است:

«کودک یا نوجوان تحت سرپرستی می تواند پس از رسیدن به سن هجده سالگی، صدور شناسنامۀ جدیدی را برای خود با درج نام والدین واقعی در صورت معلوم بودن، یا نام خانوادگی مورد نظر وی، در صورت معلوم نبودن نام والدین واقعی، از ادارۀ ثبت احوال درخواست نماید.»

  • ادارۀ اموال و نمایندگی قانونی فرزندخوانده

ادارۀ اموال و نمایندگی کودک یا نوجوان تحت سرپرستی بر عهدۀ سرپرست است. هرچند سرپرست به علت فقدان رابطۀ خونی، ولی قهری فرزندخوانده محسوب نمی شود و اختیارات و تکالیف او با قیم هم متفاوت است اما طبق قانون دارای نوع خاصی از ولایت بر سرپرست است که با حکم دادگاه ایجاد می شود به اقتضای آن حق ادارۀ اموال او و طبق عمومات قانون مدنی اجازۀ معاملات او را خواهد داشت.

  • نکاح

موضوع محرمیت میان سرپرست و فرزندخوانده که امر نکاح هم از توابع آن محسوب می شود، همواره یکی از مهم ترین مسائل مطرح شده در زمینۀ فرزندخواندگی بوده است. فرزندخوانده از منظر فقهی جزو محارم محسوب نمی شود اما برای ایجاد محرمیت میان سرپرست و فرزندخوانده راه هایی از جمله رضاع تا ۲ سالگی یا عقد موقت پس از ۲ سالگی اندیشیده و پیشنهاد شده است. در قانون سال ۱۳۵۳ موضوع جواز یا عدم جواز نکاح میان فرزندخوانده و سرپرست امری مسکوت بود اما در قانون جدید با حکمی متفاوت مواجه هستیم. طبق تبصرۀ مادۀ ۲۶ این قانون، «ازدواج چه در زمان حضانت و چه بعد از آن بین سرپرست و فرزندخوانده ممنوع است مگر اینکه دادگاه صالح پس از اخذ نظر مشورتی سازمان، این امر را به مصلحت فرزندخوانده تشخیص دهد.» با این مقرره در واقع ازدواج میان فرزندخوانده و سرپرست قانوناً مورد تجویز قرار گرفت که امری قابل انتقاد به نظر می رسد زیرا رابطۀ معنوی و حمایت های عاطفی که مورد نیاز کودک یا نوجوان در این رابطه هستند، با تجویز و امکان ازدواج میان فرزندخوانده و سرپرست مخدوش و منعدم خواهد شد. به اعتقاد صاحب نظران، این امر با فقه، نظم عمومی و اخلاق حسنه ناسازگار است.

  • ولایت

از مجموع قوانین موجود در این زمینه استنباط می شود که سرپرست، ولی قهری محسوب نمی شود و بنابراین در مواردی که اذن ولی قهری لازم است، مانند اذن ولی برای ازدواج دختر باکره، نیازی به اجازه به سرپرست نیست.

  • وصایت

طبق مادۀ ۱۱۸۸ قانون مدنی تعیین وصی برای فرزند، حق انحصاری ولی قهری است و تنها او می تواند برای فرزند خود وصی انتخاب کند؛ بنابراین، از آنجا که سرپرست ولی قهری به شمار نمی آید حق تعیین وصی برای فرزندخوانده را ندارد.

  • توارث

مطابق مادۀ ۸۶۱ قانون مدنی، قرابت نسبی و سببی از اسباب ارث است و فرزندخوانده از آنجایی که هیچ نسب و سببی با سرپرست ندارد، نمی تواند از او ارث ببرد. با این حال، قانون جدید برای حمایت مالی از فرزندخوانده و پر کردن این خلا، در مادۀ ۱۴ خود سرپرست را به تملیک بخشی از مال خود یا تعهد به تملیک آن مکلف ساخته است:

«دادگاه در صورتی حکم سرپرستی صادر می نماید که درخواست کنندۀ سرپرستی بخشـی از اموال یا حقوق خـود را به کودک یا نوجـوان تحت سرپرستی تملیک کند. تشخیص نوع و میزان مال یا حقوق مزبور با دادگاه است. در مواردی که دادگاه تشخیص دهد اخذ تضمین عینی از درخواست کننده ممکن یا به مصلحت نیست و سرپرستی کودک یا نوجوان ضرورت داشته باشد، دستور اخذ تعهد کتبی به تملیک بخشی از اموال یا حقوق در آینده را صادر و پس از قبول درخواست کننده و انجام دستور، حکم سرپرستی صادر می کند.»

  • مسئولیت مدنی سرپرست

مطابق مادۀ ۷ قانون مسئولیت مدنی «کسی که نگاهداری یا مواظبت مجنون یا صغیر قانوناً یا بر حسب قرارداد به عهده او می باشد در صورت تقصیر در نگاهداری یا مواظبت مسئول جبران زیان وارده از ناحیۀ مجنون و یا صغیر است [...]». بنابراین، سرپرست در صورت تقصیر مسئولیت مدنی دارد و در صورت نداشتن تقصیر، مسئولیت بر عهدۀ صغیر است.

  • مسئولیت کیفری سرپرست

طبق مادۀ ۱۴۶ قانون مجازات اسلامی، اشخاص نابالغ مسئولیت کیفری ندارند. بنابراین، در صورت ارتکاب جنایت خطای محض توسط فرزندخواندۀ نابالغ، پرداخت دیه جنایت بر عهدۀ بیت المال است، زیرا فرزندخوانده عاقله ندارد و اگر فرزندخوانده بالغ باشد مسئولیت کیفری بر عهدۀ خود او خواهد بود.

  • اثر حکم سرپرستی نسبت به خانوادۀ حقیقی کودک

همانطور که ذکر شد، حکم سرپرستی دارای اثر نسبی و منحصر به رابطۀ فرزندخوانده با سرپرست یا سرپرستان است و بر سایر اشخاص اثری ندارد. بنابراین، حتی با صدور حکم سرپرستی، رابطۀ حقوقی میان کودک یا نوجوان با والدین حقیقی اش منحل نمی شود. بنابراین، همچنان حرمت نکاح، ارث بری و ... برقرار است و تنها اثری که این حکم بر خانوادۀ حقیقی کودک یا نوجوان دارد، این است که آنها حق نگهداری و تربیت کودک را از دست می دهند.

 

بخش پنجم: مراحل اداری فرزندخواندگی در ایران

روند گرفتن سرپرستی به این ترتیب است که متقاضی به سازمان بهزیستیِ محل سکونت خود مراجعه کرده و فرم های مربوط به درخواست فرزندخواندگی را تکمیل می کند (البته در بعضی استان ها سازمان بهزیستی یک پایگاه اینترنتی برای این امر اختصاص داده است که از طریق آن هم می توان اقدام نمود). این تقاضا حتماً باید به امضای متقاضیان رسیده و شامل نشانی و شماره تلفن متقاضیان باشد.

گاهی متقاضیان شروع کار را از دادگاه آغاز می کنند و سپس به بهزیستی معرفی می شوند. مدارک متقاضی توسط سازمان بهزیستی بررسی می شود و متقاضی به مشاورۀ سازمان معرفی خواهد شد. فرایند اجرایی فرزندخواندگی در ستاد سازمان بهزیستی استان و توسط کمیتۀ شبه خانوادۀ استان انجام خواهد گرفت. اعضای کمیته را مدیرکل بهزیستی استان، معاون امور اجتماعی، کارشناس شبه خانوادۀ استان، کارشناس فرزندخواندگی، مددکار و کارشناس حقوقی استان تشکیل می دهند. وظیفۀ اصلی این کمیته تصمیم گیری در خصوص انتخاب بهترین والدین برای فرزندانِ تحت پوشش از بین متقاضیان و تأمین منافع کودک تحت مراقبت است.

پس از تطبیق شرایط فرد با شرایط مذکور در قانون، متقاضی سرپرستی در لیست انتظار قرار می گیرد. سپس با تعیین وقت و انتخاب کودک یا نوجوان، دادگاه حکم موقت سرپرستی را صادر می کند که به مدت ۶ ماه طول می کشد. در این مدت، که در واقع دورۀ آزمایشی نامیده می شود، کودک به طور موقت به متقاضی سپرده می شود و کارشناس سازمان بهزیستی با مراجعه به محل سکونت متقاضی یا متقاضیان شرایط آنها را بررسی می کند. این مراجعات باید حداقل به میزان ۳ بار صورت بگیرد. متقاضیان در مدت آزمایشی حق دارند انصراف خود را اعلام کنند و در این صورت دادگاه قرار صادره را فسخ خواهد نمود. در صورت عدم انصراف و پس از طی این مراحل و ارائۀ گزارش سازمان بهزیستی به دادگاهِ صالح که ناظر به بررسی چگونگی این دوره است، دادگاه در صورت صلاحدید می تواند حکم موقت را لغو کند و یا حکم دائمی سرپرستی را صادر کند. حکم قطعی سرپرستی برای صدور شناسنامه بر اساس مفاد رأی، به ادارۀ ثبت احوال ابلاغ و ارسال می گردد. نام و نام خانوادگی سرپرست یا سرپرستان تنها در صورت صدور حکم دائمی و قطعی سرپرستی از سوی دادگاه در شناسنامۀ کودک یا نوجوان درج خواهد شد و نه در زمان اجرای حکم موقت.

افرادی که صلاحیت قانونی اقدام برای درخواست فرزندخواندگی را دارند باید مدارک ذیل را فراهم نمایند:

  • تصویر کلیۀ صفحات شناسنامۀ ایرانی متقاضیان؛
  • تصویر کارت ملی متقاضیان؛
  • تصویر کارت پایان خدمت یا کارت معافیت از خدمت (برای آقایان)؛
  • تصویر سند ازدواج زوجین متقاضی؛
  • تصویر آخرین مدرک تحصیلی متقاضیان؛
  • تصویر سند مالکیت یا مبایعه نامۀ منزل یا اجاره نامه؛
  • اصل یا تصویر گواهی مربوط به اشتغال به کار یا تعیین میزان تقریبی درآمد متقاضیان مانند حکم کارگزینی، فیش حقوقی، پروانۀ کسب و غیره؛
  • تصویر مدارک بیمۀ پایۀ اجتماعی؛
  • اصل گواهی پزشک متخصص زنان و زایمان مبنی بر عدم امکان بچه دار شدن (برای زوجین فاقد فرزندی که پنج سال از ازدواج آنان نگذشته باشد و بخواهند از اولویت اول برخوردار شوند). به علاوۀ گواهی پزشکی قانونی.

اگر این مدارک به تأیید بهزیستی رسید باید در دفترخانۀ رسمی برابر اصل شود.

 

بخش ششم: فرزندخواندگی در کنوانسیون ها و معاهدات بین المللی

فرزندخواندگی در کنوانسیون حقوق کودک نیز مورد قبول و تأیید قرار گرفته است و فرزندخوانده از همان حقوق فرزند واقعی و خونی بهره مند خواهد بود. این کنوانسیون با توجه به اختلاف در تابعیت کشورهای عضو، پدیدۀ فرزندخواندگی بین المللی را پیش بینی کرده است. منظور از فرزندخواندگی بین المللی وضعیتی است که در آن تابعیت فرزندخوانده با سرپرست یا سرپرستان خود یکسان نیست.

مواد ناظر به فرزندخواندگی در این کنوانسیون از سوی برخی کشورهای عربی و اسلامی از جمله مصر، به علت عدم پذیرش حقوق یکسان میان فرزندخوانده و فرزند واقعی در اسلام، به صورت مشروط مورد پذیرش قرار گرفته است.

مواد ۲۰، ۲۱، ۲۵ و ۲۷ موادی هستند که در این کنوانسیون به موضوع فرزندخواندگی پرداخته اند. در مادۀ ۲۱ کنوانسیون به تکالیف کلی دولت های عضو در راستای حمایت از کودکان و نوجوانان بی سرپرست پرداخته شده و در ضمن آن فرزندخواندگی بین المللی را تبیین نموده است. این ماده در راستای حمایت از این نوع فرزندخواندگی بیان می دارد: «کودک خارجی قبول شده برای فرزندخواندگی باید از همان شرایط برابر فرزندخواندگی ملی (کشور مقصد) برخوردار باشد.»

مادۀ ۲۰ کنوانسیون از پذیرش سرپرستی یا کفالت در کشورهای اسلامی سخن گفته که نشان دهندۀ عدم تحمیل نهاد فرزندخواندگی به کلیۀ کشورهای عضو و اهمیت کنوانسیون به بومی سازی این حمایت در کشورهای اسلامی است.

مادۀ ۲۵ به حق و حقوق فرزندخواندگان برای بررسی دوره های درمان پرداخته است: «کشورهای عضو حق کودکی که توسط مقامات واجد صلاحیت جهت نگهداری، حمایت یا بازیابی سلامت جسمی یا روانی به خانواده یا مؤسسه ای سپرده شده است را برای انجام بررسی دوره ای درمان ارائه شده برای کودک و کلیۀ شرایط دیگر مربوط به نگهداری از او به رسمیت می شناسند.»

مادۀ ۲۷ از حق برخورداری اقتصادی کودکان توسط کشورهای عضو می گوید که حتی در صورت وجود والدین یا سایر سرپرستان برای کودک همچنان لازم الاجراست.

در ایران، این کنوانسیون به امضا و تصویب مجلس رسیده و به استناد ماده ۹ قانون مدنی در حکم قانون داخلی و لازم الاجراست. با این حال، ایران نسبت به این کنوانسیون از حق شرط یا رزرو خود استفاده کرده و این کنوانسیون را تا حدی اجرا خواهد کرد که مُخل و مغایر با اصول و موازین اسلامی نباشد. متن حق شرط ایران بدین شرح است:

«جمهوری اسلامی ایران نسبت به مواد و مقرراتی که مغایر با شریعت اسلامی باشد، اعلام حق شرط می نماید و این حق را برای خود محفوظ می دارد که هنگام تصویب چنین حق شرطی را اعلام نماید.»

بنابراین با اعمال این حق شرط، ایران تا جایی خود را مکلف به اعمال مقررات این کنوانسیون می داند که آن مقررات خلاف شرع و اسلام نباشد. به این ترتیب، پایبندی به قواعد ناظر به فرزندخواندگی در این کنوانسیون به صورت مشروط مورد پذیرش قرار گرفته است و نیازمند بررسی موردی و تطبیقی هر مقرره است.

در میان سایر اسناد بین المللی می توان به کنوانسیون ۲۹ مه ۱۹۹۳، در مورد حمایت از کودکان و همکاری در زمینۀ فرزندخواندگی بین المللی سخن گفت که تا حد زیادی فرزندخواندگی بین المللی را تسهیل کرده است.

پروتکل اختیاری کنوانسیون حقوق کودک در خصوص فروش، فحشا و هرزه نگاری کودکان مصوب ۲۵ مه ۲۰۰۰ مجمع عمومی سازمان ملل متحد، از دیگر اسناد بین المللی در این زمینه است که ایران هم در سال ۱۳۸۶ به آن ملحق شده و هرگونه سوءِاستفاده در فرایند فرزندخواندگی از قبیل توافق غیر ارادی نامناسب که منجر به نقض قواعد بین المللی شود را ممنوع ساخته است.

کنوانسیون ۱۹۲۴ ژنو در مورد حقوق کودک، بیانیۀ مجمع عمومی سازمان ملل متحد در ۲۰ نوامبر ۱۹۵۹، مواد ۲۳ و ۲۴ میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی از دیگر اسناد بین المللی هستند که موضوع فرزندخواندگی را مورد توجه قرار داده اند.

 

بخش هفتم: انحلال رابطۀ فرزندخواندگی

هرچند مرگ سرپرست صراحتاً از موارد انحلال فرزندخواندگی ذکر نشده اما از مفهوم قانون اینگونه استنباط می شود که در صورت مرگ سرپرست منحصر یا زوجین سرپرست، سرپرستی منحل شده و باید برای طفل قیم تعیین شود. اما جدایی زوجین سرپرست، هرچند رضایت و توافق آنها برای اعطای سرپرستی لازم است، از موارد انحلال سرپرسی نیست. در این صورت، طبق قواعد عمومی اولویت حضانت تا هفت سالگی طفل با مادرخوانده است و در صورتی که شخصِ دارای اولویت از صلاحیت کافی برخوردار نباشد، طرف دیگر در صورت استطاعت مالی و اخلاقی به تنهایی عهده دار این امر خواهد شد.

طبق مادۀ ۲۵ قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بی سرپرست و بد سرپرست، حکم سرپرستی پس از اخذ نظر کارشناسیِ سازمان، در موارد زیر فسخ می شود:

الف. هر یک از شرایط مقرر در مادۀ (۶) این قانون منتفی گردد؛

ب. تقاضای سرپرست منحصر یا سرپرستان در صورتی که سوء رفتار کودک یا نوجوان برای هر یک از آنان غیر قابل تحمل باشد؛

ج. طفل پس از رشد با سرپرستِ منحصر یا سرپرستان توافق کند؛

د. مشخص شدن پدر یا مادر یا جد پدری کودک یا نوجوان و یا وصی منصوب از سوی ولی قهری در صورتی که صلاحیت لازم برای سرپرستی را ولو با ضم امین یا ناظر از سوی دادگاه، دارا باشند.

طبق مادۀ ۲۴ همین قانون، فسخ سرپرستی مانند ایجاد آن نیازمند رسیدگی و حکم دادگاه است:

«دادستان و سازمان درصورتی که ضرورت فسخ حکم سرپرستی را احراز نمایند، مراتب را به دادگاه صالح اعلام می کنند.»

همچنین سرپرست در صورت تمایل به ازدواج، باید مدارک و مشخصات شخص مورد نظر را به دادگاه صالح اعلام نماید تا دادگاه در رابطه با ادامۀ سرپرستی به صورت مشترک یا فسخ آن تصمیم بگیرد.

پس از فسخ سرپرستی، شناسنامۀ فرزندخوانده به ترتیب مقرر در مادۀ ۲۷ قانون اصلاح می شود:

«در صورت فسخ حکم سرپرستی تا زمان تعیین سرپرست یا سرپرستان جدید تغییری در مشخصات سجلی فرد تحت سرپرستی صورت نخواهد گرفت.»

 

فهرست منابع:

قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بی سرپرست و بد سرپرست مصوب ۱۳۹۲

ترمینولوژی حقوق، محمدجعفر جعفری لنگرودی

حقوق خانواده، ناصر کاتوزیان

قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی، ناصر کاتوزیان

تحول در نظام حقوقی حمایت از کودکان بدون سرپرست، احمد رضوانی منفرد، مژده ظفر

واکاوی فرزندخواندگی در نظام حقوقی اسلام، انگلستان و آمریکا، عبدالجبار زرگوش نسب، پرویز باقری

فرزند خواندگی در کنوانسیون حقوق کودک ۱۹۸۹ و مقایسه آن با حقوق ایران، منوچهر توسلی نائینی

مطالعه تطبیقی فرزندخواندگی در نظام حقوقی ایران و فرانسه با رویکردی بر قانون حمایت از کودکان بدون سرپرست مصوب ۱۳۵۳، حمیدرضا صالحی، نرگس باقری مطلق

 

 

اشتراک گذاری:
راهنمای دیداد برای کارگران و کارفرمایان در خصوص حقوق کارراهنمای دیداد برای آشنایی با نظام تحریم های آمریکا علیه ایرانراهنمای دیداد برای نگارش مقاله و یادداشت حقوقی
verification