- چهارشنبه ۲۱ آذر ۱۴۰۳
- درباره دیداد
- تماس با ما
وزارت دادگستری استونی ژوئیه سال گذشته (تیر۱۳۹۷) از آقای ولزبرگ، بالاترین مقام حوزه فناوری اطلاعات استونی، و همکارانش درخواست کرد الگوریتم قضاوت مبتنی بر هوش مصنوعی طراحی کنند تا بتواند به پرونده ها و ادعاهای کوچک کمتر از ۷,۰۰۰ یورو رسیدگی و احکام لازم را صادر کند. مقام ها امیدوارند این سیستم بتواند با حل پرونده های عقب افتاده، از فشار کاری قاضیان و کارکنان دادگستری بکاهد.
این پروژه هنوز در مراحل اولیه قرار دارد و احتمالا در ادامه سال جاری، به صورت آزمایشی با تمرکز روی اختلافات قراردادی شروع به کار می کند. روی کاغذ، دو طرف پرونده و اسناد و اطلاعات مرتبط را بارگذاری می کنند و هوش مصنوعی تصمیم های لازم را می گیرد که قضات دادگستری امکان تجدیدنظر در آن را خواهند داشت.
هنوز بسیاری از جزئیات این پروژه مشخص نشدند. ولزبرگ می گوید سیستم پس از بازخوردهای لازم وکلا و قضات اصلاح می شود.
با تمام اینها، با وجود پروژه دولت استونی این اولین باری نیست که هوش مصنوعی و قانون باهم ترکیب می شود؛ هرچند ممکن است اولین باری باشد که الگوریتم قدرت تصمیم گیری دارد. در برخی از استان های آمریکا، الگوریتم های هوش مصنوعی برای صدور احکام مجازات بزهکاران استفاده شده اند. همچنین، اپلیکیشن هوش مصنوعی DoNotPay که اساسا وکیل هوش مصنوعی است، در ۲۱ ماه اخیر، ۱۶۰,۰۰۰ قبض جریمه مربوط به پارکینگ در لندن و نیویورک را به ارزش ۴ میلیون دلار باطل کرده است.
شرکت حقوقی Eesti Oigusbüroo در شهر تالین، پایتخت کشور استونی، کمک های حقوقی رایگانی ازطریق چت بات فراهم می کند و اسناد قانونی ساده ای نیز به سازمان وصول مطالبات ارسال می کند. به گفته آرتور فئودوروف، مدیرعامل اجرایی این شرکت، برنامۀ شرکتش این است که تا پایان سال جاری، سرویس پشتیبانی حقوقی خود را برای تطبیق موکلان و وکلا در ورشو و لهستان و لس آنجلس گسترش دهد.
به کارگیری قاضی هوش مصنوعی ممکن است در استونی مؤثر باشد زیرا ۱.۳ میلیون نفر شهروند این کشور قبلا از کارت شناسایی ملی برخوردار شدند و از سرویس های آنلاینی مانند رأی گیری الکترونیکی و ثبت مالیات دیجیتالی استفاده می کنند. پایگاه های داده ی دولتی نیز ازطریق سیستمی به نام X-road با یکدیگر متصل هستند. این سیستم زیرساختی دیجیتالی است که برقراری ارتباط را تسهیل می کند. افزون براین، شهروندان استونی می توانند با واردشدن به پورتال دولت دیجیتالی بررسی کنند چه کسانی به اطلاعات آن ها دسترسی داشته اند.