معمای لاینحل قاچاق دارو و پریشانی سیاست جنایی ایران

معمای لاینحل قاچاق دارو و پریشانی سیاست جنایی ایران

محمد جعفر ساعد

دکتری حقوق کیفری و جرم شناسی

 کلام اول

وضعیت بازار دارو در کشورمان آشفته است و سیاست های اتخاذی نیز از این آشفتگی بی بهره نیست و پریشان احوالی سیاست جنایی ما نیز برگی از این دفتر آشفتگی است. قاچاق پرسود داروهای ارزان ایرانی، دارونماهای مرگ آور، چرایی قاچاق دارو، خطرناک تر بودن قاچاق دارو در مقایسه با قاچاق مواد مخدر و اسلحه، و مطالب گوناگون ویژه نامه هایی نظیر ویژه نامه تهران امروز در هفته پیش همگی نشان از وضعیت اضطراری و بحران گونۀ سیاست های ناظر بر داروها و کالاهای بهداشتی در کشورمان دارد که نیازمند توجه مضاعف بدان است. با اینکه  تدابیر پیشگیرانه کنشی و واکنشی در قالب قوانین و مقررات ناظر بر قاچاق دارو شکل به هم پیوسته ای دارد و با اینکه هر از گاهی مبارزه با قاچاق دارو و کالاهای بهداشتی یکی از اولویت های پلیس مبارزه با قاچاق می شود، باز روند رو به رشد قاچاق داروها شتاب بیشتری به خود گرفته و قطار قاچاق کالا بی ترمز به پیش می رود، گویی که خیال ندارد دست کم برای اندک زمانی از پیشروی دست کشیده و آرامشی حداقلی به ما هدیه کند.

علت این روند روزافزون چیست و روان رنجوری سیاست جنایی ایرانی ماحصل کدامین علل و عوامل است؟ در این زمنیه، جرم شناسی چه صحبتی دارد و سیاست جنایی چه تحلیلی؟

جان کلام: علل و عوامل کلان قاچاق دارو

قاچاق دارو به مانند قاچاق مواد مخدر و قاچاق کالا و ارز، پدیده ای نوین نیست. دیرزمانی است که جوامع انسانی با این واقعه دست در پنجه دارد و دیر زمانی هم هست که نظام های سیاست جنایی در این خصوص تدبیر های اندیشیده و نا اندیشیده اتخاذ نموده اند. با این حال، این پدیده همچنان به حیات خویش ادامه داده و به شکل روزافزونی به دامنه خود در روند اجتماعی می افزاید. علل این فزون خواهی قاچاق دارویی و کالاهای بهداشتی در پهنه سرزمین کوروش و زرتشت و صلاح الدین ایوبی و بردیا و دیگر قهرمانان این برو بوم چیست و قافله حیات ایران زمین در این خصوص به کجا می رود؟ علل عوامل ناکارآمدی مقابله نظام سیاسی ایرانی با قاچاق دارو و کالاهای بهداشتی از نظر نگارنده به قرار زیر است. آنچه که در ادامه می آید تنها ناظر بر تحلیل سیاست جنایی است و نظر به علل و عوامل کلان دارد و از عوامل خرد در این زمینه صرفنظر می کند. به علاوه، تحلیل جرم شناختی این مساله به مطلبی دیگر اختصاص می یابد.

پریشان احوالی سیاست جنایی بلای جان بی رقم دارو

بدون تردید، ناکارآمدی سیاست جنایی یا آشفتگی و پریشان حالی آن در این افزایش بی رویه بی تاثیر نیست و چه بسا بتوان گفت که عامل نخستین این گسترش قلمروست.

هر سیاست جنایی و مطلوبیت هر سیاست جنایی در یک جامعه در پرتو وضعیت اجتماعی عینیت یافته و تبلور می یابد. به عبارتی دیگر، تنها زمانی یک سیاست اتخاذی جنایی یا ناظر بر جرایم در جامعه می تواند مطلوب شناخته شود که آن سیاست در وضعیت اجتماعی موجود، کارگر افتاده و پاسخ نیازمندی های آن جامعه را بدهد. در نتیجه، مطلوبیت آن مستلزم میزان جوابگویی آن به نیازمندی های جامعه است. از سوی دیگر، برای اینکه یک سیاست جنایی عنوان مطلوب به خود بگیرد باید منطبق و سازگار با نیازمندی های موجود جامعه اتخاذ شود و در نتیجه، سیاست جنایی اتخاذی در یک جامعه با سیاست جنایی اتخاذی در جامعه ای دیگر می تواند حسب وضعیت همسان یا متفاوت نیازمندی های شان، همسان یا متفاوت باشد. در چنین وضعیتی، رابطه میان نیازمندی های یک جامعه و کارآمدی یا  سیاست جنایی، رابطه ای مستقیم و تنگاتنگ است. این مساله گویای آن است که سیاست جنایی کارآمد با سیاست جنایی مطلوب از هم متمایز بوده و چه بسا یک سیاست ناظر جرم به خودی خود مطلوب به نظر رسیده و مورد نظر یک نظام سیاسی یا جامعه باشد، اما برای آن جامعه یا نظام سیاسی، کارآمد نباشد. پس، سیاستی می تواند مناسب باشد که نیازمندی های یک جامعه را در پاسخ به جرم مرتفع سازد.

در ارتباط با قاچاق و خرید و فروش دارو ها در کشورمان، آیا سیاست اتخاذی موجود، منطبق با نیازمندی های جامعه ماست یا خیر؟ به نظر نگارنده پاسخ به این پرسش را باید با نگاهی اجمالی به دو مقوله در این خصوص ارائه داد. یکی، سیاست ناظر بر جرم انگاری و دیگری، سیاست کیفری در واکنش به این پدیده جنایی.

سیاست ناظر بر پیش بینی جرایم دارویی. آنچه مسلم است اینکه با توجه به وضعیت اجتماعی امروزی جوامع و بدون ورود به پیشینه تاریخی آن، جوامع انسانی امروزی به قاچاق داروها به عنوان پدیده ای مجرمانه نگریسته و پاسخ به این واقعه را در دو وادی کنشی و واکنشی، ضرورتی انکارناپذیر برای خویش می دانند. بدون پرداختن به مبانی جرم انگاری این مقوله و با فرض پذیرش ضرورت این واقعه به مثابه جرم در جامعه، به این مساله باید توجه کرد که سیاست جنایی اتخاذی قانون گذار کیفری ایرانی در رویارویی با قاچاق و خرید و فروش غیرقانونی داروها مبتنی بر سازگاری با نیازمندی های جامعه هست یا خیر؟ نگاهی به قوانین کیفری در این زمینه نشان می دهد که دامنه مصادیق واجد وصف مجرمانه چندان محدود نبوده و مقنن کیفری ایرانی در این خصوص، هر اندازه توان داشته به کار گرفته و مصادیق متنوع آن را مجرمانه اعلام کرده است و مجازات هایی هم برای آنها مقرر داشته است. حال، به رغم این مصادیق جرم انگاری و کیفرهای مقرر جامعه ما همچنان شاهد فزون یابی جرایم دارویی است و جدای از اینکه به مانند هر جامعه ای دیگر گریزی از وقوع آنها ندارد اما در زمینه افزایش آن چگونه است که ما شاهد این گسترش بی رویه هستیم؟

تاریخ حقوق کیفری از ابتدا تاکنون نشان داده است که جرم انگاری یک پدیده به تنهایی نمی تواند پاسخی به این واقعه و عاملی برای کاهش آن باشد. در کنار این اقدام، همگامی دیگر ضروریات باید وجود داشته باشد تا اندکی به سیاست اتخاذی امیدوار بود. درست به این معنی که جرم انگاری یک پدیده اقدامی پیشگیرانه واکنشی است و این واکنش تنها در کنار وجود تدابیر پیشگیرانه کنشی است که محلی برای موفقیت می یابد و سربلند می شود. صرف، جرم انگاری در جامعه منجر به کیفردهی عده ای قربانی و معلول علل وقوع این پدیده می شود و بس. وقتی که بیماری مبتلا یا خویشاوند وی برای حمایت از سلامتی و جان خود یا خویشاوندش اقدام به خرید دارویی می کند که از ممرهای قانونی داخلی قابل دست یابی نیست، محکوم کردن این شخص و کیفر وی جز کیفر دادن معلول و قربانی علل قاچاق و عدم دسترسی به داروی مورد نظر نخواهد بود. پس، سیاست جرم انگاری بدور از توجه به کم یا فراوانی مصادیق آن، باید همراه با رفع ضرورت ها و نیازمندی های لازمه در جامعه باشد تا میزان روی آوری به این پدیده جنایی به حداقل برسد. صرف جرم انگاری و نبود سایر نیازمندی ها از محمل های قانونی، هیچ رهگذری برای عدم ورود شهروندان به مسیرهای غیرقانونی و مجرمانه برای رفع نیازمندی های شان باقی نمی گذارد. پس، در این چنین موضعیتی، جرم انگاری خود عاملی برای انتساب القاب تبهکار و مجرم به اشخاص ناچار و برچسب زنی مهر مجرم بر پیشانی بی گناه آنان نخواهد بود. در این زمان است که خود جرم انگاری، عاملی برای ناسالم سازی جامعه و سوق دادن اشخاص پیرو قانون و قانونمدار به وادی بزهکاری و رفتارهای غیرقانونی است؛ امری به هیچ روی نمی تواند برای یک جامعه برآیند مثبتی به همراه داشته باشد!

سیاست کیفری ناظر بر مبارزه با قاچاق دارو. سیاست کیفری بخشی از سیاست جنایی است که صرفاً بر مقوله کیفردهی مرتکبین جرایم تمرکز دارد و رابطه ای عام و خاص با سیاست جنایی دارد. سیاست کیفری ایرانی در خصوص قاچاق داروها به مانند بسیاری دیگر از موضوع های خاص در قلمرو نظام عدالت کیفری ایرانی از سیاستی سرگوبگرانه و سخت گیرانه پیروی می کند. سیاستی که تمرکز بر حبس و بعضاً تنبیه بدنی دارد و با پیروی از اندیشه های مکتب کلاسیک که تکیه صرف بر وضعیت جنایی و جرم داشت به دنبال این است که با تحمیل کیفرهای سالب آزادی و تحدیدکننده آن، مرتکبین و قاچاقچیان داروها را متنبه ساخته و به رعایت ارزش ها و هنجارهای اجتماعی غالب و ضروری مکلف سازد. اما، تاکنون که قریب چندین دهه از وضع این سیاست گذشته، جامعه ما شاهد روی آوری مرتکبین و قاچاقچیان به این پدیده بوده و این به معنی است که سیاست کیفری مزبور از چنان قدرن بازدارنده ای که در نظر دارد، برخوردار نیست و باید در این خصوص، چاره ای کیفری دیگری اندیشید و سیاست مناسب این وضع و حال را پیش بینی کرد.

فعلاً قاچاقچیان هرگونه سیاست کیفری ایرانی و البته جهانی را کیش و مات کرده اند و رهگذری جز مدارا برای نظام های عدالت کیفری باقی نگذاشته اند.

ناهمگونی سیاست های اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی و جنایی به مقابله با قاچاق داروها

در یک نظام سیاسی، سیاست های ناظر بر امور اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی و جنایی باید هم مسیر و همگام هم در کنار هم و در عرض هم باشند تا بتوانند سرانجام مطلوب آن نظام سیاسی را محقق سازند. از این روی، زمانی که سیاست های مزبور با هم ناهماهنگ باشند دیگر خبری از تحقق مطلوب آن نظام سیاسی نیست و به علاوه، آن نظام سیاسی نه تنها باید منتظر پیامدهای نامبارک ناشی از این عدم هماهنگی و همگامی سیاست هایش باشد بلکه با اوضاع و احوال پریشانی هم مواجه خواهد بود. به حقیقت، ناهماهنگی میان سیاست های اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی از یک سو با سیاست جنایی اتخاذی از سوی دیگر و عدم تقارن وضعیت جامعه با سیاست های اجتماعی و اقتصادی و فرهنگی از یک سو و عدم تقارن وضعیت جامعه با سیاست جنایی و کیفری از سوی دیگر موجب ایجاد شرایطی شده است که در ارتباط با موضوع قاچاق داروها و کالاهای بهداشتی با آن رویا روی هستیم. وانگهی، درصورت تمامی این هماهنگی ها در عرصه سیاست گذاری، باید هماهنگی مناسب میان قوای سه گانه آن نظام سیاسی نیز باید موجود باشد تا در امر اجرای این سیاست ها وفق مطلوب مکتوب اقدام شده و نتیجه مطلوب نیز حاصل گردد. در این روند اجرایی، کوتاهی هر یک از قوا و به ویژه دو قوه قضایی و اجرایی منجر به نتیجه ای دیگر غیر از نتیجه دلخواه خواهد شد.

تشت آرا و نبود وحدت نظر در زمینه اجرای سیاست های ناظر بر دارو و کالاهای بهداشتی

 هر مدیری که متولی امر می شود وفق خواست و نظر خویش عمل می کند و تفسیر و رویکرد خویشتن را بر اجرای قانون مقدم می داند تا بلکه خود را نشان دهد و مدیریت نامدبرانه خود را به رخ دیگری بکشد، حال به هر قیمتی که باشد، چندان اهمیت نمی یابد! وانگهی، هر نهاد اجرایی مرتبط با این وادی نیز به زعم خویش اقدام می کند و وفق شرایط آن نهاد و وضعیت فکری و مالی خود در این خصوص به انجام وظیفه می پردازد. به واقع، نبود یک سیاست واحد در تمامی نهادهای حکومتی اعم از نهادهای اجرایی تا قضایی، تشت آرا را به همراه آورده و نتیجه این تشت، رهاوردی جز عدم موفقیت در مقابله با این پدیده جنایی نیست.

نبود یا کمبود سیاست های پیشگیرانه اجتماعی و وضعی به مثابه حلقه گمشده

نبود یا کمبود سیاست های ناظر بر پیشگیری اجتماعی و ناکارآمدی مجریان قانون در امر اجرای سیاست های ناظر بر پیشگیری وضعی: ناکارآمدی مجریان یا ابتلای احتمالی به فساد مالی، جان مبارزه های وضعی در مسیرهای عدم ورود این داروها به کشور را گرفته و نایی برای جانبخشی آنها باقی نگذاشته است. اگر خواسته اصلی نظام سیاسی ما این باشد که ورود داروهای خارجی و قاچاق آنها، جنایتی است غیرقابل گذشت و در نتیجه، تمرکز بر مبارزه با این پدیده را محور تلاش خود اعلام کند، این سوال اصلی مطرح می شودکه با این همه اهتمام و همت که تاکید بر وجود و دوام آن می شود، چگونه است که همچنان تاجران پول سیاه در جامعه و خیابان هایی چون ناصرخسرو تهران سابقه ای چندین دهه ای داشته و همچنان بازار خرید و فروش راه انداخته اند؟ پاسخ اولیه را می توان اینگونه بیان داشت که مرزهای (هوایی، دریایی و یا زمینی) ایرانی ورود کالا مبتلا به بیماری است وگرنه محمل و ممری برای ورود وجود ندارد.

کلام آخر

سیاست جنایی اتخاذی ناظر بر هر پدیده ای جنایی و از جمله پدیده مجرمانه قاچاق دارو زمانی کارآمد می شود و کارآمدی اش را ظاهر می سازد که سایر سیاست های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی موجود در جامعه همگام او بوده و در راستای اهدافی واحد و بنیادین به پیش رود. به علاوه، نهادهای حکومتی متولی در قوای دوگانه قضایی و اجرایی وفق سیاستی واحد و منطبق بر برنامه های واحد به انجام وظیفه اقدام کنند و در این سیاست ها، تدابیر پیشگیرانه اجتماعی و وضعی مناسب نیازمندی های اجتماعی تعیین و ضوابط واحد اجرایی آن برای نهادهای متولی مقرر و مشخص شده باشد.

از سوی دیگر، ما شهروندان نیز در این مقابله کنشی و واکنشی نسبت به قاچاق دارو بی تکلیف نیستیم و حتی اگر نظام سیاسی کشورمان نیاز یا تمایلی به مساعدت جامعه مدنی در مقابله با این پدیده نبیند باز تکلیف شهروندان در این خصوص مرتفع نشده و ما هر یک به مثابه عضوی از جامعه ایرانی در این راستا وظیفه داریم بیشترین تلاش خویش را مصروف داریم و در این پیکار به مثابه بازویی وزین برای نظام سیاسی ظاهر شویم و دست کم منجر به حداقل ارتکاب این پدیده مجرمانه در جامعه شویم. باید نسبت به وقایع ناخوشایند و مخرب جامعه احساس مسئولیت کنیم و همه با هم برای هم در این هنگامه مبارزاتی کمر همت ببندیم. بیاییم با دست خویش میهن خود را کنیم آباد.

شما می توانید برای ارجاع دادن به این متن از آدرس اینترنتی ذیل استفاده کنید:

http://didad.ir/fa/news/detail/303/

برای مکاتبه با دکتر محمد جعفر ساعد، از پست الکترونیک ذیل استفاده نمایید: