نقد دیدگاه اسرائیل در استناد به حق دفاع مشروع در چارچوب حقوق بین الملل

مقدمه

در دهه های گذشته و به خصوص در سال های اخیر، زمامدارن رژیم اسرائیل، گاه و بی گاه و با دلایل مختلف اقدام به استفاده از قوای نظامی در قلمرو تحت حاکمیت فلسطینیان نموده اند و در راستای رسیدن به اهداف خود، غیرنظامیان بی شماری اعم از زن، مرد و کودک را به خاک و خون کشیدند و تعداد بسیاری از آنان را نیز آواره کردند. در سال های اخیر، تجاوزگری های این رژیم به قلمرو لبنان و سوریه نیز رسیده است.

این اقدامات رژیم اسرائیل که بدون شک در تناقض آشکار با موازین حقوق بین الملل، حقوق بشردوستانه و حقوق بشر به حساب می آید، از یک سو، موجب شکل گیری موجی از اعتراضات مردمی در سطح جهان گردید و از سوی دیگر، انتقادات سایر دولت ها، سازمان های حقوق بشری و جوامع مدنی را به دنبال داشت بطوریکه سران اسرائیل مجبور شدند در راستای مشروع جلوه دادن اقدامات نظامی خود در خاک فلسطین، مبانی حقوقی بین المللی را دست آویز اقدامات خود قرار دهند تا از این راه، از فشار افکار عمومی بر شانه های خود، بکاهند.

در این میان، یکی از مهم ترین مبانی حقوقی بین المللی که نقش پُر رنگی را در رسیدن به این هدف (مشروعیت بخشیدن به اقدامات نظامی خود در خاک فلسطین) برای اسرائیل ایفاء نمود، استناد به حق ذاتی «دفاع مشروع» بود که در مادۀ ۵۱ منشور ملل متحد نیز درج شده است. شایان ذکر است که مادۀ ۵۱ منشور در کنار فصل هفتم آن به عنوان تنها استثناهای بند ۴ مادۀ ۲ منشور که کلیۀ اعضای ملل متحد را «در روابط بین المللی خود از تهدید به زور یا استفاده از آن علیه تمامیت ارضی یا استقلال سیاسی هر کشوری یا از هر روش دیگری که با مقاصد ملل متحد مباینت داشته باشد» منع می کند، شناخته می شوند.

با توجه به استناد اسرائیل به حق ذاتی «دفاع مشروع» برای حمله به خاک فلسطین، بررسی جایگاه این حق در حقوق بین الملل و انطباق آن با دیدگاه اندیشمندان اسرائیلی کمک خواهد کرد تا مشروعیت استناد آنان به این حق را به منظور اتخاذ اقدامات نظامی در خاک فلسطین مورد ارزیابی قرار دهیم.

شایان ذکر است که در قبال حق «دفاع مشروع» در حقوق بین الملل با دو مکتب فکری روبرو هستیم. بعضی مکاتب فکری از جمله آمریکا، انگلیس و اسرائیل گرایش به ارائه تعریفی موسع از این حق را دارند درحالیکه بعضی دیگر از جمله فرانسه به ارائه تعریف مضیق از این حق معتقد هستند. در ادامه سعی خواهد شد به شکل مختصر و مفید، دیدگاه های این دو مکتب را مورد بررسی قرار دهیم.

الف. تعریف موسع از حق «دفاع مشروع»

حق «دفاع مشروع» همانطور که در منشور ملل متحد نیز مورد توجه قرار گرفته است، یک حق ذاتی است که پیش از شکل گیری سازمان ملل متحد نیز وجود داشته و در حقوق بین الملل عرفی به رسمیت شناخته شده است. این حق، ناشی از حق حاکمیت دولت ها بر قلمرو سرزمینی خود است که در بند ۱ مادۀ ۲ منشور ملل متحد نیز بازتاب یافته است و قدمت آن به تصویب معاهدات وستفالی در سال ۱۶۴۸ باز می گردد. از این رو، گروهی از اندیشمندان از جمله اندیشمندان اسرائیلی بر این اعتقادند که منشور ملل متحد نمی تواند حق ذاتی دولت ها در دفاع مشروع را محدود نماید.

این طرز تفکر، منتهی به گسترش مفهوم حق «دفاع مشروع» و ارائه تعاریف جدیدی از آن شده است که دفاع مشروع پیش دستانه (Anticipatory self-defence) و دفاع مشروع پیشگیرانه (Pre-emptive self-defence) در زمرۀ این تعاریف قرار می گیرند.

۱. دفاع مشروع پیش دستانه

منظور از دفاع مشروع پیش دستانه استفاده از زور از سوی یک دولت برای مقابله با یک تهاجم است پیش از آنکه یک حملۀ واقعی صورت گرفته باشد. در این مفهوم، احتمال وقوع یک مخاصمۀ مسلحانه وجود دارد (مانند مستقر شدن نیروهای نظامی در کنار مرز و یا فعالیت های خطرناک گروه های تروریستی) و دولت استناد کننده به دفاع مشروع، به منظور جلوگیری از مخاصمه و آثار بعدی آن، اقدام به دفاع مشروع پیش دستانه می کند. برای مثال، دولت ایالات متحد آمریکا با استناد به این نوع از دفاع مشروع و دفع تهدید ناشی از فعالیت های گروه های تروریستی مستقر در افغانستان، پاکستان و ... اقدام به حملۀ نظامی به سرزمین تحت حاکمیت این دولت ها نمود. لازم به توضیح است که تا پیش از واقعۀ ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱، استناد به حق دفاع مشروع تنها در پاسخ به تجاوز یک دولت مطرح بود اما با وقوع این واقعه، قطعنامه های شورای امنیت و برخی از حقوقدانان برجسته، توسل به حق دفاع مشروع در برابر اقدامات خصمانۀ گروه های غیردولتی فراملی را نیز به رسمیت شناختند.

۲ . دفاع مشروع پیشگیرانه

برخلاف دفاع مشروع پیش دستانه که بیم وقوع یک تجاوز وجود دارد، دفاع مشروع پیشگیرانه مبتنی بر ظن و گمان است. به عبارت بهتر، امکان وقوع یک تجاوز در آینده که حادث شدن آن در هاله ای از ابهام قرار دارد مبنای عمل این نوع از دفاع مشروع قرار می گیرد. برای مثال، در ۶ سپتامبر ۲۰۰۷، اسرائیل پس از مظنون شدن به ساخت راکتور هسته ای «الکبر» در خاک سوریه، با این استدلال که ممکن است در آینده از این نیروگاه به منظور ساخت بمب هسته ای استفاده شود که تهدیدی علیه موجودیت اسرائیل به حساب خواهد آمد، در یک حملۀ هوایی به خاک سوریه، این راکتور هسته ای را بمباران و به صورت کامل تخریب کرد.

ب. تعریف مضیق از حق «دفاع مشروع»

تعریف مضیق از حق «دفاع مشروع» مبتنی بر شرایط احصاء شده در مادۀ ۵۱ منشور ملل متحد و تعدادی از مهم ترین آرای دیوان بین المللی دادگستری از جمله در قضایای «عملیات نظامی و شبه نظامی آمریکا در و علیه نیکاراگوئه» (۱۹۸۶) و «سکوهای نفتی» (۲۰۰۳) و همچنین رأی مشورتی «مشروعیت تهدید یا استفاده از سلاح های هسته ای» (۱۹۹۶) قابل مشاهده است.

۱ . دفاع مشروع در چارچوب مادۀ ۵۱ منشور ملل متحد

مادۀ ۵۱ منشور ملل متحد مقرر می دارد:

در صورت وقوع حملۀ مسلحانه علیه یک عضو ملل متحد تا زمانیکه شورای امنیت اقدامات لازم برای حفظ صلح و امنیت بین المللی را به عمل آورد هیچ یک از مقررات این منشور به حق ذاتی دفاع مشروع خواه فردی یا دسته جمعی لطمه ای وارد نخواهد کرد. اعضاء باید اقداماتی را که در اعمال این حق دفاع مشروع به عمل می آورند فوراً به شورای امنیت گزارش دهند. این اقدامات به هیچ وجه در اختیار و مسئولیتی که شورای امنیت بر طبق این منشور دارد و به موجب آن برای حفظ و اعادۀ صلح و امنیت بین المللی و در هر موقع که ضروری تشخیص دهد اقدام لازم به عمل خواهد آورد، تأثیری نخواهد داشت.

مطابق با مفاد این ماده، تحقق دفاع مشروع و اعتبار آن را می توان مشروط به رعایت سه شرط دانست (۱.وقوع یک حملۀ مسلحانه؛ ۲.عدم دخالت شورای امنیت؛ ۳.گزارش به شورای امنیت) که با جمع شدن این سه شرط، حق ذاتی دفاع مشروع، به صورت بالقوه برای دولتی که مورد تجاوز قرار گرفته است، به رسمیت شناخته می شود.

۲ . دفاع مشروع در پرتو آراء دیوان بین المللی دادگستری

دیوان بین المللی دادگستری به عنوان رکن قضایی سازمان ملل متحد، اگرچه دفاع مشروع را مطابق با حقوق بین الملل عرفی، حق ذاتی دولت ها به حساب می آورد اما در قضایای مختلف بر دو اصل اساسی «ضرورت» و «تناسب» تأکید می کند و بکارگیری قوای نظامی را در چارچوب حق دفاع مشروع بر پایۀ این دو اصل، عملی مجاز بر می شمارد. به موجب اصل ضرورت، دفاع از آسیب جبران ناپذیر به حقوق اساسی دولتی که مورد تجاوز قرار گرفته است نباید جز از راه توسل به زور امکان پذیر باشد و به موجب اصل تناسب، دفاع باید در مقیاس و اندازۀ حمله یا کمتر از آن باشد و نه بیشتر از آنچه که در حمله صورت گرفته است.

جمع بندی

هر چند استدلال اندیشمندان اسرائیلی در ارائه تعریفی موسع از حق دفاع مشروع آن است که این حق یک حق ذاتی است که پیش از شکل گیری سازمان ملل متحد و تصویب منشور نیز وجود داشته است اما باید به این نکته توجه داشت که به استناد بند ۲ مادۀ ۲ منشور ملل متحد، اسرائیل به عنوان یکی از اعضای سازمان ملل متحد که از سال ۱۹۴۹ به عضویت در این سازمان در آمده است، مکلف به رعایت با حُسن نیت تعهداتی است که به موجب منشور بر عهده گرفته است. بدیهی است تفسیر شخصی مقررات مندرج در منشور در راستای رسیدن به مقاصد و اهداف خود، خارج از محدودۀ حسن نیت می باشد و سردمداران اسرائیلی نیز مقام صالح برای تفسیر مفاد منشور به حساب نمی آیند. ضمن آنکه استناد اسرائیل به دفاع مشروع برای تجاوز به قلمرو دیگر دولت ها و بمباران و کشتار غیرنظامیان و آواره کردن بازماندگان آنان برخلاف مفاد مادۀ ۵۱ منشور ملل متحد و اصول ضرورت و تناسب مورد نظر دیوان بین المللی دادگستری است.

نکتۀ دیگری که در این جا حائز اهمیت است اینکه نقشی که در مادۀ ۵۱ منشور برای شورای امنیت در نظر گرفته شده است در دفاع مشروع پیش دستانه و دفاع مشروع پیشگیرانه منتفی است، در حالیکه شورا رکن اجرایی سازمان و مسئول اولیۀ حفظ صلح و امنیت بین المللی است؛ بنابراین، این تفسیر که نقش شورای امنیت را نادیده می انگارد، تفسیری غیر قابل قبول است.

آخرین نکته ای که در ارتباط با استناد اسرائیل به حق دفاع مشروع قابل تأمل است، بحث احراز تهدید و یا نقض صلح از سوی شورای امنیت است. مطابق با مادۀ ۵۱ منشور، حق دفاع مشروع تا زمانی قابل استناد است که شورای امنیت اقدامات لازم برای حفظ صلح و امنیت بین المللی را به عمل آورد. اشارۀ مادۀ ۵۱ به حفظ صلح و امنیت بین المللی دلالت بر آن دارد که باید تهدیدی علیه صلح، نقض صلح و یا عمل تجاوز وجود داشته باشد تا شورا دخالت کند. پس اگر اسرائیل به دفاع مشروع استناد می کند باید شورای امنیت وارد عمل شود و از حق اسرائیل در برابر فلسطین دفاع کند در حالیکه تاکنون چنین اقدامی از سوی شورای امنیت صورت نگرفته است این در حالیست که از ۱۹۷۲ تا ۲۰۱۱ بیش از ۴۰ قطعنامه در راستای محکومیت اقدامات اسرائیل علیه فلسطینیان و یا مضامین مشابه برای تصویب در شورای امنیت سازمان ملل متحد مطرح شده درحالیکه ایالات متحد آمریکا با وتوی این قطعنامه ها، مانع از تصویب آنها شده است.

آنچه در پایان باید بدان اشاره نمود این است که ممنوع شدن استفاده از زور در منشور ملل متحد باعث شده تا دولت های جنگ طلب، با استناد به استثناهای مندرج در منشور در راستای استفاده از زور، اقدام به تفسیر موسع از این استثناها به خصوص حق دفاع مشروع نمایند، تا بدین وسیله بیشترین بهره برداری را از منافع خود که با جنگ و درگیری گره خورده است، داشته باشند. شاید بدین دلیل است که هانس بلیکس ـ رئیس اسبق آژانس بین المللی انرژی اتمی و وزیر امور خارجۀ پیشین سوئد ـ دفاع مشروع را استثنائی تلقی می کند که خود به یک اصل تبدیل شده است.