میزگرد علمی «بررسی جایگاه همه پرسی در تقویت حق تعیین سرنوشت؛ از منظر نظام حقوقی ایران، اندیشه اسلامی و موازین بین المللی»

کمیسیون حقوق بشر اسلامی ایران در چارچوب نشست های علمی ادواری کمیسیون برای نقد و بررسی موضوعات مهم روز از منظر موازین اسلامی و بین المللی حقوق بشر و نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران، میزگرد علمی «بررسی جایگاه همه پرسی در تقویت حق تعیین سرنوشت؛ از منظر نظام حقوقی ایران، اندیشه اسلامی و موازین بین المللی» را برگزار می کند.

سخنرانان:

دکتر سید محمد هاشمی

عضو هیئت علمی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی

دکتر محمد علی اردبیلی

عضو هیئت علمی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی

دکتر محمد حسین زارعی

عضو هیئت علمی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی

حجت الاسلام بهمن اکبری

مدرس دانشگاه و  پژوهشگر ارشد مطالعات اسلام وحقوق بشر

دکتر محمد حسن حبیبی

عضو هیئت علمی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

دکتر بیژن عباسی

عضو هیئت علمی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

زمان:

شنبه ۲۰ دی ۱۳۹۳

از ساعت ۱۵ تا ۱۷

مکان:

سید خندان، ابتدای سهروردی شمالی، کوچه قرقاول، پلاک ۲، کمیسیون حقوق بشر اسلامی ایران

* پرسش­ های این میزگرد بشرح زیر می­ باشند:

۱. همانگونه که مستحضرید حق تعیین سرنوشت یکی از حق های بنیادین بشر است که هم در جلوۀ فردی و هم در جلوۀ گروهی، تعهدات مشخصی را بر عهدۀ دولت ها قرار می دهد. این حق در نظام حقوقی ایران، اندیشۀ اسلامی و موازین بین المللی به شکل های مختلف مورد شناسایی قرار گرفته است. لطفاً در خصوص مبنای شناسایی این حق و اینکه همه پرسی عمومی چه جایگاهی در ظهور و  بروز این حق دارد، دیدگاه خود را بیان فرمائید.

۲. اخیراً رئیس جمهور نسبت به عدم اجرای ظرفیت های قانون اساسی برای اجرای همه پرسی در مسایل بسیار مهم ادارۀ امور جامعه انتقاد کردند، به نظر شما عوامل عدم بهره مندی از ظرفیت های قانون اساسی در این زمینه چه بوده است؟ چه راهکارهایی برای پیشبرد این موضوع ارائه می فرمائید؟

۳. محدوده ها و قیود بهره مندی از همه پرسی در تعیین تکلیف امور بسیار مهم سیاسی اجتماعی و فرهنگی از منظر نظام حقوقی ایران، اندیشۀ اسلامی و موازین بین المللی چیست؟

۴. برخی از تحلیلگران بر این باورند که اجرای همه پرسی در هر جامعه ای منوط به ظرفیت سازی های متعددی است از جمله اینکه فرآیندهای نظرخواهی مستمر از افکار عمومی در آن جامعه نهادینه شده باشد، مؤسسات مستقل و بی طرف معتبری دائماً از مردم نظر سنجی کنند و حاصل سنجش آراء افکار عمومی، در تصمیم گیری های نهادهای حاکمیتی مورد بهره برداری مستقیم قرار گیرد. در چنین بستری است که همه پرسی قانونی وقتی در کشوری انجام شود مبتنی بر زیرساخت های لازم است و مشارکتی متفکرانه و واقعی تجلی خواهد یافت. به نظر شما آیا این تحلیل ها درست است یا خیر و آیا در کشور ما چنین زیرساخت هایی فراهم شده که بتوان از ظرفیت های قانونی همه پرسی به درستی استفاده کرد؟