مقدمه

ورزش، امروزه دیگر مثل سابق صرفاً به هدف تأمین سلامتی و دوری از بیماری انجام نمی شود؛ بلکه امروزه به آن به عنوان یک ابزار قدرتمند داخلی و بین المللی برای تحمیل بسیاری از اهداف سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی نگریسته می شود. با حرفه ای شدن ورزش و متعاقب آن اضافه شدن دیگر اهداف برای انجام آن، نیاز بیشتری به سازماندهی و تنظیم گری دقیق این حوزه احساس می شود. این سازماندهی صرفاً به معنای ایجاد تشکیلات برای برگزاری هرچه بهتر مسابقات ورزشی نیست، بلکه علاوه بر اینها، برای جلوگیری از بروز هرج و مرج و بی نظمی و در نتیجه بحران، باید نظارت بر جهان ورزش وجود داشته باشد. نظارت نیز بدون داشتن ضمانت اجرا بی معناست؛ لذا باید ضمانت اجرای قانونی و حقوقی برای تمامی اقدامات نظارتی وجود داشته باشد. در این مطلب تلاش می شود که مراجع قضایی ناظر بر نهاد های ورزشی کشور در سه حوزه وزارت ورزش و جوانان، فدراسیون های ورزشی و کمیته های زیرمجموعۀ این فدراسیون ها معرفی شده و به چالش های مطرح در این عرصه پرداخته شود.

 

الف) وزارت ورزش و جوانان

در مورد اینکه نهاد ناظر بر تصمیمات و اعمال مقامات وزارت ورزش کدام یک از مراجع قضایی است، مسئله کاملا روشن است و با چالش خاصی مواجه نیستیم. با توجه به اینکه وزارت ورزش و جوانان یک وزارتخانه محسوب می شود و وزارتخانه ها مستقیماً جزئی از دولت هستند، فلذا مطابق اصل ۱۷۳ قانون اساسی دیوان عدالت اداری صالح به رسیدگی به کلیۀ دعاوی مربوط به وزارت ورزش و جوانان است. تصمیمات موردی این وزارتخانه در شعب دیوان و تصمیمات عام الشمول در هیئت عمومی مطرح می شود.

 

ب) فدراسیون های ورزشی

بند یک: فدراسیون های ورزشی آماتوری

 با توجه به آرای متفاوت و متعارض صادر شده از دیوان عدالت اداری، در اینجا با یک چالش و چندگانگی عجیب رو به رو هستیم. با توجه به قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی مصوب ۱۳۷۳ و متعاقب آن استفساریه سال ۱۳۷۴، رسیدگی به شکایات علیه این نوع مؤسسات در صلاحیت دیوان عدالت اداری است. بر اساس این قانون، فدراسیون های ورزشی آماتوری، ذیل این قانون محسوب شده و به نوعی مؤسسه عمومی غیر دولتی محسوب می شوند؛ یعنی ماهیتاً خصوصی محسوب می شوند اما عهده دار یک امر عمومی (توسعۀ ورزش) هستند. در نتیجه باید قانوناً مرجع قضایی صالح به رسیدگی در دعاوی فدراسیون های ورزشی آماتوری را دیوان عدالت اداری بدانیم؛ بنابراین، قاعدتاً همانطور که ذکر شد، شکایات علیه تصمیمات موردی این فدراسیون ها در شعب دیوان و شکایات علیه تصمیمات عام الشمول ایشان باید در هیئت عمومی دیوان عدالت اداری طرح گردد. اما با توجه به توضیحات مادۀ ۱۲ و نیز مادۀ ۱۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ (که در سال ۱۴۰۲ به نوعی این قانون اصلاح شد)، بین قضات دیوان عدالت اداری اختلاف نظر وجود داشت، بدین شرح که برخی از قضات معتقد بودند که چون در مادۀ ۱۰ صراحتاً نام مؤسسات عمومی غیردولتی ذکر نشده، بنابراین دیوان عدالت اداری در خصوص شکایات راجع به همۀ مؤسسات عمومی غیردولتی صالح به رسیدگی نیست و تنها «شهرداری ها» و «سازمان تأمین اجتماعی» دو مؤسسۀ عمومی غیردولتی هستند که چون صراحتاً در مادۀ ۱۰ قانون ذکر شدند، دیوان به دعاوی مربوط به آنها رسیدگی می کند. اما برخی دیگر از قضات دیوان تفسیر دیگری داشتند؛ ایشان معتقد بودند که چون در مادۀ ۱۲ عبارت «مؤسسات عمومی غیردولتی» آمده است، پس وقتی امکان رسیدگی به تصمیمات عام الشمول مؤسسات عمومی غیردولتی در هیئت عمومی موجود است، به طریق اولی نیز می توان به تصمیمات موردی این مؤسسات در شعب دیوان رسیدگی کرد. این اختلاف بین قضات منجر به صدور رأی وحدت رویه شماره ۱۳۴۶ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری شد؛ این رأی، تقریباً نظر گروه اول از قضات را پذیرفت و اعلام کرد که «رسیدگی به شکایات و تظلمات از مؤسسات عمومی غیردولتی در شایستگی دیوان عدالت اداری لحاظ نشده است و فقط رسیدگی به شکایات، تظلمات از شهرداری ها و سازمان تأمین اجتماعی به عنوان دو مصداق از مؤسسات عمومی غیردولتی در شایستگی شعب دیوان عدالت اداری پیش بینی شده است». بنابر این مستند به این رأی وحدت رویه، در خصوص فدراسیون های ورزشی آماتوری به عنوان یک نوع مؤسسه عمومی غیردولتی، از آنجاییکه مادۀ ۱۰ نامی از مؤسسات عمومی غیردولتی نیاورده پس دیوان صالح به رسیدگی به شکایات درمورد تصمیمات موردی این فدراسیون ها نیست و مطابق اصل ۱۵۹ قانون اساسی باید به مرجع عام که همان دادگستری است رجوع شود، اما چون مادۀ ۱۲ در خصوص تصمیمات عام الشمول این مؤسسات صراحت دارد، در نتیجه در مورد تصمیمات عام الشمول این مؤسسات صالح به رسیدگی است. در نوع خود این یک تعارض و دوگانگی بزرگ محسوب می شود که دیوان درخصوص تصمیمات یک دستگاه، نسبت به بخشی از آن صالح باشد و نسبت به بخش دیگر نباشد.

 

بند دو: فدراسیون فوتبال به طور خاص

اما چالش مهم تر و اصلی در مورد فدراسیون فوتبال است. فدراسیون فوتبال ایران به عنوان یکی از فدراسیون های ملی فوتبال در جهان، دارای شخصیت حقوقی خاص خودش است. این شخصیت حقوقی با توجه به الزامات فیفا به عنوان فدراسیون بین المللی فوتبال و بزرگترین تنظیم کنندۀ روابط بین اشخاص در حوزۀ فوتبال از یک سو، و قوانین ملی در داخل کشور از سوی دیگر می تواند دچار تعارضات گوناگون واقع شود. از سویی فیفا کاملا بر استقلال کامل فدراسیون های ملی فوتبال از نهادهای سیاسی و دولتی به جد تأکید دارد و از سویی هم دولت نمی تواند هیچ بخشی را کاملاً به حال خود رها کند، خصوصاً در کشور ما که می توان گفت تقریباً همۀ بخش های اقتصادی، اعم از خصوصی و دولتی، مستقیم یا غیرمستقیم تحت نظارت یا بعضاً دخالت شدید دولت قرار دارد. ورزش فوتبال نیز طی دهه های اخیر کاملاً از حالت آماتوری خارج شده و به یکی از پولسازترین صنعت های دنیا تبدیل شده است. لذا با توجه به اختلافات بین فیفا به عنوان نهاد ناظر بین المللی و دولت به عنوان نهاد ناظر داخلی، و همچنین اهمیت اقتصادی این موضوع (با توجه به رد و بدل شدن مبالغ کلان در صنعت فوتبال)، شایسته است به طور ویژه به آرای صادره از دیوان عدالت اداری که در آن ماهیت حقوقی فدراسیون فوتبال به چالش کشیده شده است بپردازیم. البته انتقاداتی نیز به این آرا مطرح شده است که در ادامه به مرور آن خواهیم پرداخت.

پس از کش و قوس های فراوان و اختلافات بین دولت جمهوری اسلامی ایران و فدراسیون بین المللی فوتبال در خصوص استقلال فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی ایران از دولت و سیاست، بالاخره اساسنامه جدید فدراسیون فوتبال در تاریخ ۸ آذر ۱۳۹۹ به تصویب مجمع عمومی این فدراسیون رسید و از همین تاریخ هم لازم الاجرا شد. به موجب مادۀ ۱ اساسنامه این فدراسیون «فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی ایران مؤسسه ای مستقل، غیرانتفاعی، غیردولتی و دارای شخصیت حقوقی است که مطابق مقررات جمهوری اسلامی ایران و برای مدت نامحدود تشکیل شده است». مفاد این ماده، در دو پرونده که هر دو در سال ۱۴۰۰ مطرح و رسیدگی و از قضا در یک روز (۱۴۰۰/۰۷/۲۰) برای هر دو رأی صادر شد، بسیار مورد بحث واقع گشت:

 

۱) دادنامه شماره ۱۶۶۵ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری

در این پرونده شاکی خواستار ابطال نامۀ شمارۀ ۶۰۰/۳۱۴۶۷۳ مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۱۳ سرپرست معاونت نظارت و بازرسی امور فرهنگی و اجتماعی سازمان بازرسی کل کشور شده بود. در این نامه، سازمان بازرسی کل کشور به افراد بازنشستۀ شاغل در فدراسیون فوتبال هشدار داد که با توجه به قانون منع به کارگیری بازنشستگان مصوب ۱۳۹۵، ادامۀ فعالیت آنها واجد وصف مجرمانه است و از فدراسیون فوتبال درخواست کرد که اقدامات لازم را انجام داده و مراتب را به سازمان بازرسی کل کشور اعلام نماید. با توجه به استدلال های مدیر کل حقوقی وزارت ورزش و جوانان و همچنین مدیرکل دفتر امور حقوقی سازمان بازرسی کل کشور در مقام خوانده، پرونده در اجرای مادۀ ۸۴ قانون تشکیلات و دادرسی دیوان عدالت اداری جهت رسیدگی به هیئت تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری ارجاع شد و این هیئت نامۀ مورد اعتراض را قابل ابطال ندانسته و رأی به رد شکایت صادر کرد. مبنای استدلال هیئت تخصصی این بود که فدراسیون فوتبال جزئی از مصادیق فدراسیون های ورزشی آماتوری محسوب می شود و این فدراسیون ها به موجب قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی، جزئی از این مؤسسات محسوب شده و مطابق مادۀ ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری مشمول قانون منع به کارگیری بازنشستگان قرار می گیرند. اما پس از این تصمیم جمعی از قضات دیوان عدالت اداری به این رأی اعتراض کردند. مهم ترین استدلال این قضات این بود که فدراسیون های ورزشی آماتوری به موجب قانون الحاق بندهای ۱۱ و ۱۲ به قانون فهرست نهادها و مؤسسات غیر دولتی شامل فقط آن دسته از فدراسیون ها می شود که اساسنامۀ آنها توسط سازمان تربیت بدنی (در حال حاضر وزارت ورزش و جوانان) پیشنهاد شده و به تصویب هیئت وزیران برسد؛ در صورتی که اساسنامۀ فدراسیون فوتبال صرفاً پس از موافقت فیفا به تصویب مجمع عمومی این فدراسیون می رسد و وزارت ورزش و هیئت وزیران هیچ نقشی در تصویب این اساسنامه ندارند. پرونده با دستور رئیس دیوان عدالت اداری و در اجرای بند (ب) مادۀ ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مجددا به هیئت تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری ارجاع و پس از بررسی و صدور نظریه در این هیئت به هیئت عمومی دیوان عدالت اداری ارجاع شد. سرانجام هیئت عمومی دیوان پس از بحث و بررسی با اکثریت آرا نظر اعتراضی قضات را پذیرفت و رأی هیئت تخصصی را نقض کرد؛ بدین نحو که هیئت عمومی پس از توضیح و تعریف ماده واحده قانون منع به کارگیری بازنشستگان و سپس دستگاه های اجرایی موضوع ماده پنج قانون مدیریت خدمات کشوری و همچنین تعریف ماده سه این قانون در خصوص مؤسسات عمومی غیردولتی، استدلال می کند که «هرچند بر اساس بند ۱۱ ماده واحده قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی (الحاقی ۱۳۷۶/۰۳/۱۱) فدراسیون های ورزشی آماتوری جمهوری اسلامی ایران به عنوان یکی از مصادیق مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی معرفی شده اند، ولی با توجه به اینکه براساس تبصرۀ همین بند مقرر شده است که: «اساسنامۀ فدراسیون های مذکور حداکثر ظرف مدت سه ماه پس از تصویب این قانون بنا به پیشنهاد سازمان تربیت بدنی به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید» و اساسنامۀ فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی ایران در تاریخ ۱۳۹۹/۰۹/۰۸ توسط مجمع عمومی فدراسیون فوتبال به تصویب رسیده و از تاریخ تصویب لازم الاجرا شده است، بنابراین فدراسیون فوتبال از مصادیق فدراسیون های ورزشی آماتوری و مؤسسات و نهادهـای عمومی غیردولتی محسوب نمی شود». متعاقب این استدلال، هیئت عمومی نتیجه گیری می کند که چون فدراسیون فوتبال اساساً مؤسسۀ عمومی غیردولتی نیست، بنابراین مشمول تعریف قانون مدیریت خدمات کشوری قرار نگرفته، فلذا این فدراسیون جزئی از مصادیق قانون منع به کارگیری بازنشستگان قرار نمی گیرد؛ در نتیجه اشتغال بازنشستگان در این فدراسیون منع قانونی ندارد و در نهایت نامۀ سازمان بازرسی کل کشور را باطل می کند.

 

۲) دادنامه شماره ۱۶۶۶ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری

این رأی از این حیث تعیین کننده است که بدانیم آیا اصولاً دیوان عدالت اداری درخصوص دعاوی راجع به فدراسیون فوتبال صالح است یا خیر. در این پرونده، شاکی خواستار ابطال بخشنامۀ صادره از دبیرکل فدراسیون فوتبال شده بود. فارغ از بحث ماهوی در مورد محتویات پرونده، هیئت عمومی دیوان با استناد به دو مورد و جمع محتویات آنها، رسیدگی به شکایت را در صلاحیت دیوان عدالت اداری ندانست. استناد اول هیئت عمومی دیوان به مادۀ ۱ اساسنامۀ فدراسیون فوتبال بود که همانطور که در مقدمه بند دوم ذکر شد، این فدراسیون «مؤسسه ای مستقل، غیرانتفاعی، غیردولتی و دارای شخصیت حقوقی است». استناد دوم به رأی شمارۀ ۱۶۶۵ بود؛ آنجا که این رای ذکر می کند: «فدراسیون فوتبال از مصادیق فدراسیون های ورزشی آماتوری و مؤسسات و نهادهـای عمومی غیردولتی محسوب نمی شود».

در نتیجه چون فدراسیون فوتبال مؤسسۀ عمومی غیردولتی محسوب نمی شود، دیوان با توجه به بند یک مادۀ ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، شکایت را اساساً در صلاحیت این مرجع قضایی نمی داند.

 

۳) انتقادات وارد شده به آرای ۱۶۶۶ و ۱۶۶۵

پس از صدور آرای شمارۀ ۱۶۶۵ و شمارۀ ۱۶۶۶ هیئت عمومی دیوان، انتقاداتی از سوی برخی از پژوهشگران حوزۀ حقوق ورزش و حقوق اداری کشور مطرح گردید؛ اینکه دیوان بر مبنای رأی شماره ۱۶۶۵، رأی شماره ۱۶۶۶ را صادر کرد نیز به حساسیت قضیه افزود و پژوهشگران را واداشت تا قبل از اینکه یک رویۀ قضایی ناصواب ایجاد شود، انتقاداتی را متوجه هیئت عمومی دیوان عدالت اداری سازند. فلذا با توجه به اینکه رأی شمارۀ ۱۶۶۶ نیز بر اساس رأی شمارۀ ۱۶۶۵ صادر شده بود، تمامی انتقادات متوجه رأی شمارۀ ۱۶۶۵ بود که در آن، هیئت عمومی دیوان، فدراسیون فوتبال را از ذیل عنوان مؤسسۀ عمومی غیردولتی خارج کرد. منتقدین در مقام انتقاد به این رأی، عنوان می کنند که اساسنامۀ فدراسیون های ورزشی فارغ از آماتور یا غیرآماتور بودن آنان، باید به تصویب هیئت وزیران برسد و نظر هیئت وزیران در جلسه مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۰۳ هیئت دولت مبنی بر غیردولتی، غیرعمومی و حرفه ای بودن فدراسیون فوتبال نظری بس نادرست است. در ادامه نیز عنوان می کنند که معیار و ملاک مشخصی برای تبدیل ماهیت یک فدراسیون ورزشی از آماتوری به حرفه ای وجود ندارد و صرف تصویب اساسنامه در مجمع عمومی فدراسیون فوتبال حاکی از حرفه ای بودن این فدراسیون نیست؛ به بیان دیگر، وقتی باید اساسنامه به تصویب هیئت وزیران برسد و نرسیده و خود مجمع عمومی فدراسیون اقدام به تصویب اساسنامۀ خود کرده، یعنی چیزی که از لحاظ قانونی وجود ندارد اقدام به به وجود آوردن خود کند که این آشکارا با منطق حقوقی و اصل عدم ناسازگار است. مضافاً، مطابق قانون مدیریت خدمات کشوری دستگاه هایی که به نحوی از انحاء از بودجۀ عمومی استفاده می کنند نیز مشمول این قانون محسوب می شوند و فدراسیون فوتبال مطابق بند (پ) مادۀ ۹۲ قانون برنامه ششم توسعه در مورد درآمدهای ناشی از حق پخش مسابقات ورزشی، از وزارت ورزش مبالغی را دریافت می نماید. علاوه بر اینها، موضوع دیگری که نقد جدی بر رأی ۱۶۶۵ وارد می کند، نادیده گرفته شدن اساسنامه کمیته ملی المپیک است در صورتی که این اساسنامه کاملاً قانونی بوده و برخلاف اساسنامۀ فدراسیون فوتبال به تصویب هیئت وزیران نیز رسیده است. این اساسنامه در بند هفت مادۀ ۱، فدراسیون ورزشی ملی را یک نهاد عمومی غیردولتی معرفی می کند و در بند ۱۸ پیوست یک این سند، آشکارا فدراسیون فوتبال را به عنوان یکی از مصادیق فدراسیون های ورزشی ملی نام می برد که خود مؤید این مطلب است که فدراسیون فوتبال نیز مانند سایر فدراسیون های ورزشی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری و متعاقب آن قانون منع به کارگیری بازنشستگان است.

 

ج) کمیته های ذیل فدراسیون های ورزشی

در خصوص این مطلب که بر کمیته های ذیل فدراسیون ها از قبیل کمیتۀ انضباطی، کمیتۀ اخلاق، کمیتۀ استیناف یا سایر کمیته های مندرج در اساسنامۀ فدراسیون های ورزشی کدام مرجع قضایی صلاحیت رسیدگی دارد، بین نهادهای بین المللی و نهادهای داخلی اختلاف نظر است؛ از سویی اصل ۱۵۹ قانون اساسی، دادگستری را مرجع عام رسیدگی به شکایات و تظلمات معرفی می کند و از سوی دیگر مطابق با دکترین قواعد بازی در حقوق ورزش و همچنین این نکته که تمامی فدراسیون های ورزشی (اعم از فوتبال و غیرفوتبال) صلاحیت دیوان داوری ورزش را به عنوان مرجع فرجام خواهی در اساسنامه هایشان پذیرفته اند، تا جایی که حتی در مادۀ ۱۵ اساسنامۀ فدراسیون فوتبال، اجازه اخراج اشخاصی که برای حل اختلافات به دادگاه عمومی مراجعه می کنند به مجمع عمومی داده شده است، با یک تعارض رو به رو هستیم.

در مورد فوتبال به طور خاص، این تعارض بارها اتاق حل اختلاف فیفا را نیز به چالش کشیده است اما اتاق حل اختلاف در تمامی پرونده هایی که به نوعی با تعارض بین مقررات ملی و مقررات فیفا رو به رو بوده است، از یک منطق پیروی کرده و آن هم غلبه مقررات فیفا بر مقررات ملی بوده است؛ اتاق حل اختلاف اینگونه استدلال می کند که اگر قرار باشد مقررات ملی در دعاوی فوتبال دخالت کند، شاهد آسیب به برابری و یکسانی در رسیدگی های جهانی می شویم، چرا که مقررات ملی کشورها با یکدیگر متفاوت است؛ در نتیجه آرای متفاوت و بعضاً متناقضی از مراجع قضایی صادر خواهد شد. البته باید بدانیم این تعارض در عالم نظر است و در عمل، در کشور ما اغلب این نکته رعایت می شود که برای اختلافات ورزشی معمولاً در کمیته های رسیدگی کننده فدراسیون ها و نهایتاً دیوان داوری ورزش طرح دعوا می شود. می توان دلیل این امر را نه احترام به هنجار بین المللی ورزش، بلکه مصلحت اندیشی سیاسی و خصوصاً عدم وجود هیچ گونه متن قانونی در این خصوص عنوان کرد.

 

نتیجه

ما در ایران با یک نظام حقوقی چندگانه در خصوص دعاوی راجع به نهادهای ورزشی مواجه هستیم؛ نظام حقوقی چندگانه منجر به تعارض و تناقض در آرای صادره و اخلال در نظم حقوقی می شود. نیاز به یک نظام حقوقی منسجم که در آن کاملاً نهادهای ورزشی تعاریف قانونی خود را داشته باشند در کشور احساس می شود. در قوانین موجود نیز بخش بسیار اندکی به ورزش اختصاص یافته است؛ به بیان دیگر حقوق ورزش در کشور آنگونه که شایسته است گسترش پیدا نکرده و همین مسئله باعث شده تا در مواقعی که سروکار قضات کشور به مسائل ورزشی می افتد، شاهد تصمیمات عجیبی باشیم.

مجلس شورای اسلامی به عنوان رکن مقنن، باید قوانینی وضع نماید تا هم هنجار بین المللی ورزش را در تمامی رشته های ورزشی بپذیریم و هم این پذیرش مغایرتی با حقوق ملی نداشته باشد. در حال حاضر ما نظم بین المللی ورزشی را در عمل پذیرفته ایم اما چون این پذیرش ما بیشتر از اینکه مبنای حقوقی داشته باشد، مبنای سیاسی دارد، لذا این پذیرش بنیان بسیار سستی دارد و به راحتی می تواند دوباره به چالش کشیده شود، چرا که قانونی در این خصوص نداریم.

بنابراین، پیشنهاد می شود مجلس شورای اسلامی هرچه سریعتر در خصوص وضع قانونی که در آن صلاحیت مراجع قضایی بین المللی ورزشی تأیید شده باشد اقدام نماید؛ علاوه بر این، سوق دادن دانشگاه ها به سمت تأسیس رشتۀ حقوق ورزش برای پر کردن خلأهای قانونی در این خصوص بسیار می تواند مفید باشد.

 

 

دربارۀ نویسنده

علی کاظمی، دانشجوی کارشناسی حقوق دانشگاه شیراز است. حوزۀ پژوهشی مورد علاقۀ ایشان حقوق ورزش است.

 

 

 

اشتراک گذاری:
مقررات ضدانحصار فوتبالی اتحادیۀ اروپایی؛ بررسی اجمالی رأی دیوان دادگستری اروپایی پیرامون قضیه سوپرلیگساختار قضایی فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی ایران و اصول شاخص رسیدگی حاکم بر آن
verification