مقررات ضدانحصار فوتبالی اتحادیۀ اروپایی؛ بررسی اجمالی رأی دیوان دادگستری اروپایی پیرامون قضیه سوپرلیگ

در آوریل ۲۰۲۱، دوازده باشگاه اروپایی که عبارت از تیم های بارسلونا، رئال مادرید، آرسنال، چلسی، لیورپول، منچسترسیتی، منچستریونایتد، تاتنهام هاتسپر، اینترمیلان، آث میلان، یوونتوس و اتلتیکومادرید بودند، تشکیل سوپرلیگ (Super League) را اعلام نمودند. البته باید اشاره داشت، ایدۀ اولیه چنین رقابت هایی از سال ۱۹۹۸ شروع شده که تمامی آن ها تاکنون منجر به شکست گردیده است (اینجا).

در این لیگ، درنظر گرفته شده بود که سوپرلیگ یک لیگ نیمه بسته، یعنی به این صورت باشد که ۱۲ تا ۱۵ عضو مؤسس دارد که هرگز سقوط نخواهند کرد و در کنار آن ها، سالانه ۵ تیم سقوط و به جای آن ها، ۵ تیم صعود نمایند. فصل مسابقات از ماه اوت شروع شود و تیم ها در دو گروه ۱۰ تیمی قرار گیرند و هر هفته بازی ها برگزار شوند. هم چنین، بازی ها به صورت رفت و برگشت باشد که در نهایت، سه تیم نخست هر گروه مستقیماً راهی یک چهارم نهایی شوند و تیم های چهارم و پنجم گروه ها نیز در دو بازی رفت و برگشت پلی آف، ۲ تیم باقی مانده یک چهارم را تعیین نمایند. علاوه براین، بازی ها تا فینال به صورت رفت و برگشت باشد و نهایتاً در ماه می میلادی، مسابقه نهایی در زمینی بی طرف به انجام برسد (اینجا).

در راستای تشکیل این لیگ باید اذعان داشت، سوپرلیگ قصد داشت تا با مسابقات و تورنمت هایی که توسط فیفا (FIFA) و یوفا (UEFA) برگزار می شود، رقابت نماید و آن چه موجب تأسیس چنین لیگی شده بود، مشکلات اقتصادی باشگاه ها و ناترازی شاخص اقتصادی آنان خصوصاً در دوران پاندمی کرونا بود. براساس اعلام مؤسسان سوپرلیگ، ۱۵ باشگاه حاضر در این رقابت ها در مجموع ۳ میلیارد و ۵۰۰ میلیون یورو دریافت خواهند کرد که این مبالغ برای اعمال اصلاحات و تغییراتی در زیرساخت ها، استادیوم ها و هم چنین کمک به گسترش بخش های فوتبال پایه این باشگاه های بزرگ تخصیص داده خواهد شد (اینجا). اما پس از اعلام تشکیل سوپرلیگ، واکنش های شدیدی علیه آن در سراسر جهان به وجود آمد. هواداران، اتحادیه های ملی، بازیکنان، باشگاه ها و حتی سیاست مداران، مخالفت خود را با این پیشنهاد ابراز نمودند؛ به طوری که بوریس جانسون (Boris Johnson) نخست وزیر وقت بریتانیا، آن را «بسیار مضر برای فوتبال» توصیف نمود (اینجا). حتی از سوی دیگر، ۱۲ باشگاه عضو مؤسس این لیگ و بازیکنان آن ها، با تهدید اخراج از رقابت های فیفا و یوفا از جمله جام جهانی و لیگ های ملی مواجه شدند. در نتیجۀ این واکنش ها، تعدادی از باشگاه ها حمایت خود را از پروژۀ سوپرلیگ لغو نمودند؛ برای نمونه، باشگاه های منچستریونایتد، منچسترسیتی، لیورپول، چلسی، تاتنهام هاتسپر، آرسنال، آث میلان، اینترمیلان و اتلتیکومادرید، در عرض تنها ۴۸ ساعت، از این پروژه خارج شدند (اینجا). اما درنهایت، براساس این تهدیدها، سوپرلیگ شکایتی را در دادگاه بازرگانی مادرید (Madrid Commercial Court) علیه فیفا و یوفا به دلیل نقض قوانین رقابت اتحادیۀ اروپایی موضوع مواد ۱۰۱ و ۱۰۲ پیمان عملکرد اتحادیۀ اروپایی (TFEU) و برخی از آزادی های اساسی ارائه شده در مواد ۴۵، ۴۹، ۵۶ و ۶۳ پیمان پیش گفته مطرح نمود و این پرونده، در تاریخ ۲۷ می ۲۰۲۱ برای صدور رأی بدوی، به استناد مادۀ ۲۶۷ پیمان عملکرد اتحادیۀ اروپایی از سوی دادگاه بازرگانی مادرید به دیوان دادگستری اروپایی (ECJ) ارجاع شد (اینجا).

البته شایان اشاره است، در ۱۵ دسامبر ۲۰۲۲، یک سال قبل از رأی مقدماتی دیوان دادگستری اروپایی، مقام دادستانی دیوان دادگستری اروپایی، نظری غیرالزام آور در این خصوص صادر نمود. در آن نظر، مقام دادستانی جانب فیفا و یوفا را گرفت و خاطرنشان کرد که سازکار فیفا و یوفا دائر بر تأیید و تحریم پیشینی هر دوره مسابقات، ذاتاً با مواد ۱۰۱ و ۱۰۲ پیمان عملکرد اتحادیۀ اروپایی ناسازگار نیستند؛ زیرا آن ها از اهداف مشروع مرتبط با ماهیت خاص ورزشی حمایت می کنند. هم چنین مقام دادستانی نتیجه گرفت:

• فیفا و یوفا ممکن است تحریم هایی را علیه باشگاه هایی که در مسابقاتی شرکت می کنند که مورد تأیید آن ها نیست، اعمال کنند؛ زیرا این امر مغایر با قوانین رقابت اتحادیۀ اروپایی نیست. با وجود این، محرومیت بازیکنان نامتناسب و ناموجه است؛
• قوانین و مقررات اتحادیۀ اروپایی مانع از اساسنامۀ فیفا و یوفا نمی شود که تأیید پیشینی مسابقات اروپایی را ارائه می دهد، به عبارت دیگر، در قوانین اتحادیۀ اروپایی هیچ مقررۀ صریحی دائر بر ممنوعیت فیفا و یوفا از تأیید پیشینی وجود ندارد؛ چراکه چنین اقداماتی برای اجرای صحیح مسابقات ضروری است (بنگرید به اینجا).

نهایتاً در ۲۱ دسامبر ۲۰۲۳، دیوان دادگستری اروپایی حکم اولیۀ خود را صادر کرد. به طور خلاصه، دیوان دادگستری اروپایی با مقام دادستانی مخالفت نمود و نتیجه گرفت که قوانین فیفا و یوفا در مورد تأیید قبلی مسابقات فوتبال بین باشگاهی مانند سوپرلیگ، مخالف قوانین و مقررات راجع به رقابت اتحادیۀ اروپایی است. دیوان دادگستری اروپایی، برگزاری مسابقات فوتبال و بهره برداری از حقوق رسانه ای آن ها را یک فعالیت اقتصادی در نظر گرفت و تأکید کرد که فیفا و یوفا در بازار سازماندهی و بهره برداری تجاری از مسابقات بین باشگاه ها در سطح اروپا دارای موقعیت مسلط است و قوانین و مقررات فیفا و یوفا، این امکان را به آن ها می دهد که تعیین کنند که برگزارکنندگان مسابقاتی مثل سوپرلیگ می توانند وارد بازار رقابت شوند یا نه؛ حتی اگر رویدادهای ورزشی فوتبالی که توسط انجمن هایی مثل فیفا و یوفا مقررات گذاری، کنترل و تحریم می شوند، باز هم در سازماندهی چنین رویدادهایی رقیب فیفا و یوفا هستند و درنتیجه، مقررات اتحادیۀ اروپایی اعمال می شود (بنگرید به بند ۳۵ رأی دیوان).

برای اثبات انحصارگر بودن فیفا و یوفا، باید گفت همان طور که در قضیۀ Tetra Pak دیوان دادگستری اروپایی اعلام نمود، شرکتی که سهم بیش از ۹۰ درصد بازار را داشته باشد، به عنوان غالب باید در نظر گرفته شود (بنگرید به بند ۱۰۹ رأی تترا پاک)، بنابراین دادگاه بازرگانی مادرید به درستی به این نتیجه رسید که فیفا و یوفا مجموعاً ۱۰۰ درصد سهام بازار مسابقات فوتبال را در اختیار دارند که این امر، نشان دهندۀ موقعیت انحصاری ذاتی آنان است (اینجا). یوفا و فیفا به عنوان یک انحصارگر عمل می نمایند، مقررات مسابقات را به سایر برگزارکنندگان مسابقات دیکته می کنند، اختیارات خود را بر تحریم ها و اقدامات انضباطی اعمال می کنند و فرصت به چالش کشیدن مقررات را از رقبا سلب می کنند. با توجه به این تضاد منافع، سوء استفادۀ فیفا از موقعیت مسلط خود، برخلاف مادۀ ۱۰۲ پیمان عملکرد اتحادیۀ اروپایی می باشد (بنگرید به بند ۳۷ رأی دیوان).

سپس دیوان دادگستری اروپایی، پا را از این حد فراتر گذاشت و بیان کرد که طبق مادۀ ۱۰۱ پیمان عملکرد اتحادیۀ اروپایی، قوانین و مقررات مورد توافق فیفا و یوفا در پروندۀ حاضر به دلیل فقدان هرگونه انسجام در مورد شفافیت، تناسب و عدم تبعیض، نقض حقوق رقابت است (بنگرید به بند ۱۱۱ رأی دیوان). دیوان تصریح کرد، چنین قوانینی که منجر به مقررات گذاری و کنترل مسابقات شود، ذاتاً ممنوع نیستند؛ زیرا به تغییرات سیستم های مالکیت دارایی در کشورهای عضو احترام می گذارند. با این حال، بر نگرانی هایی تأکید می نماید که این نوع قوانین منحصراً بهره برداری تجاری از حقوق را دیکته می کنند که به طور بالقوه قانون رقابت را نقض می کند و یک انحصار برای فیفا و یوفا به وجود می آورد (بنگرید به بند ۲۱۷ رأی دیوان). هم چنین دیوان خاطرنشان نمود؛ قوانینی که به یوفا و فیفا کنترل انحصاری بر حقوق برگزارکنندگان مسابقات را می دهد، می تواند رقابت را محدود کند، بر عملکرد بازار تأثیر بگذارد و به مصرف کنندگان آسیب برساند (بنگرید به بند ۱۲۹ رأی دیوان). از نظر دیوان، هرگونه توجیهی برای چنین قوانینی باید با در نظر گرفتن سودهای کارایی، توزیع عادلانه سود و ضروری بودن به طور کامل بررسی شود (بنگرید به بند ۱۹۰ رأی دیوان).

دیوان در ادامه بیان می دارد، از آن جایی که یوفا و فیفا به عنوان شرکت های دارای موقعیت مسلط بر بازار، ورود رقبای جدید را بدون وجود معیارهای شفاف، غیرتبعیض آمیز، عینی و متناسب، منوط به تأیید قبلی خودشان می دانند، برخلاف ماده ۱۰۱ اتحادیه اروپا می باشد و درنتیجه، غیرقانونی عمل می کنند. علاوه بر این، به دلیل اهمیت بسیار زیاد رسانه ها، این نوع کنترل یک استثمار تجاری است و احتمالاً رقابت را محدود می کند. با این حال، این محدودیت ها باید براساس معیارهای شفاف، غیرتبعیض آمیز، عینی و متناسب باشد که اساسنامه یوفا و فیفا آن ها را رعایت نمی کند؛ بر همین اساس، از موقعیت غالب خود در بازار سوء استفاده می کنند (بنگرید به بند ۳۹ رأی دیوان).

علاوه براین، مادۀ ۶۷ اساسنامۀ فیفا دارای پیامدهای اقتصادی می باشد؛ زیرا فیفا حقوق و بهره برداری انحصاری خود را اعمال می کند. این حقوق به ویژه شامل مالکیت، ضبط، حقوق سمعی و بصری، حقوق چندرسانه ای، تبلیغات و حقوق مالکیت فکری مانند علائم تجاری و حق چاپ است. تخصیص این حقوق مطلق بوده و بدون محدودیت زمانی انجام می گردد که می تواند منجر به تعارضاتی با مواد ۱۰۱ و ۱۰۲ پیمان عملکرد اتحادیۀ اروپایی شود (بنگرید به بند ۸ رأی دیوان).

از سوی دیگر، در بند ۳ مادۀ ۱۰۱ پیمان عملکرد اتحادیۀ اروپایی، معافیت هایی در مورد قوانین رقابت و ضدانحصار بیان شده است. طبق این بند، معافیت باید واجد ۴ شرط جمعی باشد؛ نخست، باید یک درجۀ احتمال وجود داشته باشد که سودهای کارآیی از طریق بهبود تولید یا توزیع محصولات یا خدمات مربوط به دست می آید؛ دوم، باید احتمال داده شود که بخش عادلانه ای از سود حاصل برای استفاده کنندگان محفوظ است؛ سوم، توافق و تصمیم مورد بحث نباید طوری باشد که شرکت های شرکت کننده، رقابت مؤثر را برای بخش عمده ای از محصولات و خدمات حذف نمایند؛ چهارم، توافق و تصمیم های مورد بحث نباید محدودیت های غیرضروری بر شرکت های شرکت کننده وارد سازند (بنگرید به بند ۳ مادۀ ۱۰۱ پیمان عملکرد اتحادیۀ اروپایی). لذا طرفی که به چنین معافیت هایی تکیه می کند، باید با استدلال و شواهد متقاعدکننده ای نشان دهد که تمام شرایط مورد نیاز برای معافیت برآورده شده است (بنگرید به بند ۱۹۱ رأی دیوان). در این راستا، دیوان بیان می کند که به طور کلی تر، بررسی شرایط مختلف موضوع بند ۱۹۰ این رأی که به معافیت های بند ۳ مادۀ ۱۰۱ پیمان عملکرد اتحادیۀ اروپایی پرداخته، ممکن است مستلزم در نظر گرفتن خصوصیات و ویژگی های خاص بخش ها یا بازارهای مربوط به موافقت نامه، تصمیم انجمن شرکت ها یا رویه هماهنگ مورد بحث باشد، اگر آن ویژگی ها و ویژگی های خاص برای نتیجه آن بررسی تعیین کننده باشد (بنگرید به بند ۲۰۰ رأی دیوان). حال در مورد این معافیت ها، دادگاه بازرگانی مادرید باید تصمیم بگیرد که آیا قوانین و مقررات فیفا و یوفا براساس معافیت های بند ۳ مادۀ ۱۰۱ پیمان عملکرد اتحادیۀ اروپایی موجه است یا نه. البته، با توجه به این که یوفا قوانین خود را اصلاح کرده است، دادگاه بازرگانی مادرید اکنون فقط می تواند در مورد این که سیستم قدیمی یوفا با قوانین رقابت اتحادیۀ اروپایی مطابقت دارد یا نه، تصمیم گیری کند. در هر صورت، دادگاه بازرگانی مادرید هر تصمیمی در این راستا بگیرد، با توجه به واکنش شدید باشگاه ها، بازیکنان، هواداران و مقامات سیاسی، بعید به نظر می رسد پروژۀ سوپرلیگ به حالت سابق خود بازگردد (اینجا).

در پایان، دیوان دادگستری اروپایی به نقض آزادی های اساسی به ویژه آزادی ارائه خدمات (مادۀ ۵۶ TFEU)، حرکت آزاد کارگران (مادۀ ۴۵ TFEU) و آزادی تأسیس (مادۀ ۴۹ TFEU) پرداخت. دیوان نتیجه گرفت که مقررات صدور مجوز، کنترل و تحریم فیفا و یوفا ماهیت خودسرانه دارند و محدودیت های غیرموجهی را برای آزادی های اساسی ایجاد می کنند (بنگرید به بند ۲۵۰ رأی دیوان).

نهایتاً از نظر نگارندگان، اکنون توپ در زمین یوفا و فیفا است تا قوانین خود را مورد بازنگری قرار دهند یا نه؛ و تصمیم بگیرند که آیا از رویدادهای ورزشی جدید، جلوگیری یا استقبال کنند. در حال حاضر، چالش سلطۀ فیفا و یوفا فعال است و تهدید نامتناسب آنها علیه باشگاه های منصرف شده از پروژۀ سوپرلیگ تا حدودی تعدیل گردیده است. با این حال، یوفا و فیفا اگر می خواهند هم چنان به عنوان نهاد تصمیم گیر باقی بمانند، باید قوانین اتحادیه اروپا را رعایت کنند و برای رقابتی ماندن تورنمنت هایشان، از نوآوری ها استقبال کنند؛ چراکه فشارها بر مقررات یک جانبۀ فیفا و یوفا زیاد است و نحوۀ انجام آن، حداقل یک بازی بلاتکلیف است.