حقوق طبیعت: تحولی در حکمرانی محیط زیستی

مقدمه

یکی از تحولات بنیادین نظام های حقوقی و محیط زیستی جهان در دهه های گذشته روی آوردن به مفهوم حقوق طبیعت (Rights of Nature - RoN) به شمار می آید. این مفهوم از رویکرد سنتی به حقوق محیط زیست فاصله گرفته و با به رسمیت شناختن شخصیت حقوقی طبیعت که دارای حقوق ذاتی است، به دنبال تغییر نگرش حقوقی و اخلاقی نسبت به محیط زیست است. این تحول نتیجه یک تغییر پارادایمی گسترده است که تلاش دارد نظام حقوقی انسان محور را به چالش بکشد و آن را با رویکردی مبتنی بر حقوق ذاتی طبیعت جایگزین کند. حقوق محیط زیست سنتی به تنظیم رفتار انسان ها در قبال طبیعت متمرکز است. در این نگرش انسان به عنوان عامل محور در نظر گرفته می شده است. اما حقوق طبیعت با ارائه یک رویکرد اکوسنتریک (زیست محور)، طبیعت را به عنوان موجودیتی مستقل در نظر می گیرد و حقوقی مشابه حقوق انسان برای آن به رسمیت می شناسد. ذیل این رویکرد طبیعت می تواند موضوع دعاوی قضایی باشد و حقوق آن در دادگاه ها به اجرا درآید. این رویکرد جدید بر اساس این باور شکل گرفته است که طبیعت تنها منبعی برای بهره برداری انسان ها نیست، بلکه خود دارای حقوقی است که باید مورد حمایت قرار گیرد. این تغییر پارادایم با مباحث فلسفی و اخلاقی مرتبط با اکولوژی عمیق و جنبش های حقوقی نوظهور در ارتباط است که هدف آن ها ایجاد یک هم زیستی پایدارتر میان انسان و طبیعت است.

در دو دهه اخیر، به رسمیت شناختن حقوق طبیعت در برخی کشورها شدت گرفته است. کشورهای پیشرویی مانند اکوادور، بولیوی، نیوزیلند و کلمبیا در این زمینه اقدام به تصویب قوانین یا صدور تصمیمات قضایی نموده اند که در آن ها شخصیت حقوقی طبیعت به رسمیت شناخته شده است. به عنوان مثال، اکوادور در سال ۲۰۰۸ با تغییر قانون اساسی خود، حقوق طبیعت را به رسمیت شناخت و به محیط زیست حق شکایت و دفاع از حقوق خود در دادگاه ها را اعطا کرد. همچنین در نیوزیلند، رودخانهٔ ونگانوئی (Whanganui) به عنوان یک موجود زنده و دارای شخصیت حقوقی اعلام شد و به این ترتیب حق حیات و حفاظت از آن تضمین شد.

در این یادداشت، در قدم اول مبانی نظری و تاریخی حقوق طبیعت بررسی خواهد شد تا زمینه های پیدایش این مفهوم جدید در حکمرانی محیط زیستی تبیین شود. سپس، تجربیات اعمال جهانی حقوق طبیعت و چالش هایی که کشورها در این زمینه با آن مواجه شده اند، تحلیل خواهد شد. در نهایت، تأثیر حقوق طبیعت بر آینده حکمرانی محیط زیستی بررسی می شود و راهکارهایی برای بهبود و گسترش این رویکرد در سطح جهانی ارائه خواهد شد.

 

۱- مبانی نظری و تاریخی حقوق طبیعت

حقوق طبیعت نظریه ای نوین و بدیع نیست، بلکه این مفهوم ریشه در مکاتب فکری مختلف و تحولات نظری گسترده ای دارد که در دهه های اخیر به آنها توجه ویژه ای شده است. از مهم ترین مبانی نظری حقوق طبیعت، بحث حقوق زمین (Earth Jurisprudence) است که توسط متفکرانی همچون توماس بری و کورمک کالینان مطرح شد. این مکتب فکری بر این باور است که نظام های حقوقی بشری باید بر اساس اصول اکولوژیکی طبیعت و زمین تدوین شوند و انسان باید به عنوان بخشی از یک کل، با محیط زیست در تعامل باشد. قوانین انسان محور کنونی از دیدگاه حقوق زمین ناکافی هستند. لذا تعاملات پایداری میان انسان و طبیعت براساس قوانین انسان محور برقرار نخواهد شد. به عبارت دیگر، حقوق طبیعت جایگزینی برای نظام های حقوقی کنونی عرضه می شود که نه تنها حقوق بشر، بلکه حقوق طبیعت را نیز به رسمیت می شناسد.

اکوسنتریسم (Ecocentrism) از دیگر مکاتب فکری مهمی پایه گذار مفهوم حقوق طبیعت است. این دیدگاه که توسط دانشمندانی همچون آلدو لئوپولد و رودریک نش توسعه یافت، بر ارزش ذاتی طبیعت تأکید دارد. طبیعت در این دیدگاه باید به عنوان موجودی خودمختار با حقوق ذاتی مورد احترام قرار گیرد. آلدو لئوپولد در آثار خود به اهمیت ایجاد یک رابطه اخلاقی جدید با طبیعت پرداخت و استدلال کرد که بشر باید به طبیعت احترام بگذارد و برای حفظ آن تلاش کند. رودریک نش نیز در کتاب حقوق طبیعت (The Rights of Nature) به بررسی تاریخی حقوق طبیعت و تحولات فکری مرتبط با این مفهوم پرداخت و بر این نکته تأکید کرد که حقوق طبیعت یک واکنش به دیدگاه های انسانی و تکنوکراتیک سنتی است که طبیعت را صرفاً به عنوان منبعی برای بهره برداری انسان در نظر می گیرند.

یکی دیگر از نظریه های کلیدی که به شکل گیری مفهوم حقوق طبیعت کمک کرده است، بوم شناسی عمیق (Deep Ecology) است که توسط فیلسوف نروژی آرنه نس مطرح شد. بوم شناسی عمیق با رویکردی فلسفی و اخلاقی، به دنبال تغییر اساسی در روابط انسانی با محیط زیست است و معتقد است که نیاز به یک دگرگونی عمیق در نگرش انسان ها نسبت به طبیعت وجود دارد. آرنه نس پیشنهاد کرد که باید به جای رویکرد سطحی و مصرف گرایانه، به طبیعت به عنوان یک کل پیچیده و یکپارچه نگاه شود که انسان تنها بخشی از آن است. ازاین رو، بوم شناسی عمیق بر ارزش ذاتی تمامی موجودات زنده و غیردولتی و بر لزوم تغییر در ارزش ها و رفتارهای انسانی برای حفظ محیط زیست تأکید دارد.

مبانی نظری و تاریخی حقوق طبیعت نه تنها بر فلسفه های نوظهور زیست محور و اکولوژیکی استوار است، بلکه در بستر باورهای عمیق قومی، فلسفی و مذهبی و همچنین واکنش به بحران های محیط زیستی جهانی و رشد آگاهی اجتماعی نسبت به اهمیت حفظ محیط زیست شکل گرفته است. این مفاهیم باتکیه بر ارزش ذاتی طبیعت به دنبال ایجاد تغییرات اساسی در حکمرانی محیط زیستی و تعاملات انسانی با طبیعت هستند.

 

۲- بررسی اعمال حقوق طبیعت

در این بخش، به بررسی تجربیات کشورهای مختلف که حقوق طبیعت را به رسمیت شناخته اند، پرداخته می شود. این مطالعات موردی نشان دهنده نقش قوانین ملی و قضات در پیشبرد حکمرانی محیط زیستی بر اساس حقوق طبیعت است. این کشورها از جمله اکوادور، بولیوی، کلمبیا، و نیوزیلند، هرکدام باتوجه به شرایط اجتماعی و محیط زیستی خود، گام های مهمی در راستای حمایت از طبیعت به عنوان یک موجود حقوقی برداشته اند.

 

۲-۱- اکوادور و بولیوی

اکوادور نخستین کشوری بود که در سال ۲۰۰۸ با اصلاح قانون اساسی خود، حقوق طبیعت را به رسمیت شناخت. این تحول بی سابقه به طبیعت حقوقی برابر با انسان اعطا کرد و به شهروندان اجازه داد تا به نمایندگی از طبیعت در دادگاه ها طرح دعوی کنند. این قانون گذاری، واکنشی به تخریب وسیع محیط زیست در نتیجه استخراج منابع طبیعی و نابودی اکوسیستم ها بود که بسیاری از جوامع بومی و محلی را تحت تأثیر قرار داده بود. با این اقدام، اکوادور نه تنها از نظر حقوقی بلکه از نظر فرهنگی نیز تغییرات مهمی را تجربه کرد و به الگویی برای دیگر کشورها در زمینه حقوق طبیعت تبدیل شد.

به دنبال این حرکت پیشگامانه، بولیوی نیز در سال ۲۰۱۰ قانون «حقوق مادر زمین» (Ley de Derechos de la Madre Tierra) را به تصویب رساند. بولیوی نیز، همچون اکوادور، جهت مواجهه با بحران های زیست محیطی به ویژه در زمینه جنگل زدایی و تغییرات آب وهوایی، این تحول قانونی را به عنوان راهکاری برای محافظت از منابع طبیعی به کار گرفت. این قانون، طبیعت را به عنوان یک موجود زنده که حقوق و منافع خاص خود را دارد، به رسمیت شناخت و تعهدات دولتی را برای حفظ و بازسازی اکوسیستم ها مشخص کرد.

 

۲-۲- پرونده رودخانه آتراتو در کلمبیا

در سال ۲۰۱۶، دادگاه قانون اساسی کلمبیا گام دیگری در راستای تعالی حقوق طبیعت برداشت و رودخانه آتراتو را به عنوان شخصیتی حقوقی به رسمیت شناخت. این حکم به دنبال یک دعوی قضایی از سوی جوامع بومی منطقه آتراتو مطرح شد. بر اساس این حکم، دولت و جوامع بومی باید به عنوان نگهبانان قانونی رودخانه عمل کنند و از تخریب و آلودگی آن جلوگیری کنند. این تصمیم نمایانگر نقش قضات و دادگاه ها را در پیشبرد حقوق طبیعت و حمایت از منابع طبیعی به ویژه در شرایطی که قوانین ملی ناکافی یا ناکارآمد به نظر می رسند.

این پرونده همچنین مؤید وجود چالش های حقوقی و قضایی مرتبط با حقوق طبیعت نیازمند به تعامل مداوم بین نهادهای حکومتی و جوامع محلی است. تصمیم دادگاه کلمبیا تأکیدی بر اهمیت همکاری میان دولت و مردم بومی برای مدیریت پایدار منابع طبیعی دارد و نشان می دهد که چگونه قوانین می توانند در خدمت بهبود تعاملات انسانی با محیط زیست قرار گیرند.

 

۲-۳- نیوزیلند و رودخانه وانگانوئی

نیوزیلند یکی از پیشروترین کشورها در زمینه حقوق طبیعت است و در سال ۲۰۱۷، با تصویب قانون Te Awa Tupua، رودخانه وانگانوئی را به عنوان یک شخصیت حقوقی مستقل به رسمیت شناخت. این قانون که در راستای سنت های بومی مائوری تدوین شده است، تأکید دارد که مدیریت منابع طبیعی باید با احترام به فرهنگ و سنت های بومی انجام شود. این قانون نه تنها یک گام مهم در حفظ محیط زیست نیوزیلند محسوب می شود، بلکه یک نمونه بارز از توجه به فرهنگ و حقوق بومیان در قوانین مدرن است.

قانون Te Awa Tupua به مائوری ها این امکان را می دهد که به عنوان نگهبانان رودخانه عمل کنند و از منابع طبیعی آن محافظت کنند. این امر نشان دهنده تغییر رویکردی مهم در نحوه مدیریت منابع طبیعی است، جایی که حقوق بومیان و حقوق طبیعت به هم پیوند می خورند و به یکپارچگی در حکمرانی محیط زیستی منجر می شود. این اقدام نیوزیلند نه تنها از نظر حقوقی، بلکه از نظر فرهنگی نیز تأثیرات عمیقی داشته و به عنوان یک مدل موفق در میان کشورهایی که به دنبال ایجاد تعادل میان حقوق بشر، حقوق بومیان، و حقوق طبیعت هستند، مطرح شده است.

بررسی موارد اعمال حقوق طبیعت نشان می دهد که کشورها در سطوح مختلف، از قوانین اساسی تا تصمیمات قضایی، گام های مهمی در این راستا قدم برداشته اند. این تجارب، نشان دهنده این امر است که باوجود چالش ها و اجرایی، اعمال این قوانین باتوجه به ظرفیت بالقوه حقوق طبیعت برای تغییرات بنیادین در حکمرانی محیط زیستی جهانی امکان پذیر است.

 

۳- چالش ها و موانع اجرای حقوق طبیعت

اعمال این رویکرد، همانند هر رویکرد نوینی در حقوق، با چالش های متعددی مواجه است. این چالش های حقوقی، اقتصادی، و سیاسی نه تنها در سطح ملی بلکه در سطوح بین المللی نیز به چشم می خورند.

یکی از چالش های اصلی در اجرای حقوق طبیعت مسئله نمایندگی حقوقی طبیعت در دادگاه ها است. به طور مثال، در دعاوی حقوق بشری، قربانیان یا نمایندگان قانونی آن ها در دادگاه ها به طور مستقیم طرح دعوی می کنند. اما در دعاوی مرتبط با حقوق طبیعت مسئله نمایندگی حقوقی که به «مسئله صدای طبیعت» است مورد بحث است. این پرسش مطرح می شود که چه نهاد یا فردی صلاحیت دارد از طرف طبیعت در دادگاه ها از حقوق طبیعت دفاع کند. به کشورها رویکردهای متفاوتی به این مسئله اتخاذ کرده اند؛ در نیوزیلند و کلمبیا نهادهای دولتی و جوامع بومی به عنوان نگهبانان قانونی طبیعت تعیین شده اند. بااین حال، اجرای مؤثر این نمایندگی ها نیازمند سازوکارهای حقوقی و اداری پیچیده ای است که می تواند فرایند اقامه دعوی را دشوار و زمان بر کند.

چالش دیگر به تضاد منافع اقتصادی و توسعه ای با حمایت از حقوق طبیعت مربوط می شود. بسیاری از کشورها، اعم از کشورهای توسعه یافته و درحال توسعه، به شدت به پروژه های توسعه ای مانند استخراج منابع طبیعی، سدسازی و گسترش صنایع وابسته به منابع زیست محیطی متکی هستند. بی گمان، این پروژه ها اغلب با تخریب گسترده محیط زیست همراه هستند؛ اما منافع اقتصادی حاصل از آنها باعث می شود دولت ها و شرکت های چندملیتی تمایل کمتری به پذیرش و اجرای قوانین مربوط به حقوق طبیعت داشته باشند. منافع کوتاه مدت اقتصادی معمولاً بر منافع بلندمدت زیست محیطی ترجیح داده می شود و همین مسئله به یکی از چالش های جدی در مسیر اجرای حقوق طبیعت تبدیل شده است.

ضعف نهادهای قانونی و اجرایی در بسیاری از کشورها، حتی در کشورهایی که قوانین مربوط به حقوق طبیعت تصویب شده است از موانع عمده اجرای حقوق طبیعت به شمار می رود. فقدان منابع کافی موظف بر اجرای قوانین، فساد دستگاه های اجرایی، و همچنین ضعف دستگاه های قضایی از جمله عواملی هستند که مانع از اجرای مؤثر حقوق طبیعت می شوند. در برخی کشورها، عدم تثبیت قوانین جامع و مشخص منتج به اجرایی نشدن قوانین حقوق طبیعت می شود.

موانع فرهنگی نیز از سویی دیگر، نقش مهمی در اجرای حقوق طبیعت دارند. بسیاری از جوامع انسانی کشورهای سرمایه داری، به واسطه ساختارهای اقتصادی و اجتماعی خود به طبیعت صرفاً به عنوان منبعی برای بهره برداری اقتصادی نگاه می کنند. این نگرش انسان محور که طبیعت را به عنوان موضوعی بی جان و قابل استفاده می بیند، در تضاد مستقیم با فلسفه حقوق طبیعت است که به طبیعت به عنوان موجودی دارای حقوق ذاتی و مستقل نگاه می کند. تغییر این نگرش فرهنگی یکی از چالش های اساسی در تحقق کامل حقوق طبیعت است و نیاز به آموزش و آگاهی رسانی در سطح جامعه دارد.

باوجود این چالش ها، تلاش های جهانی برای ترویج و اجرای حقوق طبیعت همچنان ادامه دارد. بسیاری از فعالان محیط زیستی، حقوق دانان، و سیاست مداران معتقدند که با تقویت سازوکارهای بین المللی و ایجاد نهادهای نظارتی قدرتمند، می توان به اجرای بهتر حقوق طبیعت کمک کرد. همچنین، نقش سازمان های غیردولتی و جوامع مدنی در پیشبرد این حقوق غیرقابل انکار است. این سازمان ها می توانند به عنوان ناظرانی مستقل بر اجرای حقوق طبیعت نظارت داشته باشند و از طریق اقامه دعوی های زیست محیطی علیه کشورها و شرکت های آلاینده، نقش مهمی در حمایت از محیط زیست ایفا کنند.

در نهایت، اجرای حقوق طبیعت نیازمند تغییرات ساختاری در نظام های حقوقی، اقتصادی، و فرهنگی جهانی است. هرچند این تغییرات ممکن است به زمان و تلاش زیادی نیاز داشته باشد، اما حرکت های اخیر در سطح جهانی نشان دهنده تغییرات مثبتی است که می تواند به حفظ و حمایت از محیط زیست به عنوان موجودی دارای حقوق کمک کند.

 

نتیجه

 حقوق طبیعت نمایانگر یکی از بنیادی ترین تحولات در عرصه حکمرانی محیط زیستی و حقوق بین الملل در دهه های اخیر است. این رویکرد تلاش می کند تا از چارچوب های انسان محور سنتی فاصله گرفته و به نگاهی طبیعت محور به جهان برسد. با به رسمیت شناختن حقوق ذاتی و مستقل طبیعت، به ناکامی های حقوق محیط زیست سنتی در مقابله با چالش های زیست محیطی جهانی پاسخی ارزنده ارائه می شود. در حالی که حقوق محیط زیست سنتی بیشتر بر تنظیم رفتار انسان و محدودسازی فعالیت های آسیب رسان به محیط زیست تمرکز دارد، حقوق طبیعت، آن را به عنوان یک موجود دارای شخصیت حقوقی تلقی کرده و امکان دفاع از خود در مقابل تخریب های انسانی را به آن می دهد.

بااین حال، همان طور که در این مقاله بررسی شد، اجرای حقوق طبیعت با چالش های بسیاری مواجه است. از جملهٔ این چالش ها، مسئله نمایندگی حقوقی طبیعت در دادگاه ها و انتخاب نهادهایی است که بتوانند به طور مؤثر و قانونی از طرف طبیعت عمل کنند. چالش دیگر به تضاد منافع اقتصادی و توسعه ای با منافع زیست محیطی بازمی گردد؛ به ویژه در کشورهای درحال توسعه که توسعه صنعتی و اقتصادی اغلب بر حفاظت از محیط زیست ترجیح داده می شود. این مسائل نیازمند اصلاحات اساسی حقوقی و ایجاد سازوکارهایی است که منافع کوتاه مدت اقتصادی را با حفاظت طولانی مدت از طبیعت هماهنگ کنند.

علاوه بر این، پذیرش و اجرای حقوق طبیعت در سطح جهانی مستلزم همکاری های بین المللی گسترده است. بحران های زیست محیطی نظیر تغییرات اقلیمی، کاهش تنوع زیستی، و آلودگی های گسترده نیازمند رویکردهای فراکشوری و همکاری های چندجانبه است. در این زمینه، سازمان های بین المللی و نهادهای چندجانبه نظیر سازمان ملل متحد و دادگاه های بین المللی می توانند نقش مهمی در تقویت چارچوب های حقوقی و ایجاد نهادهای نظارتی جهانی ایفا کنند. این نهادها می توانند از طریق تدوین معاهدات بین المللی الزام آور و حمایت از جنبش های حقوق طبیعت در کشورهای مختلف، زمینه را برای تحقق کامل این حقوق فراهم کنند.

همچنین، تغییرات فرهنگی و اجتماعی نیز نقشی کلیدی در موفقیت این رویکرد ایفا می کنند. تغییر نگرش های جامعه نسبت به جایگاه طبیعت در نظام حقوقی و توجه به ارزش های ذاتی آن می تواند به تسریع روند پذیرش حقوق طبیعت کمک کند. آموزش های عمومی، آگاهی رسانی گسترده، و تقویت جنبش های اجتماعی زیست محیطی می توانند در این مسیر مؤثر باشند.

در نهایت، باوجود موانع و چالش های قابل توجهی که پیش روی اجرای حقوق طبیعت قرار دارد، پذیرش و گسترش این مفهوم می تواند ابزاری قدرتمند برای مقابله با بحران های زیست محیطی جهانی و محافظت از اکوسیستم های حیاتی زمین باشد. تحقق این رویکرد نیازمند اصلاحات عمیق در نظام های حقوقی، اقتصادی، و فرهنگی است. همچنین، همکاری های بین المللی، تقویت نهادهای نظارتی، و تغییرات نگرش های اجتماعی نسبت به طبیعت نقش مهمی در موفقیت آن ایفا می کنند. حقوق طبیعت می تواند مسیری تازه برای توسعه پایدار و حکمرانی زیست محیطی عادلانه تر که به حقوق و منافع ذاتی طبیعت نیز احترام می گذارد باشد.