تحریم های اقتصادی و پیامد های زیست محیطی آن در صنعت نفت و گاز

سخن آغازین

تحریم های اقتصادی در جهان امروز که فعالان عرصه حقوق بین الملل در تلاش اند از شیوه نظامی برای رسیدن به اهداف خود جلوگیری کنند، به عنوان یک ابزار کارآمد و مؤثر شناخته می شود. اگرچه تحریم های اقتصادی هیبت خونین و خشونت آمیز جنگ را در خود ندارند ، اما آثار عمیق و متنوعی بر ابعاد مختلف رفاه و توسعه کشور هدف بر جای می گذارند. یکی از حوزه های کمتر مورد توجه در این میان، تأثیرات زیست محیطی تحریم هاست؛ تأثیری که در صنایع پرریسکی چون صنعت نفت و گاز، اهمیت دوچندان می یابد. صنعت نفت و گاز به دلیل ماهیت آلاینده خود، در صورت ضعف مدیریت و نبود نظارت مستمر، می تواند به یکی از اصلی ترین منابع آلودگی های زیست محیطی بدل شود. در شرایط تحریم، مدیریت زیست محیطی این صنعت با دشواری های متعددی مواجه است؛ چرا که محدودیت در دسترسی به فناوری های پیشرفته، کاهش ظرفیت همکاری های بین المللی و موانع تأمین مالی، کشور هدف را از اجرای مؤثر برنامه های حفاظت محیط زیست بازمی دارد. نوشتار حاضر بر آن است تا به تحلیل این بٌعد کمتر دیده شده از پیامدهای تحریم های اقتصادی بپردازد.

1_ تحریم اقتصادی؛ از تعریف تا کاربرد عملی

تحریم اقتصادی به معنای وضع محدودیت، تعلیق یا قطع کامل روابط و تعاملات اقتصادی با کشور هدف، از سوی دولت ها یا سازمان های بین المللی تحریم کننده است؛ اقدامی که با هدف اعمال فشار و سوق دادن آن کشور به سوی تحقق اهداف و مطالباتی انجام می شود که از سوی مرجع تحریم کننده تعیین شده اند (Robert Eyler). روش مذکور در واکنش به دولتی مورد استفاده قرار می گیرد که یک نقض تعهد بین المللی انجام داده است. از دیگر کاربردهای این روش تغییر در سیاست های بین المللی یک دولت و یا حتی تغییر در ساختار یک حکومت می باشد (رضوی و زین الدینی، 4-3). استفاده از این روش چه در قالب منشور ملل متحد و چـه بـه صـورت یـک جانبـه پـس از پایـان جنگ سرد به شدت رو به فزونی رفت (دلاور:1). امروزه اعمال این نوع از فشارهای اقتصادی، با این استدلال که عواقب جنگ بیش از حد سنگین هستند و روش های دیپلماتیک نیز ناکارآمد واقع شده اند، مورد توجه دولت ها و سازمان های بین المللی قرار گرفته است (Hufbaueret al, 9). بنابراین، امروزه نظام تحریم از جایگاه مستحکمی در روابط بین الملل برخوردار است. لذا، پرداختن به آثار این تحریم ها امری اجتناب ناپذیر و ضروری خواهد بود (رضوی و زین الدینی، 2).

2_ آثار تحریم بر محیط زیست و صنعت نفت و گاز

یکی از مسائل مهمی که می تواند تحت تاثیر این تحریم ها قرارگیرد و چالش های جدیدی را برای کشور هدف تحریم ایجاد کند، مسائل مرتبط با محیط زیست و حفاظت از آن است. چرا که مشکلات زیست محیطی کشورها از لحاظ ماهیت به گونه ای است که حل آن ها نیازمند همکاری و مشارکت فعال تابعان حقوق بین الملل، از جمله دولت ها، سازمان های بین المللی و شرکت های فراملی دارد (فهیمی فرد، 94). این همکاری و مشارکت ها می تواند ابعاد گسترده و متنوعی داشته باشد، از جمله تقویت همکاری های منطقه ای و حمایت از کشورهای در حال توسعه برای دسترسی به فناوری های نوین و کم آلاینده، آماده کردن برنامه در جهت مقابله با آلودگی های احتمالی و مواردی از این قبیل. از این رو، اعمال تحریم های اقتصادی، ظرفیت های یادشده را به طور جدی محدود کرده و تحت تأثیر منفی قرار می دهد (همت زاده، 29). در این میان، صنعت نفت و گاز علی رغم تمام مزایای اقتصادی و راهبردی که می تواند برای یک کشور به همراه داشته باشد، قابلیت این را دارد تا با ارزیابی و نظارت نادرست به یکی از اصلی ترین منابع آلودگی های زیست محیطی تبدیل گردد(IEA). از جمله اثرات منفی زیست محیطی شناخته شده در صنعت نفت و گاز می توان به افزایش گازهای گلخانه ای، تغییرات آب و هوایی، باران اسیدی، دود غلیظ فتوشیمیایی، کاهش دید اتمسفر، تخریب لایه ی ازون، آلودگی آب های سطحی و زیرزمینی، آلودگی خاک و اختلال و تخریب اکوسیستم ها اشاره کرد (Jafarinejad و Mariano). قابل ذکر است، گستردگی اثرات منفی زیست محیطی صنعت نفت به عواملی همچون مقیاس و پیچیدگی پروژه، ماهیت و شدت آلاینده ها، حساسیت محیط زیست پیرامونی و نیز کیفیت برنامه ها و تکنیک ها برای پیشگیری، کاهش و کنترل آلودگی بستگی دارد (Environmental Management in Oil and Gas Exploration and Production). در شرایط عادی، اعمال مقررات سختگیرانه، استفاده از فناوری های نوین، جذب سرمایه گذار خارجی، همکاری و مشارکت در ابعاد گسترده و متفاوت یک کشور با جامعه جهانی و نظارت مستمر آن می تواند منجر به کاهش آسیب ها و خطرات زیست محیطی عملیات و فعالیت های نفتی گردد. عملیات و فعالیت های نفتی طیف گسترده ای از مراحل و فرآیند ها را در بر می گیرد که از مطالعات زمین شناسی و عملیات اکتشافی آغاز شده و تا مراحل تولید، توسعه میادین، بهره برداری، انتقال، ذخیره سازی، پالایش، تبدیل، پخش و مبادلات تجاری نفت ادامه می یابد (شیروی، 33). اما در شرایط تحریم، به ویژه برای کشورهای تولید کننده نفت و درحال توسعه، اوضاع بسیار متفاوت، سخت و پیچیده می شود. تحریم ها در کشور هدف، نه تنها دسترسی به فناوری های زیست محیطی و تجهیزات کنترل آلودگی را محدود میکنند، بلکه مانعی جدی برای سرمایه گذاری های خارجی، ورود دانش فنی لازم و بهره مندی از تجربیات جهانی در زمینه ی حفاظت از محیط زیست و نظارت بر آن می شوند. در ادامه چندین مثال از تجهیزاتی آورده می شود که تحریم باعث چالش در دسترسی به آن ها می شود.

3_ نمونه هایی از محدودیت دسترسی به تجهیزات و فناوری های زیست محیطی در شرایط تحریم

یکی از تأسیساتی که در صنعت نفت بسیار کاربرد دارد و در جلوگیری از آلودگی می تواند بسیار کمک کننده باشد، سامانه های پایش خطوط لوله (Leak Detection Systems) است. سامانه های پایش خطوط لوله نقش مهمی در شناسایی سریع نشتی ها و کاهش آسیب های زیست محیطی دارند. این سامانه ها معمولاً با استفاده از حسگرهای پیشرفته و نرم افزارهای هوشمند، داده های فشار، دما، جریان و سیگنال های صوتی را به صورت پیوسته جمع آوری و تحلیل می کنند تا حتی نشتی های جزئی را نیز شناسایی و هشدار دهند (Adegboye et al, 1-2). محدودیت در دسترسی به این فناوری ها، مانند حسگرهای پیشرفته و نرم افزارهای پایش هوشمند، می تواند باعث تأخیر در کشف نشتی و افزایش خسارات زیست محیطی شود. از عوامل ایجاد محدودیت می توان از تحریم نام برد (Adegboye et al, 1-2 و Lu et al). از دیگر تجهیزات حیاتی مورد استفاده در صنعت نفت دنیای امروز، شیرهای ایمنی سرچاهی و درون چاهی (Surface & Subsurface Safety Valves – SSV & SCSSV) هستند. این شیرها به عنوان یک سد ایمنی عمل می کنند و در شرایط اضطراری (مانند نشتی یا شکستگی لوله) با کمک این فناوری می توان به سرعت جریان سیال را قطع کرد تا از فوران یا نشت کنترل نشده جلوگیری شود (Winecki et al). عدم دسترسی به این شیرها و یا عملکرد نامناسب آن ها می تواند منجر به نشت گسترده نفت و گاز، آسیب به محیط زیست، و حتی وقوع حوادث فاجعه بار شود (Winecki et al).

یک بخش مهم صنعت نفت و گاز، حمل و نقل دریایی نفت و فرآورده های آن است؛ بخشی حیاتی که نقش اصلی در جابه جایی مقادیر عظیم این مواد از مناطق اکتشاف و تولید به بازارهای مصرف جهانی را بر عهده دارد و به دلیل ابعاد گسترده اقتصادی و پیامدهای زیست محیطی، نیازمند مقررات دقیق و نظارت مستمر است. تحقیقات متعددی نشان داده اند که اسناد بین المللی مرتبط با حفاظت از محیط زیست و الزامات زیست محیطی در زمینه حمل و نقل دریایی نفت و فرآورده های نفتی ـ از جمله کنوانسیون مارپل 78/1973 ـ در کشورهای توسعه یافته به مراتب مؤثرتر و موفق تر از کشورهای در حال توسعه اجرا شده اند و دسترسی به تجهیزاتی نظیر تأسیسات پذیرش (Reception Facilities) آسان تر است (Karim و Davey). تأسیسات پذیرش به تأسیساتی اشاره دارند که برای دریافت، جمع آوری و دفع ایمن مواد زائد، پسماندها و باقی مانده های حاصل از فعالیت کشتی ها طراحی و ایجاد شده اند(imo). حال فرض گردد یک کشور در حال توسعه علاوه بر چالش هایی که در اجرای مؤثر این اسناد نظیر کمبود منابع مالی و عدم دسترسی کامل و کافی به فناوری های نوین دارد، اگر مورد هدف تحریم نیز قرار گیرد، به سختی می تواند به الزامات اسناد بین المللی زیست محیطی توجه کند و آن ها را عملی سازد(فتحعلی زاده).

در خوش بینانه ترین حالت، اگر در مواردی وجود تحریم مانعی برای دسترسی به این فناوری های نوین نباشد، شرکت های نفتی در شرایط تحریم ترجیح می دهند از فناوری هایی استفاده کنند که هزینه کمتری برای آن ها داشته باشد، حتی اگر این فناوری ها به روز و دوستدار محیط زیست (Environmentally Sound Technology or EST( نباشند (Fu et al)؛ در نتیجه، مسائل زیست محیطی در اولویت های بعدی قرار می گیرد، چرا که شرایط تحریمی درآمد این شرکت ها را کاهش می دهد (فتحعلی زاده).

4_ تحریم، چالشی بزرگ در مسیر اجرای اسناد حقوقی محیط زیست

تصویب قوانین داخلی و عضویت در معاهدات بین المللی، نشانه ای روشن از عزم یک کشور برای همکاری در جهت حفظ محیط زیست و تلاش در مسیر کاهش انواع آلودگی هاست؛ با این حال، در شرایطی که آن کشور هدف تحریم های اقتصادی قرار گیرد، تحقق کامل این تعهدات زیست محیطی با چالش های جدی روبه رو خواهد شد. به عنوان نمونه، کشور ایران چند سالی است هدف تحریم های شدید اقتصادی قرار گرفته است و همزمان در کنوانسیون های بین المللی مختلفی با موضوع حفاظت از محیط زیست نیز عضویت دارد. کنوانسیون بازل 1989 ،کنوانسیون کنترل و مدیریت آب توازن کشتی ها 2004 و کنوانسیون مارپل 78/1973 ، کنوانسیون منطقه ای خزر (تهران) 2003 در جهت حفاظت از محیط زیست دریایی دریای خزر و کنوانسیون منطقه ای کویت 1978 در جهت حفاظت از محیط زیست دریایی خلیج فارس بخشی از این کنوانسیون ها هستند. بند دوم ماده 10 کنوانسیون بازل 1989 کشورها را تشویق می کند تا از طریق همکاری های دوجانبه یا چندجانبه، از جمله همکاری های منطقه ای، به انتقال فناوری و کمک های فنی بپردازند تا ظرفیت مدیریت صحیح زیست محیطی پسماندهای خطرناک را به ویژه در کشورهای در حال توسعه تقویت کنند. ماده 13 کنوانسیون کنترل و مدیریت آب توازن کشتی ها، ماده 11 کنوانسیون مارپل 78/1973 (به صورت ضمنی)، ماده 4 و 7 کنوانسیون خزر و ماده 3 کنوانسیون کویت به اصل همکاری و تبادل دانش و اطلاعات تأکید کرده اند. همچنین تعهد کشورهای توسعه یافته در برابر کشورهای کمتر توسعه یافته و درحال توسعه در زمینه انتقال فناوری و تبادل دانش و اطلاعات ریشه در اصل حقوقی دیگری نیز دارد، این اصل، اصل «مسئولیت مشترک اما متفاوت» نام دارد.

اصل «مسئولیت مشترک اما متفاوت» یکی از مبانی اساسی در حقوق بین الملل محیط زیست به شمار می رود که ریشه در مفهوم «میراث مشترک بشریت» دارد. این اصل بر آن تأکید دارد که تمامی کشورها در قبال حفظ محیط زیست مسئولیت دارند، اما این مسئولیت ها با توجه به تفاوت های موجود در میزان نقش آن ها در ایجاد آسیب های زیست محیطی و هم چنین تفاوت در توانمندی های فنی و اقتصادی آن ها، به گونه ای متفاوت تعریف و اعمال می شود (عبدالهی و معرفی، 201-200). در ضمن ایران قوانین داخلی متنوعی نیز دارد که در جهت حفاظت از محیط زیست وضع شده؛ نظیر قانون حفاظت و بهسازی از محیط زیست 1353 و قانون حفاظت از دریاها و رودخانه های قابل کشتیرانی در مقابل آلودگی به مواد نفتی 1389. نبود منابع مالی کافی، فقدان فناوری های دوست دار محیط زیست، عدم دسترسی به دانش و تجربه های نوین در زمینه مقابله با انواع آلودگی، و هم چنین کاهش سرمایه گذاری در صنایع مرتبط ـ که همه ی آن ها از پیامدهای تحریم هستند ـ اجرای تعهدات زیست محیطی ذکر شده در اسناد بین المللی و داخلی برای ایران و شرکت های آن را با چالش های جدی مواجه ساخته است (اینجا). باید به این نکته نیز اشاره کرد که تحریم میل و رغبت کشورهای توسعه یافته را در عملی ساختن و توجه به اصول حقوق بین الملل محیط زیست نظیر «مسئولیت مشترک اما متفاوت» نسبت به کشور هدف کاهش می دهد (مشهدی و رشیدی، 110-109).

5_ تحریم و تهدید حق بر محیط زیست سالم

تحریم علاوه بر آن که چالش های زیست محیطی زیادی را برای صنایع مختلف کشور هدف ایجاد می کند، حق دسترسی شهروندان به محیط زیست سالم را نیز تحت الشعاع قرار می دهد. دلیل این امر آن است که میزان وجود مسائل و خطرات زیست محیطی بسیار بسته به میزان توسعه یافتگی یک کشور و نیز مشکلات اقتصادی آن دارد و هنگامی که وضع اقتصادی مردم کشور هدف تحریم، به سمت فقر در حال حرکت است، این دور از واقع بینی است که آن ها توجه به مسائل زیست محیطی را در اولویت قرار دهند (مشهدی و رشیدی: 105). در ادامه دو مثال از تأثیر تحریم بر سلامت افراد جامعه هدف آورده شده است.

برای تأیید آثار منفی تحریم ها بر حق برخورداری از محیط زیست سالم، می توان به تحریم جامع سازمان ملل متحد علیه عراق با عنوان «نفت در برابر غذا» از نیمه دوم دهه 90 تا سال 2003 اشاره کرد. این تحریم موجب شد دسترسی به غذا، خدمات بهداشتی، مراقبت های پزشکی و سامانه های تصفیه آب به شدت محدود شود. در نتیجه، زندگی و سلامت شهروندان عراقی با تهدید جدی مواجه گردد (Al-Samarrai, 135). در مثالی دیگر، گزارشی از تارنمای رسمی مجله گاردین در سال 2014 با موضوع تأثیرات تحریم در ابعاد مختلف زندگی ایرانیان منتشر شد که تحریم را یک عامل برای برای افزایش مبتلایان به بیماری هایی نظیر سرطان در نظر گرفته بود (The guardian).

 سخن آخر

با توجه به آنچه گفته شد، آشکار است که تحریم های اقتصادی، صرفاً ابزاری سیاسی یا اقتصادی برای تغییر رفتار دولت ها نیستند، بلکه در عمل می توانند پیامدهای عمیقی بر ظرفیت کشور هدف در اجرای تعهدات بین المللی زیست محیطی و رعایت الزامات توسعه پایدار داشته باشند. صنعت نفت و گاز، به عنوان یکی از صنایع راهبردی اما پر ریسک از منظر آلودگی، می تواند آسیبی جدی از تحریم ها بیند؛ به ویژه آن گاه که تحریم ها مانع از دسترسی به فناوری های پاک، سرمایه گذاری خارجی و عدم شفافیت گزارش های زیست محیطی می شوند. این وضعیت، ضمن تضعیف ظرفیت اقتصادی و صنعتی داخلی کشور هدف، سلامت نسل های کنونی و آتی را در معرض خطر قرار می دهد. از این رو، تحریم های اقتصادی اگر بدون ملاحظات زیست محیطی طراحی و اجرا شوند، نه تنها با اصول بنیادین حقوق بین الملل محیط زیست در تعارض خواهند بود، بلکه موجبات نقض حق بنیادین بشر بر محیط زیست سالم را نیز فراهم می آورند.