مرجع صالح برای رسیدگی به اعتراض شخص ثالث نسبت به دستور اجرا و عملیات اجرایی

مقدمه

مطابق مواد ۹۲ و ۹۳ قانون ثبت اسناد و املاک مصوب ۱۳۱۰/۱۲/۲۶، اسناد رسمی لازم الاجرا هستند و برای اجرای مفاد آنها نیازی به حکم دادگاه و طی کردن تشریفات نیست.

مادۀ ۹۲ قانون مزبور بیان می دارد:

مدلول کلیه اسناد رسمی راجع به دیوان و سایر اموال منقول بدون احتیاج حکمی از محاکم عدلیه لازم الاجرا است ...

و مادۀ ۹۳ همان قانون مقرر کرده است:

کلیۀ اسناد رسمی راجع به معاملات املاک ثبت شده مستقلاً و بدون مراجعه به حاکم لازم الاجرا است.

 اما در خصوص مواقعی که طرفین یا شخص ثالث معترض به این اجرا باشند سازوکار اجرا متفاوت خواهد شد؛ اهم مباحث مربوط به اجرای اسناد رسمی دو مرحله اند:

۱. دستور اجرا یا همان صدور اجراییه؛

۲. عملیات اجرایی.

به عبارت دیگر، با تقاضای محکوم له و پس از صدور اجراییه یا دستور اجرا از سوی مرجع ذی صلاح، عملیات اجرایی آغاز می شود؛ مسئلۀ مهمی که در این میان وجود دارد، این است که در صورت وجود اعتراض از سوی طرف مقابل و یا شخص ثالث، مرجع رسیدگی به این اعتراض کجا خواهد بود؟ موضوعی که در نتیجۀ اختلاف حاصله در شعبۀ سوم و شعبۀ چهل و سوم دیوان عالی کشور، به هیئت عمومی دیوان جهت صدور رأی وحدت رؤیه ارجاع گردید.

در این یادداشت، تلاش شده است، ضمن بررسی تفاوت دستور اجرا و عملیات اجرایی، مرجع صالح برای رسیدگی به اعتراض شخص ثالث نسبت به دستور اجرا و عملیات اجرایی که یک موضوع اختلافی است، روشن گردد، و در پایان نیز به نکاتی در خصوص اعتراض به دستور اجرا اشاره شده است.

۱. تفاوت دستور اجرا و عملیات اجرایی

در بند چ مادۀ ۱ آیین نامۀ اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مصوب ۱۳۸۷/۰۶/۱۱ در مقام تعریف «دستور اجرا» بیان می کند:

دستور اجرا یعنی دستور به اجرای سند رسمی (و یا در حکم سند رسمی مانند چک) که حسب مورد توسط مراجع صالح ثبت یا سردفتر تنظیم کننده سند صادر می شود.

قانون، عملیات اجرایی را تعریف نکرده است، اما مسامحتاً عملیات اجرایی را می توان به سلسله اقداماتی که پس از دستور اجرا شروع می شود و تا پایان اقدامات اجرایی ادامه دارد، شناخت. ابلاغ، شناسایی و توقیف اموال مدیون، مزایده و غیره همگی از این دست اقدامات در مسیر اجراییه هستند.

علی رغم قدمت طولانی قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر رسمی مصوب ۱۳۲۲/۰۶/۲۷ همچنان این قانون به عنوان تعیین کنندۀ قواعد حاکم بر اعتراض به دستور اجرا شناخته می شود. قانون اصلاحی فوق مرجع این اعتراض را دادگاه معرفی می کند؛ مع الوصف، قواعد حاکم بر اعتراض به عملیات اجرایی به موجب آیین نامۀ اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا و طرز رسیدگی به عملیات اجرایی تعیین می شود که ماده ۱۶۹ آیین نامه فوق، مرجع اعتراض به این امور را رئیس اداره ثبت تعیین کرده است.

۲. تعیین مرجع صالح رسیدگی به اعتراض

مادۀ ۱۶۹ آئین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجراء و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرائی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مقرر می دارد:

... هرکس (اعم از متعهد سند و هر شخص ذینفع) که از عملیات اجرائی شکایت داشته باشد می تواند شکایت خود را با ذکر دلیل و ارائه مدرک به رئیس ثبت محل تسلیم کند ...

در خصوص صلاحیت رسیدگی به این اعتراض در میان دکترین و رویۀ قضایی اختلاف حاصل شد؛ به طوری که برخی با توجه به ظاهر مادۀ ۱۶۹ آیین نامه مذکور هر اعتراضی را در صلاحیت رئیس ادارۀ ثبت می دانستند و برخی دیگر با توجه به اینکه رئیس ادارۀ ثبت یک مقام اداری است و نمی تواند به امور ترافعی یا امور قضایی رسیدگی کند، قائم به صلاحیت دادگاه به عنوان مرجع صالح قضائی و قانونی بودند؛ به عبارت دیگر، گروه دوم هر زمان که شخصی را موعدیِ حق می دیدند، با توجه به جنبۀ ترافعی بودن موضوع رسیدگی، آن را به دادگاه می سپاردند؛ از جمله دیگر دلایل این گروه، اصل ۱۵۹ قانون اساسی است که مرجع عام رسیدگی به تظلمات را دادگاه معرفی کرده است. بر اساس منطق مورد استناد این گروه نیز هر مرجع به امور تخصصی خود می بایست رسیدگی کند و صلاحیت رئیس ادارۀ ثبت امری استثنایی است که به سایر موارد امکان تسری نخواهد داشت.

در مقام توضیح بین دو مفهوم «ادعای حق» و «اظهار حق» باید قائل به تمایز شد:

اول، ادعای حق: به زبان ساده ادعای حق و یا حقوق زمانی اتفاق می افتد که شخصی برای اثبات و رسیدن به حق و یا حقوقی که برای خود قائل است، مجبور به ادعا علیه کسی و به عبارتی مجبور به طرح دعوی علیه شخصی شود تا با ارائه دلایل و اسناد خود در مرجع ذی صلاح، حقوق خود را اخذ نماید.

دوم، اظهار حق: اظهار حق به معنای اعلام و یا اعلان حق، در این مفهوم شخص اعلام و اظهار می دارد که دارای حقی است که خواهان اخذ آن به صورت رسمی و قانونی نیز هست؛ بدیهیست در صورتی که شخص اظهار حق نماید، بدین معنی است که شخصی منافع متضاد با وی نداشته و صرفاً از مرجع ذی صلاح اعطای حقوق خود را مطالبه می نماید.

مرز بین اظهار حق و ادعای حق را مادۀ ۹۶ آیین نامه اخیرالذکر و تبصره های آن تا حدودی روشن ساخته است؛ به موجب مادۀ ۹۶ آیین نامۀ اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا:

هر گاه شخص ثالث نسبت به مال بازداشت شده (اعم از منقول و غیر منقول) اظهار حقی نماید ...

در نهایت این اختلاف نظرها، دیوان عالی کشور با صدور رأی وحدت رویۀ شمارۀ ۷۸۴، با ارائه تفکیک ضمنی از دو مفهوم اظهار حق و ادعای حق، مرجع اعتراض به عملیات اجرایی در مواردی که ادعای حق مطرح باشد، دادگاه دانسته است.

بنا بر رأی وحدت رؤیه مذکور:

... مادۀ ۱۶۹ این آیین نامه، مرجع صالح برای رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی را رئیس ثبت محل تعیین کرده است و در مواردی که ثالث نسبت به مال توقیف شده ادعای حق نماید این امر مانع از مراجعه او به دادگاه صالح و اقامۀ دعوی برای اثبات حقانیت خود نیست ...

۳. چند نکته در خصوص اعتراض به دستور اجرا

در خصوص اعتراض به دستور اجرا، چند نکته به شرح ذیل باید مورد توجه قرار بگیرد:

۱- خواهان - در این موارد مخاطب دستور اجرا یا هر شخص ثالثی می تواند باشد.

۲- خوانده - همان متقاضی اجرا است و نیازی نیست که مرجع صدور اجراییه را خوانده دعوا قرار دهیم.

۳- خواسته - اعلام بطلان دستور اجرا است.

۴- سبب دعوا - مطابق مادۀ ۱ قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر رسمی دارای سه جهت است؛ الف) دستور اجرا مخالف با سند رسمی باشد. ب) مخالف قانون باشد. ج) جهات دیگر.

۵- برای اعتراض محدودیت زمانی وجود ندارد و حتی اگر عملیات اجرایی هم شروع شود، می توان نسبت به دستور اجرا اعتراض کرد. این اعتراض خارج از نوبت و مطابق قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب رسیدگی می شود.

۶- صرف اعتراض جلوی اجرا را نمی گیرد و اگر مقصود توقف اجرا باشد باید تقاضای قرار توقف عملیات اجرایی را نیز به مرجع ذی صلاح تحویل داد. این تقاضا باید همراه با خواستۀ اعلام بطلان دستور اجرا یا بعد از آن باشد و نمی توان قبل از خواستۀ اصلی آن را مطرح کرد.

نتیجه

با توجه به آنچه بیان شد، مرجع اعتراض به دستور اجرا در هر صورت دادگاه است و اعتراض به عملیات اجرایی زمانی که اظهار حق صورت می پذیرد در صلاحیت رئیس اداره ثبت است؛ مانند زمانی که مستند اعتراض سند رسمی باشد و در زمانی که هرگونه ادعای حقی صورت پذیرد (امور ترافعی) مرجع اعتراض دادگاه خواهد بود؛ مانند مواردی که مستند دعوا سند عادی، شهادت شهود و ... باشد که در این موارد در هر صورت مرجع صالح برای رسیدگی دادگاه خواهد بود.