شورای حل اختلاف، همانطور که از نامش پیداست، نهادی جهت حل اختلاف و صلح و سازش بین اشخاص حقیقی و حقوقی غیر دولتی است که با نظارت قوه قضائیه فعالیت می کند. در قانون ایران، شورای حل اختلاف یک نهاد رسیدگی کننده به موضوعاتی است که دادگاه ها به دلیل حجم کاری خود امکان رسیدگی به آن را ندارند و به جهت ایجاد صلح و سازش آن موضوع را به شورا ارجاع می دهند.

شورای حل اختلاف در قوانین ایران قدمت طولانی ندارد به طوریکه در فروردین سال ۱۳۷۹ به موجب مادۀ ۱۸۹ قانون برنامۀ سوم توسعه، تشکیل نهاد شورای حل اختلاف پیش بینی شده بود. در سال ۱۳۸۱ آئین نامۀ اجرایی این ماده قانونی تدوین شد و در شهریور همان سال در چارچوب آیین نامۀ مذکور شروع به فعالیت کرد.

در سال ۱۳۸۷ قانون شورای حل اختلاف به صورت آزمایشی برای مدت ۵ سال به اجرا درآمد، پس از با تصویب شورای نگهبان، لایحۀ شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۳۹۴ به مدت ۳ سال به صورت آزمایشی به اجرا گذاشته شد. این لایحه علی رغم انقضاء مدت پیش بینی شده در آن، تاکنون به کار خود ادامه داده است تا اینکه در ۱۶ آبان ۱۴۰۲ و در حوالی ۱۸ آبان، سالروز تأسیس شوراهای حل اختلاف، رییس جمهور دستور ابلاغ قانون جدید شورای حل اختلاف را صادر کرد، که در آن نوآوری های بسیاری دیده می شود به طوریکه سیستم رسیدگی به پرونده های حقوقی و کیفری را مورد تغییر قرار می دهد.

مهم ترین تغییر قانون جدید نسبت به قانون سال ۱۳۹۴، پیش بینی ایجاد دادگاه جدیدی به نام دادگاه صلح است، که تا یک سال از زمان تصویب این قانون فرصت تشکیل دارد. اگرچه دادگاه صلح هنوز تشکیل نشده و مهلت یک سالۀ قانونی برای ایجاد آن تعیین شده است ولی نیاز به شناخت صلاحیت های این دادگاه، حدود اختیارات، شیوۀ رسیدگی در آن و تفاوت های آن با قانون سابق، موضوعاتی ضروری است که در این یادداشت  به آنها خواهد پرداخت.

 

۱- کلیاتی در خصوص دادگاه صلح

همانطور که پیش تربیان شد، دادگاه صلح نهاد جدیدی است که به موجب قانون شورای حل اختلاف سال ۱۴۰۲ پیش بینی شده است، ماهیت وجودی این نهاد متفاوت از دادگاه های عمومی است؛ طبق قانون جدید، دادگاه صلح تمامی صلاحیت های شورای حل اختلاف بر اساس قانون سابق، مضاف بر صلاحیت های جدیدی که قانونگذار برای آن پیش بینی کرده است را دارا می باشد. این دادگاه، ابتداً می بایست پرونده را به شورای حل اختلاف ارجاع دهد، در صورت عدم امکان سازش یا عدم امکان اخذ تصمیم مقتضی و یا در صورت مخالفت یکی از طرفین دعوا در خصوص ارجاع به شورای حل اختلاف، دادگاه صلح رأساً به ماهیت دعوا رسیدگی می کند.

فرایند مذکور در تبصرۀ ۲ مادۀ ۱۲ این قانون پیش بینی شده است:

... دادگاه صلح با رضایت طرفین، پرونده را برای حصول سازش به عضو یا اعضای شورا که در دادگاه مستقر می باشند یا شعبۀ شورای حل اختلاف یا میانجی گری ارجاع می دهد. چنانچه حداکثر ظرف دو ماه موضوع منتهی به سازش شود، مراتب صورت جلسه و جهت اتخاذ تصمیم به قاضی دادگاه صلح اعلام می شود تا طبق مقررات اقدام کند. در صورت عدم حصول سازش، قاضی دادگاه صلح مطابق قانون، به موضوع رسیدگی کرده و مبادرت به صدور رأی می نماید.

نکتۀ دیگر در خصوص این دادگاه آن است که قانونگذار دیگر مانند قانون سابق که شورای حل اختلاف را نهاد فرو دست دادگاه عمومی قرار می داد و آراء این شورا را در محاکم بدوی عمومی قابل تجدید نظر می دانست، عمل نکرده و برای دادگاه صلح جایگاهی هم شأن سایر دادگاه ها در نظر گرفته است. بند الف تبصرۀ ۴ مادۀ ۱۲ این قانون بیان می دارد:

... در صورت اختلاف بین دادگاه صلح با دادسراها یا دادگاه های حقوقی یا کیفری یا بخش حوزۀ قضائی یک استان، حل اختلاف با دادگاه تجدیدنظر آن استان است.

به علاوه، تبصرۀ ۵ این ماده هم بیان می دارد:

آرای دادگاه صلح، قطعی است مگر در موارد زیر که قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان است.

این در حالی است که طبق مواد ۲۶ تا ۳۰ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب (در امور مدنی)، اگر قانونگذار به دادگاه صلح به عنوان دادگاه فرودست دادگاه های عمومی نگاه می کرد، باید در صورت اختلاف در صلاحیت، تصمیم دادگاه عمومی را لازم التباع می دانست درحالیکه به موجب تبصرۀ ۴ مادۀ ۱۲، این مهم به دادگاه تجدید نظر استان ارجاع داده شده است.

 

۲- نوآوری های قانون ۱۴۰۲ نسبت به قانون ۱۳۹۴

در قانون جدید دو نوآوری برجسته نیز به چشم می خورد که در ذیل به آنها پرداخته خواهد شد.

 

الف- شوراهای تخصصی

یکی از این نوآوری ها که سابقه ندارد، پیش بینی تشکیل شوراهای تخصصی است، در تبصره ۲ ماده ۳ این قانون امکان تشکیل شورای تخصصی راجع به اصناف جهت رسیدگی به شکایات و دعاوی فی مابین آنها، و ایضاً تشکیل شورای تخصصی اقلیت های دینی، پیرو اجرای اصل سیزدهم قانون اساسی، در نظر گرفته شده است، تا در صورت نیاز اقدام به تشکیل این دو شورای تخصصی نمایند.

 

ب- تسهیل جهت صلح و سازش

مورد دیگر که برای اولین بار در قانون جدید در نظر گرفته شده است و در قوانین سابق اثری از آن دیده نمی شود، راهکار قانونگذار برای افزایش موارد صلح و سازش و صدور گزارش اصلاحی است؛ بنا بر تبصرۀ ۳ مادۀ ۲۰ «در کلیۀ دعاوی مالی ارجاعی از مراجع قضائی که هزینۀ دادرسی در مرجع مذکور پرداخت شده است، در صورت حصول سازش بین طرفین پس از صدور گزارش اصلاحی، هزینۀ دادرسی به نصف کاهش می یابد و مازاد به خواهان بازگردانده می شود.»

 

۳- تفاوت های قانون ۱۴۰۲ با قانون ۱۳۹۴

در کنار نوآوری های قانون جدید، تفاوت ها و اصلاحاتی نیز در این قانون در مقایسه به قانون ۱۳۹۴ وجود دارد که در ذیل به مهم ترین آنها اشاره خواهد شد.

 

الف- اعضای شورا

بر اساس قانون سابق، هر شورا دارای یک رییس، دو نفر عضو اصلی و یک عضو علی البدل بود. این ترکیب با مادۀ ۵ قانون جدید عوض می شود، به طوریکه همراه رئیس یک عضو اصلی و یک عضو علی البدل در نظر گرفته شده است، و اعضای اصلی این شورا را از سه نفر به دو نفر کاهش داده است.

در خصوص شرایط اعضای شورا، دو تحول در مادۀ ۷ مشاهده می شود: اول آنکه تدین به اسلام، و مذهب رسمی کشور که در قانون سابق نیز مشاهده می شد، تبصره ای به منظور تسهیل اجرای حق برای غیرشیعیان خورده است، که طبق آن در مواردی که طرفین یا اطراف دعوی از پیروان سایر مذاهب مصرح در اصل دوازدهم قانون اساسی باشند، تدین به دین مبین اسلام کفایت می کند.

مورد دیگر آن است که قانون سال ۱۳۹۴ شرط سنی ۳۰ سال را به طور مطلق جهت عضویت در شورا عنوان کرده بود. این شرط سنی در قانون جدید همچنان برقرار است، امّا به استثناء دارندگان مدرک کارشناسی ارشد و دکتری، که ۵ سال از این شرط سنی کسر خواهد شد.

در قانون جدید علاوه بر محدویت قضات، وکلا، کارمندان دادگستری، کارشناسان رسمی دادگستری، نیروهای نظامی، انتظامی و اطلاعات، اشخاص دیگری نیز دچار ممنوعیت در حضور در ترکیب شورا در زمان اشتغال خود شده اند، از قبیل صاحبان امتیاز خدمات الکترونیک قضائی، سردفتران، داوران و میانجی گران. از طرفی عنوان مشاوران حقوقی در قانون جدید مشاهده نمی شود که ممکن است، ناشی از تساهل قانونگذار باشد. به هر روی باید دید که در آیین نامۀ این قانون برای این عنوان شغلی چه پیش بینی شده است.

 

ب- حدود صلاحیت ها

حدود صلاحیت های دادگاه صلح و به تبع آن شورای حل اختلاف همان است که در مادۀ ۹ قانون شوراهای حل اختلاف سال ۱۳۹۴ پیش بینی شده بود، به استثناء موارد ذیل:

الف) براساس قانون سابق، در دعاوی مالی، شورا حق دخالت را تنها در مواردی داشت که مبلغ خواستۀ دعوی بیشتر از دویست میلیون ریال نباشد، حال آنکه با تصویب قانون جدید این صلاحیت تا یک میلیارد ریال افزایش پیدا کرده است، مضاف بر آنکه با عنایت به تبصرۀ بند ۱ مادۀ ۱۲ قانون جدید، رییس قوه قضاییه می تواند هر سه سال بر اساس تغییرات شاخص سالانۀ بانک مرکزی، این رقم را تعدیل نماید؛

ب) اضافه شدن دعاوی حقوقی تصرف عدوانی، مزاحمت و ممانعت از حق به موارد صلاحیت دادگاه صلح؛

ج) تقاضای سازش موضوع مادۀ ١٨۶ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب (در امور مدنی) مصوب  ۲۱/۰۱/۱۳۷۹؛

د) رسیدگی به جنبۀ عمومی و خصوصی کلیۀ جرائم غیر عمدی ناشی از کار یا تصادفات رانندگی به موجب این قانون در صلاحیت دادگاه صلح قرار می گیرد؛

ه) رسیدگی به جرائم عمدی تعزیری مستوجب مجازات درجۀ هفت و هشت، پیش از این تنها رسیدگی به جرائم درجۀ هشت، در صلاحیت شورای حل اختلاف قرار داشت؛

و) رسیدگی به دعاوی اصلاح شناسنامه، استرداد شناسنامه، اصلاح مشخصات مدرک تحصیلی (به استثنای مواردی که در صلاحیت دیوان عدالت اداری است)، الزام به اخذ پایان کار، اثبات رشد، الزام به صدور شناسنامه، تصحیح و تغییر نام که سابقاً در صلاحیت نهادهای مختلف قرار می گرفت، از این پس در صلاحیت دادگاه صلح خواهد بود.

 

ب- مرجع اعتراض

قانون سابق مهلت ۲۰ روزه جهت اعتراض به آراء شورای حل اختلاف در دادگاه عمومی را در نظر گرفته بود. اما قانون جدید، مرجع اعتراض به تصمیم شورا و یا گزارش اصلاحی را تغییر داده و این مرجع را دادگاه صلح تعیین کرده است. این مهم در ماده ۲۵ قانون جدید مورد تصریح واقع شده است.

 

نتیجه

با عنایت به موارد گفته شده در این یادداشت، به راحتی می توان برداشت نمود که قانونگذار با تصویب قانون جدید شوراهای حل اختلاف، صلاحیت این شورا را به مراتب گسترش داده است؛ در قانون جدید نوآوری ها و اصلاحات فراوانی دیده می شود که این نهاد را بیش از پیش از یک مرجع صلح و سازش ساده، به نهادهای قضائی اصلی نزدیک کرده است و گامی مؤثر در جهت کاهش حجم گستردۀ پرونده های قضائی از محاکم برداشته و به سوی تخصصی تر شدن رسیدگی ها سوق پیدا کرده است.

تشکیل دادگاه صلح، موضوع اصلی این نوآوری ها که نهادی قضائی تازه تأسیس و خاص است، نشان از اعتلا و پیشرفت قانونگذار در جهت صلح و سازش پرونده ها به عنوان اولویت در رسیدگی دارد و این امید می رود که پس از تشکیل دادگاه های مذکور و اجرای قانون حاضر، رسیدگی قضائی در ایران بیشتر از قبل به سمت عدالت و احقاق حقوق مردم قدم بردارد. با این حال همچنان باید منتظر تدوین آیین نامۀ موضوع این قانون و تشکیل دادگاه صلح ماند تا نتیجۀ عملی این رویکرد جدید را بتوان در دنیای واقعی مشاهده کرد.

 

منابع اصلی

۱) عبدالله شمس، آیین دادرسی مدنی دورۀ پیشرفته، جلد ۱، چاپ ۳۶، تهران، انتشارات دراک، ۱۳۹۶

۲) قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۴۰۲/۰۶/۲۲

۳) قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۳۹۴/۱۰/۱۹

 

 

دربارۀ نویسنده

سید صالح پیش بین، دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد حقوق خصوصی دانشگاه گیلان، بورسیه استعداد درخشان و همچنین عضو شورای مرکزی انجمن علمی حقوق این دانشگاه است. وی دبیر بخش حقوق خصوصی سایت دیدبانان دادگستر (دیداد) است. حوزۀ فعالیت های پژوهشی ایشان عمدتاً مباحث حقوق خصوصی و حقوق ورزشی است.

 

 

 

اشتراک گذاری:
verification