انتخابات ریاست جمهوری ۱۳۹۶ و مناظره های تلویزیونی نامزدهای ریاست جمهوری، فرصت مناسبی برای نامزدهای موافق و مخالف دولت یازدهم بود تا دیدگاه های خود را نسبت به مسائل مختلف سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و ... ابراز نمایند و مواضع خود در قبال وضعیت های مختلفی که در آینده قابل پیش بینی هستند یا از قبل مطرح بوده اند، را مشخص سازند.

یکی از پرسش ها و موضوعاتی که انتظار می رفت در مناظره ها مورد توجه قرار بگیرد، «برنامه جامع اقدام مشترک» یا «برجام» و نتایج حاصل از آن بویژه رفع تحریم ها بود که اتفاقاً در هر سه مناظره و به صورت برجسته در مناظره دوم مورد توجه قرار گرفت. بحث برجام ضمن اینکه مشخص کننده سیاست های نامزدهای ریاست جمهوری در قبال این موافقتنامه (که ظاهراً همگی به نوعی بر ضرورت اجرای آن و احترام به مفاد آن توافق داشتند) بود، فرصت مناسبی برای مخاطبان بود تا با دانش حقوقی بین المللی نامزدهای فعلی نیز آشنا شوند.

نامزدهای مخالف دولت (آقایان رئیسی، قالیباف و میرسلیم) اعتقاد داشتند که برجام در زمینه رفع تحریم ها موفق عمل نکرده است و قول رفع تحریم ها از سوی دولت پس از برجام، تنها یک شعار تبلیغاتی بوده است. از سوی دیگر، نامزدهای موافق (آقایان جهانگیری، روحانی و هاشمی طباء) اعتقاد داشتند رفع تحریم ها تا بدان جایی که مربوط به موضوع توافق برجام بوده است، صورت پذیرفته و خرید و واردات هواپیماهای جدید، رفع تحریم های بانکی و آزاد شدن دارایی های ایران در بانک های کشورهای دیگر و عقد قراردادهای بین المللی در صنایع مختلف از جمله صنعت خودروسازی و راه و شهرسازی و ... تنها گوشه ای از آثار برجام هستند و سایر تحریم های بر جای مانده، ارتباطی با توافق میان ایران و شش کشور دیگر ندارد.

فارغ از بیانات نامزدهای موافق و مخالف دولت در خصوص برجام و آثار آن، نکاتی وجود دارند که آگاهی از آنها به درک بهتر از اینکه سخنان کدام گروه به واقعیت برجام نزدیک تر است، کمک می کنند.

این نکات به شرح ذیل است:

۱. از نظرگاه تاریخی، دولت ایران (در معنای عام) از ابتدای انقلاب و به خصوص پس از اشغال سفارت امریکا در تهران، هدف تحریم های یک جانبه امریکا بوده است. این تحریم ها مستقیماً از سوی دولت امریکا وضع شده و هیچ ارتباطی با نهادهای بین المللی ندارد. به موجب تحریم هایی که در سال های اخیر از سوی امریکا علیه ایران (و حتی روسیه) وضع شد، اگر دولت های دیگر، بانک مرکزی ایران را تحریم نکنند و با ایران مبادلات ارزی داشته باشند، از طرف امریکا تحریم خواهند شد. این طرح، پیش از این نیز در زمان کلینتون در خصوص بحث انرژی اجرا شد که به قانون داماتو معروف شده بود. در این قانون پیش بینی شده بود که اگر شرکت های خارجی بیش از ۲۰ میلیون دلار در ایران سرمایه گذاری کنند، با تحریم امریکا مواجه خواهند شد. در آن زمان، اتحادیه اروپایی مخالف این قانون بود و آن را مغایر با مقررات سازمان تجارت جهانی و حقوق بین الملل می دانست و شرکت های اروپایی نظیر شرکت نفتی توتال، با نقض این تحریم به سرمایه گذاری در صنایع نفت و گاز ایران پرداختند. اما پس از تحریم های وضع شده در شورای امنیت سازمان ملل متحد در زمان ریاست جمهوری آقای احمدی نژاد، ورق به نفع امریکا برگشت و موضع اتحادیه اروپایی تغییر کرد و نه تنها به تبع امریکا، بانک مرکزی ایران را تحریم کردند بلکه خرید نفت از ایران را نیز تحریم و در راستای قطعنامه های تحریمی شورای امنیت علیه ایران به تحریم شخصیت ها و نهادهایی پرداختند که با برنامه های هسته ای ایران در ارتباط هستند.

۲. گرچه ماهیت تحریم های شورای امنیت سازمان ملل متحد و ایالات متحد امریکا (و تا حدودی اتحادیه اروپایی) شبیه به یکدیگر است، اما باید میان تحریم های شورای امنیت و تحریم های یک جانبه ایالات متحد امریکا، در «موضوع» و «مبانی» قائل به تفکیک شد. «موضوع» تحریم های شورای امنیت سازمان ملل متحد، فعالیت های هسته ای جمهوری اسلامی ایران و تهدیدهای ادعایی این فعالیت ها علیه صلح و امنیت بین المللی بود، در حالیکه موضوع تحریم های یک جانبه ایالات متحد امریکا علاوه بر اشخاص مرتبط با فعالیت های هسته ای، «حامیان تروریست»، «ناقضان حقوق بشر» و «اشخاص فعال در حوزه موشکی» را نیز در بر می گیرد که رفع این تحریم ها فراتر از اختیارات دولت (قوه مجریه) و منوط به همکاری سایر قوا، دستگاه ها و نهادهای حکومتی است. «مبنا»ی تحریم های شورای امنیت سازمان ملل متحد، به طور عام حقوق بین الملل و به طور خاص فصل هفتم منشور سازمان ملل متحد بود ولی مبنای تحریم های امریکا مسائل امنیتی و سیاسی و قوانین داخلی این کشور است.

۳. بر اساس تفکیک ایجاد شده، می توان به تمایز بین تحریم های شورای امنیت و تحریم های ایالات متحد امریکا رسید. از این رو، رفع تحریم های شورای امنیت (به موجب برجام و قطعنامه ۲۲۳۱ که قطعنامه های تحریمی قبلی شورای امنیت علیه ایران را ملغی می کرد) و رفع تحریم های یک جانبه امریکا نسبت به اشخاص مرتبط با فعالیت های هسته ای ایران که به موجب برجام فراهم شد، ارتباطی با سایر تحریم های وضع شده از سوی ایالات متحد امریکا ندارد.

۴. از نظر دولت امریکا، واژۀ تحریم که در متن برجام آمده است، تنها ناظر بر بخشی از تحریم های مرتبط با فعالیت های هسته ای ایران است و نه مسائل دیگر از جمله مواردی که در دستور اجرایی شمارۀ ۱۳۵۹۹ رئیس جمهور امریکا درج شده است. بنابراین تحریم های ثانویه در ارتباط با مسائل غیرهسته ای همچنان به قوت خود باقی هستند. این مسئله به خوبی در مطالب بیان شده از سوی مسئولین پیشین و فعلی دولت امریکا مشهود است.

۵. در «راهنمای مربوط به رفع بعضی تحریم های ایالات متحد امریکا پیرو اجرایی شدن برنامۀ جامع اقدام مشترک(برجام)» که موضِع رسمی وزارت خزانه داری دولت امریکا در قبال اجرایی شدن برجام و تأثیر آن بر تحریم ها به حساب می آید، اشخاص حقیقی و حقوقی دولت ایران و موسسات مالی ایران مطابق با تعریف ارائه شده در بخش های ۵۶۰.۳۰۴  و ۵۶۰.۳۲۴ «مقررات معاملات و تحریم های ایرانیان»، به استناد دستور اجرایی شماره ۱۳۵۹۹ رئیس جمهور و بخش ۵۶۰.۲۱۱ مقررات مذکور، همچنان مشمول تحریم های امریکا قرار می گیرند. فهرست این اشخاص از سوی اداره کنترل دارایی های خارجی وزارت خزانه داری امریکا تعیین و در الحاقیۀ شمارۀ ۳ برجام با علامت ستاره مشخص شده است. شایان ذکر است موارد ستاره دار در الحاقیه شماره ۳ برجام، اشاره به موسسات مالی ایرانی و افراد و موجودیت های شناسایی شده توسط اداره کنترل دارایی های خارجی به عنوان دولت ایران دارد. اشخاص امریکایی و موجودیت های خارجی تحت مالکیت یا کنترل اشخاص امریکایی کماکان طبق «مقررات تحریم ها و معاملات با ایران» از معامله با این افراد و موجودیت ها منع خواهند بود.

نظر به مراتب پیش گفته، آنچه در ارتباط با تحریم های وضع شده علیه ایران مشهود می باشد، این است که تحریم های یک جانبه امریکا علیه ایران در موضوع بسیار گسترده تر از تحریم های شورای امنیت و در سابقه به ابتدای انقلاب ایران باز می گردند، در حالیکه تحریم های هدفمند، متمرکز بر موضوع هسته ای و لازم الاجرای شورای امنیت سازمان ملل متحد علیه ایران در دوران ریاست جمهوری آقای احمدی نژاد و با هدف محدود کردن فعالیت های هسته ای ایران وضع شد و تلاش دولت آقای روحانی و تیم مذاکره کننده دولت یازدهم به سرپرستی آقای ظریف، تنها رفع تحریم های شورای امنیت سازمان ملل متحد بوده است. برجام نیز توافقی است میان ایران و شش قدرت جهانی در ارتباط با فعالیت های هسته ای ایران و ارتباطی با تحریم های یک جانبه امریکا علیه ایران ندارد.

 

 

دربارۀ نویسنده

علیرضا رنجبر، دانش آموختۀ حقوق بین الملل دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی است. حقوق بین الملل سرمایه گذاری و حقوق حل و فصل اختلافات بین المللی از حوزه های مورد علاقۀ مطالعاتی و پژوهشی وی در حال حاضر به حساب می آید. علاوه بر حوزه های مذکور، سازمان ملل متحد، صلح و امنیت بین المللی، حقوق بین الملل بشردوستانه، حقوق جنگ در فضای سایبر و مصونیت دولت از دیگر حوزه هایی هستند که وی به آنها علاقمند بوده و دارای تألیفاتی نیز در زمینه های پیش گفته می باشد. وی مؤسس سایت دیدبانان دادگستر (دیداد) است و در حال حاضر به عنوان مدیر و سردبیر این سایت مشغول به فعالیت می باشد. همکاری با مرکز امور حقوقی بین المللی ریاست جمهوری به عنوان مشاور حقوقی و فعالیت داوطلبانه در انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل متحد و موزۀ صلح تهران ازجمله دیگر سوابق علمی ایشان است.

 

 

 

اشتراک گذاری:
ناکارآمدی سازوکار حل و فصل اختلافات در برجام و مدل پیشنهادی برای جایگزینی با آنتأثیر حمایت اجتماعی بر جلوگیری از به تاراج رفتن کودکی کودکان در پرتو تعهدات بین المللی دولت هارویارویی با ژنوسید ایزدیان از سوی داعش به منزلۀ سنگ محک عدالت بین المللی
verification
زمان ثبت
سه شنبه 26 اردیبهشت 1396 17:12
سلام جناب رنجبر
می توانم خواهش کنم عنوان انگلیسی راهنمای مربوط به رفع بعضی از تحریم های آمریکا پیرو اجرایی شدن برجام که در متن یادداشت به آن اشاره کرده اید را برای من بفرستید
سپاسگزارم
فراهانی
امین فراهانی
زمان ثبت
چهارشنبه 27 اردیبهشت 1396 07:30
سلام جناب فراهانی
عنوان انگلیسی به شرح ذیل است:

Guidance Relating To The Lifting Of Certain U.S. Sanctions Pursuant To The Joint Comprehensive Plan Of Action On Implementation Day
علیرضا رنجبر