یادداشت حقوق بین الملل - واکاوی حقوقی رفتار امریکا و متحدانش در قبال حمله موشکی به سوریه

واکاوی حقوقی رفتار امریکا و متحدانش در قبال حمله موشکی به سوریه

 

جعفر توانا

کارشناس ارشد حقوق بین الملل و مدرس دانشگاه پیام نور

مقدمه

حملات مجدد موشکی آمریکا و دو دولت هم پیمان او یعنی انگلیس و فرانسه، به مناطق و اهداف از پیش تعیین شده در خاک سوریه، ازجمله مباحث مناقشه برانگیزی است که این روزها در فضای سیاسی و اجتماعی روابط بین­الملل به کرات به گوش می رسد. درحالیکه اقدام ائتلاف مذکور، برخلاف اصول و قواعد حقوق بین الملل و مواد منشور ملل متحد است، برخی از سیاست مداران و حقوقدانان غربی با استناد به دکترین های مداخله بشردوستانه و مسئولیت حمایت به دنبال توجیه اقدامات نظامی دولت های مذکور هستند.

در این یادداشت ابعاد حقوقی حملۀ موشکی اخیر به سوریه و تلاش حقوقدانان غربی برای مشروعیت بخشیدن به آن، از منظر حقوقی و در سه محور مورد واکاوی قرار خواهد گرفت.

محور اول: قانونی ساختن اقدامات غیرقانونی به دلیل مشروعیت

اصطلاح «غیرقانونی اما مشروع» از سوی برخی از اندیشکده های غربی برای اقدام نظامی اخیر امریکا و متحدانش علیه امریکا انتخاب شده است. ممنوعیت تجاوز و منع استفاده از زور به موجب اصول کلی منشور ملل متحد و به طور خاص بند ۴ ماده ۲ منشور ملل متحد نمونه بارز اصول و قواعدی است که رفتار امریکا در عرصۀ بین المللی باید منطبق با آنها باشد. اما امریکا با اتکا به استدلال هایی چون اقدامات نوع دوستانه و بشردوستانه و با توجیه اینکه به مقابله با حکومتی که علیه مردم خود به استفاده از تسلیحات شیمیایی مبادرت نموده است، برخاسته است، سعی در مشروعیت بخشیدن به حملۀ نظامی خود کرده است و دولت های غربی و در رأس آنها فرانسه و بریتانیا نیز به حمایت و پشتیبانی از امریکا پرداخته اند. بخشی از استدلال این دولت ها این است که حقوق بین الملل نیز می بایست به مانند نظام حقوق داخلی، تمایز نظام­مند و سامان مند بین معاذیر و دلایل قائل شود و به نوعی معاذیر و توجیهات را پذیرا باشد، از سوی برخی از حقوقدانان غربی مطرح شده است.

غیر مشروع بودن حمله موشکی سه کشور مطابق با موازین حقوق بین الملل و منشور ملل متحد از  یک سو، و استقبال و مقبولیت این اقدام از سوی تعداد قابل توجهی از دولت ها از سوی دیگر، به یک نوع تعارض منتهی شده است؛ تعارض بین اینکه آیا اقدام غیر مشروع امریکا و متحدانش علیه حاکمیت و سرزمین کشور مستقلی چون سوریه، به واسطه اینکه مقبول دولت های زیادی است، مشروع تلقی می گردد یا همچنان اقدامی غیرقانونی اما مقبول جامعۀ جهانی در کلیت آن است.

محور دوم: بررسی استدلال حقوقدانان غربی

معاذیر به عنوان استثنائاتی که از ممنوعیت عمومی معافیت می آورد و برای حفظ قانون وضع می شوند راهکار مورد استفاده در نظام کیفری داخلی در نظام های حقوقی ملی اکثر کشورها و راهی برای برون رفت برخی از شکست های قانونی است. از سوی دیگر، بهانه ها و توجیهات، نمی توانند دلیل بر قانون شکنی باشند، اما می توانند در برخی شرایط و موقعیت ها مسئولیت رفتار غیرقانونی را کاهش دهند. در واقع، برخی مواقع رفتار غیرقانونی ممکن است شرّ و آسیب اجتماعی کمتری نسبت به رعایت قانون داشته باشد. برای مثال، همان طور که رعایت سرعت مجاز برای رانندگان به عنوان قانون لازم است، برای رانندگان اورژانس به عنوان استثناء رعایت آن نه تنها لازم نیست بلکه آنها از نهایت سرعت برای رساندن بیمار به بیمارستان استفاده می نمایند. حال برای توجیه این رفتار دو راه باقی است: یا می بایست به رانندگان اورژانس مجوز شکستن قانون محدودیت سرعت، به صورت صریح داده شود و در واقع دیگر رفتاری غیرقانونی تلقی نشود، یا اینکه اختیار و مجوز قانونی شکست قانون داده نمی شود بلکه در صورت ضرورت شکست قانونِ محدودیت سرعت به علت اورژانسی بودن و رساندن بیمار، از تعقیب راننده اورژانس استنکاف گردد. روش اول امکان و نتیجه قانون­گریزی وسیع تری را نسبت به راه حل دوم که شخص می بایست برای قانون گذاری خود، دلیل و استدلال منطقی داشته باشد را در پی خواهد داشت. به عبارت دیگر، بهتر آن است که قواعد عمومی قوی تر باشند و بیشتر متخلفین را در برگیرد و تنها متجاوزی که از عذر مقبول استفاده می نماید و آن هم مورد به مورد، تحت بررسی قرار گیرد و در صورت استدلال قوی و مقبول، از مجازات و تنبیه قانونی مستثنا گردد.

با در نظر گرفتن مثال های مذکور، آیا می توان حرکت متجاوزانه امریکا را به عنوان یک استثناء مقبول در نظام حقوق بین المللی قلمداد کرد؟ آیا تجاوز موشکی امریکا به سوریه به مثابه حرکت اورژانس است؟ حتی اگر بتوان آن را اورژانسی و اقدامی اضطراری دانست، نمی توان حرکت را قانونی دانست و تنها ایالات متحده برای فرار از مسئولیتِ اقدام متخلفانۀ بین المللی و همسو سازی بسیاری از کشورها با خود می تواند از آن استفاده نماید.

محور سوم: معاذیر منشور سازمان ملل متحد و ورای منشور

مقررات منشور در خصوص استفاده از قوای قهریه یا زور کاملاً شفاف و صریح است. بند ۴ ماده ۲ منشور در بیان اصول سازمان به طور کلی استفاده از زور را در روابط میان اعضا منع کرده است، درحالی که مواد ۳۲ و ۴۹ و ماده ۵۱ اختیارات قانونی برای انحراف از این قاعده کلی را مهیا کرده اند. هنگامی که به درستی قواعد مواد ۳۹ و ۴۲ یا ماده ۵۱ منشور رعایت شود، استفاده از زور در حقوق بین الملل غیر مشروع نبوده و منطبق با منشور است.

مداخله بشردوستانه و مسئولیت حمایت (Responsibility to Protect) دکترین هایی هستند که اگرچه می توان از معاذیر منشور محسوب گردند لیکن نمی توان آن ها را به عنوان مفاهیم حقوقی مستقل برشمرد. این دو اصل که در قالب مواد ۳۹ و ۴۲ منشور مستتر شده اند، در بعضی موارد استثنائی می توانند مداخله نظامی و استفاده از زور را موجه سازند؛ اگرچه این دو دکترین می توانند تحت تصمیم گیری های سیاسی برای استفاده از زور با اختیارات شورای امنیت به کار روند.

در موضوع سوریه پرسشی که مطرح می شود این است که اگر دلایل معقول و منطقی برای مداخله وجود دارد، چرا شورای امنیت رأساً وارد عمل نمی شود؟ این نوع رفتار غیرقانونی اما مشروع که پیش تر در وضعیت کوزوو شاهد آن بودیم همیشه در تحقیقات حقوقی بین المللی محبوب نبوده اما منطبق با استفاده بی شمار از بهانه ها قرار گرفته است.

ضوابط مشروعیت بخشی به مداخله بشردوستانه و سایر موارد ورای منشور ملل متحد که توسط چندین تن از نخبگان و دانشمندان علم حقوق بین الملل و کشورهای تأثیرگذار توسعه یافته، می تواند تنها به عنوان معیاری برای عذر و توجیهی باشد بر استفاده غیرقانونی از زور، اما نمی توان آن را به عنوان استثناء پذیرفت.

دونالد ترامپ با مشارکت متحدانش، با استناد به یک بازی رسانه ای و جعلی، بدون در نظر گرفتن رهیافت بین المللی، برای کسب منفعت از بازیگران جنگ سوریه و پوشاندن شکست های سیاسی متحمله، اقدام به شلیک موشک هایی به مناطقی از سوریه نموده است که متأسفانه مجدداً مورد حمایت بعضی از دولت های متحد وی قرار گرفته و مسلماً از سوی کشورهای مستقل مورد اعتراض واقع شده است.

پرسش این است که آیا تجاوز موشکی امریکا قابل چشم پوشی است؟ روشن است که در نظام حقوقی بین المللی به صورت متمرکز به این پرسش پاسخی داده نشده است، اما درنهایت می بایست منتظر قضاوت سایر کشورها بود که چه تصمیمی در این خصوص خواهند گرفت. برخی از کشورها در واقع کاملاً مایل به پذیرفتن بهانۀ مبارزه با تسلیحات شیمیایی بوده و از آن حمایت نموده اند؛ با این حال، اقدام امریکا را قانونی ندانسته و تنها اعلام کرده اند که شرایط را درک و از آن حمایت می نمایند که این کاملاً متفاوت از پذیرش به عنوان عذر قانونی محسوب می شود. از این منظر، پر واضح است که جایگاه بنده ۴ ماده ۲ منشور ملل متحد مبنی بر عدم استفاده از زور همچنان حفظ شده است. با این حال، اگر دولت ها به راحتی عذر و توجیه ها را بپذیرند، جامعه جهانی دچار مخاطرات عجیبی خواهد شد.

بزرگ ترین چالش پیش رو این است که در نظام حقوقی بین المللی چگونه می توان بین توجیه و معاذیر بین المللی تمییز قابل شد؛ و البته این مشکلی است که در کلیت نظام حقوقی بین المللی موجود است و تنها مربوط به این موضوع خاص نیست. به نظر نگارنده، این تفاوت، مفهومی است که هنوز در نظام ارزش حقوق بین الملل نیاز به تبیین بیشتری دارد. دربرداشتن توجیه در منشور و بهانه ورای منشوری برای استفاده از زور به صورت جداگانه، در حال حاضر خطرناک است اما حرکت غیرقانونی ممکن است به واسطه مقبولیت عموم کشورها به مرور زمان قانونی شمرده شود.

نگاه فوق العادۀ منشور به منع استفاده از زور و غیرقانونی خواندن آن همچنان باقی می ماند؛ بنابراین، این توضیحات نمی تواند جواب های قابل دفاع یک دولت و دلیلی بر مشروعیت بخشی و قانونی نمودن تجاوز و تخلف از قاعده قانونی باشد. تلفیق توجیه و معاذیر می تواند دولت ها را به سمتی سوق دهد که در آینده به طور کامل به زبان منشور و فرامین ورای منشوری برای خارج کردن رفتار خود از مسئولیت بین المللی در قبال اعمال متخلفانۀ بین المللی خود دستاویز شده و سرپوشی بر سوداگری های آنها باشد و نظم بین المللی حاکم بین دولت ها را تضعیف و یا احیاناً از بین ببرد. در نتیجه منع استفاده از زور به عنوان یک چارچوب حقوقی و سیاسی برای جلوگیری از نافرمانی گسترده تر از قوانین و همچنین جلوگیری از تضعیف جایگاه حقوق بین الملل الزامی خواهد بود.

اگرچه اصول پیش گفته در بحران کوزوو به عنوان عذر و توجیه مقبول بین ملل متحد واقع گردید و چارچوب بنای غیرقانونی اما مشروع گذاشته شد، اما اقدامات و تجاوزهای اخیر امریکا و متحدانش علیه دولت سوریه را نمی توان سنگ بنایی برای قانونی ولی مقبول قلمداد نمود.

جمع بندی

سازمان ملل متحد برای حفظ و بقای ماهیت خود، می بایست استقلال خود را حفظ نموده و موضع گیری های صریح در قبال رفتارهای غیراستاندارد کشورهایی چون امریکا، فرانسه و انگلیس اتخاذ نماید. با بررسی نطق های قبل و بعد مقامات این سه کشور بعد از حمله موشکی به سوریه، عناصری چون قدرت نمایی و خودنمایی در مقابل سایر کشورها، انتقام از کشورهای جبهه مقاومت در برابر شکست گروه های مخالف مورد حمایت آنان و ... کاملاً مشهود است.

مسلماً بازرسی مستقل و خارج از نفوذ کارشناسان بین المللی تحت نظارت سازمان ملل متحد و یا سازمان های بین المللی مرتبط از قبیل سازمان منع سلاح های شیمیایی که مورد قبول دولت حاکم در کشور سوریه نیز باشد می توانست به راحتی موضوع را شفاف نماید، اما با توجه به بند اول، اهدافی چون حمایت از مردم سوریه و مبارزه با تسلیحات شیمیایی تنها دستاویز کشورهای مهاجم بوده و جامعه بین المللی و تمام کشورها می بایست در مقابل چنین رفتاری ایستادگی و مخالفت نمایند چرا که مشروعیت و مقبولیت این حرکت، موجودیت همه آنها را به خطر خواهد انداخت.

امروزه با توجه به هجمه های بی مورد و استفاده نابجا و افراطی از برخی مفاهیم چون مداخلات بشردوستانه، مسئولیت حمایت و دفاع مشروع پیش دستانه و پیشگیرانه، نشان دهنده این است که حفظ و احترام حاکمیت کشورها نیاز به حمایت بیشتری دارد و می بایست اصول پیش گفته را محدود نموده و در چارچوب حقوقی مشخص و غیر سلیقه ای و به عنوان یک استثنا و در شرایط خاص تحت نظارت ارکان و عناصر بین المللی مجاز به کار برد.

لینک پایدار این مطلب: https://goo.gl/JhS8Y8

برای دریافت فایل ورد این مطلب اینجـــــا کلیک کنید.