نگاهی اجمالی به اولین اجلاس ۲۰۲۴ گروه کارشناسان دولتی تحت کنوانسیون برخی سلاح های متعارف خاص

چندی پیش آخرین اجلاس گروه کارشناسان دولتی(GGE)  تحت کنوانسیون برخی سلاح های متعارف خاص (CCW) در مارچ ۲۰۲۴ برگزار شد (اولین اجلاس در ۲۰۲۴). کنوانسیون برخی سلاح های متعارف خاص با عنوان اصلی «کنوانسیون ممنوعیت یا محدودیت استفاده از سلاح هاى متعارف خاص که امکان مجروحیت بیش از حد یا تأثیرات کور داشته باشند» در اکتبر ۱۹۸۰ تصویب و در سال ۱۹۸۳ لازم الاجرا شد. هدف از این کنوانسیون ممنوعیت یا محدود کردن استفاده از تسلیحاتی است که باعث ایجاد رنج غیرضروری یا غیرقابل توجیه برای رزمندگان شده و یا ناقض اصل تفکیک باشند. از جمله اولین و مهم ترین اقدامات انجام شده در روند قانونمند سازی تسلیحات هوشمند در سطح بین المللی نیز تصمیمی بود که در نشست طرف های متعاهد همین کنوانسیون در سال ۲۰۱۳ اتخاذ شد. براساس این تصمیم برگزاری نشستی تحت عنوان نشست غیر رسمی کارشناسان، برای بحث در مورد مسائل و پرسش های برخاسته و مربوط به فناوری های نوظهور در زمینه سیستم های تسلیحاتی خودمختار از سال ۲۰۱۴ تصویب شد. به همین ترتیب نشست غیر رسمی کارشناسان برای نخستین بار در سال ۲۰۱۴ و پس از آن در سال های ۲۰۱۵ و ۲۰۱۶ برگزار شد و چارچوب کنوانسیون منع سلاح های متعارف خاص و نشست طرف های متعاهد آن رفته رفته به مرکز اصلی بحث و مذاکره بین المللی در خصوص تسلیحات هوشمند مبدل گشت. سرانجام و در نتیجه این نشست های غیر رسمی، در سال ۲۰۱۶ و در پنجمین کنفرانس بازبینی کنوانسیون سلاح های متعارف خاص، طرف های متعاهد تصمیم گرفتند تا «گروه کارشناسان دولتی سیستم های تسلیحاتی خودمختار» یا GGE را با هدف بررسی و ارزیابی مسائل مربوط به فناوری های نوظهور در زمینه تسلیحات تاسیس نمایند و سال ۲۰۱۷ را به عنوان تاریخ برگزاری اولین نشست این گروه تعیین کنند.

در آخرین جلسه این گروه که موضوع مورد بحث ماست کشورهای عضو تلاش کردند گامی رو به جلو برداشته و به تهیه سند و دستورالعملی جامع بدون تعیین نوع و ماهیت آن برای رسیدگی به فناوری های نوظهور در زمینه سیستم های تسلیحاتی خودمختار کشنده بپردازند. از این رو کشورهای عضو به طرح مجموعه عناصر پیشنهادی خود برای درج در این سند پرداختند. بنابراین گروه با بررسی پیشنهادات ارائه شده توسط اعضا، بهرمندی از پروتکل های موجود در چارچوب کنوانسیون و دیگر چارچوب های هنجاری و عملیاتی مرتبط با فناوری های نوظهور در زمینه تسلیحات خودمختار و همچنین در نظر گرفتن توصیه ها و نتایج بدست آمده قبلی گروه و توجه به جنبه های حقوقی، نظامی و تکنیکی مربوطه به صورت همزمان در راستای اهداف جلسه پیش رفت. موضوعات اصلی مورد بحث گروه را می توان در سه دسته کلی تعاریف و مفاهیم، سازگاری حقوق بین الملل بشردوستانه و نهایتا اقدامات موثر در جهت کاهش ریسک و ایمن سازی تسلیحات خودمختار گنجاند.

تعاریف و مفاهیم

نخست از هیئت های نماینده خواسته شد که به دو پرسش کلی پاسخ دهند. ابتدا اینکه بگویند چه چیزی را می توان فناوری نوظهور در زمینه سیستم های تسلیحاتی خودمختار درنظر گرفت و سپس بگویند که کدام دسته از اقدامات این تسلیحات را می توان خودمختار دانست و در واقع چگونه می توان و باید خودمختاری را تعریف نمود؟

هیئت های نماینده عمدتا از مباحثه پیرامون تعاریف و مشخصه های سیستم های تسلیحاتی خودمختار کشنده استقبال کردند و اگرچه همچنان اختلاف نظر میان اعضا بالا بود اما به طور کلی اعضا بر لزوم شفافیت در این زمینه برای پیشبرد کار و رسیدن به یک درک مشترک اولیه از سیستم های تسلیحاتی خودمختار تاکید داشتند. در این میان برخی کشورهای عضو خواستار تعیین یک تعریف دقیق بودند، برخی معتقد بودند که یک توصیف کلی کافی است و از نظر گروه دیگر نیز بحث در مورد اقدامات آینده برای ممنوعیت یا محدودیت این تسلیحات در حال حاضر نیازی به ارائه این تعارف و مشخصات ندارد. به علاوه درخصوص استفاده از اصطلاح «کشنده» برای اشاره به سیستم های تسلیحاتی خودمختار نیز همچنان اختلافاتی میان اعضا وجود داشت. برخی بر حفظ این اصطلاح تأکید داشتند در حالی که گروه دیگر معتقد بودند که این اصطلاح از نظر حقوق بین الملل بشردوستانه توجیهی ندارد و حتی سلاح های غیرکشنده نیز می توانند باعث مرگ شوند.

اما مفهوم خودمختاری نیز بار دیگر مورد بحث و گفت و گو قرار گرفت و بسیاری از اعضا خواستار تدوین سند و دستورالعمل مورد بحث به گونه ای شدند که در آن سیستم های کاملاً خودمختار از نیمه خودمختار جدا شود، با این عقیده که سیستم های کاملاً خودمختار به دلیل ناسازگاری با حقوق بین الملل بشردوستانه باید به طور کامل ممنوع شوند. همچنین گروه دیگری از اعضا معتقد بودند که تمرکز گروه باید تنها بر سیستم های کاملاً خودمختار باشد و در این میان گروه دیگری نیز مفهموم خودمختاری را یک طیف گسترده دانسته و گفتند ممکن است تمایز میان سطوح مختلف این طیف گاه بسیار دشوار باشد. به نظر میرسد که اگرچه بر اهمیت و لزوم دستیابی به یک درک مشترک میان همه اعضا اتفاق نظر وجود دارد اما بر سر چگونگی ارائه تعارف، مفاهیم و مشخصه ها و رسیدن به این درک مشترک همچنان میان کشورها اختلاف بسیار است.

سازگاری حقوق بین الملل بشردوستانه

در خصوص موضوع دوم یعنی اعمال و کاربرد حقوق بین الملل بشردوستانه و ارتباط آن با مفهوم کنترل، قضاوت و مداخله انسانی از اعضا خواسته شد که بگویند از نظر آنها چه عناصر و یا ویژگی هایی در سیستم های تسلیحاتی خودمختار ممکن است با حقوق بین الملل بشردوستانه در تضاد باشد و آیا از نظر آنها سازگاری حقوق بین الملل بشردوستانه فعلی در نحوه استفاده از تسلیحات خودمختار وابسته به وجود شرایطی خاص است یا خیر؟

اکثر نمایندگان اظهار داشتند که از نظر آنها قوانین فعلی موجود به طور کامل بر تسلیحات خودمختار قابل اعمال است و حقوق بین الملل بشردوستانه فعلی برای رسیدگی به چالش های احتمالی این تسلیحات کفایت می کند. در مقابل اما گروهی معتقد بودند که اگرچه قوانین حقوق بین الملل بشردوستانه فعلی قابل اعمال بوده و دولت ها ملزم به رعایت آن هستند اما تصویب قوانین جدیدی نیز ضرورت دارد تا بتوان تمامی خطرات احتمالی مرتبط با این تسلیحات را پوشش داد. همچنین برخی اعضا نیز به این نکته اشاره کردند که در اقدامات آینده در جهت محدودیت یا ممنوعیت این تسلیحات باید فراتر از قوانین و اصول حقوق بین الملل بشردوستانه رفت و به حقوق بین الملل بشر و حقوق بین الملل کیفری نیز توجه نمود.

در خصوص نحوه تعیین ویژگی هایی که ممکن است یک سلاح خودمختار را با حقوق بین الملل بشردوستانه ناسازگار سازد بار دیگر مفاهیمی چون کنترل، تصمیم گیری و مداخله انسانی مطرح شد و همچون بحث درخصوص تعاریف، گفتگو دراینباره نیز گروه را وارد دور اختلاف و چند دستگی نمود. اکثریت اعضا بر این مساله اتفاق نظر داشتند که تنها تضمین برای سازگاری این تسلیحات با قوانین حقوق بین الملل به ویژه حقوق بین الملل بشردوستانه، حفظ کنترل و مداخله انسانی است و باید مطمئن بود که سلاح تحت یک زنجیره مسئول کنترلگر و فرمانده انسانی عمل می کند، اگرچه درباره مفهوم خود کنترل، قضاوت و فرماندهی انسانی اختلافات زیادی میان اعضا مطرح شد. برای برخی سطح کنترل مورد نیاز به عوامل مختلفی از جمله محیط عملیاتی بستگی داشت و برخی نیز تاکید داشتند که در هر صورت مهم آن است که کنترل انسانی یک مفهوم صوری نباشد و پیشنهاد کردند از اصطلاح «عاملیت انسانی» استفاده شود. در نهایت برخی نیز بر این باور بودند که رعایت حقوق بین الملل بشردوستانه برعهده کاربران سیستم های تسلیحاتی است و نه لزوما ماهیت خود سلاح و در طرف مقابل نیز عده ای این نظر را رد کرده و گفتند سیستم تسلیحاتی خودمختار باید به گونه ای طراحی شوند که ذاتا بتوانند با حقوق بین الملل بشردوستانه سازگار باشند.

کاهش ریسک

نهایتا در بحث کاهش ریسک و ایجاد اعتماد یا ایمن سازی گروه بر شناسایی ریسک های احتمالی مرتبط با این تسلیحات و چگونگی مقابله با آن ها تمرکز نمود و بر لزوم شناسایی و ارائه تعاریف واضح از ریسک و چالش های مختلف مانند نگرانی های انسانی، اخلاقی، امنیتی، ژئوپلیتیکی، فنی و امنیت سیستمی و به ویژه سوگیری الگوریتمی اشاره کرد. از جمله پیشنهاداتی که اعضا در این خصوص ارائه دادند کنترل ریسک از طریق اقدامات ملی بود. یعنی دولت ها تضمین کنند که در تولید و استفاده از تسلیحات خودمختار خود کنترل انسانی را حذف نخواهند کرد. در این میان اعضا خاطرنشان کردند که اگرچه وجود مخاطرات و چالش های فناوری های نوظهور در زمینه تسلیحات خودمختار انکار ناپذیر است اما شناسایی و پذیرش این خطرات و چالش ها نباید باعث شود که مزایای بالقوه این تسلیحات مانند بهبود رعایت حقوق بین الملل بشردوستانه به واسطه افزایش دقت و کاهش خطاهای انسانی نادیده گرفته شود. در نهایت پیشنهاد شد که اقدامات کاهنده ریسک و ایمن ساز دسته بندی و تفکیک شده تا در صورت امکان در یک ضمیمه فنی به عنوان مکمل محدودیت ها و ممنوعیت ها به دستورالعمل مورد بحث اضافه شوند.