مسئولیت بین المللی اسرائیل در ترور شهید اسماعیل هنیه

مقدمه

 ترور رئیس دفتر سیاسی حماس در تاریخ ۱۴۰۳/۰۵/۱۰ در خاک جمهوری اسلامی ایران واکنش های سیاسی و حقوقی بین المللی مختلفی را در پی داشت. شهید اسماعیل هنیه رئیس دفتر جنبش مقاومت اسلامی که به اختصار حماس نامیده می شود، برای شرکت در مراسم تحلیف ریاست جمهوری اسلامی ایران (مسعود پزشکیان) به ایران سفر کرده بود که پس از خاتمۀ مراسم در محل اقامت خود در تهران مورد حملۀ تروریستی قرار گرفت و به درجۀ شهادت نایل آمد.

ارتکاب عمل متخلفانۀ بین المللی (فعل یا ترک فعل) بر طبق قواعد مسئولیت بین المللی موجب تحقق مسئولیت دولت متخلف می شود. این عمل متخلفانۀ دارای دو عنصر است که انتساب آن به دولت متخلف و نقض تعهد بین المللی آن دولت، حدود و ثغور تحقق مسئولیت بین المللی را مشخص می کند. بنابراین، پرداختن به مسئولیت بین المللی اسرائیل در ترور شهید اسماعیل هنیه از اهمیت ویژه ای برخوردار است.

۱- رژیم حقوقی حاکم بر نوار غزه

قبل از پرداختن به موضوع مسئولیت بین المللی اسرائیل ابتدا لازم است به اختصار وضعیت حقوقی حماس را در سرزمین های اشغالی فلسطین مورد بررسی قرار دهیم.

جنش مقاومت اسلامی یکی از دو جنبش سیاسی فلسطین در نوار غزه است که در کنار سازمان سیاسی- نظامی فتح که کنترل کرانۀ باختری را برعهده دارد، نمایندۀ بخشی از مردم فلسطین محسوب می گردد. نوار غزه برخلاف کرانۀ باختری، از وضعیت حقوقی مشخصی برخوردار نیست. با وجود اینکه رژیم اسرائیل همچنان در نوار غزه اعمال قدرت می کند، اما نمی توان ادعا نمود که تنها قدرت حاکم بر نوار غزه است، زیرا حماس را می توان قدرتی نامید که در کنار رژیم اسرائیل، علی الخصوص از ژوئن ۲۰۰۷ به بعد، توان اعمال قدرت در این منطقه را دارا می باشد. وجود عناصر نظامی و غیرنظامی در چنین جنبشی غیرقابل انکار است؛ کما اینکه شهید اسماعیل هنیه نیز به عنوان نمایندۀ سیاسی دفتر حماس به عنوان شخصیتی غیر نظامی شناخته می شود که توسط دولت جمهوری اسلامی ایران به عنوان نمایندۀ مشروع بخشی از مردم فلسطین مورد شناسی قرار گرفته است. بنابراین، با توجه به بند ۲ ماده ۱ کنوانسیون جلوگیری و مجازات جرایم علیه اشخاص مورد حمایت بین المللی منجمله مامورین سیاسی ۱۹۷۳ که دولت جمهوری اسلامی ایران نیز عضو آن می باشد، شهید اسماعیل هنیه از جمله اشخاصی محسوب می گردد که مورد حمایت بین المللی است.

۲- حقوق دیپلماتیک حاکم بر ترور اسماعیل هنیه

در خصوص ترور صورت گرفته از سوی اسرائیل شاید این سوال پیش بیاید که آیا با توجه به اینکه شهید هنیه از جمله افراد دیپلماتیک محسوب می شود، بنابراین طبق قواعد کنوانسیون وین ۱۹۶۱ در خصوص روابط دیپلماتیک مصون از تعرض می باشد یا خیر؟ این در حالی است که قواعد مزبور در خصوص روابط دو دولت مورد بحث و بررسی قرار گرفته و در خصوص کشور ثالث مسکوت مانده است. بنابراین استناد به ماده ۲۲ کنوانسیون وین ۱۹۶۱ در خصوص مصونیت اماکن و اشخاص گرچه در این کنوانسون مطرح گردیده است اما، دولت پذیرنده را مکلف به رعایت چنین مواردی دانسته است.

ماده ۲۲ کنوانسیون وین ۱۹۶۱ بیان می دارد:

اماکن ماموریت مصونیت دارند و مامورین دولت پذیرنده جز با رضایت رئیس ماموریت حق ورود به این اماکن را نخواهند داشت.

از سوی دیگر رژیم اسرائیل طی سالیان طولانی دست به ترور نظامیان و غیرنظامیان متعددی در درگیری های میان خود و حماس زده است که آن را تحت عنوان ترور هدفمند توجیه می کند. چنین عملیاتی از سوی رژیم اسرائیل به عنوان اقدام پیشگیرانه مطرح است. ترور هدفمند که اغلب مورد حمایت رژیم اسرائیل و آمریکا است، معمولاً در جایی به کار برده می شود که امکان دسترسی به اشخاصی که برای آن دولت ها خطر محسوب می گردند، وجود ندارد. با توجه به اینکه ترور هدفمند عمدتاً فرد را مورد هدف قرار می دهد، نقض حق بر حیات محسوب می شود. مادۀ ۳ اعلامیۀ جهانی حقوق بشر ۱۹۴۸ بیان می دارد:

هر فردی سزاوار و محق به زندگی و آزادی فردی است.

همچنین مادۀ ۶ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی نیز حق حیات را از حقوق ذاتی انسان دانسته است. فلذا با توجه به قوانین و مقررات بین المللی که در خصوص حق بر حیات مطرح شده است، ترور هدفمند را باید ناقض قوانین بین المللی در این خصوص دانست.

۳- تجاوز به قلمرو جمهوری اسلامی ایران در ترور اسماعیل هنیه

حمله به اقامتگاه شهید هنیه توسط اسرائیل در خاک جمهوری اسلامی ایران را نیز می توان در قالب اقدام تجاوزکارانه علیه دولت پذیرنده (جمهوری اسلامی ایران) در نظر گرفت. قطعنامۀ ۳۳۱۴ مورخ ۱۹۷۴ مجمع عمومی راجع به تعریف تجاور در مادۀ ۱ خود بیان می دارد:

تجاور عبارت است از کاربرد نیروی مسلح توسط یک دولت علیه حاکمیت، تمامیت ارضی یا استقلال سیاسی دولتی دیگر یا کاربرد آن از دیگر راه های مغایر با منشور ملل متحد آن چنان که در این تعریف آمده است.

از سوی دیگر بند ۴ مادۀ ۲ منشور ملل متحد بیان می دارد:

کلیه اعضا در روابط بین المللی خود از تهدید به زور یا استفاده از آن علیه تمامیت ارضی یا استقلال سیاسی هر کشوری یا از هر روش دیگری که با مقاصد ملل متحد مباینت داشته باشد، خودداری خواهند کرد.

بنابراین همانگونه که مشخص است عمل تجاوز از سوی اسرائیل در خاک جمهوری اسلامی ایران صورت پذیرفته است. زیرا که تمامی عناصر احراز چنین تجاوزی را در پی دارد.

 اقدام صورت گرفته به صورت مسلحانه توسط رژیم صهیونیستی علیه حاکمیت، تمامیت ارضی یا استقلال سیاسی دولتی دیگر (جمهوری اسلامی ایران) اتفاق افتاده است که راه را برای اعمال مادۀ ۵۱ منشور ملل متحد باز نموده است. مادۀ ۵۱ منشور ملل متحد اعلام می دارد که دفاع مشروع انفرادی یا دسته جمعی تا موقعی که شورای امنیت اقدام لازم برای حفظ صلح و امینت بین المللی را به عمل آورد، لطمه ای وارد نخواهد کرد. با وجود این، دفاع مشروع گرچه در مقام حقوق عرفی به عنوان یک حق برای دولت ها شناخته شده است اما، استفاده از چنین حقی شامل شرایطی از جمله ضرورت، تناسب و فروریت نیز است. ضرورت را باید یکی از ارکان دفاع مشروع دانست. بنابراین توسل به دفاع مشروع مبتنی بر اثبات ضرورت است. در سالیان اخیر شخصیات بسیاری از کشور جمهوری اسلامی ایران توسط رژیم اسرائیل ترور شده اند، بنابراین ضرورت اقضاء می کند که برای جلوگیری از چنین حملاتی آن هم در صورتی که امنیت ملی کشوری در خطر است، حق دفاع مشروع برای کشور جمهوری اسلامی ایران در نظر گرفته شود. از سوی دیگر تناسب میان حمله صورت گرفته و دفاع باید احراز گردد. در میزان تناسب باید جمیع شرایط به وجود آمده برای دولت زیاندیده را در نظر گرفت. گرچه ترور مذکور نسبت به یک شخصیت سیاسی اعمال شده است؛ اما میزان خسارات مادی و معنوی صورت گرفته برای دولت زیاندیده کیفیت میزان تناسب را مشخص خواهد نمود. همانطور که بیان شد، تجاوز به خاک جمهوری اسلامی ایران از آثار حمله صورت گرفته در ترور شهید اسماعیل هنیه است. از سوی دیگر ایجاد رعب و وحشت در عموم مردم کشور زیاندیده از دیگر آثار ترور صورت گرفته به نظر می رسد. تعین میزان فوریت در دفاع مشروع را نمی توان به صورت دقیق تشخیص داد؛ زیراکه بنا بر شرایط به وجود آمده میزان فوریت تعیین می شود. به طور کلی میزان زمان پاسخ نظامی دولت زیاندیده را نباید تا حدی دانست که شرط ضرورت به صورت کلی از بین رفته باشد.

۴- مسئولیت بین الملل اسرائیل در ترور اسماعیل هنیه

مسئولیت بین المللی با هر عمل متخلفانه بین المللی به وجود می آید. مادۀ ۱ مجموعه مواد طرح  ۲۰۰۱ مسئولیت بین المللی دولت های کمیسون حقوق بین الملل بیان می دارد:

هر عمل متخلفانه بین المللی دولت موجب مسئولیت بین‎ المللی دولت می گردد.

این مسئولیت بین المللی دارای عناصری است که در مادۀ ۲ از مجموعه مواد کمیسیون حقوق بین الملل ۲۰۰۱ به آنها اشاره شده است. طبق این ماده عمل متخلفانۀ مذکور در صورتی محقق می گردد که اول قابل انتساب به دولت متخلف باشد و دوم نقض تعهد بین الملی تلقی گردد. دیوان دائمی دادگستری در قضیۀ Phosphates in Morocco  در ۱۹۳۸ به دو عنصر مزبور اشاره نموده است.

حال با توجه به عملیات صورت گرفته در خاک جمهوری اسلامی ایران که از شواهد و قرائن موجود از جمله واکنش دفتر سیاسی اطلاع رسانی دولت اسرائیل مبنی بر انتشار عکسی با مضمون حذف شهید اسماعیل هنیه که البته دقایقی بعد تصمیم به حذف آن گرفت، چنین برمی آید که عملیات ترور از سوی نیروهای اسرائیلی منتسب به آن رژیم است. همچنین با توجه به نقض تعهدات مذکور از جمله نقض صریح قواعد منشور ملل متحد از سوی اسرائیل می توان نتیجه گرفت که عنصر دوم یعنی نقض تعهد بین المللی قطعا صورت گرفته است.

با توجه به تحقق مسئولیت بین المللی اسرائیل امکان اقدامی متقابل از سوی جمهوری اسلامی ایران مطرح می گردد. اقدام متقابل از سوی دولت زیاندیده صورت می گیرد که در اثر عمل متخلفانه بین المللی دچار زیان و خسارت شده است. مواد ۴۹ تا ۵۴ مجموعه مواد طرح ۲۰۰۱ مسئولیت بین المللی دولت های کمیسیون حقوق بین الملل در خصوص حدود و ثغور اقدام متقابل و تناسب آن سخن به میان آورده است.

مادۀ ۴۹ طرح مزبور بیان می دارد:

دولت زیاندیده تنها به منظور وا داشتن دولت مسئول فعل متخلفانه به پیروی از تهداتش می تواند بر طبق بخش دوم به اقدامات متقابل مبادرت ورزد ...

این در حالی است که اقدام متقابل صورت گرفته باید متناسب با زیان وارده به دولت زیاندیده باشد. بنابرین، هرگونه اقدامی فراتر از آن می تواند موجب مسئولیت بین المللی دولت زیاندیده گردد. به هر روی ترور شهید هنیه این امکان را برای دولت جمهوری اسلامی ایران به وجود می آورد که طبق قواعد حقوق مسئولیت بین المللی دست به اقدامی متقابل در قبال رفتار متخلفانۀ صورت گرفته از سوی اسرائیل با رعایت تناسب بزند.

نتیجه

ترور شهید اسماعیل هنیه توسط رژیم اسرائیل در خاک جمهوری اسلامی ایران با توجه به اینکه تجاوز به خاک جمهوری اسلامی ایران محسوب می گردد، به خودی خود نقض تعهدی بین المللی می باشد که توسط رژیم اسرائیل ارتکاب یافته است. بند ۴ مادۀ ۲ منشور ملل متحد در خصوص منع توسل به زور خود شاهد این مدعا است. از سوی دیگر گرچه شهید اسماعیل هنیه نماینده سیاسی بخشی از مردم فلسطین محسوب می گردد اما به نظر نگارنده پرداختن به نقض حقوق دیپلماتیک در این خصوص به دلیل سکوت مقررات کنوانسیون وین ۱۹۶۱ جای تفسیر موسع تری دارد که باید به صورت جداگانه مورد بررسی قرار گیرد. همانطور که اشاره شد نقض تعهد بین المللی توسط رژیم اسرائیل موجب ایجاد قواعد ثانویه ای می گردد که در نهایت مسئولیت بین المللی این رژیم را در پی خواهد داشت. بنابراین، دولت جمهوری اسلامی ایران به عنوان دولت زیان دیده با توجه به مقررات حقوق مسئولیت بین المللی حق اقدام متقابل را متناسب با عمل متخلفانه صورت گرفته خواهد داشت.