یادداشت حقوق بین الملل - مبانی حقوقی بین المللی حضور نظامی ایران در عراق به منظور مبارزه با داعش
- پنجشنبه ۳۰ اسفند ۱۴۰۳
- درباره دیداد
- تماس با ما
مبانی حقوقی بین المللی حضور نظامی ایران در عراق به منظور مبارزه با داعش
علیرضا رنجبر
کارشناس ارشد حقوق بین‌الملل از دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی
مقدمه
در ماه گذشته شاهد حملات ناگهانی داعش (دولت اسلامی عراق و شام) در عراق و تصرف بخش هایی از این سرزمین از سوی این گروه تروریستی بودیم که نتیجۀ آن کشتار تعداد زیادی از مردم بی گناه در طول مخاصمه و تخریب قسمت های مختلفی از شهرهای عراق بود. البته این گروه افراطی تنها به تصرف شهرها اکتفا نکرد و اقدام به قتل عام سربازان اسیر شده و کشتار مردم این شهرها به خصوص شیعیان کرد که این اقدام از سوی دیده بان حقوق بشر به عنوان جنایات جنگی شناخته شد.
جنایات داعش علیه مردم عراق از یک سو و گسترش نفوذ این گروه افراطی در عراق و خطر بالقوۀ آن برای منطقه و به خصوص ایران، بحث حضور نظامی ایران در عراق به منظور حمایت از دولت و مردم این کشور و جلوگیری از خطر احتمالی حملۀ آنها به ایران را پُر رنگ کرده است.
اگرچه برخی اشخاص سعی در خدشه واردکردن بر مبانی حضور نظامی ایران در عراق و سیاسی جلوه دادن دلایل حضور ایران در این کشور داشته اند، اما از منظر حقوق بین الملل برای حضور نظامی ایران در عراق حداقل سه مبنای حقوقی قابل ذکر است که در ادامه به بررسی آنها خواهیم پرداخت.
۱. رضایت دولت عراق برای حضور نیروهای نظامی ایران در خاک این کشور
بند ۴ مادۀ ۲ منشور ملل متحد کلیۀ اعضاء را در روابط بین المللی خود از تهدید به زور یا استفاده از آن علیه تمامیت ارضی یا استقلال سیاسی هر کشوری یا از هر روش دیگری که با مقاصد ملل متحد مباینت داشته باشد، منع می کند. این مقرره بر مبنای احترام به اصل تساوی حقوق و خودمختاری ملل و اصل تساوی حاکمیت کلیۀ اعضاء بناء شده است که در منشور نیز بازتاب یافته اند. با این حال، در صورتیکه یک دولت از دولتی دیگر به منظور حضور نظامی دولت اخیر در قلمرو تحت حاکمیت خود دعوت به عمل آورد و بدین سان رضایت خود را به حضور نظامی آن دولت اعلام دارد، این حضور ناقض بند ۴ مادۀ ۲ منشور نخواهد بود. با وجود این، حضور نظامی یک دولت در قلمرو دولتی دیگر تابع شرایطی است ازجمله اینکه رضایت باید معتبر باشد، آزادانه اعلام شده و آشکارا احراز شود و رفتار باید در محدودۀ آن رضایت باشد تا مسئولیتی متوجه دولتی که رضایت در قبال فعل آن داده شده است، نگردد. همچنین، حضور نظامی نباید ناقض تعهدات مندرج در منشور ملل متحد و استانداردهای حقوق بشردوستانه و حقوق بشر و بر خلاف تعهدات دولت درخواست کننده باشد. این شرایط در پیش نویس طرح مسئولیت بین المللی دولت و قطعنامه انستیتو حقوق بین الملل در خصوص درخواست کمک های نظامی بیان شده است.
۲. استناد ایران به دکترین مسئولیت حمایت
دکترین مسئولیت حمایت که امروز جایگزین مداخلۀ بشردوستانه شده است زمانی مورد استناد قرار می گیرد که دولتی نسبت به وظیفۀ خود در قبال حمایت از شهروندانش از روی عمد یا از روی سهو مرتکب کوتاهی شود و این کوتاهی منتهی به نقض شدید حقوق شهروندان آن سرزمین شود که در این صورت مسئولیت حمایت از شهروندانِ آن کشور بر دوش جامعۀ بین المللی قرار می گیرد. ذکر این نکته ضروری است که مشروعیت دکترین مسئولیت حمایت در گرو آن است که وضعیت فوق الذکر از سوی شورای امنیت احراز شود و شورا اقدام به صدور قطعنامه ای در چارچوب فصل هفتم منشور نماید و از جامعۀ بین المللی بخواهد تا مسئولیت حمایت از شهروندان آن سرزمین را بر عهده بگیرند.
با توجه به اینکه دولت عراق تاکنون در حمایت از شهروندان خود ناتوان بوده است و با استناد به بند ۱۶ اصل ۳ و اصول ۱۵۲ و ۱۵۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، در صورت صدور قطعنامۀ فصل هفتمی از سوی شورای امنیت و توصیۀ شورا مبنی بر حمایت از شهروندان عراقی از سوی جامعۀ بین المللی، اقدام نظامی (مسئولیت واکنش) در خاک عراق برای حمایت از شهروندان این کشور دور از ذهن نیست.
۳. توسل ایران به حق دفاع مشروع از خود
مادۀ ۵۱ منشور ملل متحد به دولت ها اجازه می‌دهد تا در صورت وقوع حملۀ مسلحانه علیه یک عضو ملل متحد تا زمانی که شورای امنیت اقدامات لازم را برای حفظ صلح و امنیت بین‌المللی به عمل آورد، از حق ذاتی دفاع مشروع از خود بهره مند شوند. این تعریف مانع از گسترش مفهوم دفاع مشروع از خود نشده است زیرا بعضی از حقوقدانان معتقدند که دفاع مشروع از خود مندرج در منشور بیان کنندۀ حقی است عرفی که پیش از تصویب منشور ملل متحد نیز وجود داشته است بنابراین منشور نمی تواند این حق را که پیش از این برای دولت ها وجود داشته است محدود کند. این طرز تفکر منتهی به ارایه تفاسیر مختلف از مفهوم دفاع مشروع از خود و گسترش دامنۀ آن شده است به طوریکه دفاع مشروع از خودِ پیش دستانه و دفاع مشروع از خودِ پیشگیرانه نتایج این طرز تفکر هستند.
استناد به دفاع مشروع از خودِ پیش دستانه با وجود شواهد و قراین و در قبال یک تهدید قریب الوقوع محقق می شود درحالیکه استناد به دفاع مشروع از خودِ پیشگیرانه بر مبنای حدسیات و فرض و گمان صورت می پذیرد. لازم به ذکر است که این دو شاخه از دفاع مشروع از خود، نسبت به دفاع مشروع از خود مندرج در منشور ملل متحد از مقبولیت کمتری برخوردار هستند.
تحلیل پایانی
در روزهای گذشته، اخباری مبنی بر بازپس گیری مناطق تصرف شده و از بین بردن مواضع داعش از سوی نیروهای نظامی دولت عراق به گوش می رسد که این امر ضرورت نظامی دولت ایران را در عراق کم رنگ می کند. با این حال، با توجه به دلایلی که ارایه شد می توان اینگونه نتیجه گرفت که حضور نظامی ایران در عراق به منظور مبارزه با داعش در صورتیکه در چارچوب حقوق بین الملل باشد، مسئولیتی را متوجه دولت ایران نخواهد ساخت.
بدیهی است با توجه به اعلام آمادگی قبلی مسئولین عالی رتبه و فرماندهان نظامی ایران مبنی بر کمک نظامی به دولت عراق، در صورتیکه دولت عراق درخواست کمک نظامی از ایران را داشته باشد، حضور نظامی ایران در عراق در چارچوب شرایطی که از نظر گذشت، بدون مشکل خواهد بود.
از سوی دیگر، در صورتیکه داعش به اقدام نظامی علیه تمامیت ارضی ایران متوسل شود، دولت ایران می تواند با استناد به مادۀ ۵۱ منشور از حق دفاع مشروع از خود در مقابله با این گروه تروریستی استفاده نماید. با توجه به وجود قراین از جمله قتل عام شیعیان و تهدید به حملۀ نظامی به خاک ایران از یک سو و وجود اجماع بین المللی در خصوص خطرآفرین بودن گسترش داعش برای منطقه و به خصوص کشورهای همسایه از سوی دیگر، امکان استناد به دفاع مشروع از خود پیش دستانه برای دولت ایران امکان پذیر است. از این رو، حمله به نیروهای داعش در صورتیکه به مرزهای ایران نزدیک شوند و یا در نزدیکی مرزهای ایران مستقر شوند، دور از ذهن نیست.
با این حال، استناد ایران به دکترین مسئولیت حمایت ضعیف خواهد بود زیرا همانطور که گفته شد استناد به این دکترین باید در چارچوب قطعنامه های فصل هفتمی شورای امنیت صورت پذیرد اما با توجه به سوء استفاده هایی که از این دکترین در جریان درگیری های لیبی به وجود آمد، اعضای شورای امنیت تاکنون در قضایای مشابه ازجمله سوریه نتوانسته اند در این زمینه به اجماع دست یابند.
...............................................................................................................
شما می توانید برای ارجاع دادن به این متن از آدرس اینترنتی ذیل استفاده کنید: https://goo.gl/wsG9gu
اشتراک گذاری:
زمان ثبت
یکشنبه 15 تیر 1393 18:54
سرکار خانم عطایی
با سلام و ضمن تشکر از دقت سرکارعالی، توجه شما را به نکات زیر جلب می نمایم:
1. الف. در شرایطی که برای رضایت در طرح مسئولیت بین المللی دولت و قطعنامه انستیتو حقوق بین الملل در خصوص درخواست کمک نظامی ذکر شده، صحبتی از «رضایت رسمی» به میان نیامده است. حتی در تفسیر 3 ذیل مادۀ 20 طرح مسئولیت بین المللی دولت اشاره شده است که رضایت می تواند «به هنگام وقوع آن فعل ابراز شود». در دو سند فوق الذکر، صحبت از «معتبر» بودن سند به میان آمده است که باید از سوی یک مقام صلاحیت دار صادر شود که فکر می کنم منظور سرکارعالی از رسمی بودن رضایت، همین مورد است. به نظر می رسد که در این زمینه، دولت عراق از صلاحیت برخوردار است.
1. ب. پایان مهلت نخست وزیری آقای مالکی و دولت فعلی عراق به معنای ناقص شدن قدرت حاکمیت این دولت نیست، زیرا تا زمان انتقال قدرت به دولت بعدی، مسئولیت اداره و امنیت کشور عراق با دولت قبلی است. بدیهی است که تصمیمات مربوط به امنیت در قلمرو یک کشور در زمرۀ تصمیماتی است که تعطیل بردار نیست.
2. در گزارشی که در سال 2001 از سوی کمیسیون بین المللی مداخله و حاکمیت دولت ها در خصوص دکترین مسئولیت حمایت تهیه شد و در سال 2005 مورد پذیرش اجلاس سران کشورها قرار گرفت، در بحث «مسئولیت واکنش» که یکی از عناصر سه گانۀ مسئولیت حمایت است، «نتوانستن» یا «نخواستن» دولت ها در حمایت از شهروندانشان ملاک تحقق این نوع از مسئولیت قرار گرفته است که در شرایط خاص می تواند منتهی به اقدام نظامی از سوی دیگر دولت ها شود. بنابراین ممکن است دولتی، خود عامل نقض حقوق شهروندانش باشد و یا اینکه نتواند در برابر عامل نقض حقوق شهروندان خود، عکس العمل مناسبی از خود نشان دهد. (نک. ص 29 گزارش مذکور) در ضمن داعش نه یک گروه شورشی بلکه یک گروه تروریستی است.
3. بنده در این زمینه با شما موافق هستم و همانطور که در متن یادداشت اشاره کردم دفاع مشروع از خود پیش دستانه و دفاع مشروع از خود پیگشیرانه از مقبولیت کمتری نسبت به دفاع مشروع از خود مندرج در منشور ملل متحد برخوردار هستند. از همین رو، در تحلیل پایانی، به دلیل عدم مقبولیت دفاع مشروع از خود پیشگیرانه هیچ اشاره ای به آن صورت نگرفته است. اما با توجه به ماهیت خطرناک داعش که مورد تأیید جامعۀ بین المللی است و تهدید علنی در خصوص حمله به ایران و کشتار شیعیان، استناد به دفاع مشروع از خود پیش دستانه خارج از تصور نیست.
ضمناً یادآور می شود وضعیت هایی که پیش از این در قبال استناد به دفاع مشروع از خود پیش دستانه صورت گرفته است ازجمله حمله اسرائیل به تأسیسات هسته ای سوریه و یا حمله ایالات متحد آمریکا به افغانستان و پاکستان، با وضعیت امروز عراق کاملاً متفاوت است.
با سلام و ضمن تشکر از دقت سرکارعالی، توجه شما را به نکات زیر جلب می نمایم:
1. الف. در شرایطی که برای رضایت در طرح مسئولیت بین المللی دولت و قطعنامه انستیتو حقوق بین الملل در خصوص درخواست کمک نظامی ذکر شده، صحبتی از «رضایت رسمی» به میان نیامده است. حتی در تفسیر 3 ذیل مادۀ 20 طرح مسئولیت بین المللی دولت اشاره شده است که رضایت می تواند «به هنگام وقوع آن فعل ابراز شود». در دو سند فوق الذکر، صحبت از «معتبر» بودن سند به میان آمده است که باید از سوی یک مقام صلاحیت دار صادر شود که فکر می کنم منظور سرکارعالی از رسمی بودن رضایت، همین مورد است. به نظر می رسد که در این زمینه، دولت عراق از صلاحیت برخوردار است.
1. ب. پایان مهلت نخست وزیری آقای مالکی و دولت فعلی عراق به معنای ناقص شدن قدرت حاکمیت این دولت نیست، زیرا تا زمان انتقال قدرت به دولت بعدی، مسئولیت اداره و امنیت کشور عراق با دولت قبلی است. بدیهی است که تصمیمات مربوط به امنیت در قلمرو یک کشور در زمرۀ تصمیماتی است که تعطیل بردار نیست.
2. در گزارشی که در سال 2001 از سوی کمیسیون بین المللی مداخله و حاکمیت دولت ها در خصوص دکترین مسئولیت حمایت تهیه شد و در سال 2005 مورد پذیرش اجلاس سران کشورها قرار گرفت، در بحث «مسئولیت واکنش» که یکی از عناصر سه گانۀ مسئولیت حمایت است، «نتوانستن» یا «نخواستن» دولت ها در حمایت از شهروندانشان ملاک تحقق این نوع از مسئولیت قرار گرفته است که در شرایط خاص می تواند منتهی به اقدام نظامی از سوی دیگر دولت ها شود. بنابراین ممکن است دولتی، خود عامل نقض حقوق شهروندانش باشد و یا اینکه نتواند در برابر عامل نقض حقوق شهروندان خود، عکس العمل مناسبی از خود نشان دهد. (نک. ص 29 گزارش مذکور) در ضمن داعش نه یک گروه شورشی بلکه یک گروه تروریستی است.
3. بنده در این زمینه با شما موافق هستم و همانطور که در متن یادداشت اشاره کردم دفاع مشروع از خود پیش دستانه و دفاع مشروع از خود پیگشیرانه از مقبولیت کمتری نسبت به دفاع مشروع از خود مندرج در منشور ملل متحد برخوردار هستند. از همین رو، در تحلیل پایانی، به دلیل عدم مقبولیت دفاع مشروع از خود پیشگیرانه هیچ اشاره ای به آن صورت نگرفته است. اما با توجه به ماهیت خطرناک داعش که مورد تأیید جامعۀ بین المللی است و تهدید علنی در خصوص حمله به ایران و کشتار شیعیان، استناد به دفاع مشروع از خود پیش دستانه خارج از تصور نیست.
ضمناً یادآور می شود وضعیت هایی که پیش از این در قبال استناد به دفاع مشروع از خود پیش دستانه صورت گرفته است ازجمله حمله اسرائیل به تأسیسات هسته ای سوریه و یا حمله ایالات متحد آمریکا به افغانستان و پاکستان، با وضعیت امروز عراق کاملاً متفاوت است.
علیرضا رنجبر
زمان ثبت
سه شنبه 17 تیر 1393 19:42
فرهیخته ارجمند جناب اقای رنجبر
با درود و سپاس از پاسخ
خوشحالم که در مورد سوم با هم توافق داریم.
ما بزرگترین و مقتدرترین و در عین حال حقوق بشر دوستانه‌ترین امپراتوری در این کره خاکی را بنا نهاده‌ایم و همه ما دوست داریم که میهنمان به اقتداری که شایستگی انرا دارد برگردد، و البته شما جوانان راستین و دانشمند این مرز و بوم اتشی بس تندتر در این رابطه دارید. اما قبل از شروع باید یاداوری نمایم که تفاوت اصلی نگاه یک محقق حقوق با دانش اموخته علوم سیاسی و روابط بین الملل، علیرغم وجوهات مشترک اموزشی فراوان ، در این است که حقوقدان موضوعات را از خارج و بطور بی‌طرفانه قضاوت می‌کند و به عبارت دیگر نگاه وی about subject است و نه in subject و نقد او بیرونی external و نه درونی internal است و بر همین اساس
1 - شورشیان عراقی را نباید مترادف با گروه تروریستی داعش بدانیم. اضهارات دولت عراق در خصوص تقاضا از سران گروههای در حال جنگ، یعنی جداشدن عشایر و سایر گروههای مخالف مسلح و بعثیون و سکولارها از این گروه تروریستی، نشان می‌دهد که شورش مربوطه تنها توسط این گروه نمی‌باشد.
2 – فلسفه دکترین مسئولیت حمایت درست نقطه مقابل استدلال شما است. بیاد داشته باشیم که اصولا این پیشنهاد بدین دلیل مطرح شد که مسئولیت « جمعی» مورد توافق قرار گیرد و به عبارتی دلیل استقبال فراوان ان توسط کشورهای مختلف، مقابله با سعی امریکا بر عرفی کردن مداخلات بشردوستانه، بصورت تصمیم یک جانبه و بر مبنای استنباطات خود بود. از این رو هرگز نمیتوان بر مبنای ان دخالت « ایران به عنوان یک کشور» را با ان مستدل ساخت. اما اگر نظر حضرتعالی بر این مبناست که نیروهای ایرانی در قالب یک ائتلاف جهانی وارد عراق گردند، اینجانب کاملا با شما موافقم.
3 – همانطور که فرموده‌اید «نتوانستن» نیز در حمایت از شهروندان خود، مطرح است. اما تمنا دارم که به صدر و ذیل مطلب نیز توجه فرمایید و شرایط لازم برای احراز «نتوانستن» را اثبات کنید نه اینکه هنوز چند روز از شروع عملیات نگذشته و نیروهای عراقی اماده نشده اند، موضوع را به «نتوانستن» منتسب کنیم. کما اینکه الان توانایی دولت عراق به اهستگی مشخص می‌گردد و اگر پس از مدتی که نیروهای مسلح کشور مربوطه اقدامات لازم را انجام داده ولی توفیقی حاصل نکردند، می‌توان در ان زمان استدلال «نتوانستن» را نیز مطرح کرد.
با ارزوی پیروزی دانش بر دانش ستیزان: سعیده عطایی عظیمی
با درود و سپاس از پاسخ
خوشحالم که در مورد سوم با هم توافق داریم.
ما بزرگترین و مقتدرترین و در عین حال حقوق بشر دوستانه‌ترین امپراتوری در این کره خاکی را بنا نهاده‌ایم و همه ما دوست داریم که میهنمان به اقتداری که شایستگی انرا دارد برگردد، و البته شما جوانان راستین و دانشمند این مرز و بوم اتشی بس تندتر در این رابطه دارید. اما قبل از شروع باید یاداوری نمایم که تفاوت اصلی نگاه یک محقق حقوق با دانش اموخته علوم سیاسی و روابط بین الملل، علیرغم وجوهات مشترک اموزشی فراوان ، در این است که حقوقدان موضوعات را از خارج و بطور بی‌طرفانه قضاوت می‌کند و به عبارت دیگر نگاه وی about subject است و نه in subject و نقد او بیرونی external و نه درونی internal است و بر همین اساس
1 - شورشیان عراقی را نباید مترادف با گروه تروریستی داعش بدانیم. اضهارات دولت عراق در خصوص تقاضا از سران گروههای در حال جنگ، یعنی جداشدن عشایر و سایر گروههای مخالف مسلح و بعثیون و سکولارها از این گروه تروریستی، نشان می‌دهد که شورش مربوطه تنها توسط این گروه نمی‌باشد.
2 – فلسفه دکترین مسئولیت حمایت درست نقطه مقابل استدلال شما است. بیاد داشته باشیم که اصولا این پیشنهاد بدین دلیل مطرح شد که مسئولیت « جمعی» مورد توافق قرار گیرد و به عبارتی دلیل استقبال فراوان ان توسط کشورهای مختلف، مقابله با سعی امریکا بر عرفی کردن مداخلات بشردوستانه، بصورت تصمیم یک جانبه و بر مبنای استنباطات خود بود. از این رو هرگز نمیتوان بر مبنای ان دخالت « ایران به عنوان یک کشور» را با ان مستدل ساخت. اما اگر نظر حضرتعالی بر این مبناست که نیروهای ایرانی در قالب یک ائتلاف جهانی وارد عراق گردند، اینجانب کاملا با شما موافقم.
3 – همانطور که فرموده‌اید «نتوانستن» نیز در حمایت از شهروندان خود، مطرح است. اما تمنا دارم که به صدر و ذیل مطلب نیز توجه فرمایید و شرایط لازم برای احراز «نتوانستن» را اثبات کنید نه اینکه هنوز چند روز از شروع عملیات نگذشته و نیروهای عراقی اماده نشده اند، موضوع را به «نتوانستن» منتسب کنیم. کما اینکه الان توانایی دولت عراق به اهستگی مشخص می‌گردد و اگر پس از مدتی که نیروهای مسلح کشور مربوطه اقدامات لازم را انجام داده ولی توفیقی حاصل نکردند، می‌توان در ان زمان استدلال «نتوانستن» را نیز مطرح کرد.
با ارزوی پیروزی دانش بر دانش ستیزان: سعیده عطایی عظیمی
سعیده عطایی عظیمی
زمان ثبت
پنجشنبه 19 تیر 1393 17:53
سرکار خانم عطایی
با سلام دوباره و تجدید احترام
از لطف سرکارعالی سپاسگزارم و با شما موافق هستم که پژوهشگر حقوق باید بی طرفانه به پژوهش بپردازد ولی خوشبختانه یا متأسفانه برای این اصل قائل به یک استثناء هستم و آن هم «منافع ملی» است. از نگاه بنده، در بحث منافع ملی، حقوق بین الملل ابزاری است که باید در راستای تأمین این منافع به کار گرفته شود البته در یک چارچوب عقلانی و منطقی. در حقیقت، در این رویکرد بنده خود را همانند وکیلی فرض می کنم که وظیفه دارم با توجه به ابزاری که قانون در اختیار من قرار داده است از منافع موکل خود دفاع نمایم.
در ادامه لازم می دانم موارد زیر را خاطر نشان سازم:
1. محور یادداشت بالا – همانطور که در عنوان آن نیز آمده است – مبارزه با داعش است؛ بنابراین، شورشی ها خارج از موضوع یادداشت بنده هستند. ضمن آنکه در بند 1 مادۀ 2 قطعنامه انستیتو حقوق بین الملل در خصوص درخواست کمک نظامی، شورش نیز از مصادیق درخواست کمک نظامی از دیگر دولت ها قرار گرفته است.
2. با سرکارعالی موافقم و باید این توضیح را اضافه کنم که همانطور که در متن یادداشت نیز عرض کرده ام، مجوز اقدام بر مبنای دکترین مسئولیت حمایت باید در چارچوب قطعنامه های فصل هفتمی شورای امنیت باشد. اگر اشتباه نکنم، شورای امنیت تنها در قضیه لیبی اقدام به صدور چنین مجوزی کرد و پس از آن به دلیل سوء استفاده هایی که از این مفهوم شد، شورا در موارد مشابه نتوانست تصمیم مشابهی اتخاذ کند.
3. دلایلی که بنده برای حضور نظامی ایران در عراق بر شمردم لزوماً به معنای حضور حتمی ایران در عراق نیست بلکه تنها احتمالات مورد بررسی قرار گرفته است. حتی ممکن است هیچ یک از مواردی که گفته شده، محقق نشود.
با وجود این، آنچه که در اخبارِ مربوط به وضعیت عراق بیان شد حکایت از آن داشت که خیانت بعضی از فرماندهان ارتش این کشور و تسلیم شدن و پیوستن بعضی از آنها به داعش، موجب ضعف ارتش و پیشرفت چشمگیر داعش گردید. از سوی دیگر، کشتار غیرنظامیان از سوی داعش به حدی بود که دیده بان حقوق بشر، سریعاً نسبت به اعلام جنایت جنگی توسط این گروه اقدام کرد. این ها قراینی هستند که نشان از ناتوانی دولت عراق در حمایت از شهروندان خود، داشتند. البته در قسمت تحلیل پایانی نیز به موضوع بازپس گیری مناطق تصرف شده از سوی دولت عراق و کاهش ضرورت حضور نظامی ایران در قلمرو این کشور اشاره شده است که فکر می کنم نظر سرکارعالی را تأمین می کند.
در پایان علاقمند هستم به این نکته اشاره کنم که اختلافاتی که بین سرکارعالی و بنده در بعضی موضوعات وجود دارد بیش از آنکه مربوط به ماهیت آنها باشد، ریشه در سمت و سوی نگاه شما و من به این موضوعات است. به نظر می رسد که شما از یک سو به این موضوعات می نگرید و بنده از سویی دیگر.
در پایان مجدداً از لطف و شکیبایی و ریزبینی سرکار عالی سپاسگزاری می کنم
با سلام دوباره و تجدید احترام
از لطف سرکارعالی سپاسگزارم و با شما موافق هستم که پژوهشگر حقوق باید بی طرفانه به پژوهش بپردازد ولی خوشبختانه یا متأسفانه برای این اصل قائل به یک استثناء هستم و آن هم «منافع ملی» است. از نگاه بنده، در بحث منافع ملی، حقوق بین الملل ابزاری است که باید در راستای تأمین این منافع به کار گرفته شود البته در یک چارچوب عقلانی و منطقی. در حقیقت، در این رویکرد بنده خود را همانند وکیلی فرض می کنم که وظیفه دارم با توجه به ابزاری که قانون در اختیار من قرار داده است از منافع موکل خود دفاع نمایم.
در ادامه لازم می دانم موارد زیر را خاطر نشان سازم:
1. محور یادداشت بالا – همانطور که در عنوان آن نیز آمده است – مبارزه با داعش است؛ بنابراین، شورشی ها خارج از موضوع یادداشت بنده هستند. ضمن آنکه در بند 1 مادۀ 2 قطعنامه انستیتو حقوق بین الملل در خصوص درخواست کمک نظامی، شورش نیز از مصادیق درخواست کمک نظامی از دیگر دولت ها قرار گرفته است.
2. با سرکارعالی موافقم و باید این توضیح را اضافه کنم که همانطور که در متن یادداشت نیز عرض کرده ام، مجوز اقدام بر مبنای دکترین مسئولیت حمایت باید در چارچوب قطعنامه های فصل هفتمی شورای امنیت باشد. اگر اشتباه نکنم، شورای امنیت تنها در قضیه لیبی اقدام به صدور چنین مجوزی کرد و پس از آن به دلیل سوء استفاده هایی که از این مفهوم شد، شورا در موارد مشابه نتوانست تصمیم مشابهی اتخاذ کند.
3. دلایلی که بنده برای حضور نظامی ایران در عراق بر شمردم لزوماً به معنای حضور حتمی ایران در عراق نیست بلکه تنها احتمالات مورد بررسی قرار گرفته است. حتی ممکن است هیچ یک از مواردی که گفته شده، محقق نشود.
با وجود این، آنچه که در اخبارِ مربوط به وضعیت عراق بیان شد حکایت از آن داشت که خیانت بعضی از فرماندهان ارتش این کشور و تسلیم شدن و پیوستن بعضی از آنها به داعش، موجب ضعف ارتش و پیشرفت چشمگیر داعش گردید. از سوی دیگر، کشتار غیرنظامیان از سوی داعش به حدی بود که دیده بان حقوق بشر، سریعاً نسبت به اعلام جنایت جنگی توسط این گروه اقدام کرد. این ها قراینی هستند که نشان از ناتوانی دولت عراق در حمایت از شهروندان خود، داشتند. البته در قسمت تحلیل پایانی نیز به موضوع بازپس گیری مناطق تصرف شده از سوی دولت عراق و کاهش ضرورت حضور نظامی ایران در قلمرو این کشور اشاره شده است که فکر می کنم نظر سرکارعالی را تأمین می کند.
در پایان علاقمند هستم به این نکته اشاره کنم که اختلافاتی که بین سرکارعالی و بنده در بعضی موضوعات وجود دارد بیش از آنکه مربوط به ماهیت آنها باشد، ریشه در سمت و سوی نگاه شما و من به این موضوعات است. به نظر می رسد که شما از یک سو به این موضوعات می نگرید و بنده از سویی دیگر.
در پایان مجدداً از لطف و شکیبایی و ریزبینی سرکار عالی سپاسگزاری می کنم
علیرضا رنجبر
زمان ثبت
یکشنبه 05 مرداد 1393 07:10
دوست عزیز از مطلب شما به اسم شم در wanacenter.ir استفاده شد. با تشکر . هر گونه نظر اصلاحی در این خصوص را به ما اطلاع دهید
وانا سنتر
زمان ثبت
چهارشنبه 12 شهریور 1393 03:56
با عرض سلام به حضور جناب آقای رنجبر و سرکار خانم عطایی
و اما بعد . . .
در رابطه با بحث حضور فیزیکی و نظامی ایران در عراق ، نظرات و بیاناتتان را به اجمال مطالعه نمودم و به عنوان یک دانشجوی حقوق بهره وافی و کافی برده ام .
لازم دانستم یک مطلب جزئی را به محضر شما اساتید بزرگوار عرض بنمایم .
واقعیت امر این است که ابرقدرتهایی مانند آمریکا به هیچ وجه تاب نمی آورند حکومت ایران از بعد نظامی و آن هم به صورت علنی به تمامیت ارضی کشور عراق ورود کرده و از دولت وقت حمایت کنند زیرا ارتش شورشی یا تروریستی داعش ماری است که از آستین آمریکا و دوستان بین المللی اش من جمله عربستان سعودی در جهت عناد با جمهوری اسلامی ایران بیرون آمده و به هیچ قیمتی اجازه نمیدهند کشوری به غیر از خودشان باعث سرنگونی داعش بشود چون بدین ترتیب در جامعه بین الملل برای خود آبروی دوباره خواهند خرید .
در انتها معروض میدارم نگاه حقوقی به حضور فیزیکی ایران در عراق فقط و فقط بر روی کاغذ و به صورت ماهوی قابل مانور بوده و اجرای آن به شکل عملی غیر قابل انجام می باشد .
همیشه در پناه ایزد یکتا شاد باشید .
و اما بعد . . .
در رابطه با بحث حضور فیزیکی و نظامی ایران در عراق ، نظرات و بیاناتتان را به اجمال مطالعه نمودم و به عنوان یک دانشجوی حقوق بهره وافی و کافی برده ام .
لازم دانستم یک مطلب جزئی را به محضر شما اساتید بزرگوار عرض بنمایم .
واقعیت امر این است که ابرقدرتهایی مانند آمریکا به هیچ وجه تاب نمی آورند حکومت ایران از بعد نظامی و آن هم به صورت علنی به تمامیت ارضی کشور عراق ورود کرده و از دولت وقت حمایت کنند زیرا ارتش شورشی یا تروریستی داعش ماری است که از آستین آمریکا و دوستان بین المللی اش من جمله عربستان سعودی در جهت عناد با جمهوری اسلامی ایران بیرون آمده و به هیچ قیمتی اجازه نمیدهند کشوری به غیر از خودشان باعث سرنگونی داعش بشود چون بدین ترتیب در جامعه بین الملل برای خود آبروی دوباره خواهند خرید .
در انتها معروض میدارم نگاه حقوقی به حضور فیزیکی ایران در عراق فقط و فقط بر روی کاغذ و به صورت ماهوی قابل مانور بوده و اجرای آن به شکل عملی غیر قابل انجام می باشد .
همیشه در پناه ایزد یکتا شاد باشید .
علی جعفریان
زمان ثبت
جمعه 02 آبان 1393 13:41
سلام آقای رنجبران .موضوع مقالم درمورد حقوق شاهد درنظام کیفری ایران و اسناد فراملی هستش .دربخش اسناد فراملی درمورد حقوق وتکالیف شاهد مطلب دارید بهم بدید.ممنون.ایمیل لطف کنید بزنیدsadegh.babaei1370@gmail.com
صادق بابایی
زمان ثبت
سه شنبه 24 فروردین 1395 18:01
سلام و تحیت
برادر عزیز جناب آقای رنجبر و سرکار خانم عطایی
مطالب شما را هر چند با تاخیر لیکن با دقت مطالعه کردم و لازم دیدم مطالبی را عرض کنم
1) حضور ایران در عراق بصورت مستشاری بوده و به هیچ وجه نیروی نظامی ایرانی در عملیات نظامی مشارکت مستقیم نداشته و ندارد
2) استدلالات جناب رنجبر در دعوت رسمی از ایران مقبول و صحیح است
3) میدانیم که یکی از منابع ح ب رویه و پراتیک دولتهاست فلذا صرف نظر از اعتبار دعوت از ایران، عدم اعتراض دولت عراق چه دولت قبلی و چه دولت فعلی میتواند مبنایی برای مشروعیت اقدام ایران در این زمینه باشد.
4) با صدور قطعنامه های اخیر شورای امنیت و توصیه به مشارکت همگانی برای مبارزه با داعش و متعاقب آن لشکر کشی ترکیه به داخل خاک عراق به بهانه مبارزه با داعش که مورد اعتراض شدید دولت عراق قرار گرفت و نهاینا ترکیه مجبور به خروج از خاک عراق شد، دیگر تردیدی بر رضایت دولت عراق در مورد ایران وجود ندارد
5) از نظر اینجانب همین یک دلیل برای توجیه حضور ایران کافی است و توسل به موضوعات دیگر مثل مسولیت حمایت و دفاع مشروع پیش دستانه یا پیشگیرانه که چالشهای بسیاری در خصوص آنها وجود دارد ما را به بیراهه رهنمون می سازد.
6) اشتباه بزرگی که گمان میکنم جناب آقای رنجبر در مورد استناد به مسولیت حمایت دچار آن شده اند اینست که دکترین مسولیت حمایت صرف نظر از اینکه نقض گسترده یا سیستماتیک حقوق بشر توسط دولت حاکم و یا دولت دیگر صورت گرفته باشد بایستی با مجوز شورای امنیت در قالب یک قطعنامه و در راستای یک اقدام جمعی باشد و حال آنکه در مورد عراق چنین مجوزی برای هیچ دولتی صادر نشده است. فلذا نمیتوان به مسولیت حمایت در این رابطه استناد کرد.
7) استناد به دفاع مشروع پیش دستانه و یا پیشگیرانه که مورد ادعای اسرائیل در پرونده دیوار حائل در دیوان ب دادگستری بود با توجه به رای 2004 دیوان مردود شناخته شده است. همچنین در رای دیوان در پرونده سکوهای نفتی شرایط دفاع مشروع به طور مشروح ذکر شده است و بر اساس این آرا و ... که ذکر آنها در اینجا خارج از حوصله این نوشتار است ؛ نظریه دفاع پیش دستانه و یا پیشگیرانه مقبولیتی ندارد و در حد یک دکترین منسوخ باقی مانده است.
8) از سوی دیگر با فرض اعتبار نظریه دفاع مشروع پیش دستانه، استناد ایران به آن در مورد عراق، این خطر را به دنبال خواهد داشت که در آینده مورد حملات نظامی با استناد به این نظریه قرار گرفته و در مقابل ایران با توجه به قاعده استاپل نتواند اعتراضی بنماید
از حسن توجه و حوصله شما عزیزان سپاسگزارم
برادر عزیز جناب آقای رنجبر و سرکار خانم عطایی
مطالب شما را هر چند با تاخیر لیکن با دقت مطالعه کردم و لازم دیدم مطالبی را عرض کنم
1) حضور ایران در عراق بصورت مستشاری بوده و به هیچ وجه نیروی نظامی ایرانی در عملیات نظامی مشارکت مستقیم نداشته و ندارد
2) استدلالات جناب رنجبر در دعوت رسمی از ایران مقبول و صحیح است
3) میدانیم که یکی از منابع ح ب رویه و پراتیک دولتهاست فلذا صرف نظر از اعتبار دعوت از ایران، عدم اعتراض دولت عراق چه دولت قبلی و چه دولت فعلی میتواند مبنایی برای مشروعیت اقدام ایران در این زمینه باشد.
4) با صدور قطعنامه های اخیر شورای امنیت و توصیه به مشارکت همگانی برای مبارزه با داعش و متعاقب آن لشکر کشی ترکیه به داخل خاک عراق به بهانه مبارزه با داعش که مورد اعتراض شدید دولت عراق قرار گرفت و نهاینا ترکیه مجبور به خروج از خاک عراق شد، دیگر تردیدی بر رضایت دولت عراق در مورد ایران وجود ندارد
5) از نظر اینجانب همین یک دلیل برای توجیه حضور ایران کافی است و توسل به موضوعات دیگر مثل مسولیت حمایت و دفاع مشروع پیش دستانه یا پیشگیرانه که چالشهای بسیاری در خصوص آنها وجود دارد ما را به بیراهه رهنمون می سازد.
6) اشتباه بزرگی که گمان میکنم جناب آقای رنجبر در مورد استناد به مسولیت حمایت دچار آن شده اند اینست که دکترین مسولیت حمایت صرف نظر از اینکه نقض گسترده یا سیستماتیک حقوق بشر توسط دولت حاکم و یا دولت دیگر صورت گرفته باشد بایستی با مجوز شورای امنیت در قالب یک قطعنامه و در راستای یک اقدام جمعی باشد و حال آنکه در مورد عراق چنین مجوزی برای هیچ دولتی صادر نشده است. فلذا نمیتوان به مسولیت حمایت در این رابطه استناد کرد.
7) استناد به دفاع مشروع پیش دستانه و یا پیشگیرانه که مورد ادعای اسرائیل در پرونده دیوار حائل در دیوان ب دادگستری بود با توجه به رای 2004 دیوان مردود شناخته شده است. همچنین در رای دیوان در پرونده سکوهای نفتی شرایط دفاع مشروع به طور مشروح ذکر شده است و بر اساس این آرا و ... که ذکر آنها در اینجا خارج از حوصله این نوشتار است ؛ نظریه دفاع پیش دستانه و یا پیشگیرانه مقبولیتی ندارد و در حد یک دکترین منسوخ باقی مانده است.
8) از سوی دیگر با فرض اعتبار نظریه دفاع مشروع پیش دستانه، استناد ایران به آن در مورد عراق، این خطر را به دنبال خواهد داشت که در آینده مورد حملات نظامی با استناد به این نظریه قرار گرفته و در مقابل ایران با توجه به قاعده استاپل نتواند اعتراضی بنماید
از حسن توجه و حوصله شما عزیزان سپاسگزارم
جلال بحرینی دانشجوی دکتری حقوق بین الملل دانشگاه شهید بهشتی
1 - هیچ یک از شرایط درخواست صحیح، در اینجا صدق نمی‌کند.
الف) درخواست رسمی نشده‌است.
ب) دولت کنونی عراق، معیارهای یک حکومت برای چنین درخواستی را بخصوص پس از تاریخ اتمام مهلت نخست وزیری مالکی ندارد.
2 - استناد به حمایت در اینجا مطرح نمی‌باشد، چرا که عامل جنایات، دولت نمی باشد بلکه نیروهای شورشی هستند.
3 - علاوه بر انکه دفاع پیشگیرانه هیچ وجهه‌ا‌ی در دنیا ندارد و حتی در تنها موردی که امریکا بر علیه اسراییل رای داد در همین امر در حمله به تاسیسات اتمی عراق بود، معیارهای دفاع پیش‌دستانه نیز اصلا موجود نمی‌باشد و بیاد داشته باشید که دکترین ایران در این موارد غالبا بر نفی این دو حق بوده و رویه دولت ایران نیز در رای به قطعنامه های مجمع در باره این دو نوع دفاع و در بیانات مقامات سیاسی در حملات امریکا به عراق و جنایت های اسراییل همیشه بر رد این نوع دفاع مشروع بوده است.
با سپاس سعیده عطایی عظیمی