یادداشت حقوق بین الملل - سازکارهای طرح مسئولیت بین المللی علیه عربستان سعودی در فاجعه منا
- شنبه ۰۶ مرداد ۱۴۰۳
- درباره دیداد
- تماس با ما
استادیار حقوق بین الملل دانشگاه قم
پس از گذشت یک سال از فاجعه غم انگیز منا که در عید قربان هزاران حاجی را قربانی بی کفایتی مدیریت عربستان سعودی در برگزاری حج نمود اینک فرصت مناسبی است تا حقوق بین الملل بار دیگر جهت احقاق حقوق یک ملت و جبران خسارت از آن مورد توجه قرار گیرد. در این نوشتار سازکارهای طرح مسئولیت بین المللی عربستان و شیوه های حقوقی بین المللی جبران خسارت از قربانیان و ملت ایران در این حادثه بررسی خواهد شد.
پس از احراز شرایط مسئولیت بین المللی دولت، امکان طرح آن در چارچوب سازکارهای بین المللی فراهم می شود. در خصوص حادثه منا چنانچه اختلاف بین المللی حل و فصل نگردد امکان طرح مسئولیت بین المللی عربستان در مراجع حقوقی و سیاسی وجود خواهد داشت.
منظور از سازکارهای حقوقی نهادهایی است که قضات بی طرف در آن حکم صادر می کنند. این نهادها به دو دسته محاکم بین المللی و محاکم ملی تقسیم می شوند.
برخی محاکم بین المللی که امکان طرح مسئولیت عربستان ناشی از حادثه منا در آنها وجود دارد به شرح ذیل مورد ارزیابی قرار می گیرد.
طبق اساسنامه دیوان بین المللی دادگستری تمام دولت های عضو سازمان ملل متحد می توانند به دو صورت صلاحیت دیوان راجع به اختلافات بین المللی خود را بپذیرند: (۱) طبق یک معاهده بین المللی که قبل یا بعد از بروز اختلاف منعقد می گردد و یا (۲) از طریق صدور اعلامیه پذیرش صلاحیت اجباری دیوان. در خصوص اختلاف بین المللی ناشی از حادثه منا تنها معاهده ای که می تواند مستمسک قرار گیرد کنوانسیون حقوق کنسولی ۱۹۶۳ است. باید توجه داشت که پذیرش صلاحیت دیوان در خصوص نقض این کنوانسیون در پروتکل الحاقی به این کنوانسیون مطرح شده است که جمهوری اسلامی ایران در سال ۱۹۷۵ به این پروتکل ملحق شده اما عربستان سعودی تا کنون به آن نپیوسته است. به همین جهت امکان ارجاع اختلاف به دیوان در چارچوب این کنوانسیون وجود نخواهد داشت.
این دیوان در سال ۲۰۰۲ آغاز به کار نمود و تاکنون چهار جنایت بین المللی را در صلاحیت خود قرار داده است که عبارتند از جرم نسل کشی، جنایت علیه بشریت، جنایت جنگی و تجاوز. هرچند اثبات تقصیر در حادثه منا می تواند موضوع را از مصادیق جنایت علیه بشریت قرار دهد اما عدم عضویت ایران و عربستان در دیوان بین المللی کیفری مانع از اعمال صلاحیت دیوان خواهد شد. تنها روش ممکن، ارجاع موضوع از سوی شورای امنیت سازمان ملل متحد به دیوان است که لازمه آن اثبات عنصر تقصیر و سوء نیت در این حادثه از سوی یک مرجع قضایی یا سیاسی خواهد بود.
دیوان بین المللی عدالت اسلامی یکی از ارکان سازمان کنفرانس اسلامی است که در سال ۱۹۸۷ در کویت تأسیس گردید اما هنوز رسماً آغاز به کار نکرده است. با شروع به کار این دیوان اعضای کنفرانس اسلامی که عضو دیوان نیز باشند می توانند راجع به نقض یک تعهد بین المللی، ماهیت یا قلمروی جبران خسارت ناشی از نقض یک تعهد و حل و فصل اختلافات میان اعضا به این دیوان مراجعه نمایند.[۱] چنانچه دیوان آغاز به کار نماید و صلاحیت آن نیز به گذشته عطف گردد (همانطور که در شرایطی در دیوان بین المللی کیفری امکان پذیر است) یکی از ظرفیت های طرح مسؤولیت بین المللی علیه عربستان خواهد بود.
یکی از روش های مسالمت آمیز حل و فصل اختلافات بین المللی مراجعه به داوری بین المللی است که در این صورت لازم است دو طرف اختلاف طی موافقتنامه ای آن را به داوری ارجاع دهند. انتخاب داور از سوی طرف ها اجرای رأی داوری را بیشتر تضمین می کند. هرچند عربستان سعودی در برخی دعاوی نفتی طرف داوری بین المللی قرار گرفته است[۲] اما بعید است در چنین اختلافاتی وارد داوری بین المللی گردد.
رجوع به محاکم ملی جهت طرح مسئولیت بین المللی یک دولت هرچند با مانع مصونیت دولت مواجه خواهد بود اما در صورت رسیدگی، سریع ترین و مؤثرترین شیوه رسیدگی خواهد بود.
از آنجا که دولت ها در مقابل محاکم ملی خود مصونیت ندارند، اولین گزینه، رجوع به محاکم ملی عربستان است. طرح دعوا در این دادگاه علیه دولت عربستان باید طبق حقوق داخلی عربستان و تعهدات بین المللی آن دولت مطرح گردد. برخی دولت ها رویه صدور حکم علیه دولت خود را داشته اند[۳] اما بعید است در چنین موضوعی که منافع ملی و اساسی یک دولت در میان است دادگاهی علیه دولت خود حکم صادر نماید.
طرح دعوا علیه دولت عربستان در محاکم ملی ایران از سوی خانواده قربانیان بر مبنای صلاحیت شخصی منفعل قابل تأمل است. هرچند طبق ماده ۸ قانون مجازات اسلامی اولیای دم قربانیان حادثه منا می توانند علیه مسئولین و نیروهای امنیتی عربستان در دادگاه های عمومی ایران طرح دعوا نمایند[۴] اما در خصوص طرح دعوا علیه دولت عربستان قانون مجازات اسلامی و قانون مدنی ساکت هستند و لذا لازم است به اصول کلی حقوقی مراجعه شود. طبق اصول هرچند طرح دعوا علیه دول خارجی در محاکم داخلی امکان پذیر است اما اصل مصونیت دولت مانع از استماع دعوا در دادگاه خواهد شد. با این حال مصونیت دولت به عنوان یکی از اصول حقوقی بین المللی در مواردی چون اعمال تصدی گرایانه، جنایات بین المللی، رضایت، دعوای متقابل، مالکیت فکری و استخدام قابل مستثنی است.
یکی از استثنائات مصونیت دولت در کنوانسیون مصونیت قضایی دولت و اموال دولتی تحت عنوان «صدمات شخصی و خسارت وارده به اموال» ذکر شده است. ماده ۱۲ بیان می دارد «یک دولت در نزد دادگاه دولت دیگر که به نحوی در یک دادرسی مربوط به جبران خسارت مالی ناشی از مرگ ، یا صدمه به شخص، یا خسارت به یا از بین رفتن اموال عینی که به علت فعل یا ترک فعل قابل انتساب به آن دولت صورت گرفته، ذی صلاح است، چنانچه آن فعل یا ترک فعل کلا یا بخشی از آن در قلمرو آن دولت دیگر رخ داده باشد و چنانچه عامل فعل یا ترک فعل در زمان ارتکاب فعل یا ترک فعل در آن قلمرو حضور داشته باشد، نمی تواند به مصونیت از صلاحیت استناد نماید مگر اینکه دو دولت به شکل دیگری توافق نموده باشند».[۵] همانطور که معلوم است شرط اساسی استناد به این استثناء، ارتکاب فعل متخلفانه در قلمروی سرزمین دولت متبوع دادگاه است. این همان چیزی است که از آن به «استثنای شبه جرم سرزمینی»[۶] یاد می شود. لذا در خصوص فاجعه منا نمی توان به این استثناء جهت نقض مصونیت دولت عربستان توسل جست.
منظور از سازکارهای سیاسی روش هایی جز رسیدگی قضایی و داوری است.
کمیته حقیقت یاب یک شیوه شبه قضایی است به این معنا که هرچند اعضای آن کارشناسان حقوقی هستند اما تصمیم آنها بر خلاف محاکم قضایی و داوری الزام آور نخواهد بود. این شیوه که مورد تأکید رهبر انقلاب اسلامی در خصوص حادثه منا قرار گرفت[۷] بارها از سوی کشورهای مختلف مورد استفاده قرار گرفته است. تشکیل کمیته حقیقت یاب به دو گونه امکان پذیر خواهد بود. در شیوه اول، دو کشور کارشناسان حقوقی خود را تعیین می کنند تا نسبت به تهیه گزارشی اقدام نمایند. در شیوه دیگر، یک کشور یا یک سازمان بین المللی بی طرف نسبت به تشکیل کمیته حقیقت یاب اقدام می نماید.
تشکیل کمیته حقیقت یاب در چارچوب سازمان ملل متحد پیش بینی شده است. مجمع عمومی ملل متحد اعلامیه ای را ذیل قطعنامه ۵۹/۴۶ مورخ ۹ دسامبر ۱۹۹۱ تصویب نمود که این قطعنامه بر نقش کمیته های حقیقت یاب در حفظ صلح و امنیت بین المللی تأکید نمود. کمیته حقیقت یاب در قطعنامه اینگونه تعریف شده است «هرگونه اقدامی که برای به دست آوردن اطلاعات دقیق از وقایع یک اختلاف یا وضعیتی که ارکان صلاحیت دار ملل متحد برای اجرای مؤثر وظایف خود در ارتباط با حفظ صلح و امنیت بین المللی لازم است داشته باشند». طبق بند چهارم این اعلامیه، کمیته های حقیقت یاب باید جامع[۸]، هدفمند[۹] و بی طرف[۱۰] باشند.
طبق این اعلامیه، اعزام کمیته حقیقت یاب سازمان ملل به کشورها نیاز به رضایت قبلی آن دولت دارد. همچنین تقاضای یک دولت برای اعزام یک کمیته حقیقت یاب به سرزمینش باید بدون تأخیر صورت پذیرد. تشکیل کمیته حقیقت یاب می تواند از سوی شورای امنیت، مجمع عمومی یا دبیرکل سازمان ملل متحد در چارچوب صلاحیت آنها در حفظ صلح و امنیت بین المللی صورت پذیرد. از نظر این اعلامیه، شورای امنیت و مجمع عمومی لازم است که جهت اجرای وظایف خود که حفاظت از صلح امنیت بین المللی است از این سازکار بهره کافی را ببرند و در هر جا که لازم باشد به ایجاد این کمیته در قطعنامه های خود بپردازند.
بند ۱۹ این بیانیه اعلام می دارد که چنانچه دولتی درخواست اعزام کمیته ای به کشوری دیگر را به یکی از ارکان صلاحیت دار سازمان ارائه نماید این موضوع باید به اطلاع آن دولت برسد و آن دولت تصمیم خود را بدون تأخیر صادر نماید. تمام دولت ها باید با کمیته حقیقت یاب همکاری کنند و کمک های لازم را به آن اعطا نمایند. همچنین طبق بند ۱۳ و بند ۱۴ این اعلامیه، دبیرکل در طرح های خود یا بنا به درخواست یک دولت لازم است امکان ایجاد کمیته حقیقت یاب را در خصوص اختلافات و وضعیت های موجود بررسی نماید. دبیرکل همچنین موظف است فهرستی از متخصصین در حوزه های مختلف را تهیه و روزآمد کند. این افراد از تمام مصونیت ها و مزایای مربوط به کارشناسان مذکور در کنوانسیون مصونیت هاو مزایای ملل متحد برخوردار خواهند بود. این افراد نباید از هیچ دولت یا مقامی پولی دریافت کنند و حتی پس از پایان دوره خدمت شان اطلاعات کسب شده را باید محرمانه[۱۱] نگه دارند. لازم به ذکر است که اعزام این کمیته ها به معنای بطلان گزارش سایر کمیته های ملی یا مکانیسم های حل اختلاف در داخل آن کشور نمی شود.[۱۲]
شورای حقوق بشر که جایگزین کمیسیون حقوق بشر گردید به عنوان یکی از ارکان فرعی مجمع عمومی سازمان ملل متحد فعالیت می کند. بر اساس سازکار ارزیابی دوره ای جهانی شورای حقوق بشر، وضعیت حقوق بشر تمام کشورها در سال های اخیر مورد بررسی قرار می گیرد و نقاط قوت و ضعف حقوق بشر از سوی سایر دولت ها مطرح می شود. در این شیوه، هر کشوری می تواند توصیه هایی را برای حفظ حقوق بشر در آن کشور مطرح نماید. در این رابطه عربستان سعودی در سال ۲۰۰۹ از سوی شورای حقوق بشر مورد ارزیابی قرار گرفته است و کشورهای مختلفی نسبت به وضعیت حقوق بشر این کشور اظهارنظر نموده اند. نقض احترام به حقوق بشر در مناسک حج و رفتار نامناسب با زائرین بخشی از اعتراضات کشورها به دولت این کشور بوده است.
به طور مثال دولت مالزی بیان می دارد عربستان باید «تلاش عالی خود برای توسعه سطح حمایت و خدمات از زائرین را ادامه دهد» و دولت سوریه بیان می دارد عربستان باید «آزادای فکر، بیان، عقیده را تضمین نماید و از جلوگیری زائرین سوریه ای از اعمال عبادی مذهبی خودداری نماید». در مقابل کشور سودان از تسهیلات مناسب حج و عمره از سوی عربستان تشکر می کند و توصیه می کند که تلاش برای ارائه این تسهیلات ادامه داشته باشد. همچنین کشورهای برونئی، ترکیه، مولداوی و ونزوئلا به ضرورت تقویت خدمات بهداشتی در عربستان تأکید می ورزند. هرچند در این دور از رسیدگی به پرونده حقوق بشر عربستان ایران نظری اعلام نکرد اما این سازکار می تواند فرصتی برای طرح تخلفات عربستان سعودی در احترام و تضمین حقوق بشر مانند حق بر امنیت، حق بر دسترسی کنسولی، حق بر دسترسی به آب سالم، حق بهداشت و ... در زمان مدیریت حج باشد. لازم به ذکر است که رسیدگی به وضعیت حقوق بشر در عربستان در این شورا در این دور ادامه دارد و در سال های پیش رو نیز مجدداً این فرصت فراهم خواهد شد.
یکی از سازکارهای تعقیب اختلافات بین المللی صدور قطعنامه در سازمان های بین المللی صلاحیت دار است. در رابطه با موضوع حادثه منا مجمع عمومی سازمان ملل متحد، شورای امنیت سازمان ملل متحد، شورای اقتصادی اجتماعی ملل متحد، شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد، کمیته حقوق بشر، سازمان اجتماعی فرهنگی ملل متحد (یونسکو)، سازمان جهانی جهانگردی، سازمان کنفرانس اسلامی، اتحادیه کشورهای عرب، شورای همکاری خلیج فارس و اتحادیه بین المجالس از جمله سازمان های بین المللی هستند که می توانند نسبت به صدور قطعنامه و محکومیت عربستان اقدام نمایند. صدور قطعنامه در این سازمان ها اولاً نیاز به طراحی پیش نویس قطعنامه ای دارد که رأی اکثریت اعضاء را جلب نماید و ثانیاً به جز تصمیمات شورای امنیت، قطعنامه سایر نهادها لازم الاجرا نیست.
همچنین در چارچوب سازمان های بین المللی این امکان وجود دارد تا گزارشگر ویژه ای برای رسیدگی به موضوع انتخاب شود. یکی از ظرفیت های سازمان ملل متحد و همچنین سازمان همکاری کشورهای اسلامی، انتخاب گزارشگر ویژه است. انتخاب چند نفر با رأی حداکثری دولت های عضو سازمان اخیر و لزوم حضور مستمر این افراد در سرزمین وحی و برخوردار بودن از آزادی عمل در تهیه گزارش و داشتن امنیت کافی و کامل نسبت به گزارش های تهیه شده، می تواند کمک شایانی به حجاج نماید.[۱۳]
طرح مسئولیت بین المللی موجب می شود تا کشور مسئول، خسارت پیش آمده را جبران نماید. طرح کمیسیون حقوق بین الملل از شیوه های اعاده وضع به حال سابق، توقف عمل متخلفانه، تضمین به عدم تکرار عمل متخلفانه، پرداخت غرامت، جلب رضایت به عنوان روش های جبران خسارت نام برده است. همچنین رویه دیوان بین المللی دادگستری نشان داده است که از نظر دیوان صرف محکومیت دولت در یک مرجع بین المللی می تواند جبران خسارت برای دولت خواهان محسوب شود.
اولین شیوه جبران خسارت در حادثه منا پرداخت غرامت است که می تواند جنبه پرداخت خسارت و جنبه ترذیلی و جریمه ای داشته باشد. عربستان تاکنون دیه ای در خصوص حادثه سقوط جرثقیل و فاجعه منا به قربانیان ایرانی پرداخت نکرده است. در بسیاری از دعاوی مطروحه در محاکم داخلی امریکا علیه جمهوری اسلامی ایران پرداخت خسارت با جریمه های تنبیهی همراه بوده است. تعیین جریمه معمولاً در جایی است که عنصر عمد یا سوء نیت در ارتکاب عمل احراز شده باشد. در حادثه منا نیز کشور عربستان می تواند با پرداخت دیه مناسب به همراه مبلغی برای جبران خسارات معنوی، موجبات رضایت کشورهای متبوع قربانیان را فراهم آورد.
یکی از روش های جبران خسارت جلب رضایت است که معمولاً از طریق عذرخواهی رسمی صورت می گیرد. همانطور که رهبر جمهوری اسلامی خواسته اند دولت عربستان لازم است که از حادثه پیش آمده عذرخواهی نماید. این عذرخواهی ملازمه ای با عمدی بودن حادثه ندارد و حتی در صورت غیرعمدی بودن حادثه لازم است که عربستان عذرخواهی نماید. عربستان سعودی نه تنها عذرخواهی نکرده است بلکه این حادثه را به قضا و قدر الهی منتسب نموده است.[۱۴]
در قضیه لاگراند دولت آلمان مدعی بود که نقض ماده ۳۶ کنوانسیون وین راجع به اطلاع رسانی از دستگیری یک متهم خارجی نمی تواند با صرف عذرخواهی جبران گردد. دیوان با پذیرش این خواسته بیان می دارد که امریکا لازم است تضمینی جهت عدم تکرار حادثه مشابه بدهد. همینطور در قضیه اوِنا نیز دیوان بیان می دارد که لازم است امریکا سیستم تجدیدنظر در ساختار حقوق داخلی خود ایجاد نماید.[۱۵] لذا می توان گفت که نقض ماده ۳۷ کنوانسیون از سوی عربستان در حادثه منا نیز با عذرخواهی ساده پایان نمی پذیرد بلکه نیاز به ارائه تضمینی برای عدم تکرار عمل متخلفانه است.
پیوند یکتا: http://didad.ir/fa/news/detail/1098
برای دریافت این یادداشت در قالب فایل ورد اینجـــــا کلیک کنید.
استفاده از این مطلب با ذکر منبع بدون اشکال است.
پی نوشت:
[1] http://www.acihl.org/articles.htm?article_id=8
[۲] ن. ک. محبی محبی، مباحثی از حقوق نفت و گاز در پرتو رویه داوری بین المللی، شهر دانش، ۱۳۸۶.
[۳] مانند محکومیت تحریم بانک ملی ایران از سوی دولت انگلستان در دادگاه انگلستان و و محکومیت اسرائیل در قضیه بیت سوریک در دیوان عالی اسرائیل:
www.btselem.org/separation_barrier/beit_surik_ruling
[۴] ماده ۸– هرگاه شخص غیرایرانی در خارج از ایران علیه شخصی ایرانی یا علیه کشور ایران مرتکب جرمی به جز جرائم مذکور در مواد قبل شود و در ایران یافت و یا به ایران اعاده گردد، طبق قوانین جزائی جمهوری اسلامی ایران به جرم او رسیدگی می شود، مشروط بر اینکه: الف- متهم در جرائم موجب تعزیر در محل وقوع جرم، محاکمه و تبرئه نشده یا در صورت محکومیت، مجازات کلاً یا بعضاً درباره او اجراء نشده باشد. ب- رفتار ارتکابی در جرائم موجب تعزیر به موجب قانون جمهوری اسلامی ایران و قانون محل وقوع، جرم باشد.
[5] United Nations Convention on Jurisdictional Immunities of States and Their Property, 2004.
[6] Territorial tort exemption
[7] www.leader.ir/langs/fa/index.php?p=contentShow&id=13675
[8] Comprehensive
[9] Objective
[10] Impartial
[11] Confidential
[12] General Assembly Resolution 46/59(1991)
[۱۳] مسعود راعی، حج و حقوق بشر، موسسه هنری فرهنگی مشعر، ۱۳۹۳، ص ۱۳۸.
[14] www.entekhab.ir/fa/news/227280
[۱۵] آرامش شهبازی و جواد کاشانی، اعدام اتباع ایرانی در عربستان سعودی: ضرورت بازخوانی رویه قضایی در خصوص نقض مفاد کنوانسیون روابط کنسولی (۱۹۶۳)، فصلنامه روابط خارجی، سال پنجم، شماره دوم، تابستان ۱۳۹۲، ص ۷۸.
اشتراک گذاری:
