مقدمه

از منظر دانش زبان شناسی و شناخت مراتب در نظام دستوری زبان، «اسامی» (Nouns) یا «نام ها» دارای تعریف و نوع انعکاس مختص به خود هستند. در ذیل دانش زبان شناسی، اسامی از نظر معنایی و شکل گیری دسته بندی می شوند و در زمرۀ اسامی خاص، عام، جمعی، فردی و ... قرار می گیرند. در این میان یکی از مهم ترین ابعاد دلالت های معنایی و مقید کردن پدیده ها در برگرداندن معانی اسامی در هر دسته ای، تقسیم آنها به دو شاخۀ کلان «ذهنی» (Abstract) و «عینی» (Concrete) است. اسامی عینی یا کانکریت، اسامی هستند که دلالت بر شی یا جسم دارند. یعنی نسبت میان لفظ و معنای آن بلاواسطه بوده و طبیعتاً سریعا این موضوع در ذهن مخاطب یک پیام متجلی می شود، همچون خورشید، میز، انار و ... و اسامی یا نام های ذهنی یا آبستره، اسامی هستند که دلالت آنها بیشتر تجریدی، ذهنی و ناملموس است، همچون ایده، وفاداری، حسن نیت، عدالت بشری، حقوق بشر و .... در این یادداشت تلاش بر این است تا با نگاهی به تعاریف معناشناختی در دانش زبان شناسی، به شکل گیری مفاهیم، اطلاق دلالت ها و معانی بر الفاظ و تفسیر آنها بپردازیم. امری که از طریق بررسی تحلیلی و توصیفی مقدمات زبان شناختی میسر می شود.

تعمیم تعاریف پدیدار شناختی در زبان شناسی به تولید متون و اسناد حقوقی بین المللی جایی کارکرد پیدا می کند که بویژه متکلمین و مخاطبان غیر انگلیسی یا فرانسه زبانِ دانش حقوق بین الملل، اعم از دولتی یا خصوصی، اشرافیت کامل به معانی و مفاهیم آنها به زبان های مزبور نداشته باشند. در چنین صورتی، یعنی عدم احاطه بر دلالت های معنایی و تفسیری، یقیناً مذاکرات و تعهدات ناشی از توافق های شفاهی دچار اشکال برداشتی یا تفسیری خواهد شد. دشواریِ توافق بر روی اسامی یا نام های انتزاعی یا غیر ملموس آن جایی است که حد و مرز معینی ندارند ولو اینکه تعریف شوند؛ به طور نمونه وقتی سخن از «حقوق بشر» (Human Rights) به میان می آید یا «توسل به زور» (Use of Force) در مواد مندرج در منشور ملل متحد مطرح می شود، از منظر زبان شناختی با چالش مهمی مواجه می شویم که عبارت است از «کارکردهای اسمی و ضرورت شناخت مفاهیم مترتب بر آنها». از این نظر، صرف ترجمۀ تحت الفظی کلمات مزبور در حکم برآورده شدن توقعات مخاطب غیر انگلیسی یا فرانسوی زبانِ حقوق بین الملل نیست چراکه با مفاهیم انتزاعی یا غیر ملموسی مواجه است که تعریف آنها از زبان به زبان، از فرهنگ به فرهنگ و از آیین به آیین متفاوت است مگر پیش از آن توافقی مقید و دقیق صورت گرفته باشد.

به طور نمونه، پرسش هایی که از منظر دانش زبان شناسی و کاربردشناسی زبان در این راستا به ذهن متبادر می شود عبارتند از: چه نوع توسل به زوری مدنظر است؟ چه کسی آن را تعریف می کند؟ چه انواع یا زیر شاخه هایی دارد؟ تعریف کدام دولت یا مرجع سندیت و مقبولیت دارد؟ ادراک و شناخت جامعه فارسی زبان از آن عبارات با ادراک و شناخت جوامع انگلیسی یا فرانسوی زبان یکی است یا خیر؟ کدام تعریف حقوق بشر مدنظر است؟ چه حدود و ثغوری دارد؟ بر اساس کدام فلسفه یا جریان فکری حمایت می شود؟ و ....

لذا تنها در بعد شناخت انواع اسامی و کارکردهای آنها از منظر دانش زبان شناسی در می یابیم که توافق یا مفاهمه روی واژه ها و کلماتی از این قبیل سهل الوصول نخواهد بود مگر مقدمات آن که مقید کردن تعاریف و پدیده هاست پیش از آن احصا شده باشد. از این رو، پرسش اصلی که با آن مواجه می شویم این است که آیا منظور «متکلم با گفتۀ او» و «گفتۀ او با برداشت مخاطب» مبین یک مطلب است یا خیر؟

برای پاسخ به این پرسش، در ادماه به بررسی مصداقی دو متن حقوقی خواهیم پرداخت.

 

بررسی مصداقی ۱: مادۀ ۶ معاهدۀ ان پی تی (معاهدۀ عدم تکثیر سلاح های هسته ای)

متن انگلیسی مادۀ ۶ معاهدۀ ان پی تی به شرح ذیل است:

Article VI of the Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons

Each of the Parties to the Treaty undertakes to pursue negotiations in good faith on effective measures relating to cessation of the nuclear arms race at an early date and to nuclear disarmament, and on a treaty on general and complete disarmament under strict and effective international control.

هر یک از طرفین این معاهده متعهد می شود با حسن نیت مذاکرات را تا حصول تمهیدات مؤثر در اولین فرصت راجع به خاتمۀ رقابت تسلیحات هسته ای و خلع سلاح هسته ای مبذول دارد و دستیابی به معاهدۀ خلع سلاح کامل و همگانی را تحت دقیق ترین و مؤثرترین نظارت های بین المللی دنبال نماید.

صرف نظر از ترکیبات وصفی به کار رفته در عبارات برجسته شده با رنگ قرمز، بنا بر این است تا از منظر زبان شناختی، دلالت های ملموس یا غیر ملموس آنها مورد ارزیابی قرار گیرد تا به نحوی معلوم شود آیا نویسندگان و متعاهدین در این ماده منظور خود را به خوبی منتقل کرده اند یا نیاز به تأمل بیشتر است.

ترکیب GOOD FAITH  که معادل معنا شناختی BONA FIDE برگرفته از زبان لاتین است، تحت الفظاً در ادبیات حقوق بین الملل به مثابه «حسن نیت» شناخته می شود که در عرف، معاهدات و اصول کلی حقوق بین الملل نیز بارها مورد اشاره واقع شده است. دشواری فهم منظور از بکار بردن این تعبیر آن جایی رخ می نماید که ترکیب اسمی تجریدی و آبستره است و نمی توان با نگاه اول به مفهوم و دلالت تعیینی آن پی برد، بویژه این که منضم به تحولات معنا شناختی جوامع انگلیسی زبان شده است. لذا سئوالاتی که در این باره پدید می آیند عبارتند از: حد و مرز دلالت عبارت مزبور کجاست؟ منظور چه نوع حسن نیتی است؟ چگونه احصا می شود؟ تخطی از آن چه صدمۀ حقوقی به متن یا تفسیر آن وارد می آورد؟ آموزه های فرهنگی و جامعه شناختی چه تأثیری در تفسیر و فهم آن می گذارند؟ و ....

عنصر دیگری که در این ماده می توان آن را متعلق به نام ها و ترکیبات غیر ملموس یا آبستره دانست عبارتند از EFFECTIVE MEASURES یاMEDIDAS EFECTIVAS  با معنای تحت الفظی «تمهیدات مؤثر»، «تصمیمات سازنده» یا «تدابیر اثر بخش». برایند معناییِ تحت الفظی عبارت مزبور روشن است، باید ۱. تصمیم و تمهید اندیشید و ۲. تمهیدات مؤثر یا سازنده باشند. اما مفهوم و دلالت های تعیینی این قبیل عبارات به سبب انتزاعی یا غیر ملموس بودن روشن نیست. کدام یک از طرفین مسئول جمع آوری تمهیدات است؟ چه نوع تمهیداتی موثر هستند و کدام نوع تمهیدات غیر مؤثر تلقی می شوند؟ اثر بخش بودن تمهید یا تصمیم چه مؤلفه هایی دارد؟ در صورت اختلاف در تعریف و نوع تدابیر مؤثر یا سازنده، کدام برداشت را می توان ملاک عمل قرار داد؟ بنابراین، آنگونه که ملاحظه می شود، این عبارت را نیز می توان در ذیل عبارات غیر ملموسی تلقی کرد که نیاز به تعریف و حصر بیشتری دارد تا مفهوم آن به خوبی برداشت شود و مفاهمه بوجود بیاید.

از دیگر عبارات ناملموس، غیر مصداقی و غیر دقیق مادۀ فوق می توان به عبارت NUCLEAR DISARMAMENT اشاره داشت. هر چند اشتقاق اسمی فعل DISARM واژۀ پیشین را می سازد و به معنای «خلع سلاح» یا «سلاح بر زمین گذاشتن» در نظر گرفته می شود اما حدود و ثغور معنایی آن از فرهنگ به فرهنگ و از زبان به زبان متفاوت خواهد بود. از سوی دیگر، واژۀ NUCLEAR نیز که توصیفی از NUCLEUS یا CORE  است، به معنای «هسته ای» یا «مرتبط با مشتقات یا ذرات دانش فیزیک هسته ای» گرفته می شود. اما نکتۀ اساسی این است که چه نوع «خلع سلاح هسته ای» مدنظر است؟ چه مواردی را شامل می شود؟ تعریف سلاح های هسته ای کدام است؟ چه مصادیقی دارد؟ و .... پاسخ به این قبیل پرسش ها را می توان مبنای شبه زدایی از کلی گویی یا غیر ملموس بودن عبارت مطروحه تلقی کرد.

GENERAL AND COMPLETE DISARMAMENT عبارت هایی هستند که با کاربرد وصفی بنا است اسم را که در این عبارت DISARMAMENT هست توصیف کنند. پرسش اصلی در ارتباط با غیر ملموس بودن این عبارت مجدداً حول محور مقید کردن مفاهیم و تعاریف مترتب بر آن شکل می گیرد. یعنی همگانی یا عمومی و کامل یا دقیق چه ترتیب ها و تعاریفی دارند هرچند که بدواً دلالت های ذهنی و غیر ملموس داشته باشند. آیا می توان در تعریف آنها اجماعی بین منظور متکلمین و حقوقدانان بین المللی و دولت ها بدست آورد یا خیر؟ کامل بودن مأموریت خلع سلاح هسته ای چه نشانه هایی دارد؟ و ....

یکی دیگر از ترکیبات غیر ملموس و غیر قابل شمارش در مادۀ فوق الذکر عبارت است از STRICT AND EFFECTIVE INTERNATIONAL CONTROL  که دلالت بر «نظارت و کنترل بین المللی مؤثر و دقیق (سخت گیرانه)» دارد. البته سخت است بتوان تشخیص داد منظور از تصمیمات مزبور چیست و مخاطب اصلی این پیام کدام کشورها هستند. یعنی اصولاً چه نوع تمهیداتی را می توان در زمرۀ تصمیمات مؤثر و دقیق دانست؟ اساساً این دو واژه و کلمه با کاربرد وصفی چه دامنۀ دلالتی دارند؟ و چگونه می توان آنها را مقید کرد؟

 

بررسی مصداقی ۲: توصیۀ شمارۀ ۲۰ از توصیه های ۴۰ گانه کارگروه ویژۀ اقدام مالی (FATF) مصوب سال ۲۰۱۲

20. Reporting of suspicious transactions

If a financial institution suspects or has reasonable grounds to suspect that funds are the proceeds of a criminal activity, or are related to terrorist financing, it should be required, by law, to report promptly its suspicions to the financial intelligence unit (FIU).

۲۰. انعکاس گزارش تراکنش های مشکوک

چنانچه شک یک نهاد مالی برانگیخته شود، یا از صلاحیت تشخیص منابع مالی به مثابه تأمین کنندۀ فعالیت مجرمانه برخوردار باشد، یا آن را مرتبط با تأمین مالی (اقدامات) تروریستی تلقی کند، قانون باید او را ملزم کند تا سریعاً گزارش ظن خود را به واحد اطلاعات تأمین مالی (اف ای یو) منعکس نماید.

پیش از ورود مصداقی به تحلیل توصیۀ فوق باید این پیش فرض را در نظر داشت که از منظر حقوق بین الملل، بناست هر ماده، بند یا توصیۀ مندرج در اسنادی که منضم به چارچوب های حقوقی بین المللی می شوند همراه با اثر و بار مختص خود باشند. هرچند کنوانسیون ۱۹۶۹ وین حقوق معاهدات در ذیل مواد ۳۱ و ۳۲ راجع به تفسیر معاهدات بین المللی نکاتی را بویژه حول محور تفسیر ارائه می دهد (به طور نمونه، تفسیر در پرتوی موضوع و هدف معاهده و نه خارج از آن) لیکن از آن جایی که جوامع غیر انگلیسی یا فرانسوی زبان ناچار به «ترجمه» مفاد معاهدات بین المللی هستند، بنابراین، تفسیر آنها مبتنی بر ترجمۀ تحت الفظی و فهم معناشناختی آنها شکل می گیرد و ناگزیرند هر ماده یا بند را بر مبنای مقتضیات زبان شناختی همان ها برگردانده و بعداً تفسیر نمایند که این اقدام به معنای خروج از اصل «هماهنگ بودن» با موضوع و غایت نیست بلکه به معنای فهم و شناخت دقیق تر معانی و مفاهیم مندرج در معاهدات است.

Financial Institution: واژۀ Financial اشتقاق توصیفی فعلFinance   Toاست که به فارسی معنای معادل آن «تأمین مالی» یا «راه اندازی مالی و پولی» می شود. کاربرد وصفی آن به سبب قرار گیری در کنار Institution  است. این اسم عمدتاً دلالت بر نهادهایی دارد که نقش تنظیم کنندۀ رفتارها و ارزش های اجتماعی یک جامعه و جهت بخشیدن به آنها را عهده دار هستند و از مفاهیم بنیادین حقوقی و سیاسی کشورها به شمار می آیند. لذا از این رو باید بین «نهاد مالی» با «مؤسسۀ مالی» تمایز قائل شد؛ نهاد مالی کارکردهای کلان اجتماعی و عرفی دارد حال آنکه مؤسسۀ مالی، کارکرد تعریف شده و هدفمند دارد. لذا دلیل انتزاعی بودن این عبارت آن است که «نهاد»، کلمه ای است با تفسیر و معنای موسع و نه مضیق. پرسش هایی نظیر منظور از نهاد مالی چیست؟ آیا تعریف نهادهای مالی در تمامی جوامع با هم یکسان است؟ مرجع تشخیص دهندۀ نهادهای مالی چه مراجعی هستند و ... را می توان در زمرۀ پرسش های اصلی این قبیل اسامی غیر ملموس یا آبستره تلقی کرد.

Criminal Activity: معنای تحت اللفظی این عبارت به زبان فارسی، «فعالیت مجرمانه» یا «فعالیت جرم انگارانه» در نظر گرفته شده است. هرچند صفت Criminal  با کارکرد اسمی Crime در یک راستا بوده و به معنای «جنایت» هم در نظر گرفته می شود، اما در تفسیر موسع خود و بویژه حین برگرداندن به زبان فارسی می توان معنای جرم را در نظام حقوقی برای آن در نظر گرفت. نکتۀ مهم حول محور این نوع فعالیت ها این است که دایرۀ تعریف آن چگونه ترسیم می شود؟ یعنی چه نوع فعالیت هایی مدنظر نویسندگان و تنظیم کنندگان کارگروه ویژه اقدام مالی بوده است؟ چه نوع فعالیتی را مجرمانه یا جرم انگارانه شده تلقی می کنند؟ مصادیق آن نوع فعالیت ها چیست؟ آیا مورد تأیید همگی طرفین از منظر جامعه شناسی حقوقی قرار دارد یا خیر؟ و پرسش هایی از این قبیل که مبین غیر ملموس بودن ترکیب فوق الذکر از منظر گروه بندی های دستوری زبان است.

Terrorist: صفت مزبور برگرفته از واژۀ اسمی است به نام Terrorism که با معادل فارسی «تروریسم» و "تروریست" شناخته می شوند. در فرهنگ لغت مریام وبستر (Merriam Webster) که یکی از شناخته شده ترین فرهنگ های لغات انگلیسی زبان است این واژه اینگونه تعریف شده است:

The use of violent acts to frighten the people in an area as a way of trying to achieve a political goal

توسل به اقدامات خشن (خشونت طلبانه) جهت ایجاد رعب در مردم در یک حوزه (محیط) جهت دستیابی به اهداف سیاسی

عبارت فوق در واقع یکی از بحث برانگیز ترین تعابیر در حقوق بین الملل معاصر و نظم امروزی بین المللی است. تا زمانی که تعریف دقیق مصداقی از تروریسم در دنیا ارائه نشود و موضع دقیق کشورهای صاحب قدرت در حقوق بین الملل در این باره مشخص نشود اصولا نمی توان انتظار داشت که اجماع در این حوزه صورت بگیرد. واژه مزبور دارای دامنه معنایی و تفسیر موسع ذهنی است و از این رو، دولت های عضو این کارگروه باید ابتدا تعاریف خود از تروریسم را دقیقا معلوم کنند. پرسش هایی نظیر: مصادیق تروریسم کدامند؟ چه مرجعی تشخیص دهنده تحقق تروریسم است؟ ایا اجماع در این باره وجود دارد یا خیر و ...

Law: معنای تحت اللفظی این واژه، همان «قانون یا حقوق» در نظر گرفته می شود؛ حقوق از منظر حق و تکلیف و نظام های تنظیم کنندۀ روابط میان مردم، نهادها، حاکمیت ها و سازمان های بین المللی. سئوال اساسی که در مواجهه با این اسم ذهنی و غیر ملموس به ذهن خطور می کند این است که کدام قانون یا مرجع حقوقی، صالح تشخیص داده می شود؟ کدام نظام حقوقی یا قانونی است که قابلیت ملزم کردن برای انعکاس گزارشاتی در مورد تخلف یا اقدامات جرم انگارانه حول محور تأمین مالی تروریسم را دارد؟

 

جمع بندی

فهم دقیق معانی و مفاهیم در حوزۀ بین المللی، مسئلۀ بسیار مهمی است که مستقیماً با منافع ملت و حاکمیت عجین شده است. در صورت درک درست از این مسئله می توان امیدوار بود که هر تعهدی در صحنۀ بین المللی داده می شود، همراه با آگاهی و دقت نظر بوده و یقیناً تبعات حقوقی و شناختی آن نیز در نظر گرفته شده است.

تولید و تفسیر اسناد و معاهدات حقوقی بین المللی به سبب برخورداری از زبانی غیر از زبان فارسی و مشارکت عمدۀ دولت های همسو و هماهنگ از منظر تاریخی، مفهومی، عقیدتی و هژمونیک، پدیده ای پیچیده است که نمی توان به صرف اطلاع از نشانه های زبان شناختی یا سیاسی به آن ها وقوف پیدا کرد. نهادها و مراجع فعال بین المللی جمهوری اسلامی ایران واقف هستند که اختلاف در تعریف پدیده ها، بویژه پدیده های ذهنی و غیر ملموس، می تواند مقدمات ایجاد اختلاف در تفسیر اسناد بین المللی را پدید آورد و یقیناً اختلاف در تفسیر، شرایط را برای طرف ایرانی به مراتب سخت تر از طرفین انگلیسی زبان خواهد کرد. لذا، شایسته است پیش از پذیرش تعهدات بین المللی یا پیوستن به معاهدات و اسنادی که از نحوۀ اجرایی کردن و شرایط مترتب بر آنها اطلاع دقیقی وجود ندارد، ضمن ایجاد اجماع و فراخوان از تمامی اندیشمندان و پژوهشگران توانمند داخلی در هر رشته و حوزۀ علمی مرتبط، از خسارت های احتمالی علیه منافع ملت و حاکمیت جمهوری اسلامی ایران جلوگیری به عمل آید. مشی برخی دولت های صاحب نفوذ در حقوق بین الملل بر دوگانۀ ورود - خروج از تعهدات و الزامات بین المللی است. اکنون که مشی و راهبرد قطعی جمهوری اسلامی ایران اعتقاد به اصل «اوفو بالعقود» است، که از اصول مسلم اعتقاد به پیمان و عهد در عقاید و سنن اسلامی است، ابتدا باید با دقت فراوان اسناد و تعهدات را بررسی نمود و پس از آن و در صورت فراهم بودن شرایط، برای پذیرش و پیوستن به آن اقدام کرد؛ امری که هم متضمن حفظ دستاوردهای ملی خواهد بود و هم متضمن عدم نفوذپذیری و انفعال در برابر بیگانگان خواهد شد.

 

 

دربارۀ نویسنده

سید محمد حسین میرزاده، دانش آموختۀ دکتری تخصصی حقوق بین الملل و کارشناسی ارشد حقوق بین الملل به ترتیب از دانشگاه های آزاد اسلامی واحد قم و شهید بهشتی است. ایشان همچنین دانش آموختۀ مترجمی کتبی و شفاهی اسپانیایی، انگلیسی و پرتغالی از دانشگاه مرکزی کاراکاس است. تحقیق در حوزۀ مطالعات حوزۀ آمریکای لاتین، پژوهش در حوزۀ مطالعات بینا رشته ای زبان و حقوق، و تألیف و ترجمۀ ۴ اثر در حوزه های آمریکای لاتین، حقوق بین الملل، ترجمۀ شفاهی کنفرانس، زبان شناسی و ایران شناسی به زبان های فارسی و اسپانیایی و تألیف ۲۰ مقالۀ کنفرانس، علمی پژوهشی، علمی تخصصی و دانشگاهی در سطح ملی و بین المللی از دیگر فعالیت های ایشان است. وی از سال ۱۳۸۷ تاکنون در حوزۀ مطالعات تخصصی زبان های اسپانیایی، پرتغالی و انگلیسی نیز تمرکز داشته و عضو انجمن بین المللی مطالعات زبان ایبری (AIETI) بوده است.

 

 

 

اشتراک گذاری:
امکان سنجی طرح شکایت دولت ایران از دولت میانمار در دیوان بین المللی دادگستری به اتهام نسل کشی مسلمانانتفسیر مضیّق دیوان بین المللی کیفری از موافقتنامه های منعقده بر اساس ماده ۹۸(۲) اساسنامهنقد دیدگاه اسرائیل در استناد به حق دفاع مشروع در چارچوب حقوق بین الملل
verification