Contact Information

Theodore Lowe, Ap#867-859
Sit Rd, Azusa New York

We're Available 24/ 7. Call Now.
تفسیر مضیّق دیوان بین المللی کیفری از موافقتنامه های منعقده بر اساس ماده ۹۸(۲) اساسنامه

 

طبق بند دوم ماده ۹۸ اساسنامۀ دیوان بین المللی کیفری، دیوان نمی تواند تحویل فردی را درخواست کند که طبق موافقتنامۀ بین المللیِ از قبل منعقدشده، تحویل او نیازمند رضایت دولت متبوع اوست، مگر اینکه دیوان بتواند رضایت دولت اخیر را در خصوص تحویل آن فرد جلب نماید.

ایالات متحده آمریکا که عدم عضویت در دیوان را برگزیده است، تاکنون با ۱۰۳ دولت، موافقتنامه های دوجانبه از جنس ماده ۹۸(۲) منعقد کرده است. دولت های طرف این موافقتنامه ها که در میان آنها نام برخی از دولت های عضو دیوان نیز به چشم می خورد، متعهد شده اند که اتباع آمریکایی را تحت هیچ شرایطی به دیوان تحویل ندهند. این در حالی است که حداقل دولت های طرف اساسنامۀ دیوان قبلاً طبق ماده ۸۶ اساسنامه متعهد شده اند تا در تحقیق و تعقیب جرایم تحت صلاحیت دیوان به طور کامل با دیوان مشارکت داشته باشند. در واقع، دولت آمریکا که در اقصی نقاط جهان حضور نظامی دارد، سعی کرده است که با انعقاد این موافقتنامه ها مانع اعمال صلاحیت دیوان بر اتباع کشورش شود. اما، شعبۀ پیش دادرسی دیوان در رأی ۱۲ آوریل ۲۰۱۹ خود در وضعیت جمهوری اسلامی افغانستان (از این پس «افغانستان») هدفی که آمریکا در انعقاد این موافقتنامه ها دنبال می کرد را بطور جدی به چالش می کشد.

بررسی مقدماتی وضعیت جمهوری اسلامی افغانستان از سال ۲۰۰۶ میلادی در دفتر دادستانی دیوان آغاز شد. اما، به دلایلی که عمدتاً مربوط به عدم همکاری مقامات مرتبط بود، درخواست دادستان در خصوص اجازۀ شروع تحقیقات از شعبۀ پیش دادرسی دیوان تا سال ۲۰۱۷ به تعویق افتاد. سرانجام، در ۳۰ اُکتبر ۲۰۱۷ درخواست دادستان در خصوص اجازۀ شروع تحقیقات نسبت به سه دسته از افراد (طالبان و سایر گروه های مسلح مخالف دولت، نیروهای نظامی افغان و نیروهای نظامی آمریکایی و «سی آی اِی» (Central Intelligence Agency (CIA))) به شعبۀ پیش دادرسی ارایه شد. شعبۀ پیش دادرسی پس از تأخیر قابل ملاحظه در تصمیم گیری، در سال ۲۰۱۹ درخواست دادستان را رد می کند و در نهایت، اجازۀ شروع تحقیقات در وضعیت افغانستان در رأی شعبۀ تجدیدنظر دیوان در تاریخ ۰۵ مارس ۲۰۲۰ به دادستان داده می شود. لازم به ذکر است درخواست دادستان در مورد اجازۀ شروع تحقیقات در وضعیت افغانستان، نسبت به جرایم ارتکابی در سرزمین افغانستان از یک مِه ۲۰۰۳ و جرایم ارتکابی در سرزمین سایر کشورها که با مخاصمۀ مسلحانه در افغانستان مرتبط هستند و به اندازۀ کافی با وضعیت افغانستان ارتباط دارند (از یکم ژوئیه ۲۰۰۲)، بوده است.

شعبۀ پیش دادرسی دیوان علی رغم رد درخواست دادستان در خصوص شروع تحقیقات در وضعیت افغانستان، تفسیر جالبی در خصوص موافقتنامه های منعقده بر اساس ماده ۹۸(۲) اساسنامه که شامل موافقتنامۀ آمریکا و افغانستان در ۳۰ سِپتامبر ۲۰۱۴ نیز می شود، ارایه می کند. شعبه در بند ۵۹ رأی - هم نظر با دادستان - تصریح می کند که موافقتنامه های منعقدشده بر اساس ماده ۹۸(۲)، دیوان را از اعمال صلاحیت نسبت به افراد تحت پوشش این موافقتنامه ها محروم نمی کند، بلکه، این ماده صرفاً تعهد دولت طرف اساسنامه نسبت به دستگیری و تحویل افراد مزبور به دیوان را مستثنی می کند. در واقع، دیوان بیان می کند که انعقاد چنین موافقتنامه هایی، مانع اعمال صلاحیت دیوان نخواهد بود و ماده ۹۸(۲) صرفاً مربوط به تحویل افراد به دیوان است و موافقتنامه های منعقده بر اساس ماده ۹۸(۲) نیز صرفاً مربوط به تعهدات دولت طرف موافقتنامه در خصوص تحویل افراد به دیوان است. تفسیر شعبه از ماده ۹۸(۲) کاملاً منطبق با اهدافی است که دیوان برای نیل به آن ها ایجاد شده است. اساسنامۀ دیوان در مقدمۀ خود تأکید می کند که مرتکبان جدی ترین جرایمی که نسبت به جامعه بین المللی در کل (international community as a whole) ارتکاب می یابد، نباید بدون مجازات رها شوند و تعقیب کیفری مؤثر آنها باید با توسل به تدابیر ملی و ارتقاء همکاری های بین المللی تضمین شود. همچنین، از تمامی دولت ها می خواهد تا صلاحیت کیفری خود را نسبت به افرادی که مسئول این جرایم هستند، اعمال کنند و اعلام می کند که دیوان به منظور خاتمه دادن به بی کیفرمانی (Impunity) این افراد ایجاد شده است. بعلاوه، رهانشدن مرتکبان این جرایم و جبران خسارت بزه دیدگان آنها تا حدی برای دیوان اهمیت دارد که حتی در برخی شرایط که دولت ها نیز صلاحیت کیفری خود را نسبت به این افراد اعمال می کنند، رسیدگی مجدد به اعمال آن ها در دیوان امکان پذیر است؛ بدین ترتیب که طبق ماده ۲۰(۳) اساسنامه، فردی که بخاطر جرایم مذکور در اساسنامه در یک دادگاه دیگر - ازجمله یک دادگاه ملی - محاکمه شده، ممکن است در دیوان بخاطر همان جرم محاکمه شود، اگر رسیدگی در دادگاه دیگر به منظور جلوگیری از مسئولیت کیفری آن فرد در قبال جرایم تحت صلاحیت دیوان باشد یا این که رسیدگی به صورت بی طرفانه و مستقل بر اساس قواعد شناخته شدۀ حقوق بین الملل در خصوص رسیدگی مناسب انجام نشده باشد و بنحوی انجام شده باشد که قصد سپردن آن فرد به عدالت از آن استنباط نشود.

نکتۀ دیگر این است که دیوان نخستین و تنها دادگاه بین المللی کیفری دائمی است که بناست به مهم ترین جرایم ارتکابی در جامعه بین المللی رسیدگی کند و برقراری عدالت و لزوم جبران خسارت بزه دیدگان این جرایم ایجاب می کند تا صلاحیت دیوان تا آن جا که ممکن است با محدودیت حداقلی مواجه شود. در واقع، در موارد تردید نسبت به امکان اعمال صلاحیت دیوان نسبت به مرتکبان جرایم تحت صلاحیت دیوان باید همواره تفسیر موسّعی از صلاحیت دیوان را با توجه به اصل قانونی بودن جرایم (Nullum crimen sine lege) و قانونی بودن مجازات ها (Nulla poena sine lege) مدنظر قرار داد. دیوان نیز همواره در تلاش است تا ضمن تفاسیری که از اصول حقوق بین الملل کیفری و مواد اساسنامه و آیین دادرسی دیوان ارایه می دهد، این مهم را مدنظر داشته باشد. تفسیر مضیّق شعبۀ پیش دادرسی دیوان از اصل منع محاکمۀ مجدد (Ne bis in idem) در رأی پنجم آوریل ۲۰۱۹ در قضیه سیف الاسلام قذافی که بعداً در رأی نهم مارس ۲۰۲۰ شعبۀ تجدیدنظر نیز مورد تأیید قرار گرفت، نمونۀ آشکاری از این رویکرد دیوان است. در این قضیه با این که متهم قبلاً در قبال همان اعمالی که رسیدگی به آنها در دیوان مطرح است، در دادگاه تِریپولی لیبی محاکمه شده و حکم محکومیت او نیز در ۲۰ آوریل ۲۰۱۵ صادر شده بود، دیوان در نتیجه گیری خود تصریح می کند از آن جایی که رأی صادره در دادگاه تِریپولی یک رأی نهایی نیست و دارای اعتبار امر مختومه (res judicata) نیست، ایراد عدم قابلیت استماع بواسطۀ اصل منع محاکمۀ مجدد قابل پذیرش نیست.

به هر حال، همان طور که انتظار می رفت، متعاقب رأی شعبۀ تجدیدنظر دیوان در وضعیت افغانستان که اجازۀ شروع تحقیقات به دادستان دیوان را در وضعیت افغانستان می دهد، آمریکا مجموعه ای از تحریم های اقتصادی و مسافرتی را علیه مقامات دیوان که در تحقیقات دیوان در خصوص ارتکاب جرم از سوی نیروهای آمریکایی در افغانستان مشارکت می کنند، پیش بینی می کند. البته، مخالفت آمریکا با فعالیت های دیوان حتی به قبل از اشتغال دیوان به مسئولیت کیفری اتباع آمریکایی در وضعیت افغانستان باز می گردد. طبق قانون «حمایت از خدمتگزاران آمریکایی» در سال ۲۰۰۱ دولت آمریکا از همکاری با دیوان منع شده است (جزء ۲۰۰۲، صفحه ۸۹۹، لایحه تخصیص اعتبارات تکمیلی سال ۲۰۰۲). همچنین در سال ۲۰۰۵، کنگره در جزء ۵۷۴ قانون تخصیص اعتبارات تلفیقی، ماده ای پیش بینی شده است که بر اساس آن، استفاده از بودجه صندوق حمایت اقتصادی برای آن دسته از دولت های عضو دیوان که با ایالات متحده موافقتنامه ای ذیل ماده ۹۸ اساسنامه منعقد نکرده اند، ممنوع می باشد (رک به اینجا).

 

 

دربارۀ نویسنده

وحید بذّار، دانش آموخته دکترای حقوق بین الملل عمومی دانشگاه علامه طباطبائی(ره) و مشاور حقوقی مرکز امور حقوقی بین المللی ریاست جمهوری است. علاوه بر عضویت در بنیاد ملی نخبگان، وی در سال 1397 به عنوان پژوهشگر برتر دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبائی(ره) و برگزیدۀ بیست و هفتمین دوره جشنوارۀ دانشجوی نمونه نیز انتخاب شده است. حقوق مسئولیت بین المللی، حقوق بین الملل کیفری، حقوق سازمان ملل متحد، حقوق توسل به زور، حقوق بین الملل بشردوستانه، حل و فصل قضایی اختلاف های بین المللی ازجمله دعاوی مطروح در دیوان بین المللی دادگستری و در نهایت مسائل روز حقوق بین الملل از جمله حوزه های مورد علاقۀ وی هستند که در این حوزه ها دارای آثار و تألیفاتی نیز است و داوری علمی مقاله های حقوقی به زبان فارسی و انگلیسی را در حوزه های پیش گفته بر عهده داشته است.

 

 

 

اشتراک گذاری:
نقد دیدگاه اسرائیل در استناد به حق دفاع مشروع در چارچوب حقوق بین المللمبانی حقوقی ممنوعیت استفاده از سلاح های کشتار جمعی در پرتو آیات قرآن و سنتنقش نظرات قضات دیوان بین المللی دادگستری در توسعه حقوق بین الملل
verification