همه انسان ها برای زندگی، نیازمند امنیت جسمی، روحی، اقتصادی، اجتماعی و غیره هستند. در این میان، کودکان یکی از آسیب پذیرترین گروه های جمعیتی به دلیل وابستگی جسمی و عاطفی خود به بزرگسالان می باشند. هم چنین، آسیب پذیری آنها در کشورهای در حال توسعه نسبت به کشورهای صنعتی، به دلیل فقر گسترده تر و توسعۀ کم ترِ حمایت اجتماعی، بیش تر است (اینجا). در مقدمۀ پیمان نامه جهانی حقوق کودک بیان شده است، کودک باید برای زندگی فردی در اجتماع، آمادگی کامل پیدا کند و در سایۀ آرمان های اعلام شده در منشور سازمان ملل متحد و به ویژه صلح، کرامت، مدارا، آزادی، برابری و همبستگی رشد کند و مطابق مادۀ ۲۷ این کنوانسیون، کشورهای عضو ملزم شده اند تا حق همۀ کودکان را برای برخورداری از سطح زندگی مناسب برای رشد جسمی، ذهنی، معنوی، اخلاقی و اجتماعی به رسمیت بشناسند. کودکانی که در خانواده هایی با شرایطِ مناسب از نظر اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و سیاسی، و هم چنین در جوامعی که حقوق بشر در آنجا رعایت می شود رشد می­ کنند، به احتمال زیاد، نسبت به کودکانی که در محیط های استرس زا بزرگ شده اند، خودکفاتر، دارای اعتماد به نفس و مهارت های بیش تری هستند (اینجا، اینجا، اینجا، اینجا و اینجا).

در این راستا، از مادۀ ۶ پیمان نامه جهانی حقوق کودک که بیان می دارد کشورهای عضو، بقاء و رشد کودک را تا حد امکان تضمین خواهند کرد؛ ماده ۴، که دولت های عضو را ملزم می نماید تا تمامی اقدامات تقنینی و اجرایی و سایر تدابیر مقتضی را جهت اعمال حقوق شناسایی شده در این کنوانسیون مبذول دارند؛ ماده ۳۹، که کشورهای عضو باید کلیۀ اقدامات مقتضی را به عمل آورند تا بهبود جسمانی و روانی و ادغام مجدد اجتماعی کودکی که قربانی هرگونه بی توجهی، بهره‌ کشی، آزار، شکنجه یا سایر اَشکال رفتار یا تنبیه بی رحمانه، غیرانسانی یا تحقیرآمیز، و یا مخاصمات مسلحانه واقع شده ‌است، تسریع گردد؛ و هم چنین مواد ۲۳ و ۲۴ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی نیز که به ضرورت وجود تدابیر حمایتی از کودکان به اقتضای وضع کودک، توسط خانواده و جامعه و حکومت کشور وی، اشاره می ­نماید؛ می توان به تعهد دولت ها به حمایت از حقوق کودکان پی برد. از این رو، نیازمند وجود نظام هایی در جهت حمایت از کودکانی هستیم که از شرایط مطلوب زندگی برخوردار نیستند تا آنان نیز فرصتی برای زندگی بهتر پیدا کنند.

یکی از این نظام های حمایتی، نظام حمایت اجتماعی است. حمایت اجتماعی که به عنوان مجموعه ای از سیاست ها و برنامه ها تعریف می گردد؛ برای کاهش فقر، کاهش مواجهه مردم با خطرات و افزایش توانایی محافظت از خود در برابر خطرات طراحی شده است و نقش مهمی در حمایت از کودکان دارد (اینجا و اینجا). لذا در این سیاق، در نوشتار حاضر سعی شده است به تأثیر حمایت اجتماعی بر کودکان و نقش دولت ها در جهت حفظ و حمایت از حقوق کودکان با توجه به تعهدات بین المللی آنها در این راستا پرداخته شود.

مطابق ماده ۳ پیمان نامه جهانی حقوق کودک، کشورها متعهد شده اند که حمایت و مراقبتی را که برای رفاه کودک ضروری است، با توجه به حقوق و تکالیف والدین، سرپرستان قانونی یا دیگر اشخاصی که قانوناً مسئول کودک هستند، تضمین نمایند و در این راستا کلیه اقدامات تقنینی و اجرایی لازم را به عمل آورند؛ اما فقر، یکی از مسائل جدی است که این رفاه را به چالش خواهد کشید. در مواجهه با فقر، نباید به ویژه کودکان را از یاد برد؛ چراکه پیامدهای فقر برای کودکان بسیار قابل توجه است (اینجا، اینجا، اینجا و اینجا). کودکان، فقر را متفاوت از بزرگسالان تجربه می کنند؛ آن ها نیازهای متفاوتی دارند و در حالی که یک بزرگسال ممکن است به طور موقت با فقر مواجه شود، کودکی که فقیر می گردد، ممکن است برای یک عمر فقیر باشد و در این شرایط، احتمال این که این کودک فرصتی دوباره برای تحصیل یا یک زندگی سالم پیدا کند، بسیار کم است. از جنبه ای دیگر، مواجهه کودکان با دوره های حتی کوتاه مدت محرومیت از غذا، می تواند برای رشد طولانی مدتشان مضر باشد. اگر کودکان تغذیه کافی دریافت نکنند، از نظر توانایی ذهنی و فکری از همسالان خود عقب می مانند، در برابر بیماری های تهدید کننده زندگی مانند مالاریا و ذات الریه آسیب پذیرتر می شوند، کیفیت پایین تری از نظر عملکردی در مدرسه خواهند داشت و در نهایت احتمال کم تری دارد که بزرگسالی سودمندی داشته باشند. فقر کودکان نه تنها تک تک کودکان را تهدید می کند، بلکه احتمالاً به نسل های آینده نیز منتقل می شود و باعث ریشه دواندن نابرابری در جامعه می گردد و حتی آن را تشدید می کند (اینجا و اینجا).

یکی از نتایج فقر، ناگزیر شدن کودکان برای کار کردن است. هر کودکی سزاوار این است که دوران کودکیِ آرام و امن و فرصتی برای رفتن به مدرسه داشته باشد. اما این امر هنوز برای ۱۵۲ میلیون دختر و پسر در سراسر جهان که به کار مشغول هستند، که بسیاری از آن ها از بدترین اَشکال کار کودکان است، به وقوع نمی پیوندد (اینجا)؛ این مسئله در شرایطی اتفاق می افتد که می توان ممنوعیت کار کودکان را از ماده ۱۰ (۳) میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی که بیان داشته است، ‌واداشتن اطفال به کارهایی که برای جهات اخلاقی یا سلامت آنان زیان آور است یا زندگی آنان را به مخاطره می ‌اندازد یا مانع رشد طبیعی آنان می‌گردد، ‌باید به موجب قانون، قابل مجازات باشد؛ یا ماده ۳۶ پیمان نامه جهانی حقوق کودک، که کشورهای عضو از کودک در برابر کلیه اَشکال بهره‌ کشی که مغایر با هر یک از جنبه ‌های رفاه کودک باشد حمایت خواهند کرد؛ و یا کنوانسیون شماره ۱۸۲ سازمان بین المللی کار درباره بدترین شکل های کار کودکان، استنباط نمود.

اصطلاح «کار کودک» به عنوان کاری تعریف می شود که کودکان را از کودکی کردن محروم می کند، از نظر روحی، جسمی، اجتماعی یا اخلاقی برای آنان خطرناک و مضر است و بر تحصیل آنان اثر دارد. برای مثال چنان که اشاره شد، این کار کردن ممکن است منجر به محرومیت آنان از فرصت حضور در مدارس و علم افروزی شود؛ علی رغم آن که دسترسی به تحصیل و امکانات آموزشی یکی از حقوق اصلی همه کودکان جهان بر اساس ماده ۲۸ پیمان ‌نامه جهانی حقوق کودک می باشد و همه کشورهای عضو وظیفه دارند تا حق تحصیل کودکان را به رسمیت بشناسند و زمینه دستیابی به آن را فراهم نمایند. حال این که آیا اَشکال خاصی از «کار» را می توان «کار کودک» نامید یا نه؛ بستگی به سن کودک، نوع و ساعات کار انجام شده، شرایطی که تحت آن انجام می شود و اهدافی که توسط کشورها دنبال می گردد دارد و این پاسخ، از کشوری به کشور دیگر و حتی از شهری به شهر دیگر در هر کشور، متفاوت خواهد بود.

طبق آمار جهانی که سال ۲۰۱۷ در ارزیابی جهانی کار کودکان منتشر شد، ۷۳ میلیون کودک درگیر کارهای خطرناکی هستند که به طور مستقیم سلامت و ایمنی آن ها را به خطر می اندازد. کار خطرناک می تواند منجر به مرگ، بیماری یا جراحت جدی، ناتوانی دائمی یا آسیب روانی شود که نتیجه مستقیم استانداردهای ضعیف ایمنی و بهداشت و سوء استفاده است. در این راستا، از آن جایی که در ماده ۶ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و مقدمه پیمان نامه جهانی حقوق کودک به حق زندگی و حق برخورداری و رعایت کرامت اشاره گردیده است، باید در جهت احقاق این حقوق به ویژه برای کودکان کار تلاش نمود؛ زیرا کودکِ کار، در شرایطی سخت تر از دیگر کودکان زندگی می کند و از نظر وضعیت زندگی و نیازهای مهم مانند تغذیه، بهداشت، سرپناه و آموزش با مشکل مواجه است. لذا از این رو نباید فراموش کرد که این کودکان، دارای حقوقی برابر با سایرین هستند و نباید از این حقوق محروم گردند (اینجا).

از سوی دیگر، افزایش روزافزون بزه دیدگیِ کودکانِ کار که به معنی هرگونه آسیب جسمی یا روانی، سوء استفاده جنسی و یا غفلت و بی توجهی به نیازهای اساسی این کودکان است؛ یکی دیگر از آسیب های اجتماعی می باشد که جوامع را تهدید می کند. ماده ۱۹ پیمان نامه جهانی حقوق کودک در این خصوص مقرر داشته است، دولت ها مکلف به اتخاذ تدابیر مناسب قانونی، اجرایی، اجتماعی و آموزشی می باشند تا از کودکان در برابر تمام اَشکال خشونت جسمی یا روانی، صدمه یا آزار، بی توجهی یا رفتار توأم با سهل انگاری، سوء رفتار یا بهره کشی حمایت کنند. در این راستا، یکی از عواملی که منجر به بزه دیدگی این کودکان می شود، کودک آزاری (child abuse) است. کودکان نسبت به بزرگسالان چه به لحاظ جسمی و چه به لحاظ روحی، ضعیف تر هستند. بنابراین، باید از اعمال هرگونه خشونت علیه آنان خودداری کرد و از قرار دادن آنان در هرگونه شرایط خشونت ‌آمیز پرهیز نمود. در این میان، کودک آزاری و اعمال خشونت جسمی و روحی، از بزرگ ترین عوامل تخریب شخصیت کودکان است. لذا کودک آزاری نه تنها پیامدهای سوئی به همراه خواهد داشت، بلکه زندگی آینده کودک را به عنوان یک فرد بزرگسال به چالش خواهد کشید. البته باید توجه نمود که کودک آزاری فقط محدود به خشونت فیزیکی نسبت به کودک نیست، بلکه شامل رفتار همراه با اهمال و هر نوع بد رفتاری می شود که توسط یک بزرگسال برای کودک خشونت آمیز یا تهدید کننده است (اینجا، اینجا، اینجا، اینجا و اینجا).

علاوه بر موارد پیش گفته، یکی دیگر از مسائلی که در خصوص کودکان باید مورد توجه قرار گیرد، توجه به مقوله عدم تبعیض میان کودکان است. مطابق ماده ۲ پیمان نامه جهانی حقوق کودک، کشورهای عضو، حقوق مندرج در این پیمان نامه را برای هر یک از کودکانی که در حوزه قضایی آن ها هستند، بدون هرگونه تبعیض و بدون توجه به نژاد، رنگ، جنسیت، زبان، مذهب، عقیده سیاسی یا هر عقیده دیگر، ملیت، قومیت و پیشینه اجتماعی، دارایی، معلولیت، تولد یا سایر موقعیت ها برای کودک و والدین یا سرپرست قانونی او محترم شمرده و تضمین خواهند کرد. هم چنین مطابق ماده ۲۴ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی نیز، هر کودکی بدون هیچ گونه تبعیض از حیث نژاد، رنگ، جنس، زبان، مذهب، اصل و منشأ ملی یا اجتماعی، مکنت یا نسب، حق دارد از تدابیر حمایتی که به اقتضای وضع صغیر بودنش از طرف خانواده او و جامعه و حکومت کشور او باید به عمل آید، برخوردار گردد. از این رو، نباید از یاد برد که کودکانِ اقلیت های قومی و اقوام به حاشیه رانده شده نیز دارای حقوق برابر با سایر کودکان هستند و نباید با محرومیت ها مواجه شوند. برای مثال، در محله لا مینا (La Mina) در شهر بارسلون اسپانیا، هزاران خانواده کولی به همراه کودکانشان زندگی می کنند. در این راستا، با وجود آن که به دلیل بی اعتمادی به مدارس، نظام آموزشی و ازدواج هایی که در سن پایین به وقوع می پیوندد، افت تحصیلی در این جمعیت مشاهده می شود، اما بنیادی به نام پره کلوسا (Pere Closa) توسط آن ها تشکیل شده است که هدف آن، افزایش میزان رفتن کودکانِ قوم کولی به مدارس، برقراری تعادل اجتماعی و از بین بردن تبعیض اجتماعی میان آن ها است. این امر گامی مثبت در جهت بهبود زندگی این کودکان می باشد (اینجا).

بنابراین با توجه به مسائل مطرح شده، کودکان، نیازمند قرارگیری در یک نظام حمایت اجتماعی هستند. نظامی که شامل عناصری از جمله کمک های اجتماعی مانند پول نقد، کوپن و نقل انتقالات غیرنقدی مثل آموزش رایگان؛ تأمین اجتماعی مانند مراقبت های بهداشتی و بیمه؛ خدمات مراقبت های اجتماعی مانند حمایت از خانواده یا قرار دادن افرادی به عنوان مراقب جایگزین برای کودکان؛ سیاست ها و مقررات بازار کار مانند دادن مرخصی به والدین برای مراقبت از کودک؛ و پاسخ گویی اجتماعی (به معنی پاسخ گو بودن ارائه دهندگان خدمات بخش دولتی برای کیفیت و کمیت خدمات ارائه شده برای کودکان) باشد. حمایت اجتماعی به ویژه برای کودکان، با توجه به سطوح بالاتر آسیب پذیری آن ها در مقایسه با بزرگسالان و نقشی که این حمایت می تواند در تضمین تغذیه کافی، دسترسی و استفاده از خدمات اجتماعی ایفا کند، اهمیت ویژه ای دارد (اینجا، اینجا و اینجا).

چنان که اشاره گردید، یکی از اَشکال حمایت اجتماعی، تأمین اجتماعی است. طبق ماده ۲۶ پیمان نامه جهانی حقوق کودک، کشورهای عضو، حق هر کودک را برای برخورداری از تأمین اجتماعی از جمله بیمه اجتماعی، به رسمیت می شناسند و اقدام لازم را جهت دستیابی به تحقق کامل این حق، مطابق با قوانین ملی، به عمل خواهند آورد. حق تأمین اجتماعی در بسیاری از اسناد دیگر مربوط به حقوق بشر نیز به رسمیت شناخته شده است. از جمله ماده ۲۲ اعلامیه جهانی حقوق بشر که بیان می کند، هرکسی به عنوان عضوی از جامعه حق دارد از امنیت اجتماعی برخوردار بوده و از طریق تلاش در سطح ملی و همیاری بین المللی با سازماندهی منابع هر مملکت، حقوق سلب ناپذیر اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خویش را برای حفظ حیثیت و رشد آزادانه شخصیت خویش به دست آورد؛ مواد ۹ و ۱۰ میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی که بیان می نمایند، کشورهای طرف این میثاق حق هر شخص را به تأمین اجتماعی از جمله بیمه اجتماعی به رسمیت می شناسند. همین طور، خانواده که عنصر طبیعی و اساسی جامعه است باید از حمایت و مساعدت به حد اعلای ممکن برخوردار گردد و به حمایت از مادران و هم چنین تدابیر خاص در پشتیبانی و مساعدت به نفع کلیه اطفال ممیز و غیر ممیز پرداخته شده است؛ ماده ۲۷ کنوانسیون بین المللی حمایت از حقوق همه کارگران مهاجر و اعضای خانواده آنها که حق همه کارگران مهاجر برای برخورداری از امنیت اجتماعی در شرایط برابر با اتباع را بیان می کند؛ و هم چنین، ماده ۲۸ کنوانسیون سازمان ملل متحد درباره حقوق افراد دارای معلولیت نیز که این حق را به رسمیت می شناسد و این نکته را بیان می کند که افراد دارای معلولیت از حمایت اجتماعی بدون تبعیض به دلیل معلولیت خود، برخوردار هستند.

شکل دیگری از حمایت اجتماعی، به صورت مزایای کودک و خانواده (Child and family benefits) بروز می یابد. وجود این مزایا که به صورت نقدی و غیرنقدی می باشد، نقش مهمی در احقاق حقوق کودکان و رفع نیازهای آنان دارد. شواهد موجود در بسیاری از نقاط جهان نشان می دهد که مزایای حمایت اجتماعی سبب بهبود وضعیت تغذیه کودکان شده است. هم چنین به طور کلی وجود چنین مزایایی، استفاده از خدمات بهداشتی را افزایش می دهد و به بهبود سلامت کودکان کمک می نماید که در راستای ماده ۲۴ پیمان نامه جهانی حقوق کودک می باشد که حق کودک به دستیابی به بالاترین سطح استاندارد سلامت را مقرر داشته است. علاوه بر این، پرداخت های نقدی برای کمک به کودکان و خانواده ها اعم از مشروط و غیرمشروط، به افزایش قابل توجه ثبت نام و حضور کودکان در مدارس در بخش های مختلف جهان و بهبود در نتایج تحصیلی آنان کمک کرده است. این مزایا، ابزار مهمی برای پاسخ گویی به نیازهای ویژه کودکان دارای معلولیت، کودکان یتیم و آسیب پذیر، کودکان آسیب دیده از خشونت و سایر کودکان محروم است. هم چنین مزایای نام برده، از توسعه اجتماعی اقتصادی، به ویژه در مواقع بحران حمایت می کند (اینجا و اینجا).

با وجود این، بر اساس داده های جدیدی که به تازگی توسط سازمان بین المللی کار (ILO)، صندوق نجات کودکان (Save the Children Fund) و یونیسف (UNICEF) در تاریخ ۱۴ فوریه ۲۰۲۴ منتشر شده است؛ ۱.۴ میلیارد کودک ۰ تا ۱۵ ساله فاقد هرگونه حمایت اجتماعی هستند که آن ها را در برابر بیماری، تغذیه نامناسب و فقر آسیب پذیر می کند. در کشورهای کم درآمد، از هر ده کودکی که در این گروه سنی قرار دارد، کم تر از یک کودک به مزایای حمایتی دولت از کودکان (child benefits) دسترسی دارد که نشان دهنده تفاوت قابل توجهی در مقایسه با دسترسی به این مورد در کشورهای با درآمد بالا است. در این راستا، با توجه به این که توصیه نامه شماره ۲۰۲ سازمان بین المللی کار مصوب ۲۰۱۲ در بخش حمایت اجتماعی اشاره نموده است، کشورها باید مؤثرترین و کارآمدترین روش را در ترکیب مزایا (از جمله مزایای کودک و خانواده، مزایای بیماری و مراقبت های بهداشتی، مزایای زایمان و غیره) در چارچوب ملی در نظر بگیرند؛ آمار بیان شده نگران کننده است.

البته داده ها نشان می دهند که در یک دوره ۱۴ ساله، با افزایش جهانی دسترسی به مزایای حمایتی مواجه بوده ایم و مقدار آن، از ۲۰ درصد در سال ۲۰۰۹ به ۲۸.۱ درصد در سال ۲۰۲۳ رسیده است. با این حال، پیشرفت، پیشرفتی نابرابر بوده است. در کشورهای کم درآمد، نرخ این موضوع به طور حیرت انگیزی پایین و حدود ۹ درصد است. در عین حال، ۸۴.۶ درصد از کودکان در کشورهای پر درآمد تحت پوشش قرار دارند. نرخ پوشش برای کودکان در کشورهایی که به شدت در برابر اثرات اقلیمی آسیب پذیر هستند، یک سوم کم تر از کشورهایی است که به عنوان کشورهای در معرض خطر طبقه بندی نشده اند. اطمینان از این که کودکان تحت پوشش حمایت اجتماعی قرار می گیرند، نکته ای کلیدی برای محافظت از آن ها در برابر تأثیرات تغییرات اقلیمی است. باید توجه نمود که در سطح جهان، ۳۳۳ میلیون کودک در فقر شدید هستند و برای گذران هر روز زندگی خود، به کم تر از ۲.۱۵ دلار دسترسی دارند و هم چنین نزدیک به ۱ میلیارد کودک در فقر چند بُعدی زندگی می کنند (اینجا، اینجا و اینجا)؛ به همین دلیل سه سازمان نام برده، از دولت ها می خواهند تا اطمینان حاصل کنند که همه کودکان توسط سازکارهای حمایت اجتماعی، از جمله از طریق کمک هزینه جهانی کودک، حمایت می شوند (اینجا).

هم چنین شایان اشاره است، از آن جایی که نیاز فوری به سیاست گذاری مؤثر برای کمک به این شرایط وجود دارد تا شکاف های موجود بسته شود؛ در جهت پوشش این مزایا برای کودکان، صندوق نجات کودکان، سازمان بین المللی کار و یونیسف، پلتفرم آنلاینی را تحت عنوان ردیاب جهانی مزایای کودک (Global Child Benefits Tracker) برای نظارت بر دسترسی کودکان به مزایا و در جهت حمایت از دولت ها برای رفع شکاف های موجود، توسعه داده اند. این کار در زمان حساسی انجام گردیده است، چراکه آخرین داده ها در سال ۲۰۲۴ نشان می دهند که ۸۲۹ میلیون کودک در سراسر جهان در خانواده هایی با درآمد هر نفر زیر ۳.۶۵ دلار در روز زندگی می کنند و پیشرفت عملکردهای مرتبط با کاهش فقر کودکان تا حد زیادی متوقف شده است.

بنابراین با توجه به موارد پیش گفته نباید از یاد برد، در جایی که کودکان از استاندارد زندگی مناسب، دسترسی به مراقبت های بهداشتی، آموزش و مراقبت با کیفیت محروم هستند و توسط اجتماع طرد می شوند، آینده آن ها به خطر می افتد. فقر کودکان نه تنها بر رفاه و آرزوهای تک تک کودکان، بلکه بر جوامع و اقتصادهای وسیع تری که در آن زندگی می کنند نیز تأثیر می گذارد و به همین دلیل است که حمایت اجتماعی در جهت پیشگیری و کاهش فقر برای کودکان و خانواده ها، رسیدگی به نابرابری ها و تحقق حقوق کودکان ضروری است. علی رغم پیشرفت های اخیر در بسیاری از نقاط جهان، تعداد زیادی از کودکان در فقر زندگی می کنند و از ابتدایی ترین حقوق خود محروم هستند. در واقع در بیش تر نقاط جهان، کودکان و خانواده هایی که کودک دارند، نسبت به سایر گروه های جمعیتی، با توجه به فقر مادی و سایر اَشکال فقر، بیش تر در معرض خطر فقر قرار دارند. چنان که بیان شد، در جایی که کودکان مجبور به انجام کار می شوند، چنین استثماری عوارض زیادی بر رشد جسمی، شناختی و زندگی آینده شان می گذارد. برای مثال، کودکان ممکن است ملزم باشند ساعات طولانی را در شب ها کار کنند؛ در معرض آزار جسمی، روانی یا جنسی قرار بگیرند؛ و یا مجبور باشند در محل هایی مانند زیرِ زمین، زیر آب، در ارتفاعات خطرناک، گرما، سرما و یا در انزوا کار کنند. هم چنین برخی از کودکان مجبورند از ماشین آلات، تجهیزات و ابزارهای ناایمن استفاده کنند؛ بارهای سنگین را بلند کنند؛ و یا در معرض مواد خطرناک یا ارتعاشاتی قرار گیرند که می تواند به سلامت آن ها آسیب جدی وارد کند (اینجا و اینجا). به همین دلیل، در جهت ارائه راهکاری برای موارد بیان شده، سه سازمان نام برده طی گزارشی که توسط سازمان بین المللی کار در سال ۲۰۲۴ منتشر شده است، از سیاست گذاران و کمک کنندگان می خواهند تا گام های قاطعی برای دستیابی به حمایت اجتماعی جهانی برای همه کودکان بردارند؛ این امر از طریق راه های ذیل محقق می شود (البته در گذشته اقداماتی در راستای این موارد انجام شده بوده است که در ادامه بدان ها نیز اشاره می گردد):

  • ایجاد نظام های حمایت اجتماعی مبتنی بر حقوق، پاسخ گوی جنسیتی، فراگیر و پاسخ گو برای رسیدگی به نابرابری ها و ارائه نتایج بهتر برای دختران و زنان، کودکان دارای معلولیت، کودکان مهاجر و کودکان کار. در این راستا برای مثال در کشور بنگلادش، برنامه کمک هزینه برای مادران فقیری که در دوران شیردهی به نوزادان به سر می بردند در سال ۲۰۰۸ معرفی شد.
  • بستن شکاف های موجود که مستلزم پر کردن شکاف مالی است. این بدان معنا است که سرمایه گذاری در مزایای حمایتی برای همه کودکان، یک راه اثبات شده و مقرون به صرفه برای مبارزه با فقر کودکان و تضمین رشد آن ها است (اینجا). در این راستا برای مثال در سال ۲۰۰۵، دولت مغولستان برنامه پول کودک (CMP) را با هدف کاهش فقر معرفی کرد. این برنامه، کار خود را با به کارگیری انتقال مشروط کمک نقدی به فقرا آغاز کرد. شرایط در نظر گرفته شده عبارت بودند از وضعیت اجتماعی، سلامت و شرایط تحصیلی (کودکان بایستی با والدین خود زندگی می کردند، واکسیناسیون های لازم را انجام می دادند، کودکان بالای ۸ سال بایستی در یکی از مدارس رسمی یا غیر رسمی ثبت نام می کردند و درگیر مشاغل مضر نمی شدند). سپس در سال ۲۰۰۶، دولت مغولستان این برنامه را به یک طرح جامع تغییر داد که موجب شد تا مزایا برای تمام کودکان زیر ۱۸ سال نیز فراهم شده و به طور هم زمان، مزایای جدید برای نوزادان در نظر گرفته شود و میزان آن افزایش یابد.
  • ارائه طیف گسترده ای از مزایای حمایتی کودک از طریق نظام های ملی حمایت اجتماعی که خانواده ها را به خدمات بهداشتی و اجتماعی حیاتی مانند مراقبت از کودکان با کیفیت بالا و رایگان یا مقرون به صرفه متصل می کند (اینجا). در این راستا برای مثال کشور آرژانتین در سال ۲۰۰۹ برای مقابله با بحران اقتصادی و مالی جهانی و تحکیم برنامه های موجود، اجرای طرح کمک هزینه نیمه مشروط همگانی کودکان (AUH) را به عنوان یک اقدام سیاسی اجتماعی بلند مدت برای کم کردن شکاف ها در سیستم تأمین اجتماعی این کشور راه اندازی کرد. هدف اصلی اجرای این طرح، تضمین اجرایی شدن مزایایی بود که به کودکان زیر ۱۸ سال پرداخت می شد.
  • تأمین مالی پایدار برای نظام های حمایت اجتماعی با بسیج منابع داخلی و افزایش سرمایه گذاری عمومی در حیطه کودکان (اینجا). در این راستا برای مثال، در سال ۲۰۲۱ دفتر یونیسف ایران و اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران (TCCIMA) تفاهم نامه جدیدی را با تأکید بر حوزه هایی مانند تقویت تلاش های ملی در زمینه خلق راه حل های نوآورانه برای مسائل کودکان، ارتقاء رویه های مسئولانه کسب و کارها و مسئولیت اجتماعی کودک محور شرکت ها، همکاری در زمان نیاز به کمک های انسان دوستانه در شرایط بحران و بلایای طبیعی و هم چنین برگزاری پویش ها و رویدادهایی برای پاسخ گویی و رفع  نیازهای کودکان کم برخوردار در ایران، به امضاء رساندند.
  • تقویت حمایت اجتماعی برای والدین و مراقبان با تضمین دسترسی به کار شایسته و مزایای کافی از جمله در شرایط بیکاری، بیماری، زایمان و از کار افتادگی و وجود مستمری (اینجا). در این راستا برای مثال در قانون اساسی جمهوری آفریقای جنوبی، به حقی از تأمین اجتماعی که از طریق مساعدت اجتماعی برای حمایت از کسانی که قادر به اداره امور خود و افراد تحت تکفلشان نیستند، اشاره شده است.

بنابراین، از آن جایی که دولت ها وفق کنواسیون هایی که مورد بررسی قرار گرفت، به ویژه پیمان نامه جهانی حقوق کودک که با عضویت ۱۹۶ کشور، کشورهای بیشتری به نسبت منشور سازمان ملل متحد که دارای ۱۹۳ عضو است، آن­ را تصویب کرده یا به آن ملحق شده‌ اند و در نوع خود، مقبول ترین سند حقوق بشر در طول تاریخ محسوب می شود، تعهد بین المللی در راستای حمایت از حقوق کودکان دارند و در صورت نادیده انگاشتن و نقض آن ها دارای مسئولیت بین المللی خواهند بود و هم چنین از سوی دیگر، بدون مشارکت جمعی دولت ها رفاه و آسایش برای کودکان محقق نمی گردد (اینجا، اینجا و اینجا)؛ از این رو دولت ها ملزم به حمایت از حقوق کودکان می باشند. چنان که اشاره شد، به همین جهت نیازمند وجود نظام هایی در جهت حمایت از کودکان هستیم تا کودکان فرصتی برای زندگی بهتر پیدا کنند. همان طور که در این نوشتار مورد واکاوی قرار گرفت، یکی از این نظام های حمایتی، نظام حمایت اجتماعی است؛ چنان که سازمان ملل متحد در ۱ مارس ۲۰۲۳ میلادی با انتشار گزارشی با عنوان «دولت ها خواستار تقویت حمایت اجتماعی از کودکان شدند» به اهمیت بسیار زیاد حمایت اجتماعی از کودکان به خصوص کودکان کار پرداخته است.

در پایان باید اشاره کرد که شکل گیری و رشد جامعه از کودکان آن سرچشمه می گیرد و همه آنان باید از یک زندگی باکیفیت برخوردار شوند؛ زیرا اگر کودکان جامعه ای آسیب دیده و ضعیف باشند، هرگز آن جامعه موفق و قدرتمند نخواهد بود. بنابراین در این راستا، باید حمایت از حقوق کودکان را جدی گرفت تا کودکان قوی، سالم و آگاه در جامعه رشد و نمو پیدا کنند (اینجا و اینجا). به امید آن­ که در سراسر گیتی، کودکان در رفاه، آسایش و شادی به کودکی خود بپردازند و به سوی آینده ای روشن قدم بردارند.

 

 

دربارۀ نویسندگان

زهرا قادری خوراسگانی، دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق بین الملل دانشگاه شهید بهشتی و دانش آموخته کارشناسی حقوق دانشگاه تهران است. ایشان دارای مدال طلای المپیاد ادبیات است و سابقه شرکت در مسابقه داوری تجاری بین المللی (Vis Moot) را نیز در کارنامه دارد. وی همچنین در اوّلین دوره مسابقات داوری تجاری مرکز داوری اتاق ایران موفق به کسب عنوان لایحه برگزیده خوانده گردید.

 

کیان بیگلربیگی، دانشجوی دکتری حقوق بین الملل دانشگاه تهران و دانش آموخته کارشناسی ارشد حقوق بین الملل دانشگاه شهید بهشتی است. ایشان رتبه ۲ آزمون دکتری، رتبه ۲ آزمون کارشناسی ارشد و برگزیده هفتمین دوره مسابقات داوری تجاری ایران  (TRAC) بوده اند. وی عضو کمیته جوانان انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل متحد، انجمن علمی حقوق مالکیت فکری ایران و انجمن ایرانی حقوق بین الملل کیفری است. ایشان دارای تعدادی مقاله، یادداشت­ و ترجمه در حوزۀ حقوق بین الملل است.

 

 

 

اشتراک گذاری:
رویارویی با ژنوسید ایزدیان از سوی داعش به منزلۀ سنگ محک عدالت بین المللیبررسی حقوقی _ ادبی معادل فارسی انتخاب شده برای پرونده Certain Iranian Assetsبررسی تطبیقی حقوق قابل اعمال در اساسنامه دیوان بین المللی دادگستری و اساسنامه دیوان بین المللی کیفری
verification