ابعاد حقوقی طرح دعوی احتمالی دولت فرانسه علیه دولت جمهوری اسلامی ایران در دیوان بین المللی دادگستری با ادعای نقض حق حمایت کنسولی

مقدمه

بر اساس خبر منتشر شده بر روی خبرگزاری رویترز در ۰۳ آپریل ۲۰۲۵ (۱۴ فروردین ۱۴۰۴)، دولت فرانسه قصد دارد با ادعای بازداشت اتباع فرانسوی و نقض حقوق حمایت دیپلماتیک دولت فرانسه از اتباع خود، به ویژه با تمرکز بر پرونده های سیسیل کوهلر (Cecile Kohler) و ژاک پاریس (Jacques Paris)، دعوایی را علیه دولت جمهوری اسلامی ایران، با استناد به کنوانسیون وین ۱۹۶۳ دربارۀ روابط کنسولی که هر دو دولت عضو آن هستند، در دیوان بین المللی دادگستری مطرح نماید.

این دو شهروند فرانسوی از ماه مه ۲۰۲۲ (اردیبهشت ۱۴۰۱) در ایران بازداشت شده اند و پیش از این نیز اولیویه گروندو (Olivier Grondeau)، شهروند دیگر فرانسوی، در ایران بازداشت شده بود که البته اخیراً و پس از حدود ۸۸۰ روز آزاد شد.

اهمیت بررسی حقوقی این موضوع از آنجا نشأت می گیرد که پرسش های مهمی را در مورد انطباق اقدامات جمهوری اسلامی ایران با قوانین داخلی خود و تعهداتش به موجب حقوق بین الملل، به ویژه در خصوص شرایط بازداشت و حقوق کنسولی، مطرح می نماید.

با وجود آزادی اولیویه گروندو، دولت فرانسه همچنان مصمم به پیگیری حقوقی وضعیت سایر بازداشت شدگان، به ویژه سیسیل کوهلر و ژاک پاریس، از طریق دیوان بین المللی دادگستری است. این امر نشان می دهد که از دیدگاه فرانسه، مسئله فراتر از موارد فردی بوده و به یک رویۀ کلی از سوی ایران در قبال اتباع خارجی بازداشت شده مربوط می شود. به نظر می رسد فرانسه با این اقدام، به دنبال مقابله با این رویه در سطح بین المللی و الزام ایران به پاسخگویی در قبال اقدامات خود است.

دلایل فرانسه برای مراجعه به دیوان بین المللی دادگستری، آنگونه که در گزارش خبرگزاری ها آمده است (اینجا و اینجا)، عبارتند از: اول، عدم دسترسی کنسولی به اتباع فرانسوی برای مدت طولانی (بیش از یک سال) که به نظر فرانسه نقض تعهدات بین المللی ایران است. دوم، نگهداری اتباع فرانسوی در شرایط غیرانسانی و مشابه شکنجه در زندان اوین تهران، که به ادعای فرانسه، نقض حقوق بشر اساسی این افراد است. سوم، فرانسه معتقد است که ایران از این بازداشت ها به عنوان «گروگان گیری دولتی» برای اهداف سیاسی و اعمال فشار بر فرانسه استفاده می کند.

در این یادداشت، ضمن تحلیل حقوقی اقدامات ایران بر اساس نظام حقوقی ملّی و نظام حقوقی بین المللی (بخش های اول و دوم)، به بررسی صلاحیت دیوان بین المللی دادگستری در صورت طرح دعوی بر اساس کنوانسیون وین ۱۹۶۳ روابط کنسولی (بخش سوم) پرداخته شده است.

۱- تحلیل اقدامات ایران بر اساس نظام حقوقی ایران

بر اساس اصل صلاحیت سرزمینی، «هر مجرمی باید مطابق قانون کشوری مجازات شود که جرم در آنجا رخ داده است.» بنابراین و به عنوان یک اصل کلی حقوقی، اصولاً اتباع خارجی موظف به رعایت قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران هستند و در صورت ارتکاب جرم، آنها نیز مشمول قوانین کیفری ایران می شوند.

مادۀ ۲۴۰ قانون آیین دادرسی کیفری ایران، صدور قرار بازداشت موقت را بر عهدۀ بازپرس قرار داده است و مقرر می دارد که این قرار باید فوراً به دادستان ابلاغ شود و دادستان ظرف ۲۴ ساعت نظر خود را به طور کتبی اعلام کند. مادۀ ۲۳۹ این قانون نیز تأکید می کند که هر قرار بازداشت موقت باید مستند به دلایل موجه و قانونی بوده و متهم حق اعتراض به آن را داشته باشد.

با توجه به گزارش ها مبنی بر بازداشت طولانی مدت سیسیل کوهلر و ژاک پاریس بدون دسترسی کنسولی و با اتهامات مربوط به جاسوسی، احتمالاً مقامات ایرانی به مادۀ ۳۲ قانون آیین دادرسی کیفری استناد کرده اند که اجازه صدور قرار بازداشت موقت در پرونده های مربوط به جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور را می دهد. با این حال، طولانی بودن مدت بازداشت این افراد (بیش از ۱۰۰۰ روز برای کوهلر و پاریس) می تواند با محدودیت های زمانی مندرج در مادۀ ۲۴۱ قانون آیین دادرسی کیفری مغایرت داشته باشد. این ماده مقرر می دارد، در صورت رفع علل بازداشت، بازپرس مکلف است با موافقت دادستان، متهم را آزاد کند و در هر صورت، مدت بازداشت موقت نباید از حداقل مجازات مقرر برای جرم ارتکابی تجاوز کند.

محرومیت طولانی مدت اتباع فرانسوی از دسترسی به خدمات کنسولی همچنین می تواند با اصل رفتار انسانی و حفظ کرامت انسانی بازداشت شدگان که در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بر آن تأکید شده است (بند ۶ اصل دوم)، در تضاد باشد. اگرچه قوانین ایران به طور خاص به حقوق اتباع خارجی بازداشت شده در خصوص دسترسی به خدمات کنسولی نمی پردازد، اما اصول کلی حقوقی مانند حق دفاع، حق اطلاع از اتهامات و حق برخورد انسانی شامل همه افراد از جمله اتباع خارجی نیز می شود.

با وجود تأکید قوانین ایران بر لزوم اطلاع رسانی اتهامات و حقوق متهم، گزارش های سازمان های حقوق بشری حاکی از نقض مکرر این حقوق در عمل، به ویژه در مورد فعالان حقوق بشر و احتمالاً اتباع خارجی در پرونده های امنیتی است. این نشان می دهد که ممکن است شکاف قابل توجهی بین قوانین مدون ایران و نحوۀ اجرای آنها در عمل وجود داشته باشد، به ویژه در پرونده هایی که از حساسیت سیاسی برخوردارند.

۲- تحلیل اقدامات ایران بر اساس نظام حقوقی بین المللی

مهم ترین اسناد بین المللی مرتبط با این پرونده که می توانند مورد استناد قرار بگیرند، کنوانسیون وین ۱۹۶۳ دربارۀ روابط کنسولی و میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی است. مادۀ ۳۶ کنوانسیون وین به طور خاص به حقوق اتباع بازداشت شده برای اطلاع رسانی به کنسولگری کشور متبوع و دسترسی به آن اشاره دارد. میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی نیز حقوق اساسی افراد از جمله حق آزادی از بازداشت خودسرانه (مادۀ ۹)، حق اطلاع فوری از اتهامات (ماده ۹)، حق دسترسی به وکیل (مادۀ ۱۴) و ممنوعیت شکنجه و بدرفتاری (مادۀ ۷) را تضمین می کند.لازم به ذکر است که ایران در مورد بعضی از مفاد این میثاق حق شرط هایی را اعمال کرده است.

عدم دسترسی کنسولی برای بیش از یک سال به سیسیل کوهلر و ژاک پاریس می تواند نقض مادۀ ۳۶ کنوانسیون وین ۱۹۶۳ دربارۀ روابط کنسولی باشد. این ماده مقرر می دارد که مقامات کشور پذیرنده باید بدون تأخیر از بازداشت یک تبعه خارجی به کنسولگری کشور متبوع وی اطلاع دهند و به او اجازه دهند تا با کنسولگری تماس بگیرد. همچنین، کنسولگری حق دارد با تبعه خود ملاقات کند و برای او مساعدت های لازم را فراهم آورد.

اتهامات مربوط به شرایط بازداشت غیرانسانی و مشابه شکنجه می تواند نقض مادۀ ۷ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و همچنین اصول کلی حقوق بین الملل بشر باشد. مادۀ ۷ میثاق صراحتاً هرگونه شکنجه یا رفتار ظالمانه، غیرانسانی یا تحقیرآمیز را ممنوع می کند.

بازداشت طولانی مدت بدون تفهیم اتهام روشن و محاکمه عادلانه می تواند نقض مواد ۹ و ۱۴ میثاق باشد. مادۀ ۹ این میثاق حق آزادی و امنیت شخص را تضمین کرده و بازداشت خودسرانه را منع می کند. همچنین، مقرر می دارد که هر فرد بازداشت شده باید فوراً از دلایل بازداشت خود مطلع شود و در اسرع وقت در برابر یک مقام قضایی حاضر گردد. مادۀ ۱۴ نیز حق برخورداری از یک محاکمه عادلانه را برای همه افراد در دعاوی کیفری تضمین می کند.

سابقۀ پروندۀ کارکنان دیپلماتیک و کنسولی ایالات متحده در تهران در دیوان بین المللی دادگستری که در آن دیوان ایران را به دلیل تصرف سفارت آمریکا و گروگان گیری محکوم کرد، می تواند به عنوان یک سابقۀ حقوقی مرتبط برای پرونده فرانسه مورد استناد قرار گیرد، به ویژه در زمینۀ نقض کنوانسیون وین ۱۹۶۳ دربارۀ روابط کنسولی. اگرچه جزئیات پرونده ها متفاوت است، اما هر دو مورد شامل ادعای نقض کنوانسیون های وین و بازداشت اتباع خارجی توسط ایران می شود. رأی دیوان در پروندۀ قبلی می تواند نشان دهندۀ رویکرد کلی دیوان به این نوع مسائل باشد.

۳- صلاحیت دیوان بین المللی دادگستری

صلاحیت دیوان بین المللی دادگستری برای رسیدگی به اختلافات بین دولت ها مبتنی بر رضایت آنها است. این رضایت می تواند از طریق روش های مختلفی ابراز شود، از جمله: ۱) توافق خاص بین طرفین برای ارجاع اختلاف به دیوان؛ ۲) وجود یک شرط صلاحیت در یک معاهده که به دیوان اجازه می دهد به اختلافات مربوط به تفسیر یا اجرای آن معاهده رسیدگی کند؛ و ۳) اعلامیه های یکجانبه کشورها مبنی بر پذیرش صلاحیت اجباری دیوان در قبال سایر کشورهایی که اعلامیه های مشابهی داده اند.

فرانسه احتمالاً برای اثبات صلاحیت دیوان در این مورد، به بند ۱ مادۀ ۳۶ اساسنامه دیوان استناد خواهد کرد که صلاحیت دیوان را شامل «کلیۀ مواردی که طرفین به آن ارجاع می کنند» و «کلیۀ اموری که به طور خاص در معاهدات و کنوانسیون های لازم الاجرا پیش بینی شده است» می داند. با توجه به ماهیت شکایت فرانسه، محتمل ترین معاهده ای که فرانسه به آن استناد خواهد کرد، کنوانسیون وین ۱۹۶۳ دربارۀ روابط کنسولی است. مادۀ ۴۶ این کنوانسیون به پروتکل اختیاری مربوط به حل اجباری اختلافات اشاره دارد. بر اساس مادۀ ۱ این پروتکل، اختلافات ناشی از تفسیر یا اجرای کنوانسیون وین در مورد روابط کنسولی در صلاحیت اجباری دیوان بین المللی دادگستری قرار می گیرد و می تواند از طریق درخواست هر یک از طرفین اختلاف که عضو این پروتکل هستند، به دیوان ارجاع شود. بنابراین، از آنجاییکه هر دو دولت فرانسه و جمهوری اسلامی ایران عضو این پروتکل اختیاری هستند، دیوان احتمالاً صلاحیت رسیدگی به شکایت فرانسه را خواهد داشت.

در نهایت، ارزیابی اینکه آیا موضوع شکایت فرانسه در حوزۀ صلاحیت دیوان قرار می گیرد یا خیر، به تفسیر دیوان از قوانین و معاهدات مربوطه نیز بستگی دارد. ایران ممکن است استدلال کند که اقداماتش مربوط به امنیت ملّی است و خارج از حوزۀ شمول معاهدات مورد استناد فرانسه قرار می گیرد. البته، پروندۀ کارکنان دیپلماتیک و کنسولی ایالات متحده در تهران نشان می دهد که دیوان بین المللی دادگستری در گذشته صلاحیت خود را برای رسیدگی به اختلافات مربوط به نقض کنوانسیون وین ۱۹۶۱ دربارۀ روابط دیپلماتیک توسط ایران تأیید کرده است. در آن پرونده نیز هر دو کشور ایران و ایالات متحده عضو پروتکل اختیاری مربوط به حل اجباری اختلافات کنوانسیون وین ۱۹۶۱ دربارۀ روابط دیپلماتیک بودند. با توجه به عضویت ایران در پروتکل اختیاری کنوانسیون وین دربارۀ روابط کنسولی، و شباهت این پرونده با پروندۀ کارکنان دیپلماتیک و کنسولی ایالات متحده در ایران، این سابقه می تواند به نفع ادعای صلاحیت دیوان در پروندۀ فعلی فرانسه باشد.

جمع بندی

تحلیل حقوقی صورت گرفته بر اساس گزارش های موجود نشان می دهد که بر اساس ادعاهای مقامات فرانسوی، اقدامات ایران در بازداشت طولانی مدت اتباع فرانسوی، محرومیت آنها از دسترسی کنسولی برای مدت طولانی و شرایط بازداشت آنها، می تواند با بعضی از اصول حقوقی در نظام حقوقی ایران و همچنین با تعهدات بین المللی دولت جمهوری اسلامی ایران به موجب کنوانسیون وین ۱۹۶۳ دربارۀ روابط کنسولی و میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مغایرت داشته باشد.

احتمال موفقیت شکایت فرانسه در دیوان بین المللی دادگستری از منظر حقوقی به عوامل متعددی بستگی دارد. مهم ترین این عوامل، وجود مبنای صلاحیتی (صلاحیت و قابلیت پذیرش دعوی) برای دیوان جهت رسیدگی به این اختلاف و احراز صلاحیت است. با توجه به پذیرش پروتکل اختیاری مربوط به حل اجباری اختلافات مربوط به کنوانسیون ۱۹۶۳ از سوی هر دو دولت، فرانسه می تواند به طور یکجانبه پرونده را به دیوان ارجاع دهد و دیوان احتمالاً با توجه به ارتباط موضوعی پرونده با کنوانسیون و سوابق قبلی، صلاحیت رسیدگی به پرونده را احراز خواهد نمود.

عامل کلیدی دیگر، اثبات نقض تعهدات ایران تحت کنوانسیون وین ۱۹۶۳ دربارۀ روابط کنسولی و میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی از سوی فرانسه و دفاعیات جمهوری اسلامی ایران است.

به عنوان یک راهکار فوری، جمهوری اسلامی ایران می تواند از پروتکل اختیاری مربوط به حل و فصل اجباری اختلافات کنوانسیون وین ۱۹۶۳ دربارۀ روابط کنسولی خارج شود. ایالات متحدۀ آمریکا در سال ۲۰۱۸، و پس از طرح شکایت فلسطین از آمریکا به دلیل منتقل نمودن سفارت این کشور در اسرائیل به اورشلیم (بیت المقدس)، از پروتکل اختیاری مربوط به حل اجباری اختلافات کنوانسیون وین ۱۹۶۱ در مورد روابط دیپلماتیک (نه کنسولی) خارج شد. این اقدام نشان می دهد که دولت ها می توانند در پاسخ به دعاوی مطرح شده علیه آنها، از پذیرش صلاحیت دیوان در بعضی زمینه ها خودداری کنند. البته این اقدام، به عنوان یک اقدام دائمی، به هیچ وجه پیشنهاد نمی شود زیرا می تواند منجر به اقدامات تلافی جویانه از سوی دولت فرانسه و دولت های متحد آن در قبال شهروندان ایرانی شود، و در صورت خروج جمهوری اسلامی ایران از پروتکل اختیاری، دولت جمهوری اسلامی ایران دیگر نمی تواند به دیوان بین المللی دادگستری مراجعه نماید.

راه حل ساده تر و کم هزینه تر از نظر سیاسی و مالی، تطابق اقدامات جمهوری اسلامی ایران با نظام های حقوقی ملّی و بین المللی در خصوص رفتار با متهمین خارجی پرونده های امنیتی است. شایان ذکر است، یکی از بندهای سیاست های کلی قضایی ابلاغی مقام رهبری، «تمرکز دادن کلیۀ امور دارای ماهیت قضایی در قوه ­قضاییه با تعریف ماهیت قضایی و اصلاح قوانین و مقررات مربوط براساس آن و رسیدگی ماهوی قضایی به همه دادخواهی­ ها و تظلمات» است که باید از سوی تمام ارکان نظام مورد اجرا و احترام قرار بگیرد.

در صورت پذیرش صلاحیت دیوان و صدور رأی به نفع فرانسه، ایران ملزم به رعایت رأی دیوان خواهد بود، اگرچه سازوکارهای اجرایی برای آرای دیوان محدود است و به همکاری شورای امنیت سازمان ملل متحد بستگی دارد. با این حال، حتی در صورت عدم اجرای مستقیم رأی، صدور رأی به نفع فرانسه می تواند منجر به افزایش فشار بین المللی بر ایران شود و بر روابط دوجانبه ایران و فرانسه و همچنین بر جایگاه ایران در جامعۀ بین المللی، همانند پروندۀ کارکنان دیپلماتیک و کنسولی ایالات متحده در تهران، تأثیر نامطلوب بگذارد.

حتی در فرض رد ادعاهای فرانسه از سوی دیوان، هزینه های بسیاری برای استخدام و به کارگیری وکلا و مشاوران حقوقی خارجی به دولت جمهوری اسلامی ایران تحمیل خواهد شد که به راحتی می توانست از آنها جلوگیری شود.

در وضعیت کنونی، پیشنهاد می شود دولت جمهوری اسلامی ایران به صورت موقت و قبل از طرح دعوی از سوی فرانسه، از پروتکل اختیاری مربوط به حل و فصل اجباری اختلافات کنوانسیون وین ۱۹۶۳ دربارۀ روابط کنسولی خارج شود و ظرف یک مدت کوتاه، نهادهای ذی صلاح مانند شورای عالی امنیت ملی، آیین نامه ای را برای رعایت حقوق متهمین خارجی جرایم امنیتی مطابق با نظام حقوقی داخلی و تعهدات جمهوری اسلامی ایران به موجب معاهدات و کنوانسیون های بین المللی را تدوین نماید. این اقدام می تواند مانع از طرح دعوی و ورود خسارت های سیاسی و اقتصادی به کشور شود.