«خانه اجدادی»: یادی از دکتر «باوند» و نگاهی به کتاب او درباره جزایر سه گانه ایرانی

ایران، «شهر یادگار»، «خزانۀ انس ها و دلبستگی ها»... آنچه این قطعه از خاک را در نظر ما از جاهای دیگر متمایز می کند، همین دلبستگی هاست، این «خط اتصال»... توجه داشته باشیم که...در این میان ایران بیشتر از همیشه نیازمند آن است که از یاد نرود (مانایاد استاد محمدعلی اسلامی نُدوشن، ایران را از یاد نبریم و بدنبال سایۀ همای، ۱۳۷۰، صص ۱۴-۸).

مسائل مرتبط با سرزمین برای دولت  ها از اهمیت بسیار شگرفی برخوردارند و درست از همین نقطه عزیمت است که می  توان به چراییِ اختلافاتِ به  ظاهر بی  پایان کشورهای جهان بر سر مناقشات سرزمینی و مرزی پی برد. ایران نیز در این زمینه استثنا نیست و اختلافات سرزمینی او با برخی کشورهای هم مرز، همواره تاریخ مطرح بوده است. در این میان، مناقشۀ ایران و دولت امارات متحده عربی بر سر جزیره های سه­ گانه ابوموسی، تنب بزرگ و تنب کوچک، یکی از مهم­ترین موارد از این اختلافات به­ شمار می ­رود. نگارنده در این نوشتار کوتاه می کوشد به یکی از کتاب های قابل اتکا و متقن در خصوص حاکمیت ایران بر جزیره های سه گانه در خلیج فارس نظر بیفکند که نوشتۀ روانشاد دکتر داود هرمیداس باوند است که با عنوان «شمایل دیپلماسی ایران گرایانه» هم شناخته می شد؛ او آبان ۱۳۱۳ چشم به جهان گشود و آبان ۱۴۰۲ چشم از جهان فروبست. کتابِ کم حجم ولی وزین «مبانی تاریخی، سیاسی و حقوقی حاکمیت ایران بر جزایر تنب و ابوموسی» که نخست در سال ۱۹۹۴ میلادی به زبان انگلیسی به چاپ رسید و سپس چاپ اول ترجمۀ این کتاب به زبان فارسی (با ترجمۀ دکتر بهمن آقایی) از سوی نشر «کتابخانۀ گنج دانش» در سال ۱۳۷۷ منتشر شد. آنچه در ادامه خواهد آمد، بر پایۀ چاپ اول اثر است.

کتاب با «مقدمۀ مترجم» آغاز می شود. آقایی در مقدمۀ کوتاه خود به این واقعیت بسیار مهم اشاره می کند که برخی از آثار منتشرشده در زمینۀ حاکمیت ایران بر جزایر سه گانه، مطالبی را مطرح کرده اند که شوربختانه فاقد اهمیت تاریخی اند و در عین حال از لحاظ حقوقی در جهت منافع ایران نیستند و گاه موجب گمراهی در پیگیری یک مسیر محکم و مستدل برای تحکیم حقوق کشورمان در این حوزه می شوند (ص ۱). وی اما اثر دکتر باوند را یکی از موارد کمیابی می داند که در آن «تقریباً کلیۀ دیدگاه های تاریخی و حقوقی دولت ایران با استناد به اصول اساسی حقوق بین الملل عمومی و تاریخ روابط بین الملل در باب حاکمیت بر جزایر سه گانه و نیز رد استدلالات حقوقی و غیرحقوقی طرف مقابل، به طور روشن و در عین حال با زبانی ساده و قابل درک عمومی تشریح شده است و جا دارد که نکات مندرج در آن توسط دست اندرکاران امور حقوقی به عنوان رهنمودی جهت تعیین دستور کار خود در سطوح مختلف و نیز از سوی اساتید و دانش پژوهان کشور مورد توجه قرار گیرد». به ویژه آن که بیشتر دلایل اثبات و تحکیم حقوق حاکمیتی ایران بر جزایر سه گانه از منابع انگلیسی آورده شده است و با عنایت به اینکه خود انگلیسی ها بانیِ این مسئله در خلیج فارس بوده اند، اشاره به مستندات تاریخی و حقوقی آنها برای نشان دادن حقوق ایران اعتبار خاصی به این اثر داده است (ص ۲). در واقع، شخصیت اندیشه ورز و ایران دوست زنده یاد باوند، اعتبار و اتقانِ علمی این اثر و البته ترجمۀ انصافاً روان آن، صاحب این قلم را بر آن داشت تا در معرفیِ کوتاه کتاب بکوشد.

«مقدمه» نویسندۀ فقید، بحث آغازین مطالب ایشان است که در آن، ضمن معرفی بسیار کوتاه جزایر به لحاظ جغرافیایی (صص ۵-۴)، نظری به تاریخچۀ اختلاف بر سر آنها می افکند و مسائلی کلی را یادآور می شود که قرار است در بخش های بعدی کتاب به صورت تفصیلی تر مطمح نظر قرار گیرند. وی از جمله به این نکته اشاره می نماید که از گذشته های بسیار دور، جزایر سه گانه بخشی از قلمرو ایران بوده اند و در سده های ۱۸ و ۱۹ میلادی، بخشی از حوزۀ صلاحیت و حکمرانی لنگه به شمار می آمده اند که خود بخش اداری استان فارس بوده است (ص ۵). ایران در سال ۱۸۸۷ به اتخاذ تدابیری برای تحکیم کنترل مؤثر خود بر جزایرش در خلیج فارس دست می زند و مثلاً پرچم خود را در جزیرۀ سیری برمی افرازد. گفتنی است ایران در سال ۱۸۸۸ قواسم را از حکومت لنگه برکنار و حاکمی غیرعرب برای آنجا منصوب کرد (اینجا). همین اقدام از سوی انگلیسی ها یک هشدار تلقی می شود و آنان در صدد جلوگیری از تسری این وضعیت به دیگر جزایر برمی آیند (ص ۶). روندی که در نهایت به برفراشتن پرچم شیخ نشین شارجه در ابوموسی و سپس دو تنب در سال های ۱۹۰۳ و ۱۹۰۸ انجامید. باوند کلیتِ رویدادهایی که از این تاریخ در خصوص جزایر میان انگلستان و ایران و البته با نقش آفرینی حاشیه ای دو شیخ نشین شارجه و رأس الخیمه در حد فاصل ۱۹۰۳ تا ۱۹۷۱ رخ می دهد را به کوتاهی از نظر می گذراند. او به اعتراض مداوم ایران در این سال ها به وضعیتی که انگلستان با استفاده از دست بالای خود از نظر قدرت نظامی در خلیج فارس علیه کشورمان ایجاد کرده بود اشاره می نماید و بر خِلاف آنچه شیوخ خلیج فارس مدعی هستند، معتقد است طرف متضرر و به تعبیر وی «بازنده» در توافق با انگلستان پیش از خروج نیروهای آن از خلیج فارس در سال ۱۹۷۱، ایران بوده است نه شیخ نشین ها؛ زیرا بحرین را، که در درازای تاریخ بخشی از قلمرو خود بود از دست داد و در مورد ابوموسی هم امتیازات اداری، اقتصادی و پلیسی چشمگیری به شارجه اعطا کرد (صص ۱۴-۶).

نکتۀ مهمی که در مطالب مقدمه شایستۀ توجه ویژه می نماید، این است که ایران از همان آغاز اختلاف به ویژه از سال ۱۹۰۳ و سپس ۱۹۰۴، تصرف جزایر خود توسط انگلیسی ها را یک طرح استعماری برای جلوگیری از چالش های روزافزون روسیه و آلمان تلقی می کرد. مداخله دادن شیخ نشین های شارجه و رأس الخیمه در این قضیه، صرفاً بهانه ای برای به دست گرفتن کنترل جزایر استراتژیک ایران بود. در نتیجه، حل مسئلۀ جزایر اشغال شدۀ ایرانی ناگزیر بایستی با نوعی تفاهم با دولت بریتانیا صورت می گرفت. در اینجا دولت انگلستان لزوماً به عنوان دولت حامیِ شیخ نشین های مورد اشاره عمل نمی کرد، بلکه خود دولت خاطی و طراح سناریوی سیاسی با تکیه بر دیپلماسی کشتی های جنگی یا همان سیاست اعمال زور بود (ص ۱۰). این نکته اهمیت ویژه ای دارد، زیرا عملاً طرف اصلیِ ایران در این قضیه انگلستان بوده است نه شیخ نشین ها و البته نمایندۀ شیخ نشین ها هم همین دولت شمرده می شده و آنان تا روز پایانی حضور بریتانیا در خلیج فارس به این امر اعتراضی نکرده اند؛ به همین خاطر است که باوند چندین بار به اظهارنظرهای مقامات رسمی و ذی ربطِ بریتانیا دائر بر پایان اختلافات بر سر جزایر با ایران پیش و پس از خروج نیروهای آن دولت از خلیج فارس اشاره می کند (صص ۱۴-۱۰). در واقع، پایان حرکت استعماری بریتانیا در خلیج فارس، نتیجه ای جز بازگشت به وضع سابق ندارد که همانا اعادۀ حاکمیت ایران بر جزایری خویش است (ص ۱۰) گفتنی است شارجه و رأس الخیمه تا سال ۱۹۲۱ یک امارت بودند و از این سال به بعد است که با جدایی رأس الخیمه، به دو امارت مبدل می شوند. شارجه مدعی حاکمیت بر ابوموسی و رأس الخیمه مدعی حاکمیت بر تنب های بزرگ و کوچک بودند. در واقع، امارات متحدۀ عربی، ادعای خود در خصوص جزایر را بر همین مدعا استوار ساخته است و حاکمیتِ مورد ادعای خود را دنبالۀ مالکیت دو امارت یادشده می داند.

مبحث نخست پس از مقدمه نویسنده، مالکیت تاریخی جزایر از ۵۴۶ پیش از میلاد تا ۱۶۲۰ میلادی است. نویسنده در همان آغاز این مبحث یادآور می شود که «از لحاظ جغرافیایی، خلیج فارس ادامۀ طبیعی فلات ایران به سوی اقیانوس هند است. به همین جهت، این منطقه همواره تحت الشعاع میدان جاذبۀ ژئولپتیکی و اجتماعی-اقتصادی قلمرو اصلی ایران بوده و سالیان طولانی آب های تاریخی ایران محسوب می شده است» (ص ۱۵). وی سپس به مالکیت ایران بر کل خلیج فارس از زمان جهان شاهیِ پهناور هخامنشی گرفته که خلیج فارس یک دریاچۀ ایرانی بوده تا جهان شاهی های پارت و ساسانی اشاره می نماید. پس از حملۀ اعراب به ایران و سقوط ساسانیان، تا دو سده شاهد عدم حضور سلطه آمیز ایران در خلیج فارس بوده ایم، ولی به معنای فقدان نفوذ ایران بر این پهنۀ آبی نیست و جنبش های مستقلِ محلی به ویژه آل بویه در این زمینه ایفای نقش می کردند. وی بازگشت حکومت ایران به خلیج فارس پس از سقوط ساسانیان را تسلیم کرامتیان بحرین در سال ۹۴۶ میلادی می داند. در دوران زمامداری سلجوقیان و خوارزمشاهیان هم قدرت ایران بر حوزۀ خلیج فارس استمرار داشت. یورشِ ویران گرِ مغولان به ایران، این کشور را با هرج و مرج بی سابقه ای روبه رو کرد، ولی فارس و کرمان با درایت حاکمان محلی از گزندِ ویران گریِ مغول ها مصون ماندند؛ و تداوم قدرت نمایی ایران بر خلیج فارس از طریق همین کرمان و سپس فارس (اتابکان فارس) صورت گرفت. با پایان گرفتن حکومت سلغری یا همان اتابکان فارس در ۱۲۶۰، ایلخانان به قدرت رسیدند و حوزۀ اقتدار خود را به حاشیۀ جنوبی خلیج فارس رساندند. در این زمان، سلطان هرمز که تابع فارس بود از سال ۱۳۴۶ تا ۱۵۰۰ میلادی، تمام جزایر خلیج فارس را تحت حکومت خود داشت. با ورود پرتغالی ها به خلیج فارس در سال ۱۵۰۷، سلطان هرمز برای مدت یکصد سال خراجگزار پادشاه پرتغال شد، ولی یکپارچگی سرزمینی سلطان نشین هرمز که شامل همۀ جزایر خلیج فارس بود دست نخورد (صص ۱۹-۱۵). یعنی، به رغم آن که سلطان هرمز به پادشاه پرتغال خراج پرداخت کرد، مالکیت و حاکمیت ایران بر آن منطقه و نیز حکومت هرمز بر مناطق تحت نظر خود و ازجمله جزایر مورد بحث، همچنان به قوت خود باقی ماند.

باوند در ادامه، مالکیت تاریخی بر جزایر را از ۱۶۰۰ تا ۱۸۰۰ میلادی پی می گیرد. او از آغاز اعادۀ حاکمیت ایران بر خلیج فارس و پس گرفتن مناطق گوناگون آن از پرتغالی ها در زمان شاه عباس از ۱۶۰۰ میلادی به این سو سخن می گوید که در نهایت به خروج پرتغالی ها از خلیج فارس در سال ۱۶۲۲ با کمک انگلستان و پیمان ۱۶۲۵ میان ایران و پرتغال انجامید؛ پیمانی که طبق آن، همۀ متعلقات سابق ایران در خلیج فارس به ایران بازگردانده شد (ص ۲۰). تسلط قدرت ایران از این زمان تا آغاز سدۀ هژدهم که صفویه سقوط کرد و کشور دچار آشوب شد ادامه داشت. با برآمدن نادرشاه افشار، بار دیگر سیطرۀ ایران بر خلیج فارس از سر گرفته شد و با مرگ وی در سال ۱۷۴۷ میلادی، فروکش کرد. کریم خان زند اگرچه نتوانست همچون نادر با قدرت عمل کند، ولی تا زمان مرگش به سال ۱۷۷۹ میلادی، خلیج فارس همچنان تحت نفوذ ایرانی ها قرار داشت (صص ۲۴-۲۱). نویسنده همچنین نخستین ظهورِ جواسم یا قواسم (جاسمی ها یا قاسمی ها) در صحنۀ سیاسی ایران را به سال های ۱۷۶۷-۱۷۵۵ منتسب می سازد (ص ۲۴). یعنی همان قبیله ای که در شارجه و رأس الخیمه ساکن بوده اند و پیش تر اهمیت آن ذکر شد. او سپس با استناد به کتاب کلنل اس. بی. مایلز، قاسمی ها را دزد دریایی می خواند. اهمیت این امر در آن است که به گفتۀ باوند، جواسم با احراز وضعیت دزدان دریایی، همۀ عواقب سیاسی و حقوقی ناشی از این وضعیت را کسب کرده بودند. به همین خاطر، اثرات حقوقی و سیاسی فعالیت های آنان در این دوره نیز باید با نظرداشت این نکته مورد قضاوت و لحاظ قرار گیرد. (صص ۲۶-۲۵). مسئله ای که موضوع مهم اهلیت اکتساب سرزمین از سوی نهادهای مادون دولت طبق حقوق بین الملل را نیز مطرح می سازد که مورد توجه پژوهشگران قرار گرفته (بنگرید به: بیگ زاده و اشتری، بهار و تابستان ۱۴۰۲، صص ۶۵-۳۱) و در بحث جزایر سه گانه واجد اهمیت است.

جواسم که در قامت دزدان دریایی به سواحل ایران دست اندازی کرده و دو بار، یکی در زمان نادرشاه افشار و دیگر بار در دوران کریم خان، از آنجا عقب رانده و اخراج شده بودند، با مرگ شاه زندیه در سال ۱۷۷۹ به سواحل ایران بازگشتند و شعبۀ ایرانی آنها، حکومت لنگه از توابع فرمانداری فارس را نیز به عهده گرفتند. این در حالی بود که هم قبیله ای های آنان در آن سوی سواحل خلیج فارس، همچنان به دزدی دریایی مبادرت می جستند (ص ۲۶)، به نحوی که انگلستان برای تأمین امنیت تجارت خود در این منطقه، چندین بار به تنبیه آنها مبادرت ورزید. نویسنده سپس گذری هم دارد بر جواسم کنگی و آنها را قبیله ای ایرانی شده می نامد. وی میان جواسم ایرانی شده و جواسم آن سوی سواحل ایران قائل به تفکیک می شود. جواسم ایرانی همان گروهی بودند که پس از مرگ کریم خان زند به سواحل کشورمان بازگشتند و به عنوان تابع والی فارس، حکومت لنگه را در دست گرفتند که جزایر گوناگون خلیج فارس و ازجمله جزایر سه گانۀ محل مناقشه را تحت سیطره و اداره داشت. باوند با مستند کردن این ادعای خود به اظهارات ویلیام بروس، نمایندۀ مقیم بریتانیا در خلیج فارس و البته مبتنی بر شواهد و قرائن متقن، به صورت منطقی و استدلالی ازجمله نتیجه می گیرد که لنگه و جزایر مربوط به آن یعنی سیری، فارور، بنی فارور، ابوموسی و تنب ها همیشه بخشی از قلمرو ایران و جواسم از سال ۱۷۸۰ تا ۱۸۸۷ مأمورانِ تابعِ دولت ایران بوده اند. همچنین زمانی که شیوخ خلیج فارس و ازجمله قواسم آن سوی سواحل ایران با بریتانیا قراردادهای التزام منعقد می کردند، این اقدام در خصوص قواسم بندر لنگه صورت نگرفت و همین مؤیدی متقن برای تابعیت ایرانی آنها و ایرانی بودن جزایر تحت حکومت شان محسوب می شود (صص ۳۱-۲۷). اهمیت این استدلال های مرحوم باوند در آنجاست که اماراتی ها مدعی غیرایرانی بودن جواسم حاکم بر لنگه و در نتیجه تعلق جزایر تحت حکومت آنها به شارجه و رأس الخیمه هستند. ادعایی که به قول نویسندۀ فقید، از مدعای بریتانیا دائر بر مالکیت مشاع جواسم بر جزایر خلیج فارس ناشی می شود و اختراعی انگلیسی است برای جوابگویی به نیازهای سیاسی این دولت در سدۀ نوزدهم (صص ۳۲-۳۱).

 وی در ادامۀ این مبحث به تردیدهای خود مقامات و کارگزاران انگلستان در خصوص مالکیت مشاع قواسم بر جزایر خلیج فارس و ازجمله سر اریک ویلیام بِکِت به عنوان مشاور حقوقی این دولت هم اشاره می کند که بعدها در برخی پرونده های انگلستان در دیوان بین المللی دادگستری همچون کانال کورفو و شیلات به عنوان کارگزار بریتانیا شرکت داشت (صص ۳۴-۳۲). باوند در این میان به نتیجه گیری مهم بِکِت اشاره می نماید که معتقد است «اگر شواهد تازه ای ارائه نشود که بتواند اثبات کند در دورۀ ۱۸۸۷-۱۸۸۰، شیوخ لنگه تحت عنوانی متفاوت با حکومت خود در قلمرو اصلی (لنگه)، بر جزایر حکومت می کرده اند (که من تردید دارم بتوان چنین چیزی را ثابت کرد)، ایرانیان دارای حاکمیت بر جزایر تنب و ابوموسی در سال های مزبور بوده اند» (ص ۳۴). گزاره ای مهم که حاکی از تابعیت ایرانیِ شیوخ لنگه و در نتیجه ایرانی بودن جزایر در این سال های بسیار واجد اهمیت در مناقشه بر سر حاکمیت بر جزیره های سه گانه است. مبحث بعدی کتاب باوند، وضعیت جزایر سه گانه از نظرگاه انگلیسی ها در حدفاصل سال های ۱۸۰۰ تا ۱۸۷۰ است. در این بخش، نویسنده به اسناد و مکاتباتی از خود انگلیسی ها استناد می جوید که همگی به صراحت یا به صورت ضمنی، گویای تعلق جزایر سه گانه به ایران در بازۀ زمانی یادشده هستند (صص ۴۰-۳۶). وی از مجموع این مدارک نتیجه می گیرد که با در نظر گرفتن ویژگی مجمع الجزایری جزایر سه گانه در جمع با دیگر جزایر ایرانی در خلیج فارس و قرار داشتن آنها تحت جاذبۀ ژئوپلتیکی و اقتصادی قلمرو اصلی ایران، رابطۀ تاریخی این جزایر با بندر لنگه به عنوان بخشی همیشگی از قلمرو ایران روشن تر می شود (ص ۴۱). باوند در مبحثی کوتاه، به وضعیت جزایر جواسمی نیز گریزی می زند و می گوید که انگلستان برای کاهش تنش میان دو قبیلۀ اعرابِ جواسمیِ شارجه و رأس الخیمه از یک سو و قبیلۀ اعرابِ «بنی یاس» از سوی دیگر، به تعیین حدود قلمرو صلاحیت هر یک از آنها مبادرت می جوید. نویسنده می افزاید که در هیچ کدام از اسناد مربوط به این تعیین حدود قلمرو میان این دو قبیله، هیچ گاه اسمی از جزایر سه گانه ایرانی برده نشده و حتی اسم این جزایر در میان جزایر عربی نیز نیامده است (صص ۴۳-۴۲). به سخنی دیگر، دولت بریتانیا در این بازۀ زمانی، تعلق جزایر سه گانه به ایران یا دست کم عدم تعلق آنها به اعراب و ازجمله شیوخ شارجه و رأس الخیمه یا قبیلۀ بنی یاس در ابوظبی را تأیید می کند.

مبحث بعدی، نگاه انگلستان به وضعیت جزایر سه گانه از سال ۱۸۷۰ تا ۱۹۰۳ میلادی است. در اینجا نیز باوند به اسناد انگلستان و اظهارات مقامات رسمی این دولت استناد می جوید که حاکی از تأیید تعلقِ جزایر تنب و ابوموسی به لنگه به عنوان بخشی از استان فارس است. تأییداتی که نسبت به موارد مطرح در بالا اهمیت بیشتری دارد، زیرا از سوی منابع سیاسی مهم تری ابراز شده و در نتیجه دقیق تر هستند. اهم آنها عبارتند از: راهنمای دریانوردی خلیج فارس منتشرشده از سوی وزارت دریاداری بریتانیا؛ رد ادعای شیخ رأس الخیمه در خصوص جزیرۀ تنب در سال ۱۸۷۳ از سوی نمایندۀ سیاسی مقیم بریتانیا در خلیج فارس؛ تأیید تعلق جزایر سه گانه در گزارش های رسمی ۱۸۷۴-۱۸۷۲؛ رد تعلق ابوموسی به اعراب جواسمی طی نامه اتاق بازرگانی انگلستان به وزارت امور خارجه این دولت در ۲۲ اوت ۱۸۸۱؛ و فقدان هر گونه عکس العملی از سوی بریتانیا به ادعای ایران بر جزیرۀ تنب به رغم آگاهی از این ادعا در سال ۱۸۸۷ (صص ۴۷-۴۴). نویسندۀ کتاب به طور خاص در خصوص عدم عکس العمل انگلستان نسبت به ادعای مستقیم ایران نسبت به جزایر تنب و غیرمستقیم نسبت به ابوموسی و نیز نشان دادن جزایر به رنگ سرزمین اصلی ایران در نقشه های سال های ۱۸۹۲ و ۱۸۹۷، این عدم عکس العمل را حاکی از رضایت بریتانیا در این زمینه و تأیید ادعای ایران تفسیر می کند و در این خصوص، به قضیۀ شیلات میان انگلستان و نروژ در پیشگاه دیوان بین المللی دادگستری استناد می نماید (ص ۴۸). در ادامه، وی به نقشه های مستندی می پردازد که طبق آنها مالکیت و حاکمیت ایران نسبت به جزایر محرز و از سوی انگلستان به عنوان طرفِ اصلی ایران در مناقشه ترسیم شده است (صص ۵۲-۴۹). ارزشمندی این نقشه ها به خاطر ترسیمشان از سوی انگلستان، اهمیت آنها را در اثبات حاکمیت ایران بر جزایر سه گانه دوچندان می کند و شاید بتوان آن را در قالب قاعدۀ استاپل، یعنی منع انکار بعد از اقرار، نیز به کار گرفت.

در مبحث بعدی کتاب، باوند توضیح می دهد که چگونه بیمناکی انگلستان از قدرت گیریِ روسیه در خلیج فارس و مخدوش شدن سلطۀ این دولت با اقدامات مقامات ایرانی در جزایر دیگر و ازجمله ایجاد پست های گمرکی در جزیره های قشم (۱۹۰۱)، کیش (۱۹۰۲) و هنگام (۱۹۰۳) در این منطقۀ استراتژیک که به نوعی برای بریتانیا در حکم محافظ هندوستان نیز بود، زمینه های برنامه ریزیِ اشغال جزایر سه گانه از سوی انگلیسی ها را فراهم می سازد. در واقع، به لحاظ ضرورت های استراتژیک، دولت بریتانیا تصمیم گرفت این جزایر از حوزۀ اقتدار ایران منتزع گردند و تحت کنترل انگلستان به عنوان حامی شیخ شارجه قرار گیرند. به همین خاطر، در سال ۱۹۰۳ پرچم شارجه در جزیره های ابوموسی و تنب بزرگ برافراشته شد و اقدام دولت ایران در پایین کشیدن آن و افراشتن پرچم خود، با تهدیدِ توسل به زور از جانب انگلیسی ها مواجه گردید. ایران که در آستانۀ انقلاب مشروطیت و در معرض نابسامانی های داخلی بود، توان رویارویی با ابرقدرت آن زمان را نداشت و به ناچار با بریتانیا توافق کرد تا زمان حل مسالمت آمیز مسئله، هیچ پرچمی در جزایر برافراشته نگردد (صص ۵۸-۵۳). توافقی که از سوی انگلستان نقض شد و به رغم بی میلی شیوخ شارجه در افراشتن پرچم در جزایر، چه برسد به اشغال آنها، به اجبارِ انگلستان دست به این کار زد. در واقع انگلستان با این کار می خواست جزایر را از دایرۀ قدرت دولت ایران خارج سازد و در عوض در اختیار موجودیت هایی غیردولتی و تحت نفوذ خود قرار دهد تا روزگاری موی دماغ نشوند (ص ۵۹).

انگلیسی ها زمانی که با اعتراض ایران به نقض عهدشان روبه رو می گردند، جزایر را سرزمین های بلاصاحب (terra nullius) می خوانند که شیخ شارجه به عنوان اولین دولت آنها را به اشغال خود درآورده است. باوند ضمن ابراز تردید جدی در خصوص صلاحیت شارجه برای اعمال حاکمیت در مقام یک دولت، بلاصاحب خواندن جزایر سه گانه را با اتکا و استناد به شواهد و مدارک تاریخی تعلق آنها به ایران و ازجمله اظهارات مقامات رسمی خودِ انگلستان و مدارک و نقش های رسمی این دولت از یک سو و با توجه به رویه قضایی و داوری بین المللی از سوی دیگر، به شدت و با استدلال و منطق زیر سؤال می برد (صص ۶۶-۶۰). دیگر دستاویزِ حقوقیِ بریتانیا در خصوص جزایر سه گانه، مرور زمان مُملِک یا مالکیت ناشی از تصرف بلامعارض و مستمر (prescription) بود. باوند ضمن بیان شروط این شیوۀ کسب حاکمیت بر سرزمین و ازجمله جزیره در حقوق بین الملل، یعنی داشتنِ مالکیت در زمانی طولانی به صورت مستمر، بلامنازع و بدون انقطاع، اقداماتی همچون اعتراض مداوم، اشغال موقت، بازرسی، مساحی جزایر و باقی گذاشتن علائمی مبنی بر قصد اعمال حاکمیت یا اعادۀ نهایی حاکمیت خود بر آنها از سوی ایران در خلال سال های اشغال جزیره های مورد مناقشه توسط بریتانیا را برهم زنندۀ این شروط می خواند و نتیجه می گیرد که به خاطر این اقدامات، وضعیت جزایر در حد فاصل سال های ۱۹۰۳ (اشغال جزایر توسط بریتانیا) تا ۱۹۷۱ (آزادسازی جزایر)، «اشغال غیرقانونی» بوده است (صص ۶۸-۶۶). باوند همچنین در ادامۀ این مبحث بیان می دارد که در نتیجۀ تضعیف دولت ایران به خاطر شرایط ناشی از انقلاب مشروطیت از یک سو و انعقاد پیمان ۱۹۰۷ میان روس ها و انگلیسی ها مبنی بر تقسیم ایران میان خود از سوی دیگر، قدرت انگلستان در خلیج فارس افزایش پیدا کرد و به همان میزان از نفوذ ایران کاسته شد. وضعیت جدیدی که در نهایت به اشغال غیرقانونی جزیرۀ تنب کوچک در سال ۱۹۰۸ از سوی انگلستان انجامید (صص ۷۰-۶۸). او همچنین به درخواست های مکرر بریتانیا از دولت ایران برای خرید یا اجارۀ ۹۹ سالۀ بسیاری از جزایر خلیج فارس و ازجمله سه جزیرۀ مورد بحث تا سال ۱۹۲۲ و رد همیشگی آنها از سوی ایران نیز اشاره می کند (ص ۷۱-۷۰). مسئله ای که نشان می دهد دولت بریتانیا هم به تعلق این جزایر به ایران و موضع متزلزلِ خود از لحاظ حقوقی اذعان و باور دارد.

نویسندۀ فقید سپس به سراغ «مذاکرات پیمان ایران و انگلیس (۱۹۳۴-۱۹۲۹)» می رود. متعاقب جنگ جهانی اول، بریتانیا جایگاه خود در خلیج فارس را بیش از پیش محکم می دید و به دنبال حفظ وضع موجود بود و برای این کار، ظاهراً به نوعی سازش با ایران نیاز داشت. به همین خاطر، راه مذاکره بر سر یک پیمان عمومی را پیش گرفت که همۀ مسائل خلیج فارس با ایران را حل و فصل کند. باوند در این مبحث، به حیله گری های انگلیسی ها در مذاکرات و مسئله سازی از موضوعاتی که بر سر آنها مناقشه ای نبود، برای کوتاه آمدن ایران در موضوعات محل مناقشه ازجمله جزایر سه گانه اشاره می نماید. او همچنین از قصد چندبارۀ ایران برای طرح مسائل مرتبط با خلیج فارس در صحن جامعۀ ملل و به طور خاص مسائل بحرین و جزایر سه گانه سخن بر زبان می آورد. در واقع، بیم بریتانیا از دست کوتاه خود در صورت طرح مسائل حقوقی مرتبط با جزایر خلیج فارس در محافل بین المللی، او را به مذاکرۀ مستقیم با ایران مایل تر کرد. به بیان باوند، بریتانیا می خواست اهداف خود را تحت لوای مذاکره، از رهگذر ترتیبات دیگری به این شرح دنبال نماید: ۱) معامله کردن یک گروه از جزایر ایرانی با گروهی دیگر از جزایر ایران؛ ۲) پیشنهاد کمک برای جلوگیری از فعالیت قاچاقچیان سواحل جنوبی خلیج فارس به شرط اعلام انصراف دولت ایران از حقوق خود در بحرین یا ابوموسی؛ ۳) و در نهایت، نوعی معامله روی جزایر تنب (صص ۷۵-۷۲). سرانجام، به خاطر نامعقول بودن پیشنهادهای بریتانیا در خلال مذاکرات و مخالفت پیوستۀ مقامات ایرانی و به طور خاص تیمور تاش با آنها از یک سو و بحران نفتی سال ۱۹۳۲ از دیگر سوی، انعقاد پیمان عمومی میان ایران و انگلستان منتفی شد (صص ۷۸-۷۵). نکته ای که به لحاظ حقوقی در این مبحث از کتاب خودنمایی می کند، اذعانِ هرچند ضمنیِ بریتانیا به ضعفِ موضعِ حقوقی خود در برابر ایران بر سر مسئلۀ جزایر سه گانه و کوتاه نیامدن مقامات ایرانی از تعلق این جزایر به ایران در خلال این سال هاست که بلامنازع بودن تصرف جزایر از سوی بریتانیا به عنوان شرطِ تحققِ اصل مرور زمان مُملِک را مخدوش می سازد.

مبحث مهمِ بعدی، بررسی وضعیت تنب ها و ابوموسی (۱۹۷۱-۱۹۰۴) است. در این بخش، باوند به صورت تفصیلی تر اقدامات چندوجهیِ ایران در اعتراض به اشغال غیرقانونیِ جزایر توسط بریتانیا یا اعراب را بیان می کند. او افزون بر استناد به رویۀ داوری بین المللی، به نظر «اوپنهایم» تمسک می جوید که معتقد است «ادعاها و اعتراضات مستمر و پیوسته» امکان ایجاد حالت «بلاوقفه» را در اصل مرور زمان مُملِک به عنوان یکی از شیوه های کسب حاکمیت بر سرزمین و جزایر منتفی می کند (ص ۷۹). نویسنده اعتقاد دارد که بررسی شواهد و مدارک مربوط به اعتراضات، چالش ها و فعالیت های ایران در خصوص جزایر تنب و ابوموسی از سال ۱۹۰۴ تا ۱۹۷۱ گویای آن است که اعتراض پیوستۀ ایران، به اعتراضات «روی کاغذ» یا اعتراضات دیپلماتیک ازجمله پیشنهاد حل مسالمت آمیز اختلافات محدود نشده، بلکه شامل فعالیت هایی فراتر از حوزۀ کارهای دیپلماتیک مثل اتخاذ تدابیر علمی ازجمله چالش آشکار و عملی با وضعیت موجود نیز می گردیده است. به دیگر سخن، سرشت اعتراضات و چالش های ایران چه از لحاظ کیفیت و چه از نظر کمیت چنان قدرتی داشته که به طور قاطع مانع از تصاحب جزایر توسط انگلیسی ها یا اعراب به صورت مسالمت آمیز و بلاوقفه می شده است، در حالی که این ملاحظات برای تحقق مالکیت بر سرزمین از طریق اعمال اصل مرور زمان مملک ضروری هستند (ص ۸۰). باوند در ادامه مهم ترین اقدامات عملیِ دولت ایران در این سال ها در اعتراض به اشغال غیرقانونیِ جزایر از سوی بریتانیا را فهرست می کند و معتقد است اعتراض پیوستۀ ایران موجب شده بریتانیا برای توصیف وضعیت جزایر در حد فاصل سال های ۱۹۰۴ تا ۱۹۷۱، از تعابیری همچون «جزایر مورد اختلاف»، «جزایر مورد ادعای ایران» یا «جزایر فاقد وضعیت روشن» استفاده می نماید (صص ۹۰-۸۱). نکاتی که به ویژه در این بخش مطرح شده اند، برای اثبات حاکمیت ایران بر جزایر بسیار سودمند هستند؛ البته واکاوی بیشتر در این اقدامات و تحلیل بیشتر در این زمینه با استناد به آراء قضایی و داوری بین المللی در شمار بایسته هاست.

مبحث پایانی کتاب، «اعادۀ حاکمیت ایران بر جزایر ایرانی» است. در این قسمت، باوند آغاز مجدد مذاکرات میان انگلستان و ایران را با اعلام خروج نیروهای انگلیسی از خلیج فارس در سال ۱۹۶۸ مورد اشاره قرار می دهد. از نکاتی که وی بر آن تأکید دارد، نقش حاشیه ای شیوخ شارجه و رأس الخیمه در این میان است. به باور او، ایران همیشه وضعیت پیش آمده در خصوص جزایر را ناشی از برنامۀ استعماری انگلستان در خلیج فارس می دانسته و شیوخ در این معرکه تنها نقش پوششی داشته اند. او همچنین بار دیگر بر کوتاه آمدن ایران از برخی حقوق خود ازجمله با دادن امتیازات اداری و اقتصادی به شارجه در ابوموسی تأکید می ورزد و نیز سکوت انگلستان در قبال اقدام ایران به بازپس گیری تنب های بزرگ و کوچک که بر خِلاف تفاهم مکتوب سال ۱۹۷۱ با شارجه در خصوص ابوموسی، حاصل توافق شفاهی با انگلیسی ها بود را حاکی از رضایت و تأیید این اقدام از سوی دولت بریتانیا می داند. در واقع، آنچه صورت گرفته، اعادۀ وضع به حالت سابق بر حرکت استعماری انگلستان است و به همین خاطر، این مبحث از کتاب نویسندۀ فقید، عنوان «اعادۀ» حاکمیت ایران را می بیند که بیانگر از آزادسازیِ جزایر سه گانه از اشغال غیرقانونی بریتانیاست (صص ۹۸-۹۱). و در پایان، «نتیجه گیری» زنده یاد باوند از مباحث است که در واقع، چکیده ای از اهم مطالب مطرح در کتاب به شمار می رود (صص ۱۰۳-۹۹). ادامۀ صفحات کتاب به بخش «یادداشت ها» اختصاص دارد که در واقع منابع و ارجاعات اثر و برخی اطلاعات اضافی در خصوص پاره ای مطالب است (صص ۱۱۶-۱۰۴). صفحاتِ پایانی اثر دکتر باوند نیز به ۸ نقشۀ مؤید ایرانی بودن جزایر مربوط می شود (صص ۱۲۴-۱۱۷). بدیهی است آنچه از کتاب آمد، خواننده را از مطالعۀ اصل آن بی نیاز نمی کند و بلکه هدف نگارنده، تشویق خوانندگان ارجمند و به ویژه پژوهشگران جوان به مطالعۀ کتاب است.

فرجام سخن

آنچه صاحب این قلم را بر آن داشت تا کتابی شناخته شده را بیش از پیش به پژوهشگران و دانشجویان حقوق بین المللِ علاقه مند و دغدغه دارِ مسائل ایران به ویژه جوان تر ها بشناساند، یکی بایستگیِ اتکا به منابع معتبر و قابل اتکا در زمینۀ حاکمیت ایران بر جزایر سه گانه است و دیگری بایستگیِ توجه هر چه بیشتر به موضوعات مرتبط با سرزمینِ کشورمان در این روزگارِ غریب و حساس. ملاحظه می شود که کسانی، از سر دلسوزی و به خاطر عرق ملی خود، در زمینۀ جزایر سه گانه دست به قلم می برند که شوربختانه برآیند آن، آفرینه ای متقن و دقیق نیست. نگارش در این حوزه، نیازمند مطالعات بسیار عمیق و دقیق در ارتباط با مسائل جغرافیایی، تاریخی، سیاسی و حقوقیِ پیرامون جزایر سه گانه و خلیج فارس به صورت همزمان و توأمان است و بی آن نمی توان و بلکه نباید به این کار دست یازید. نگارندۀ این سطور که خود را در آغازِ راه در این مسیر می بیند، صادقانه معترف است در مقطع کنونی، صلاحیت نگارش مستقیم و مستقل راجع به حاکمیت جزایر سه گانه را در خود نمی بیند و به همین خاطر، به این اندیشه افتاد تا برخی از آثار معتبری که مطالعه می کند را به کوتاهی معرفی بنماید تا مگر بتواند مشوقِ دانشجویان و پژوهشگران جوان برای مطالعۀ آنها و تداومِ تأملات شان در عرصۀ خطیرِ مورد بحث باشد. این قلم، فروتنانه امیدوار است گامی هرچند بسیار کوچک در این مسیر برداشته باشد و با تعمیق مطالعات خویش، در آینده بتواند گام های جدی تر در این باره بردارد. او فکر می کند محافل علمی و دانشگاهی کشور و به ویژه جامعۀ حقوق بین الملل ایران می بایست ورود جدی تری در این زمینه داشته باشند و به ویژه کارشناسان برجستۀ حقوق بین الملل، تولید آثار عالمانه در راستای تقویت موضع ایران در حاکمیت بر جزایر سه گانه به زبان های بین المللی و به طور خاص انگلیسی را در دستور کار خود قرار دهند.