- شنبه ۲۴ آذر ۱۴۰۳
- درباره دیداد
- تماس با ما
مقدمه
کنوانسیون رفع هرگونه تبعیض علیه زنان از جمله اسناد حقوق بشری است که با تصویب و اجرای آن، وضعیت کشورهای عضو از جهت رعایت بهتر حقوق بشر در حوزۀ زنان از طریق پیش بینی سازکارهای حمایتی مناسب پیشرفت داشته است. از جمله تدابیر پیش بینی شده در اسناد حقوق بشری، ارائۀ گزارش از طریق تعیین گزارشگر در کنوانسیون ها و پیش بینی نهادی ناظر به منظور حُسن اجرای مقرّرات کنوانسیون های مزبور است.
در این نوشتار، سعی شده است تا یکی از آرای مهم صادر شده از کمیتۀ کنوانسیون رفع هرگونه تبعیض علیه زنان بررسی شده و از جمله مواردی از قبیل افراد شکایت کننده که «قربانی تبعیض» نامیده می شوند، ادلّۀ ارائه شدۀ آنان، روند شکایت و نتایج آن مورد کندوکاو قرار گیرد. شایسته است پیش از بررسی بیش تر، ابتدا به معرّفی کوتاه این کنوانسیون و کمیتۀ ناظر بر اجرای آن پرداخته شود و پس از آن به رأی تاریخی این کمیته که منجر به اصلاح قوانین مرسوم قدیمی و تبعیض آمیز کشور تانزانیا گردید، بپردازیم.
۱. تلاش های جامعۀ جهانی در راستای محو هرگونه تبعیض علیه زنان
کنوانسیون رفع هرگونه تبعیض علیه زنان در ۱۸ دسامبر ۱۹۷۹ در سی ماده مورد پذیرش مجمع عمومی سازمان ملل متّحد قرار گرفت و در ۳ سپتامبر ۱۹۸۱ لازم الاجرا گردید. ایران در کنار کشورهای سومالی، سودان، سریر مقدّس و تونگا از جمله کشورهایی هستند که به آن ملحق نشده اند. ایالات متحدۀ آمریکا و پالائو نیز آن را امضا نموده امّا هنوز به آن ملحق نشده اند. آخرین عضو این کنوانسیون، سودان جنوبی در تاریخ ۳۰ آوریل ۲۰۱۵ است. به موجب مادۀ ۱۷ کنوانسیون، کمیتۀ رفع هرگونه تبعیض علیه زنان به عنوان نهاد ناظر بر حُسن اجرای این معاهده پیش بینی شده است که وظیفۀ آن نظارت بر اجرای این کنوانسیون است. در اکتبر ۱۹۹۹ پروتکل اختیاری این کنوانسیون مورد پذیریش مجمع عمومی سازمان ملل متحد قرار گرفت و در دسامبر ۲۰۰۰ لازم الاجرا گردید. به موجب این پروتکل، دولت های عضو کنوانسیون، صلاحیت کمیته را در رسیدگی به شکایت اشخاص پذیرفته و تاکنون ۱۱۴ کشور به این پروتکل پیوسته اند. بر اساس این پروتکل، کمیته دو وظیفه دارد:
۱. دریافت شکایات فردی و گروه های افراد در مور نقض حقوق مورد اشاره در کنوانسیون؛ و
۲. تهیۀ گزارش وضعیت از نقض فاحش یا سیستماتیک حقوق زنان.
بنابراین، به موجب کنوانسیون و پروتکل اختیاری آن، تاکنون وظیفۀ این کمیته نظارت بر اجرای کنوانسیون، دریافت شکایات فردی و گروهی افراد، و تهیۀ گزارش از وضعیت نقض حقوق زنان تعیین شده است.
اعضای این کمیته ۲۳ نفر هستند که واجد بالاترین شایستگی در زمینۀ تخصصی زنان بوده و مطابق روند مشخص شده در کنوانسیون انتخاب می شوند.
این کمیته تا به حال به بیش از ۴۰ شکایت از کشورهای عضو رسیدگی نموده است. در مورد هر شکایت، شکایت کننده، خواهان یا قربانی تبعیض خوانده می شود و بررسی یک شکایت نیازمند بررسی قربانیان، ادلۀ ارائه شدۀ آنان و روند شکایت و نتایج آن را در بر می گیرد.
۲. روند تحول قوانین داخلی و نقش کمیتۀ رفع تبعیض علیه زنان
شکایت کشور تانزانیا در ۱۲ نوامبر ۲۰۱۲ در کمیته مطرح و ۰۶ مارس ۲۰۱۵ به نتیجه رسید. متقاضیان رسیدگی (قربانیان تبعیض) دو زن تانزانیایی بودند که شکایت آنها توسط مرکز معاضدت قضایی زنان دارسلام و کلینیک بین المللی مرکز حقوق بشر زنان دانشگاه جورج تاون مطرح و پیگیری شد و از آن به عنوان تصمیم تاریخی کمیته در مورد حقوق ارثیۀ زنان در تانزانیا یاد می شود.
خواهان ها، دو زن ۴۲ و ۴۶ ساله هر دو از شهروندان تانزانیا بودند که همسرانشان فوت کرده بودند. با در نظر داشتن بند ۳ از مادۀ ۷ پروتکل اختیاری کنوانسیون، این دو، ادّعا نمودند که قربانی نقض حقوق مربوط به کنوانسیون حقوق زنان شده اند (با استناد به بند پ مادۀ ۲، بند ج مادۀ ۲، قسمت الف مادۀ ۵، قسمت ب مادۀ ۱۳، بند ۱ و ۲ مادۀ ۱۵، قسمت پ بند ۱ مادۀ ۱۶ و قسمت ح بند ۱ مادۀ ۱۶ کنوانسیون). لازم به ذکر است، کنوانسیون و پروتکل اختیاری آن برای کشور تانزانیا به ترتیب در تاریخ ۱۹ سپتامبر ۱۹۸۵ و ۱۲ آوریل ۲۰۰۶ لازم الاجرا شده بودند.
این دو زن، در ابتدا در راستای تبیین موضوع، قوانین عرفی مربوط به ارث در تانزانیا را مطرح کردند. بنابر ادعاهای آنها، سه حوزۀ جدا مربوط به حقوق ارثیه در تانزانیا وجود دارد: ۱. حقوق اسلامی ۲. حقوق عرفی و ۳. قانون ارث هندیان (که از دید دادخواهان این شکایت، این قانون تنها برای اروپاییان در تانزانیا اعمال می گردد و کاربرد چندانی ندارد.)
حقوق عرفی از سال ۱۹۶۳ تدوین شده است و امروزه در ۳۰ منطقۀ تانزانیا دارای بیشترین کاربرد است. مطابق مفاد قانون عرفی مدوّن «اداره کنندۀ اموال متوفی، بزرگ ترین برادر وی و یا پدر وی و در صورت عدم وجود این دو هر یک از بستگان ذکور که توسط شورای خانوادگی انتخاب می گردد، صالح برای این منظور است. تنها زمانیکه هیچ فامیل ذکوری در بین نباشد، خواهر می تواند اداره کنندۀ اموال قرار بگیرد. مردها، هم حق ادارۀ اموال و هم حق انجام مراسم خاک سپاری را دارند.»
مادۀ ۲۷ این قانون عرفی در مورد ارث همسر متوفی بیان می دارد که «درصورتیکه متوفی دارای بستگانی باشد، همسر بیوه شدۀ وی هیچ سهمی از ماترک وی نخواهد داشت. سهم وی تنها برای نگهداری از فرزندان او است، آن هم درصورتیکه وی نگهداری از آنها را بر عهده گرفته باشد.» مطابق مادۀ ۵۱ این قانون نیز «وارث متوفی، مسئول نگهداری از همسر متوفی خواهد بود.» این قانون، زنان و دختران متوفی را از ارث بردن از زمین محروم ساخته و به آنان حقوق محدودی در زمینۀ ارث اعطا نموده است، به این ترتیب که یک نظام رتبه بندی ایجاد نموده که دختران در پایین ترین طبقه از آن قرار می گیرند. طبق این قانون، سه طبقۀ ارث بری وجود دارند: ۱. پسر ارشد؛ ۲. پسران دیگر؛ و ۳. دختران.
طبق مواد ۲۲ و ۲۳ این قانون نیز پسر ارشد اولین وارث بوده و بیشترین سهم از ارث را نسبت به طبقات دیگر می برد و همچنین طبقۀ دوم نسبت به طبقۀ سوم، ارث بیشتری می برد. حقوق دیگر بستگان اُناث متوفی مانند خواهران و یا مادر وی محدود بوده و در پایین ترین مرتبه قرار دارد. مطابق مادۀ ۴۴ این قانون، اگر هیچ فرزند یا نوه ای که حقوقی دارند برای متوفی وجود نداشته باشد، برادر و خواهر متوفی ارث خواهند برد؛ امّا برادر اوّل سهم بیشتری خواهد برد. طبق مادۀ ۴۷ نیز چنان چه متوفی، هیچ خواهر یا برادری نداشته باشد و آنها نیز فرزندی نداشته باشند، پدر ارث خواهد برد و در نتیجه مادر از ارث محروم خواهد شد.
یکی از شکایت کنندگان فوق با آقای میم، در سال ۱۹۸۹ مطابق عرف تانزانیا ازدواج نمود. وی که یک خیاط بود، دو فرزند دختر و یک پسر داشت، در طول ازدواج این دو، خانم و آقا به طور مشترک خانه ای خریدند که قسمتی از دارایی همسر وی را تشکیل می دهد. همسر وی در سال ۱۹۹۹ فوت می کند و بلافاصله پس از فوت وی برادر وی، به این خانم دستور تخلیۀ خانه را داد و اعلام شد که مطابق با قانون عرفی سوکوما (sukuma)، وی از دارایی همسرش ارث نخواهد برد. این خانم به دادگاه بدوی امور حسبی شهری شینیانگا شکایت کرد تا به عنوان اداره کنندۀ اموال شوهرش تعیین گردد. بنابر قانون عرفی موجود که به آن اشاره شد، دادگاه، ادارۀ اموال را به برادر شوهر وی می سپارد. وی مجبور می شود تا با وجود سه فرزند صغیر (۴، ۷ و ۹ ساله) خانۀ خودشان را ترک کند و در منزل والدین خود بدون هیچگونه حمایت مالی از طرف خانوادۀ شوهرش زندگی کند.
دیگر خواهان این شکایت، در سال ۱۹۹۹ با آقای ر.میم ازدواج می کند. وی نیز خیاط بوده و یک دختر داشتند. شوهر در آگوست ۲۰۰۰ فوت می کند. پیش از ازدواج خود، خانه ای را که در آن سکونت داشتند را ساخته بود. وی و همسرش مشترکاً ماشینی خریداری کرده بودند. زمانیکه شوهر فوت می کند، برادر و مادر شوهر می گویند خانه را تخلیه کند چرا که وی سهمی در ساختن خانه نداشته است و هم چنین تصمیم می گیرند تا ماشین آنها را به فروش برسانند. برادر شوهر وی از دادگاه بدوی امور حسبی شهر، درخواست ادارۀ اموال می کند و در نتیجۀ آن، زن از خانه بیرون رانده شده و هیچ حمایت مالی از طرف خانوادۀ شوهرش نمی شود.
در ۱۶ سپتامبر ۲۰۰۵، این دو زن، شروع به انجام اقدام قانونی در دیوان عالی به استناد بند ۳ مادۀ ۳۰ کنوانسیون رفع هرگونه تبعیض علیه زنان می نمایند و درخواست ابطال مقررات عرفی ارث که در قانون عرفی محلّی تدوین شده اند را می نمایند چرا که این مقررات بند ۱ و ۵ اصل ۱۳ قانون اساسی و تعهدات بین المللی کشور از جمله کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان را نقض می کنند. این دو نفر اظهار می دارند که قوانین عرفی در این حوزه علیه زنان بیوه، دختران آنها، و دیگر بستگان اُناث تبعیض آمیز بوده و در نتیجه ضمانت اجراهای اساسی حمایت برابر و عدم تبعیض را نقض می نمایند. در سپتامبر ۲۰۰۶ دیوان حکم می کند که بندهای مورد اعتراض قوانین از جهات دیگر نیز تبعیض آمیز هستند و فقط علیه این گروه تبعیض آمیز نیستند، امّا تغییر قانون عرفی با حکم قضایی ممکن نخواهد بود. دیوان پیشنهاد می کند که بهترین راه برای جبران این وضعیت این است که به شوراهای منطقه ای پیشنهاد (و نه دستور) اصلاح قوانین عرفی داده شود؛ بنابراین، این دیوان هیچ کمکی به قربانیان نکرد. در همان سال، این دو زن، از این تصمیم دیوان، تقاضای تجدیدنظر کردند که در نهایت جوابی داده نشد. در ژانویۀ ۲۰۰۷ این دو نفر طی لایحه ای از دادگاه تجدیدنظر خواستند تا تصمیم دیوان را نقض کرده و قوانین مورد اعتراض آنها را غیر قانونی اعلام نماید که باز هم از این نهاد پاسخی داده نشد و این عدم پاسخ گویی به نامه نگاری با رییس دیوان عالی کشور در فوریۀ ۲۰۰۹ و در خواست تجدیدنظر فوری انجامید که در این مرحله نیز هیچ جوابی دریافت نشد.
در سپتامبر ۲۰۱۰، این دو زن، گواهی مبنی بر فوریت درخواست خود در دیوان را که در آن فوریت تجدیدنظرخواهی خود را اعلام کرده بودند به ثبت رساندند. در ۳۰ سپتامبر ۲۰۱۰، دیوان طی نامه ای پاسخ داد که درخواست آنها در جلسۀ بعدی دیوان مورد بررسی قرار خواهد گرفت. در نهایت، آنها موفق به اصلاح قانون کشور خود از طریق اقدامات قانونی ملّی نشدند.
۳. شروع رسیدگی کمیتۀ رفع هرگونه تبعیض علیه زنان
به گفته این دو زن، اعمال مقرّرات عرفی مدوّن تانزانیا ، آنها را از اداره و ارث بری از اموال شوهران خود بازداشته و درنتیجه از حقوق خود مطابق با مواد کنوانسیون محروم شده اند (از جمله قسمت پ و ج مادۀ ۲، قسمت الف مادۀ ۵، قسمت ب مادۀ ۱۳، بند ۱ مادۀ ۱۵، قسمت پ بند ۱ مادۀ ۱۶، و قسمت ح بند ۱ کنوانسیون). در کنار مواد کنوانسیون، می توان به نظریۀ مشورتی شمارۀ ۲۱ و ۲۷ در مورد برابری در ازدواج و روابط خانوادگی و زنان سالمند و حمایت از حقوق بشر آنها نیز اشاره کرد. به گفتۀ آنان، بستگان ذکور به صورت نظام مند بر بستگان اُناث اولویت دارند و با جزییات کاملی اَشکال گوناگون تبعیض تجربه شده توسط زنان، در مسایل ارثیه اعم از همسر، دختر، مادر یا دیگر بستگان اُناث متوفی، تشریح شده است. همچنین، در آخرین بررسی های انجام شده در تانزانیا در سال های ۱۹۹۰، ۱۹۹۸ و ۲۰۰۸، کمیتۀ رفع هرگونه تبعیض علیه زنان، پیوسته نگرانی خود را در مورد وجود چنین مقررات تبعیض آمیزی در حقوق ارثیه و پیرامون تأخیر حذف آنها بیان داشته است.
مطابق شکایت این دو زن، حقوق ذکر شدۀ آنان توسط دولت تانزانیا به خاطر ترجیح هنجارها و سنت ها نقض شده است. تانزانیا در وضع قانون برای نسخ قوانین تبعیض آمیز عرفی موجود علیه زنان، ناکام بوده است. دادگاه های این کشور نیز در پیش بینی جبران خسارت مؤثر و حمایت از آنها در برابر اِعمال این قوانین تبعیض آمیز، برای قربانیان با بارها رد کردن تقاضای آنها توفیقی نداشته اند. این قربانیانِ تبعیض، اظهار داشته اند که مورد نقض بند ۲ مادۀ ۱۳ قرار گرفته اند چرا که فاقد حقوق و فرصت های اقتصادی برابر بوده اند. هم چنین حقوق ارثی نا برابر و ناتوانی در برخورداری از مالکیت زمین، آنها را از دسترسی به رهن گذاشتن و دیگر اَشکال اعتبارات مالی منع کرده است.
این دو زن، اظهار داشتند که آنها مطابق قوانین عرفی محلی، از برابری در برابر قانون برخوردار نبودند. همچنین، با آوردن دلایل پیشین، مدّعی نقض قسمت هایی از مواد ۱۶ کنوانسیون رفع هرگونه تبعیض علیه زنان شدند و اذعان کردند که سیستم قضایی داخلی با تأخیری غیر قابل توجیه در پاسخگویی طی ۶ سال، آنها را وادار به طرح شکایت خود در کمیته نموده است. هیچ جبران خسارت مؤثری نیز توسط هیچ یک از محاکم در این زمینه به عمل نیامده است.
در نهایت، از کمیته خواسته شد تا به آنها اجازۀ ارث بری برابر، مطابق قانون ارث هندی ها داده شود، حق ادارۀ اموال مطابق قوانین خاصی اعطا شود و خسارت وارده به آنها به نحو مؤثر و کاملی از نظر مالی و معنوی جبران گردد. آنها از کمیته خواستند به کشورشان توصیه کند تا قوۀ مقننه با توجه به تضمین حقوق برابر زنان برای اداره و ارث بری از اموالی مانند زمین مطابق با کنوانسیون به قانونگذاری بپردازد.
سرانجام کمیته این گونه نظر داد: این دو زن، شکایت خود را به حدّ کافی مستند و مدلّل نموده اند و مطابق کنوانسیون این شکایت قابل پذیرش است و هیچ مانعی برای پذیرش شکایت آنها وجود ندارد؛ لذا کمیته رسیدگی به این شکایت را آغاز نمود.
کمیته اظهار داشت که تانزانیا هیچ اقدامی به نفع قربانیان، پیرامون قابل قبول بودن شکایت و صلاحیت کمیته انجام نداده است و مطابق مواد ۲ و ۵ کنوانسیون نیز، این کشور، نه تنها متعهّد به اتخاذ اقدامات متناسب برای اصلاح یا نسخ قوانین و مقررات موجود است، بلکه در مورد عرف ها نیز باید به اصلاح آن دسته از عرف ها و عادات که منجر به تبعیض علیه زنان می شوند، اقدام نماید. کمیته با اشاره به نظر مشورتی شمارۀ ۲۱ خود بیان داشت که کشورها باید تبعیض علیه زنان را در زمان قبل از ازدواج، دوران ازدواج و پس از انحلال آن از طریق طلاق یا مرگ مطابق مادۀ ۱۶ از میان بردارند. این موضوع به صراحت در نظر مشورتی شمارۀ ۲۹ کمیته آمده است که کشورهای متعاهد باید محرومیت از ارث ممنوع شدۀ زنان را از بین ببرند.
طبق نظر مشورتی شمارۀ ۲۱ کمیته، حقوقی که در مادۀ ۱۶ کنوانسیون آمده است با مادۀ ۱۵ که در آن تعهد دولت های متعاهد به اعطای حقوق برابر به زنان در زمینۀ ادارۀ اموال بیان می شود، هم پوشانی داشته و با آن کامل می گردد. با توجه به مادۀ ۱۳ کنوانسیون، تمامی تبعیض ها در مورد زنان در زمینه های اقتصادی - اجتماعی باید برداشته شود. بنابراین، نظر کمیته پیرامون موضوع شکایت حاضر این است که مسائل ارثیه توسط نظام های حقوقی چندگانه در تانزانیا مدیریت می شوند و خواهان ها تابع قوانین عرفی سوکوما مبتنی بر سنت خودشان هستند. تانزانیا در خصوص اصلاح قوانین خود یا ایجاد قانونگذاری جدید برای محو جنبه های تبعیض آمیز موجود و مقررات قانون عرفی مدون خود با توجه به وضعیت زنان بیوه، ناکام بوده است؛ در نتیجه، دادخواهان از حق ادارۀ اموال همسر خودشان و ارث بری از آنان محروم شده اند. با توجه به مادۀ ۱۳ کنوانسیون، کمیته در مورد ادعای این دو زن، اینگونه استدلال می کند که این بیوگان و فرزندانشان در این کشور، مجبورند تا همیشه به بستگان ذکور خود وابسته بوده و لذا از فرصت های اقتصادی برابر برخوردار نخواهند بود.
در نهایت کمیته، توصیه های زیر را به تانزانیا نمود:
الف. درخصوص دعوای مطروحه، به طور مشخص به قربانیان این شکایت خسارات مناسب که متناسب با شدّت نقض حقوق آنها باشد، پرداخت شود.
ب. به طورکلی:
جمهوری تانزانیا باید:
۱. روند رسیدگی های مهم را سرعت ببخشد و به وضعیت قوانین عرفی رسیدگی کرده و به این منظور تضمین نماید که حقوق تضمین شده در کنوانسیون رفع هرگونه تبعیض علیه زنان بر قوانین عرفی تبعیض آمیز و متناقض در اولویت قرار خواهند گرفت.
۲.تضمین کند که تمامی قوانین عرفی تبعیض آمیز درحال اجرا در تانزانیا به ویژه مقرّرات حقوق عرفی محلّی، ملغی و یا اصلاح شوند و به طور کامل، هماهنگ و منطبق با قوانین کنوانسیون و نظریه های مشورتی کمیته، به ویژه نظرات مربوط به حقوق برابر زن و مرد در ارث در تمامی مراحل ازدواج، شود.
۳. تضمین کند که دسترسی به جبران خسارت مؤثّر با تعهد به اینکه دادگاه ها از کاغذبازی های بیجا یا با تأخیر زیاد رسیدگی را به عقب اندازند، اِعمال خواهد شد.
۴. پیش بینی ظرفیت سازی اجباری برای قضات، دادستان ها، کارمندان قضایی و وکلا در سطح محلی و ملّی در مورد کنوانسیون رفع هرگونه تبعیض علیه زنان، پروتکل اختیاری آن، رویۀ قضایی کمیته و نظریه های مشورتی ۲۱، ۲۸ و ۲۹ صورت پذیرد.
۵. تشویق به گفت و گو با برگزاری نشست هایی بین جامعۀ مدنی و سازمان های زنان و مقامات محلی به همراه رهبران سنتی در سطح هر منطقه با موضوع لزوم انجام اقدامات مناسب به منظور از بین رفتن مقرّرات تبعیض آمیز حقوق عرفی.
۶. آگاه سازی و اقدامات آموزشی برای تقویت دانش و اطلاعات زنان در مورد حقوق خودشان در کنوانسیون به ویژه در مورد زنان روستایی و زنان حاشیه نشین.
۷. ایجاد سازکاری جهت اجرای تعهّدات تانزانیا در مورد شکایات فردی مطابق با پروتکل و نیز نظارت بر اجرای نظریه های کمیته که مطابق با پروتکل صادر می گردد.
نتیجه
همانطور که مشاهده شد، متقاضیان رسیدگی به این پرونده، با پیگیری های مجدانه خود و با یاری گرفتن از نهادهای حقوق بشری داخلی و بین المللی موفق شدند تا نسبت به اصلاح قوانین تبعیض آمیز داخلی خود که سال ها قربانیان اصلی آن زنان و کودکان این سرزمین بودند، اقدام نمایند. این زنان، با رعایت کلیه شرایط طرح دعوا در مجامع حقوق بشری از جمله مهم ترین آنها که شرط انجام اقدام در مجامع صالح داخلی و به نتیجه نرسیدن اقدامات است، توانستند تمامی زنان تانزانیایی و کودکان آنها را که سال ها به دلیل فوت همسرانشان با قوانین ناعادلانه، مورد ظلم خانواده های همسران خود قرار می گرفتند نجات داده و دولت این کشور را مجاب به اصلاح این قوانین تبعیض آمیز کردند. بنابراین، پیوستن به کنوانسیون های حقوق بشری نظیر کنوانسیون رفع هرگونه تبعیض علیه زنان، فرصت بسیار مغتنمی برای زنان تمامی کشورها خواهد بود تا از طریق آن بتوانند، از ادامۀ اجرای قوانین تبعیض آمیز پیشگیری نموده و نیز دولت ها را تشویق به ایجاد قوانین عادلانه تر و متناسب نمایند تا به این ترتیب یک کشور مکان بهتری برای شهروندانش باشد.
دربارۀ نویسنده
الهه مقربی، دانش آموختۀ کارشناسی ارشد حقوق بشر از دانشگاه شهید بهشتی است. حقوق بشر و به طور خاص گروه های آسیب پذیر، از اصلی ترین حوزه های آموزشی و تحقیقاتی مورد علاقۀ نامبرده است. کتابی با عنوان «حقوق کودکان طلاق در حقوق ایران و نظام بین المللی حقوق بشر» از وی به چاپ رسیده که در واقع حاصل مطالعات و تحقیقات او برای پایان نامۀ کارشناسی ارشد است. آموزش کلینیکی حقوق و کلینیک های حقوقی از جمله زمینه های کاری مورد علاقۀ ایشان می باشد که در این زمینه حدود هفت سال فعالیت داشته است.