مقدمه

در راستای تحقق اهداف سازمان ملل متحد در زمینۀ ترویج حقوق بشر، خصوصاً اهداف اعلامیۀ جهانی حقوق بشر، کنوانسیون های متعدد منطقه ای توسط کشورهای ذیربط به امضا رسید که از جملۀ آنها می توان از کنوانسیون اروپایی حقوق بشر و آزادی های اساسی (۱۹۵۰) نام برد. به موجب این کنوانسیون، برای نخستین بار یک مرجع قضایی ویژه (دادگاه اروپایی حقوق بشر)، جهت رسیدگی به شکایت افراد در خصوص نقض حقوق بشر و آزادی های اساسی آن ایجاد گردید و به مرور، این دادگاه به عنوان گوهر پیشرفته ترین سیستم بین المللی برای حمایت از این حقوق و آزادی ها شناخته شد.

 کشورهای عضو کنوانسیون تلاش کردند که به شیوه های مختلفی حقوق و آزادی های مندرج در کنوانسیون را افزایش دهند و ترجیح دادند این امر در حالی صورت بگیرد که متن اصلی کنوانسیون تغییر چندانی نکند؛ به همین دلیل، نسبت به تدوین پروتکل های مختلف اقدام کردند به طوریکه در حال حاضر ۱۶ پروتکل الحاقی به کنوانسیون تدوین شده است که ۱۴ پروتکل به مرحله اجرا درآمده اند. همچنین در همین راستا، قضات دادگاه تلاش می کنند تا هنگام تفسیر کنوانسیون به آن به عنوان یک سند زنده نگاه کنند و به تفسیر عملی و موثر از مواد کنوانسیون و پروتکل های الحاقی بپردازند؛ این امر و دلایلی همچون پیشینه دادگاه، ایجاد حق دادخواهی فردی بدون حمایت های دیپلماتیک، صدور آرای قضایی غنی در حقوق بشر افراد، تبعیت کشورها از آرای دیوان در بسیاری از موارد و سایر موارد باعث موفقیت این دادگاه و توجه بیشتر به آن شده است.

با این حال، هر دادگاهی قبل از شروع رسیدگی، باید وجود شرایطی، از جمله انواع صلاحیت ها را بررسی و احراز کند. دادگاه اروپایی حقوق بشر نیز از این قاعده مستثنی نیست. صلاحیت دادگاه به وسیله خود کنوانسیون تعیین شده است. دادگاه در راستای اعمال و اجرای کنوانسیون باید صلاحیت خودش را نسبت هر پرونده ای که نزدش مطرح می شود حتی در صورت عدم ایراد خوانده احراز کند. دادگاه در این راستا باید وجود ۴ صلاحیت زمانی، موضوعی، محلی و شخصی خود نسبت به دادخواست مطرح شده را بررسی نماید. درصورت عدم احراز هرکدام از این صلاحیت ها، دادگاه دادخواست را غیرقابل پذیرش اعلام خواهد کرد.

تأکید یادداشت پیش رو بر صلاحیت شخصی دادگاه می باشد. صلاحیت شخصی نیازمند این است که نقض های ادعایی کنوانسیون به وسیله دولت متعاهد صورت پذیرفته باشد یا به گونه ای به او منتسب باشد.

یک دادخواست ممکن است به علل زیر با صلاحیت شخصی متناقض باشد:

  • خواهان با توجه به مادۀ ۳۴ کنوانسیون، جایگاه اقامه کننده دعوی را نداشته باشد (عدم داشتن سمت) یا قادر نباشد که اثبات کند قربانی نقض کنوانسیون است؛
  •  خواهان علیه یک فرد (شخص حقیقی) اقامۀ دعوی کند؛
  • خواهان به طرح دعوی علیه کشوری بپردازد که به کنوانسیون نپیوسته است یا پروتکل مربوطه را تصویب نکرده است.

بسیاری از دعاوی به خاطر اقامۀ دعوی علیه فرد دیگر، شکایت در خصوص حقی که در کنوانسیون یا پروتکل هایش وجود ندارد یا نسبت به کشور خوانده لازم الاجرا نشده است، غیر قابل پذیرش اعلام می شوند؛ با این حال، در این خصوص پیچیدگی و بحث چندانی وجود ندارد زیرا این موضوع ناشی از عدم آگاهی افراد در خصوص این امور بدیهی است. مسائلی که در خصوص صلاحیت شخصی قابل بحث و بررسی دقیق است، مباحث مربوط به جایگاه فرد به عنوان قربانی و قرار گرفتن افراد تحت صلاحیت کشور خوانده است که به تبع احراز این دو موضوع، صلاحیت شخصی دادگاه در خصوص رسیدگی به دعوی احراز می شود.

با عنایت به مقدمۀ فوق الذکر، در این این یادداشت، شرح مختصری از مفهوم صلاحیت شخصی دادگاه اروپایی حقوق بشر ارائه خواهد شد.

 

بخش اول: تعریف صلاحیت

صلاحیت (jurisdiction) یکی از مفاهیمی است که مستعد ابتلا به تفاسیر مختلف می باشد. کلمه صلاحیت، اساساً یک اصطلاح حقوقی برای قدرت است که از کلمۀ لاتین Jus یا Jurios به معنای قانون و Dicere به معنای سخن گفتن تشکیل شده است.

 صلاحیت، به طور کلی، قدرت اعمال اقتدار بر افراد، دارایی و امور در داخل یک سرزمین می باشد یا به عبارت دیگر محدودیت های وارده بر توانایی دولت در ایجاد، اعمال و اجرای قوانین مربوط به افراد، اموال و قراردادها و سایر امور است.

توسعۀ قلمرو صلاحیت یکی از مهم ترین روش های توسعه­ قلمرو حاکمیت دولت ها است. توسعه صلاحیت در عرصۀ بین المللی موجب می شود تا دولت بتواند در مناطق مختلف جهان و در موضوعات مختلفی از روابط دولت ها و انسان ها اعمال اقتدار نماید.

دیوان دائمی بین المللی دادگستری در قضیۀ وضعیت حقوقی گرینلند شرقی بیان می دارد:

یکی از بارزترین اشکال اعمال قدرت حاکمه، اعمال صلاحیت است. ممکن است دولتی بر موضوعی حاکمیت نداشته باشد، بلکه تنها صلاحیت داشته باشد؛ هرچند اگر بر موضوعی حاکمیت داشته باشد، لزوماً صلاحیت نیز دارد. به عبارت دیگر، رابطۀ حاکمیت و صلاحیت، عموم و خصوص مطلق با عمومیت حاکمیت است.

در اصطلاح حقوقی، صلاحیت معمولاً برای تعیین حدود قلمرو و صلاحیت حقوقی یک دولت یا قدرت نظارتی اش برای ایجاد، اعمال و اجرای قواعدش به کار می رود. صلاحیت دولت در این مورد نیز مبتنی بر اصل حاکمیت دولت است که از طریق اقدامات قانون گذاری، اجرایی و قضایی اعمال می شود؛ در حقوق بین الملل، واژۀ صلاحیت برای توصیف حدود اختیار دادگاه بین المللی برای قضاوت پرونده­های مطروحه نزدشان به کار می رود که بر مبنای زمینه های مختلفی مانند سرزمینی، شخصی، ملی، جهانی و ... اعمال می شود و در قوانین حقوق بشری این اصطلاح تا جایی که ممکن است برای تعریف افرادی که دولت باید حقوق بشر را نسبت به آنها رعایت کند به کار می رود. صلاحیت همچنین می تواند مربوط به یک منطقه جغرافیایی شود که در آن اقتدار سیاسی به رسمیت شناخته شده است.

مفهوم صلاحیت، نقش محوری را در روابط حقوقی بین دولت و فرد ایجاد می کند، دولت وجود چنین رابطۀ قانونی را به وسیله اعمال قدرت (Power) یا اقتدار (Authority) بر افراد ایجاد می کند. بنابراین، اگر دولت، هیچ صلاحیتی بر یک فرد خاص نداشته باشد، هیچ اختیار قانونی برای تحت کنترل درآوردن فرد، تحت قانون و روند قانونی اش، ندارد. به طور طبیعی، ادعای دولت برای اعمال قدرت، منحصراً درمورد افراد یا سایر مواردی است که تحت صلاحیتش هستند. به عبارت دیگر، بدون صلاحیت، هیچ حقوق بشرِ قابل اجرایی وجود ندارد؛ به تبع، هیچ وظیفه ای ایجاد نخواهد شد که فعل یا ترک فعلی آن را نقض کند و منتسب به دولت شود و در نتیجه هیچ مسئولیتی برای دولت ناقض آن نیز وجود نخواهد داشت.

صلاحیت یک مفهوم یک پارچه نیست، بلکه حداقل سه جنبۀ متفاوت را در بر دارد که شامل صلاحیت تجویزی (قانونی)، صلاحیت قضایی و صلاحیت اجرایی می شود که بررسی آنها خارج از حوصلۀ این یادداشت است.

 

بخش دوم: صلاحیت شخصی

قوانین حقوق بشری نه تنها حقوق و آزادی های اساسی را تضمین می کنند؛ بلکه  روش های جبرانی که درصورت نقض می توان بکار گرفت را نیز تعیین می کنند. این امر با اعطای قدرت و اختیار به دادگاه در تفسیر و اجرای قوانین تحقق می یابد. برای منتفع شدن از این عملکرد قضایی دادگاه باید صلاحیتش را برای استماع چنین شکایاتی روشن سازد.

تحت چه شرایطی ممکن است یک شخص برای پاسخ به اتهامات رفتار غیرقانونی اش نزد دادگاه احضار شود؟

این مسئله مهم است. برای طرفین، انتخاب دادگاهِ محل طرح دعوی می تواند در موضوعات اساسی مانند قانون ماهوی حاکم بر اختلاف، سرعت رسیدگی به پرونده، هزینه های دادرسی، وکیل، پذیرش مدارک، شواهد و ... تعیین کننده باشد.

هنگامی که اختلافِ مطروحه در مورد منافع دولت است؛ دولت­، دارای منافع آشکاری در تعیین دادگاه محل طرح دعوی است و درنتیجه انتخاب دادگاه محل طرح دعوی برای دولت ها نیز مهم است. اشخاص ثالث نیز ممکن است دخیل شوند، شاهدان ممکن است برای ادای شهادت نیاز به سفر به محل دادگاه مورد نظر داشته باشند و افراد دیگر با ادعاهای مرتبط با موضوع دعوی، ممکن است تحت تأثیر قرار گیرند. اهمیت دادگاه صالح به رسیدگی در طی زمان افزایش پیدا کرده است. با توجه به اهمیت انتخاب دادگاهِ محل طرح دعوی، یک نیاز ملموس نیز برای قواعد صلاحیت شخصی که تمام منافع را تحت تأثیر قرار می دهد وجود دارد.

صلاحیت شخصی، قدرت دادگاه برای اتخاذ تصمیمات الزام آور درمورد حقوق و تعهدات یک فرد است و اشاره به این امر دارد که آیا دادگاه مورد نظر، دارای اختیارات قانونی نسبت به خوانده یا متهم و صدور تصمیمات الزام آور در خصوص آنان هست یا خیر. خوانده می تواند نسبت به صلاحیت شخصی اعتراض کند.

در واقع چند نوع صلاحیت متفاوت وجود دارد که باید قبل از استماع پرونده نزد دادگاه احراز شوند از جمله:

 صلاحیت شخصی یا اختیار دادگاه برای بررسی ادعای مطرح شده. مسئله این است که آیا دادگاه، اختیار احضار فرد و الزام او به قواعد و تصمیماتش را دارد یا خیر.

گاهی موضوع صلاحیت مربوط به صلاحیت موضوعی یا قدرت دادگاه برای استماع و صدور حکم در خصوص نوع خاصی از اختلاف است.

این نوع صلاحیت شخصی، ریشه در محدود ساختن اختیارات قدرت عالیه و حمایت از افرد در برابر ادعاهای خودسرانه نیروهای دولتی دارد. از سوی دیگر، اختیار دادگاه برای صدور حکم برای افرادی که در آن ناحیه حضور دارند، از اختیارات حاکمۀ دولت ناشی می شود و این اختیار بر کرامت طرفین تأثیر می گذارد. درحالی که اکثر وکیل مدافعان به صلاحیت شخصی به عنوان یک ابزار استراتژیک توجه می کنند، صلاحیت شخصی می تواند تأثیر عمیقی بر کرامت خواهان و خوانده یا هر دو داشته باشد. بدیهی است یک دولت هنگامی که صلاحیتش بر شخصی که ارتباط بسیار ناچیزی با آن دارد یا اصلاً ارتباطی با دادگاه ندارد را محرز می داند کرامت خوانده را نقض می کند. همچنین یک دولت هنگامی که صلاحیت شخصی را بسیار محدود تفسیر می کند، بر کرامت خواهان اثر می گذارد.

هر دولتی نسبت به افرادی که در محدوده سرزمینش هستند صلاحیت شخصی دارد و شامل افراد مقیم غیر تبعه که حتی مدت کوتاهی در قلمرو آن ساکن بوده اند نیز می شود؛ درمقابل، دولت نمی تواند تا زمانی که افراد دارای حداقل ارتباط با آن دولت هستند، صلاحیت شخصی را نسبت به افرادی که خارج از سرزمینش هستند اعمال کند.

مطابق با رویه های موجود، دادگاه سه عنصر را برای تعیین اینکه خوانده حداقل ارتباط را با دادگاه محل طرح دعوی دارد تا تحت شمول صلاحیت آن قرار گیرد، بررسی می کند:

۱. نوع ارتباط میان خوانده و دولت محل طرح دعوی؛

۲. اینکه آیا متهم از روی عمد و آگاهی خود را مشمول صلاحیت قوانین دادگاه قرار داده است؛

۳. اینکه آیا تحت شمول صلاحیت دادگاه محل طرح دعوی قرار گرفتن، قابل پیش­بینی بوده است یا خیر.

در حداقل ارتباط، خوانده غیرمقیم باید به گونه ای اعمالش را متوجه دادگاه محل دادرسی ساخته باشد؛ به عنوان مثال، به وسیلۀ مشارکت در انجام فعالیتی در آن حوزه، انعقاد قرارداد با افراد مقیم در دادگاه محل رسیدگی، تجارت و خرید و فروش یک محصول خطرناک یا معیوب یا ایجاد یک نتیجه و اثر به هر شکل دیگری و ادعای مطرح شده باید مربوط به این فعالیت ها و اقدامات باشد.

 

بخش سوم: صلاحیت شخصی دادگاه اروپایی حقوق بشر

هر دادگاهی قبل از شروع رسیدگی به یک دعوی باید وجود شرایطی از جمله انواع صلاحیت ها را بررسی و احراز کند. دادگاه اروپایی حقوق بشر نیز از این قاعده مستثنی نیست. صلاحیت دادگاه به وسیلۀ خود کنوانسیون تعیین شده است. دادگاه در راستای وضعیت های تعیین شده به وسیله کنوانسیون، باید صلاحیت خودش را نسبت به هر پرونده ای که نزدش مطرح می شود، احراز نماید (Belicic v.croatia).

 در ادامه به بررسی صلاحیت های دادگاه اروپایی حقوق بشر که برای رسیدگی به یک پرونده باید وجود داشته باشند، پرداخته می شود.

 

الف. صلاحیت موضوعی دادگاه

برای اینکه شکایت ارائه شده منطبق با صلاحیت موضوعی (Ratione Materia) دادگاه باشد، حقوق مورد ادعای خواهان باید به وسیلۀ کنوانسیون و پروتکل هایی که لازم الاجرا شده اند، مورد حمایت قرار گرفته باشند. در قضیۀ دمیر (Demir and Baykara v.Turkey) دادگاه به صراحت اعلام می کند که دادگاه موظف است به بررسی صلاحیت موضوعی در هر مرحله از رسیدگی، بدون توجه به اینکه آیا دولت چنین اعتراضی را مطرح کرده است یا خیر بپردازد. دادخواست هایی که مربوط به موادی هستند که دولتِ خواهان نسبت به آنها اعمال شرط نموده است، متناقض با صلاحیت موضوعی اعلام می شوند. این امر مشروط به این است که حق شرط از نظر کنوانسیون معتبر شناخته شود.

این بدین معنی است که در صورتیکه شکایات مطرح شده، حقی را مطرح می کند که در کنوانسیون یا پروتکل هایش مورد حمایت قرار نگرفته است، دربردارندۀ حقی است که در پروتکل ها مورد حمایت قرار گرفته است اما این پروتکل نسبت به کشور خوانده لازم الاجرا نشده است یا کشور خوانده در خصوص حق مورد ادعا برای خود حق شرط قائل شده است؛ دادگاه دادخواست را به علت عدم انطباق با صلاحیت شخصی غیرقابل پذیرش اعلام خواهد کرد.

 

ب. محدودۀ زمانی اعمال صلاحیت توسط دادگاه

دادگاه اروپایی حقوق بشر، برآمده از یک کنوانسیون است؛ از همین رو، با توجه به لزوم پذیرش و تصویب این کنوانسیون توسط هر یک از دولت ها، تعهدات مقرر در آن، تنها پس از تکمیل تشریفات مربوط به عضویت است که بر هر دولت بار می شود. این قاعده همچنین در خصوص پروتکل های الحاقی به کنوانسیون نیز مجراست و مادامی که دولتی، اقدام به تصویب یک پروتکل الحاقی ننموده است، طبعاً نسبت به تعهدات مندرج در آن نیز مسئول نخواهد بود. در مورد حادثه یا تصمیمی که موجبات نقض مفاد کنوانسیون را فراهم آورد، چنانچه تاریخ آن مربوط به پیش از لازم الاجرا شدن کنوانسیون و حسب مورد، پروتکل های آن باشد، امکان دادخواهی نزد دادگاه اروپایی وجود نخواهد داشت. در اینگونه موارد، تنها نسبت به حوادث یا تصمیماتی می توان به دادگاه مراجعه کرد که تأثیر آن، همچنان پس از لازم الاجرا شدن کنوانسیون و یا پروتکل های آن در مورد شخص خواهان ادامه داشته باشد.دادگاه، متعاقباً، تنها به بررسی موضوع نقض حقوق و آزادی مورد ادعا با توجه به زمان لازم الاجرا شدن کنوانسیون و یا پروتکل مربوطه نسبت به دولت خوانده، تصمیم خود را اعلام خواهد داشت. البته دادگاه در اینگونه موارد، به طور معمول، جهت بررسی موضوع و اعلام رأی خود، پیشینۀ حادثه را نیز مورد توجه قرار خواهد داد. این امر یک اصل ایجاد شده در رویۀ قضائی دادگاه است که مبتنی بر قاعدۀ کلی حقوق بین الملل مندرج در ماده ۲۸ کنوانسیون وین می باشد (Silih v. Slovenia).

 

ج. صلاحیت محلی دادگاه

احراز صلاحیت محلی (Ratione loci) نیازمند این است که نقض های ادعایی کنوانسیون در صلاحیت دولت خوانده یا در سرزمینی که به طور موثری توسط او کنترل می شود، صورت گرفته باشد. هنگامی که شکایت مربوط به اقداماتی است که در خارج از سرزمین دولت عضو صورت گرفته است، دولت ممکن است که یک اعتراض اولیه نسبت به صلاحیت محلی بکند. روشن است که دولت برای اقدامات نمایندگان دیپلماتیک و کنسولی خود در خارج مسئول شناخته می شود و عدم صلاحیت محلی در این خصوص قابل طرح نیست.

 

د. صلاحیت شخصی

صلاحیت شخصی (Ratione Personae) نیازمند این است که نقض های ادعایی کنوانسیون به وسیله دولت متعاهد صورت پذیرفته باشد یا به گونه ای به او منتسب باشد. یک دادخواست ممکن است به علل زیر با صلاحیت شخصی متناقض باشد:

  • خواهان با توجه به مادۀ ۳۴، جایگاه اقامه کنندۀ دعوی را نداشته باشد یا قادر نباشد که اثبات کند قربانی نقض کنوانسیون است؛
  • اگر خواهان علیه یک فرد اقامه دعوی کند؛
  • خواهان به طرح دعوی علیه دولتی پرداخته است که به کنوانسیون نپیوسته است یا پروتکلی را تصویب نکرده باشد.

عدم احراز صلاحیت محلی، دادگاه را از بررسی اینکه آیا خواهان تحت صلاحیت یکی از دولت های عضو یا چند دولت در معنای مادۀ یک قرار می گیرد، معاف نمی کند. بنابراین، اعتراض به اینکه خواهان ها تحت صلاحیت دولت خوانده نیستند معمولاً تحت این عنوان که دادخواست با صلاحیت شخصی مطابقت ندارد، مطرح می شود. همچنین صلاحیت شخصی نیازمند این است که نقض صورت گرفته منتسب به آن دولت باشد.

 

نتیجه

به طور کلی، صلاحیت شخصی دادگاه اروپایی حقوق بشر به معنای حق طرح دعوی در این دادگاه است. طرح دعوی علیه دولتی که عضو کنوانسیون نیست، حقی که مورد حمایت قرار نگرفته است یا توسط دولت خواهان تصویب نشده است و خواهان قرار دادن فرد بحث چندانی وجود ندارد. بحث ها و استدلالات اصلی صورت گرفته در خصوص قربانی بودن خوانده و قرار گرفتن او تحت صلاحیت دولت خوانده است.

 خوانده در دادگاه اروپایی همیشه دولت های عضو کنوانسیون هستند اما خوا­هان ها با توجه به مواد کنوانسیون هم شامل دولت ها و هم شامل افراد می شود. این خواهان ها با توجه به صلاحیت شخصی باید دارای شرایطی باشند تا حق مراجعه به دادگاه و طرح دعوی را داشته باشند که این امر با توجه به رویۀ قضائی دادگاه به دو صورت تعیین می شود:

- خواهان باید در صلاحیت کشور عضو قرار گیرد تا دادگاه نسبت به آن صلاحیت شخصی پیدا کند؛

- همچنین قربانی محسوب شود.

از تأکیدات داگاه می توان فهمید که این مسئله که آیا فرد در صلاحیت دولت متعاهد است، جدا از این موضوع است که آیا فرد می تواند قربانی نقض حقوق تضمین شده به وسیله کنوانسیون باشد یا خیر. به همین دلیل، دادگاه بیان می کند که شرایط پذیرش جداگانه و مجزای هر کدام از این موارد باید جداگانه، قبل از استناد فرد به مواد کنوانسیون، علیه دولت احراز شود. حتی اگر دولت خواهان هیچ اعتراضی نسبت به صلاحیت شخصی نکند، این مسئله به وسیلۀ خود دادگاه مورد بررسی قرار می گیرد (Sejedic and finci v.Bosia and Herzegovina).

 

 

دربارۀ نویسنده

سنا عزیززاده، فارغ التحصیل کارشناسی ارشد حقوق بین الملل از دانشگاه علامه طباطبایی(ره)  است. حقوق بشر و حقوق بین الملل بشردوستانه از اصلی ترین حوزه های مطالعاتی و تحقیقاتی ایشان است. وی در حال حاضر به وکالت می‌پردازد و در کنار آن در زمینه حقوق بشر و حقوق بین الملل بشردوستانه نیز به پژوهش مشغول است.

 

 

 

اشتراک گذاری:
واکسن ها، رضایت آگاهانه، جبران موثر و پرداخت غرامت عمومی از منظر نظام بین الملل حقوق بشر
verification