اخبار جعلی در پرتو قطعنامه ۵۵/۱۱ شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد

قرن ۲۱ با افزایش نیاز به کسب اطلاعات نسبت به آن چه در دنیا اتفاق می افتد همراه بوده و زندگی روزمره ما را با داده ها و خبرها در هم آمیخته است. ظهور اینترنت و رسانه های اجتماعی سبب گردش سریع اطلاعات و تولید انبوه خبر از سوی متولیان رسانه و حتی خودکاربران شده است (اینجا: ص ۹۴) و در نتیجه، سبب گشته  که اطلاعات و اخبار نادرست به سرعت منتشر شده و تأثیرات جبران ناپذیری را به همراه داشته باشند. در این راستا، از حقوق مخاطبان و کاربران این رسانه ها می توان به حق بهرمندی از اطلاعات و اخبار صحیح اشاره نمود. یکی از پدیده هایی که می تواند موجب اخلال در این حق شود، پدیده ای مولد عصر پسا حقیقت و مخرب، موسوم به اخبار جعلی (Fake News) است (اینجا: ص ۷۹).

درخصوص مفهوم اخبار جعلی، تعریـف دقیـق و جامعـی از آن وجود ندارد. با وجود این، فرهنگ لغت کمبریج، اخبار جعلی را داستان های نادرستی دانسته که برای تأثیرگذاری بر دیدگاه های سیاسی یا شوخی صِرف ایجاد شده اند و با استفاده از اینترنت و رسانه پخش می شوند (اینجا). به طور کلی، اخبار جعلی اطلاعاتی اسـت که به عمد بـا هدف فریـب دادن و گمراه کردن دیگـران، بـاور کـردن دروغ پـردازی یا شـک کردن بـه حقایـق قابل اثبات، سـاخته و منتشـر می شـود (اینجا: ص ۸۳). خبـر جعلـی را می توان خبری دانسـت کـه در ماهیت خـود، دچار تحریـف شده و از بسـتر و زمینـه اصلی اش جدا می شـود و بـه همین دلیل، نامعتبر اسـت (اینجا: ص ۱۰۲). البته باید بیان داشت، اخبار جعلی را نمی توان پدیده ای جدید دانست، بدان سبب که از ۵۰۰ سال پیش با اختراع چاپ به یک مفهوم عینی تبدیل شده و وجود داشته است (اینجا). با این حال، کاربرد این اصطلاح را می توان مربوط به سال های اخیر به ویژه پس از وقایعی هم چون انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۱۶ ایالات متحد آمریکا و انتخابات ۲۰۱۷ فرانسه دانست (اینجا)، (اینجا) و (اینجا: ص ۳۸۳).

مختل سازی گردش اطلاعات، گمراه سازی افکار عمومی، عوام فریبی، برهم زدن آرامش روانی جامعه، القای ناکارآمدی حکومت ها، تأثیر مخرب بر نتایج انتخابات و فرآیندهای دموکراتیک، تولید بی اعتمادی بین مردم و نظام های سیاسی، از بین بردن تأثیر رسانه های رسمی و حرفه ای، تهدید امنیت کشورها، مداخله در امور داخلی کشورها و ایجاد اخلال در صلح جهانی را می توان از اثرات مخرب این پدیده برشمرد (اینجا: ص۸۰) و (اینجا). هم چنین، اخبارجعلی را می توان یک ابزار مهم در عملیات سایبری برای دستکاری و اخلال در اخبار و اطلاعات صحیح، اثرگذاری بر افکار، اندیشه ها و اراده جوامع انسانی و درنهایت برهم زدن امنیت سایبری دانست (اینجا) و (اینجا: ص ۱۷).

علاوه براین باید اشاره داشت، تشخیص اخبار جعلی به آسانی امکان پذیر نخواهد بود؛ چراکه به عنوان مثال با ظهور فناوری هم چون دیپ فیک (Deep Fake)، تصاویر، ویدیوها و صوت هایی ایجاد می شوند که برای افراد کاملاً باورپذیر هستند. برای نمونه، درسال ۲۰۲۲ ویدیویی در یوتیوب (You Tube) منتشر شد که در آن رئیس جمهور اوکراین، ولودیمیر زلنسکی، از سربازانش درخواست نموده بود که تسلیم نیروهای روسیه گردند (اینجا). درهمین خصوص، بسیاری از مسئولین درکشورهای مختلف از وجود این تکنولوژی ابراز نگرانی کرده اند؛ چراکه ممکن است برای دخالت در انتخابات نیز استفاده گردد. برای مثال، ویدئوهایی در سال ۲۰۲۰ با استفاده از دیپ ‌فیک‌ ساخته شد و رئیس جمهور ایالات متحد آمریکا، جو بایدن، را درحالات اغراق‌آمیز زوال عقلی، با این هدف که بر انتخابات ریاست ‌جمهوری ایالات متحد آمریکا تأثیر بگذارد و نتیجه را تغییر دهد، نشان می داد (اینجا).

از این رو، مقابله با اخبار جعلی به نوعی مطالبه همگانی تبدیل گشته و جامعه جهانی را به اتخاذ تدابیری درمواجه با این امر خطیر وادار نموده است. از جمله اقدامات جدیدی که توسط جامعه جهانی در موضوع ما نحن فیه صورت گرفته است، تصویب قطعنامه ۵۵/۱۱ شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در سال ۲۰۲۴، با عنوان «نقش دولت ها در مقابله با تأثیر منفی اطلاعات نادرست بر برخورداری و تحقق حقوق بشر» می باشد. شایان ذکر است که قطعنامه های شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد برای بهبود وضعیت حقوق بشر در جهان بسیارحائز اهمیت هستند (اینجا) و قطعنامه جدید التصویب، به عنوان یک گام مهم در حفظ و گسترش حقوق بشر در این زمینه مورد توجه قرار خواهد گرفت. هم چنین نکته قابل توجه درخصوص تصویب این قطعنامه آن است که این قطعنامه بدون تأثیر از مواضع سیاسی دولت ها و بدون رأی گیری تصویب گردیده است (اینجا).

به طور خلاصه در این قطعنامه، نقش حکومت ها و مسئولیت دولت ها برای حمایت و ارتقای حقوق بشر از جمله حق آزادی بیان و اطلاعات؛ اهمیت همکاری بین المللی برای مقابله با اطلاعات نادرست و تبعات منفی آن بر حقوق بشر و مردم؛ اتخاذ یک رویکرد متعادل از سوی دولت ها برای مقابله با اطاعات نادرست بدون محدود کردن حقوق بشر و آزادی های اساسی مانند آزادی بیان و دسترسی به اطلاعات، تأثیر نامتناسب اطلاعات نادرست بر گروه های آسیب پذیر از جمله اقلیت ها و افراد در معرض خطر یا آسیب؛ ترویج سواد رسانه ای و سایر راهکارهای مقابله با اطلاعات نادرست، مورد اشاره قرار گرفته اند که در ادامه بدان ها پرداخته می شود.

البته لازم به ذکر است، از آن ­جایی که­ اجماعی درخصوص مفهـوم اخبار جعلـی وجود ندارد، در کنار بحث از مفهوم اخبـار جعلـی، از اصطلاحات نزدیـک دیگری ماننـد »اطلاعات دروغیـن«، »اطلاعات کاذب»، «اطلاعات گمراه کننده»، «اطلاعات نادرست» یا «اطلاعات غلط»، «سوء استفاده از واقعیت» و «اختلال اطلاعات» نیز سخن به میان می آید (اینجا: ص ۸۳). شورای حقوق بشر در این قطعنامه برای بیان اطلاعات نادرست، از واژه «Disinformation» به معنی اطلاعات گمراه کننده استفاده نموده است (اینجا). ذکر این نکته ضرورت دارد که اطلاعات مخرب، از سه دسته اطلاعات مضر (Malinformation)، اطلاعات غلط (Misinformation) و اطلاعات گمراه کننده (Disinformation) تشکیل می شود. اطلاعات مضر بر واقعیت ها استوار است، اما برای آسیب به یک فرد یا سازمان استفاده می شود؛ اطلاعات غلط بدون قصد فریب منتشر می شود؛ و اطلاعات گمراه کننده، اطلاعات نادرستی است که آگاهانه و عمداً برای آسیب رساندن به دیگران هم رسانی می شود و منتشر کننده از دروغ بودن اطلاعات آگاه است (اینجا) و (اینجا: ص ۱۵). در حقیقت، اطلاعات دامنه وسیعی دارد و خبر تنها بخشی از آن است؛ درنتیجه هر اطلاعاتی خبر محسوب نمی شود. به علاوه، خبر جعلی از دو بخش خبر و جعلی تشکیل می شود و بخشی از اطلاعات گمراه کننده و غلط را در بر می گیرد (اینجا: ص ۱۶).

در این قطعنامه شورای حقوق بشر تأکید می نماید که حقوق بشر، حقوقی غیرقابل تقسیم، مرتبط، وابسته و تقویت کننده یکدیگر هستند (اینجا: ص ۲، بند ۲). درنتیجه، اطلاعات نادرست می تواند بر بهره مندی و تحقق همه ی حقوق بشر تأثیر گذارد و به گونه ای طراحی شود که باعث نقض و سوء استفاده از آن ها گردد؛ از جمله نقض حریم خصوصی و آزادی افراد در جستجو، دریافت و انتشار اطلاعات، خصوصاً در زمان هایی هم چون بحران ها و درگیری ها که چنین اطلاعاتی حیاتی جلوه می کند (اینجا: ص ۲، بند ۴) و در این راستا، وظیفه اصلی مقابله با این گونه اطلاعات را متوجه ی دولت ها می داند (اینجا: ص ۴، بند ۳). با وجود این، شورا تأکید می نماید که مقابله با اطلاعات نادرست نباید به عنوان دستاویزی برای محدود کردن برخورداری و تحقق حقوق بشر یا توجیه سانسور توسط دولت ها قرار گیرد و اقدامات آن ها می بایست با تعهدات دولت ها بر اساس قواعد بین المللی حقوق بشر انطباق داشته باشند (اینجا: ص ۲، بند ۵). برای نمونه، طبق ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر، هرکس حق دارد اخبار را جستجو و دریافت کند. به همین سبب، قطعنامه بیان می دارد که دولت ها حتی به بهانه مقابله با اطلاعات نادرست نباید شهروندان را از دسترسی آزادانه به اطلاعات محروم نمایند و این حق را زیر پا بگذارند (اینجا: ص ۲، بند ۵)؛ چراکه بسیاری از دولت ها در ایجاد اخلال در رسانه ها و تعیین اطلاعاتی که به جامعه می رسند نقش دارند و دسترسی به اینترنت و منابع مستقل و متنوع اطلاعات، فقط در برخی از کشورها تحقق یافته است (اینجا). از این رو شورای حقوق بشر ذیل قطعنامه خود، قطع و وصل کردن اینترنت و محدودیت های عمدی را نیز به شدت محکوم می نماید (اینجا: ص ۳، بند ۱۰). در همین زمینه، مجمع جهانی اقتصاد (WEF) در گزارش خود تصدیق می کند که انتشار اطلاعات گمراه کننده و غلط می تواند موجب نا آرامی های سیاسی و مدنی گردد و نیز اقدامات دولتی نامناسب، می تواند باعث سانسور دولتی، تبلیغات داخلی و کنترل جریان آزاد اطلاعات شود. بدین لحاظ، شورای حقوق بشر با تصویب این قطعنامه، از دولت ‌ها می ‌خواهد تا از طریق واکنش‌ های چندبعدی و چندجانبه ای که با قواعد بین ‌المللی حقوق بشر مطابقت دارند، محیطی را برای مقابله با اطلاعات نادرست تسهیل کنند (اینجا: ص ۳، بند ۱۱) و (اینجا: ص ۴، بند ۵).

هم چنین، شورای حقوق بشر از محدودیت های دولت ها در مورد آزادی جستجو، دریافت و انتشار اطلاعات، به خصوص انتشار اطلاعات نادرست از طریق نهادها یا نمایندگان دولتی برای ترویج روایت های جعلی، کنترل بحث های عمومی و محدود کردن استفاده از حقوق آزادی عقیده و بیان عمیقاً ابراز نگرانی می نماید (اینجا: ص ۳، بند ۷)، از همین رو از دولت ها، خودداری از انجام یا حمایت از اطلاعات نادرست را درخواست می کند (اینجا: ص ۴، بند ۷). از نظر نگارندگان، احتمالاً دلیل این نگرانی را می توان اخبار یا اطلاعات دارای محتوایی عمدتاً جانبدارانه به نام پروپاگاندا دانست. پدیده ای که از سوی نویسنده با قصد فریب خوانندگان و ترویج یک فکر یا دیدگاه سیاسی بدون توجه به منافع مالی انتشار می یابد (اینجا: ص ۳۹۳) و حکومت های استبدادی اغلب اطلاع رسانی و انتشار اطلاعات غلط به شهروندان را به ابزاری برای باورپذیری حکومت و اعمال خود تبدیل کرده اند (اینجا). برای مثال، معاون وزیر امورخارجه لیتوانی، جدیدترین و واضح ‌ترین نمونه از تغییر اطلاعات با هدف گمراه کردن مخاطبان را اقدام روسیه جهت توجیه تجاوزات آن کشور علیه اوکراین دانست و عنوان نمود؛ «هدف روسیه، گمراه کردن مخاطبان و منحرف کردن آنان از مسئولیت روسیه و سرزنش آن دولت است» و در ادامه ابراز داشت، «برای مقابله با این پدیده، راهی جزء افزایش آگاهی جامعه و ارتقا دسترسی به اطلاعات متنوع و قابل اعتماد وجود نخواهد داشت» (اینجا) و (اینجا) و (اینجا).

شورای حقوق بشر در ادامه قطعنامه، اطلاعات نادرست را به عنوان تهدیدهایی برای دموکراسی مورد شناسایی قرار می دهد که می‌ تواند مشارکت سیاسی را با ایجاد یا تعمیق بی ‌اعتمادی نسبت به نهادها و فرآیندهای دموکراتیک فرا بگیرد و با تحت تأثیر قراردادن فرآیندهای انتخاباتی، مانع تحقق مشارکت آگاهانه مردم در امور سیاسی و عمومی شود (اینجا: ص۲، بند ۷). در این محور، مجمع جهانی اقتصاد در گزارش ۲۰۲۴ خود اظهار داشت، بزرگ ترین ریسک و تهدیدی که می تواند در کوتاه مدت گریبان جامعه بشری را گیرد، از اطلاعات غلط و گمراه کننده ناشی می شود؛ چراکه از این اطلاعات برای گسترش شکاف های اجتماعی و سیاسی استفاده خواهد شد. طبق این گزارش، خطر اطلاعات نادرست و غلط در کشور هند بالاترین رتبه را از آن خود کرده است. انتخابات این کشور از ۱۹ آوریل ۲۰۲۴ آغاز گشته است و احزاب از رسانه های اجتماعی برای انتشار اخبار جعلی و تحریک هواداران استفاده می کنند. بنابراین، اطلاعات جعلی در فرآیندهای انتخاباتی می تواند پایه های دولت تازه انتخاب شده را تضعیف کند، خطر نا آرامی های سیاسی را افزایش دهد و در طولانی مدت، فرسایش فرآیندهای دموکراتیک را به همراه داشته باشد (اینجا).

در ادامه همسو با بند ۲ ماده ۲۰ میثاق بین المللی مدنی و سیاسی که بیان می دارد، هرگونه حمایت از نفرت ملی، نژادی یا مذهبی که به منزله تحریک به تبعیض یا خصومت و خشونت باشد، ممنوع خواهد بود (اینجا: ص ۳، بند ۲)؛ شورای حقوق بشر در قطعنامه اخیر، نگرانی عمیق خود را در این باب که از اطلاعات نادرست برای تشدید یا تداوم خشونت، تشدید رنج انسانی و تغذیه یا تحریک نفرت و از بین بردن انسانیت در وجود افراد خصوصاً در موقعیت های آسیب پذیر از جمله در زمان حمله مسلحانه و مغایر قواعد بین المللی بشردوستانه استفاده شود، ابراز می دارد (اینجا: ص ۳، بند ۹) و از دولت ها درخواست می کند که از اطلاعات نادرست داخلی یا فراملی که برای مقاصد سیاسی یا دیگر مقاصد ایجاد شده اند، حمایت نکنند و چنین اعمالی را محکوم نمایند (اینجا: ص ۴، بند ۷).  

افزون براین، با نگاهی به قطعنامه جدید شورای حقوق بشر می توان دریافت که نگرانی از تکامل سریع فناوری های هوش مصنوعی، این قطعنامه را نیز تحت شعاع خود قرارداده است. این فناوری می ‌تواند سرعت و مقیاس دستکاری اطلاعات و انتشار اطلاعات نادرست را افزایش داده و اعتماد را در جوامع از بین ببرد (اینجا: ص ۲، بند ۹). در این راستا، مجمع جهانی اقتصاد در گزارش ۲۰۲۴ خود اشعار می دارد: «نگرانی های روزافزون در باب اطلاعات نادرست و غلط تا حد زیادی ناشی از ظرفیت های فناوری هوش مصنوعی است. این فناوری درصورتی که به درستی مورد استفاده قرار نگیرد، می تواند سیستم های اطلاعاتی جهان را با روایات نادرست پرسازد».

هم چنین شورای حقوق بشر پس از بیان نگرانی های خود، به بیان روش هایی برای مقابله با اطلاعات نادرست از جمله ارتقای دسترسی به اطلاعات مستقل، واقعی و مبتنی بر شواهد؛ توسعه سواد رسانه‌ای و اطلاعاتی؛ و دریافت و انتشار اطلاعات و عقاید از هر نوع و از طریق هر رسانه ای می پردازد (اینجا: ص ۳، بند ۵) (برای مطالعه بیشتر درخصوص این روش ها رجوع کنید به اینجا، اینجا، اینجا، اینجا و اینجا).

در پایان این قطعنامه، شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد از کمیته مشورتی شورای حقوق بشر درخواست می نماید که در مورد تأثیر اطلاعات نادرست بر برخورداری و تحقق حقوق بشر، مطالعه نموده و گزارشی در شصت و یکمین جلسه شورا ارائه کند (اینجا: ص ۴، بند ۱۱). هم چنین از دفتر کمیساریای عالی حقوق بشر درخواست می کند تا با مشورت گزارشگر ویژه، قبل از پنجاه و نهمین جلسه شورای حقوق بشر، یک جلسه در مورد ارتقا و حمایت از حق بیان و آزادی عقیده تشکیل دهد (اینجا: ص ۴، بند ۱۲).

درنهایت باید اذعان داشت، این قطعنامه تنها قطعنامه ای نبوده که در این باب از سوی شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد صادر گشته است. پیش تر، این شورا در قطعنامه ۴۹/۲۱ سال ۲۰۲۲، به نقش دولت ها در مقابله با تأثیر منفی اطلاعات نادرست بر برخورداری و تحقق حقوق بشر پرداخته بود و از دولت ها درخواست نموده بود که واکنش هایشان به انتشار اطلاعات نادرست را با قواعد بین المللی مطابقت دهند. با این حال، در حال حاضر منابع خبری و بسیاری از خبرهایی که توسط رسانه های اجتماعی منتشر می شود، به وسیله دولت ها فیلتر و سانسور می گردد که سبب کاهش انتشار اخبار واقعی می شود و میدان را برای اخبار جعلی خالی می کند که درنتیجه، منجر به افزایش این گونه اخبار می شود (اینجا)؛ بنابراین شورای حقوق بشر در قطعنامه های خود، ضمن پرداختن به مسئولیت دولت ها برای مقابله با اطلاعات نادرست، قصد دارد اطمینان حاصل کند که روش ها و راهکار­های دولت ها تماماً بر اساس هنجار­های حقوق بشر تنظیم شوند؛ چراکه سانسور، حذف محتوا و فیلترینگ، پاسخی بی اثر و ناقض حق های بشری خواهد بود و موثر­ترین پادزهر در برابر اطلاعات نادرست، آزادی بیان، دسترسی به اطلاعات و حفظ حریم خصوصی می باشد (اینجا). درنتیجه شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد با تصویب این قطعنامه، بار دیگر ضمن توجه به مشکلات روز، گامی دیگر در جهت حمایت از حقوق بشر برداشته است.