«در مسیر باد»: بدرودگویی به «خشونت» در لایحۀ مربوط به «منع خشونت علیه زنان»

سخن آغازین

«مرد، با مرد بودن، مُحِق است، زن است که در حالت بی ­حقی قرار دارد» (سیمین دوبوار، جنس دوم، ترجمۀ قاسم صنعوی، ج ۲، ۱۳۸۰، ۱۹).

حقوق زنان و مسائل مرتبط با آن به ویژه در سال های اخیر، همواره در ایران مطرح بوده است. به طور خاص، رویدادهای شهریور و پاییز ۱۴۰۱ خورشیدی در بستری از مسائل مربوط به حقوق زنان شکل گرفت و به تشکیل هیئتِ مستقلِ حقیقت یابِ بین المللی برای ایران انجامید (برای بررسی کارکردها و پیامدهای حقوقی این هیئت، بنگرید به: اینجا). در نخستین گزارش این هیئت که در ۲ فوریۀ ۲۰۲۴ منتشر گردید، سخن از تبعیض فراگیر و نهادین علیه زنان و دختران و نقض شدید حقوق بشر در میان است که بسیاری از آنها جنایت علیه بشریت شمرده می شوند. در گزارش های پیشین نیز که در خصوص وضعیت حقوق بشر ایران از سوی نهادهای رسمی ملل متحد منتشر گردیده، بر وضعیت نامساعد زنان و دختران در ایران از نظر بهره­ مندی از حقوق انسانی تأکید شده است. برای نمونه، در گزارش جاوید رحمان، گزارشگر ویژه شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در خصوص وضعیت حقوق بشر در ایران، وی گفته که به ­رغم گام­ های مثبتی که در مسیر برابری جنسیتی برداشته شده، نگرانی در خصوص تبعیض مبتنی بر جنسیت در قوانین، رویۀ عملی و نگرش ­های اجتماعی همچنان پابرجاست. یکی از مسائل مورد اشاره در این زمینه، خشونت علیه زنان است (شورای حقوق بشر، ۱۱ ژانویۀ ۲۰۲۱، پاراگراف های ۳-۲). امری که در زمان کمیسیون حقوق بشر نیز مورد تأکید و تأیید گزارشگر ویژه مربوط به خشونت علیه زنان قرار گرفته بود (کمیسیون حقوق بشر، ۲۷ ژانویۀ ۲۰۰۶، ۲). نظر به اهمیت مقولۀ خشونت علیه زنان در ایران و به ویژه لایحۀ مربوط به تأمین امنیت زنان در برابر خشونت و اشاره به آن در مناظره های نامزدهای چهاردهمین دورۀ ریاست جمهوری و به ویژه مناظرۀ فرهنگی ۱ تیر ۱۴۰۳ خورشیدی، نگارندگان پرداختی ولو کوتاه به یک وجه از آن را مناسب دیدند. در این راستا، آنان در این نوشتار می کوشند پس از نگاهی کوتاه به تاریخچۀ لایحۀ پرماجرایِ یادشده (۱)، به نقد نگرشِ تقلیل گرایانه نسبت به خشونت در آن دست بزنند (۲). یادآور می گردد لایحه وجوه مثبتی دارد و روی هم رفته، نسبت به دوران پیش از خود، گامی به جلو محسوب می شود. همچنین به آن نقدهای دیگری نیز وارد است؛ ولی در این نوشتارِ کوتاه، تنها بر این جنبۀ آن، یعنی نگرش تقلیل گرایانه نسبت به خشونت تمرکز می گردد.

۱. گذری کوتاه بر تاریخچه لایحه: از «خشونت» تا «سوءرفتار»

جمهوری اسلامی ایران، به ­رغم عدم تصویب کنوانسیون ۱۹۷۹ حقوق زنان، بدون قید و شرط میثاق بین ­المللی حقوق مدنی و سیاسی و پیش از آن منشور ملل متحد و نیز اعلامیه جهانی حقوق بشر را پذیرفته است که جملگی بر رفع تبعیض علیه زنان و لغو و اصلاح مقررات تبعیض ­آمیز تأکید دارند. از این حیث، تعهد بین­ المللی دارد و طبیعی است که نه تنها جامعۀ بین­ المللی و به ­ویژه نهادهای حقوق بشری آن، بلکه جامعۀ زنان داخل کشور و به­ ویژه قشر تحصیل­کرده انتظار دارند که دولت به این تعهد عمل نماید و اگر قوانین و مقررات تبعیض­ آمیز و یا موانعی بر سر راه احقاق حقوق مساوی زنان موجود است، به اصلاح آن ­ها دست بزند (مهرپور، مباحثی از حقوق زن ...، ۱۳۹۵، ۲۵). در این چهارچوب، مسئلۀ خطیر خشونت علیه زنان یکی از حوزه ­هایی به­ شمار می ­رود که سزاوار توجهی شایسته و بایسته است. در­ رأس اقدامات صورت­ گرفته توسط سیاست مداران و مجریان امر در نظام جمهوری اسلامی برای حفظ شأن و منزلت زن در اجتماع و خانواده و منع خشونت علیه زنان، تدوین لایحۀ موسوم به حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت بود. اصل این لایحه به نکته ‌ای برمی گردد که مقام رهبری در سومین نشست از سلسله نشست‌ های اندیشه‌ های راهبردی که در سال ۱۳۹۰ در موضوع «زن و خانواده» برگزار شد، مطرح کرد.

در آن جلسه وی تأکید داشت که در کشور خلأهای قانونی در رابطه با تأمین امنیت زنان به‌ خصوص در خانواده دارد که باید فکری برای آن ‌ها بشود. بر این اساس، معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری وقت لایحه ‌ای تحت عنوان تأمین امنیت زنان در برابر خشونت را تدوین کرد. این لایحه با ۹۳ ماده­ در سال ۱۳۹۱ به کمیسیون لوایح دولت ارسال و به دلیل ماهیت قضایی خود رد گردید. سال ۱۳۹۲ دولت دهم به پایان رسید و دولت یازدهم بر سر کار آمد که مرداد سال ۹۲ این لایحه به معاونت زنان و خانواده ریاست جمهوری ارسال و تغییراتی در آن لایحه اعمال شد که همین تغییرات حدود سه سال زمان برد. اسفند سال ۱۳۹۵ متن لایحه در معاونت زنان با ۹۲ ماده نهایی و اردیبهشت ۱۳۹۶ از معاونت زنان و خانواده ریاست جمهوری به دولت و سپس در آذر ماه همان سال به قوۀ قضائیه ارسال گردید و در شهریور سال ۱۳۹۸ با عنوان لایحۀ صیانت، کرامت و تأمین امنیت بانوان در برابر خشونت از سوی قوۀ قضاییه به مجلس شورای اسلامی فرستاده شد. بررسی لایحه تأمین امنیت زنان در برابر خشونت، یک ­بار دیگر توسط معاونت امور زنان و خانواده رئیس جمهور دولت دوازدهم در خرداد ۱۳۹۹  به جریان افتاد و مجدداً به قوۀ قضائیه رفت. در آنجا نیز با تغییرات محتوایی و اسمی همراه شد و لایحه تأمین امنیت زنان در برابر خشونت تحت عنوان لایحه حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت با پنج فصل و ۵۷ ماده نهایتاً به کمیسیون لوایح دولت بازگشت. لایحۀ جدید، ۱۲ دی ماه ۱۳۹۹در هیئت دولت تصویب و حدود چهار ماه پس از آن نیز در مجلس شورای اسلامی اعلام وصول شد.

یک فوریت این لایحه در ۲۹ اردیبهشت سال ۱۴۰۰ به تصویب نمایندگان مجلس رسید و از آن زمان به بعد نیز، این لایحه با بررسی ‌ها و تغییرات دیگری روبه ­رو شد تا آن ­که سرانجام در بهمن ۱۴۰۱، متن نهایی گزارش کمیسیون اجتماعی مجلس دربارۀ این لایحه منتشر و از آن با عنوان جدید «لایحه پیشگیری از آسیب­ دیدگی زنان و ارتقای امنیت آنان در برابر سوءرفتار» رونمایی گردید. به گزارش پایگاه خبری اختبار، لایحه یک ­فوریتی حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت به شماره ثبت (۴۷۱) و طرح صیانت، کرامت و تأمین امنیت بانوان در برابر خشونت به شماره ثبت (۳۱۱) که به کمیسیون اجتماعی مجلس به ‌عنوان کمیسیون اصلی ارجاع شده ‌بود، در جلسات متعدد با حضور مسئولان دستگاه­ های ذی‌ربط و کارشناسان مرکز پژوهش‌ های مجلس و دیوان محاسبات کشور مورد بحث و بررسی قرار گرفت و به استناد تبصرۀ ۱ مادۀ (۱۴۳) قانون آیین نامۀ داخلی به‌ دلیل تشابه موضوع ادغام و نهایتاً در جلسه مورخ ۲۰/۹/۱۴۰۱ با اصلاحاتی در عنوان و متن، با عنوان  لایحۀ پیشگیری از آسیب ‌دیدگی زنان و ارتقای امنیت آنان در برابر سوءرفتار در ۵ فصل و ۵۱ ماده به ‌تصویب رسید و کلیات آن در ۲۰ فروردین ۱۴۰۲ خورشیدی تصویب شد. بیش از یک سال بعد و در ۹ اردیبهشت ۱۴۰۳، بررسی جزئیات لایحه در مجلس آغاز شد. این لایحه همچنان بلاتکلیف است. چنان­ که ملاحظه می گردد، در لایحه ­ای که در آغاز برای حمایت از زنان در برابر «خشونت» در نظر گرفته شده بود، واژۀ خشونت از عنوان و حتی متن آن حذف گردیده و مفهوم و لفظ «سوءرفتار» جایگزین آن شده است. در ادامه، چیرگی نگاه تقلیل­ گرایانه نسیت به خشونت علیه زنان به­ عنوان یکی از کاستی ­ها و ایرادات لایحه به ­کوتاهی بررسی می گردد.

۲. چیرگیِ نگاه تقلیل­گرایانه به خشونت علیه زنان

یکی از نکته ­هایی که در بررسی تاریخچۀ لایحه نیز بسیار خودنمایی می کند، وجود نگاهی تقلیل ­گرایانه به مفهوم خشونت علیه زنان است. چه دلیلی بارزتر از این که واژۀ «خشونت» در عنوان و متن نهایی لایحه یکسره کنار گذاشته شده است. مایۀ تعجب، تأسف و تأملِ همزمان است که در متن لایحه­ا ی که برای مبارزه با خشونت علیه بانوان تهیه شده بود، حتی یک بار هم از واژۀ «خشونت» استفاده نشده است. بنا به نظر کارشناسی انتشاریافته در خصوص این لایحه از سوی مرکز پژوهش­ های مجلس شورای اسلامی، واژۀ «سوءرفتار مجرمانه» جایگزین واژه «خشونت» شده است. توضیح تدوین ­کننده این اظهارنظر کارشناسی در خصوص این جایگزینی نیز عیناً چنین است: «با عنایت به این ­که در نظام حقوقی واژۀ خشونت دارای تعریف مشخص و مورد وفاقی نمی­ باشد و از سوی دیگر این واژه به جهت بار معناییِ ترجمه ­ای و وارداتی، مفهوم و گسترۀ معنایی وسیعی را شامل می ­شود، از این ­رو محور قرار گرفتن این واژه در لایحه ­ای که ابعاد حقوقی و فرهنگی-اجتماعی قابل توجهی دارد موجبات ابهام و اجمال را در اجرای قانون و محاکم قضایی به ­وجود می ­آورد. به این دلیل در مصوبۀ کمیسیون ضمن پرهیز از به ­کار بردن واژۀ خشونت از واژه سوءرفتار که با مبانی و اصول فرهنگی جامعه و عرف حاکم بر آن هماهنگ ­تر است و امکان مداخلات اجتماعی به­ منظور اصلاح را فراهم ­تر می ­سازد، استفاده شده است. شایان ذکر است واژه سوءرفتار در تبصرۀ ماده (۱) مصوبه مورد تعریف قرار گرفته و حدودوثغور آن مشخص شده است» (عظیمی، ۲۰ اسفند ۱۴۰۱، ۷). این لایحه «سوءرفتار» را هرگونه فعل و ترک فعل مجرمانه در این قانون یا قوانین مربوطه که منجر به هرگونه آسیب ناشی از «سوءرفتار» فرد دیگر به بدن، روان، حیثیت، حقوق و آزادی ‌های قانونی زنان شود، تعریف کرده است.

چنان­که ملاحظه می ­شود، اینان حذف واژۀ و مفهوم «خشونت» را با دستاویزهایی مانند «نبود تعریف مشخص و مورد وفاق»، «بار معناییِ ترجمه ­ای و وارداتی»، «ناسازگاری با مبانی و اصول فرهنگی جامعه و عرف حاکم بر آن» و ... توجیه می ­نمایند. به نظر می­ رسد سبب اصلیِ حذفِ این واژه از عنوان و متن لایحه، همین مورد اخیر، یعنی «ناسازگاری با مبانی و اصول فرهنگی جامعه و عرف حاکم بر آن» است و دو مورد دیگر، تنها به­ مثابه دلایلی فرعی و برای تقویت آن در نظر گرفته شده­ اند. فاطمه راکعی، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس، در پاسخ به چرایی حذف واژۀ خشونت و جای گرفتن سوءرفتار در لایحه، سخنی دارد که عیناً نقل می شود: «در لایحۀ پیشگیری از آسیب دیدگی زنان و ارتقای امنیت آنان در برابر سوءرفتار اصلاحات مثبتی صورت گرفته است. نخستین اصلاح مثبت صورت گرفته جایگزینی هوشمندانۀ واژۀ خشونت در لایحه با مفهوم سوءرفتار و آسیب و مبتنی کردن آن بر مبنای فقهی و قانونی است تا از این طریق تبدیل زن حمایت پذیر از کنشگری منفعل در تأمین امنیت زنان به کنشگری فعال و پیشگیری از سوءرفتار را شاهد باشیم». به سخنی دیگر، تدوین­ کنندگان لایحه بر این باورند که بارِ مفهومی خشونت به­ خاطر ناسازواری با عرف و آداب و رسوم و به تعبیر ایشان «مبانی و اصول فرهنگی جامعه»، نباید در متنی که قرار بوده است به قانونی برای حمایت از زنان در برابر خشونت مبدل گردد، گنجانده شود. بخش جالب و البته تلخ ماجرا اینجاست که یکی از مهم ­ترین دلایلِ مبنایی و ریشه ­ایِ خشونت­ ورزی علیه زنان، بی­گمان همین آداب و رسوم و عرف جامعه ­ای است (Lowe et al., July 2022, 1) که در آن، زن در موقعیتی فرودست قرار دارد و نظامی مردسالار در آن حاکم است و همین مردسالاری و پدرسالاری است که کلیه شئون فردی و اجتماعی جامعه را هدایت و راهبری می ­کند. با این حساب، آیا نمی­ توان مدعی شد که دست­ کم یکی از دلایلِ حذف واژه و مفهوم خشونت از لایحه، تغلبِ همین نگاه در میان تصمیم­ گیران و تصمیم­ سازان و تدوین ­کنندگان آن است؟

یادآوری این نکته سودمند می نماید که بر اساس پژوهش­ هایی که در خود ایران انجام شده، در چهارچوب نظریۀ پدرسالاری به ­عنوان یکی از مهم ­ترین دلایل توسل به خشونت علیه زنان، هویت مردانه که همان خشونت ­ورزی است، مورد ستایش و تقدیر است و کسانی که نقش مردانه را اعمال می ­کنند و به آن احترام می ­گذارند، قدرت و امتیاز می ­بخشد و این امر را نهادینه می ­کند که فرمان دادن و در صورت اقتضا، درجاتی از خشونت مرد طبیعی و متعارف تلقی می ­شود و انتظاری که از زن وجود دارد، فرمان ­بری و تمکین است. در چهارچوب این نظریه، اقتدار مردانه و نظارت دقیق بر همۀ امور از جمله رفت ­و آمد و کردار زن نماد حفظ کیان خانواده و جامعه و ارزش­ ها و قواعد آن شناخته می ­شود. بر اساس تحقیقِ انجام­ گرفته، میان تصور سلطه­ گرایانۀ مرد از نقش خود در خانواده و خشونت در ابعادِ مختلفِ روانی، جسمی، جنسی و اقتصادی و خشونت کلی رابطۀ مستقیم و معناداری وجود دارد؛ یعنی افزایش تصور اقتدارگرایانۀ مرد از نقش خود موجب افزایش خشونت در خانواده می ­شود (محمدی و میرزایی، بهار ۱۳۹۱، ۱۲۶-۱۲۵). به گفتۀ برخی دیگر از پژوهشگران، خشونت در واقع نوعی ایدئولوژی در شرایط موجود است که به مردان حسِ مُحق بودن برای تنبیه زنان را می­ دهد و ضرب ­و شتم زن را نشانۀ مردانگی می­ داند که ریشه­ ای ژرف و دیرینه در فرهنگ دارد و آن چنان متداول شده است که نادیده انگاشته می ­شود (نقل­ شده در: میرزایی و همکاران، پاییز ۱۳۹۹، ۲۸۰).

نگارندگان به­ عنوان کسانی که در این جامعه زندگی می­ کنند و به لحاظ فعالیت علمی و عملیِ خود با مسائل مرتبط با زنان و حقوق آن و به ­ویژه پدیدۀ شوم خشونت علیه بانوان در ارتباط و دست به گریبانند، مهم­ترین عامل بروز خشونتِ مبتنی بر جنسیت را از قضا یک فرهنگِ خشونت­ روا علیه زنان می­ دانند که مستقیم و غیرمستقیم، اِعمال خشونت علیه زنان را در مواردی مجاز می­ شمارد و گاه چنان آن را به امری بدیهی مبدل ساخته است که حتی گروه چشمگیری از زنان نیز به پذیرش آن گردن نهاده ­اند. این ­که متنی که با نیت قانون شدن تدوین یافته است، با تنگ ­نظری آشکار و با کلی ­گویی ­های پرتکرار، این امر بدیهی را در نظر نگیرد، چه فرجامی جز شکست برای حمایت از زن در برابر خشونت به همراه خواهد آورد؟ قانونی که نقیض خود باشد، از معنای قانون تهی است و اجرای آن عدالت و حتی نظمی را نیز به دنبال نخواهد داشت. درست گفته­ اند که «اجرای ماشین­وارِ قانون، الزاماً عدالت را به همراه ندارد؛ زیرا حقوق در تحلیل نهایی پایۀ اخلاقی دارد. فرض بر این است که شهروندان یک کشور، قراردادی اخلاقی با دولت خود دارند که برابر آن حقوق و تکلیف ­هایی برای افراد مقرر شده است» (خوبروی ­پاک، ۱۳۹۳، ۹۲-۹۱). در برخی قوانین، به فرموده مانایاد استاد کاتوزیان، «احساس پوسیدگی و عقب ­ماندگی می ­شود» (کاتوزیان، شیوۀ تجربی تحقیق در حقوق، ۱۳۸۹، ۱۶۹). پس این­گونه نیست که هر قانونی را به ­صرف قانون بودن، محترم بشماریم و به اجرای بی ­چون ­و چرای آن رأی دهیم. چه بسیار قوانینی که خود ابزارِ یک حکومت توتالیتر شده­ اند تا ایدئولوژی حاکمانِ تمامیت­ خواه را ترویج و تقویت کنند. اصلاً توسل به قانون، یکی از وجوه تمایز رژیم­ های توتالیتر از رژیم­ های استبدادی یا خودکامه است. به گفتۀ اندیشمندان فلسفه سیاسی، «خشونت­ های توتالیتاریسم فقط با رجوع به خصلت قانونی و ایدئولوژیک آن فهمیدنی است» (بشیریه، تاریخ اندیشه های سیاسی قرن بیستم ۲، ۱۳۷۸، ۱۳۶) و قانون، دستاویز حکومت توتالیتر برای حکومت بر توده ­هاست (آرنت، توتالیتاریسم، ترجمۀ محسن ثلاثی، ۱۳۶۳، ۳۱۳-۳۱۱). در این زمینه، قوانینِ ضدانسانی رژیم نازی که حکومت هیتلری با تمسک به آن­ ها ابتدایی ­ترین اصول اخلاقی را هم به ­نام ایدئولوژی زیر پا می­ گذاشت، مثال ­زدنی است (میشل تروپه، فلسفۀ حقوق، ۱۴۰۰، ۱۱).

نگارندگان را باور بر این است که حذف «خشونت» از عنوان و متن لایحه، نشان از چیرگیِ نگاهی تقلیل ­گرایانه نسبت به این پدیده و مظاهر آن دارد و در راستای خارج­ سازی برخی اقدامات خشونت ­بار در جامعه و خانواده نسبت به زنان از دایرۀ ممنوعیت­ های اخلاقی و قانونی عمل می ­کند. نگاه و نگرش و رهیافتی که برآیند فضای فکریِ ناباورمند به برابری میان زن و مرد و قائل به گونه ­ای قیم ­مآبیِ مرد نسبت به زن است. با وجود چنین نگاهی، سخن گفتن از حمایت قانونی از زنان در برابر «سوءرفتار» نیز تا اندازه ای بی ثمر جلوه می ­کند. افزون بر این، اتخاذ چنین رویکردی بر خِلاف تعهدات حقوق بشری دولت ­هاست که در پرتو آن، «هیچ دولتی نمی­تواند در پناه حاکمیت ملی بر انسانیت ستم کند و مصون از تعقیب بماند» (کاتوزیان، مقدمۀ علم حقوق، ۱۳۸۹، ۲۴). توضیح آن ­که تعهدات دولت­ ها در قبال حقوق بشر بر سه دسته­اند: تعهد به احترام، تعهد به حمایت و تعهد به اجرا. دولت­ها در تعهد به احترام موظفند که از دخالت در بهره ­مندی افراد از حق ­های بشری خودداری نمایند. در تعهد به حمایت، دولت ­ها باید از نقض حقوق بشر افراد توسط اشخاص ثالث جلوگیری کنند. تعهد به اجرا (تسهیل یا فراهم ساختن) دولت ­ها را ملزم می ­سازد اقدامات و تمهیدات مقتضی تقنینی، اداری، بودجه­ ای، قضایی و از این دست را برای شناسایی و به رسمیت شناختن کامل حقوق بشر اشخاص اتخاذ نمایند (Stamatopoulou, 2007, 151). کمیتۀ­ حقوق زنان در توصیه­ نامۀ عام شماره ۱۹ به سال ۱۹۹۲ خود ابراز می ­دارد که دولت­ ها برای ایفای تعهد خود در پیشگیری از نقض حقوق بشر باید به تصویب قوانینی دست یازند که از زنان در برابر خشونت حمایت به عمل می­ آورند و آزادی زنان را تضمین می ­کنند (بندهای ۹ و ۲۴). در این زمینه، کمیته در پرونده­ای که یکی از اتباع مجارستان علیه آن کشور شکایت کرده بود، بر لزوم تصویب قوانین تخصصی برای مبارزه با خشونت علیه زنان تأکید ورزید (CEDAW, 26 January 2005). ما فکر می­کنیم تصویب قانونی که در آن خشونت رنگ­ زدایی شده و به شدت تقلیل یافته است، به هیچ ­روی در گفتمان حقوق بشر قابل توجیه نیست و بلکه دریچه ای است برای حفظِ برخی اَشکال خشونت ورزی علیه زنان. البته سخن بر سر نادیده گرفتنِ اقتضائات فرهنگِ بومی نیست، ولی به نظر می رسد یکی از بایسته های کاهش خشونت علیه زنان، پیکار با آن بخش هایی از به اصطلاح فرهنگ جامعه است که خشونت را به نام آداب و سنت روا می داند. بی گمان دانش حقوق و سازِکارهای آن در این زمینه نقشی برجسته ایفا می کند و درست از همین رهگذر است که نظام حقوقی یک کشور می تواند بر ضدفرهنگ های نهفته در بطن و ناخودآگاه یک جامعه تأثیر بگذارد و فرهنگ آن را از کژی ها و ناراستی هایی ازجمله خشونت آفرینند بپالاید. برای این که ببینیم بررسی جزئیات لایحه در مجلس دوازدهم چه تغییرات و اصلاحات مثبت یا منفی به بار خواهد آورد، باید چشم به آینده دوخت.

سخن فرجامین

چنان ­که ملاحظه شد، حذف واژه و مفهوم «خشونت» از عنوان و متن لایحۀ پرحاشیۀ مورد بحث از نکته­ های بسیار مهم و تأمل ­انگیز محسوب می­ شود. در واقع، سندی که در اصل برای برای مبارزه با خشونت علیه زنان و حمایت از ایشان در برابر آن تدوین یافته، در مسیر بادهایی قرار گرفته که هر یک آن را به سویی کشانیده است و در نهایت مسئلۀ اصلی و محوریِ خود را تا اندازه ای منتفی ساخته و به­ سان تیری است که هدف مشخصی ندارد و بلکه گاه فرار از هدف است. بدیهی می­ نماید که در چنین وضعیتی، نتیجۀ مشخصی نیز نمی ­توان از آن انتظار داشت. به باور نگارندگان، مسئلۀ زنان و حقوق ایشان در ایران به مهم ­ترین و اصلی ­ترین مقولۀ مرتبط با آزادی و حقوق انسانی مبدل شده است و به همین سبب، هر اقدامی از سوی دولت در معنای عام در این زمینه، تمام شئون جامعه و کشور را از خود متأثر می­ سازد. قانون­گذاری در حوزۀ زنان و به­ ویژه مسئلۀ حساس و حساسیت­ برانگیز خشونت علیه بانوان، بایسته­ هایی دارد که توجه به آن­ ها برای کارآمدی قوانینِ ذی­ ربط واجد اهمیت و بایستگیِ انکارناپذیری است. نمی ­توان از حقوق زنان به ­مثابه حق ­هایی بشری سخن گفت، ولی در فضایی قانون تصویب کرد که میانه­ ای با فضای حق ­مدار آن نداشته باشد.

قانونی که از اصلی ­ترین مفهومِ مورد مناقشه در بحث خشونت علیه زنان، یعنی خشونت، عاری باشد، چگونه خواهد توانست به حمایت از زنان در برابر آن دست بزند؟ آیا چنین قانونی به ضد آن ­چه برای آن طراحی و تدوین شده است مبدل نخواهد شد؟ آیا نمی­توان آشکارا به این اندیشید که یکی از علل تقویتِ ولو ناخواسته و ناخودآگاه و غیرمستقیمِ خشونت ­ورزی علیه زن در ساحت جامعه و سطح خانواده خودِ قوانین کشورند؟ آیا قوانینی بریده از واقعیات جامعه و جهان و بی­ توجه به خواست جمعیِ افراد، می ­توانند به حاکمیت قانون بینجامند که دلیلِ اصلیِ گذارِ انسان از بَدَویت به مدنیت و از توحش به تمدن در تاریخ بشر نام گرفته است؟ قانون البته می­تواند ابزاری مناسب و کارآمد برای پیشبرد برنامه­ ها و طرح­ های انسانی و انسان ­مدار باشد و به عاملی مهم برای کاهش خشونت و از جمله خشونت علیه زنان مبدل شود. ولی در این زمینه، ما بیش و پیش از قانون و سازِکارهای حقوقی و البته در کنار آن­ ها، به زمامدارانی نیاز داریم که منفعت و مصلحت و منزلت انسانی شهروندان یک کشور را بالاتر از هر ایدئولوژی و نفع­ گرایی حزبی  ببینند و به معنای راستین کلمه، نماینده، دلسوز و مجری ارادۀ جمعی مردم جامعه باشند.

ما بیش و پیش از قانون و سازِکارهای حقوقی، به مردانی نیاز داریم که با تفکر و تعقل و تأمل، به این مهم نائل آیند که افزون بر حرمت ذاتی و شأن و ارجمندی برابر زن که او را شایسته احترام و رفتار انسانی برابر می­ سازد، زندگی و جامعه برای کامل و سالم بودن، بسیار به زنانگی و حضورِ مؤثر و واقعی زنان نیاز دارد و جامعه ­ای که در آن زنان در امنیت و آزادی و شادی نباشند، باید هر سه این­ ها را به وادی فراموشی بسپارد. ما بیش و پیش از قانون و سازِکارهای حقوقی، به زنانی نیاز داریم که به حقوق و آزادی ­ها و منزلت انسانی خود آگاه باشند و در برابر هر آن­ چه شأن و مرتبت ایشان به­ عنوان موجوداتی مستقل، خودسامان، صاحب منزلت و غایت بالذات را زیر سؤال می ­برد، راست ­قامتانه بایستند و از خود و بالاتر از آن، از انسانیت و ارزش ­های انسانی دفاع کنند. و چه بسا بیش از همۀ این­ ها، به فرهنگ و نظامی اخلاقی نیاز داریم که در آن، برابری زن و مرد یک ارزش بنیادین در مناسبات اجتماعی و فردی قلمداد شود. تنها از دل چنین فرهنگ و اخلاقی است که کودکانِ جامعه، ­به ­منزلۀ زنان و مردان آینده یک کشور، می­ توانند به داشتنِ یک زندگی بارور و راستین امیدوار باشند.