صدای امواج دریا در داوری سرمایه گذاری خارجی: تحلیل رأی پیلدگوویچ و سیا نورث استار علیه نروژ

مقدمه

رأی صادره مورخ ۲۲ دسامبر ۲۰۲۳ میلادی در پرونده ایکسید به شماره ARB/20/11، موسوم به پیتریس پیلدگوویچ و سیا نورث استار علیه پادشاهی نروژ، نه تنها به عنوان نخستین دعوای سرمایه گذاری خارجی علیه نروژ، بلکه به مثابه یک نقطه عطف تحلیلی در تعامل پیچیده میان حقوق سرمایه گذاری خارجی و سایر شاخه های حقوق بین الملل، به ویژه حقوق بین الملل دریاها، قابل تأمل و بررسی است. یادداشت حاضر در پی آن است که با اتخاذ رویکردی تحلیلی-توصیفی، ابعاد مختلف این رأی، به ویژه یافته های دیوان در خصوص اعمال کنوانسیون ملل متحد در مورد حقوق دریاها مصوب ۱۹۸۲ (از این پس: آنکلوس (UNCLOS))، تفسیر شرط دولت کامله الوداد، و کاربرد اصل طلای پشتوانه پول را مورد واکاوی قرار داده و دلالت های آن را برای نظام داوری سرمایه گذاری خارجی تبیین نماید.

۱. پیشینه اختلاف و ادعاهای طرفین (بخش های دوم (Factual Background)، سوم (The Parties' Claims) و چهارم (Jurisdiction and Admissibility)  رأی، به ویژه بندهای ۵، ۷۲ تا ۱۲۷، و ۳۰۱ تا ۴۴۵)

ریشه این اختلاف به اقدامات دولت نروژ در تنظیم و محدودسازی فعالیت های صید خرچنگ برفی (Snow Crab) در مناطق دریایی تحت حاکمیت خود، به ویژه در فلات قاره اطراف مجمع الجزایر سوالبارد (Svalbard) و منطقه «Loop Hole» در دریای بارنتس، بازمی گردد. خواهان ها، آقای پیتریس پیلدگوویچ (تبعه لتونی) و شرکت سیا نورث استار (ثبت شده در لتونی)، مدعی بودند که این محدودیت ها، سرمایه گذاری ایشان را—که شامل تملک یک کشتی صیادی، سهام در یک شرکت نروژی و قراردادهای تأمین بود—به نحو غیرقانونی از ارزش تهی ساخته است.

با استناد به معاهده دوجانبه سرمایه گذاری میان جمهوری لتونی و پادشاهی نروژ مصوب ۱۹۹۲ (از این پس: BIT)، خواهان ها مجموعه ای از ادعاها را علیه نروژ مطرح کردند که اهم آن ها عبارت بودند از:

• نقض استاندارد رفتار منصفانه و عادلانه (FET): این ادعا بر اساس ماده ۳ معاهده، شامل مؤلفه هایی چون رفتار خودسرانه، فقدان شفافیت و نقض انتظارات مشروع خواهان ها بود.
• سلب مالکیت غیرمستقیم (Indirect Expropriation): خواهان ها بر مبنای ماده ۶ معاهده مدعی بودند که اقدامات نروژ به نابودی ارزش اقتصادی سرمایه گذاری آن ها انجامیده است.

• نقض شرط دولت کامله الوداد (MFN): با استناد به ماده 4 معاهده، خواهان ها بر این باور بودند که نروژ با اعطای مجوز صید به کشتی های روسی، با سرمایه گذاران لتونیایی رفتار نامطلوب تری داشته است. لازم به اشاره است که ادعای مذکور به استدلال پیچیده تری تحت عنوان «شرط کامله الوداد مضاعف» (Double MFN) نیز تسری یافت که در ادامه به تفصیل بررسی خواهد شد.

• نقض معاهده سوالبارد: خواهان ها همچنین ممنوعیت صید را ناقض حقوق اعطایی تحت معاهده ۱۹۲۰ سوالبارد (Svalbard Treaty) و به تبع آن، ناقض معاهده BIT دانستند.

خواهان ها بر این اساس، مبلغ ۴۴۸.۷۰ میلیون یورو غرامت مطالبه نمودند.

در مقابل، دولت نروژ با تأکید بر اینکه خواهان ها از ریسک های قانونی فعالیت در این حوزه آگاه بوده اند و انتظار مشروعی برایشان ایجاد نشده بود، دفاعیات خود را بر محورهای زیر استوار ساخت:

• اعمال مشروع حقوق حاکمیتی: نروژ اقدامات خود را در چارچوب حقوق حاکمیتی اش بر اساس آنکلوس به منظور مدیریت و حفاظت از گونه های رسوبی در فلات قاره خود، مشروع و قانونی دانست.
• عدم انطباق سرمایه گذاری با قوانین: خوانده مدعی شد که سرمایه گذاری خواهان ها در برخی جنبه ها، به دلیل نداشتن مجوزهای لازم، با قوانین نروژ مطابقت نداشته است.
• ایرادات صلاحیتی: نروژ همچنین ایرادات صلاحیتی متعددی مطرح کرد، از جمله ایراد مبتنی بر اصل «طلای پشتوانه پول» در خصوص بخش هایی از ادعا که به رفتار دولت ثالث (روسیه) مربوط می شد.

۲. تصمیم نهایی دیوان (بخش های ششم (Costs) و هفتم (Award) رأی، به ویژه بندهای ۶۱۵ تا ۶۲۶)

 دیوان داوری پس از بررسی جامع ادله و استدلالات طرفین، تمامی ادعاهای خواهان ها در ماهیت را رد کرد و رأی به نفع دولت خوانده (نروژ) صادر نمود. در خصوص هزینه های داوری، دیوان مقرر کرد که خواهان ها مکلف به پرداخت کل هزینه های داوری (به مبلغ ۵۹۷,۳۰۷.۰۴ دلار آمریکا) و همچنین نیمی از هزینه های معقول وکیل و نمایندگی نروژ (نیمی از مبلغ ۱,۶۱۹,۴۴۸.۱۴ یورو) هستند. تصمیم دیوان مبنی بر کاهش هزینه های قابل بازیافت توسط نروژ، از این جهت حائز اهمیت است که نشان می دهد برخی از ایرادات صلاحیتی و قابلیت پذیرش مطروحه از سوی نروژ یا کاملاً ناموفق بوده اند یا تنها تا حدی مورد پذیرش دیوان قرار گرفته اند. این جنبه از تصمیم دیوان در خصوص هزینه ها، موید آن است که دیوان های داوری سرمایه گذاری، ایرادات مقدماتی را با دقت و وسواس مورد ارزیابی قرار می دهند و حتی در صورتی که خوانده در نهایت در ماهیت دعوا پیروز شود، طرح ایرادات بی اساس، فاقد مبنای قوی، یا بیش از حد گسترده، ممکن است منجر به محدودیت در زمینه بازپس گیری کامل هزینه ها گردد. این امر به نوعی سازوکار کنترلی ظریف بر خواندگانی است که ممکن است بدون مبنای استوار، به طرح ایرادات متعدد مقدماتی مبادرت ورزند و نشانگر اعمال اصل «هزینه ها تابع نتیجه دعوی» (costs follow the event) همراه با التفات به جزئیات هر یک از موضوعات مطروحه در دعوی است. از سوی دیگر، حجم بسیار بالای مبلغ غرامت مورد مطالبه خواهان ها (حدود ۴۴۸.۷ میلیون یورو) در برابر رد کامل تمامی ادعاها، ریسک ذاتی و پیامدهای مالی خطیر چنین دعاوی ای را برای آن دسته از سرمایه گذارانی برجسته می سازد که تفسیرشان از حقوق و تعهدات دولت میزبان، با تفسیر نهایی یک دیوان ایکسید تفاوت اساسی دارد. وضعیت مالی خواهان ها پس از صدور رأی، آن گونه که در جریان رسیدگی های مربوط به درخواست ابطال رأی مشهود است (از جمله دشواری در تودیع تأمین برای هزینه ها)، می تواند نتیجه مستقیم این ریسک پذیری تلقی شود و هشداری در مورد اهمیت بار اثباتی سنگین و استانداردهای حقوقی دقیق لازم برای موفقیت در داوری های سرمایه گذاری باشد.

۳. یافته های کلیدی دیوان

رأی دیوان در پرونده پیلدگوویچ، متضمن تحلیل های حقوقی عمیق و دقیقی در خصوص موضوعات متعددی است که در این بخش به مهم ترین آن ها پرداخته می شود.

الف) حقوق بین الملل دریاها به عنوان چارچوب تفسیری و قانون حاکم فرعی (بخش تحلیل دیوان (Tribunal's Analysis) در خصوص مسئولیت (Liability)، به ویژه بندهای ۴۴۶ تا ۴۸۳ و ۵۳۲ تا ۵۴۴ رأی)

یکی از برجسته ترین جنبه های این رأی، نحوه تعامل دیوان با قواعد حقوق بین الملل دریاها، به ویژه آنکلوس، است. دیوان ضمن تأکید بر این نکته که قانون حاکم اصلی بر اختلاف (lex specialis)، معاهده دوجانبه سرمایه گذاری لتونی-نروژ است، تصریح نمود که برای تفسیر و اعمال مفاد این معاهده، می تواند و باید سایر قواعد مرتبط حقوق بین الملل، از جمله آنکلوس، معاهده سوالبارد، و کنوانسیون NEAFC را مد نظر قرار دهد. این رویکرد، نمونه ای بارز از اعمال اصل «ادغام سیستمیک» مندرج در ماده ۳۱ (۳) (ج) کنوانسیون وین در مورد حقوق معاهدات ۱۹۶۹ است که مقرر می دارد: «همراه با متن قرارداد (context)، هر قاعده مربوط به حقوق بین الملل قابل اجرا در روابط میان طرفین، باید در نظر گرفته شود.» دیوان با اتخاذ آنچه خود آن را «رویکردی محتاطانه» (a cautious approach) توصیف کرد، بیان داشت که مرتبط بودن یک ماده خاص از سایر معاهدات را نمی توان به طور کلی و انتزاعی تعمیم داد و این موضوع باید در چارچوب واقعیات و ادعاهای خاص مطرح شده در هر پرونده و با توجه به هدف و موضوع معاهده سرمایه گذاری، مورد سنجش قرار گیرد.

• وضعیت حقوقی خرچنگ برفی به مثابه «گونه رسوبی» (Sedentary Species): مسئله محوری در این بخش از رأی، تعیین وضعیت حقوقی خرچنگ برفی بود. دیوان با استدلال نروژ موافقت نمود که تشخیص رسوبی بودن یا نبودن یک گونه دریایی، یک مسئله حقوقی است که باید بر اساس تعریف ارائه شده در ماده ۷۷ (۴) آنکلوس مشخص شود و نیازی به «تعیین» (designation) یا اعلام رسمی از سوی دولت ساحلی ندارد. طبق این ماده، گونه های رسوبی به موجوداتی اطلاق می شود که «در مرحله قابل برداشت» (harvestable stage)، یا بر روی بستر دریا یا در زیر آن بی حرکت هستند، یا قادر به حرکت نیستند مگر آنکه در تماس فیزیکی دائمی با بستر دریا یا زیر آن باشند.» دیوان پس از بررسی شواهد علمی و فنی ارائه شده توسط طرفین، از جمله گزارش های کارشناسی، به این نتیجه رسید که جمع بندی نروژ مبنی بر رسوبی بودن خرچنگ برفی، یک نتیجه گیری «خارج از چارچوب متعارف» یا نامعقول (not an outlier) نبوده و ارزیابی های علمی نیز مؤید آن است که خرچنگ برفی در مرحله قابل برداشت، «قادر به حرکت نیست مگر در تماس فیزیکی دائمی با بستر دریا». این تشخیص وضعیت از آن جهت دارای اهمیت حیاتی بود که طبق ماده ۷۷ (۱) آنکلوس، دولت ساحلی بر فلات قاره خود به منظور اکتشاف و بهره برداری از منابع طبیعی آن، از جمله گونه های رسوبی، حقوق حاکمیتی (sovereign rights) اعمال می کند.
• اعمال حقوق حاکمیتی نروژ و انطباق با آنکلوس: دیوان دریافت که اقدامات نروژ در جهت مستثنی کردن کشتی های متعلق به اتحادیه اروپا (و به تبع آن، کشتی خواهان ها که تحت پرچم یکی از کشورهای عضو اتحادیه فعالیت می کرد) و تخصیص منابع خرچنگ برفی به صنعت ماهیگیری داخلی خود، دقیقاً در چارچوب حقوق حاکمیتی اعطا شده به دولت ساحلی تحت مواد ۷۷ (۱) و (۲) آنکلوس قرار می گیرد. دیوان تصریح کرد که «هیچ چیز خارج از موضوع یا نامناسبی»(nothing extraneous or untoward)  در این اقدام نروژ وجود نداشته است. علاوه بر این، دیوان استفاده نروژ از حقوق حاکمیتی خود به عنوان یک «اهرم چانه زنی» (bargaining chip) در مذاکرات با اتحادیه اروپا در خصوص دسترسی متقابل به منابع شیلاتی را نیز نامشروع یا مغایر با آنکلوس تلقی نکرد، به ویژه با توجه به اینکه اتحادیه اروپا نیز رویه مشابهی در قبال مدیریت منابع دریایی در فلات قاره و مناطق انحصاری اقتصادی کشورهای عضو خود اتخاذ کرده است.
• ارزیابی اقدامات نروژ بر اساس ماده ۳۰۰ آنکلوس (حسن نیت و عدم سوء استفاده از حق): دیوان همچنین رفتار نروژ در خصوص اعلام وضعیت خرچنگ برفی و ممنوعیت صید متعاقب آن را از منظر تعهد کلی به حسن نیت و عدم سوء استفاده از حق، مطابق با ماده ۳۰۰ آنکلوس و حقوق بین الملل عرفی، مورد بررسی قرار داد و به این نتیجه رسید که اقدامات نروژ، خودسرانه، تبعیض آمیز، یا فاقد حسن نیت نبوده است.

ب) اصل طلای پشتوانه پول (Monetary Gold Principle): تحدید صلاحیت دیوان در قبال منافع دولت ثالث (بخش تحلیل دیوان (Tribunal's Analysis) در خصوص ایرادات صلاحیتی، به ویژه بندهای ۲۹۰ تا ۳۰۰ رأی)

در پاسخ به ایراد صلاحیتی نروژ، دیوان به بررسی قابلیت اعمال «اصل طلای پشتوانه پول» پرداخت. این اصل، یک اصل شناخته شده و بنیادین در حقوق بین الملل عمومی است که به صلاحیت محاکم و دیوان های بین المللی در شرایطی می پردازد که تعیین حقوق و تعهدات یک دولت ثالث – دولتی که طرف دعوا نیست و به صلاحیت مرجع رسیدگی کننده رضایت نداده است – «موضوع اصلی و جوهری تصمیم» (the very subject-matter of the decision) را تشکیل دهد. این اصل ریشه در رأی دیوان بین المللی دادگستری در قضیه طلای پشتوانه پول منتقل شده از رم در سال ۱۹۴۳ (ایتالیا علیه فرانسه، انگلستان و ایالات متحده آمریکا) دارد.

دیوان داوری در پرونده پیلدگوویچ، قابلیت اعمال این اصل را در چارچوب داوری سرمایه گذاری به رسمیت شناخت. دیوان دریافت که این اصل، صلاحیت و توانایی آن را برای رسیدگی به آن بخش هایی از ادعاهای خواهان ها که مستلزم صدور رأی و اتخاذ تصمیم در مورد رفتار ادعایی غیرقانونی فدراسیون روسیه بود، محدود می کند، زیرا حقوق و تعهدات روسیه «موضوع اصلی» آن بخش از اختلاف را تشکیل می داد و روسیه طرف دعوا نبود و به صلاحیت دیوان نیز رضایت نداده بود. دیوان با ارجاع به رویه قضایی دیوان بین المللی دادگستری، به ویژه قضیه تیمور شرقی (پرتغال علیه استرالیا) و قضیه برخی سرزمین های فسفات خیز در نائورو (نائورو علیه استرالیا)، میان جنبه هایی از ادعا که به دلیل منافع حیاتی دولت ثالث غیرقابل رسیدگی هستند (مشابه وضعیت در تیمور شرقی) و جنبه هایی که علی رغم وجود منافع دولت ثالث، قابل رسیدگی باقی می مانند (مشابه وضعیت در نائورو)، تمایز قائل شد. دیوان همچنین تصریح کرد که این اصل، بیش از آنکه به صلاحیت (jurisdiction) دیوان مربوط باشد، به قابلیت پذیرش(admissibility)  ادعا ارتباط پیدا می کند.

ج) شرط دولت کامله الوداد مضاعف (Double MFN or MFN Squared): تلاشی نوآورانه اما ناکام (بخش تحلیل دیوان (Tribunal's Analysis)  در خصوص نقض شرط دولت کامله الوداد، به ویژه بندهای ۵۶۶ تا ۵۷۱ رأی)

یکی از جنبه های حقوقی نوآورانه و قابل توجه در ادعاهای خواهان ها، توسل به یک سازوکار تفسیری بود که می توان آن را «شرط دولت کامله الوداد مضاعف» یا «MFN دو مرحله ای» نامید. این استدلال حقوقی، هرچند در نهایت توسط دیوان مورد پذیرش قرار نگرفت، اما به دلیل پتانسیل آن برای گسترش قابل توجه دامنه تعهدات دولت میزبان و وارد کردن استانداردهای حمایتی از سایر معاهدات، شایسته بررسی و تحلیل دقیق است.

• استدلال «MFN دو مرحله ای» خواهان ها: خواهان ها تلاش کردند تا از طریق ماده ۴ معاهده BIT لتونی-نروژ که حاوی شرط MFN بود (مرحله اول)، به یک شرط مشابه MFN یا شرطی با دامنه شمول گسترده تر در معاهده دیگری که نروژ با یک دولت ثالث (در این مورد، فدراسیون روسیه از طریق معاهده سرمایه گذاری نروژ-روسیه ۱۹۹۵ منعقد کرده بود)، دسترسی پیدا کنند (مرحله دوم یا «پل»). سپس، از طریق این «پل دوم» ایجاد شده، استانداردهای ماهوی مطلوب تری را از یک منبع سوم (مانند تعهد به حسن نیت و توجه مقتضی به حقوق سایر دولت ها از ماده ۳۰۰ آنکلوس که ادعا می شد روسیه از آن بهره مند است، یا استاندارد رفتار ملی از معاهده نروژ-روسیه) وارد چارچوب قانونی حاکم بر اختلاف خود با نروژ کنند. به عبارت دیگر، خواهان ها مدعی بودند که شرط MFN در معاهده BIT لتونی-نروژ، نه تنها شامل رفتارهای ماهوی مطلوب تر اعطا شده به سرمایه گذاران دولت های ثالث می شود، بلکه شامل دسترسی به شروط MFN در معاهدات آن دولت های ثالث با نروژ نیز می گردد تا از آن طریق به استانداردهای مندرج در معاهدات دیگر یا حتی قواعد کلی حقوق بین الملل که در آن معاهدات ثالث به آن ها ارجاع داده شده، دست یافت.
• دفاعیات نروژ: دولت نروژ در مقابل این استدلال، با قاطعیت آن را رد کرد و بیان داشت که چنین تفسیری از شرط  MFN «بی سابقه و فاقد هرگونه مبنای اصولی و حقوقی» است. نروژ تأکید کرد که پذیرش این استدلال نیازمند عبارات بسیار صریح، روشن و بدون ابهام در متن معاهده BIT است که چنین عباراتی در معاهده لتونی-نروژ وجود ندارد. به عقیده نروژ، این تفسیر به معنای بازنویسی معاهده و تحمیل تعهداتی فراتر از آنچه طرفین در زمان انعقاد مدنظر داشته اند، خواهد بود.
• استدلال دیوان برای رد ادعایMFN: دیوان داوری، ادعای MFN و به تبع آن، ادعای MFN مضاعف را نه بر مبنای ملاحظات نظری یا رد امکان پذیری حقوقی چنین استدلالی در انتزاع، بلکه بر اساس یک یافته واقعیتی کلیدی (a key factual finding)  نپذیرفت. دیوان بر این شرط اساسی تأکید کرد که برای فعال شدن شرط MFN، سرمایه گذاری مورد مقایسه (در اینجا، فعالیت کشتی های روسی) باید واجد شرایط «سرمایه گذاری در قلمرو نروژ» توسط یک سرمایه گذار از دولت ثالث باشد، آنگونه که این مفاهیم در معاهده BIT تعریف شده اند. دیوان پس از بررسی شواهد، به این نتیجه رسید که فعالیت های کشتی های روسی که به طور موقت و برای دوره محدودی در سال ۲۰۱۶ در بخش نروژی منطقه Loop Hole به صید خرچنگ برفی مشغول بودند، واجد شرایط «سرمایه گذاری در قلمرو نروژ» توسط شرکت های روسی، مطابق با تعاریف و الزامات مندرج در معاهده BIT لتونی-نروژ، نبودند. به نظر دیوان، این فعالیت ها فاقد ویژگی های لازم یک سرمایه گذاری، از جمله تعهد منابع مالی یا دارایی های دیگر برای یک دوره زمانی معقول، وجود ریسک، و انتظار سود یا منفعت برای اقتصاد نروژ بود. دیوان مشخصاً اشاره کرد که هیچ تعهد بلندمدت یا منفعت اقتصادی آشکاری برای اقتصاد نروژ از این فعالیت های موقت و محدود روسی حاصل نشده بود. بنابراین، از آنجا که پیش شرط واقعی و اساسی برای اعمال شرط MFN (یعنی وجود یک سرمایه گذاری قابل مقایسه از دولت ثالث که از رفتار مطلوب تری برخوردار شده باشد) محقق نشده بود، دیوان نیازی به ورود به بحث نظری پیچیده در مورد امکان یا عدم امکان« MFNمضاعف» ندید و این ادعا را رد کرد.
• نظر دکترین و پیامدهای رأی در خصوص MFN مضاعف: برخی از مفسران و تحلیلگران حقوقی، با توجه به اینکه دیوان این ادعا را اساساً بر مبنای واقعیات پرونده (یعنی فقدان یک سرمایه گذاری روسی قابل مقایسه که بتواند مبنای مقایسه قرار گیرد) رد کرده است، معتقدند که دیوان به طور قاطع و صریح، امکان حقوقی یا نظری استناد به MFN مضاعف را در همه شرایط رد نکرده است. (اینجا) این بدان معناست که اگر در پرونده ای دیگر، پیش شرط های واقعی همچون وجود یک سرمایه گذاری واقعی و قابل مقایسه از دولت ثالث که از رفتار مطلوب تری برخوردار شده و این رفتار به طور بالقوه از طریق یک MFN مضاعف قابل دسترسی باشد) به نحو متقاعدکننده ای احراز شوند)، ممکن است این استدلال مجدداً مطرح شده و این بار با موفقیت نیز روبرو شود. به عبارت دیگر، رأی پیلدگوویچ در را به روی امکان نظری MFN مضاعف نبسته است، بلکه صرفاً در این پرونده خاص، مبنای حقوقی لازم برای اعمال آن را مفقود دانسته است. این نکته از آن جهت حائز اهمیت می شود که دیوان یک حکم حقوقی گسترده و کلی مبنی بر اینکه شروط MFN مضاعف ذاتاً و فی نفسه تحت حقوق بین الملل غیرقابل قبول هستند، صادر نکرده است. استدلال رأی بر تعریف دقیق مفاهیم «سرمایه گذاری» و «قلمرو» آنگونه که در معاهده BIT مربوطه آمده، متمرکز بود. اگر حضور و فعالیت شرکت های روسی، تعریف «سرمایه گذاری» مندرج در معاهده BIT لتونی-نروژ را برآورده می کرد، دیوان ممکن بود مجبور شود عمیق تر و به نحو ماهوی تری به ساختار حقوقی و مبانی نظری ادعای «MFN مضاعف» بپردازد. این امر باعث می شود که نظریه حقوقی این استدلال، علی رغم رد شدن در این پرونده، توسط این رأی نسبتاً دست نخورده و قابل طرح در آینده باقی بماند. نتیجه ادعای MFN همچنین نشان می دهد که چگونه تعاریف بنیادین در یک معاهده دوجانبه سرمایه گذاری (مانند «سرمایه گذاری» و «قلمرو») می توانند تأثیرات زنجیره وار و تعیین کننده ای بر قابلیت اعمال و دامنه شمول شروط حمایت ماهوی، از جمله شرط MFN، داشته باشند. تفسیر «قلمرو» در اینجا همچنین به بحث های گسترده تر و جاری در مورد اعمال فراسرزمینی معاهدات دوجانبه سرمایه گذاری در مناطق دریایی و فلات قاره مرتبط است.

۵. نتیجه گیری و چشم انداز آتی

رأی دیوان داوری ایکسید در پرونده پیلدگوویچ و سیا نورث استار علیه نروژ، بدون تردید یکی از آرای قابل توجه و عمیق سال های اخیر در حوزه داوری سرمایه گذاری بین المللی به شمار می رود. این رأی نه تنها به دلیل آنکه اولین دعوای سرمایه گذاری علیه پادشاهی نروژ بوده و به دفاع موفقیت آمیز این کشور انجامیده، بلکه مهم تر از آن، به خاطر تحلیل دقیق، مستدل و چندوجهی از تعامل میان حقوق سرمایه گذاری و حقوق بین الملل دریاها، کاربرد اصل طلای پشتوانه پول، و بررسی استدلال نوآورانهMFN  مضاعف، درخور توجه و مطالعه است.

انتظار می رود این رأی بر روند داوری های سرمایه گذاری آتی، به ویژه آن دسته از دعاوی که شامل بهره برداری از منابع طبیعی دریایی، اعمال اختیارات نظارتی دولت تحت معاهدات بین المللی تخصصی (مانند آنکلوس یا معاهدات زیست محیطی)، و سؤالات پیچیده صلاحیتی و قابلیت پذیرش مربوط به منافع و رفتار دولت های ثالث می شوند، تأثیرگذار باشد. هرچند ارزش رویه ای(precedential value)  هر رأی ایکسید به خودی خود محدود است و این آرا سابقه الزام آور به معنای دقیق کلمه (stare decisis) ایجاد نمی کنند، اما غنای استدلال ها، برجستگی و تجربه اعضای دیوان داوری، و جامعیت تحلیل ارائه شده در این رأی، احتمالاً موجب خواهد شد که توسط دیوان های آتی، وکلا و نمایندگان طرفین دعوا، و همچنین پژوهشگران و دکترین حقوقی، به نحو گسترده ای مورد استناد، بررسی و تحلیل قرار گیرد.