گفت و گو با دکتر محمد حضرتی پیرامون سازوکارهای اجرایی گذار انرژی در نظام های حقوقی اتحادیۀ اروپا و جمهوری اسلامی ایران

مقدمه

پیشرفت بشر با تغییر در مصرف انرژی در طول تاریخ شناخته می شود. میلیون ها سال پیش، زندگی به انرژی خورشیدی وابسته بود. تسلط بر آتش، ژنتیک و فرهنگ انسان را تغییر داد. نیروی باد باعث تجارت دریایی و گسترش جمعیت شد. موتور بخار جیمز وات در سال ۱۷۷۶ عصر سوخت های فسیلی را آغاز نمود و مسیر استفاده از ذخایر عظیم انرژی ناشی از زغال سنگ، نفت و گاز را هموار نمود. با این حال، بحران تغییرات اقلیمی - که با رویدادهای آب و هوایی شدید، افزایش سطح آب دریاها و اثرات بهداشتی شناخته می شود، نیاز به اقدام فوری دارد. دمای زمین از اواخر قرن نوزدهم بیش از ۱.۲ درجه سانتیگراد افزایش یافته است و می تواند تا پایان قرن به ۳.۲ درجه سانتیگراد بالاتر از سطح ماقبل صنعتی برسد. دستیابی به انتشار خالص صفر گازهای گلخانه ای تا سال ۲۰۵۰ برای محدود کردن گرمایش به ۱.۵ درجه سانتیگراد بسیار مهم است. این هدف مستلزم گذر از سوخت های فسیلی به منابع انرژی با کربن صفر مانند انرژی های تجدیدپذیر، انرژی هسته ای و فناوری های جذب کربن است.

موضوع گذار انرژی، برای کشوری مانند ایران که فروش نفت و گاز هستۀ اصلی اقتصاد آن را تشکیل می دهد و وابستگی دولت به منابع نفتی و گازی به پاشنۀ آشیل نظام اقتصادی کشور تبدیل شده است، موضوعی حساس و در عین حال مهم است که در هر حال باید مورد توجه قرار بگیرد. ناگفته پیداست که بحث ناترازی انرژی و ضرورت اصلاح الگوی مصرف انرژی که در دولت چهاردهم به روشنی و بدون تعارف با مردم از آن صحبت می شود، بر ضرورت اتخاذ یک رویکرد عملی و تبیین یک راهبرد مشخص در قبال گذار انرژی حکایت دارد. با توجه به تجربۀ نسبتاً موفق اتحادیۀ اروپایی در بحث گذار انرژی، بررسی نظام حقوقی اتحادیه در این خصوص می تواند حامل درس های مهمی برای سیاستمداران و قانونگذاران ایرانی باشد.

نظر به مراتب فوق، از جناب آقای دکتر محمد حضرتی دعوت به عمل آمد تا در خصوص «گذار انرژی در نظام های حقوقی اتحادیۀ اروپا و جمهوری اسلامی ایران» گفت و گویی داشته باشیم. ایشان فارغ التحصیل دکتری حقوق انرژی، محیط زیست و منابع طبیعی از دانشگاه کویین مری لندن هستند و در حال حاضر به عنوان پژوهشگر ارشد در دانشگاه ملّی سنگاپور – مرکز حقوق بین الملل – فعالیت می کنند. دکتر حضرتی یکی از معدود افرادی هستند که به صورت علمی و مستمر یادداشت هایی را در روزنامه های کشور برای تبیین مفهوم گذار انرژی در ایران منتشر کرده اند.

سلام آقای دکتر و ممنون از اینکه دعوت دیدبانان دادگستر (دیداد) را برای انجام این گفت و گو قبول کردید.

سلام و تشکر ازدعوت شما.

لطفاً در ابتدا تعریفی از مفهوم «گذار انرژی» و اهمیت آن در دورۀ کنونی ارائه بفرمایید.

وقتی از «گذار انرژی» صحبت می کنیم، منظورمان تغییر در سیستم های تولید و مصرف انرژی در مقیاس جهان است؛ یعنی انتقال از وابستگی به سوخت های فسیلی مثل نفت، گاز طبیعی و زغال سنگ به سمت منابع انرژی تجدیدپذیر مثل باد، و خورشید است. پس زمانیکه از گذار انرژی صحبت می کنیم، منظورمان گذار از منابع انرژی فسیلی به منابع انرژی تجدیدپذیر است.

در حال حاضر، ما در حال تجربۀ گذار انرژی هستیم، اما این نخستین گذار انرژی در تاریخ بشر نیست. وقتی ما به دویست سال گذشتۀ تاریخ بشری نگاه می کنیم، می بینیم که تجربه های مشابهی را از سر گذراندیم؛ البته، گذار کنونی از نظر سرعت و عمق در تاریخ بشر بی سابقه است.

برای مثال، زمانی اقتصاد جهانی دنیا عمدتاً کشاورزی بود و بعد از این، کم کم به یک اقتصاد صنعتی روی آوردیم و بدیهی است این اقتصاد صنعتی نیازمند منابع جدیدی از انرژی بود که بتواند کارآمدتر باشد و بهره وری بیشتری داشته باشد. قبل از انقلاب صنعتی مردم برای گرم کردن منازل و پخت و پز معمولاً از چوب و کود استفاده می کردند، یا برای آسیاب غلات از نیروی ماهیچۀ خود یا از نیروی حیوانات و همچنین آسیاب های بادی و آبی کمک می گرفتند و یا برای حمل و نقل عمومی از گاری هایی که با اسب یا حیوانات دیگر به حرکت در می آمدند، بهره می بردند. در قرون ۱۶ و ۱۷، قیمت هیزم و زغال چوب به دلیل کمبودِ عرضه، افزایش پیدا می کند که علت اصلی آن هم افزایش مصرف از سوی خانوارها و صنایع، و همین طور جنگل زدایی بود.

در همین قرون، اقتصادها پیچیده تر شدند و با شروع صنعتی شدن، نیاز به منابع انرژیِ کارآمدتر و ارزان تر افزایش یافت. هیزم و زغال چوب، که بهره وری بالایی نداشتند و گران شده بودند، دیگر کافی نبودند. اینجاست که اقتصادهای صنعتی، به ویژه بریتانیا، به زغال سنگ روی آوردند. این تغییر، اولین گذار بزرگ انرژی در سطح جهانی بود که سهم زغال سنگ را در سبد انرژی به سرعت بالا برد.

برای مثال، در سال ۱۸۰۰ سهم زغال سنگ در سبد انرژی تقریباً ۲ درصد بود، اما شصت سال بعد، در سال ۱۸۶۰، به ۱۳.۵ درصد رسید. چهل سال بعد، در سال ۱۹۰۰، این میزان به ۴۷ درصد افزایش یافت و تا سال ۱۹۴۰ به بیش از ۵۰ درصد رسید. با افزایش تولید و استفاده از زغال سنگ، هزینۀ تولید آن به دلیل مزیت مقیاس کاهش پیدا کرد. همزمان، پیشرفت های تکنولوژیکی و روش های جدیدی برای بهره برداری از زغال سنگ پدید آمد که استفاده از آن را بیشتر کرد. مثلاً موتور بخار، یکی از فناوری های اصلی انقلاب صنعتی، به زغال سنگ وابسته بود و در این دوره حتی خانوارها هم برای گرمایش و پخت و پز به زغال سنگ روی آوردند.

به گفتۀ کنث پومرانز، استاد تاریخ دانشگاه شیکاگو، یکی از عوامل کلیدی که از نیمۀ دوم قرن ۱۸ مسیر بریتانیا را از دیگر  کشورها جدا کرد، همین کمبود چوب ناشی از جنگل زدایی بود. این محدودیت، همراه با دسترسی به زغال سنگ، استفاده از منابع انرژی جدید را شتاب داد و به توسعۀ فناوری های صنعتی منجر شد.

در قرن حاضر، به دلایل متعددی ازجمله بحث تغییرات اقلیمی، دوباره در حال تجربۀ یک گذار انرژی جدید هستیم. اگر گذار اول از چوب و هیزم به زغال سنگ در قرن های ۱۷ و ۱۸ شروع شد و گذار بعدی در قرن ۲۰ از زغال سنگ به نفت شکل گرفت، امروز ما در حال تجربۀ گذار انرژی از سوخت های فسیلی به انرژی های پاک و تجدیدپذیر مانند انرژی های آبی، بادی و خورشیدی هستیم.

الزامات و ضرورت های گذار از انرژی های فسیلی به انرژی های تجدیدپذیر چیست؟

مهم ترین عاملی که گذار انرژی را در دورۀ کنونی به یک ضرورت اجتناب ناپذیر تبدیل کرده، نگرانی راجع به تغییرات اقلیمی است. اکثر قریب به اتفاق دانشمندان - حدود ۹۷٪ بر اساس بررسی های علمی، یا دست کم بیش از ۸۰٪ طبق گزارش های محتاطانه تر -، معتقدند که فعالیت های انسانی باعث گرم تر شدن کرۀ زمین و تغییرات آب و هوایی شده است.

یک هیئت بین دولتی تغییر اقلیم وجود دارد که خیلی مهم است، بنابراین لازم می دانم ابتدا توضیح مختصری در خصوص آن بدهم. هیئت بین دولتی تغییرات اقلیمی (Intergovernmental Panel on Climate Change - IPCC) یک ارگان بین دولتی علمی است که وظیفۀ آن ارزیابی اطلاعات علمی، فنی، اجتماعی و اقتصادی در مورد خطرات تغییرات آب و هوایی بر اثر فعالیت های انسان در سراسر جهان است. این هیئت، که به نوعی زیرمجموعه سازمان ملل متحد محسوب می شود، نقش اصلی را در ارزیابی علوم مرتبط با تغییرات اقلیمی بر عهده دارد. IPCC در سال ۱۹۸۸ توسط برنامۀ محیط زیست سازمان ملل متحد (UNEP) و سازمان هواشناسی جهانی (WMO) تأسیس شد و از آن زمان تاکنون مرجع معتبری برای درک بهتر این موضوع بوده است.

کار اصلی این هیئت، این است که به صورت دوره ای، ارزیابی های علمی دربارۀ تغییرات اقلیمی، آثار و خطراتش انجام بدهد و این اطلاعات را در قالب گزارش هایی در اختیار رهبران سیاسی کشورها بگذارد. در کنار این، استراتژی های کاهش و سازگاری با تغییر اقلیم را هم ارائه می کند. شاید بپرسید چرا من بحثIPCC  را در اینجا باز کردم؟ دلیلش این است که اصولاً گزارش هایی که IPCC تهیه می کند، در اصل توسط هزاران دانشمند و کارشناس از سراسر جهان تهیه می شوند و البته ایران هم یکی از صد و نود پنج عضو این هیئت است. این گزارش های جامع که با مشارکت هزاران دانشمند و کارشناس از کشورهای مختلف تهیه و منتشر می شود، عملاً باعث شده که گزارش های IPCC یکی از مهم ترین مراجع علمی در این حوزه باشد. تمام چیزهایی که می خواهم از الان بگویم با توجه به همین گزارش های IPCC است که دیگر با خیالت راحت تر به آنها استناد می کنم و مخاطبان شما هم می دانند که مرجع صحبت های من گزارش های IPCC است.

فعالیت های انسانی از اواخر قرن نوزدهم باعث شد تا آب و هوای زمین بیش از یک درجۀ سانتی گراد گرم تر شود و تأثیراتش بر آب و هوای زمین بی سابقه بود. ما به صورت خیلی فزاینده ای اثرات، خطرات و عواقب تغییرات اقلیمی را در مناطق مختلف جهان احساس می کنیم، تغییراتی که با افزایش گرمایش زمین بیشتر، گسترده تر و غیر قابل جبران تر شده است. میزان انتشار گازهای گلخانه ای آیندۀ گرمایش زمین را تعیین می کند.

اجازه بدهید در اینجا یک توضیح کوتاه دربارۀ گازهای گلخانه ای بدهم. گازهای گلخانه ای مثل شیشه های گلخانه عمل می کند. گرمایی که از سطح زمین بازتاب می شود را جذب می کنند و در جو نگه می دارند، و نمی گذارند این گرما به فضای بیرون از جو فرار کند. این فرآیند، که به آن «اثر گلخانه ای» می گویند، در حالت طبیعی دمای زمین را گرم تر از چیزی که باید باشد نگه می دارد و همین باعث شده زمین قابل سکونت بشود و حیات بر روی آن شکل بگیرد. بسیاری از این گازها به طور طبیعی در جو وجود دارند، اما فعالیت های بشر منتهی به تجمیع و تجمع بیش از اندازۀ آنها شده است. این تجمع اضافی، اثر گلخانه ای را تقویت کرده و نتیجه اش تغییر آب و هوای کره زمین شده است. این تغییرات خودشان را در عوض شدن الگوهای بارش برف و باران، بالا رفتن میانگین دما، و اتفاق افتادن رویدادهای شدید آب و هوایی مثل موج گرما و سیل نشان می دهند. حالا همان IPCC که بالا اشاره کردم، بیان می کند که بدون شک فعالیت های انسانی یکی از مهم ترین عوامل گرم شدن آب و هوای کرۀ زمین است و ادعاهایی مانند اینکه فعالیت های خورشید و تغییرات در فعالیت خورشید و فوران های آتشفشانی باعث تغییرات اقلیمی است را رد می کند.

همین IPCC زمانیکه از فعالیت های انسانی صحبت می کند، از سوزاندن سوخت های فسیلی و تغییر کاربری زمین به عنوان دو عامل مهم که باعث انتشار مقادیر زیادی از گازهای گلخانه ای و در نهایت گرم شدن کرۀ زمین می شوند، نام می برد. فراموش نکنیم که سال ۲۰۲۴ رکورددار گرم ترین سال از زمان ثبت رکوردهای جهانی است که از سال ۱۸۵۰ شروع شده است. ۱۰ سال از گرم ترین سال ها در طول ثبت این رکوردهای ۱۷۴ ساله، همه در دهۀ گذشته یعنی از سال ۲۰۱۴ تا سال ۲۰۲۴ رخ داده است. همینطور راجع به افزایش سطح دریاها از زمانی که شروع به ثبت رکوردهای قابل اطمینان راجع به سطح دریا انجام دادند، یعنی سال ۱۸۸۰، سطح دریاهای جهانی حدود بیست سانتی متر افزایش پیدا کرده است. دانشمندان پیش بینی کردند که میانگین سطح جهانی دریاها تا سال ۲۱۰۰ حداقل ۳۰ سانتی متر بالاتر از سطح آنها در سال ۲۰۰۰ خواهد بود. اما این احتمال وجود دارد که، در صورت تشدید گرم شدن کرۀ زمین، این افزایش به دو متر هم برسد.

اثر تغییرات اقلیمی خیلی زیاد است و اینجا نمی خواهم زیاد به آنها بپردازم، فقط یک گزارش خیلی مهم هم وجود دارد که اخیراً دربارۀ خشکسالی های شدید ایران و عراق و سوریه تهیه شده است. به این گزارش هم  اشاره ای داشته باشم بد نیست. این گزارش که جدیداً منتشر شده است نشان می دهد که در ایران خشکسالی های شدید در گذشته، یعنی قبل از شروع یا تشدید تغییرات اقلیمی، هر هشتاد سال یک بار رخ می داده است، اما در وضعیت فعلی که دمای کرۀ زمین به طور متوسط حدود ۱.۲ درجۀ سلسیوس نسبت به دوران پیشاصنعتی (حدود سال های ۱۸۵۰-۱۹۰۰) افزایش یافته است، به طور متوسط هر پنج سال رخ می دهد. اگر همین افزایش گرمای زمین بخواهد ادامه پیدا کند و به محدودۀ دو درجۀ سیلیسیوس برسد، این خشکسالی ها هر دو سال یک بار رخ خواهد داد. همین گزارش نشان می دهد که به دلیل وجود جنگ و ناپایداری سیاسی در این مناطقی که عرض کردم، توانایی مردم در مقابله با خشکسالی هم کاهش پیدا کرده به گونه ای که این خشکسالی ها امکان تبدیل شدن به یک فاجعۀ انسانی را هم دارند.

بیشتر از این نمی خواهم بگویم. مطالب راجع به تغییرات اقلیمی زیاد است. فقط این نکته هم اشاره کنم که بین گازهای گلخانه ای، دی اکسید کربن (CO۲) به خاطر حجم زیاد انتشار و ماندگاری طولانی در جو بیشترین نقش را در گرمایش زمین دارد. بیش از ۷۵٪ گازهای گلخانه ای که تولید می کنیم، همین CO۲ هست. البته متان و سایر گازهای گلخانه ای هم آب و هوا را گرم می کنند اما دی اکسید کربن چون سهمش بیش از ۷۵٪ است، خیلی مهم است. حالا وقتی بر روی خود دی اکسید کربن متمرکز شویم، متوجه خواهیم شد که در جهان بیشترین سهم انتشار دی اکسید کربنِ ناشی از فعالیت های انسانی به سوزاندن سوخت های فسیلی بر می گردد که حدود ۸۵ تا ۹۰ درصد است. طبیعتاً قبل از انقلاب صنعتی انتشار گازهای گلخانه ای خیلی کم بود، رشد این گازهای گلخانه ای تا اواسط قرن بیستم هم تقریباً کند بود. در سال ۱۹۵۰ جهان سالانه شش میلیارد تُن دی اکسید کربن منتشر می کرد. چهل سال بعد، در ۱۹۹۰، این عدد چهار برابر شد و به بیش از ۲۰ میلیارد تُن رسید. الان این عدد به سالانه بیش از ۳۵ میلیارد تُن CO۲ رسیده است. البته این نکته را اشاره کنم که رشدِ انتشار گازهای گلخانه ای در چند سال گذشته کمی کند شده، به این دلیل که کشورهای مختلف شروع کردند به اجرای سیاست های کاهش، اما هنوز به نقطۀ اوج خودش نرسیده و کاهشی نشده است.

یک گزارش جدید هم آژانس بین المللی انرژی راجع به انتشار جهانی دی اکسید کربن در سال ۲۰۲۳ منتشر کرده است. این گزارش نشان می دهد که در سال ۲۰۲۳ میزان انتشار دی اکسید کربن ۱.۱% افزایش داشته که نسبت به رشد انتشار در سال ۲۰۲۲ که ۱.۳% درصد بود، کندتر شده، یعنی همچنان افزایش داشته ولی سرعت این افزیش کاهش یافته است. البته اقتصادهای توسعه یافته موفق شدند که همزمان که به یک رشد اقتصادی میانگین ۱.۷% برسند، ۴.۵% از میزان انتشار گازهای گلخانه ای خود را کاهش بدهند. این میزان کاهش، این کشورها را تقریباً به سطح انتشار گازهای گلخانه ای که پنجاه سال پیش تجربه کردند می رساند که این خیلی نکتۀ مهمی است و درس های بزرگی برای کشورهای دیگر دارد.

می توانید از اقدامات موفق دولت هایی که بواسطۀ اجرای صحیح گذار انرژی در کاهش رشد انتشار گازهای گلخانه ای نقش داشته اند، مثال بزنید؟

بله. در اینجا برای نمونه می توان به تجربۀ موفق انگلیس در کاهش گازهای گلخانه ای اشاره کرد.

سایت Carbon Brief، که میزان انتشار گازهای گلخانه ای را در سطح جهانی اندازه گیری می کند و بر اساس اطلاعات خود گزارش هایی را تهیه و منتشر می کند، اخیراً گزارشی از میزان انتشار گازهای گلخانه ای در انگلیس در سال ۲۰۲۳ منتشر کرده است که نشان می دهد این کشور در سال ۲۰۲۳ به کمترین میزان انتشار گازهای گلخانه ای از سال ۱۸۷۹ رسیده است؛ یعنی آخرین باری که انگلیس چنین میزان (کمی) از گازهای گلخانه ای را منتشر کرده به زمان سلطنت ملکه ویکتوریا در سال ۱۸۷۹ باز می گردد. این گزارش نشان داد که میزان انتشار گازهای گلخانه ای در بریتانیا در سال ۲۰۲۳ به کمتر از ۳۸۳ میلیون تن دی اکسید کربن رسیده است. این میزان ۵۳% پایین تر از میزان انتشار سال ۱۹۹۰ است، در حالیکه تولید ناخالص داخلی بریتانیا در سال ۲۰۲۳ نسبت به سال ۱۹۹۰ ،۸۲% رشد کرده است. این روند کاهشِ انتشار تقریباً از سال ۲۰۰۰ سرعت گرفت، و بی شک نتیجۀ سیاستگذاری موفق دولت بریتانیا برای دستیابی به رشد اقتصادی بدون افزایش میزان انتشار گازهای گلخانه ای بوده است. این مثال را برای این عرض کردم که نشان بدهم که برخلاف این تصور غالب که اگر می خواهید تولید ناخالص داخلی را افزایش بدهید، ناگزیر به انرژی بیشتری نیاز دارید، و برای اینک انرژی بیشتری به دست بیاورید، نیازمند این هستید که دی اکسیدکربن (گازهای گلخانه ای) بیشتری منتشر بکنید، کشورهای توسعه یافته توانسته اند همزمان با رشد GDP، کاهش انتشار گازهای گلخانه ای را رقم بزنند. به عبارت دیگر، تجاربی مثل تجربۀ انگلیس از سال ۲۰۰۰ به بعد و در نقطۀ اوجش که سال ۲۰۲۳ است، این تصور و این گمان غالب را در هم شکست و نشان داد که رشد اقتصادی لزوماً با میزان انتشار گازهای گلخانه ای دیگر رابطۀ مستقیمی ندارد. یعنی این رابطه دیگر از بین رفته است.

فقط تجربۀ انگلیس هم نیست. این اتفاق و تجربۀ مثبت، یعنی جداسازی رابطۀ انتشار دی اکسید کربن و رشد اقتصادی، کم و بیش در فرانسه، آلمان، سوئد، فنلاند، دانمارک، ایتالیا، چک و حتی رومانی محقق شده است.

اگر موافق باشید بر روی اتحادیۀ اروپا و اقدامات آن در خصوص گذار انرژی متمرکز شویم. به طور خاص ارزیابی شما از اقدامات حقوقی اتحادیۀ اروپا و نظام حقوقی طراحی شده برای گذار انرژی در اتحادیۀ اروپا چیست؟

وقتی در اتحادیۀ اروپا راجع به گذار انرژی صحبت می کنیم، گذار انرژی قسمتی از یک مفهوم بزرگتری به نام گذار سبز است. اتحادیه اروپا «گذار سبز» را به عنوان حرکت اقتصاد و جامعه به سمت دستیابی به اهداف زیست محیطی و اقلیمی تعریف می کند. همۀ آنچه که اروپا به عنوان سیاستگذاری کلانش در این خصوص مطرح کرده است را باید در پیمان سبز اتحادیۀ اروپا (European Green Deal) جستجو کنیم که سند خیلی خیلی مهمی است. این سند در سال ۲۰۱۹ منتشر شد، و هدف اصلی آن دستیابی به کربن خالص صفر تا سال ۲۰۵۰، و هدف میان مدت آن، کاهش حداقل ۵۵٪ در انتشار گازهای گلخانه ای تا سال ۲۰۳۰ نسبت به سطح سال ۱۹۹۰ است. پیمان سبز اتحادیۀ اروپا چارچوبی جامع برای سیاست گذاری کلان این اتحادیه در حوزۀ محیط زیست و گذار انرژی است و مجموعه ای از اقدامات، برنامه ها و قوانین مرتبط را در بر می گیرد.

دو سال بعد از پیمان سبز اتحادیۀ اروپا، قانون آب و هوایی اروپا (European Climate Law) در سال ۲۰۲۱ به تصویب رسید. این قانون، اهداف تعیین شده در پیمان سبز اتحادیۀ اروپا، از جمله دستیابی به کربن خالص صفر تا سال ۲۰۵۰ و کاهش حداقل ۵۵٪ انتشار گازهای گلخانه ای تا سال ۲۰۳۰ را به تعهدات الزام آور قانونی تبدیل می کند. برای اینکه اتحادیۀ اروپا بتواند این گذار را با موفقیت پشت سر بگذارد و به اهداف خود برسد، پیمان سبز اتحادیۀ اروپا مجموعه ای از پیشنهادهای قانونی را در بر دارد که بسیاری از آنها مستقیماً با بخش انرژی مرتبط هستند.

در جولای و دسامبر ۲۰۲۱، اتحادیۀ اروپا بستۀ پیشنهادی "Fit for 55" را مطرح کرد که تمرکز آن بر تحقق هدف کاهش ۵۵٪ انتشار گازهای گلخانه ای تا سال ۲۰۳۰ بود. این بسته شامل مجموعه ای از پیشنهادات قانونی است که همگی در راستای دستیابی به این هدف تدوین شده اند.

در واقع، "Fit for ۵۵" یک مجموعه از پیشنهادات قانونی (پروپوزال ها) است که با هدف تصویب قوانین لازم برای تحقق کاهش ۵۵٪ انتشار گازهای گلخانه ای تا ۲۰۳۰ ارائه شده اند. این پیشنهادات شامل طیف متنوعی از لوایح قانونی برای ایجاد یا اصلاح قوانین مرتبط است که در دو دسته کلی قرار می گیرند:

دستورالعمل ها (Directives): قوانین کلی که کشورهای عضو باید در قوانین ملّی خود پیاده سازی کنند، مانند:

دستورالعمل انرژی های تجدیدپذیر  (Renewable Energy Directive)

دستورالعمل بهره وری انرژی  (Energy Efficiency Directive)

دستورالعمل عملکرد انرژی ساختمان ها  (The Energy Performance of Buildings Directive)

مقررات (Regulations): قوانین الزام آوری که مستقیماً در سراسر اتحادیۀ اروپا اعمال می شوند و نیاز به تبدیل به قانون ملّی ندارند.

همۀ این قوانین و مقررات با هدف دستیابی به کاهش ۵۵٪ انتشار گازهای گلخانه ای تا سال ۲۰۳۰ طراحی شده اند.

هم چنین در سال ۲۰۲۲، اتحادیۀ اروپا برنامۀ REPowerEU را به عنوان یک نقشۀ راه جدید برای کاهش وابستگی به سوخت های فسیلی و تسریع گذار به انرژی های پاک معرفی کرد. علت اصلی تصویب این سیاست جدید جنگ اوکراین بود. حملۀ روسیه به اوکراین در فوریۀ ۲۰۲۲، وابستگی اتحادیۀ اروپا به انرژی روسیه را به عنوان یک تهدید جدی امنیتی آشکار کرد. این بحران موجب شد که اروپا بار دیگر بر ضرورت کاهش وابستگی به سوخت های فسیلی، به ویژه از روسیه، و تسریع در توسعۀ انرژی های تجدیدپذیر تأکید کند. برخلاف پیمان سبز اروپا (European Green Deal) که یک استراتژی جامع برای گذار سبز بود، REPowerEU به طور خاص بر بخش انرژی تمرکز دارد. این برنامه نه تنها اهداف اقلیمی، بلکه ابعاد ژئوپلیتیکی و امنیت انرژی اروپا را نیز در نظر می گیرد.

REPowerEU شامل دو بخش اصلی است:

یک) اصلاح قوانین موجود: این بخش شامل بازبینی و تقویت دستورالعمل های کلیدی مانند «دستورالعمل انرژی های تجدیدپذیر»، «دستورالعمل بهره وری انرژی» و «دستورالعمل عملکرد انرژی ساختمان ها» است. این اصلاحات با هدف افزایش سهم انرژی های تجدیدپذیر و بهبود بهره وری انرژی در اتحادیۀ اروپا انجام شده اند.

دو) ارائه پیشنهادها و استراتژی های جدید: علاوه بر اصلاح قوانین قبلی،REPowerEU  استراتژی های جدیدی مانند استراتژی انرژی خورشیدی اتحادیۀ اروپا (EU Solar Energy Strategy) و برنامۀ صرفه جویی در انرژی اتحادیۀ اروپا (EU Save Energy Plan) را معرفی کرده است. این استراتژی ها با هدف توسعۀ سریع تر انرژی های تجدیدپذیر، کاهش مصرف انرژی و تنوع بخشی به منابع تأمین انرژی تدوین شده اند.

اشاره کردید که پیمان سبز اتحادیۀ اروپا (European Green Deal) در سال ۲۰۱۹ منتشر شد. این بدان معناست که تا قبل از سال ۲۰۱۹ هیچ اقدام حقوقی و مدونی از سوی اتحادیۀ اروپا در خصوص گذار انرژی انجام نشده بود؟

در اتحادیه اروپا، سیاست گذاری برای کاهش انتشار گازهای گلخانه ای از پیمان سبز اروپا شروع نمی شود، بلکه سال ها پیش از آن هم برنامه ریزی های موفقی در این زمینه انجام شده بود. یکی از مهم ترین این سیاست ها، بسته سیاست های انرژی و آب وهوایی ۲۰-۲۰-۲۰ بود که در سال ۲۰۰۸ تصویب شد. این سیاست، سه هدف کلیدی را برای سال ۲۰۲۰ تعیین کرد: کاهش ۲۰ درصدی انتشار گازهای گلخانه ای نسبت به سطح سال ۱۹۹۰، افزایش سهم انرژی های تجدیدپذیر به ۲۰ درصد از کل مصرف انرژی، بهبود ۲۰ درصدی بهره وری انرژی. نتایج این سیاست فراتر از انتظار بود: انتشار گازهای گلخانه ای ۳۱ درصد کاهش یافت که ۱۱ درصد بیشتر از هدف تعیین شده بود، سهم انرژی های تجدیدپذیر به ۲۲ درصد رسید، یعنی ۲ درصد فراتر از هدف، و افزایش بهره وری انرژی نیز بیش از ۳ درصد از هدف تعیین شده فراتر رفت. در مجموع، سیاست ۲۰-۲۰-۲۰ نشان داد که اتحادیۀ اروپا توانسته است در زمینۀ سیاست های اقلیمی عملکرد موفقی داشته باشد.

اتحادیۀ اروپا برای سال ۲۰۳۰ هدف کاهش ۵۵ درصد انتشار گازهای گلخانه ای (نسبت به سطح سال ۱۹۹۰) را تعیین کرده است. همچنین افزایش سهم انرژی های تجدیدپذیر در سبد انرژی به حداقل ۴۲.۵ درصد تا سال ۲۰۳۰ به عنوان هدف قانونی در نظر گرفته شده است. با این حال، اتحادیه اعلام کرده که تلاش خواهد کرد این رقم را به ۴۵ درصد برساند. به عبارت دیگر، ۴۲.۵ درصد به عنوان مبنای حداقلی هدف قانونی تعیین شده، اما اتحادیه قصد دارد با بهره گیری از تمام ظرفیت ها و تلاش های خود، این میزان را به ۴۵ درصد افزایش دهد. علاوه بر این، کاهش ۱۱.۵ درصد مصرف نهایی انرژی نیز به عنوان یکی دیگر از اهداف تعیین شده است؛ به این معنا که مصرف نهایی انرژی باید تا این میزان نسبت به سطح مرجع کاهش یابد.

تجربۀ قبلی اتحادیۀ اروپا در سیاست ۲۰-۲۰-۲۰ و تجربۀ کنونی قانونگذاری اش برای هدف گذاری کاهش — چه در زمینۀ کاهش انتشار گازهای گلخانه ای، چه کاهش مصرف نهایی انرژی، و چه افزایش سهم انرژی های تجدیدپذیر در سبد انرژی — نشان دهندۀ رویکردی موفق و پیوسته است. اما نکتۀ مهم اینجاست که تلاش های اتحادیۀ اروپا در بحث گذار انرژی صرفاً به هدف گذاری کاهش انتشار گازهای گلخانه ای یا افزایش سهم انرژی های تجدیدپذیر محدود نمی شود، بلکه این اهداف بخشی از یک بستۀ بسیار گسترده تر هستند که شامل مجموعه ای از قوانین و مقررات متنوع است.

همان طور که عرض کردم برنامه  Fit for ۵۵ که پیشنهادات قانون گذاری برای دستیابی به هدف میان مدت سال ۲۰۳۰ (کاهش ۵۵ درصد انتشار گازهای گلخانه ای) است، یکی از همان تلاش هاست. این برنامه شامل قوانین متعددی می شود که چند نمونه از آنها را ذکر می کنم. یکی از این قوانین، مقررات مربوط به باتری هاست. اتحادیۀ اروپا با تدوین مقررات قانونی، به دنبال تضمین دسترسی پایدار و ایمن به عرضۀ باتری در این اتحادیه است. این موضوع از آن جهت اهمیت دارد که افزایش سهم انرژی های تجدیدپذیر در سبد انرژی، نیازمند ذخیره سازی انرژی است و باتری ها نقش کلیدی در این زمینه ایفا می کنند. وقتی که به گذار انرژی فکر می کنید، نمی شود فقط به کاهش انتشار گازهای گلخانه ای یا افزایش سهم تجدیدپذیرها فکر کنید، بلکه باید به تمام مراحل پیش رو فکر کنید.

یکی دیگر از موضوعات مهم که اتحادیۀ اروپا در مورد آن قانون گذاری کرده، بحث منابع معدنی حیاتی است. برای بسیاری از فناوری های مرتبط با انرژی های پاک — و البته فناوری های دیگر — مانند باتری ها و پنل های خورشیدی، دسترسی به بعضی منابع معدنی ضروری است. به عبارت دیگر، اگر بخواهید پنل خورشیدی تولید کنید، یا در ساخت باتری موفق باشید و حتی امکان تولید آن را داشته باشید، باید به طور پایدار به این منابع معدنی دسترسی داشته باشید. اتحادیۀ اروپا این موضوع را نیز در قالب قانونی به نام قانون مواد خام حیاتی (Critical Raw Materials Act)  به تصویب رسانده است تا تأمین پایدار این منابع را تضمین کند. قانون مواد خام حیاتی مشخص کرده است که اروپا چگونه باید به عرضۀ پایدار این مواد دسترسی پیدا کند. به عنوان مثال، این قانون اهدافی تعیین کرده است که بر اساس آن، حداقل ۱۰ درصد از مصرف سالانه مواد معدنی حیاتی اتحادیه اروپا باید تا سال ۲۰۳۰ از استخراج داخلی (مانند معادن شرق اروپا) تأمین شود. برای تحقق این هدف، فرآیند صدور مجوز برای سرمایه گذاری در این معادن باید تسهیل و تسریع گردد. همچنین، این قانون تعیین کرده که ۴۰ درصد از این مواد باید در داخل اتحادیۀ اروپا فرآوری شود و ۲۵ درصد از طریق بازیافت فناوری هایی که در آنها مواد معدنی به کار رفته اند، تأمین گردد. علاوه بر این، بخشی از مواد معدنی مورد نیاز از طریق واردات از کشورهای دارای منابع تأمین می شود. این قانون تأکید دارد که فرآیند واردات باید تسهیل شود، اما هیچ کشور سومی به تنهایی نباید بیش از ۶۵ درصد از مصرف سالانۀ اتحادیۀ اروپا برای این مواد معدنی را تأمین کند. این محدودیت برای حفظ تنوع در کشورهای تأمین کننده و کاهش وابستگی به یک منبع خاص اعمال شده است. به این ترتیب، این قانون سه منبع اصلی را برای دسترسی پایدار و ایمن به مواد معدنی حیاتی در نظر گرفته است: استخراج داخلی (حداقل ۱۰٪)، فرآوری داخلی (۴۰٪)، و بازیافت (۲۵٪)، در کنار واردات هدفمند و متنوع. این قوانین در ذیل یک سیاست گذاری کلان، با ارتباط معنادار و هدفمند، در خدمت تحقق هدفی بزرگ تر و بلندمدت قرار دارند. برای مثال، قانون مواد خام حیاتی همراه با سایر قوانین، در راستای برنامۀ Fit for ۵۵  عمل می کند. خود این برنامه نیز بخشی از چارچوب بزرگ تر پیمان سبز اتحادیۀ اروپا است و همه این ها در کنار هم به ایفای نقش در گذار به سمت انرژی پایدار و اهداف اقلیمی می پردازند. آن سیاستگذاری های کلان نقشۀ راه شماست، آنها مشخص می کنند که باید به کدام سمت حرکت بکنید. در واقع سیاستگذاری کلان است که نقشۀ جامع را به شما می دهند و بعد شما برای تک تک مراحل رسیدن به آن هدف مشخص، نیازمند قوانین و مقررات و تنظیم گری های مختلفی خواهید بود. یعنی شما اگر ندانید به کدام سمت حرکت بکنید و آن نقشۀ جامع را نداشته باشید، گذار انرژی بی معنا می شود.

به طور خاص در مورد ایران، آیا در قوانین و مقررات داخلی و اسناد بالادستی به گذار انرژی توجه شده است؟

پیش از پاسخ به این پرسش، لازم می دانم بر نکته ای بسیار مهم تأکید کنم. وقتی درباره یک مورد مشخص صحبت می کنم، به هیچ وجه قصد ندارم بگویم که آنچه کشورهای دیگر بر اساس الزامات، ضرورت ها، شرایط خاص، اولویت ها و هدف گذاری های سیاسی و حقوقی خودشان انجام می دهند، باید بدون کم و کاست در موارد دیگر اجرا و پیگیری شود. چنین باوری ندارم. من معتقد هستم که وقتی از یک کشور یا منطقۀ مشخص حرف می زنیم، در بهترین حالت می توانیم با استفاده از روش شناسی حقوق تطبیقی، رویکردهای اتخاذشده برای حل یک مسئلۀ مشترک را شناسایی کنیم و سپس با در نظر گرفتن تاریخ، جغرافیا، بستر فرهنگی، ضرورت ها و اولویت های هر کشور، آن را بازطراحی کنیم.

به عبارت دیگر، اگر ضرورتی باعث شده که منطقه ای مانند اتحادیۀ اروپا برای مقابله با خطر تغییرات اقلیمی به سمت کاهش گازهای گلخانه ای حرکت کند، آیا ایران یا سایر کشورها نیز لزوماً باید همین مسیر را دنبال کنند؟ این موضوع جدای از بحث اخلاقی است که خود می تواند جداگانه بررسی شود و من اینجا به آن نمی پردازم. من اکنون از منظر یک سیاست گذار صحبت می کنم. از نگاه سیاست گذاری، آیا ضرورتی وجود دارد که ما هم دقیقاً همان مسیر را با همان سرعت و الزامات طی کنیم؟ پاسخ من منفی است.

نخستین نکته این است که در به وجود آمدن شرایط کنونی کرۀ زمین — یعنی گرمایش زمین به دلیل افزایش مصرف و سوزاندن سوخت های فسیلی — کشورهای در حال توسعه، از جمله ایران، از نظر تاریخی سهمی مشابه کشورهای توسعه یافته ندارند. این یک واقعیت مهم است که به «اصل مسئولیت مشترک اما متفاوت» اشاره دارد؛ اصلی که در پاسخ مکتوب جمهوری اسلامی ایران به دیوان بین المللی دادگستری (ICJ) در رابطه با نظر مشورتی دربارۀ تغییرات اقلیمی نیز مورد تأکید قرار گرفته است. بنابراین، چون نقش ما در ایجاد وضعیت فعلی به اندازه کشورهای توسعه یافته نیست، نمی توان گفت که باید به همان میزان یا با همان شدت مسئولیت بپذیریم. علاوه بر این، دلایلی مانند جمعیت ایران، حجم اقتصاد ما، و سایر عوامل مشابه نیز این تفاوت را تقویت می کنند. با این حال، دلایل و ضرورت های خاصی وجود دارد که ایران را ملزم می کند به این موضوع توجه کند. یکی از این دلایل، تأثیرات مستقیم و منفی تغییرات اقلیمی بر ایران و منطقه است. همان طور که قبلاً اشاره کردم، تحقیقات نشان می دهند که گرمایش زمین اثرات مخربی بر ایران، سوریه و عراق دارد. ما همین حالا هم بدون واسطه با این اثرات روبه رو هستیم و این تأثیرات در آینده تشدید خواهند شد. پس این ضرورت، جدا از بحث تاریخی، ما را به توجه به این مسئله وادار می کند.

دومین دلیل این است که ما خیلی سریع تر از تحولات در اروپا و سایر کشورهای توسعه یافته که با کاهش انتشار گازهای گلخانه ای و وابستگی شان به سوخت های فسیلی همراه است، اثرات این تغییرات را در اقتصاد خودمان خواهیم دید. آژانس بین المللی انرژی (IEA) در پیش بینی سال ۲۰۲۳ خود اعلام کرده که تقاضای سوخت های فسیلی تا پایان این دهه (۲۰۳۰) به اوج خود می رسد و پس از آن کاهش خواهد یافت. این پیش بینی تنها محدود به IEA نیست؛ برای مثال، شرکت گلدمن ساکس (Goldman Sachs)، یک مؤسسه مالی و بانکداری چندملیتی آمریکایی، سال ۲۰۳۴ را نقطۀ اوج تقاضای نفت اعلام کرده است. از این هم مهم تر، شرکت نفتی بی پی (BP) پیش بینی کرده که این اوج در سال ۲۰۲۵ رخ خواهد داد. منظور از «اوج تقاضا» این است که پس از رسیدن به این نقطه، تقاضای جهانی نفت و گاز به تدریج کاهش می یابد. بدیهی است که کاهش فروش نفت و گاز تأثیرات مستقیمی بر اقتصاد ایران، به عنوان کشوری وابسته به این منابع، خواهد داشت. همین الان بسیاری از کشورهای همکاری خلیج فارس برنامه های وسیعی را برای گذار انرژی طراحی کرده اند. حتی امارات و عمان هدف گذاری کربن خالص صفر را برای سال ۲۰۵۰ در نظر گرفته اند، و عربستان، کویت و بحرین هم سال ۲۰۶۰ را برای این هدف تعیین کرده اند.

نکتۀ سوم، ناترازی هایی است که در حوزۀ برق، گاز، و اخیراً بنزین با آن مواجه هستیم. در حال حاضر، ناترازی عرضه و تقاضای برق در کشور چیزی بین ۱۷ تا ۲۰ هزار مگاوات گزارش شده، که پیش بینی می شود که برای سال آینده این عدد به ۲۵ هزار برسد. از طرف دیگر، بر اساس برآوردهای وزارت نیرو، ایران پتانسیل تولید حدود ۱۲۴٬۰۰۰ مگاوات برق از منابع تجدیدپذیر را دارد که شامل ۷۱٬۰۰۰ مگاوات از انرژی خورشیدی، ۴۹٬۰۰۰ مگاوات از انرژی بادی، و مابقی از سایر منابع مانند زیست توده و زمین گرمایی است. این پتانسیل فرصتی بزرگ برای تولید برق از منابع پاک فراهم می کند. با این حال، این فرصت در برابر تهدیدِ افزایش سالانۀ ناترازی قرار دارد. ما می توانیم با بالفعل کردن ظرفیت انرژی های تجدیدپذیر، هم به این تهدید پاسخ مناسبی بدهیم و هم آن را به یک فرصت تبدیل کنیم. بخش عمده این پتانسیل — حدود ۴۰٬۰۰۰ مگاوات — در چهار استان سیستان و بلوچستان، خراسان جنوبی، خراسان رضوی، و کرمان متمرکز است. از این میان، سه استان سیستان و بلوچستان، خراسان رضوی، و خراسان جنوبی مناطق مرزی هستند. فعال سازی این پتانسیل نه تنها می تواند نیاز داخلی به برق را تأمین کند، بلکه امکان صادرات برق به کشورهای همسایه را نیز فراهم می کند. این ویژگی خاص ایران است و کاملاً با شرایط، اولویت ها، فرصت ها، و تهدیدهای کشور سازگار است. در قانون برنامه ششم توسعه (۱۳۹۶-۱۴۰۰) هدف گذاری شده بود که ۵ درصد از ظرفیت تولید برق کشور از منابع تجدیدپذیر تأمین شود. با این حال، در حال حاضر تنها حدود ۱/۱ درصد از توان اسمی نیروگاه های برق کشور به منابع تجدیدپذیر اختصاص دارد. این نشان می دهد که این هدف قانونی هم محقق نشده است. البته دولت جدید اخیراً اقداماتی برای شتاب دهی به افزایش ظرفیت تجدیدپذیرها انجام داده است که نمونه ای از آن، ابلاغ مصوبه شورای اقتصاد درخصوص صدور مجوز خرید و واردات تجهیزات و ماشین آلات موردنیاز برای احداث ۳۰ هزار مگاوات نیروگاه تجدیدپذیر (۲۵ هزار مگاوات خورشیدی و ۵ هزار مگاوات بادی) است که قطعاً گامی مثبت محسوب می شود.

 بنابراین، این ضرورت های کشور ما هستند که ما را به سمت برنامه ریزی مشخص و متناسب با اولویت ها و شرایط داخلی سوق می دهند. در واقع، نحوۀ حرکت برای حل این مسائل را ترکیبی از ضرورت ها، الزامات و اولویت های ملّی، در کنار توجه به کلان روندهای جهانی، تعیین می کند.

با توجه به تجربۀ اتحادیۀ اروپا و کشورهای موفق در اجرای گذار انرژی، پیشنهاد شما برای سیاستمداران و قانونگذاران کشورمان چیست؟

من به صورت خلاصه چند ضرورت و الزام را برای توجه سیاست گذار به بحث گذار انرژی در ایران مطرح می کنم.

اول، بحث خطرات و آسیب های مستقیمی است که از تغییرات اقلیمی و گرم شدن کرۀ زمین متوجه ایران خواهد شد که مطالعاتی هم راجع به آن صورت گرفته است؛

دوم، بحث کاهش تقاضای سوخت های فسیلی در جهان و تأثیر آن بر اقتصاد ایران؛ و

سوم، بحث ناترازی انرژی در ایران است.

در حالی که دو مورد اول تقریباً در سیاست ها و قوانین ایران نادیده گرفته شده اند، عامل سوم یعنی ناترازی انرژی، اصلی ترین دغدغه سیاست گذاران بوده است. با این حال، وضعیت کنونی نشان می دهد که این مشکل به مرحله ای بحرانی رسیده است. در تابستان با کمبود برق و در زمستان با ناترازی گاز مواجه هستیم، به گونه ای که تأمین انرژی صنایع و حتی منازل به طور متناوب دچار اختلال می شوند. این بحران نه تنها زندگی روزمره شهروندان را تحت تأثیر قرار داده، بلکه آسیب های جدی به اقتصاد کشور نیز وارد کرده است. بنابراین، ما دیگر در مرحلۀ پیش بینی نیستیم، بلکه بحران در نقطۀ اوج خود قرار دارد و سیاست گذاران نیز در سال های اخیر به ناچار به آن توجه کرده اند. در مورد دو ضرورت دیگر، باید قبل از آنکه به مرحلۀ غیرقابل بازگشت یا بازگشت پرهزینه برسیم، اقدامات مؤثر انجام شود.

نکتۀ دوم این است که سیاست گذار در قوانین متعددی اهداف کمی، مشوق های اقتصادی، تسهیلات، کمک های بلاعوض و همچنین خرید تضمینی را برای توسعه انرژی های تجدیدپذیر پیش بینی کرده است. برای مثال، اولین بار در سال ۱۳۷۹، موضوع خرید تضمینی در قانون برنامه سوم توسعه مطرح شد و در قوانین بعدی نیز مورد تأکید قرار گرفت. در قانون برنامۀ پنجم توسعه در ۱۳۹۰، و مادۀ ۶۱ قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی، وزارت نیرو مکلف شد برای حمایت از توسعۀ منابع انرژی تجدیدپذیر، مانند انرژی بادی، خورشیدی و زمین گرمایی، از طریق سازمان های مربوطه قراردادهای بلندمدت خرید تضمینی با تولیدکنندگان غیردولتی برق منعقد نماید.

علاوه بر موارد فوق، بعضی از قوانین بر ارائه کمک های بلاعوض و تسهیلات مالی برای تولید برق تجدیدپذیر تأکید دارند، مانند مادۀ ۸ قانون هدفمند کردن یارانه ها، که بر اساس آن دولت موظف شده تا ۳۰ درصد از درآمدهای حاصل از هدفمندی یارانه ها را برای کمک های بلاعوض، یارانۀ تسهیلات و سرمایه گذاری در تولید برق از منابع تجدیدپذیر اختصاص دهد.

اهداف کمی نیز در قوانین متعددی تعیین شده است. برای نمونه، مادۀ ۵ قانون برنامۀ ششم توسعه دولت را مکلف کرده بود که تا پایان برنامه، حداقل ۵ درصد از ظرفیت برق کشور را از نیروگاه های تجدیدپذیر و پاک تأمین کند، اما این هدف تحقق نیافت و فاصلۀ زیادی تا دستیابی به آن وجود دارد. همچنین، مادۀ ۱۹ قانون هوای پاک ۱۳۹۶ مقرر کرده بود که حداقل ۳۰ درصد از افزایش سالانۀ ظرفیت برق کشور از انرژی های تجدیدپذیر تأمین شود، که این هدف نیز عملی نشد. همچنین قانونی داریم به نام قانون مانع زدایی از توسعۀ صنعت برق (آبان ۱۴۰۱) که رویکرد خودتأمینی برق صنایع را مطرح کرده و مقرر داشته که صنایع انرژی باید حداقل ۱۰۰۰ مگاوات نیروگاه تجدیدپذیر و پاک را تا پایان سال ۱۴۰۴ از منابع داخلی خود احداث کنند. در غیر این صورت، در زمان کمبود برق، تأمین برق این صنایع در اولویت طرح های مدیریت مصرف وزارت نیرو قرار خواهد گرفت، که می تواند منجر به قطع برق آنها شود.

 در قانون جهش تولید دانش بنیان ۱۴۰۱، همین رویکرد خود تأمینیِ برق دوباره اتخاذ شده است و مادۀ ۱۶ این قانون صنایع با مصرف بیش از یک مگاوات برق را موظف کرده است که حداقل یک درصد از برق سالانه خود را از طریق احداث نیروگاه های تجدیدپذیر تأمین کنند و این میزان تا سال پنجم اجرای قانون باید به ۵ درصد برسد. در صورت عدم تحقق این هدف، وزارت نیرو موظف است برق مصرفی این صنایع را با تعرفۀ برق تجدیدپذیر محاسبه کند. قوانین متعددی در این زمینه وجود دارند. برنامۀ هفتم توسعه نیز چندین ماده را به این موضوع اختصاص داده است، از جمله هدف گذاری برای توسعۀ ۱۲ هزار مگاوات انرژی تجدیدپذیر در طول برنامه، که یک هدف گذاری کمی است. با این حال، همچنان در این برنامه نیز سیاست گذار صرفاً بر مدیریت مصرف و حل بحران ناترازی انرژی تمرکز کرده و به دو مسئله اصلی دیگر که پیش تر اشاره شد، یعنی تأثیر تغییرات اقلیمی بر ایران و کاهش تقاضای جهانی برای سوخت های فسیلی، توجهی نکرده است.

آن رویکردی که در اتحادیۀ اروپا وجود دارد، یعنی یک سیاستگذاری کلان، که رویکردها و الزامات و ضرورت های پرداختن به یک مسئله را روشن کرده، هدف گذاری مشخصی را معین کرده و سپس در ذیل آن، قوانینی شاید پراکنده اما متحد و منسجم برای رسیدن به یک هدف خاص را تصویب کرده، در ایران کاملاً غایب است. برای گذار انرژی و مشخص کردن جایگاه ایران در چرخۀ تأمینِ انرژیِ آیندۀ جهان، ما به یک برنامۀ جامع نیاز داریم که راهنمای همۀ اقدامات بعدی باشد.

علاوه بر تعیین اهداف کمی، ارائه مشوق ها، و سیاست خرید تضمینی، باید آسیب شناسی دقیقی از اتفاقاتی که تا به حال افتاده است هم انجام بشود. در خیلی از موارد، قوانینی که حتی تصویب شدن، به درستی اجرا نشدند. برای مثال، مادۀ ۱۲ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور (مصوب ۱۳۹۴) یک نمونۀ خیلی خوب بود. این ماده دولت را مکلف کرده بود که سرمایه گذاری در زمینۀ بهره وری انرژی را تسهیل نماید؛ موضوعی که هم پروژه های زیست محیطی را در بر می گرفت و هم کاهش مصرف انرژی را مورد هدف داشت. با این حال، این مادۀ قانونی نتوانست به اهدافش برسد. هنوز هم سؤال من این است که چرا سرمایه گذاران، با وجود این حمایت قانونی، تمایلی به سرمایه گذاری در حوزۀ کاهش مصرف نشان نمی دهند؟ بخش خصوصی دلایل مختلفی را مطرح کرده که الان قصد ندارم به آنها بپردازم، ولی آنچه مدنظر من می باشد، این است که در سایۀ یک سیاست گذاری کلان که نقشه راه ما است، باید حتماً یک آسیب شناسی مشخص از قوانین موجود انجام بشود. بعد از آن قانون گذاری های هدفمند و زمان بندی شده برای رسیدن به اهداف آن سیاست کلان تدوین بشود.

خیلی ممنون از شما. پرسش های ما به پایان رسید. اگر نکته ای باقی مانده است خوشحال می شویم بشنویم.

خیر. متشکرم از شما و امیدوارم مخاطبان سایت دیداد از این مباحث لذت ببرند و این گفت و گو نقطۀ آغاز و مشوق علاقمندان به مباحث حقوقی انرژی و محیط زیست برای گام نهادن در این حوزه ها باشد.