مرجع اخبار و اطلاعات حقوقی
    info@didad.ir
    دوشنبه 15 بهمن 1397
    گفت و گو با دکتر محمد جعفر قنبری جهرمی پیرامون سازمان جهانی تجارت

     

    گفت و گو با دکتر محمد جعفر قنبری جهرمی پیرامون سازمان جهانی تجارت

    عضو هیئت علمی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی،

    سرپرست مرکز امور حقوقی بین المللی ریاست جمهوری و عضو مرکز داوری اتاق ایران

     

    تهیه و تنظیم:

    لادن حریریان

    دانشجوی دکتری حقوق بین الملل،

    دبیر بخش حقوق بین الملل دیداد

     

    دیداد: جناب آقای دکتر قنبری جهرمی، از اینکه با وجود مشغلۀ فراوان دعوت دیداد را برای گفت و گو قبول کردید، متشکریم. همانگونه که مستحضر هستید، رویکردهای گوناگونی در خصوص پیوستن ایران به سازمان جهانی تجارت مطرح است و همواره بحث های داغی پیرامون این مسئله مطرح می شود. از این رو، در این گفت و گو قصد داریم ضمن آشنایی با سازمان جهانی تجارت و اصول مهم آن، موضوع پیوستن ایران به سازمان و فرصت ها و چالش های پیش رو را با جنابعالی بررسی کنیم.

    دکتر قنبری جهرمی: خیلی خوشحال هستم که برای بار دوم از بنده دعوت کردید. امیدوارم گفت و گوی مفیدی باشد و خوانندگان شما از مباحث مطرح شده استفاده کنند.
     

    دیداد: قبل از اینکه پرسش های اصلی مطرح شوند، اول بفرمائید که کدام یک درست است: «سازمان جهانی تجارت» یا «سازمان تجارت جهانی»؟

    دکتر قنبری جهرمی: وقتی گفته می شود «سازمان تجارت جهانی»، این منظور را می رساند که معاملاتی در عرصۀ جهانی انجام می شود که این سازمان متولی آن است. اگر گفته شود «سازمان جهانی تجارت»، به نظر سازمانی است که ارجاع به کشورها دارد، و در واقع فرامنطقه ای و جهانی است. به نظر من هر دو درست است ولی از باب دستورالعمل های زبان انگلیسی و چارچوب منابع، می شود گفت سازمان جهانی تجارت بهتر است؛ البته مجدداً تأکید می کنم که «سازمان تجارت جهانی» هم درست است و هیچ اشکالی ندارد؛ بنده در بعضی از تألیفات و ترجمه ها از هر دو عنوان استفاده کرده ام. اما به منظور استفاده یکسان از اصطلاحات و با توجه به رواج بیشتر عنوان سازمان جهانی تجارت، در اینجا از همین عنوان استفاده می کنیم.

     

    ۱. قلمرو فعالیت سازمان جهانی تجارت چیست و کدام تعاملات بین المللی را پوشش می دهد؟

    دکتر قنبری جهرمی: سازمان جهانی تجارت سازمانی با حجم عظیمی از اسناد، و قواعد و مقرراتی است که مجموعۀ عظیمی از متون  حقوقی را شکل می دهند که این اسناد توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت ترجمه شده است.

    سند موسس سازمان جهانی تجارت، دارای چهار ضمیمۀ اصلی به شرح ذیل است:

    عنوان ضمیمۀ اولِ سندِ موسسِ سازمان، «موافقتنامه های تجاری چندجانبه» (Multilateral Trade Agreements) است که این ضمیمه خود دارای سه ضمیمۀ فرعی یا سه بخش به شرح ذیل است:

    الف. موافقتنامه های تجاری راجع به تجارت کالا

    Multilateral Agreements on Trade in Goods

    ب. موافقتنامه های تجاری راجع به تجارت خدمات

    General Agreement on Trade in Services (GATS)

    ج. موافقتنامه راجع به جنبه های تجاری حقوق مالکیت فکری

    Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPS)

     

    ضمیمۀ دوم، تفاهم نامه راجع به «قواعد و رویه های حاکم بر حل اختلاف» (Dispute Settlement Understanding) است که همانطور که از نامش پیداست مربوط به سازکارهای حل و فصل اختلاف می باشد.

    ضمیمۀ سوم، موافقتنامه راجع به «سازوکار [بررسی] خط مشی تجاری» (Trade Policy Review Mechanism) است.

    و در نهایت ضمیمۀ چهارم، با عنوان «موافقتنامه های تجارت چند جانبه» (Plurilateral Trade Agreements) شناخته می شود که اختیاری هستند و کشورهایی که علاقه دارند، می توانند به آنها بپیوندند و مشتمل بر موارد ذیل است:

    الف. موافقتنامه مربوط به تجارت هواپیماهای کشوری

    Agreement on Trade in Civil Aircraft

    ب. موافقتنامه مربوط به تجارت دولتی

    Agreement on Government Procurement

    ج. موافقتنامه مربوط به تجارت محصولات لبنی

    International Dairy Agreement

    د. موافقتنامه مربوط به تجارت گوشت گاو و گوساله

    International Bovine Meat Agreement

     

    لازم به ذکر است که موارد (ج) و (د) به این دلیل که جزو موضوعات عمومی هستند که باید بازنگری و قانونمند شوند، در دور دوحه کنار گذاشته شدند. بنابراین، در حال حاضر، فقط دو موافقتنامۀ خاص اختیاری (الف) و (ب) را داریم که کشورها می توانند در صورت تمایل به آنها بپیوندند.

    به اعتقاد سازمان جهانی تجارت، این ضمائم جزو لاینفک سند موسس سازمان و همانند یک شبکه متصل به یکدیگر هستند. من یک تصویری تهیه کردم که به خوبی این ساختار پیچیده را نشان می دهد:

     

     

    همانطور که در تصویر می بینید هسته اصلی و چهار ضمیمۀ آن قابل مشاهده است. ضمیمۀ ۱ و بخش های زیرمجموعۀ آن سابقه ای حدوداً پنجاه ساله دارند که شش عدد از آنها موافقتنامۀ تفسیر گات هستند.

    بخش الف ضمیمۀ ۱ که شاید حداقل در حدود ۵۰۰ صفحه باشد، موافقتنامه هایی هستند که در مذاکرات دور اروگوئه در راستای تبیین بیشتر الزامات کشورها تبیین شدند و شامل موارد ذیل می شوند:

    ۱. موافقتنامه مربوط به مسائل کشاروری؛

    ۲. موافقتنامه مربوط به بهداشت نباتی و انسانی؛

    ۳. موافقتنامه مربوط به منسوجات و پوشاک؛

    ۴. موافقتنامه مربوط به موانع فنی پیش روی تجارت؛

    ۵. موافقتنامه مربوط به اقدامات مرتبط با سرمایه گذاری (تریم)؛

    موافقتنامه مربوط به اجرای مادۀ ۶؛

    ۶. موافقتنامه مربوط به اجرای مادۀ ۷؛

    ۷. موافقتنامه مربوط به بازرسی قبل از حمل و نقل؛

    ۸. موافقتنامه مربوط به قواعد مبداء؛

    ۹. موافقتنامه مربوط به تشریفات صدور مجوز واردات؛

    ۱۰. موافقتنامه مربوط به یارانه و اقدامات جبرانی؛

    و موافقتنامه مربوط به حفاظت ها.

     

    در تصویر پایین نیز می توانید بخش الف ضمیمۀ ۱ که شامل ۱۲ موافقتنامۀ مذکور می شود را مشاهده نمایید:

     

     

    نکته ای که بد نیست در خصوص تعرفه ها مورد اشاره قرار بگیرد این است که هر کشوری در قانون صادرات و واردات خود، جداولی مربوط به تعرفه دارد. اگر قانون صادرات و واردات را دیده باشید، می بینید که حجم زیادی دارند. ۲۰ صفحۀ اول آن متن قانون است و مابقی آن جدول کالاها را شامل می شود. هر کالایی یک کد و زیر کد دارد و جلوی آن نوشته شده که تعرفه ها چند درصد هستند که به این جداول، جدول تعرفه گفته می شود. جدول تعرفه، مجموعاً تشریح کنندۀ موضع کشور(ها) نسبت به صادرات و واردات کالاها است.

     

    دیداد: ممکن است در مورد تجارت خدمات توضیحات بیشتری ارائه کنید؟

    دکتر قنبری جهرمی: حتماً. از منظر سازمان جهانی تجارت و با تقسیم بندی ای که سازمان ملل متحد ارائه داده است، ۱۲ بخش به عنوان تجارتِ خدمات مورد شناسایی قرار گرفته که مهم ترین آنها عبارتند از: کسب و کار، ارتباطات، ساخت و ساز، توزیع، آموزش، محیط زیست، مالی – پولی - بیمه ای، امور اجتماعی و بهداشتی، توریسم، حمل و نقل.

    در مورد تجارت خدمات، پیچیدگی های خاصی وجود دارد. تجارت خدمات هنوز در مرحلۀ رشد و شکل گیری است. تجارت خدمات در سازمان جهانی تجارت، شبیه به سیستمی است که در تجارت کالا وجود داشت، ولی از دو منظر با آن متفاوت است: اول، در مورد تجارت کالا اصل بر آزادی تجارت و داد و ستد و ممنوع بودن محدودیت های کمی است، مگر در موارد و مصادیقی که در خود گات و اسناد مربوطه ذکر شده است. اما در مورد خدمات، اصل بر این است که یک کشور عضو تعهدی را در خصوص تجارت خدمات بر عهده نمی گیرد، مگر در مواردی که آن کشور به طور خاص تعهداتی را نسبت به ارائه خدمات توسط خارجی ها پذیرفته باشد. بنابراین، دسترسی به بازار خدمات نیاز به جواز خاص دارد و نه بالعکس که عامش آزاد باشد و خاصش محدود کننده باشد. در تجارت خدمات کشورها باید الزامات را به طور صریح بپذیرند.

    در تجارت خدمات، در خصوص اصل «ملت های کاملة الوداد» کشورها می توانند یک حوزه هایی را معین و اعلام کنند که در این حوزه های تعیین شده این اصل را رعایت نمی کنند و تبعیض قائل خواهند شد. در مورد اصل «رفتار ملی» نیز وضعیت به همین منوال است و کشورها می توانند اعمال این اصل را نسبت به بخش های خاصی محدود کنند.

    تحقق تجارت خدمات از منظر سازمان جهانی تجارت به ۴ روش امکان پذیر است:

    ۱. تجارت خدمات فراسرزمینی: در این روش، خدمات از سرزمین کشور خدمات دهنده به خدمات گیرنده (یا مصرف کنندۀ خدمات) در سرزمین کشور دیگر ارائه می شود. برای مثال، فرض کنید به جای اینکه من الان با شما گفت و گو کنم، از طریق ویدئو کنفرانس، مشغول تدریس در کلاس درسی در خارج از ایران باشم یا یک پزشک ایرانی از طریق استفاده از ویدیو و رُبات مریضی را در کشوری دیگر جراحی کند یا مشاوران کامپیوتری هندی از طریق تلفن به مشکلات کامپیوتری مردم کشورهای دیگر، پاسخ می دهند. در همه موارد، خدمات گیرنده از خدمات فراسرزمینی استفاده می کند.

    ۲. تجارت خدمات سرزمینی: در این روش، مصرف کنندۀ خدمات به کشور ارائه دهندۀ خدمات می آید. برای مثال، دانشجوی ایرانی برای ادامه تحصیل به دانشگاهی در انگلیس می رود یا بیماران برای درمان به کشور دیگری می روند.

    ۳. تجارت از طریق اشخاص حقوقی: در این روش، خدمات دهنده از طریق تأسیس شخص حقوقی به کشور مصرف کنندۀ خدمات می رود تا ارائۀ خدمات کند. برای مثال یک شرکت خارجی در ایران یک شرکت خدمات حمل و نقل یا راه و ساختمان یا بانکی راه اندازی می کند.

    ۴. تجارت از طریق اشخاص حقیقی: در این روش شخص حقیقی برای ارائۀ خدمات به کشور دیگری می رود که اگر در مقیاس زیاد باشد می شود گفت صادرات نیروی انسانی است. فرض کنید پزشک به جای اینکه از راه دور بیمار خود را ویزیت، معالجه یا جراحی کند، خودش به کشور دیگر برود و در محل این خدمات را ارایه کند.

    در تمام این معاملات، خدمات دهنده می شود صادر کنندۀ خدمات و خدمات گیرنده می شود وارد کنندۀ خدمات.

    بنابراین، از منظر این تقسیم بندی، اگر مثلاً آموزش داخلی نباشد و جنبۀ بین المللی داشته باشد، تجارت خدمات به حساب می آید.

    شایان ذکر است که در حال حاضر وضعیت به گونه ای است که تجارت خدمات، در حال پیشی گرفتن از تجارت کالا است. البته همانطور که پیش از این نیز مورد اشاره قرار گرفت، تجارت خدمات در ابتدای راه است و کشورها هنوز در حال مذاکره برای تعیین چارچوب های دقیق حقوقی در بخش های گوناگون آن هستند.

    مثل همان جدول تعرفه که کشورها در سازمان جهانی تجارت دارند، یک جدول تعهدات خاص هم دارند، که اگر برای مثال شخصی قصد تدریس در کشور مصر را داشت (فعالیت آموزشی)، اول به آن جدول مراجعه می کند تا ببیند آیا مجاز است یا خیر؟ اگر مجاز است، چه شرایطی لازم است داشته باشد. از جمله شرایطی که می توان اشاره کرد این است که در صورتیکه ۵۱ درصد معلمان بومی باشند، ۴۹ درصد می توانند غیربومی باشند. یا چگونه می توان در مصر یک مدرسه تأسیس کرد؟ شاید فقط امکان تأسیس مدرسۀ ابتدایی را بدهند. تمام این موارد در جدول مزبور وجود دارد.

    می توان ادعا کرد تجارت خدمات، آیندۀ مراودات تجاری بین المللی و غذای بسیار خوبی برای دانشکده های حقوق است که به این مسائل ورود کنند.

     

    دیداد: منظور از تجارت خدمات در حوزۀ محیط زیست چیست؟

    دکتر قنبری جهرمی: بحث عمدۀ خدمات مربوط به محیط زیست، خدمات مشاوره است. بخشی از آن هم به فروش آلایندگی باز می گردد. همانطور که می دانید کشورها میزان تولید آلاینده را سهمیه گذاری کرده اند و بر اساس این سهمیه بندی، حد مجاز آلایندگی را در میان شرکت های داخلی خود سرشکن کرده و مازاد بر آن را باید جریمه بپردازند. بعضی از شرکت ها میزان آلایندگی پایین تری دارند و یا میزان آلایندگی خود را پایین
     می آورند و مابقی سهم خود را می فروشند.

    به کسانی که قصد دارند اطلاعات بیشتری در خصوص این موضوع به دست بیاورند، پیشنهاد می شود مقاله تجارت انتشار  (Emission Trading)تألیف دکتر عبدالحسین شیروی را مطالعه نمایند.

     

    ۲. مهم ترین اصول سازمان تجارت جهانی چیست؟

    دکتر قنبری جهرمی: چند اصل بنیادین در سازمان وجود دارد که باید رعایت شوند.

    اصل عدم تبعیض که این اصل خودش دو قاعده یا اصل فرعی دارد: اول، اصل ملل کاملة الوداد که به موجب آن با کالاها و خدمات و آثار فکری خارجی ها باید یکسان رفتار شود. دوم، اصل رفتار ملی که به موجب آن بین کالا، خدمات و آثار فکری خارجی ها با داخلی ها نباید تبعیض قائل شد.

    در کنار اصول فوق الذکر، اصل شفافیت وجود دارد که بیان می دارد کشورهای عضو باید به طور مستمر قوانین و مقررات تجارت خارجی خود را از طریق سازمان جهانی تجارت به دیگر کشورها اعلام نمایند. برای تحقق این اصل، کشورها باید یک نقطۀ تجاری تأسیس کنند که همه به آن دسترسی داشته باشند و بتوانند قوانین و مقررات را ملاحظه نمایند؛ مضافاً رکن خط و مشی سیاست تجارت خارجی همۀ کشورهای عضو سازمان جهانی تجارت، را مستمراً ارزیابی و در فواصل زمانی تعیین شده، گزارش مبسوط تهیه و منتشر کند. طبق آخرین اصلاحیه، این گزارش ها (که شامل هرگونه تغییر و تحول در قوانین است) در مورد ۴ قدرت اول تجاری (آمریکا، اتحادیه اروپا، ژاپن و چین) هر ۳ سال، در مورد ۱۶ کشور بعدی هر ۵ سال، و مابقی اعضاء هر ۷ سال باید انجام شود. طبیعتاً سرمایه گذاران و تجار خارجی وقتی با قوانین شما آشنا شوند، می توانند تصمیم گیری کنند در خصوص اینکه با شما داد و ستد داشته باشند یا خیر و یا در چه حوزه ای تجارت بکنند؟ نکته ای که در خصوص اصل شفافیت و همچنین اصل قابلیت پیش بینی وجود دارد، این است که تُجار خارجی این امکان را داشته باشند که تشخیص بدهند که اگر مثلاً کالایی را به کشوری مثل ایران صادر کردند، هزینۀ تمام شده برای این فرآیند چقدر خواهد شد تا بتوانند به صرفه و صلاح بودن یا نبودن تجارت را محاسبه نمایند. این امر از طریق تعرفه سازی (Tariffication) به دست می آید که دولت ها هرگونه محدودیتی را که مایلند بر واردات کالا وارد کنند در قالب میزان تعرفه پیش بینی نمایند. برای مثال، فرض کنید دولت ایران می خواهد از تولید داخلی در حوزۀ آب معدنی حمایت کند. برای این کار، می تواند تعرفۀ واردات آب معدنی را بالا ببرد. وقتی صادر کنندگان خارجی ببینند که برایشان صرف نمی کند، بنابراین در این حوزه وارد نمی شوند. نکته اینجا است که اگر شما بخواهید برای واردات آب معدنی سقف تعیین کنید، در سیستم سازمان جهانی تجارت چنین سیاستی پذیرفته نیست و باید از طریق افزایش تعرفه، واردات کنترل شود. بنابراین، تعرفه به عنوان تنها ابزار کنترلی در دست دولت ها در راستای محدود کردن تجارت در کالا شناخته می شود.

    اصل بعدی، اصل تجارت آزاد یا اصل تجارت آزادتر است. یعنی کشورها باید تلاش کنند به سمتی بروند که ریکاردو و اسمیت پیشنهاد می کردند، همۀ موانع تعرفه ای و غیرتعرفه ای باید کنار گذاشته شود و عوامل غیر اقتصادی نباید در قیمت گذاری یا ارزش کالا و خدمات تأثیرگذار باشند. یعنی در نهایت به یک جامعۀ بین المللی یا جهانی برسیم، که جابجایی کالا و خدمات نه به دلیل روابط حسنۀ میان دولت ها یا عوامل سیاسی، فرهنگی و تاریخی، بلکه به دلیل عوامل و عناصر اقتصادی (کیفیت کالا و قیمت کالا) تعیین کننده است. یعنی شما تنها در صورتیکه کالای ارزان تری با کالای مشابه عرضه کنی، می توانی در بازار باقی بمانی و آنهایی که نمی توانند رقابت کنند از صحنه خارج می شوند که به این می گویند بازار رقابتی. اما تجارت آزاد همچنان یک آرمان است. در سیستم سازمان جهانی تجارت، علیرغم ممنوعیت، محدودیت کمی در خصوص کالا و الزامات کلی دسترسی به بازار در خصوص کالا، استثنائات و معافیت های زیادی وجود دارند که اصل آرمانی تجارت آزاد را بسیار محدود می کنند مثل حق تعلیق یا ایجاد محدویت در صادرات در شرایط کمبود مواد غذایی یا ممنوعیت و محدودیت از حیث رعایت استاندارد و ....

     

    ۳. یکی از مباحث داغی که در ایران همواره وجود داشته است، بحث عضویت کشورمان در سازمان جهانی تجارت است. با توجه به اهمیت موضوع، چه موانعی پیش روی ایران برای عضویت در این سازمان وجود دارد و این عضویت چه مزایا و معایبی خواهد داشت؟

    دکتر قنبری جهرمی: موانع را می توان به موانع سیاسی و اقتصادی تقسیم کرد.

    در خصوص موانع سیاسی، اصل پیوستن به یک سازمان بین المللی، مستلزم اجماع در میان مقامات است. این که یک سازمان، متولی امور اقتصادی بین المللی است، و عضویت یا عدم عضویت در آن چه مزایا و چه محدودیت هایی دارد، باید بررسی شود که چه الزامات و تعهداتی را کشور باید مورد پذیرش قرار دهد.

    در نگاه اول به نظر می رسد سازمان جهانی تجارت به عنوان سازمانی که تمام زوایای دادوستد بین المللی، چه در حوزۀ تجارت کالا، چه خدمات و چه جنبه های مرتبط با حقوق مالکیت فکری را تحت پوشش قرار می دهد، می خواهد تئوری های منفعت نسبی (Comparative advantage) و منفعت مطلق (Absolute advantage) که در نظام های لیبرالیسمی به عنوان پایه و ستون اقتصادِ سیاسی این نظام ها پذیرفته شده است را گسترش دهد. آنچه که امروز از آن به عنوان رفاه عالی در کشورهای غربی یاد می شود و شکل گیری یک نوع یکسانی میان استاندارد زندگی و رفاه اجتماعی در کشورهای غربی است، نتیجۀ پیروی از دو تئوری پیش گفته است.

    از آنجا که گات بر اساس اصل «عدم تبعیض» اجازه می داد کالاهای این کشورها به طور آزاد با کم ترین میزان تعرفه مبادله شوند و طبعاً موجب رواج و رونق تجارت و مداخلۀ حداقلی دولت در اقتصاد می گردید، عمدتاً این یکسانی و پیشرفت را منتسب به گات می دانند؛ چون دو تئوری (Comparative advantage) و (Absolute advantage) کارایی خود را با این پیش فرض اعلام می کنند که دولت دخالت نکند. برای نمونه، دولت (الف) نباید به دلیل جنگ با دولت (ب)، صادرات کالای خود به کشور (ب) را ممنوع کند، چون ممکن است کشور (ب) آن کالا را به ارزان ترین قیمت از همان کشور (الف) تهیه می کرده است؛ یا دولت (ج) با دولت (د) که بیشترین میزان تولید و ارزان ترین گندم را دارد، به دلیل اختلافات تاریخی و مذهبی و قومی و همانند اینها، مراوده نکند.

    رویکرد نظریه پردازان مربوطه که آدام اسمیت و ریکاردو باشند، این بوده که اگر الف) رابطه تجاری وجود داشته باشد، و ب) این رابطه به خودی خود و بدون لحاظ کردن عناصر دیگر انجام شود، در این صورت حداکثر بهره وری بوجود می آید، و در نتیجه بازار عرضه و تقاضا باعث می شود که تعادل تولید و مصرف هم بوجود بیاید؛ ضمناً کشورها با توجه به مختصات جغرافیایی که دارند، در جاهایی که مزیت مطلق و نسبی دارند، به تجارت، صادرات و واردات می پردازند و تمرکز اقتصادی شان را بر اساس این مزیت ها تعریف می کنند، و نه بر اساس نظریۀ استقلال اقتصادی مطلق که هیچ جای دنیا عملی نشده است.

    اینکه بخواهیم روی پای خودمان بایستیم و همه چیز را خودمان تولید کنیم، اگرچه در نظر امر مطلوبی است ولی در عمل نادرست است. مثلاً در شرایط کنونی کشور، باید در خصوص فعالیت های اقتصادی که نیاز به آب دارند، یک ارزیابی مجدد بکنیم. شاید اگر پرتقال را وارد کنیم، برای ما هزینه های کم تری داشته باشد تا اینکه آب زیادی را که غالباً از سفره های زیرزمینی بهره برداری می شود، در مزارع پرتقال (یا سایر محصولات مشابه) مصرف کنیم و یا سایر فعالیت ها که اینگونه هستند. در کشور ما که با کمبود آب روبرو هستیم، باید به سمت واردات محصولاتی برویم که نیاز به آب زیاد دارد، و تمرکزمان را بگذاریم در حوزه هایی که دیگران در آن با کمبود مواجه هستند.

     به عبارتی، ایجاد تعادل بین واردات و صادرات معیارهایی است که از منظر اقتصادی باید تعیین کننده باشد. اما متاسفانه همۀ کشورها در روابط اقتصادی بین المللی خودشان، از این معیارهای اقتصادی یا مراودات اقتصادی به عنوان یک اهرم در جهت بهره برداری از منافع سیاسی خودشان استفاده می کنند و این امر موجب شده که بحثی به عنوان تحریم شکل بگیرد. به عبارت بهتر، تحریم یعنی به کار بردن اهرم های اقتصادی برای پیشبرد اهداف سیاسی.

    بنابراین در کشور ما ابتدا لازم بود تا مقامات ذی صلاح به این جمع بندی برسند که آیا می خواهند و می توانند با این مُدل اقتصادی که در سازمان جهانی تجارت بر مبنای لیبرالیسم اقتصادی استوار است و تجارت آزاد
     بین المللی را رواج می دهد، منطبق شوند یا خیر. بدیهی است که اقتصاد ایران، بخصوص در سال های ابتدایی انقلاب، یک اقتصاد دولت محور یا اقتصاد دولتی بود. اگر قرار بر این بود که به سازمان جهانی تجارت بپیوندیم باید فرمول رقابت آزاد، عرضه و تقاضا، فعالیت های بخش خصوصی را می پذیرفتیم، اما به دلیل همان دولتی بودن اقتصاد، به خصوص در دهه های اول انقلاب، هیچ گونه تمایلی برای عضویت در سازمان جهانی تجارت وجود نداشت. ولی در دولت های سازندگی (مرحوم هاشمی رفسنجانی) و اصلاحات (آقای خاتمی) کم کم شاهد حرکت تدریجی دولت به سمت پذیرفتن تجارت آزاد و خصوصی سازی و گسترش بخش خصوصی هستیم.

    در کشور ما در ابتدا رویکرد ایدئولوژیکی مسئولان از حیث سیاسی متناسب با رویکرد سازمان جهانی تجارت یا گات نبود، ولی این روند به تدریج تغییر پیدا کرد، بطوریکه در سال ۱۳۸۴، پیرو درخواستی که از سال ۱۳۷۵ داده شده بود، به عنوان عضو ناظر درآمدیم و در سال ۱۳۸۸ رژیم تجارت خارجی ایران به سازمان ارائه شد. از همان زمان، این بحث که آیا ایران به عضویت در می آید یا خیر دچار کش و قوس های فراوانی شده است. به یاد می آورم که دوستان در وزارت صنعت و معدن اذعان می کردند که در خصوص رژیم تجارت خارجی ایران، کشور های ذی علاقه حدود ۷۰۰ پرسش را مطرح کرده بودند.

    به هر حال، ایران در سال ۱۳۸۸ گزارش خود را به سازمان ارائه کرد ولی از آنجا به بعد دولت به دلیل تحولاتی که رخ داد و تحت تأثیر محدودیت ها و تحریم ها، نتوانست مذاکرات را به خوبی پیگیری کند.

    برای اینکه کشوری به عضویت سازمان جهانی تجارت در بیایید باید از قانون اساسی تا تمامی قوانین جزئی شامل صادرات، واردات، کالا، خدمات، پولی، بانکی و سایر قوانین مربوطه را مطابق با معیارهای این سازمان منطبق سازد.

     

    ۴. به نظر شما قانون اساسی ایران برای عضویت در سازمان احتیاج به بازنگری دارد؟

    دکتر قنبری جهرمی: فکر نمی کنم به بازنگری در قانون اساسی احتیاجی باشد به خصوص با تفاسیری که از اصول مربوطه ارائه شده و همچنین با در نظر گرفتن اصل ۴۴ قانون اساسی.

    عضویت در سازمان تجارت جهانی، از این جهت حساس است که این سازمان می خواهد مطمئن شود که نظام شما با نظامی که اصول آن برشمرده شد، انطباق دارد یا خیر.

    در این موارد می توان گوشه ای از آنچه مدنظر سازمان است را جستجو نمود:

    محدودیت صادرات و واردات نداشته باشد - از حیث شفاف سازی، تمام مقررات و قوانین باید اعلام شود - محدودیت های تعرفه ای مشخصاً در جداول تعرفه ای که با دیگر اعضا مذاکره و مبادله می شود، تعیین می شود - از حیث حقوق مالکیت فکری، تعهداتی که در تریپس آمده باید اجرا شود ازجمله قانون مناسب برای کپی رایت.

    البته می توان گفت که موارد مورد اشاره سقف مسئولیت ها هستند؛ در سازمان جهانی تجارت، انعطاف مقرراتِ استثنائی، بسیار زیاد است بطوریکه کوبای کمونیستی در حال حاضر عضو سازمان است و مشکلی هم ندارد. این استثنائات به ترتیب اولویت عبارتند از:

    استثناء مادۀ ۲۰ گات که کلی ترین استثناء است. بند ۱ این ماده، دو شرط کلی دارد: ۱) به شرطی که خودسرانه نباشد و ۲) به منظور حمایت از صنایع داخلی نباشد، دولت ها می توانند اقدامات متعددی را در خصوص تجارت کالا انجام دهند. یکی از آنها اقداماتی است که برای حمایت از اخلاق عمومی ضرورت دارد. این بدین معناست که می توانید در کشور مانع واردات مشروبات الکلی و یا مانع وسایل مرتبط با پورنوگرافی شوید. بنابراین، وقتی گفته می شود تجارت آزاد، منظور این نیست که صادرات و واردات تمام اقلام آزاد است.

    استثناء دیگر اقداماتی را در بر می گیرد که برای حفاظت از جان و سلامت انسان، حیوان و گیاه ضروری است. یعنی در صورتیکه کالایی به سلامت و جان انسان، حیوان و گیاه صدمه وارد می کند، می توان جلوی آن را گرفت. این مقرره که به نوعی محیط زیستی است، باعث شده تا دستورالعمل های متعددی در ارتباط با آن مورد توافق قرار بگیرد که معیارها را مشخص می کنند. معیارهای بین المللی شکل گرفته که بسته بندی کالا چگونه باشد، چه جزئیاتی باید بر روی کالا درج شود، چه آزمایش هایی باید صورت بگیرد و چه گواهی هایی باید صادر شود که مثلاً در کشور ما سازمان استاندارد یا وزارت جهاد و کشاورزی متولی آن هستند.

    معاملات طلا و نقره، مقررات مربوط به حقوق مالکیت فکری در گات قدیم، مقررات حقوق بشری و کار زندانیان، مقررات مربوط به منابع تجدیدناپذیر مثل مواد اولیه و معدنی، از دیگر استثنائات کلی مادۀ ۲۰ گات می باشند. به علاوۀ یک استثنای سیاسی که اشعار می دارد می توانید با کشوری که عضو سازمان جهانی تجارت است ولی رابطه سیاسی با آن کشور ندارید و نمی خواهید داشته باشید، در زمان الحاق این موضوع را اعلام کنید (مانند ایران و اسرائیل) استثناء دیگری است که در نظام سازمان تجارت جهانی مورد توجه قرار گرفته است.

    یک بحث استثنائات امنیتی هم است که اجازه می دهد دولت ها مثلاً تجارت تسلیحات نظامی را مستثنی کنند. همین طور مواد هسته ای و سایر کالاهای مرتبط را می توانند مستثنی کنند. همین جا در بحث مسائل امنیتی پیش بینی شده است که الزاماتی که شورای امنیت سازمان ملل متحد برای اعضای سازمان تعیین می کند، نسبت به الزامات تعیین شده از سوی سازمان جهانی تجارت برتری دارد. برای مثال، اگر علیه کشوری تحریمی وضع شود، آن کشور نمی تواند به عضویت در سازمان جهانی تجارت استناد کند و خواهان تجارت آزاد شود.

    استثنائات بعدی سازمان های منطقه ای هستند، مثلاً امتیازاتی که دولت ها در چارچوب سازمان های منطقه ای به یکدیگر واگذار می کنند، لازم نیست که همان امتیازات را به سایر دولت ها نیز بدهند. به این استثناء، استثنای «مناطق آزاد تجاری» و «اتحادیه های گمرکی» نیز گفته می شود.

    همینطور این امکان وجود دارد که کشوری که با شرایط اضطراری مواجه شده، درخواست لغوِ تعهد یا معافیت از تعهد ارائه دهد. در دوران گات نیز امکان طرح چنین درخواستی وجود داشت که اگرچه به صورت موقتی مطرح
    می شد، ولی پایانی بر این درخواست موقتی متصور نبود. برای مثال، محصولات کشاورزی قرار بود جزو گات باشد، اما امریکا سال ۱۹۵۵ تقاضای معافیت کرد ولی این معافیت تا پایان عمر گات یعنی در حدود ۴۰ سال پابرجا باقی ماند. ولی در حال حاضر، دیگر نامحدود نیست و هر سال قابلیت تمدید دارد.

    نکتۀ مهم دیگر این است که در مجموعه مقررات سازمان، رفتار ویژه با کشورهای در حال توسعه پیش بینی شده است. اول، دورۀ زمانی اجرای تعهداتشان، طولانی تر است. مثلاً در مورد تریپس، این کشورها ۱۰ سال زمان اضافی داشتند تا قوانین خود را اصلاح کنند. این فرصت دو بار و هر بار به مدت ۵ سال دیگر قابلیت تمدید شدن دارد. دوم، اصول کاملة الوداد و عدم تبعیض برای این کشورها مستثنی شده است؛ بدین توضیح که مقرر شده هر امتیازی که کشورهای در حال توسعه به یکدیگر می دهند، لازم نیست تا چنین امتیازاتی را به کشورهای توسعه یافته نیز اعطاء نمایند و جالب تر اینکه هر امتیازی که کشورهای توسعه یافته برای کشورهای در حال توسعه در نظر بگیرند، لازم نیست که چنین امتیازی را به دیگر کشورهای توسعه یافته نیز بدهند. به این نظام، نظام ترجیحات عمومی (General System of Preference - GSP) گفته می شود.

    مجموع این مواردی که بیان شد، به ما کمک می کند که درک کنیم که سازمان جهانی تجارت از حیث الزاماتی که ایجاد می کند و نگاه اقتصادی که دارد، یک دژ محکم که چاره ای جز ورود یا عدم ورود به آن نداشته باشید، نیست. نظام منعطفی است که باید با تعامل، مذاکره و با استفاده از اهرم های موجود در آن، از امتیازات آن بهره مند گردید.

     

    ۵. نحوۀ عضویت در سازمان چگونه است؟

    دکتر قنبری جهرمی: بر خلاف سایر سازمان ها که یک درخواست ارائه می شود و ارکان ذی صلاح آن سازمان در قبال این درخواست تصمیم گیری می کنند، روش عضویت در سازمان جهانی تجارت به این صورت است که کشورهایی که علاقمند به تجارت با کشور شما هستند، ابتدا به صورت یکجانبه و سپس به صورت چندجانبه با شما وارد مذاکره می شوند. [گرچه در سازمان جهانی تجارت پیش بینی نشده ولی] رویۀ عضویت در سازمان به این صورت است که ابتدا یک گروه کاری تشکیل می شود که یک رئیس دارد و امر مذاکره پیرامون مسائل فنی و اقتصادی را مدیریت می کند به طوریکه طرف ها متوجه شوند نظام تجاری شما چگونه است، چه ایرادهایی دارد، چه اصلاحاتی باید اعمال شود، و هم زمان در مورد تعرفۀ کالاهایی که هر طرفی برای عرضه و صادرات دارد، مذاکره می شود؛ برای مثال، طرف ژاپنی روی صادرات خودرو دست می گذارد و می گوید اگر می خواهید من محصولات کشاورزی یا محصولات نساجی شما را با تعرفۀ فلان قیمت وارد کنم، انتظار دارم که تعرفۀ واردات خودروهای ساخت ژاپن به کشور شما نیز فلان قیمت باشد و یا تناسبی داشته باشد.

    به هر صورت، بسته به نوع صادرات، کالاهای صادراتی و خدمات صادراتی، کشورها مذاکراتشان را انجام می دهند و معمولاً این مذاکرات یک دورۀ زمانی ۵ تا ۶ ساله طول خواهد کشید، بطوریکه سرانجام طرفین به یک اطمینانی
    می رسند که حالا یک کشور شرایط عضویت را دارد. در نهایت پس از عبور از این مرحله، موافقتنامه الحاق میان کشور داوطلب و سازمان جهانی تجارت، تنظیم می گردد و در صورت تصویب این موافقتنامه با رأی موافق دو سوم اعضا، عضویت محقق می شود.

    متأسفانه، روند عضویت ایران به دلیل بحث تحریم ها و تهدید و مخالفتی که امریکا و متحدانش نسبت به این قضیه داشتند و ممانعت از تشکیل این گروه کاری، با مشکل روبرو شده بود. گویا در دو سال پایانی ریاست جمهوری آقای اوباما که با برجام مصادف شده بود، امریکا دیگر مانع تراشی نمی کرد، ولی یک مقداری بحث های داخلی میان وزارت امور خارجه و وزارت بازرگانی (وزارت صنعت)، مانع استفاده از این فرصت گردید.

    می شود گفت مجموعه ای از عوامل ازجمله عدم شناخت سازمان جهانی تجارت در میان مقامات و نگرانی هایی از این دست که اگر عضو سازمان شویم، اقتصاد و صنعت ما نابود خواهد شد، رقابت نمی توانیم بکنیم، و مسائل این چنینی که به نظر می رسد یک نگرانی و ترس بی اساس است، تاکنون مانع عضویت ایران در سازمان جهانی تجارت شده است. گویا این بار بر اساس دستور رئیس جمهور، دستگاه های دولتی مشغول بررسی و پیگیری عضویت ایران در سازمان شده اند.

     

    ۶. مزایا و معایب عضویت در سازمان جهانی تجارت برای ایران چیست؟

    دکتر قنبری جهرمی: به هر حال، در یک دنیای جهانی شده که اقتصاد آن هم جهانی شده است، نمی توانید مجزا و منزوی از سایر دنیا زندگی کنید. بی دلیل نیست که ۱۶۴ کشور دنیا عضو سازمان هستند. بنابراین، به طور کلی به نظر می رسد که عضویت ایران در سازمان، یک وضعیت و رویکرد اجتناب ناپذیر است و دیر یا زود باید محقق شود.

    اما به صورت جزئی اگر نگاه کنیم، حضور یا تجارت مبتنی بر اصول و قواعد سازمان جهانی تجارت، بر اصلی ترین هدف سازمان که بهره وری حداکثری از منابع و ارتقاء منافع اقتصادی باشد، موثر است. آقایان اسمیت و ریکاردو نشان می دهند که در سیاستگذاریِ تجارت کالا و خدماتی که با کشور خارجی انجام می دهید، کنار گذاشتن زمینه ها و فعالیت هایی که شما مزیت مطلق یا نسبی ندارید و تمرکز بر روی حوزه هایی که در آنها ممتاز هستید، بهره وری اقتصادی بیشتری را برای شما به ارمغان می آورد و درآمد بیشتری را برای شما ایجاد می کند.

    در بحث رقابت، به خصوص در صنعت، وقتی صنایع داخلی رقبای خارجی را می بینند و با این واقعیت مواجه می شوند که باید با آنها رقابت کنند، مجبور می شوند توانمندی خود و کیفیت محصولات را بالا ببرند و این به خودی خود یک امتیاز و منعفت و مزیت است.

    در کنار این، در بحث انتقال فناوری، وقتی شما بتوانید به صورت عادی و معمول، در عالی ترین سطح مراودات بین المللی حضور داشته باشید، طبیعتاً با تمام نوآوری ها آشنا می شوید، و بدین واسطه بحث انتقال فناوری و استفاده از فناوری های روز نیز به نحو بهتر و مناسب تری برای کشور محقق می شود.

    به نظر بنده، عضویت در سازمان عیب بزرگی ندارد که بخواهم روی آن دست بگذارم. غالباً شنیده می شود که ممکن است صنایع کشور آسیب ببینند، ولی معتقدم که این لطمه خیلی نگرانی مطمئنی نیست و این استدلال پایه و اساس محکمی ندارد. بله، در نظام اقتصاد سیاسی ما یک حمایت گرایی و دولت محوری وجود دارد، ولی فرض من بر این استوار است که با توجه به اصلاح اصل ۴۴ و خصوصی سازی، گرایش، چشم انداز و رویکرد نسبتاً لیبرالی به بحث اقتصاد در کشور وجود دارد. اگر این حمایت گرایی دولتی کنار برود، شاهد شکوفایی بخش اقتصادی خواهیم بود.

     

    ۷. در خصوص عضویت ایران در سازمان جهانی تجارت چگونه می توان تعارض قوانین این سازمان از جمله در بحث حل اختلافات و ارجاع به داوری را با قوانین اساسی ایران از جمله اصل ۱۳۹ قانون اساسی، حل کرد؟

    دکتر قنبری جهرمی: با توجه به اینکه پاسخ به این پرسش مستلزم آشنایی با نظام حل و فصل اختلافات در سازمان جهانی تجارت است، اجازه دهید تا ابتدا مروری بر نظام مذکور داشته باشیم.

    در سازمان جهانی تجارت مکانیزم حل و فصل اختلاف به شکل ارجاع به داوری نیست، بلکه با عنوان «تفاهم نامه راجع به حل و فصل اختلافات» شناخته می شود. این چارت چگونگی حل و فصل اختلافات در سازمان جهانی تجارت است:

     

    رکن حل و فصل اختلاف سازمان جهانی تجارت از دو بخش تشکیل شده است: هیئت بدوی و هیئت پژوهشی.

    زمانیکه اختلاف شکل می گیرد، ابتدا مشورت می شود. در صورت عدم حل و فصل از طریق مشورت، یک پنل یا هیئت بدوی تشکیل می شود. این پنل ها پنج نفر عضو دارند که الزاماً حقوقدان نیستند، ولی حقوقدانان هم می توانند بین آنان باشند. در حقیقت، کسانی هستند که با حقوق تجارت بین الملل آشنا هستند. این پنج نفر، یک گزارش (و نه یک رأی) تهیه و به رکن حل اختلاف که متشکل از نمایندگان کل اعضای سازمان است، ارائه می کنند. در سیستم گات این گزارش می بایست از طریق کنسانسوس به تصویب کل اعضای گات می رسید؛ ولی در سیستم جدید این فرایند برعکس شده و اگر همه اعضای سازمان ظرف ۳۰ روز با کنسانسوس گزارش را رد نکنند، گزارش تصویب شده تلقی می شود (کنسانسوس معکوس).

    گزارش پنل یا هیئت بدوی قابل تجدیدنظر خواهی نزد هیئت پژوهش است. این هیئت دارای ۷ عضو است که همگی حقوقدان هستند و ۳ نفر از آنها به پرونده رسیدگی حکمی می کنند و وارد ماهیت نمی شوند؛ تنها بررسی می کنند که آیا یافته ها بر اساس قواعد و مقررات سازمان است یا خیر.

    در این نظام که جزو جدایی ناپذیر سازمان تجارت جهانی است، اگر کشور متخلف رأی این هیئت ها را اجرا نکرد، موضوع می تواند به داوری برود. البته به عنوان یک مکانیزم مستقل، امکان حل اختلاف از طریق داوری با توافق طرفین اختلاف نیز پیش بینی شده است (داوری اختیاری).

    برگردیم به پرسش شما. پرسش شما این پیش فرض را دارد که در سازمان تجارت جهانی یک نوع داوری اجباری داریم، درحالیکه اینطور نیست مگر در مرحلۀ اجرای حکم پانل یا هیئت بدوی که توضیح داده شد. منظور از داوری اجباری آن است که از قبل در تفاهم نامه حل اختلاف مشخص شده که در مرحله اجرای رأی هیئت ممکن است تحت شرایطِ پیش بینی شده، امر به داوری ارجاع شود. اما داوری اختیاری صرفاً پس از بروز اختلاف طرفین با توافق اختلاف را به داوری ارجاع می دهند.

    اما در مورد سوال شما، از لحاظ حقوق داخلی، اجازه بدهید که اینطور برای شما مطرح کنم که وقتی در قانون اساسی پیش بینی شده که معاهدات بین المللی به تصویب مجلس برسد، طبیعتاً شرط مربوط به حل و فصل اختلافات مندرج در این معاهدات نیز مورد بررسی و تصویب مجلس قرار می گیرد. بنابراین، درصورتیکه عضویت ایران در سازمان تجارت جهانی مورد تصویب مجلس قرار بگیرد، شرط حل و فصل اختلاف مندرج در ضمائم اساسنامۀ سازمان نیز خود به خود مورد پذیرش قرار می گیرد. البته، در یکی از تفاسیری که از اصل ۱۳۹ شده است، بعضی مدعی هستند و یا شده اند که اخذ مجوز از مجلس، ناظر بر زمانی است که اختلاف بروز پیدا کرده است و نه قبل از آن (رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در پروندۀ گل شرق نیز چنین رویکردی را دنبال می کند)، ولی به اعتقاد بنده، به این دلیل که در قانون اساسی و در قانون مدنی معاهدات بین المللی مصوب مجلس لازم الاجرا و در حکم قوانین داخلی تلقی می شوند، دیگر اخذ مجوز برای ارجاع به داوری معنی نمی دهد. حتی با علم به وجود اصل ۱۳۹ قانون اساسی، اصل ۷۷ قانون اساسی و مادۀ ۹ قانون مدنی را نیز باید در نظر گرفت که تجمیع این دو مقرره بیانگر آن است که اصل ۱۳۹ منصرف از مکانیزم های داوریِ پیش بینی شده در معاهدات بین المللی است. در قانون جلب حمایت از سرمایه گذاری خارجی نیز می توان این مهم را مشاهده کرد؛ این قانون می گوید، برای اختلافات ناشی از سرمایه گذاری، دادگاه های داخلی صالح هستند مگر اینکه در معاهدات دوجانبه طُرق دیگری پیش بینی شده باشد. از طرف دیگر، باید به یاد داشته باشیم که وقتی دولت های خارجی معاهده ای با ایران منعقد می کنند، به تشریفات داخلی کشور ازجمله شرایط ارجاع به داوری، کاری ندارند؛ بنابراین، وقتی از لحاظ بین المللی شرط ارجاع به داوری را پذیرفتید، از لحاظ بین المللی مسئول هستید و نمی توانید به قوانین داخلی خود استناد نمایید.

    بنابراین، بخشی از پاسخ این است که اساساً تعارضی وجود ندارد، چون مکانیزم داوری اجباری در سازمان تجارت جهانی مطرح نیست و در شرایطی که در رابطه با چگونگی جبران و تقویم خسارت امکان رجوع به داوری وجود دارد، اگر از منظر خیلی سختگیرانه ورود کنیم، باید همانند موارد کلی رجوع به داوری، ابتدا به سراغ مصوبۀ مجلس رفت، در غیر اینصورت، تجویز قبلی و پذیرش اساسنامۀ سازمان تجارت جهانی کفایت می کند.

     

    دیداد: از شما سپاسگزاریم.

    دکتر قنبری جهرمی: من هم از شما ممنونم.

     

     

    مطالب دیگر گفت و گو
    گفت و گو با دکتر اویس رضوانیان پیرامون مرکز منطقه ای داوری تهرانگفت و گو با دکتر محمد جعفر قنبری جهرمی پیرامون داوری تجاری بین المللیگفت و گو با دکتر هیبت اله نژندی منش _ «هفتاد سال با سازمان ملل متحد؛ از گذشته تا حال، ضعف ها و قوت ها»گفت و گو با خانم زهرا اژئر و خانم زهرا مشرف جوادی پیرامون «مسابقات موت کورت یادواره هانری دونان»گفت و گو با دکتر پوریا عسکری پیرامون «حقوق مخاصمات مسلحانه»، «صلیب سرخ و هلال احمر» و «مسابقات موت کورت یا شبیه سازی»
    verification
    زمان ثبت
    یکشنبه 30 تير 1398 11:18
    محسن گودرزی
    عالی بود
    میتوانید به سایت ما هم سر بزنید و از اطلاعاتش در این زمینه استفاده نمایید.

    https://pendaargroup.com/%D9%88%DA%A9%DB%8C%D9%84-%D9%85%D9%84%DA%A9%DB%8C/

    https://pendaargroup.com/%D9%88%DA%A9%DB%8C%D9%84-%D8%B7%D9%84%D8%A7%D9%82/

    https://pendaargroup.com/%D9%88%DA%A9%DB%8C%D9%84-%D9%85%D9%84%DA%A9%DB%8C/

    بزرگان حقوق ایران

    • سید عزت الله عراقی
    • سید مصطفی محقق داماد
    • ابوالفضل قاضی شریعت پناهی
    • محسن محبی
    • هدایت الله فلسفی
    • عباس کریمی
    • حسین سیدی کاشانی
    • محمدرضا ضیایی بیگدلی
    • داود هرمیداس باوند
    logo-samandehi