مذاکره بخشی جدایی ناپذیر از فرایند انعقاد یک قرارداد است. در حقیقت، پیش از انعقاد یک قرارداد، طرفین سعی می کنند از طریق مذاکراتِ پیش قراردادی، حقوق و تکالیف یکدیگر را مشخص نمایند و در صورت امکان مزایا و امتیازهایی را از طرف مقابل به دست بیاورند. با وجود این، مذاکره همیشه به انعقاد قرارداد منتهی نمی شود و طرفین به دلایلی مختلف که اصلی ترین دلیل آن عدم امکان دستیابی به توافق در خصوص حقوق و تکالیف یکدیگر و شروط قرارداد می باشد، مذاکره را متوقف می کنند. در این وضعیت، با توجه به اینکه ممکن است طولانی شدن مدت مذاکرات، خساراتی به یکی از طرفین وارد نماید و یا باعث از دست دادن فرصت های دیگر برای وی شود، به خصوص در مواردی که مذاکره به دلایل نامشخص و غیر منطقی از سوی یکی از طرفین متوقف شود، این پرسش را به ذهن متبادر می سازد که آیا در چنین مواردی، امکان جبران خسارات برای طرف زیان دیده وجود دارد یا خیر؟

شاید در وهله نخست، به دلیل عدم انعقاد قرارداد و عدم التزام طرفین در مقابل یکدیگر، پاسخ به پرسش فوق منفی به نظر برسد، اما امروزه در بعضی از نظام های حقوقی، نهادی با عنوان «مسئولیت پیش قراردادی» شکل گرفته است که با حصول شرایطی امکان جبران ضرر و زیان های وارده به طرف خسارت دیده در دورۀ پیش قراردادی را فراهم می آورد.

با توجه به اهمیت بحث مذکور، در این گفت و گو، با دعوت از جناب آقای دکتر سید علی خزائی، عضو هیئت علمی دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی دانشگاه خوارزمی، داور و مشاور حقوقی در دعاوی و داوری های بین المللی، مسئولیت پیش قراردادی، شرایط تحقق آن و ابعاد حقوقی مختلف این نوع از مسئولیت را مورد بحث و بررسی قرار خواهیم داد.

جناب آقای دکتر خزائی از اینکه دعوت دیدبانان دادگستر (دیداد) را قبول کردید و مهمان ما و مخاطبان سایت شدید بسیار سپاسگزار هستیم.

دکتر خزائی: از شما تشکر می کنم و امیدوارم گفت و گوی پیش رو برای مخاطبان عزیز دیداد مفید باشد.

 

۱. مسئولیت پیش قراردادی چیست؟

دکتر خزائی: مسئولیت پیش قراردادی، مسئولیت یکی از طرفین دورۀ پیش قراردادی مبنی بر جبران زیان هایی است که طرف مقابل در نتیجۀ عدم انعقاد قرارداد به واسطۀ عملکرد و رفتار او در دورۀ مزبور متحمل شده است. برای مثال، فرض کنیم شخص (الف) گفتگوهای مقدماتی برای فروش یک کارگاه تولیدی به شخص (ب) را آغاز می کند و طرفین راجع به بخشی از جزئیات قرارداد از جمله موعد تحویل و شیوۀ پرداخت ثمن به توافق می رسند، اما بین آن ها مقرر می شود که قیمت کارگاه تولیدی توسط کارشناس رسمی تعیین گردد. به همین دلیل، انعقاد قرارداد نهایی به دو هفتۀ بعد موکول می شود. شخص (ب) در راستای مشخص شدن قیمت کارگاه، ضمن استخدام کارشناس رسمی، هزینه هایی از قبیل دستمزد و مخارج سفر کارشناس، رزرو محل اسکان او، صرف وقت و بازماندن از کارهای جاری را متحمل می شود، اما پس از تعیین قیمت توسط کارشناس و در موعدی که طرفین از قبل برای انعقاد قرارداد مشخص کرده اند، شخص (الف) به اطلاع شخص (ب) می رساند که تغییر عقیده داده و ده روز پیش، کارگاه تولیدی موردنظر را به شخص دیگری فروخته است. واضح است که استناد شخص (الف) به آزادی قراردادی و شانه خالی کردن وی از تدارک زیان ناروایی که بر شخص (ب) تحمیل شده است، ناعادلانه به نظر می رسد. در چنین فرضی اگر با دلایل و مبانی متقن، ضرورت جبران خسارات زیان دیده مورد پذیرش قرار گیرد، مسئولیتی که برای جبران این گونه زیان ها ایجاد می شود، «مسئولیت پیش قراردادی» نامیده می شود. لذا مسئولیت پیش قراردادی در یک تعریف ساده، مسئولیت جبران هزینه ها و خساراتی خواهد بود که یکی از طرفین در دورۀ پیش قراردادی متحمل شده و به واسطۀ عدم انعقاد قرارداد، چیزی عاید او نگردیده است.

 

۲. برای تحقق مسئولیت پیش قراردادی، چه شرایطی لازم است؟

دکتر خزائی: اصولاً احراز مسئولیت در همۀ نظام های حقوقی مستلزم تحقق شرایط و ارکانی است. در مورد مسئولیت پیش قراردادی نیز وضع به همین منوال است. برای احراز مسئولیت پیش قراردادی می توان پنج شرط به شرح ذیل در نظر گرفت.

شرط نخستِ مسئولیت پیش قراردادی، باور زیان دیده بر وجود رابطۀ قراردادی یا انتظار معقول ایجاد آن در آیندۀ نزدیک می باشد. بدیهی است که اگر طرفین با توجه به روند گفت و گوهای مقدماتی، امیدی به انعقاد قرارداد در آیندۀ نزدیک نداشته باشند، فرض بر آن است که گفت و گوها را در هر مقطعی خاتمه می دهند؛ زیرا در این صورت، ادامۀ گفت و گوها صرفاً اتلاف وقت بوده و توجیه عقلی و منطقی برای طرفین نخواهد داشت.

شرط دوم، اتکای زیان دیده بر باور یا انتظار معقولِ خود است؛ زیرا صرفِ باور یا انتظار معقول تا زمانیکه مورد اتکای زیان دیده قرار نگرفته، منشاء اثر نمی باشد. اتکای زیان دیده می تواند به شکل های مختلف ایجابی یا سلبی بروز کند. برای مثال، نادیده گرفتن سایر فرصت هایی که در دورۀ پیش قراردادی برای طرفین یا یکی از ایشان وجود داشته است، انجام کارهایی که مقدمه ای برای اجرای قرارداد آینده می باشند و یا اجرای مقدماتی قرارداد آینده، حاکی از اتکای زیان دیده بر باور یا انتظار معقول خود به شمار می روند.

شرط سوم آن است که اتکاء بر باور یا انتظار معقول انعقاد قرارداد، باعث بروز زیان شود. این شرط با شرط قبلی ارتباط نزدیکی دارد و شاید در وهلۀ نخست تکراری به نظر برسد اما باید توجه داشت که تأکید بر زیان بار بودن اتکاء از آن جهت است که شاید عمل ایجابی یا سلبی متکی بر باور یا انتظار معقول انعقاد قرارداد به قصد تبرّع انجام گرفته و یا به هر دلیل دیگری بروز زیان منتفی باشد. در حقوق خارجی، این دسته از خسارات را تحت عنوان زیان های اتکایی مورد مطالعه و بررسی قرار داده اند؛ زیرا با اتکاء بر باور یا انتظار معقول زیان دیده حادث می شوند.

شرط چهارم، رفتار ناموجه و غیر متعارف یکی از طرفین در دورۀ پیش قراردادی است. باید توجه داشت که برای تحمیل بار مسئولیت مخاطرات دورۀ پیش قراردادی بر یکی از طرفین، صرف خاتمه دادن به گفت و گوهای مقدماتی کفایت نمی کند، بلکه دلیل خاص دیگری نیز لازم می نماید و این دلیل خاص، همان رفتار ناموجه و غیر متعارف یکی از طرفین در دورۀ پیش قراردادی است. به عنوان مثال، آغاز گفت و گوهای مقدماتی و یا تداوم آن بدون داشتن قصد جدّی برای انعقاد قرارداد، می تواند رفتار ناموجه و غیر متعارفی تلقّی گردد که زمینه را برای تحقق مسئولیت پیش قراردادی فراهم می نماید.

شرط پنجم هم احراز رابطۀ سببیت است. یعنی باید احراز شود که بین ضرر و فعل یا رفتار زیان بار رابطۀ سببیت وجود دارد و ضرر از آن فعل یا رفتار ناشی شده است. اثبات رابطۀ سببیت با زیان دیده است و او باید ثابت کند که بین فعل یا رفتار خوانده و ایجاد ضرر، رابطۀ علّت و معلولی وجود دارد.

 

۳. ماهیت مسئولیت پیش قراردادی چیست؟

دکتر خزائی: در حقوق سنتی، در یک تقسیم بندی کلی، مسئولیت را در دو دسته قهری و قراردادی جای داده اند. بر اساس این تقسیم بندی، زیان دیده ناچار است تا با انتخاب قواعد یکی از این دو گونه مسئولیت، به طرح دعوی بپردازد. اما مسئولیت پیش قراردادی ماهیت ویژۀ خود را دارد؛ یعنی نه به طور کامل می توان آن را در زمرۀ مسئولیت های قراردادی به شمار آورد و نه الزام های خارج از قرارداد. در واقع، مسئولیت پیش قراردادی ماهیت برزخی میان این دو گونه مسئولیت دارد؛ زیرا از یک سو، هنوز قرارداد الزام آوری میان طرفین منعقد نشده و در این فرض، زیانْ پیش از قرارداد روی می دهد. از سوی دیگر، تقصیر در مقدمۀ پیوند قراردادی انجام گرفته و از حیث طبیعت و ارتباط آن با ارادۀ مسئول، با مسئولیت قراردادی شباهت کامل دارد. لذا مسئولیت پیش قراردادی در منطقه ای خاکستری میان حقوق قراردادها و مسئولیت مدنی در مفهوم اخص قرار می گیرد.

 

۴. خاستگاه موضوع مسئولیت پیش قراردادی کجاست؟

دکتر خزائی: موضوع مسئولیت پیش قراردادی ابتدا توسط حقوقدانی آلمانی به نام رادلف ون ایرینگ در سال ۱۸۶۱ میلادی مطرح شد. در واقع، در میان نویسندگان غربی، ایرینگ به عنوان اولین کسی است که دورۀ پیش قراردادی را مورد بررسی قرار داد و این دیدگاه را توسعه بخشید که زیان حاصله در دورۀ پیش قراردادی باید به وسیلۀ طرفی که با رفتار نکوهیدۀ خود سبب عدم انعقاد قرارداد نهایی گردیده، جبران شود. اگرچه واضع آلمانی این نظریه، به تشریح مقصود خود از رفتار نکوهیده نپرداخت، اما در عین حال، شارحین آن بدون اختلاف، رفتار قابل سرزنش و نکوهیده را هر رفتاری می دانند که بر خلاف حسن نیت باشد. به همین جهت، در حقوق بیشتر کشورها، این نظریه را از منظر دکترین حسن نیت مورد بررسی قرار می دهند. در همین راستا، در سال ۱۹۰۷ میلادی، حقوقدان فرانسوی به نام سالی دیدگاه ایرینگ را گسترش داد. او عقیده داشت، پس از آغاز گفت و گوهای مقدماتی، دو طرف باید حسن نیت داشته باشند. هیچ یک از طرفین نمی توانند به دلخواه و بدون مسئولیت در برابر زیان های اتکایی طرف دیگر، گفت و گوها را پایان بخشند. به این ترتیب، مسئولیت پیش قراردادی در حقوق آلمان شکل گرفت و در حقوق فرانسه، بر مبنای اصل حسن نیت، تفسیر و تکمیل شد.

 

۵. از منظر مبانی، چگونه می توان مسئولیت پیش قراردادی را توجیه کرد؟

دکتر خزائی: در جستجوی مبنایی برای این مسئولیت، می توان «نظریۀ تقصیر در گفت و گوهای مقدماتی» را تنها نظریۀ مستقل برای مسئولیت پیش قراردادی دانست. این مبنا مورد توجه بیشتر کشورهای پیرو نظام حقوق نوشته و حتی برخی از پیروان نظام حقوق عرفی قرار گرفته و با تعابیر گوناگون در آنها وارد شده یا از آنها برداشت می شود. اصلاحاتی که در قوانین مدنی کشورها انجام می گیرد، حاکی از رویکرد مثبت قانونگذاران به این نظریه است. در زبان لاتین، «نظریۀ تقصیر در گفت و گوهای مقدماتی» با عبارت Culpa in Contrahendo شناخته می شود. نویسندگان خارجی، Culpa را در معنای تقصیر و Contrahendo را در مفهوم گفت و گوهای مقدماتی برای انعقاد قرارداد به کار برده اند. برگردان این عبارت در زبان انگلیسی، Fault in Negotiation و در زبان عربی، «الخطاء عند تکوین العقد» است.

فرهنگ اصطلاحات حقوقی بخش ترجمۀ دیوان داوری دعاوی ایران و آمریکا، عبارت Culpa in Contrahendo را به «تخلف ناشی از نقض قرارداد» ترجمه کرده است. اما این ترجمه صحیح به نظر نمی رسد؛ زیرا کاربرد نظریۀ مذکور در جایی است که هنوز قراردادی میان طرفین منعقد نشده و آنها در دورۀ پیش قراردادی به سر می برند.

گروهی از نویسندگان خارجی، عبارت یاد شده را به معنای «مسئولیت پیش قراردادی» دانسته اند. اما ایراد این تعریف نیز آشکار است؛ زیرا Culpa in Contrahendo در پی ارائۀ مبنای مسئولیت پیش قراردادی است و نباید آن را معادل مسئولیت مزبور دانست. لذا معادل عبارت Culpa in Contrahendo همان «تقصیر در گفت و گوهای مقدماتی» است.

بر اساس «نظریۀ تقصیر در گفت و گوهای مقدماتی»، طرفین با آغاز دورۀ پیش قراردادی در برابر هم دارای تعهداتی می گردند که نقض آنها تقصیر محسوب شده و موجب تحقق مسئولیت پیش قراردادی می گردد. بنابراین، پس از ورود به گفت و گوهای مقدماتی و ایجاد امید به انعقاد قرارداد در آینده، هیچ یک از طرفین، بدون آنکه جبران زیان اتکایی دیگری را به عهده گیرد، نمی تواند به دلخواه آن را پایان دهد. طبق نظریۀ یاد شده، اگر در دورۀ پیش قراردادی، هر طرف با عملکرد نکوهیدۀ خود مانع از رسیدن به توافق نهایی شود یا سبب بی اعتباری آن را فراهم آورد، مسئول بوده و مکلف است زیانی را که دیگری با اتکاء بر انعقاد قرارداد آینده یا اعتبار آن متحمل شده، جبران کند.

امروزه مفاد نظریۀ تقصیر در گفت و گوهای مقدماتی در پرتو اصولی مانند تعامل منصفانه و حسن نیت، در نظام حقوقی برخی کشورها راه یافته و مقررات حاکم بر قراردادهای پیشرفته را تحت تأثیر قرار داده است؛ به نحوی که با پذیرش ضرورت رعایت حسن نیت در انعقاد قرارداد و با استناد به این اصل، تعهداتی برای طرفین گفت و گوهای مقدماتی در نظر گرفته شده و نقض هر یک از این تعهدات مبتنی بر حسن نیت، تقصیر محسوب می گردد و زمینۀ صدور حکم به مسئولیت را فراهم می سازد.

 

۶. آیا این نوع مسئولیت در حقوق ایران نیز قابل پذیرش است؟

دکتر خزائی: در حقوق ایران، این دیدگاهِ غالب است که نظریۀ تقصیر مهم ترین مبنای مسئولیت مدنی به شمار می رود. در صورت پذیرش تقصیر به عنوان مبنای توجیه کنندۀ مسئولیت مدنی، به نظر می رسد استفاده از عمومیت این مبنا و تسرّی آن به دورۀ پیش قراردادی با مانعی روبرو نباشد. البته باید توجه داشت که در حقوق ما، اثبات تقصیر همواره امری مشکل بوده و از این بابت محدودیت هایی وجود دارد. برخی از استادان حقوق مدنی از جمله مرحوم دکتر کاتوزیان، به کارگیری مبنای تقصیر در توجیه مسئولیتی که ما از آن به مسئولیت پیش قراردادی یاد می کنیم را مورد پذیرش قرار داده و اظهارنظر نموده اند که آزادی در بستن قرارداد یا چشم پوشی از آن در دورۀ پیش قراردادی به معنی نداشتن مسئولیت نیست، بلکه اگر هر طرف در این دوره مرتکب تقصیر شود، مسئول جبران زیان دیگری خواهد بود. البته باید توجه داشته باشیم که هیچ کس را نمی توان تنها به این دلیل که از ادامۀ گفت و گوهای مقدماتی و انعقاد قرارداد منصرف شده مسئول شناخت، ولی در همین گفت و گوها نیز امکان دارد کسی دیگری را بیهوده امیدوار کند و اعتماد او را به بازیچه بگیرد و موجب ورود زیان نامشروع شود. پس نظم در روابط تجاری ایجاب می کند که این مرحله در بازرسی حقوق قرار گیرد. در حقوق ایران، استقرار نظم در این مرحله که خواه و ناخواه با تعهداتی همراه است، بر مبنای قواعد مسئولیت مدنی استوار شده و جبران خسارات تابع تقصیر می باشد.

به موجب این دیدگاه، مسئولیت شخصی که گفت و گوهای مقدماتی را به صورت ناگهانی خاتمه داده و باعث تحمیل زیان ناروا به طرف مقابل می شود، در حقوق ایران با قواعد عمومی مسئولیت مدنی قابل توجیه بوده و در صورت احراز ارکان این نوع مسئولیت، می توان به مسئولیت پیش قراردادی حکم نمود. البته همان گونه که بیان شد، باید توجه داشت که نباید صرف خاتمه دادن به گفت و گوهای مقدماتی را تقصیر محسوب کرد؛ زیرا اصل آزادی قراردادی و بازار رقابتی آزاد اقتضا دارد که اشخاص بتوانند در هر مقطع دلخواه، گفت و گوها را ترک کرده و عندالاقتضاء با شخص دیگری مذاکره کنند. لذا اگر شخصی، گفت و گوهای مقدماتی را با دیگری آغاز نموده اما پس از مدت کوتاهی متوجه شود که انعقاد قرارداد با شخص ثالث منفعت بیشتری را نصیب او خواهد کرد و به همین دلیل گفت و گوها را خاتمه دهد، علی الاصول نمی توان تقصیری را به او نسبت داد؛ چرا که خطر به نتیجه نرسیدن گفت و گوها، علی الاصول بر عهدۀ هر دو طرف گفت و گوهای مقدماتی است. بنابراین، برای احراز تقصیر، صرف خاتمه دادن به گفت و گوهای مقدماتی کفایت نمی کند، بلکه اثبات موضوع دیگری نیز ضروری می نماید. در این راستا، شاید بتوان اظهارات ترک کنندۀ گفت و گوها و به طور کلّی رفتار یا گفتار او را معیار مناسبی برای احراز تقصیر احتمالی وی در دورۀ پیش قراردادی دانست. به عنوان مثال، اگر یکی از طرفین با رفتار یا گفتار غیر متعارف خود این باور و اعتقاد معقول را در دیگری به وجود آورد که قرارداد نهایی به زودی منعقد خواهد شد و این باور و اعتقاد، زمینۀ اتکای زیان دیده قرار گیرد و هزینه هایی در دورۀ پیش قراردادی متحمل شود، اما او بدون دلیل موجه، گفت و گوهای مقدماتی را ترک نماید، شاید بتوان گفت که تقصیر محقق بوده و موجب مسئولیت پیش قراردادی خواهد گردید؛ البته نه صرفاً به دلیل ترک گفت و گوهای مقدماتی، بلکه به دلیل رفتار ناموجه و غیر متعارفی که توسط او در این دوره ارتکاب یافته است. مثلاً اگر ثابت شود شخصی بدون این که ارادۀ جدّی بر بستن عقد داشته باشد، با دیگری به مذاکره پرداخته و باعث شده که او هزینه هایی برای تحقیق یا فراهم آوردن سایر وسایل اجرای عقد بکند، مسئول خسارتی است که از این رهگذر به بار می آید. همچنین است در موردی که شخص یکی از پیشنهادهای گوناگونی را که به او شده است بپذیرد و دیگران را آگاه نسازد و آنان به امید جلب نظر او هزینه هایی را متحمل شوند.

 

۷. به عنوان سئوال آخر، آیا می توان دامنۀ مسئولیت پیش قراردادی را به قراردادهای بین المللی نیز گسترش داد؟

دکتر خزائی: همانطور که بیان شد، مسئولیت پیش قراردادی در حقوق کنونی بر مبنای تعهدات مبتنی بر حسن نیت توجیه می گردد. از آنجا که امروزه اصل حسن نیت به عنوان یک ضرورت حقوقی در سطح بین الملل مطرح شده و در حقوق فراملی راه یافته و در اسناد بین المللی مورد تأکید قرار گرفته، مسئولیت پیش قراردادی در قراردادهای بین المللی نیز بر مبنای تعهدات مبتنی بر حسن نیت مورد پذیرش قرار گرفته است. برای مثال، بر اساس مادۀ ۱:۱۰۲ اصول حقوق قراردادهای اروپایی، طرفین گفت و گوهای مقدماتی در انعقاد قرارداد و تعیین مفاد آن آزادند، مشروط بر آنکه حسن نیت، تعامل منصفانه و قواعد آمره ای که به وسیله اصول مذکور تأسیس شده اند را رعایت کنند. مادۀ ۲:۳۰۱ اصول مذکور مقرر داشته است که اگر یکی از طرفین بر خلاف حسن نیت گفت و گو کند یا گفت و گوها را خاتمه دهد، مسئول جبران خسارات طرف مقابل خواهد بود. همچنین به موجب مادۀ مذکور، آغاز یا تداوم گفت و گوهای مقدماتی بدون قصد انعقاد قرارداد، بر خلاف حسن نیت و تعامل منصفانه تلقی می گردد.

همچنین در کنوانسیون بیع بین الملل کالا نیز اهمیت حسن نیت مورد توجه تدوین کنندگان قرار گرفته است. به موجب بند ۱ مادۀ ۷ کنوانسیون مذکور، در تفسیر مقررات این کنوانسیون باید به خصیصۀ بین المللی و نیز به ضرورت ایجاد هماهنگی در اجرای آن و رعایت حسن نیت در تجارت بین الملل توجه شود. برخی از مفسرین کنوانسیون اظهارنظر نموده اند که ضرورت رعایت حسن نیت منحصر به تفسیر کنوانسیون نیست، بلکه در انعقاد و اجرا و تفسیر قرارداد بیع نیز حسن نیت لازم است.

به علاوه، در اصول اونیدروا برای قراردادهای بازرگانی بین المللی نیز اصل حسن نیت به رسمیت شناخته شده است. به موجب مادۀ ۷-۱ اصول مذکور، هر یک از طرفین باید بر اساس حسن نیت و تعامل منصفانه در تجارت بین الملل عمل کند. طرفین نمی توانند این تکلیف را محدود یا استثناء نمایند.

بر اساس بند ۲ مادۀ ۱۵-۱-۲ اصول یاد شده، طرفی که گفت و گوها یا ترک آن را با سوءنیت همراه می سازد، مسئول جبران خسارات طرف مقابل است. بند ۳ مادۀ اخیرالذکر، آغاز یا تداوم گفت و گوهای مقدماتی بدون قصد انعقاد قرارداد را از مصادیق سوءنیت و در نتیجه، احراز مسئولیت تلقی نموده است.

 

 

دربارۀ مصاحبه شونده

دکتر سید علی خزائی، عضو هیئت علمی دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی دانشگاه خوارزمی، داور و مشاور حقوقی در دعاوی و داوری های بین المللی است. دکتر خزائی کار علمی خود در دانشگاه را در سال ۱۳۸۵ به عنوان استاد مدعو آغاز نمود. ایشان از سال ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۴ استاد مدعو دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران بود و در سال ۱۳۹۴ به عضویت هیئت علمی دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی دانشگاه خوارزمی درآمد. تخصص اصلی وی، شامل حقوق خصوصی، به ویژه در حوزۀ قراردادها و مسئولیت مدنی، قراردادهای تجاری بین المللی، داوری تجاری بین المللی، صلاحیت بین المللی محاکم و دادرسی در امور مدنی و تجاری و نیز حقوق هوافضا می باشد و بیش از ۱۵ سال است که این موضوعات را غالباً در سطوح دکتری و کارشناسی ارشد تدریس می کند. ایشان تاکنون استاد راهنما و مشاور بیش از ۶۰ رسالۀ دکتری و پایان نامۀ کارشناسی ارشد در حوزه های تخصصی یاد شده بوده است و همچنین یکی از طراحان و بنیانگذاران رشتۀ حقوق هوایی در ایران است.

 

دربارۀ مصاحبه گر

فائزه ناظریان، دانشجوی دکتری حقوق خصوصی و وکیل پایه یک دادگستری است. 

 

 

 

اشتراک گذاری:
گفت و گو با دکتر محمودرضا گلشن پژوه پیرامون سازمان های غیردولتی و جایگاه آنها در حقوق بین المللگفت و گو با دکتر محمد جعفر قنبری جهرمی پیرامون سازمان جهانی تجارتگفت و گو با دکتر اویس رضوانیان پیرامون مرکز منطقه ای داوری تهران
verification