مقدمه

با عنایت به قانون اخیر التصویب الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول در تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۱۷ که احکامی منسجم تر از آنچه پیش تر در نظام حقوقی ایران در خصوص این اموال در جریان بوده است بیان می دارد و به چالش قریب یکصدسالۀ اسناد عادی و رسمی سامان می دهد، این پرسش به ذهن متبادر می شود که آیا امکان تحول در قوانین و مقررات مربوط به حقوق خصوصی در نظام حقوقی ایران وجود دارد؟ و آیا تحولاتی از این دست با اشکال شرعی مواجه است؟

در این گفت و گو در خدمت جناب آقای دکتر رضا دریایی، عضو هیئت علمی گروه حقوق دانشگاه گیلان هستیم تا در خصوص اعتباری بودن نظام حقوق خصوصی و تأثیری که این گزاره بر حل چالش های این حوزه از حقوق دارد گفت و گو کنیم.

 

جناب دکتر دریایی، از شما سپاسگزاریم که دعوت دیدبانان دادگستر را برای انجام این گفت و گو پذیرفتید.

با عرض سلام خدمت همۀ مخاطبان محترم سایت، من هم از دعوت شما ممنونم و امیدوارم مطالبی که امروز درباره آن گفت و گو خواهیم کرد، برای دوستانی که همراهی می کنند مفید فایده باشد.

 

ابتدا بفرمایید امر اعتباری به چه معناست؟

یکی از گزاره های مشهور و پرتکرار این است که حقوق، عالم اعتبار است. صرف نظر از مباحث فلسفی که در خصوص واقعی یا اعتباری بودن حقوق قابل طرح است، از منظر حقوق اسلامی هم مباحثی در این خصوص مطرح است که با توجه به ساختار نظام حقوقی می خواهم از همین منظر اخیر به موضوع بپردازم. همچنین قصد دارم بحث را محدود به حقوق خصوصی و به ویژه حقوق قراردادها و مسئولیت مدنی نمایم. اگر ما به کتاب های اصولین مراجعه کنیم، امور را به سه دستۀ حقیقی، اعتباری و انتزاعی تقسیم می کنند که شاید بی فایده نباشد توضیح مختصری در این خصوص برای ورود به بحث بدهم.

امور حقیقی اموری است که ما به ازایی در عالم تکوین و خارج دارد؛ همانند کوه و امثال آن. به همین دلیل رابطۀ بین امور حقیقی یک رابطۀ واقعی و قابل راستی آزمایی و لذا قابل صدق و کذب است. مثلا گزارۀ «پلنگ، درنده است»، قابلیت راستی آزمایی دارد و ارتباط میان پلنگ و صفت درندگی را می توانیم مورد بررسی قرار بدهیم و بعد آشکار کنیم که آیا این گزاره، گزارۀ صادقی هست یا خیر.

امور اعتباری برخلاف امور حقیقی، ما به ازایی در عالم تکوین و خارج ندارند و قابل اشاره کردن نیستند. ظرف استقرار آن همین ذهن انسان است. این امور برای اینکه به نیازهای انسان در زندگی اجتماعی پاسخ بدهند و بر پایۀ مصالحی پدید می­آیند و به صورت مشخص می­توان آنها را فرض هایی دانست که در پاسخ به نیازهای اجتماعی ساخته می­شوند. به بیان دیگر، هدف از ساخت و اعتبار آن ساماندهی نیازهای زندگی اجتماعی است. از همین رو، به آنها نیاز پرورده گفته می شود. برای مثال می شود به صحت، بطلان، قیمومت، وکالت، و زوجیت اشاره کرد. یادآور می شوم برخی از اصولین، به ویژه معاصرین، در مباحث خود به این نتیجه رسیده اند که حقیقت حکم شرعی اعم از وضعی و تکلیفی، چیزی به غیر اعتبار نیست.

امور انتزاعی هم اموری است که از چیز دیگری گرفته می شود. مثلاً درنظر بگیرید بالای سر ما سقف قرار دارد و از این که سقف، فوق ما هست عنوان فوقیت را می توانیم انتزاع  کنیم. در رابطه با این دسته از امور، ما با یک منشأ یا پایگاهی برای انتزاع مواجه هستیم که آن امر انتزاعی تماماً وابسته به آن منشأ یا پایگاه است. در رابطه با امور انتزاعی هر آنچه هست برای همین منشأ انتزاع هست و خود امور انتزاعی نه مانند امور حقیقی در عالم تکوین و نه مانند امور اعتباری در عالم اعتبار، هیچ تقرر و ثبوتی ندارند.

 

امور اعتباری دارای چه ویژگی هایی هستند؟ به عبارت دیگر چگونه می توان امورات حقیقی و اعتباری را از یکدیگر تمییز داد؟

 

 یک سری از اشکالاتی که ما در حقوق خصوصی با آن مواجه هستیم ناشی از همین عدم توجه به تمایز میان امور حقیقی و امور اعتباری است 

 

در همان مثالِ درندگی پلنگ که یک امر حقیقی است ما می توانیم این صفت را در پلنگ بسنجیم، یعنی رابطۀ میان پلنگ و درندگی چون مطابق خارجی دارد، قابل راستی آزمایی است. در اینجا دیگر رأی و نظر ما در وجود یا عدم صفت درندگی در این حیوان تأثیری ندارد و به خواست ما قابل تغییر نیست. این در حالی است که امور اعتباری این چنین نیستند؛ این امور ساختگی و فرضی هستند و در عالم خارج برای آن ما به ازایی وجود ندارد؛ لذا برای آن احتمال صدق و کذب مطرح نیست. سنجۀ این امور، همان توجه به نیازها و مصالحی است که در پاسخ به آن شکل می گیرد. از این رو، در ابتدای امر باید دقت کرد اعتبار مدنظر برای پاسخ به چه نیاز و مصلحتی شکل گرفته است و سپس در پی آن بود که آیا آن اعتبار با کیفیت موجود توان پاسخ به آن نیاز و مصلحت را دارد؟ آیا می­توان اعتبار دیگری طراحی کنیم که به آن نیازِ مدنظر پاسخ مناسب تری بدهد؟ اساساً یکی از خصایص امور اعتباری لغو پذیری آن است، یعنی ممکن است حسب ملاحظات یک اعتباری جایگزین اعتبار سابق شود، کما اینکه مشاهده می کنید بعضاً با گذشت زمان یا تغییر نظام سیاسی این اتفاق رخ می دهد و قوانین دستخوش تغییر می شود. به نظرم می رسد یک سری از اشکالاتی که ما در حقوق خصوصی با آن مواجه هستیم ناشی از همین عدم توجه به تمایز میان امور حقیقی و امور اعتباری است.

 

با عنایت به اینکه هر کدام از امور حقیقی و اعتباری، قواعد به خصوص خودشان را دارا هستند، آیا احکام امور حقیقی قابل تسری به امور اعتباری هستند؟

سئوال خوبی است. همانطور که خدمت شما عرض کردم دسته ای از اشکالات و چالش ها در حقوق خصوصی ناشی از همین تسری قواعد امور حقیقی به امور اعتباری است. رویۀ بسیاری از فقها و حقوقدانان این است که قواعد امور حقیقی را به امور اعتباری، تسری می دهند، اما من می خواهم این نکته را ذکر کنم که اتفاقاً اصل و قاعده باید این باشد که قواعد امور حقوقی، نباید به امور اعتباری تسری پیدا کند زیرا که شیوۀ استدلال در این دو حیطه با هم متفاوت است. امور اعتباری بر خلاف امور حقیقی لغو شدنی است و نحوۀ سیر فکری میان این دو دسته با هم فرق دارد. به تعبیر مرحوم شهید مطهری یگانه مقیاسی که در اعتباریات مورد استفاده قرار می­گیرد، مفید بودن یا مفید نبودن اعتبار صورت گرفته است.

برای روشن تر شدن بحث، مثالی ذکر می کنم. ممکن است در بسیاری از کتاب ها با این گزاره مواجه شده باشیم که پیش از ایجاد چیزی، نمی توانیم آن را اسقاط کنیم (اسقاط مالم یجب) یا مثلاً در بحث تعلیق، گفته می شود که تعلیق در انشا دارای اشکال است زیرا نمی توان ایجاد چیزی را معلق بر چیز دیگر دانست. یا برخی نیز با ذکر این دلیل که در صورت تحقق سبب، مسبب حتماً محقق می شود، تعلیق در منشاء را نیز دارای اشکال می دانند. یا دربارۀ اثر معاملۀ فضولی پس از تنفیذ، بسیاری با اینکه اثر این تنفیذ از گذشته باشد مخالفت می کنند زیرا که اگر قائل بر این سرایت اثر تنفیذ به گذشته باشیم، باید بپذیریم که مسبب بایستی قبل از سبب اتفاق افتاده باشد. کاری با نتیجه ندارم، یعنی کاری ندارم که آیا باید تعلیق را در انشا یا منشاء بپذیریم یا خیر یا آیا باید اسقاط مالم یجب را بپذیریم یا خیر، اشکالی که دارم این است که اگر نمی خواهیم این موارد را بپذیریم نباید اساس بحث و استدلال را بر قواعد امور حقیقی مثل تقدم سبب بر مسبب یا علت بر معلوم و امثال اینها که برای عالم تکوین و امور حقیقی است، نه عالم اعتبار، استوار نمود. عمده دلایل مخالفتی که در مثال های بالا خدمت شما گفتم مبتنی بر تسری قواعد امور حقیقی در امور اعتباری بود و این اشکال دارد. در عالم حقیقت، بایستی تقدم سبب بر مسبب وجود داشته باشد مثلاً تا شما زنگ را فشار ندهید، این زنگ به صدا در نمی آید. اما در عالم اعتبار، برخلاف عالم تکوین، لزوماً اینگونه نیست و شما می توانید اثرگذاری چیزی را قبل از به وجود آمدن آن اعتبار کنید یا هیچ ایرادی ندارد که چیزی که به وجود نیامده را بخواهیم پیشاپیش ساقط بکنیم زیرا که این عالم، عالم فرضی است و در اینجا صرفاً باید به این اندیشید که آیا این عمل ما می تواند نیازی عقلایی را مرتفع سازد یا خیر؟ به عنوان مثال، پزشکی را تصور کنید که قبل از انجام عمل، می خواهد برائت بگیرد. در اینجا نیز اگر قواعد امور حقیقی را به اعتباری تسری دهیم، می توان این را ایراد کرد که هنوز که عملی انجام نشده، پس چطور برائت گرفته شود؟ درحالی که این پزشک برای اتفاقی که هنوز رخ نداده است پیشاپیش برائت اخذ می کند.

یک بخشی از علت بروز این دسته از مسائل در عالم حقوق، آشنایی فقها با فلسفه و منطق است. فلسفه و منطق از ادراکات حقیقی هست و فقها همان شیوۀ استدلالی که برای امور حقیقی موجود در علوم فلسفه و منطق به کار می گرفتند به امور اعتباری در عالم فقه و حقوق هم تسری داده اند که این خود ایجاد اشکال کرده است. به نظرم می رسد دست کم به عنوان قاعده نباید همان قواعد امور حقیقی را به امور اعتباری توسعه بدهیم.

 

چه کسی در عالم حقوق خصوصی، صلاحیت اعتبار کردن دارد یا به اصطلاحی (معتبِر) می باشد؟

با توجه به اصل چهارم قانون اساسی، مبنای ما در احکام، توجه به ارادۀ شارع است. برای وصول به این مبنا، منابع ما کتاب، سنت، اجماع و عقل است. با مراجعه به منابع فقهی می توان متوجه شد که همۀ این منابع در یک ردیف قرار ندارند. کتاب و سنت دارای ارجحیت، و اجماع و عقل در ردۀ پایین تری قرار دارند و به تعبیری منابع تفسیری هستند. مطلبی که باید به آن عنایت داشته باشیم جایگاه بنائات عقلایی است. یکی از اشکالاتی که به نظر می رسد وجود دارد این است که ما بخواهیم نحوۀ مواجهه یکسانی با تمام احکام داشته باشیم. این در حالی است که ما در دین مبین اسلام احکام متفاوتی اعم از اصول دینی، اخلاقی و عبادی داریم. یک قسم از احکام هم که به طور ویژه در حقوق خصوصی به ویژه در همین بحث قراردادها و مسئولیت مدنی با آن مواجه هستیم، احکام عرفی است. این احکام عرفی، داستانش تا حد زیادی با سه قسم دیگر احکام متفاوت است. احکام عرفی زاییدۀ نیازهای اجتماعی است و با تغییر عرف ها و نیازهای جامعه، این احکام نیز دستخوش تغییر می شوند و باید به روز رسانی صورت پذیرد. نمی توان با حکم ناشی از عرف سابق، مسائل جدید را پاسخ داد. این گزاره که حلال و حرام محمد(ص) تا ابد غیر قابل تغییر است ناظر به احکام عرفی نمی باشد و همواره احکام عرفی تابع شرایط زمانۀ خود بوده و احکام شارع در همین حوزه هم اساساً با ابتنا بر عرفِ زمان خود است.

حالا اینجا یک چالش جدی ایجاد می شود و آن این است که آیا این بنائات عقلایی شکل گرفته در عصر کنونی اعتبار دارد؟ در فقه و اصول برای بنائات عقلایی، اعتبار و حجیت ذاتی قائل نمی شوند. بنابراین سعی می کنند بنائات عقلایی را با یکی از منابع سابق الذکر پیوند بزنند که غالباً هم با سنت پیوند می زنند و گفته می شود که بنائات عقلایی برای اینکه حجیت داشته باشد بایستی به تأیید معصوم(ع) رسیده باشد. چالش در جایی ایجاد می شود که ما با بنائات عقلایی مواجه باشیم که در زمان معصوم(ع) وجود نداشته باشد. پرسش اینجاست که با این دسته از بنائات عقلایی می بایست چگونه رفتار کرد؟ آیا باید آنها را کنار گذاشت و نادیده گرفت؟ اگر بخواهیم بنائات عقلایی را نادیده بگیریم با چالش های اجتماعی متعددی مواجه خواهیم شد و اساساً نظم و زندگی اجتماعی در بسیاری از این موارد مختل می شود. فقهای معاصر با وجود اینکه برای بنائات عقلایی حجیت ذاتی قائل نیستند، اما سعی کرده اند به نحوی این چالش را مرتفع سازند. مثلاً برخی فقها به وسعت افق دید معصوم(ع) اشاره کرده اند و می گویند ایشان چون از آینده اطلاع دارند، اگر با بنائات عقلایی اعصار بعدی مخالفتی داشته باشند حتماً باید آن را تذکر می دادند و بیان می کردند و اگر اعلام نکرده باشند یعنی با آن موافق هستند. نظر دیگری که از مرحوم محقق اصفهانی در پاسخ به این چالش مطرح شده است، این است که نیازی به موافقت معصوم(ع) با بنائات عقلایی نیست و حتی ایشان می فرماید احراز عدم مخالفت هم لازم نیست بلکه عدم احراز مخالفت معصوم(ع) کفایت می کند. این نظر در عمل، دامنۀ بنائات عقلایی را وسعت می بخشد. بر این اساس آن چیزی که مورد تأیید بنائات عقلایی است مورد تأیید معصوم(ع) یا شارع نیز قرار می گیرد مگر شارع در مواردی تصمیم داشته باشد به شیوۀ دیگری در این حیطه عمل نماید که البته تبیین این موارد هم خود نیازمند بحث است. این مطلب مهمی است که در نظر بگیریم حکم بنائات عقلایی در این حوزۀ مورد بحث ما مورد تأیید شرع هم هست. یعنی دیگر نمی شود این احکام را به بهانۀ مغایرت با شرع نادیده گرفت. با این تفاسیر به نظرم می رسد حتی باید تأکید کنم الزاماً جملگی قواعدی که در اصول فقه با آن مواجه هستیم را نمی توانیم در این عرصه هم بکار ببریم. یعنی نباید هر آنچه برای اصول فقه در امور عبادی مناسب است را مثلاً در حقوق قراردادها هم بکار گرفت. منبع استنباط احکام در آنها تفاوت هایی دارد و نقش بنائات عقلایی در حوزۀ مورد بحث ما با اهمیت است و یا حتی به قیاس می خواهم اشاره کنم که در امور عبادی قابل پذیرش نیست، اما در بحث قراردادها یا مسئولیت مدنی به کرات شاهده استفاده از قیاس در نوشته های حقوقی هستیم.

 

تغییر پذیری امور اعتباری به موجب بنائات عقلایی چه ثمراتی در همین حوزه مورد بحث از حقوق خصوصی دارد؟

 

 این گزاره که حلال و حرام محمد(ص) تا ابد غیر قابل تغییر است ناظر به احکام عرفی نمی باشد و همواره احکام عرفی تابع شرایط زمانۀ خود بوده و احکام شارع در همین حوزه هم اساساً با ابتنا بر عرفِ زمان خود است 

 

ثمرات روشنی دارد. صرف نظر از آنچه در خصوص عدم تسری قواعد امور حقیقی به امور اعتباری گفتم و ثمرات آن که مثال هایی زدم، شناسایی نقش مهم برای بنائات عقلایی و توجه به ویژگی لغو پذیری امور اعتباری هم راه گشاست. همانطور که می دانید ما در ارتباط با معاملات اموال غیرمنقول با سابقۀ ثبتی، چالش صد ساله ای در نظام حقوقی مان داشته ایم. قانون مدنی از منظر حاکمیت اراده و قانون ثبت از منظر امنیت و نظم معاملاتی به این موضوع نگریسته اند. شورای نگهبان در نظریۀ خود در سال ۱۳۹۵، اطلاق مادۀ ۲۲ قانون ثبت را غیر شرعی دانست و به تبع هرگونه تغییری که قرار بوده در حیطۀ معاملات اموال غیر منقول و توجه به سند رسمی صورت بپذیرد نیز به واسطۀ این نظریه، تا مدت ها دچار چالش بوده است. نمونۀ آن همین مادۀ ۶۲ قانون احکام دائمی برنامه توسعه کشور است؛ متن اولیۀ آن به این صورت بوده که سند عادی نتواند سند رسمی را کنار بزند ولو به لحاظ زمانی مقدم بوده باشد، اما بعدها با توجه به تغییری که در متن ماده اعمال شد، این موضوع امکان پذیر شد که اگر حجت شرعی سند عادی ثابت شود، سند عادی حتی می تواند سند رسمی را نیز کنار بزند. حال سئوال من این است که یک زمانی قانونگذار، ایجاب و قبول را برای وقوع معامله کافی می دانست، اما آیا اینکه بخواهیم این نوع نگاه را تغییر دهیم و صرف ایجاب و قبول را برای معاملات اموال غیر منقول کافی ندانیم دارای ایراد شرعی است؟ یعنی اگر قانون بخواهد نظم جدیدی حاکم کند، اقدامش خلاف شرع است؟ با توجه به توضیحات مذکور و از نظر بنده، خیر. در یک زمانی از نظر قانونگذار، صرف ایجاب و قبول برای اعتبار معاملات کفایت می کرده، زیرا که تعداد معاملات بسیار کم بوده و مفهومی به نام سند رسمی در آن روزگار مطرح نبوده، اما اکنون اگر صرف این ایجاب و قبول را کافی برای اعتبار معامله بدانیم، حقوق اشخاص لطمه خواهد دید. امروزه عقلایی نیست شخصی بیاید با یک کاغذ عادی، تمامی مراحلی که شما برای صدور سند رسمی طی کرده اید اعم از پرداخت مالیات و غیره را کنار بزند. در عرف عقلایی این را از شما نمی پذیرند. با عنایت به قابلیت لغوپذیری امور اعتباری، پس نفس این تغییر امکان پذیر است و هیچ منافاتی هم با شرع ندارد. در یک زمانی، بنائات عقلایی صرف ایجاب و قبول را برای اعتبار معاملات غیر منقول کافی می دانسته اما اکنون این بنائات اقتضا دارد که معاملات به وسیلۀ سند رسمی باشد. خوشبختانه اخیراً هم قانونی با عنوان الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول در سال ۱۴۰۳ به تصویب رسیده که صرف نظر از اشکالاتی که دارد، در آن به ضرورت تنظیم سند رسمی و عدم پذیرش سند عادی اشاره شده است و همین موضوع نشان از مقبول بودن بنائات عقلایی از سوی شارع دارد. با این حساب دشوار است اگر بخواهیم این مخالفت سالیان دراز و چالش های بی شمار در این خصوص را به شارع نسبت دهیم. شارع خودش می گوید بنائات عقلایی در این حوزه مورد تأیید من است.

مثال ها را می شود ادامه داد اما مجال نیست. به دو مورد دیگر اشاره می کنم. سال هاست خسارت عدم نفع به بهانۀ غیر شرعی بودن قابل جبران دانسته نمی شود. شما در تبصرۀ ۲ مادۀ ۵۱۵ قانون آیین دادرسی مدنی می توانید همین امر را مشاهده کنید. سئوال من این است اگر در جایی مثل مسئولیت مدنی قراردادی یا جایی که خسارت عمدی زده می شود بنائات عقلایی این خسارت را قابل جبران بداند، وضع قاعدۀ جدید خلاف شرع است؟ پاسخ من به همان ترتیب بالا منفی است. مثال دیگری که خدمت شما عرض می کنم حسب قانون مدنی و فقه، مال مرهونه حتماً باید عین معین باشد و یا قبض شرط صحت است. حالا این سئوال را می پرسم آیا تغییر این قاعده منافات با شرع دارد؟ مثلاً امروز سهام و اموالی غیر عین معین نزد مردم رواج دارد و به راحتی در عرف عقلایی هم مورد پذیرش است. آیا اگر قانون بخواهد آنها را به عنوان مال مرهونه بپذیرد کاری غیر شرعی انجام داده است و باید با آن مخالفت شود؟ پاسخم منفی است. یک زمانی همان تلقی سنتی در رهن نیاز را برطرف می کرد اما الان نمی کند. چه کار باید کرد؟ یا باید قواعد رهن را بلا استفاده و غیر پاسخگو قلمداد و برای مردم ایجاد مشکل کرد و یا باید بر پایۀ همین منطقی که مورد پذیرش شارع هم هست با نگاه درست به موضوع راه حلی پیاده کرد. جالب است خدمت شما عرض کنم اخیراً در سال ۱۴۰۳ قانونی به نام قانون تأمین مالی و تولید زیر ساخت ها تصویب شد و در مادۀ ۷ و تبصرۀ آن رویکرد کاملاً متفاوتی نسبت به قانون مدنی و فقه اتخاذ شد و مشکلات فوق برطرف گردید. حالا قانون شاید مقداری احتیاط کرد و به جای کلمۀ رهن در این قانون از کلمۀ وثیقه استفاده کرد ولی این مهم نیست مراد همان است. علت این تغییر احکام مربوط به وثیقه و رهن در این قانون اخیر التصویب، نیاز جامعه و پتانسیل تغییر پذیری امور اعتباری است. شما تصور کنید در فضای خارج از این ملاحظات بی جهت ممکن است تغییرات اینچنینی با تصور غیر شرعی بودن مورد مخالفت قرار گیرد. چند سال زمان و هزینه صرف شد تا این تغییرات صورت پذیرد؟ در همین حوزۀ مورد بحث ما مثال های زیادی است که هنوز حل نشده و بغرنج است نظیر همان خسارت عدم نفع که گفتم. من خواستم با این مثال ها بگویم این چالش ها قابل حل است و حتی در برخی موارد هم حل شده است. خوب است قانون گذار با اتخاذ یک مبنای مناسب به حل موضوعاتی از این دست بپردازد.

 

خیلی ممنون جناب آقای دکتر دریایی. اگر نکته ای باقی مانده است لطفاً بیان بفرمایید.

خیر. ضمن تشکر بابت حضورتان و وقتی که صرف کردید برای شما و مخاطبان محترم شما آرزوی موفقیت می کنم.

 

 

این گفت و گو در تاریخ ۲۷ آذر ۱۴۰۳ انجام شده است

 

 

 

دربارۀ مصاحبه شونده

رضا دریایی، دکتری حقوق خصوصی از دانشگاه شهید بهشتی، استادیار دانشگاه گیلان و وکیل پایه یک دادگستری است. وی هم اکنون مدیر گروه حقوق و استاد مشاور انجمن علمی حقوق این دانشگاه است و عناوین پژوهشی همچون پژوهشگر برتر حقوق بانکی به انتخاب پژوهشگاه پولی و بانکی بانک مرکزی (سال ۱۳۹۴) را در کارنامه دارد.

 

دربارۀ مصاحبه کنندگان

سید صالح پیش بین، دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق خصوصی دانشگاه گیلان (سهمیۀ استعداد درخشان) و دبیر بخش حقوق خصوصی سایت حقوقی دیدبانان دادگستر (دیداد) است. وی سابقۀ عضویت در انجمن علمی حقوق دانشگاه گیلان و دبیری کمیتۀ موت کورت دانشگاه مزبور را بر عهده داشته و همچنین دارای سوابق پژوهشی در زمینۀ حقوق بانکی، دریایی و ورزشی است.

 

الهه بامداد ماچیانی، دستیار سردبیر سایت حقوقی دیدبانان دادگستر (دیداد) و دانش آموختۀ کارشناسی حقوق دانشگاه گیلان است.

 

 

 

اشتراک گذاری:
گفت و گو با دکتر محسن محبی پیرامون وکالت و داوری در پرونده های فراملّیگفت و گو با اعضای تیم دانشگاه تهران در مسابقات ۲۰۲۴ ویس موت (داوری تجاری بین المللی) پیرامون این مسابقاتگفت و گو با وکیل مجتبی بهزادیان پیرامون حقوق ورزش در ایران
verification