گفت و گو با دکتر اویس رضوانیان پیرامون مرکز منطقه ای داوری تهران

دیداد: جناب آقای دکتر رضوانیان از جنابعالی بابت قبول دعوت دیداد برای انجام این گفت و گو تشکر می کنم. این گفت و گو از این جهت حائز اهمیت است که «مرکز منطقه ای داوری تهران» که به اختصار «تِرَک» نامیده می شود و جنابعالی مدیریت آن را بر عهده دارید، به همراه «مرکز داوری اتاق بازرگانی ایران» تنها نهادهای داوری در ایران هستند که مبنا و اساس فعالیت هایشان، قانون مصوب مجلس شورای اسلامی است. برخلاف مرکز داوری اتاق بازرگانی که یک نهاد ملی در زمینۀ داوری تجاری به حساب می آید، شخصیت بین المللی ترک به عنوان یکی از زیرمجموعه های «سازمان حقوقی مشورتی آسیایی آفریقایی» یا «آلکو» موجب تمایز این دو نهاد داوری در ایران از یکدیگر شده است و ممکن است پرسش های زیادی را برای علاقمندان به مسائل داوری در خصوص ماهیت و فعالیت های ترک بوجود آورده باشد که در این گفت و گو به دنبال پاسخ بعضی از این پرسش ها خواهیم بود.

دکتر رضوانیان: ممنون از شما که این فرصت را در اختیار بنده قرار دادید تا در خصوص ترک و فعالیت های آن به گفت و گو بنشینیم. امیدوارم این گفت و گو برای مخاطبان دیداد نیز مفید باشد.

۱. لطفاً مرکز داوری منطقه ای تهران را معرفی کنید. توسط چه کسانی یا چه نهادی تأسیس شده است و هدف اصلی از راه اندازی چنین نهادی چیست؟

دکتر رضوانیان: مرکز منطقه ای داوری تهران یا به اختصار تِرَک، یک سازمان داوری بین المللی غیردولتی است که به موجب یک موافقتنامه بین سازمان حقوقی مشورتی آسیایی آفریقایی (آلکو) و دولت جمهوری اسلامی ایران در سال ۱۹۹۷ تأسیس شد. علی رغم اینکه ترک در ایران مستقر است، هیچ وابستگی ای به دولت ایران ندارد و این مهم در موافقتنامه ای که به امضای دولت ایران و آلکو رسیده است نیز درج شده بطوریکه دولت ایران متعهد می گردد به استقلال این مرکز احترام بگذارد. در این بیشتر از سیزده سالی که از شروع به کار این مرکز گذشته، به واقع نه دولت هیچگونه ورود و دخالتی در فعالیت های این مرکز داشته و نه این مرکز اتکا و ارتباط سازمانی با دولت برقرار کرده است. استقلال ترک از این جهت حائز اهمیت است که در بسیاری از موارد ممکن است یکی از طرفین اختلاف که دعوی خود را به ترک ارجاع می دهد، بخش های دولتی باشند، بنابراین برای طرف غیردولتی این اطمینان باید حاصل شود که حتی اگر دولت یا یک نهاد دولتی، یکی از طرفین یا ذی نفع دعوا باشد، سازمان داوری مستقل رفتار می کند و مستخدم دولت نیست که بخواهد طرف دولت را بگیرد و بدون شک جانب بی طرفی را اعمال می کند.

به منظور تعیین حدود و ثغور نحوۀ فعالیت ترک در ایران و مشخص نمودن حقوق و تکالیف ترک و دولت ایران به عنوان دولت مقر، در سال ۱۹۹۷ موافقتنامه ای بین دولت ایران و آلکو امضا شد و جهت طی روال عادی تصویب موافقتنامه های بین المللی به مجلس ارائه گردید که به دلیل اختلاف بین مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان، در نهایت توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام تصویب و به یک قانون تبدیل شد. لازم است به این نکته اشاره کنم که گرچه ترک در ادارۀ ثبت شرکت ها نیز به ثبت رسیده و دارای شناسۀ ملی است، اما منشاء شکل گیری شخصیت حقوقی ترک قانون و نه مجوز ادارۀ ثبت شرکت ها می باشد؛ بنابراین، تا زمانی که این قانون وجود دارد، ترک نیز به فعالیت خود ادامه خواهد داد. بد نیست مخاطبان این را هم بدانند که اساسنامۀ مرکز داوری اتاق بازرگانی ایران نیز بعداً به تصویب مجلس رسید و به یک قانون تبدیل شد.

مرکز منطقه ای داوری تهران از سال ۲۰۰۴ فعالیت خودش را شروع کرد اما شروع جدی و رسمی فعالیت ترک یک سال بعد (۲۰۰۵) همزمان با انتشار قواعد داوری ترک آغاز شد. قواعد داوری ترک مصوب ۲۰۰۵ که تا چند ماه پیش لازم الاجرا بود، منطبق بر قواعد داوری انسیترال ۱۹۷۶ بود، ولی همانطور که مستحضر هستید قواعد داوری انسیترال برای داوری موردی طراحی شده است؛ به همین دلیل سازمان های داوری که مایل هستند قواعد انسیترال را اساس  قواعد خود قرار بدهند، باید برخی از جنبه های این قواعد را اصلاح کنند تا مناسب داوری سازمانی شود. این فرایند (اصلاح قواعد انسیترال) در ترک هم اتفاق افتاد و مدیران و مشاوران  اولیه این مرکز در همان ابتدا قواعد داوری انسیترال را برای مرکز منطقه ای مناسب سازی کردند و این قواعد مبنای فعالیت ترک قرار گرفتند. این قواعد بسیار خوب و در زمان خود بسیار پیشرو بودند و اگر قواعد داوری ترک را با قواعد داوری مرکز داوری اتاق بازرگانی ایران که ابتدا به فارسی و در چارچوب آیین دادرسی مدنی نگاشته شده و بعد نسخۀ انگلیسی آن منتشر شد، مقایسه کنیم، متوجه تفاوت ها خواهید شد.

مبنای قواعد مرکز منطقه ای داوری تهران، انسیترال است و یک نسخۀ فارسی هم دارد که البته در صورت بروز اختلاف نسخۀ انگلیسی معتبر است. قواعد داوری ترک، منطبق بر آخرین تحولات داوری در زمان خود بود، و حداکثر میزان آزادی و اختیار عمل را برای طرفین خودش ایجاد می کرد و قواعد بسیار مناسبی داشت. این قواعد تا مارس ۲۰۱۸ (فروردین ۱۳۹۷) مورد استفاده قرار گرفت تا اینکه ترک قوانین جدید خودش را منتشر و اعلام عمومی کرد. قواعد ۲۰۱۸ ترک همچنان منطبق بر قواعد انسیترال است با این تفاوت که از نسخۀ به روزرسانی شدۀ این قواعد که در سال ۲۰۱۰ منتشر شد، استفاده شده است.

دیداد: تفاوت چشمگیری میان قواعد جدید ترک با قواعد قدیم آن وجود دارد؟

دکتر رضوانیان: قواعد جدید ترک همچنان بر پایه قواعد انسیترال با همان ویژگی مناسب سازی برای داوری سازمانی است با این تفاوت که در قواعد ترک، دو جلوه تازه به قواعد داوری اضافه شده است. این جلوه ها در میان قواعد نهادهای داوری در ایران بی بدیل هستند و برای اولین بار است که در قواعد داوری یک نهاد داوری در ایران مورد استفاده قرار می گیرند و عبارتند از:

۱) داور اضطراری؛

۲) رسیدگی فوری داوری.

دیداد: به نظر می رسد که پیش از این داور اضطراری در قواعد داوری اتاق بازرگانی بین المللی نیز وجود داشته است؟

دکتر رضوانیان: بله. حالا که به این موضوع اشاره کردید، بد نیست یک توضیح کوچک در همین خصوص ارائه کنم: اولین بار در سال ۲۰۰۱ اتاق بازرگانی بین المللی، سازکاری به نام Pre-arbitral referee را معرفی کرد که الزام آور هم نبود و صرفاً برای سازمان هایی که می خواستند شرط داوری را بگذارند، جنبۀ پیشنهادی و توصیه ای داشت. این سازکار، شیوۀ موفقی نبود بطوریکه اتاق بازرگانی بین المللی بعدها اعتراف کرد که تا سال ۲۰۰۹ کمتر از یازده پرونده در این زمینه به سازمان ارجاع شده است. داوری اضطراری در سال ۲۰۰۶ توسط دیوان بین المللی داوری لندن و در سال ۲۰۰۹ توسط مرکز داوری اتاق بازرگانی استکهلم نیز البته با یک شیوۀ جدیدتر بکار گرفته شد و نهایتاً اتاق بازرگانی بین المللی در سال ۲۰۱۲ یک نسخۀ جدید از آن را معرفی کرد. هم اکنون، نسخۀ ۲۰۱۷ آن، مکانیزم حل و فصل اختلافات مربوط به داوری اضطراری را در خود گنجانده است.

داور اضطراری اولین جلوه جدیدی است که در قواعد ۲۰۱۸ مرکز منطقه ای داوری تهران گنجانده شده است، و به طرفین این امکان را می دهد که در مواقعی که اتخاذ تصمیم اضطراری اجتناب ناپذیر است، قبل از تشکیل دیوان داوری، یک دستور موقت اضطراری را از مرجع داوری اخذ کنند. همانگونه که مستحضر هستید تشکیل دیوان داوری چندین ماه به طول می انجامد و در خیلی از موارد یک اضطرار وجود دارد، برای مثال ممکن است اختلاف طرفین مربوط به مواد غذایی باشد که تعلل در فروش آنها منجر به از بین رفتن آنها می شود و بنابراین، باید یک تصمیم اضطراری گرفته شود. در حال حاضر، مرکز منطقه ای داوری تهران برابر با قواعد خودش چنین اختیاری را دارد و طرفینی که دعواهای خود را بعد از مارس ۲۰۱۸ به این مرکز ارجاع دهند، می توانند از مزایای داوری اضطراری این مرکز بهره مند شوند.

طرفی که درخواست داوری را به ترک می دهد، می تواند همزمان درخواست داوری اضطراری را نیز مطرح نماید. مرکز درخواست داوری اضطراری را اجمالاً بررسی می کند و یک داور اضطراری برای پرونده منصوب می کند که این داور بر اساس قواعد مرکز در یک زمان محدود (یک تا دو هفته) باید یک رأی اضطراری بدهد. داور اضطراری به محض اینکه رأی را بدهد از پرونده کنار می رود، یعنی مسئولیت و مأموریتش فقط صدور رأی اضطراری است و اصولاً جز با توافق هر دو طرف، این شخص دیگر نه می تواند داور اصلی پرونده باشد و نه می تواند در دیوان داوری حضور داشته باشد. دیوان داوری که چند ماه بعد شکل می گیرد، حق دارد رأی داور اضطراری را بررسی و در صورت نیاز آن را اصلاح، لغو و یا تأیید نماید. بنابراین، تنها کارکرد داور اضطراری این است که مانع بروز ضرر فوری شود.

بنابراین، اولین سازکار نوین در قواعد داوری ترک، داوری اضطراری است.

دومین ویژگی جدیدی که در قوانین ترک گنجانده شده، رسیدگی فوری است. رسیدگی فوری نباید با داور اضطراری اشتباه گرفته شود. داوری اضطراری یک نهاد موقت قبل از تشکیل دیوان داوری است و تصمیمی هم که صادر می شود، توسط دیوان داوری اصلی قابل بازبینی است؛ یعنی قطعیت رأی داوری را هم به آن معنای دقیق ندارد. اما رسیدگی فوری یک سازکار داوری به طور کامل و پس از تشکیل دیوان داوری اما در یک زمان محدود است.

قواعد جدید ترک به طرفین اجازه می دهد که در سه حالت، جریان داوری خود را به طور فوری پیش ببرند:

حالت اول زمانی است که خواسته زیر یک میلیون یورو باشد (در صورت درخواست یکی از طرفین)؛

حالت دوم این است که خواسته بیشتر از یک میلیون یورو است اما طرفین توافق می کنند که داوری در قالب رسیدگی فوری انجام شود؛

در حالت سوم، مرکز با توجه به صلاحدید خود و اقتضای پرونده تصمیم به رسیدگی فوری می گیرد. البته این مورد جزو استثنائات است و مرکز جز در مواقع استثنائی از این اختیارش استفاده نخواهد کرد. برای مثال فرض کنید اختلافی به مرکز ارجاع می شود که خواسته آن ۷۵۰ هزار یورو است (زیر یک میلیون یورو است)؛ شاید ضرورتی نداشته باشد که چنین دعوایی که مبلغ خواستۀ آن خیلی گزاف نیست، کل فرایند یک داوری را طی کند. در چنین مواردی، مرکز می تواند با در نظر گرفتن اوضاع و احوال اختلاف، از طریق داوری فوری فرایند حل اختلاف را دنبال نماید.

دیداد: در حالت سوم، اقدام علی الرأس ترک در این زمینه برخلاف رضایت طرفین که یکی از ستون های اصلی داوری است، تلقی نمی شود؟

زمانیکه طرفین اختلاف، قواعد این مرکز را پذیرفته اند، به این معنی است که پذیرفته اند در داوری هایی که خواسته آنها زیر یک میلیون یورو است، امکان توسل به داوری فوری با رضایت خودشان یا صلاحدید ترک صورت پذیرد؛ به عبارت دیگر از قبل رضایت خود را نسبت به این سازکار اعلام کرده اند.

رسیدگی فوری تمام اصول داوری را به صورت کامل دارد: داور منصوب می شود؛ حق جرح برای طرفین وجود دارد؛ حق بیان مواضع وجود دارد؛ حق تقدیم لوایح  و دفاعیات به صورت شفاهی (در صورت نیاز) و کتبی وجود دارد؛ جلسه رسمی رسیدگی تشکیل می شود (در صورت نیاز) و داور ملزم است که ظرف مدت شش ماه از تشکیل دیوان داوری رأی بدهد.

دیداد: تغییرات انجام شده محدود به قواعد داوری است یا تغییرات دیگری هم صورت پذیرفته است؟

دکتر رضوانیان: خیر؛ تغییرات تنها محدود به قواعد داوری نیست. در مقررات داخلی و در حقیقت ساختار ترک هم تغییراتی اعمال شده است. مهم ترین این تغییرات، تقسیم بندی هیئت داوری ترک به هیئت داوری بین المللی و هیئت داوری داخلی است در حالیکه پیش از این اصلاحات، تنها یک هیئت داوری واحد برای تمام پرونده ها وجود داشت. ضمن اینکه این توضیح اولیه را در ذهن دارید، اجازه دهید ابتدا توضیح مختصری در خصوص «هیئت داوری ترک» ارائه نمایم:

«هیئت داوری» رکن دائمی ترک است و با «دیوان داوری» که برای هر پرونده به صورت مجزا تشکیل می شود، متفاوت است. هیئت داوری یک سری وظایف احصاء شده دارد که عبارتند از:

۱. تصمیم گیری در مورد صلاحیت مرکز در زمان هایی که اختلاف بر سر وجود شرط داوری قبل از تشکیل دیوان داوری وجود دارد؛

۲. تصمیم گیری در مورد جرح داوران؛

۳. تصمیم گیری در مورد اظهارنظر در مورد پیش نویس رأی؛ و نهایتاً

۴. هر موردی که مدیر مرکز به صلاحدید خودش نیاز به مشورت هیئت داشته باشد.

در خصوص مورد سوم، این توضیح لازم است که قبل از صدور هر رأی داوری در تِرَک، حتماً پیش نویس رأی باید به «هیئت داوری» داده شود. اصولاً تِرَک رأی را به هیئت سه نفره ای از «هیئت داوری» ارجاع می دهد. این هیئت سه نفره از «هیئت داوری» رأی را می خوانند و در مورد آن نظراتی می دهند. نظرات آنها به دو شکل است: نظرات شکلی و نظرات ماهوی. نظرات شکلی هیئت داوری برای دیوان داوری الزام آور است، یعنی حتماً باید این اصلاحات را انجام بدهند، در حالیکه نظرات ماهوی جنبه پیشنهادی دارند و دیوان داوران می توانند قبول یا رد کنند. مهم ترین دلیل آن هم این است که مبانی ابطال رأی داوری ایرادهای شکلی هستند، یعنی اگر رأی، ایراد شکلی داشته باشد، در معرض ابطال قرار می گیرد، بنابراین وظیفه تِرَک به عنوان سازمانی که در آن رأی صادر می شود، این است که تضمین کند این رأی از نظر مبانی شکلی ایرادی ندارد تا مانع ابطال آن شود. برای مثال، اگر در یک رأیی دیده شود که ابلاغِ درست صورت نگرفته، دیوان داوری حتماً این مسأله را اعلام می کند و این نقص باید برطرف شود و داور یا دیوان داوران حتماً باید نظر هیئت داوری را اعمال کنند. اما اگر هیئت داوری بگوید این نرخ سودی که شما تعیین کردید، به نظر نرخ منصفانه ای نبوده است، این مورد از مبانی ابطال نیست و داور/ داوران می تواند بپذیرد یا رد کنند.

***

با در نظر گرفتن توضیحات مذکور، توجه شما را به این موضوع جلب می نمایم که هیئت داوری ترک تا قبل از این اصلاحات، هم به پرونده های داوری های داخلی و هم به پرونده های داوری های بین المللی رسیدگی می کرد. اما در تغییرات جدید، همانطور که عرض کردم، «هیئت داوری» به دو بخش داخلی و بین المللی تفکیک شده است.

دیداد: اصلاً چه ضرورتی وجود داشت که چنین تفکیکی را ایجاد کردید؟

دکتر رضوانیان: ملاک ما برای تعیین داوری داخلی یا بین المللی، اصولاً همان ملاکی است که قانونگذار برای داوری داخلی یا بین المللی در قانون داوری تجاری بین المللی در نظر گرفته است. بر این اساس، یک سری پرونده ها هستند که رأی داوری آنها به زبان فارسی صادر می شود. مطابق با ساختار قدیم مرکز، وقتی که پیش نویس رأی (به فارسی) تهیه می شد، به دیوان داوری ارائه می شد تا در مورد آن نظرات شکلی و ماهوی خود را بدهند و بعد هیئت داوری آن را اعمال کند. در واقع مشکل اینجا بود که یک رأی به زبان فارسی صادر شده و قانون حاکم هم ایران بود که در این صورت یا طرفین ایرانی بودند یا حداقل یکی از آنها ایرانی بود و طرف دیگر وکیل ایرانی داشت و داوری هم به زبان ایرانی پیش می رفت و رأی نیز به زبان فارسی صادر می شد. در چنین پرونده هایی، پیش نویس رأی باید به انگلیسی ترجمه می شد تا در اختیار هیئت داوری که متشکل از حقوقدانان ایرانی و بین المللی بود، قرار می گرفت که خود این ترجمه هم مشکلات و نارسایی هایی داشت و شأن نزولی هم نداشت که این رأی نزد هیئت داوری ای برود که بعضی از اعضای آن چیز زیادی از قواعد ایرانی نمی دانند و رأی باید برای آنها ترجمه شود؛ بنابراین، «هیئت داوری» را به داخلی و بین المللی تفکیک کردیم. آراء داوری داخلی برای بازنگری و اصلاح احتمالی به دیوان هیئت داوری داخلی، و آراء داوری بین المللی هم به دیوان هیئت بین المللی ارجاع می شوند.

***

به طور کل این وضعیت قواعد داخلی ما و تغییراتی است که در آن ایجاد شده و قواعد جدید داوری مرکز منطقه ای داوری تهران در ۲۰۱۸ است که سازگار با آخرین تحولات داوری در دنیا می باشد. این قواعد، بسیار پیشرو هستند و تقریباً هر کاربر تجاری یا حقوقی که اندک آشنایی با داوری داشته باشد، به خوبی می تواند با قواعد تِرَک کار کند.

۲. علت اصلی انتخاب تهران به عنوان مرکز منطقه ای داوری آلکو چیست؟

دکتر رضوانیان: به این نکته توجه داشته باشید که تِرَک تنها سازمان منطقه ای داوری سازمان حقوقی مشورتی آسیایی آفریقایی نیست و آلکو تاکنون پنج سازمان داوری را در منطقه تأسیس کرده که در شهرهای کوالالامپور (مالزی)، لاگوس (نیجریه)، قاهره (مصر)، تهران (ایران) و نایروبی (کنیا) است. گرچه عناوین برخی از این سازمان ها با یکدیگر فرق می کند، ولی تمام آنها تحت نظارت آلکو هستند.

برگردیم به پرسش شما؛ زمانیکه مکتوب مذاکرات سال ۱۹۹۷ مربوط به تأسیس ترک را در کتابخانۀ آلکو می خواندم، اسامی استادان، بزرگواران و دولتمردانی که آن زمان در آلکو حضور داشتند را دیدم که خیلی تلاش کردند تا بتوانند این سازمان را به تهران بیاورند. جالب است که در همان زمان، رقابت زیادی بین ترکیه و امارات وجود داشت تا این مرکز را به کشورهای خود ببرند، اما در نهایت با تلاش دوستانی که آن زمان حضور داشتند و حمایت هایی که وجود داشت، این مرکز به تهران آمد. اما اینکه چرا در نهایت تهران را انتخاب کردند باید گفت که این مهم مرهون و مدیون زحمات کسانی است که در آن مقطع تلاش کردند؛ می توانم به طور خاص از آقایان دکتر مشکان مشکور، دکتر محسن محبی، دکتر گودرز افتخار جهرمی نام ببرم و همکارانی که در آن زمان در اداره کل حقوقی وزارت امور خارجه بودند، همگی بسیار در این خصوص تلاش کرده اند. 

۳. در قانون موافقتنامه، به تعهد دولت ایران نسبت به حمایت از ترک اشاره شده است. آیا چنین حمایت هایی از مرکز انجام می شود؟

دکتر رضوانیان: علی رغم تلاش های زیادی که برای اخذ میزبانی این مرکز در تهران صورت پذیرفت، و با وجود ظرفیت های مثبتی که ترک می تواند برای کشور داشته باشد ازجمله تبدیل ایران به یک قطب جذابِ حقوقی، تا کنون آنگونه که شایسته و بایسته بوده از ظرفیت های ترک در کشور استفاده نشده است. برای درک بهتر این موضوع اجازه بدهید مرکز منطقه ای داوری کوالالامپور را مثال بزنم که در بدو تأسیس از طرف دولت مالزی یک ساختمان بزرگ هدیه گرفت. این ساختمان بزرگ که دارای اتاق های بسیار و فضاهای مختلفی برای رسیدگی به اختلافات و دیگر فعالیت در خود دارد، نه تنها به مرکز مذکور اعتباری دو چندان بخشیده، بلکه به خودی خود یک جذابیت نیز به حساب می آید. علاوه بر این، دولت مالزی در قوانین خود شرایطی را ایجاد کرده که سالانه کمک مالی ثابت و قابل توجهی به این مرکز داده شود و این کمک ها تا سال ۲۰۲۲ هم ادامه دارد. نتیجۀ این مساعدت ها این شده که مرکز منطقه ای داوری کوالالامپور به یک قطب داوری نه تنها در منطقه بلکه در آسیا تبدیل شده است. فضای بزرگ ساختمان مرکز منطقه ای داوری کوالالامپور، موجب شده تا این مرکز سالن های خود را با قیمت بسیار پایین به داوری هایی در تمام دنیا اجاره دهد. به علاوه، در قوانین مالزی اصلاحاتی ایجاد شده که حق الزحمه داوران از مالیات معاف شود و بدین وسیله جذابیت این مرکز برای داوران در سراسر دنیا افزایش یافته، زیرا داوران تمایل دارند دستمزد خود را به صورت کامل و بدون کسر مالیات که بعضاً مبالغ زیادی است، دریافت کنند. شاید تمام این اقدامات عجیب باشد، اما دولت مالزی تمام این اقدامات را انجام داده است تا شناخت بیشتری نسبت به این مرکز در اذهان ایجاد شود و این مساعدت ها مقدمه ای برای تبدیل این مرکز به یک قطب داوری است که تا حدود زیادی نیز محقق شده است.

حال بیایید وضعیت مرکز منطقه ای داوری تهران را با مرکز منطقه ای داوری کوالالامپور و حمایت های دولت ایران را با حمایت های دولت مالزی مقایسه کنیم. در ایران تا به حال حمایت مالی جدی توسط دولت از تِرَک به عمل نیامده است. از زمان تأسیس این مرکز، دولت تنها فضایی را در اختیار ما قرار داده است. اما به طور کلی، آن حمایتی که یک کشور توسعه یافته یا کشوری که مفهوم توسعه را درک کرده است باید از سازمان داوری خودش به عمل آورد، مانند حمایتی که دولت مالزی از مرکز منطقه ای داوری کوالالامپور به عمل آورده، در اینجا وجود نداشته و ندارد و اصولاً خیلی نباید انتظار چنین حمایتی را داشت.

۴. آیا ترک توانسته است در برآورده کردن انتظارات آلکو و اعضای آن و اهدافی که برای آن در نظر گرفته شده موفق عمل نماید؟

دکتر رضوانیان: انتظار آلکو این است که مراکز داوری تحت نظارتش بتوانند در سطح منطقۀ خود به کانون هایی برای داوری تبدیل شوند زیرا خیلی از اختلافات مطرح در آسیا که وارد سازمان های مختلف داوری در اروپا و آمریکا می شوند، می توانند در همین مراکز منطقه ای حل و فصل شوند.

این نکته را در نظر بگیرید که ما در یک منطقه پر التهاب (خاورمیانه) زندگی می کنیم. طبیعی است که این بحران ها بر روی جریان اقتصادی - تجاری تأثیر می گذارند و بالتبع تأثیری که جریان های تجاری از این بحران ها می گیرند، بر روی کار سازمان های داوری نیز اثرگذار است. نتیجه اینکه وقتی تجارت کمتر شود، قرارداد تجاری کمتر منعقد می شود، و وقتی قرارداد کمتر شد، از میزان شرط های داوری نیز کاسته می شود، و وقتی شروط ارجاع به داوری کاهش یافتند، ارجاعات به این سازمان ها نیز کمتر می شود و اینها همه معلول یکدیگر هستند.

با در نظر گرفتن تمام این محدودیت ها و چالش ها، دست کم در مورد مرکز منطقه ای داوری تهران می توانم بگویم در زمان دو مدیر پیشین (دکتر مشکور و دکتر انصاری) و چند سالی که بنده مشغول هستم، شرط داوری این مرکز در خیلی از قراردادهای داخلی و بین المللی گنجانده شده است و این مرکز به سهم خودش تلاش کرده تا فرهنگ داوری را در ایران ارتقاء بدهد و آشنایی بیشتری با مفهوم داوری ایجاد کند. به طور خاص، در این چهار سال اخیر که افتخار داشتم در این مرکز باشم، اهم تلاش خود را وقف این کردم که مفهوم داوری را برای حقوقدانان ایرانی، برای وکلایی که کار داوری انجام می دهند، برای مشاوران حقوقی شرکت ها و علاقمندان به این حوزه بیشتر جا بیاندازم و ضمناً ایشان را تشویق کنم تا شرط داوری این مرکز را در قراردادهایی که منعقد می کنند، بگنجانند. همچنین فعالیت های دانشجویی، فعالیت های ترویجی و تبلیغی زیادی را راه اندازی کردیم که هیچ کدام عواید مالی برای ما نداشته جز اینکه این مرکز را به طور خاص و نهاد داوری را به طور عام به علاقمندان و بازیگران عرصۀ حقوق معرفی کرد.         

۵. آیا تِرَک فعالیت های علمی، آموزشی و پژوهشی و یا برنامه های کارآموزی نیز دارد؟

دکتر رضوانیان: مرکز منطقه ای داوری تهران در این چند سال اخیر سه فعالیت آموزشی را آغاز و پیگیری کرده است.

مورد اول که به صورت مشترک با همکاری مرکز داوری اتاق بازرگانی ایران برگزار می شود، «مسابقه داوری تجاری» است که سومین دوره آن اخیراً به پایان رسید.

این مسابقه مشابه کاری است که در ویس موت انجام می شود با این توضیح که پس از ثبت نام و تشکیل تیم های داوری، یک مسئله اعلام می شود و تیم ها در مقام مشاوران حقوقی خواهان و خوانده در جلسات رسیدگی شبیه سازی شده داوری شرکت می کنند، لوایح خود را ثبت می کنند، در جلسات استماع با حضور هیئت داوری که استادان دانشگاه و افراد با تجربه در حوزۀ داوری هستند، شرکت می کنند، و در نهایت تیم های برگزیده معرفی می شوند. این مسابقه به شکل خیلی حرفه ای انجام می شود و کسانی که از نزدیک در جریان آن هستند بر این ادعای بنده صحه خواهند گذاشت.

«مسابقه داوری تجاری» اولین فعالیت آموزشی ترک است که همانطور که عرض کردم امسال سومین دوره آن برگزار شد و امیدواریم به لطف خدا بتوانیم در سال های آینده نیز آن را ادامه دهیم.

دومین فعالیت آموزشی ترک، برگزاری دورۀ آمادگی ویس موت (پری ویس موت) است. ویس موت، بزرگترین فعالیت دانشجویی در زمینۀ داوری تجاری بین المللی است و خوشبختانه امسال سومین سالی است که از ایران چند تیم دانشجویی برای مسابقات ویس موت اعزام می شوند. از آنجاییکه ترک هم احساس مسئولیت می کند، از سال گذشته مسابقات آمادگی ویس موت را در سطح ملی آغاز کرد، اما نگاه ما این است که در سال آینده در سطح منطقه ای و بین المللی انجام شود و تیم های دانشجویی از کشورهای خارجی و به طور خاص کشورهای همسایه و منطقه، در این دوره ثبت نام کنند و به تهران بیایند.

«جایزۀ پایان نامه داوری» سومین فعالیت ترک در حوزۀ مسائل آموزشی است که اولین دوره آن در طول امسال برگزار می شود. این جایزه که مبلغ آن ۱۰ میلیون تومان است، به صورت سالانه به بهترین پایان نامه در زمینۀ داوری با رویکرد داوری کاربردی در مقطع کارشناسی ارشد، اعطاء می شود.

سازکار این جایزه مشخص است و قواعدش هم اعلام عمومی شده است و از طریق سایت ترک نیز در دسترس است. تمام دانشجویانی که در یک سال تحصیلی طرح تحقیق (پروپوزال) خود را به گروه آموزشی دانشگاه بدهند و بعد از آن در یک موعد مشخصی از پایان نامه دفاع کنند، صلاحیت این را دارند که وارد مسابقه شوند، البته اگر موضوع پایان نامه شان در حوزۀ داوری و رویکردش به داوری، داوری کاربردی است. پایان نامه های ارسال شده برای دبیرخانه، بر اساس یک سری قواعدی که از پیش اعلام و در دسترس عموم نیز قرار گرفته است، مورد ارزیابی قرار می گیرد. هیئت های داوری، پایان نامه ها را می خوانند و نهایتاً جایزه به یک پایان نامه تعلق خواهد گرفت. هدف از این مسابقه این است که دانشجویان انگیزه پیدا کنند که پایان نامه شان را در موضوعات مرتبط با داوری انتخاب کنند تا بتوانند ادبیات داوری را در ایران ارتقاء دهند و پایان نامه ای با کیفیت بالا را به نگارش دربیاورند.

***

فعالیت های مذکور، سه فعالیت اصلی آموزشی ترک است. در کنار اینها، فعالیت های ترویجی و تبلیغی ما نیز هستند مانند برگزاری کارگاه ها و دوره های آموزشی، سمینارها، همایش ها، و همچنین ارتباط با سایر سازمان های داوری شناخته شده ازجمله مرکز داوری اتاق بازرگانی استکهلم که به صورت سالانه یک برنامۀ مشترک برگزار می کنیم که نشست سوم آن امسال در تهران برگزار شد؛ همچنین با مرکز داوری استانبول هم به صورت سالانه و مستمر در تهران، استانبول، پاریس و ... جلسات رفت و برگشت داریم؛ با دیوان دائمی داوری نیز موافقت نامه همکاری برای فعالیت های مشترک امضاء کردیم که شامل ارتباطات لجستیک، همکاری های بین سازمانی و سایر فعالیت ها می شود. در واقع با اکثر سازمان هایی که آمادگی همکاری داشته باشند، این ارتباط را برقرار کردیم. البته این را هم در نظر داریم که همه اینها را در شرایطی انجام می دهیم که مجموعاً ارتباط گرفتن با سازمان های بین المللی برای سازمانی که در ایران مستقر است، کار راحتی نیست؛ در یک شرایط نسبتاً سختی این کار را پیش می بریم و به آینده امیدوار هستیم.

***

برنامه های کار آموزی نیز جزء برنامه های اولیه دانشجویی ما بود که در دوسال اول مدیریت بنده آن را اجرا کردیم، اما در حال حاضر جزو اولویت کاری مرکز نیست. فعالیت های آموزشی ترک تنها منحصر به آن سه موردی است که خدمتتان عرض کردم. فکر می کنم فعالیت های آموزشی مذکور نسبت به وظیفه ای که ترک بر عهده دارد، کفایت می کند چرا که تمرکز ما باید بر روی وظیفۀ اصلی ترک به عنوان یک سازمان داوری باشد.

۶. با وجود نهادهای داوری متعدد در منطقه ازجمله مرکز داوری استانبول (ایستک)، مرکز داوری بین المللی دوبی (دیاک) و حتی مرکز داوری اتاق بازرگانی ایران، فرصتی برای عرض اندام تِرَک وجود دارد؟

دکتر رضوانیان: رویکرد ترک این است که در منطقه به یک کانون تبدیل شود و البته بیشتر از رقابت به دنبال همکاری هستیم. شاید جالب باشد بدانید که به ابتکار آقای دکتر غروی، بنده به نمایندگی از ترک و آقای ضیا اکینجی (رئیس ایستک) و خانم جاندان یاسان (مدیر اجرایی ایستک) به یک توافق ارزشمند دست یافتیم؛ با این توضیح که یک سری پرونده ها بین ایرانیان و طرف های خارجی (کشورهای منطقه) است و طرف خارجی حاضر نیست دعوای خودش را به تهران بیاورد؛ معمولاً در چنین مواردی اصحاب دعوا اختلاف خود را به اتاق بازرگانی بین المللی در پاریس و یا دیوان دائمی داوری در لاهه می برند، سازمان هایی که هیچ سنخیتی با طرفین اختلاف ندارند، اما به صورت معمول این پرونده ها به آنجا می روند. از طرف دیگر، یک سری پرونده ها بین تُرک ها و طرف های خارجی (کشورهای منطقه) است که آنها هم حاضر نیستند اختلاف خود را در مرکز داوری استانبول مطرح کنند. بنابراین، ایدۀ اولیه همکاری مرکز منطقه ای داوری تهران با ایستک این بود که اجازه ندهیم این پرونده ها از دست ما خارج شوند و به نهادهای داوری اروپایی یا جاهای دیگر بروند. بدین ترتیب، طرف های تُرک برای این موارد مرکز ما را به عنوان گزینۀ جایگزین معرفی می کنند و ما هم ایستک را به عنوان گزینۀ جایگزین معرفی می کنیم. در راستای همین همکاری است که به زودی نسخۀ ترکی سایت ترک و نسخۀ فارسی سایت ایستک نیز رونمایی خواهند شد. همچنین قواعد ترک به زبان ترکی ترجمه می شود و قواعد ایستک نیز به فارسی برگردانده می شود. به هر حال، از آنجاییکه دارای منافع مشترک هستیم، سعی خواهیم کرد فعالیت های دوجانبه را افزایش دهیم چون منفعت مشترک داریم. در عین حال که با هم رقیب هستیم اما در جای بزرگتری به جای رقابت با هم منافع مشترک داریم. به علاوه، بسیاری از کشورهای اطراف که ما طراز تجاری قابل توجهی هم با آنها داریم مانند عراق، افغانستان و کشورهای دیگر، بازارهای بالقوه خوبی برای داوری هستند.

دیداد: آیا برنامه ای برای تبلیغ ترک در کشورهایی که مورد اشاره قرار گرفت، دارید؟

دکتر رضوانیان: رویکرد جدید مرکز منطقه ای داوری تهران در سه سال اول مدیریت بنده، معرفی مرکز به طور کلی به جامعه حقوقی در دو سطح داخلی و بین المللی بود. تلقی من این است که این مورد کم و بیش محقق شده است، یعنی سازمان های بین المللی، دفاتر حقوقی، وکلایی که درگیر فعالیت داوری هستند، حتماً اسم ترک را شنیده اند؛ پس هدف اولیه ما محقق شده است. اگر در موتورهای جستجو ازجمله گوگل عبارت < Arbitration in Iran  > را جستجو کنید، سایت ترک در زمرۀ اولین نتایجی است که نشان داده می شود. حتی اگر با دفاتر حقوقی خارجی که پرونده های داوری دارند و نیم نگاهی هم به اخبار داوری در حوزۀ ایران داشته باشند، هم کلام شوید، اولین یا دومین نامی که به خاطر می آورند، ترک است. این مهم به سادگی به دست نیامده است؛ تمام تیم هایی که به ویس موت یا دیگر مسابقات مربوط به داوری تجاری اعزام می شوند، مورد حمایت مالی ترک قرار می گیرند و در عوض وقتی در مسابقات هستند نشان ترک روی لباس آنها نصب شده و علامت ترک پشت کارت ویزیت آنها نقش بسته است فقط با این هدف که اسم و نشان ترک به خاطر سپرده شود.

بنابراین تمرکز بنده در سه سال نخست مدیریت به فعالیت هایی اختصاص یافت که به کسب اعتبار و شهرت برای ترک در دو سطح داخلی و خارجی انجامید. در سال چهارم مدیریت، باید بر روی شناسایی و جذب مشتری های بالقوه سرمایه گذاری شود.  به نظر من، جامعه هدف کشورهای منطقه هستند، بدین خاطر که این تصور که روزی اختلاف میان یک فنلاندی با یک اسکاتلندی به تِرَک آورده شود، یک تصور دور از ذهن است، چرا که مشتری ما به طور جدی آنها نیستند؛ مشتری های ما که بتوانند به طور بالقوه و به صورت جدی مطرح باشند، کشورهای همسایه هستند. تصور اینکه اختلافی بین یک تاجیک و یک ارمنستانی پدیدار شده باشد و دعوایشان را به سازمانی در تهران بیاورند، تصور قابل قبول است و دور از دهن نمی باشد.

***

با توجه به مطالبی که عرض کردم، فکر می کنم هم ترک ظرفیت لازم را برای جذب طرف های خارجی یک اختلاف دارد و هم برنامه ریزی ما بگونه ای است که اگر اتفاق غیر مترقبه ای در کشور نیافتد این قابلیت وجود دارد تا ترک را به قطب داوری در منطقه تبدیل کنیم تا تاجران و مدیران کشورهای اطراف مثل افغان ها و تاجیک ها بپذیرند که برترین سازمان داوری در منطقه تِرَک است؛ ضمن اینکه ما از مزیت زبانی هم بهره مند هستیم و افغان و تاجیک به راحتی می پذیرند که دعوایشان را به ایران بیاورند تا بتوانند به زبان فارسی صحبت کنند و این یک امتیاز برای ترک است.

۷. فعالیت های ترک را در چند سال گذشته و به طور خاص در زمان مدیریت خودتان چگونه ارزیابی می کنید؟

دکتر رضوانیان: می توانم ادعا کنم در چهار سال اخیر به اندازه تقریبا  نه یا ده سال قبل از آن توانستیم پرونده جذب کنیم، یعنی سیر صعودی داشته ایم و این امر در شرایط تحریم ها اتفاق افتاده است، یعنی در فاصلۀ زمانی بین ۲۰۱۴ تا ۲۰۱۷ بیشتر از کل دورۀ دو مدیر قبلی توانسته ایم در مرکز پرونده داشته باشیم؛ علاوه بر این، مطلع هستم که در تعداد قابل توجهی از قراردادهای دولتی و غیردولتی، شرط داوری ترک درج شده است؛ از این رو، انتظار می رود که در سال های آتی، پرونده های بیشتری برای فرایند داوری به این مرکز ارجاع شود.

۸. اصلی ترین چالش یا مانعی که به عنوان یک سازمان بین المللی در ایران با آن مواجه هستید، چیست؟

دکتر رضوانیان: شاید بتوان اصلی ترین چالش ها یا موانع پیش روی ترک و حتی انتظاراتی که وجود دارند را در سه مورد برشُمرد.

اولین مورد تحریم ها هستند که موانعی را پیش روی نه تنها تِرَک بلکه اشخاص حقیقی و حقوقی مختلف قرار داده اند. از بابت اینکه کشور تحریم است، کاری از دست ما و دولت ساخته نیست؛ اما بخشی از مسائل و مشکلات، داخلی و دارای راهکار است، برای مثال هیئت دولت یا وزرا می توانند به زیرمجموعه های خود توصیه کنند و یا حتی آنها را الزام کنند که در قراردادهایشان تا حد امکان دو سازمان داوری فعالی که در ایران هستند و فعالیتشان نیز از قانون مصوب مجلس نشأت می گیرد را مدنظر قرار دهند. این خیلی کار ساده ای است و در دولت قبلی هم بخشنامه ای در این خصوص صادرشده بود.

دومین موردی که باید مورد اشاره قرار بگیرد مربوط به دو قوۀ مقننه و قضائیه است. ما در ایران در دو وهله دچار مشکل هستیم، یکی در بخش قانونگذاری و دیگری در بخش قضاییه یا همان دستگاه عدلیه. برای حل مشکلات مربوط به این دو قوه، یک مسیر بسیار طولانی به نام اصلاح قانون و اصلاح دستگاه قضایی وجود دارد که با توجه به حجم بالای کار و گسترۀ مشکلات عملاً امکان پذیر نیست. به همین دلیل است که در بسیاری از کشورهای دیگر، یک مسیر میان بر را انتخاب کرده اند.

بسیاری از کشورهای دنیا به جای اصلاح قانون که مسیری طولانی است و مشخص نیست به نتیجه ای برسد یا خیر، نسبت به ترویج قراردادهای استاندارد تلاش کرده اند. برای مثال، در این کشورها زمانیکه بخواهید یک کالایی (فرضاً یک ماشین) را بخرید، نیازی نیست که طرفین خود نسبت به انشاء قرارداد اقدام نمایند، بلکه چندین نوع قرارداد استاندارد وجود دارد (سازمان ها این قراردادها را به رایگان در اختیارشان قرارداده اند) که می توانند یکی از آنها را انتخاب کنند. با این کار در واقع نقصی که در قانونگذاری وجود دارد را از طریق قرارداد بین طرفین برطرف می کنند؛ به عبارت بهتر، قرارداد بین طرفین، به قانون حاکم میان آنها تبدیل می شود.

در بخش عدلیه و دستگاه قضاییۀ همین کشورها، به جای آنکه مستقیم سراغ اصلاح این دستگاه بروند، نهادهای جایگزین مانند داوری و امثال داوری را تقویت کرده اند. شاید شنیده باشید که می گویند دادگاه های کشور سوئیس خلوت است، که اگرچه صحیح است اما اصلاً به این معنی نیست که آنجا اختلافی رخ نمی دهد و این یک ذهنیت کاملاً اشتباه است، زیرا آنجا هم اختلاف وجود دارد، اما معنی آن این است که جزء برای جرائم کیفری، در بقیه موارد یک توافق اجتماعی انجام شده است که مکانیزم های حل و فصل اختلافِ جایگزین را بکار می گیرند؛ مثلاً اگر یک اختلاف مربوط به حقوق خصوصی بین دو نفر وجود داشته باشد، به جای مراجعه به دادگاه، به داوری می روند. در حقیقت، دادگاه ها فقط به جرائم کیفری رسیدگی می کنند.

اما در ایران، اینگونه گفته می شود که قوه قضاییه می خواهد سازمان داوری تأسیس کند، درحالیکه این در ذات خودش نقض غرض است، زیرا داوری فرآیند جایگزین رسیدگی قضائی است. دستگاه قضا نهاد داوری تأسیس کند و بعد داوری تبدیل شود به نهادی در بند دستگاه قضایی و کارکرد خودش را از دست بدهد و بدون تردید وجدان عمومی جامعه بعد از مدتی به داوری هم بی میل خواهد شد.

واقعاً اگر عزمی برای تقویت سازمان های داوری، حداقل دو سازمان داوری که به صورت حرفه ای و مستقل در کشور در حال فعالیت هستند، وجود داشته باشد، بخشی از مشکلاتِ دستگاه قضا به طور جدی و نه در مقام شعار حل خواهد شد.

ریاست محترم قوه قضاییه آمار داده اند که ۱۶ میلیون پروندۀ جاری در دستگاه قضایی وجود دارد. هر پرونده حداقل دوطرف دارد یعنی بیش از ۳۰ میلیون نفر درگیر اختلاف هستند. متوسط جمعیت خانوار در ایران ۴ نفر است، بنابراین به طور متوسط هر خانوار ایرانی، درگیر دو پروندۀ قضایی است. این آمار عجیب است و در هیچ جای دنیا این میانگین را نمی توانید پیدا کنید. در چنین وضعیتی آیا به صلاح و صرفه و عقلائی نیست که نهادهای جایگزین رواج پیدا کنند و تقویت شوند تا باری را از دوش قوه قضاییه بردارند؟

اما سومین موردی که باید اشاره کنم تأسیس و تکثیر نهادهای داوری در درون سازمان های مختلف است. مشاهده می شود که بخش های سازمانی مختلف نسبت به تأسیس نهاد یا سازمان داوری اقدام می کنند. هرجایی که سازمانی وجود دارد، فکر می کنند که باید یک سازمان داوری خاص نیز تأسیس کنند. حتی گاهی اوقات به ترک می آیند و از ما مشورت می گیرند. گاهی از افرادی که برای مشورت می آیند، می پرسم که چرا اتاق بازرگانی بین المللی پاریس در تمام شهرهای فرانسه سازمان داوری یا شعبه نزده است؟ چرا در آنجا نیامده اند در هر دستگاهی یک مرکز داوری تأسیس کنند؟ آیا تخصص و امکاناتش را ندارند؟ چرا در کشور ما که عمر داوری کوتاه تر و دانش و تجربه ما از آنها کمتر است، به سرعت به سمت تأسیس سازمان های داوری رفته ایم، اما آنها نرفته اند؟ پاسخ این است که ما دوست داریم در سطح حرکت کنیم. ما دوست داریم بگوییم ده ها مرکز داوری در ایران وجود دارد، اما نمی گوییم که هر مرکز داوری چند پرونده دارد و تا چه اندازه حرفه ای است؛ آنها ترجیح می دهند یک درخت باشند اما تنومند و با ریشه های عمیق، ولی ما ترجیح می دهیم ده نهال داشته باشیم اما کوچک و با ریشه های ضعیف.

از یکی دیگر از مسئولین تشکیل نهاد داوری در یکی از سازمان ها که برای کسب راهنمایی به ترک آمده بودند، پرسیدم که چرا می خواهید این نهاد داوری را ایجاد کنید؟ پاسخ ایشان در یک کلام این بود که دعاوی خاصی در آن سازمان وجود دارد که تأسیس یک نهاد داوری اختصاصی برای حل این دعاوی را ایجاب می کند. برای ایشان توضیح دادم که در عوضِ صرف وقت و هزینه و تأسیس یک نهاد داوری که هیچ سابقه و تجربه ای هم ندارد، و حتی ممکن است انتظارات آن سازمان را برآورده نکند، می توانید از امکانات و ظرفیت های ترک که یک سازمان داوری رسمی و قانونی است، استفاده کنید. اگر دعاوی خاص دارید، برای سازمان شما یک شعبۀ خاص در موضوع مورد نظر تأسیس می کنیم که داوران این شعبه را به ما پیشنهاد دهید و حتی برای شما تعرفۀ خاص و قیمت توافقی می گذاریم، و قواعد داوری را برای شما اصلاح می کنیم.

ترک به عنوان یک سازمان داوری که سال ها در این حوزه سابقه دارد و در سطح بین المللی نیز شناخته شده است، امکانات و اعتبارات لازم به منظور تأسیس شعبه های تخصصی سازمان های مختلف را در اختیار دارد. اگر واقعاً قصد سازمان های مختلف، حل اختلافات از طریق داوری است، نهادهایی چون ترک بیشترین کمک و مساعدت را می توانند به آنها بدهند. با این اقدام مشترک، هم داوری رونق می گیرد، و هم سازمان های مختلف برای خودشان مشکل و مانع و هزینه تراشی نمی کنند.

اگر واقعاً هدف تقویت نهاد داوری است، راهکارش در افزایش مراکز داوری نیست، بلکه راهکارش در تقویت دو نهاد داوری موجود در کشور است که بر اساس قانون تشکیل شده اند و به صورت حرفه ای کارشان را انجام می دهند و من به عنوان کسی که در اتاق بازرگانی بین المللی در پاریس کارآموزی کرده ام و از نزدیک جریان های داوری را در آنجا مشاهده کرده ام، به جرأت می گویم که هم «مرکز منطقه ای داوری تهران» و هم «مرکز داوری اتاق بازرگانی ایران» در سطحی نزدیک به مرکز داوری اتاق بازرگانی بین المللی فعالیت می کنند و همان استانداردها را کاملاً رعایت می کنند.

***

دیداد: تشکر می کنم از اینکه وقتتان را در اختیار دیداد قرار دادید و ممنون از پاسخ های کامل و اطلاعات مفیدی که با مخاطبین دیداد به اشتراک گذاشتید. از طرف دیدادی ها، آرزوی توفیق روزافزون برای جنابعالی و همکاران محترمتان در مرکز منطقه ای داوری تهران را دارم.

دکتر رضوانیان: متشکرم. بنده هم برای شما و همکارانتان و همچنین مخاطبان محترم دیداد آرزوی سلامتی، موفقیت و سربلندی دارم.