مرجع اخبار و اطلاعات حقوقی
    info@didad.ir
    قانون راجع به اموال غیر منقول اتباع خارجی مصوب ۱۳۱۰

     

     

    عنوان: قانون راجع به اموال غیر منقول اتباع خارجی

    سال تصویب: ۱۳۱۰

    مرجع تصویب: مجلس شورای ملی

    تعداد مواد: ۱۲ ماده

    توضیح مکمل: ندارد

     

     

    ماده ۱ - هر تبعه خارجه مکلف است در ظرف سه ماه از تاریخ اجرای این قانون، صورت املاک مزروعی خود را با تعیین محل و مشخصات آن به دفتر محکمه بدایتی که مال غیر منقول در حوزه آن واقع است در مقابل رسید تسلیم نموده و در همان موقع نیز مقومی کتباً معرفی نماید.

    تبصره - توابع و متعلقات املاک مزروعی از قبیل قنوات - چشمه سارها - باغات مراتع و طواحین و امثال آن در حکم ملک مزروعی است.

    ماده ۲ - رییس محکمه بدایت پس از وصول صورت مذکور در ماده (۱) مقومی را که در طرف اداره مالیه محل برای تقویم املاک به محکمه معرفی می شوند مأمور خواهد کرد با مقومی که از طرف دارنده ملک معین گردیده ملک را تقویم نمایند.

    ماده ۳ - اگر در تعیین قیمت ملک بین مقوم مالیه و مقوم دارنده ملک اختلاف نظر باشد، مقومین به تراضی، یک نفر سَرمقوم تعیین خواهند نمود و در صورت عدم تراضی، رییس محکمه و مدعی العموم بدایت، سَرمقوم را معین خواهند کرد. تقویم سَرمقوم در هر حال معتبر و قاطع خواهد بود.

    ماده ۴ - هر ملک مزروعی که دارنده آن در مدت مقرر به تکالیف مذکور در ماده (۱) عمل ننمود به وسیله مقومی که از طرف رییس محکمه و مدعی العموم معین می شود، تقویم خواهد شد؛ در این صورت، دارنده ملک حق هیچ گونه اعتراض بر تقویمی که به عمل آمده نخواهد داشت.

    مفاد این ماده در مورد ملکی نیز مجری خواهد شد که مقوم معرفی شده از طرف دارنده ملک از تقویم خودداری کند.

    ماده ۵ - پس از آنکه قیمت ملک به طریق مذکور فوق معین گردید، ملک به مزایده به ترتیبی که در اصول محاکمات حقوقی برای مزایده مقرر است فروخته خواهد شد.

    ماده ۶ - اگر ملک به قیمت تقویمی و یا بیشتر خریدار پیدا نکرد، به همان قیمت تقویمی متعلق به دولت شده و سند انتقال از طرف محکمه بدایت به دولت داده می شود.

    ماده ۷ - هر گاه دولت قیمت مزبور را نقداً بپردازد، ملک را قطعاً تصرف خواهد کرد و اگر قیمت را نقداً نپرداخت، ملک تا پرداخت قیمت در تصرف دارنده آن (یا وارث) او باقی مانده و دارنده ملک آن را به خرج خود اداره کرده و منافع آن را تملک خواهد نمود. تا موقعی که دولت قیمت ملک را نپرداخته است، دارنده ملک حق خواهد داشت به هر نحو و به هر قیمتی که بخواهد ملک را با اطلاع دولت به یکی از اتباع ایران انتقال دهد؛ این انتقال مورد تصویب دولت واقع خواهد گردید و ذمه دولت و دارنده ملک نسبت به هم بری خواهد شد.

    ماده ۸ - هر گاه دولت قیمت ملک را نپرداخت و بعد خواست آن را تأدیه کند، هر یک از طرفین حق خواهند داشت تقاضای تقویم مجدد نمایند؛ در این صورت، تقویم بر طبق مواد (۲) و (۳) به عمل آمده و دولت قیمتی را که پس از تقویم مجدد معین می شود باید تأدیه کند.

    ماده ۹ - جز در مورد ماده قبل که حق الزحمه مقوم به عهده طرفی است که تقاضای تجدید تقویم کرده، در کلیه موارد حق الزحمه مقومی که دارنده ملک معین می نماید و همچنین حق الزحمه مقومی که از طرف محکمه و مدعی العموم مطابق ماده ۴ این قانون معین می شود و نصف حق الزحمه سَرمقوم و تمام مخارج مزایده به عهده دارنده ملک خواهد بود.

    ماده ۱۰ - هر نقل و انتقال راجع به اموال غیر منقول که تا تاریخ اجراء این قانون از طرف اتباع خارجه به اتباع ایران واقع شده باشد و همچنین هر نقل و انتقالی به اتباع ایران که از تاریخ اجراء این قانون تا سه ماه مقرر در ماده (۱) به عمل آید معتبر است.

    ماده ۱۱ - نسبت به نقل و انتقالی که از طرف اتباع خارجه واقع شده یا بشود اعم از اینکه تبعه خارجه مستقیماً ناقل بوده یا ملک مطابق ماده (۷) انتقال داده شده باشد، تبعه خارجه ضامن درک و مسئول کشف فساد خواهد بود.

    ماده ۱۲ - این قانون از اول مرداد ماه ۱۳۱۰ به موقع اجرا گذاشته خواهد شد.

    این قانون که مشتمل بر دوازده ماده است در جلسه شانزدهم خرداد ماه یک هزار و سیصد و ده شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.

     

     

    مطالب دیگر قوانین مهم ایران
    آیین نامه اجرایی قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی مصوب ۱۳۸۱قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی مصوب ۱۳۸۱قانون داوری تجاری بین المللی مصوب ۱۳۷۶منشور حقوق شهروندی مصوب ۱۳۹۵ همراه با ارجاعات قانونی مواد منشور
    verification

    بزرگان حقوق ایران

    • سید عزت الله عراقی
    • سید مصطفی محقق داماد
    • ابوالفضل قاضی شریعت پناهی
    • محسن محبی
    • هدایت الله فلسفی
    • عباس کریمی
    • حسین سیدی کاشانی
    • محمدرضا ضیایی بیگدلی
    • داود هرمیداس باوند
    logo-samandehi