مرجع اخبار و اطلاعات حقوقی
    info@didad.ir
    قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات مصوب ۱۳۹۸

     

    عنوان: قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات

    سال تصویب: ۱۳۹۸

    مرجع تصویب: مجلس شورای اسلامی

    تعداد مواد: ۲۴ ماده

    توضیح مکمل: «قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی» در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ پانزدهم اردیبهشت ماه یکهزار و سیصد و نود و هشت مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۰۲/۰۳/۱۳۹۸ به تأیید شورای نگهبان رسید.

     

    فصل اول: تعاریف

    ماده ۱ - عبارات و اصطلاحات این قانون در معانی مشروحه زیر به کار می رود:

    ۱. طرح (پروژه): عبارت است از مجموعه فعالیت های هدف دار (طراحی ـ مهندسی، تولید، تدارکات، اجراء و یا راه اندازی) که منجر به تولید یا احداث یک واحد جدید، توسعه و اصلاح واحد موجود و یا خرید محصولات مبتنی بر سفارش طراحی ـ ساخت شود.

    ۲. ارجاع کار: عبارت است از انجام دادن و یا واگذاری مسئولیت انجام فعالیت های مختلف طرح (پروژه) به صورت کامل و یا بخشی از یک طرح (پروژه(.

    ۳. دستگاه مرکزی: واحد مرکزی دستگاه ها که طبق مقررات، وظیفۀ راهبری واحدهای تابعه را بر عهده دارند.

    ۴. پیمانکار: هر شخص حقیقی یا حقوقی که طی قرارداد به آن ارجاع کار می شود.

    ۵. پیمانکار طراحی و ساخت: به پیمانکاری اطلاق می شود که مسئولیت انجام خدمات طراحی تفصیلی و اجرائی، طراحی مهندسی یا مهندسی فرآیند، تولید، تهیه و تأمین کالا و تجهیزات، عملیات اجرائی و نصب و راه اندازی و مدیریت انجام این فعالیت ها در یک طرح (پروژه) را بر عهده دارد.

    ۶. کالا: محصولی که فرآیند مصرف آن از فرآیند تولیدش قابل تفکیک است و مالکیت آن می تواند از یک شخص به شخص دیگری منتقل شود.

    ۷. خدمت: محصولی که فرآیند مصرف آن از فرآیند تولید یا ایجاد آن قابل تفکیک نباشد، شامل انواع تغییرات سفارشی و خاص که به درخواست مشتری در وضعیت، شکل، موقعیت و مکان اشیاء یا اشخاص صورت پذیرد و شامل انواع خدمات مشاوره، آموزشی و درمانی یا انواع پیمانکاری از جمله پیمانکاری احداث، پیمانکاری ترابری، پیمانکاری تعمیر، نگهداری یا بهره برداری می شود.

    ۸. محصول داخلی: عبارت از کالای تولیدشده یا خدمتی که با طراحی متخصصان ایرانی یا به طریق مهندسی معکوس یا انتقال دانش فنی و فناوری آن به منظور ایجاد ارزش افزوده در داخل کشور انجام می شود.

    ۹. عمق ساخت داخل: میزان سهم عوامل تولید و نهاده های به کار رفته در فرآیند ساخت محصول داخلی که در قلمرو جغرافیایی کشور ایجاد شده باشد.

    ۱۰. مشارکت ایرانی ـ خارجی: شرکت متشکل از اشخاص حقیقی یا حقوقی ایرانی و خارجی و یا گروه اقتصادی که با منافع مشترک (کنسرسیوم) از این اشخاص بر اساس قرارداد قانونی معتبر برای انجام طرحِ (پروژه) مشخص، تشکیل شده است.

    ۱۱. تأمین مالی مقید: تأمین مالی طرح ها (پروژه ها) در داخل کشور مشروط به ارجاع کار توسط کارفرما به پیمانکار ایرانی یا مشارکت ایرانی ـ خارجی به گونه ای که سهم شرکت ایرانی حداقل پنجاه و یک درصد (۵۱%) باشد.

    ۱۲. تأسیسات عمومی: تأسیساتی که در مصارف عمومی نظیر ساختمان اداری، محوطه سازی و یا قسمت های غیرصنعتی طرح (پروژه) مورد استفاده قرار می گیرد.

    ۱۳. استاندارد غیرمتعارف: استانداردهایی که مطابق قانونِ تقویت و توسعه نظام استاندارد مصوب ۰۴/۰۹/۱۳۹۶ در تقسیم بندی استانداردهای ملی، منطقه ای و بین المللی قرار نداشته باشند.

    ۱۴. اتاق ها: اتاق بازرگانی صنایع، معادن و کشاورزی که در این قانون مختصراً «اتاق ایران» نامیده می شود، «اتاق تعاون» و «اتاق اصناف» که هر سه به موجب قوانین مربوطه تشکیل شده اند.

     

    فصل دوم: حمایت از محصول داخلی و خریدهای طرحی (پروژه ای) در ارجاع کار

    ماده ۲ ـ کلیه وزارتخانه ها، سازمان ها، مؤسسات، شرکت های دولتی یا وابسته به دولت موضوع مادۀ (۴) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ۰۱/۰۶/۱۳۶۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی آن، بانک ها، مؤسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی موضوع مادۀ (۵) قانون مذکور و شرکت های تابعه آنها، بنیادها، نهادهای انقلاب اسلامی، شرکت ها، مؤسسات و نهادهای موضوع مادۀ (۶) قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی مصوب ۲۵/۰۳/۱۳۸۷ با اصلاحات و الحاقات بعدی و شرکت های تابعۀ آنها و همچنین کلیۀ سازمان ها، شرکت ها، مؤسسات، دستگاه ها و واحدهایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است از قبیل شرکت های تابعه وزارت نفت در امور نفت، گاز، پتروشیمی و پالایش و پخش، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران و سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران، سازمان هواپیمایی کشوری، سازمان بنادر و دریانوردی، سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، شرکت ملی فولاد اعم از اینکه قانون خاص خود را داشته باشند و یا از قوانین و مقررات عام تبعیت کنند و اشخاص حقوقی وابسته به آنها، ستاد اجرائی فرمان امام (ره)، قرارگاه های سازندگی، سازمان های مناطق ویژه اقتصادی با مدیریت بخش عمومی، هیأت امنای صرفه جویی ارزی در معالجۀ بیماران و دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی و نهادها و شرکت های تابعه و وابسته آنها، اعم از اینکه از امکانات دولتی، وجوه عمومی و یا از درآمدهای خود و یا از تسهیلات، اعتبارات و تضامین ارزی و ریالی استفاده می کنند، صرف نظر از فعالیت در سرزمین اصلی یا مناطق ویژه اقتصادی، مشمول این قانون می شوند.

    تبصره ۱ ـ اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی یا تعاونی که در اجرای طرح ها (پروژه ها) از تسهیلات منابع صندوق توسعه ملی، تسهیلات تکلیفی، تسهیلات یارانه ای و یا تضمین تسهیلات بانکی توسط دولت، استفاده می کنند به میزان تسهیلات و امکانات دولتی دریافتی در همان طرح (پروژه) مشمول این قانون می شوند.

    تبصره ۲ ـ اشخاص حقوقی که صرف نظر از نوع مالکیت، حداقل یکی از اعضای هیأت مدیره آنها توسط یکی از دستگاه های صدر این ماده تعیین می شوند، مشمول این قانون می شوند.

    تبصره ۳ ـ شمول احکام این قانون به دستگاه های زیر نظر مقام معظم رهبری، منوط به أخذ استعلام رئیس هیأت نظارت موضوع مادۀ (۱۹) این قانون و با اِذن مقام معظم رهبری می باشد.

     

    ماده ۳ ـ به منظور رعایت این قانون در برگزاری مناقصات، موارد زیر لازم الاجراء است:

    الف. از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون، خرید انواع کالا و خدمت به هر طریق از جمله برگزاری مناقصه، یا ترک تشریفات و عدم الزام به تشریفات توسط دستگاه های موضوع مادۀ (۱) قانون برگزاری مناقصات مصوب ۰۳/۱۱/۱۳۸۳ با اصلاحات و الحاقات بعدی، بدون رعایت این قانون ممنوع است.

    ب. تمام دستگاه های صدر موضوع مادۀ (۲) این قانون در ارجاع کار (موضوع مادۀ (۵) این قانون)، به دستگاه های مشمول قانون برگزاری مناقصات افزوده می شوند.

     

    ماده ۴ ـ

    الف. وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است:

    ۱. از محل اعتبارات داخلی و با استفاده از سامانه های موجود، سامانۀ متمرکزی را جهت درج فهرست توانمندی های محصولات داخلی ساماندهی کند.

    ۲. با رعایت مواد (۲) و (۳) قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار مصوب ۱۶/۱۱/۱۳۹۰ با اصلاحات و الحاقات بعدی و دریافت نظرات اتاق ها، کانون عالی انجمن های صنفی کارفرمایی ایران و دیگر تشکل های سراسری کارفرمایی و کارگری، ظرف مدت چهار ماه پس از لازم الاجراء شدن این قانون به درج فهرست توانمندی های محصولات داخلی، ظرفیت و اسامی تولیدکنندگان کالاها و عرضه کنندگان خدمات، پیمانکاران طراحی ـ ساخت، فناوری های داخلی و رتبه بندی در سامانه متمرکز موضوع جزء (۱) این بند اقدام کند. اطلاعات این سامانه باید به صورت مستمر، روزآمد و در دسترس عموم باشد.

    ۳. عمق ساخت داخل محصولات داخلی و نصب برچسب نشان دهندۀ درصد عمق ساخت داخل بر روی محصولات را حداکثر طی دوره دو ساله تعیین و در سامانه موضوع جزء (۱) این بند درج کند.

    تبصره ـ آیین نامۀ اجرائی این جزء مشتمل بر روش احراز عمق ساخت داخل و تحقق آن با رعایت مواد (۲) و (۳) قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار مصوب ۱۶/۱۱/۱۳۹۰ با اصلاحات و الحاقات بعدی توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت با همکاری سازمان برنامه و بودجۀ کشور و وزارتخانه های نفت، نیرو، جهاد کشاورزی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ظرف مدت چهارماه پس از لازم الاجراء شدن این قانون تهیه می شود و به تصویب هیأت وزیران می رسد.

    ۴. نسبت به درج رتبه بندی تولیدکنندگان کالاها، عرضه کنندگان خدمات و پیمانکاران طراحی ـ ساخت در سامانه موضوع جزء (۱) این بند که توسط مراجع ذی صلاح قانونی غیر دولتی، سازمان های نظام مهندسی و اتاق ایران انجام می شود، اقدام کند. نحوه رتبه بندی و تعیین فهرست مراجع ذی صلاح قانونی غیردولتی برای رتبه بندی در هر حوزۀ تخصصی اعم از طرح های دولتی و غیردولتی موضوع این قانون بر اساس ضوابط شامل سطح تحصیلات اعضای هیأت مدیره و مدیر عامل، سوابق کاری شرکت، توان مالی و فنی و امکانات نرم افزاری و نیروی انسانی متخصص تعیین می شود. آیین نامه اجرائی این جزء توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت با همکاری دستگاه های اجرائی ذی ربط با مشارکت اتاق ها، سازمان های نظام مهندسی کشور و کانون عالی انجمن های صنفی کارفرمایی ایران حداکثر ظرف مدت سه ماه پس از لازم الاجراء شدن این قانون تهیه می شود و به تصویب هیأت وزیران می رسد.

    تبصره ۱ ـ تشخیص صلاحیت و طبقه بندی مهندسان مشاور و پیمانکاران طرح های تملک دارایی های سرمایه ای (عمرانی)، موضوع مادۀ (۲۲) قانون برنامه و بودجۀ کشور مصوب ۱۰/۱۲/۱۳۵۱ با اصلاحات و الحاقات بعدی و وظایف موضوع مادۀ (۳۴) قانون احکام دائمی برنامه های توسعۀ کشور مصوب ۱۰/۱۱/۱۳۹۵ با اصلاحات و الحاقات بعدی، جهت افزایش کارآمدی و اثربخشی طرح (پروژه) هایی که از وجوه عمومی استفاده می کنند و طرح های تملک دارایی های سرمایه ای با رعایت قانون نحوۀ اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی بر عهدۀ سازمان برنامه و بودجۀ کشور است و فهرست مربوطه جهت درج در سامانه موضوع این ماده به وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام می شود.

    تبصره ۲ ـ به منظور اجرائی شدن احکام مادۀ (۵) قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار مصوب ۱۶/۱۱/۱۳۹۰ با اصلاحات و الحاقات بعدی در راستای ساماندهی، ایجاد، ثبت و اعلام فهرست ملی تشکل های اقتصادی، سه ماه پس از لازم الاجراء شدن این قانون، وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است با مشورت شورای گفت و گو، آیین نامۀ اجرائی آن را تهیه کند و به تصویب هیأت وزیران برساند. اتاق ایران موظف است ضمن انجام اقدامات لازم جهت عضویت فراگیر فعالان اقتصادی در این اتاق، کارت عضویت و تمدید آن را بدون دریافت چهار در هزار سود سالانه، موضوع مادۀ (۱۳) قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور، صادر کند.

    ب. کلیۀ دستگاه های موضوع مادۀ (۲) این قانون موظفند:

    ۱. حداکثر یک ماه پس از تصویب طرح های (پروژه های) خود در مرجع ذی ربط، نسبت به انتشار فهرست و مشخصات آنها در سامانه موضوع این ماده اقدام کنند.

    ۲. فهرست کالاها و خدمات خارجی مورد نیاز طرح های (پروژه های) موضوع این بند و همچنین نیازهای دوران بهره برداری طرح های (پروژه های) خود را با ذکر مشخصات فنی و استانداردهای مربوطه در سامانۀ موضوع این ماده اعلام کنند.

    تبصره ۱ ـ در مورد اقلام و نیازهای دفاعی و موارد خلاف امنیت و مصالح عمومی کشور موضوع جزءهای (۱) و (۲) این بند، طبق قوانین و مقررات مربوطه عمل می شود.

    تبصره ۲ ـ خرید خارجی اقلام این جزء اعم از آنکه این خرید از بازار داخلی یا خارجی صورت پذیرد، در صورتی که حداقل سه ماه قبل از شروع فرآیند خرید در سامانۀ مذکور بارگذاری نشده باشد، ممنوع است. در صورت وجود شرایط اضطرار و یا فوریت، با درخواست بالاترین مقام دستگاه و ارائه مستندات و تأیید وزیر صنعت، معدن و تجارت زمان مذکور قابل کاهش است.

    ۳. استاندارد مورد نظر کالا و خدمات مورد نیاز خود را تعیین و در سامانۀ موضوع این ماده اعلام کنند و در صورت عدم وجود استاندارد مدون، پیشنهاد تدوین یا انطباق آن را به سازمان ملی استاندارد ارائه کنند.

    ۴. محصولات داخلی دارای گواهی انطباق از مراکز تأیید صلاحیت داخلی یا بین المللی را مورد قبول و تأیید قرار دهند.

    تبصره ـ در صورتی که دستگاه های موضوع مادۀ (۲) این قانون استانداردهای مورد نظر خود را به صورت غیر متعارف تعیین کنند با اعتراض تشکل تخصصی سازندگان و پیمانکاران طراحی ـ تدارک ـ ساخت، موضوع به سازمان ملی استاندارد ایران ارجاع می شود تا با بررسی موضوع با همکاری طرف های ذی نفع و سایر دستگاه های مربوط حداکثر ظرف مدت یک ماه اتخاذ تصمیم نماید. تصمیم سازمان ملی استاندارد برای دستگاه های موضوع مادۀ (۲) این قانون لازم الاجراء است.

     

    ماده ۵ ـ به منظور حمایت از کالا و خدمات تولیدی کشور، پیمانکاران داخلی و تعمیق ساخت داخل در کشور:

    الف. از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون، ارجاع کار توسط دستگاه های موضوع مادۀ (۲) این قانون صرفاً به مؤسسات و شرکت های ایرانی ثبت شده در فهرست توانمندی های مندرج در سامانۀ مادۀ (۴) این قانون مجاز است. در غیر این صورت و نیاز به استفاده از مشارکت ایرانی ـ خارجی (با سهم شرکت ایرانی حداقل پنجاه و یک درصد (۵۱%)) ارجاع کار با پیشنهاد بالاترین مقام دستگاه اجرائی و تصویب هیأت نظارت موضوع مادۀ (۱۹) این قانون، مجاز خواهد بود. در موارد خاص که ارجاع کار به شرکت های ایرانی و یا مشارکت ایرانی ـ خارجی (با سهم شرکت ایرانی حداقل پنجاه و یک درصد (۵۱%)) میسر نباشد، با پیشنهاد بالاترین مقام دستگاه موضوع مادۀ (۲) این قانون با ارائه مستندات لازم پس از تصویب در شورای اقتصاد، ارجاع کار به مشارکت ایرانی ـ خارجی (با سهم شرکت ایرانی کمتر از پنجاه و یک درصد (۵۱%)) و یا شرکت خارجی بلامانع خواهد بود. گزارش موارد خاص تصویب شده در شورای اقتصاد موضوع این بند همراه با مستندات باید هر سه ماه یک بار به کمیسیون های ذی ربط مجلس شورای اسلامی ارائه شود.

    تبصره ـ چنانچه دستگاه های موضوع مادۀ (۲) این قانون پس از استعلام از شورای عالی امنیت ملی و تأیید این شورا، ارجاع کار به شرکت های ثبت شده در سامانۀ موضوع مادۀ (۴) این قانون را مغایر مصالح امنیتی و دفاعی کشور بدانند، ارجاع کار به شرکت های ثبت نشده در سامانه بلامانع است.

    ب. دستگاه های موضوع مادۀ (۲) این قانون مکلفند کالاها و خدمات مورد نیاز طرح (پروژه) را از فهرست توانمندی های داخلی مندرج در سامانۀ موضوع مادۀ (۴) این قانون تأمین کنند. خرید کالاها و خدمات خارجی (اعم از آنکه از بازار داخلی یا خارجی خریداری شوند) که محصولات با مشخصات مندرج در سامانۀ توانمندی های داخلی مشابه آنها وجود دارد، ممنوع است.

    تبصره ۱ ـ چنانچه دستگاه های موضوع مادۀ (۲) این قانون، ضرورتی برای تأمین کالاها یا خدمات خارجی ـ که مشابه محصول داخلی دارند ـ داشته باشند، باید مراتب را با امضای بالاترین مقام دستگاه مرکزی و با مستندات لازم به وزارت صنعت، معدن و تجارت و یا حسب مورد وزارت جهاد کشاورزی اعلام کنند. در صورت تأیید بالاترین مقام وزارت صنعت، معدن و تجارت و یا حسب مورد وزارت جهاد کشاورزی و رعایت حدنصاب تبصرۀ (۲) این ماده، دستگاه مجاز خواهد بود نسبت به تأمین کالای خارجی اقدام کند.

    تبصره ۲ ـ نصاب حداقل استفاده از ارزش محصولات داخلی در این قانون پنجاه و یک درصد (۵۱%) تعیین می شود و این نصاب سالانه و برای حوزه های مورد نظر متناسب با ارتقای توان داخلی به پیشنهاد هیأت نظارت و تصویب شورای اقتصاد قابل افزایش است.

    تبصره ۳ ـ در مواردی که سهم ارزش محصولات داخلی طرح (پروژه) کمتر از نصاب تعیین شده در تبصرۀ (۲) این ماده باشد، مراتب باید توسط دستگاه مرکزی با مستندات لازم به شورای اقتصاد و هیأت نظارت اعلام شود. هیأت نظارت موظف است حداکثر ظرف مدت یک ماه سهم محصولات داخلی را پس از تصویب برای تصمیم گیری در شورای اقتصاد ارسال کند، در غیر این صورت، شورای اقتصاد حداکثر ظرف مدت دو ماه پس از وصول درخواست باید رأساً تصمیم گیری کند.

    تبصره ۴ ـ رعایت مفاد این ماده در خصوص تبصرۀ (۱) مادۀ (۲) این قانون بر عهدۀ هیأت نظارت موضوع مادۀ (۱۹) این قانون است.

    تبصره ۵ ـ در صورت وجود شرایط انحصاری در ساخت برخی محصولات داخلی مورد استفاده در طرح (پروژه)، سازوکار کشف قیمت در قالب آیین نامه ای توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت ظرف مدت سه ماه پس از لازم الاجراء شدن این قانون مشخص می شود و به تصویب هیأت وزیران می رسد.

    تبصره ۶ ـ محاسبه حد نصاب تعیین شده در تبصرۀ (۲) این ماده، بدون در نظر گرفتن ارزش زمین، ساختمان و تأسیسات عمومی صورت می گیرد.

    تبصره ۷ ـ دستگاه های موضوع مادۀ (۲) این قانون موظف هستند رعایت مادۀ (۵) این قانون را صریحاً در قرارداد منعقده با پیمانکار اصلی درج کنند و رعایت آن را در تمامی قراردادهای مستقیم و غیر مستقیم الزامی اعلام نموده و بر رعایت آن نظارت کنند.

    تبصره ۸ ـ پیوست فناوری قرارداد، جزء لاینفک قرارداد محسوب می شود و دستگاه های موضوع مادۀ (۲) این قانون موظفند این پیوست را در کلیۀ طرح ها (پروژه ها) و ارجاع کار موضوع این قانون مبتنی بر «سند چشم انداز»، «نقشه جامع علمی کشور»، سیاست های «علم و فناوری» و «اقتصاد مقاومتی» تهیه و همراه با سایر مستندات فنی و اقتصادی طرح (پروژه) برای تصویب به شورای اقتصاد ارائه کنند. بالاترین مقام دستگاه اجرائی موظف به نظارت بر حسن اجرای پیوست مزبور برای هر یک از قراردادهای موضوع این قانون می باشد.

     

    ماده ۶ ـ

    الف. کلیه دستگاه های موضوع مادۀ (۲) این قانون قبل از واردات کالا یا تهیۀ خدمات از خارج کشور، مکلفند نسبت به ثبت سفارش کالا یا خدمت مربوط طبق قانون مقررات صادرات و واردات و آیین نامه اجرائی آن اقدام کنند.

    ب. دستگاه های موضوع مادۀ (۲) این قانون مکلفند اسامی پیمانکاران طرح های (پروژه های) خود را با رعایت تبصرۀ (۱) بند «ب» مادۀ (۴) و تبصرۀ (۳) مادۀ (۲) این قانون بلافاصله پس از تعیین به وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام کنند.

    ج. وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است از ثبت سفارش کالا و خدمات اشخاص حقیقی و حقوقی که احکام این قانون را رعایت نکرده اند، جلوگیری نماید.

     

    ماده ۷ ـ به منظور فراهم نمودن سازوکار تأمین مالی معطوف به حداکثر استفاده از توان داخلی کشور:

    الف. دستگاه های موضوع مادۀ (۲) و پیمانکاران آنها در اجرای طرح ها (پروژه ها) مجازند تأمین مالی قرارداد خرید کالا و خدمات از شرکت های ایرانی یا مشارکت ایرانی ـ خارجی را از طریق نظام بانکی به صورت ارزی انجام دهند.

    ب. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است، شرایط زیر را برای بانک های عامل فراهم سازد:

    ۱. گشایش اعتبار ارزی (به صورت قابل تقسیم و یا اتکایی)، به درخواست دستگاه های موضوع مادۀ (۲) و در مراحل بعدی، پیمانکاران اصلی و فرعی توسط بانک های عامل به نفع شرکت های ایرانی یا مشارکت ایرانی ـ خارجی طرف قرارداد؛

    ۲. اجازۀ استفاده از ارزی که توسط شرکت های ایرانی یا مشارکت ایرانی ـ خارجی در پیمان ها و قراردادهای ارزی یا ارزی ـ ریالی مربوط، اعم از پیمان ها و قراردادهای بخش دولتی یا غیردولتی حاصل می شود برای واردات کالا و خدمات مورد نیاز طرح (پروژه)؛

    ۳. سازوکار روش تأمین مالی مقید را طراحی و به بانک ها ابلاغ کند. بانک های تخصصی دولتی و غیردولتی موظف به اجرای این روش هستند.

    تبصره ـ صندوق توسعۀ ملی مکلف است روش تأمین مالی مقید را در چهارچوب قانون و ضوابط قانونی خود اجرائی کند.

     

    ماده ۸ ـ تأمین کنندگان کالا و خدمات مجازند با استناد به مادۀ (۱۰) قانون برگزاری مناقصات و در چهارچوب تأمین مالی واگذاری مطالبات از طریق کارگزاری (فاکتورینگ)، تمام یا بخشی از مطالبات قراردادی محقق شده و محقق نشده خود را به اشخاص حقیقی و حقوقی ثالث (پذیرندگان) اعم از بانک ها یا مؤسسات اعتباری واگذار کنند. در صورتی که تأمین کننده، مطالبات را به ثالث واگذار کند، کلیه کارفرمایان موضوع این قانون اعم از دولتی، عمومی و یا تعاونی، مکلف به رعایت واگذاری مطالبات از طریق کارگزاری (فاکتورینگ) هستند. آیین نامۀ اجرائی این ماده حداکثر ظرف مدت چهار ماه پس از ابلاغ این قانون توسط سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه می شود و به تصویب هیأت وزیران می رسد.

    تبصره ۱ ـ دستگاه های موضوع مادۀ (۲) این قانون مجاز نیستند در قرارداد خرید کالا یا خدمات، حق واگذاری مطالبات آن قرارداد را از فروشنده کالا یا خدمت سلب کنند و در هر صورت سلب این حق نافذ نخواهد بود.

    تبصره ۲ ـ پرداخت کارفرما یا مشتری به خریدار، قطعی و غیرقابل برگشت بوده و تضامین ارائه شده توسط کارفرما (مشتری) به تأمین کنندگان، به پذیرنده منتقل می شود.

     

    ماده ۹ ـ به منظور گسترش ابزارهای تضمین و پوشش های بیمه ای در کشور:

    الف. به منظور ارائه انواع ابزارهای تضمین مورد نیاز بخش تولیدی و خدماتی کشور اعم از ضمانتنامۀ شرکت در مناقصه، پیش پرداخت، حُسن انجام کار، حسن انجام تعهدات، کسور وجه الضمان و سایر ضمانتنامه های تعهدات قراردادی، دولت مکلف است زمینه های قانونی لازم را برای تأسیس و شکل گیری فعالیت مؤسسات تضمین غیردولتی ظرف مدت شش ماه پس از لازم الاجراء شدن این قانون فراهم آورد. شرکت های بیمه گر ایرانیِ غیردولتی مجازند نسبت به تأسیس مؤسسات تضمین بر اساس ضوابط و مقررات قانونی اقدام کنند.

    ب. ضمانتنامه های صادره توسط مؤسسات تضمین در زمرۀ سایر ضمانتنامه های مجاز دستگاه های موضوع مادۀ (۲) این قانون قرار می گیرند و کارفرمایان مجازند به عنوان جایگزین ضمانتنامۀ بانکی، نسبت به قبول آن اقدام کنند.

    ج. بیمۀ مرکزی موظف است ظرف مدت سه ماه پس از لازم الاجراءشدن این قانون، سازوکار ارائه انواع پوشش های بیمه نامۀ اعتبار صادراتی و بیمه نامۀ مسئولیت ناشی از محصول توسط شرکت های بیمه داخلی را تهیه و ابلاغ کند.

     

    ماده ۱۰ ـ تبصره زیر جایگزین تبصره های (۱) و (۲) مادۀ (۱۲) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات و اصلاح مادۀ (۱۰۴) قانون مالیات های مستقیم مصوب ۰۱/۰۵/۱۳۹۱ می شود:

    تبصره ـ سازمان تأمین اجتماعی مکلف است به منظور بیمۀ کارکنان ایرانی دارای گواهینامه شغلی که در ارتباط با اجرای قراردادهای صدور خدمات فنی و مهندسی به خارج از کشور اعزام می شوند، حق بیمۀ قراردادها (پیمان ها) را به صورت ریالی صرفاً بر اساس صورت مزد یا حقوق ماهیانه کارکنان محاسبه و وصول کند و مفاصاحساب قرارداد و یا پیمان ها را صادر کند.

     

    ماده ۱۱ ـ سازمان تأمین اجتماعی موظف است حق بیمۀ قراردادها و پیمان های غیرعمرانی (غیرتملک دارایی سرمایه ای) پیمانکاران و یا پیمانکاران طراحی و ساخت دارای کارگاه های صنعتی، خدماتی، تولیدی و یا فنی و مهندسی ثابت را که موضوع پیمان (با مصالح یا بدون مصالح) در کارگاه های ثابت پیمانکار و توسط کارکنان شاغل در آن کارگاه ها انجام می شود را بر مبنای صورت مزد یا حقوق ماهیانه کارکنان یا بازرسی انجام شده، محاسبه و وصول نموده و مفاصاحساب قرارداد یا پیمان را صادر کند. در مواردی که در این گونه قراردادها و پیمان ها عملیات اجرائی شامل ساخت توأم با یکپارچه سازی، سرهم بندی (مونتاژ)، نصب، نظارت، بازرسی، آزمون و راه اندازی، آموزش، نگهداری و تعمیر و خدمات پس از فروش توسط کارکنان شاغل همان کارگاه در کل طرحِ (پروژه) کارفرما انجام شود، به طریق فوق اقدام و مفاصاحساب قرارداد (پیمان) را صادر کند. محاسبه و مطالبۀ حق بیمه بر اساس روش «نسبت مزد به کل کار انجام یافته» در این قراردادها و پیمان ها ممنوع است.

    تبصره ـ در صورتی که پیمانکاران و یا پیمانکاران طراحی و ساخت برای اجرای قراردادها و یا پیمان های صدر این ماده از کارگاه های غیرثابت استفاده کنند، منحصراً حق بیمه این بخش از پیمان و یا قرارداد مشمول روش مذکور(بر مبنای صورت مزد یا حقوق ماهیانه) عمل نشده و بر اساس روش های قانونی مربوطه محاسبه خواهد شد.

     

    ماده ۱۲ ـ به منظور تقویت تحقیق و توسعه، مشوق های بیمه ای، مالیاتی و ارتقای علمی به صورت زیر اعمال می شود:

    الف. به دولت اجازه داده می شود اقدام قانونی لازم برای تشویق بیمه ای فعالیت های تحقیق و توسعه، نحوۀ محاسبه حق بیمه، معافیت های بیمه ای و مفاصاحساب کلیۀ قراردادهای تحقیقاتی و پژوهشی با دانشگاه ها یا مراکز علمی و پژوهشی دارای مجوز قطعی از وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری یا بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و یا شورای عالی حوزه های علمیه را انجام دهد.

    ب. در بند «س» مادۀ (۱۳۲) قانون مالیات های مستقیم مصوب ۰۳/۱۲/۱۳۶۶ و اصلاحات و الحاقات بعدی آن، مرجع تشخیص قرار داشتن فعالیت های تحقیقات پژوهشی مذکور در چهارچوب نقشۀ جامع علمی کشور، وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی خواهد بود.

    ج. در صورتی که پایان نامه ها و رساله های تحصیلات تکمیلی و یا طرح ها (پروژه ها) و یا مقالات استخراجی اعضای هیأت علمی منجر به حل یکی از مسائل اساسی کشور شود، جایگزین امتیاز فعالیت های پژوهشی و فناوری مندرج در جداول شمارۀ (۶) آیین نامۀ جاری ارتقای مرتبۀ اعضای هیأت علمی و جداول مشابه در آیین نامه های بعدی تا سقف امتیازات مکتسبه خواهد شد. شیوه نامۀ اجرای این بند توسط وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و شورای عالی حوزه های علمیه ظرف مدت سه ماه از لازم الاجراء شدن این قانون تهیه می شود و به تصویب هیأت وزیران می رسد.

    د. در مورد تهیه اقلام و نیازهای قراردادهای پژوهشی، آزمایشگاهی و تحقیقاتی فناورانۀ دانشگاه ها یا مراکز علمی و پژوهشی دارای مجوز قطعی از وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری و یا بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، طبق قوانین و مقررات مربوط به آن عمل می شود.

    تبصره ـ احکام این ماده در مورد مؤسسات حوزوی دارای مجوز از شورای عالی حوزه، مجری خواهد بود.

     

    ماده ۱۳ ـ کلیه دستگاه های موضوع مادۀ (۲) این قانون که طرف قرارداد با پیمانکاران، مهندسان مشاور و سازندگان می باشند مکلفند مالیات، عوارض، حق بیمه و بیمۀ بیکاری مربوط به هر صورت وضعیت را ظرف مدت حداکثر دو ماه پس از دریافت صورت وضعیت پرداخت کنند، در غیر این صورت، دستگاه مذکور علاوه بر پرداخت اصل مالیات، عوارض، حق بیمه و بیمۀ بیکاری متعلق، جریمه های مربوط به آن را نیز پرداخت می کند.

     

    ماده ۱۴ ـ به منظور رونق تولید و ایجاد اشتغال از طریق اصلاح ساختار مالی شرکت ها و کارآمدسازی افزایش بهای ناشی از تجدید ارزیابی دارایی های اشخاص حقوقی موضوع حکم مقرر در تبصرۀ (۱) مادۀ (۱۴۹) قانون مالیات های مستقیم مصوب ۰۳/۱۲/۱۳۶۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی، افزایش سرمایه از این محل مجاز و مشروط بر این است که ظرف مدت یک سال پس از تجدید ارزیابی به حساب سرمایه افزوده شده و این امر فقط یک بار در هر پنج سال امکان پذیر است.

     

    ماده ۱۵ ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است با همکاری سازمان برنامه و بودجه کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و وزارتخانه های ذی ربط در جهت حمایت از تجمیع توانمندی های شرکت ها و تقویت آنها، با رعایت مواد (۲) و (۳) قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار، ظرف مدت شش ماه پس از لازم الاجراء شدن این قانون، آیین نامۀ «تشویق به مشارکت» با رویکرد تجمیع توان فنی، مالی، تسهیلاتی و اعتباری و ثبت شرکت برای آن دسته از شرکت هایی که به شکل ادغام و یا گروه اقتصادی با منافع مشترک (کنسرسیوم)، با یکدیگر مشارکت می کنند را تهیه کند و به تصویب هیأت وزیران برساند.

     

    فصل سوم: حمایت از کالای ایرانی و خریدهای مصرفی غیرطرحی (غیرپروژه ای(

    ماده ۱۶ ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است ثبت سفارش کالاهای مصرفی و مصرفی بادوام خارجی دارای مشابه ایرانی را که با کیفیت مناسب و به میزان کافی تولید شده باشد تا پایان مدت قانون برنامۀ پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ممنوع نموده و یا براساس مادۀ (۲۲) قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور از موانع تعرفه ای و فنی جهت مدیریت واردات استفاده کند.

    تبصره ۱ ـ مصادیق کالاهای ایرانی مشمول این ماده بر اساس معیارهای متناسب با شرایط اقتصادی و تجاری کشور از قبیل ارزش آفرینی، سهم ساخت داخل، حق الامتیاز، اشتغال زایی، انتقال دانش فنی، زنجیره ارزش، مزیت های نسبی و غیره ظرف مدت دو ماه پس از لازم الاجراء شدن این قانون توسط کارگروهی با مسئولیت وزارت صنعت، معدن و تجارت و با عضویت نمایندگان وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی، جهاد کشاورزی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، سازمان برنامه و بودجه کشور و اتاق های مرتبط تعیین خواهد شد و در مواقع ضروری و نیز در اسفند ماه هر سال، این فهرست توسط کارگروه مذکور مورد بازنگری قرار خواهد گرفت و حداکثر تا پانزده روز بعد ابلاغ خواهد شد.

    تبصره ۲ ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت و حسب مورد وزارت جهاد کشاورزی مکلفند نسبت به نصب برچسب نشان دهندۀ درصد عمق ساخت داخل در کالاهای صنعتی و یا بسته بندی شده مشمول این ماده توسط تولید کنندگان، پیگیری و نظارت لازم را اعمال کنند.

     

    ماده ۱۷ ـ دستگاه های موضوع صدر مادۀ (۲) این قانون و تبصرۀ (۲) آن علاوه بر الزام به خرید کالاها و خدمات از فهرست توانمندی های محصولات داخلی موضوع بند «الف» مادۀ (۴) این قانون، در تدارک و تأمین کالاهای مصرفی، مصرفی بادوام، تجهیزات و تأسیسات غیر طرحی (پروژه ای) مورد نیاز خود، ملزم به خرید محصولات داخلی و کالاهای ایرانی هستند. فهرست محصولات داخلی و کالاهای ایرانی سالانه توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام خواهد شد. در موارد مربوط به حوزه اختیارات وزارت جهاد کشاورزی، نظر این وزارتخانه دریافت و عیناً در این فهرست اعلام می شود.

     

    ماده ۱۸ ـ به منظور حمایت از کالای ایرانی موضوع این قانون، تبلیغ کالاهای خارجی دارای مشابه یا نمونه ایرانی در صدا و سیما، مطبوعات، تابلوهای شهری یا دیواری، وسایل حمل و نقل همگانی، اوراق چاپی، تلفن و فضای مجازی ممنوع بوده و رسانۀ پخش کنندۀ آگهی به جزای نقدی معادل ده برابر قرارداد پخش آگهی، محکوم می شود.

    تبصره ۱ ـ تبلیغ کالاهای خارجی که بخشی از فرآیند تولید آنها در داخل کشور انجام می شود و مورد تأیید وزارت صنعت، معدن و تجارت می باشد، مجاز است.

    تبصره ۲ ـ در تبلیغ کالاهای ایرانی و محصولات داخلی و تقویت نشان های تجاری (برند های) داخلی، مادۀ (۸) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۰۱/۰۲/۱۳۹۴ و آیین نامۀ مربوطه لازم الاجراء است.

     

    فصل چهارم: نظارت و بازرسی

    ماده ۱۹ ـ به منظور حسن اجرای این قانون:

    الف. هیأت نظارت این قانون با استفاده از امکانات و نیروهای موجود دستگاه های اجرائی به شرح ذیل تشکیل می شود:

    ۱. نمایندۀ وزارت صنعت، معدن و تجارت (مسئول و دبیر هیأت(؛

    ۲. نمایندۀ سازمان برنامه و بودجه کشور؛

    ۳. نمایندۀ وزارت جهاد کشاورزی؛

    ۴. نماینده دستگاه مرکزی مرتبط با موضوع (بدون حق رأی)؛

    ۵. نماینده معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور؛

    ۶. نماینده تشکل حرفه ای صنفی مربوطه با معرفی کانون عالی انجمن های صنفی کارفرمایی ایران و همکاری اتاق ایران؛

    ۷. نماینده اتاق ایران و حسب مورد با توجه به موضوع، نماینده اتاق تعاون و یا اتاق اصناف.

    تبصره ـ مصوبات این هیأت با تأیید وزیر صنعت، معدن و تجارت لازم الاجراء است.

    ب. وظایف هیأت نظارت:

    ۱. هیأت علاوه بر انجام امور محوله در این قانون، در صورت مواجهه با نقض مفاد این قانون، موظف است در مرتبۀ نخست، اخطار لازم برای اصلاح روند (خاتمه یا اصلاح قرارداد) را به دستگاه مربوطۀ موضوع مادۀ (۲) این قانون اعلام کرده و در صورت احراز تخلف و عدم تمکین، مراتب را جهت رسیدگی به انضمام نظر هیأت نظارت به مرجع رسیدگی به تخلفات اداری دستگاه مرکزی موضوع مادۀ (۲) و یا هیأت تخلفات اداری نهاد ریاست جمهوری و در مواردی که موضوع، طبق مادۀ (۲۱) این قانون دارای عنوان مجرمانه باشد، به دادگاه ویژۀ موضوع مادۀ (۲۲) این قانون ارجاع دهد.

    ۲. به منظور نظارت مستمر مجلس شورای اسلامی، موارد تخلف احراز شده توسط این هیأت، همراه با کلیه اسناد و مدارک به مجلس شورای اسلامی ارسال می شود.

    ۳. هیأت موظف است نتایج نهایی و قطعی شده بررسی های نظارتی خود را جهت شفافیت بیشتر از طریق سامانۀ موضوع مادۀ (۴) این قانون اطلاع رسانی نموده و از طریق وزارت صنعت، معدن و تجارت هر سه ماه یک بار به مجلس شورای اسلامی گزارش کند.

    ۴. وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است با پیشنهاد هیأت به میزان افزایش عمق ساخت داخل، اشتغال ایجاد شده و یا افزایش صادرات کالاها و خدمات تولیدی در مشارکت ایرانی ـ خارجی توسط دستگاه های موضوع مادۀ (۲) این قانون، مشوق های مرتبط با مادۀ (۱۲) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۰۱/۰۲/۱۳۹۴ و مادۀ (۱۳۲) قانون مالیات های مستقیم مصوب ۰۳/۱۲/۱۳۶۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی را تهیه و جهت تصویب به هیأت وزیران ارائه کند.

     

    ماده ۲۰ ـ به منظور اجرای این قانون در شرکت های دولتی موضوع مادۀ (۲) مقرر می شود:

    الف. بازرس یا بازرسان شرکت های موضوع مادۀ (۲) این قانون مکلفند ضمن بازرسی از نحوۀ اجرای کلیه احکام و مقررات این قانون به طور خاص، جداگانه گزارش عملکرد مواد (۳)، (۴)، (۵)، (۷)، (۱۶) و (۱۷) این قانون را در طرح هایی که از منابع داخلی شرکت و طرح های تملک دارایی های سرمایه ای (طرح های عمرانی) و طرح هایی که از اعتبارات و تسهیلات ارزی تأمین می شود، به مجامع عمومی ارائه کنند.

    ب. دستگاه های موضوع مادۀ (۲) این قانون مکلفند گزارش عملکرد مواد (۳)، (۴)، (۵)، (۷)، (۱۶) و (۱۷) را با تأیید بالاترین مقام مسئول دستگاه مرکزی، هر سه ماه به هیأت نظارت این قانون ارائه کنند.

     

    ماده ۲۱ ـ عدم رعایت عَمدی مفاد این قانون در موارد زیر جرم محسوب و مرتکب به مجازات های مقرر به شرح زیر محکوم می شود و ارتکاب موارد غیرعمدی (ناشی از اهمال و بی احتیاطی) مشمول حداقل مجازات های مقرر در این ماده و یا مادۀ (۵۹۸) کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات های بازدارنده) مصوب ۰۲/۰۳/۱۳۷۵ با اصلاحات و الحاقات بعدی آن خواهد بود:

    الف. بالاترین مقام مسئول و یا مقام اجراءکنندۀ قرارداد دستگاه های موضوع مادۀ (۲)، در صورت عدم رعایت مواد (۳)، (۵) و (۱۷) این قانون به انفصال از خدمت به میزان مقرر در مجازات درجۀ شش قانون مجازات اسلامی مصوب ۰۱/۰۲/۱۳۹۲ یا جزای نقدی بر مبنای ارزش ارجاع کار به ترتیب زیر یا هر دو محکوم می شود:

    ۱. بیشتر از دویست برابر نصاب معاملات بزرگ موضوع تبصرۀ (۱) مادۀ (۳) قانون برگزاری مناقصات باشد به ده درصد (۱۰%) ارزش ارجاع کار؛

    ۲. از بیست تا دویست برابر نصاب معاملات بزرگ موضوع تبصرۀ (۱) مادۀ (۳) قانون برگزاری مناقصات باشد به هشت درصد (۸%) ارزش ارجاع کار؛

    ۳. کمتر از بیست برابر نصاب معاملات بزرگ موضوع تبصرۀ (۱) مادۀ (۳) قانون برگزاری مناقصات باشد به پنج درصد (۵%) ارزش ارجاع کار.

    ب. هر یک از کارکنان دستگاه های موضوع مادۀ (۲)، در صورت عدم رعایت مادۀ (۴)، تبصره های (۷) و (۸) بند «ب» مادۀ (۵) و مادۀ (۱۸) این قانون، مشمول مجازات انفصال از خدمت درجه شش قانون مجازات اسلامی خواهد بود.

    ج. هر یک از پیمانکاران اصلی و یا فرعی در صورت عدم رعایت مادۀ (۵)، به جزای نقدی بر مبنای ارزش ارجاع کار یا تعلیق از قرار گرفتن در سامانه موضوع این قانون به ترتیب زیر یا هر دو محکوم می شوند:

    ۱. بیشتر از دویست برابر نصاب معاملات بزرگ موضوع تبصرۀ (۱) مادۀ (۳) قانون برگزاری مناقصات به بیست درصد (۲۰%) ارزش ارجاع کار و تعلیق از قرارگرفتن در سامانه موضوع این قانون به مدت دو سال و در صورت تکرار، مدت تعلیق به دو برابر قبل افزایش می یابد.

    ۲. از بیست تا دویست برابر نصاب معاملات بزرگ موضوع تبصرۀ (۱) مادۀ (۳) قانون برگزاری مناقصات به پانزده درصد(۱۵%) ارزش ارجاع کار و تعلیق از قرارگرفتن در سامانه موضوع این قانون به مدت یک سال و در صورت تکرار، مدت تعلیق به دو برابر قبل افزایش می یابد.

    ۳. کمتر از بیست برابر نصاب معاملات بزرگ موضوع تبصرۀ (۱) مادۀ (۳) قانون برگزاری مناقصات به ده درصد (۱۰%) ارزش ارجاع کار و در صورت تکرار، تعلیق از قرار گرفتن در سامانه موضوع این قانون به مدت یک سال اعمال می شود. در صورت تعدد، مدت تعلیق به دو برابر قبل افزایش می یابد.

    تبصره ـ در هر یک از اجزای این بند در صورت عدم نصب محصول خارجی خریداری شده، حکم به توقیف و جایگزینی آن با محصول داخلی الزامی است.

     

    ماده ۲۲ ـ قوه قضائیه در حدود اختیارات خود مکلف است حداکثر ظرف مدت سه ماه از ابلاغ این قانون، شعبه یا شعبی از دادگاه های عمومی را به طور ویژه برای رسیدگی و صدور حکم در خصوص جرائم موضوع این قانون اختصاص دهد.

     

    ماده ۲۳ ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است عملکرد اجرای این قانون را هر سه ماه یک بار به مجلس شورای اسلامی گزارش کند.

     

    ماده ۲۴ ـ از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون، کلیه مواد قانون «حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات و اصلاح مادۀ (۱۰۴) قانون مالیات های مستقیم مصوب ۰۱/۰۵/۱۳۹۱» به جز مادۀ (۱۲) آن نسخ می شود.

    قانون فوق مشتمل بر بیست و چهار ماده و سی تبصره در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ پانزدهم اردیبهشت ماه یکهزار و سیصد و نود و هشت مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ ۰۲/۰۳/۱۳۹۸ به تأیید شورای نگهبان رسید.

     

     

    مطالب دیگر قوانین مهم ایران
    آیین نامه اجرایی قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی مصوب ۱۳۸۱قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی مصوب ۱۳۸۱قانون راجع به اموال غیر منقول اتباع خارجی مصوب ۱۳۱۰قانون داوری تجاری بین المللی مصوب ۱۳۷۶منشور حقوق شهروندی مصوب ۱۳۹۵ همراه با ارجاعات قانونی مواد منشور
    verification

    بزرگان حقوق ایران

    • سید عزت الله عراقی
    • سید مصطفی محقق داماد
    • ابوالفضل قاضی شریعت پناهی
    • محسن محبی
    • هدایت الله فلسفی
    • عباس کریمی
    • حسین سیدی کاشانی
    • محمدرضا ضیایی بیگدلی
    • داود هرمیداس باوند
    logo-samandehi