آیین نامه اجرایی قانون الزام دولت به پیگیری و استیفاء حقوق اتباع و دیپلمات های ایرانی آسیب دیده از اقدامات دولت های خارجی به ویژه دولت اشغالگر آمریکا مصوب ۱۳۹۰ هیئت وزیران

عنوان: آیین نامه اجرایی قانون الزام دولت به پیگیری و استیفاء حقوق اتباع و دیپلمات های ایرانی آسیب دیده از اقدامات دولت های خارجی به ویژه دولت اشغالگر آمریکا
سال تصویب: ۱۳۹۰
مرجع تصویب: هیئت وزیران
تعداد مواد: ۶ ماده
توضیح مکمل: هیئت وزیران در جلسه مورخ ۱۶/۱۱/۱۳۹۰ بنا به پیشنهاد شمارۀ ۱۰۴۱۶۸۰/۷۳۲ مورخ ۱۳/۹/۱۳۸۹ وزارت امور خارجه و به استناد تبصرۀ (۲) ماده واحدۀ قانون الزام دولت به پیگیری و استیفای حقوق اتباع و دیپلمات های ایرانی آسیب دیده از اقدامات دولت های خارجی به ویژه دولت اشغالگر آمریکا - مصوب ۱۳۸۹ - آیین نامه اجرایی قانون یاد شده را به شرح زیر تصویب نمود.
ماده ۱ - وزارت امور خارجه موظف است در چارچوب وظایف قانونی خود تمامی تلاش ها و اقدامات لازم را با استفاده از ظرفیت های سیاسی، حقوقی و بین المللی برای پیگیری و استیفای حقوق اتباع از جمله دیپلمات های ایرانی آسیب دیده از اقدامات دولت های خارجی به ویژه دولت اشغالگر آمریکا به عمل آورد.
ماده ۲ - کلیۀ دستگاه های اجرایی موظفند در چارچوب وظایف قانونی خود، همکاری لازم را با وزارت امور خارجه در اجرای تکالیف موضوع قانون یاد شده معمول دارند و امکانات و اسناد لازم را براساس قوانین موجود در اختیار وزارتخانۀ یاد شده قرار دهند. مصادیق و شرح وظایف تفضیلی دستگاه ها به تصویب وزیران عضو کارگروه مادۀ (۳) می رسد.
ماده ۳ - کارگروه پیگیری و استیفای حقوق اتباع از جمله دیپلمات های آسیب دیده از اقدامات دولت های خارجی با عضویت نمایندگان وزارت امور خارجه (به عنوان رییس) و وزارتخانه های کشور، دادگستری، اطلاعات، دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، دبیرخانۀ شورای عالی امور ایرانیان خارج از کشور، مرکز امور حقوقی بین المللی ریاست جمهوری و سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، به منظور انسجام و ایجاد هماهنگی بین دستگاه های اجرایی ذی ربط در اجرای وظایف قانونی و تهیه گزارش های دوره ای، تشکیل می گردد. دبیرخانه و محل تشکیل جلسات کارگروه فوق در وزارت امور خارجه خواهد بود و تصمیم های کارگروه به تصویب وزیر امور خارجه می رسد.
ماده ۴ - سایر نهادها و دستگاه های دولتی حسب مورد بر اساس تشخیص کارگروه در جلسات کارگروه حضور می یابند.
ماده ۵ - وزارت امور خارجه نسبت به تشکیل بانک اطلاعات اتباع از جمله دیپلمات های مشمول قانون یاد شده اقدام می نماید و کلیۀ دستگاه های اجرایی بر اساس قوانین خود موظف به همکاری و ارائۀ اطلاعات لازم به این بانک می باشند. دسترسی به بانکِ مزبور منحصراً در اختیار وزارت امور خارجه می باشد.
ماده ۶ - مرکز امور حقوقی بین المللی ریاست جمهوری موظف است با توجه به وظایف قانونی خود و در صورت ارجاع موضوع از سوی کارگروه، از تمامی ظرفیت های خود به منظور استیفای حقوق اتباع موضوع قانون در دادگاه های کشورهای دیگر و مراجع قضایی بین المللی در چارچوپ مقررات و اسناد لازم الاجرای بین المللی استفاده و گزارش اقدامات خود را به کارگروه ارسال نماید.