- پنجشنبه ۱۹ مهر ۱۴۰۳
- درباره دیداد
- تماس با ما
اصل اول
۱. دولت اندونزی یک دولت واحد و دارای شکل جمهوری خواهد بود.
۲. حاکمیت از آن ملت بوده و توسط مجلس نمایندگان اعمال خواهد شد.
اصل دوم
۱. مجلس شورای خلق مرکب از اعضای مجلس نمایندگان و نمایندگان مناطق محلی و گروهها، طبق موازین مقرر در قانون میباشد.
۲. مجلس شورای خلق لااقل هر پنج سال یکبار در پایتخت کشور تشکیل جلسه میدهد.
۳. کلیه تصمیمات مجلس شورای خلق با اکثریت آرا اتخاذ میگردد.
اصل سوم
مجلس شورای خلق، قانون اساسی و خطوط اصلی سیاست کشور را تعیین و مقرر می نماید.
اصل چهارم
۱. رئیس جمهور اندونزی اختیار حکومت را به موجب قانون اساسی عهده دار خواهد بود.
۲. یک معاون، رئیس جمهور را در انجام وظایف خود یاری خواهد کرد.
اصل پنجم
۱. رئیس جمهور با توافق مجلس شورای خلق، اختیار وضع قانون را خواهد داشت.
۲. رئیس جمهور مقررات لازم برای اجرای قوانین را تعیین و مقرر خواهد کرد.
اصل ششم
۱. رئیس جمهور باید بومی بوده و در اندونزی متولد شده باشد.
۲. رئیس جمهور و معاون وی با اکثریت رای مجلس شورای خلق انتخاب خواهند شد.
اصل هفتم
رئیس جمهور و معاون رئیس جمهور برای یک دوره پنج ساله انتخاب میشوند و حق انتخاب مجدد را دارند.
اصل هشتم
اگر رئیس جمهور فوت کند یا از سمت خود کناره گیری نماید و یا قادر به انجام وظایف خویش نباشد، معاون رئیس جمهور تا خاتمه دوره ریاست جمهوری، وظایف و اختیارات وی را عهده دار خواهد بود.
اصل نهم
رئیس جمهور و معاون رئیس جمهور پیش از تصدی مقام خود، طبق موازین مذهبی سوگند یاد خواهند کرد و یا به شرح زیر در برابر مجلس شورای خلق یا نمایندگان رسماً متعهد خواهند شد:
سوگند رئیس جمهور (معاون رئیس جمهور):
«در پیشگاه خداوند سوگند یاد مینمایم که با تمام توان وظایف ریاست جمهوری (معاونت ریاست جمهوری) را تا آنجا که ممکن است به درستی و صحت انجام دهم و نسبت به قانون اساسی وفادار بمانم وهمه قوانین و مقررات را وجدانا اجرا کنم و خود را وقف خدمت به مملکت و ملت نمایم.»
تعهد رئیس جمهور (معاون رئیس جمهور):
«موکدا متعهد میشوم که با تمام توان وظایف ریاست جمهوری (معاونت ریاست جمهوری) را تا آنجا که ممکن است به درستی و صحت انجام دهم. من نسبت به قانون اساسی وفادار خواهم ماند و همه قوانین و مقررات را وجدانا اجرا و خود را وقف خدمت به مملکت و ملت خواهم نمود.»
اصل دهم
رئیس جمهور بالاترین قدرت را بر ارتش، نیروی دریایی و نیروی هوایی اعمال خواهد کرد.
اصل یازدهم
رئیس جمهور با موافقت مجلس نمایندگان حق اعلان جنگ، انعقاد صلح و عهدنامه با سایر دولت ها را دارد.
اصل دوازدهم
رئیس جمهور حق اعلام وضعیت اضطراری را دارد. شرایط حاکم بر وضعیت اضطراری و آثار آن به موجب قانون تعیین خواهد شد.
اصل سیزدهم
۱. رئیس جمهور نمایندگان سیاسی و کنسولها را منصوب مینماید.
۲. رئیس جمهور استوارنامه نمایندگان سیاسی سایر دولت ها را میپذیرد.
اصل چهاردهم
رئیس جمهور حق عفو، بخشودگی، لغو و استرداد حقوق را دارا می باشد.
اصل پانزدهم
رئیس جمهور حق اعطای عنوان ها، درجه ها، نشان ها و سایر علایم افتخاری را دارد.
اصل شانزدهم
۱. ترکیب شورای عالی مشورتی به موجب قانون تعیین خواهد شد.
۲. این شورا به موضوعاتی که توسط رئیس جمهور مطرح میشود، رسیدگی می کند و حق ارائه پیشنهاد به دولت را دارد.
اصل هفدهم
۱. وزرای دولت، رئیس جمهور را یاری می نمایند.
۲. وزرا توسط رئیس جمهور منصوب و معزول می شوند.
۳. اداره و سازماندهی وزارتخانه های دولتی بر عهده وزرا می باشد.
اصل هجدهم
تقسیم قلمرو اندونزی به مناطق کوچک و بزرگ و نیز ساختار اداری آنها را قانون با رعایتِ اصلی مشورت در نظام حکومتی کشور و با رعایت حقوق سنتی در سرزمین های ناحیه ای که دارای ویژگی های مخصوص به خود هستند، تعیین می نماید.
اصل نوزدهم
۱. ساختار مجلس نمایندگان به موجب قانون معین خواهد شد.
۲. مجلس نمایندگان لااقل یکبار در سال تشکیل جلسه می دهد.
اصل بیستم
۱. کلیه قوانین باید به تصویب مجلس نمایندگان برسد.
۲. اگر یک لایحه قانونی مورد تصویب مجلس نمایندگان قرار نگیرد، نمی توان لایحه مذکور را مجدداً در همان دوره اجلاسیه به مجلس تقدیم کرد.
اصل بیست و یکم
۱. اعضای مجلس نمایندگان اختیار تهیه و تقدیم طرح قانونی را به مجلس دارند.
۲. چنانچه لوایح مزبور با وجود تصویب مجلس نمایندگان مورد تایید و تنفیذ رئیس جمهور نباشد نمی توان آنها را در آن دوره مجدداً مطرح کرد.
اصل بیست و دوم
۱. اگر مصلحت ایجاب نماید، رئیس جمهور اختیار وضع مقررات حکومتی را به جای قوانین دارد.
۲. مقررات یاد شده باید در اجلاسیه بعدی مجلس نمایندگان به تصویب برسد.
۳. اگر مقررات مذکور به تصویب مجلس نمایندگان نرسد، منسوخ خواهند شد.
اصل بیست و سوم
۱. پیش بینی درآمد و هزینه همه ساله به موجب قانون به عمل میآید. اگر مجلس نمایندگان پیش بینی دولت را نپذیرفت، دولت بر اساس پیش بینی سال قبل عمل خواهد کرد.
۲. وضع هر نوع مالیات برای رفع احتیاجات کشور باید به موجب قانون صورت گیرد.
۳. انواع پول و ارزش های آن را قانون مقرر می دارد.
۴. دیگر امور مالی کشور را قانون تنظیم می نماید.
۵. به منظور رسیدگی به حسابرسی مالی دولت، هیئت رسیدگی به امور مالی تشکیل خواهد شد و قواعد ناظر بر آن را قانون تعیین خواهد کرد. نتایج رسیدگی هیئت مذکور به اطلاع مجلس نمایندگان می رسد.
اصل بیست و چهارم
۱. اختیارات قضایی توسط یک دادگاه عالی و سایر دادگاه ها مطابق با مقررات قانونی اعمال می شود.
۲. سازمان و اختیارات دادگاه های یاد شده را قانون تعیین می نماید.
اصل بیست و پنجم
شرایط نصب و عزل قضات به موجب قانون تعیین خواهد شد.
اصل بیست و ششم
۱. اتباع اندونزی اشخاصی هستند که یا متولد و بومی اندونزی می باشند و یا اشخاصی از سایر ملیت ها که قانون آنها را تبعه شناخته است.
۲. شرایط مربوط به تابعیت را قانون تعیین می نماید.
اصل بیست و هفتم
۱. بدون استثناء همه اتباع موضوع و جایگاه برابر در مقابل قانون و حکومت دارند و باید قانون و دولت را حمایت نمایند.
۲. هر تبعه ای حق کار و حیات شایسته انسان را دارد.
اصل بیست و هشتم
آزادی تشکیل انجمن و اجتماعات و آزادی ابراز عقیده و قلم و نظایر آن به موجب قانون تعیین خواهد شد.
اصل بیست و نهم
۱. اساس دولت اعتقاد به خدای واحد متعال می باشد.
۲. دولت، آزادی هر کس را به پیروی از دین و مذهب و اجرای مراسم و وظایف مذهبی خود تضمین می نماید.
اصل سی ام
۱. همه اتباع کشور موظف و مکلف به دفاع از کشور می باشند.
۲. شرایط مربوط به دفاع به موجب قانون تعیین می شود.
اصل سی و یکم
۱. هر تبعه ای حق تحصیل و برخورداری از آموزش را دارد.
۲. دولت مکلف است نظام آموزش همگانی را به موجب موازین قانونی دایر نماید.
اصل سی و دوم
دولت جهت رشد و توسعه فرهنگ ملی اندونزی تلاش می کند.
اصل سی و سوم
۱. اقتصاد کشور به عنوان تلاش مشترک بر مبنای اصل نظام خانواده سازمان خواهد یافت.
۲. صنایع تولیدی که برای کشور از اهمیت خاصی برخوردار است و در زندگی اکثر مردم تأثیر دارد، از جانب دولت کنترل خواهد شد.
۳. زمین، آب و ثروت های طبیعی توسط دولت کنترل شده و برای استفاده همه مردم مورد بهره برداری قرار خواهند گرفت.
اصل سی و چهارم
فقرا و اطفالِ نیازمند باید تحت مراقبت دولت قرار گیرند.
اصل سی و پنجم
پرچم کشور اندونزی مزین به رنگ های سرخ و سفید است.
اصل سی و ششم
زبان کشور، اندونزیایی است.
اصل سی و هفتم
۱. به منظور اصلاح قانون اساسی باید لااقل دو سوم کل اعضای مجلس شورای خلق حضور داشته باشند.
۲. اخذ تصمیم با موافقت لااقل دو سوم کل اعضای حاضر در جلسه صورت خواهد گرفت.