اخبار - ۱۲ پرسش کمیسیون حقوق بشر اسلامی ایران خطاب به نامزدهای دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری

حقوق بشر همه جوانب حیات انسان را شامل می شود از اقتصاد و فرهنگ و سیاست گرفته تا امور خانوادگی و اجتماعی و قضائی و محیط زیست و بهره مندی از فناوری های نوین. در قبال قلمرو گسترده حق ها و آزادی های انسان و تکالیف ذی ربط ، نظام های حقوقی مختلف از حیث مبانی نظری و هنجاری و برنامه ریزی راهبردی و عملکردها وضعیت های متنوعی دارند. برخی کشورها توسعه یافته تر و برخی دچار مشکلات بیشتر هستند. هیچ کشوری را در دنیا نمی توان یافت که در شناسائی حقوق انسان ها و اجرای آن حقوق موفقیت صد درصدی داشته باشد. ایرانیان در ادامه تلاش های به عمل آمده در جریان جنبش مشروطه، پس از انقلاب آزادیخواهانه اسلامی سال ۱۳۵۷ طی قریب به ۴ دهه گذشته کوشش های بسیار برای شناسائی حقوق و آزادی های انسانی با رعایت ارزش های الهی و اجرای قواعد حقوقی ذیربط معمول داشته اند به نحوی که مجموعه فعالیت های صورت گرفته موجب شده که در نظام حقوقی ایران اولا طیف گسترده ای از حقوق انسانی مورد شناسائی قرار گیرد و ثانیا از حیث تحقق حق های مختلف، دستاوردهای متنوعی حاصل شود. با همه اینها هم چنان مشکلات زیادی فراروی مردم شریف ایران است.

در جریان تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری فرصت مناسبی است که نامزدهای محترم به جای فروکاستن منظومه حقوق انسانی و شهروندی به برخی حق ها از جمله حق اشتغال یا حمایت مالی از اقشار آسیب پذیر یا به جای به حاشیه راندن این موضوع محوری و اساسی، دیدگاه های خود را در خصوص طیف گسترده حق ها و آزادی های مردم و برنامه های مورد نظر در جهت رفع چالش های فراروی رعایت حقوق مردم اعلام دارند.
کمیسیون حقوق بشر اسلامی ایران ضمن استقبال از بحث ها و گفتگوهای نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری در صدا و سیما که امکان استفاده مخاطبان ملی و فراملی را بهتر فراهم می آورد و با فرض اینکه همه نامزدها علی القاعده از تیم های مشورتی تخصصی برای تدوین برنامه پیشنهادی خود در جهت جلب رای اعتماد ملت برخوردارند، از آنها می خواهد که موضع خود را حداقل در خصوص پرسش های زیر شفاف سازند:
 

۱. نظر به اینکه نظام حقوقی ایران برابر اصل ۴ قانون اساسی هماهنگ با موازین اسلامی است و طبیعتا منظومه حقوق و آزادی ها نیز با رعایت مبانی دینی در مقررات کشور مورد شناسائی قرار می گیرد، و با عنایت به اینکه در خصوص موازین اسلامی نگرش های متفاوتی بین علما وجود دارد آن گونه که بر اساس برخی نظرات می توان قائل به گشایش های مختلف در حوزه حقوق و آزادی های شهروندان با رعایت ارزش های دینی شد و بر اساس دیدگاه مقابل آن چنین امکانی وجود ندارد و حتی ممکن است با توصیفاتی مانند بدعت یا انحراف از دین یا وادادگی به مطالبات اجانب و امثالهم روبرو شد، نامزدهای محترم به چه رویکرد تفسیری در مورد نسبت دین و حقوق انسانی قائل هستند؟ طی سال های اخیر بعضا مشاهده شده که حتی در مورد تعبیر اسلام رحمانی برخی شبهه کرده و آنرا ساخته محافل بیگانه و برخی عناصر ضد انقلاب دانسته اند در حالی که دیدگاه مدافع اسلام رحمانی آنرا تفسیر درست اسلام دانسته و وظیفه حکومت اسلامی را تحقق یک چنین قرائتی از اسلام می دانند.

۲. نظر به اینکه در نظام حقوقی ایران علاوه بر بهره مندی مستمر از دانشگاه ها و مراکز علمی، بدون مشارکت موثر حوزه های علمیه در فرایند ارتقای حقوق مردم نمی توان گره گشائی های لازم را در عرصه های مختلف مدیریت کشور اعم از قانونگذاری یا امور قضائی و اجرائی به منصه ظهور رساند، چه برنامه ای برای تحرک بخشی به حوزه های علمیه و حفظ استقلال آن و بهره مندی از ظرفیت های آنان در جهت  پیشبرد حقوق انسانی دارید؟

۳. نظر به اینکه گزیده ای از حقوق جهان شمول انسان در قانون اساسی ایران با عنوان حقوق ملت مورد شناسائی قرار گرفته است و  قوای سه گانه از جمله قوه مجریه از ابتدای انقلاب تاکنون موظف بوده اند که زمینه اجرای حقوق مزبور را فراهم سازند اما هم به لحاظ پیگیری روند مقتضی قانونگذاری و هم در مرحله اجرا یا عرصه قضائی نارسائی های متنوعی موجود می باشد، چه آسیب شناسی در خصوص یکایک حق های ملت در قانون اساسی انجام داده اید؟ کدامیک از حق ها با بیشترین آسیب ها روبرو هستند و عوامل این وضعیت چیست؟ آیا مصادیقی مانند پارازیت ها و پیامدهای آن بر سلامت افراد، وضعیت اقلیت های غیر رسمی و تکلیف مقرر در اصل ۱۴ قانون اساسی، چالش های فراروی عرصه فرهنگ و مطالبات متنوع و متکثر مربوط به حقوق فرهنگی و هنری مردم، مطالبه رفع هرگونه مصونیت نانوشته هر مقام ناقض حقوق ملت، مطالبه جبران خسارت قربانیان نقض حقوق بشر در سال های گذشته و حال و وضعیت حقوق ایرانیان خارج کشور جزو دغدغه های مورد توجه نامزدها در جهت بهبود وضعیت کنونی می باشد؟

۴. در اصل ۵۶ قانون اساسی جمهوری اسلامی به خوبی تاکید شده که «حاکمیت‏ مطلق‏ بر جهان‏ و انسان‏ از آن‏ خداست‏ و هم‏ او، انسان‏ را بر سرنوشت‏ اجتماعی‏ خویش‏ حاکم‏ ساخته‏ است‏. هیچ کس‏ نمی‏ تواند این‏
حق‏ الهی‏ را از انسان‏ سلب‏ کند یا در خدمت‏ منافع فرد یا گروهی‏ خاص‏ قرار دهد و ملت‏ این‏ حق‏ خداداد را از طرقی‏ که‏ در اصول‏ بعد می‏ آید اعمال‏ می‏ کند». هم چنین در اصل نهم قانون اساسی تاکید شده که «در جمهوری اسلامی ایران آزادی و استقلال و وحدت و تمامیت اراضی کشور از یکدیگر تفکیک ناپذیرند و حفظ آنها وظیفه دولت و آحاد ملت است. هیچ فرد یا گروه یا مقامی حق ندارد به نام استفاده از آزادی، به استقلال سیاسی، فرهنگی، اقتصادی، نظامی و تمامیت ارضی ایران کمترین خدشه‏ای وارد کند و هیچ مقامی حق ندارد به نام حفظ استقلال و تمامیت ارضی کشور آزادی های مشروع را، هر چند با وضع قوانین و مقررات، سلب کند». دو اصل یاد شده به خوبی نشان می دهند که حق تعیین سرنوشت همه امور کشور توسط ملت و حقوق و آزادی های مشروع را به هیچ عنوان و توجیهی نمی توان از مردم سلب کرد، حال آنکه در برخی تفاسیر و واقعیات تجربه شده گذشته طی چهار دهه قبل، این کلیت بسیار مهم و اثرگذار در مواردی مخدوش  و با توجیهات مختلف از ملت سلب شده و می شود.  به کدامیک از تفاسیر مربوط به حق حاکمیت ملت و نحوه مواجهه با حقوق و آزادی های مشروع مردم اعتقاد دارید و برای تحقق دیدگاه خود چه برنامه ای را ارائه می کنید؟

۵. تحقق حقوق ملت در قانون اساسی تنها توسط قوه مجریه ممکن نیست بلکه قوای مختلف حکومتی و غیردولتی باید نقش خود را به خوبی ایفا کنند تا وضعیت مطلوب تامین شود، چه توصیفی از میزان رعایت حقوق مردم توسط نهادهای خارج از قوه مجریه دارید؟ چه برنامه ای برای همراهی بیشتر دستگاه های خارج از قوه مجریه در جهت ارتقای رعایت حقوق مردم دارید؟آیا خط قرمزهای مشخصی در تعامل با قوا و مقامات دیگر نظام از منظر رعایت حقوق انسانی دارید؟

۶. رئیس جمهور برابر اصل ۱۱۳ قانون اساسی مسئول اجرای قانون اساسی است. طبیعتا این مسئولیت به معنای آنکه رئیس جمهور باید وظیفه قانونی همه دستگاه ها را به مرحله اجرا درآورد نیست بلکه خارج از قوه مجریه جنبه نظارتی دارد تا اگر تمامیت یا بخشی از قانون اساسی توسط نهادی نقض شد یا حقوق ملت نادیده گرفته شد با پیگیری مسئول اجرای قانون اساسی و در چارچوب ظرفیت های قانونی، روند منطبق با قانون اساسی در کشور جاری باشد، چه برنامه ای برای اجرای موثر این وظیفه مقرر در قانون اساسی بویژه در حیطه تضمین رعایت حقوق مردم و رفع چالش هایی که در دوره های قبل فراروی روسای جمهور کشور بروز یافته است، مد نظر دارید؟

۷. نظر به اینکه برابر موازین حقوقی، دولت ها موظفند ضمن رعایت تساوی همه افراد در برابر قانون و رعایت برابر حقوق فردی همه آنان، از برخی گروه های انسانی جامعه به جهت شرائط آسیب پذیری بیشتر حمایت خاصی با عنوان «تدابیر جبرانی یا تبعیض مثبت» به عمل آورند تا عدالت در مورد همه رعایت شود و در همین راستا در همه کشورهای توسعه یافته برنامه های حمایتی خاصی برای گروه هائی مانند اقلیت ها و اقوام، زنان، کودکان، سالمندان، کودکان، افراد دارای معلولیت، نیازمندان اقتصادی، افراد آسیب دیده ناشی از آسیب های اجتماعی، زندانیان تدوین و به دقت اجرایی می شود، لطفا اعلام دارید که در برنامه شما طیف گروه های تحت حمایت خاص شامل چه طیف هائی می شود و چه برنامه ای برای حمایت جبرانی از آنها دارید؟

۸. از ابتدای انقلاب اسلامی، موضوع حقوق بشر ایران در سازمان ملل مطرح شده است و متاسفانه نام ایران در لیست منفی کشورهائی که گزارشگر ناظر برای آنها تعیین می شود وارد گردیده است. در همین راستا چندین گزارشگر از ابتدای انقلاب تاکنون برای ایران تعیین شده و قطعنامه ها و گزارشات متعددی راجع به وضعیت حقوق بشر ایران در سازمان ملل متحد یا توسط سازمان های غیردولتی بین المللی ارائه گردیده است. مطلعین موضوع می دانند که چالش مزبور صرفا حقوقی نیست و ابعاد سیاسی نیز دارد. با همه اینها سال هاست وضعیت چالش یاد شده بدون تغییر باقی است. فقط در سال ۱۳۸۰ با تدابیر و تلاش هائی که آن دوره صورت گرفت قطعنامه علیه ایران رای نیاورد و ماموریت گزارشگر ناظر بر ایران نیز پایان یافت اما پس از چند سال با بروز قضیه مرگ زهرا کاظمی مجددا پرونده ایران در سازمان ملل متحد مطرح و روند منفی مرتبط با موضوع تاکنون ادامه یافته است. رئیس جمهور آتی چه برنامه ای برای حل این چالش دارد؟ آیا این مهم با یکسری تدابیر و راهکارهای بین المللی قابل حل است یا بر این باورید که تا برخی امور داخل کشور بدرستی مدیریت نشوند و عملکردها در حوزه های مختلف بهبود نیابند بهترین دیپلمات ها نیز نمی توانند موضوع را فیصله دهند یا همفکر با برخی هستید که اعلام می دارند اصلا این چالش قابل حل نیست چرا که به زعم آنها دعوا بر سر اسلام است و ما تا به اسلام مقید باشیم همواره در سطح جهانی محکوم نقض حقوق بشر خواهیم بود؟

۹. ایران از سال ها قبل عضو بیش از ۱۰ پیمان نامه بین المللی در زمینه حقوق بشر و موضوعات مربوط به حق معینی از کلیت حقوق انسانی در سازمان ملل متحد و برخی موسسات تخصصی وابسته به آن از قبیل سازمان بین المللی کار یا  یونسکو می باشد. پیمان نامه های مزبور برابر ماده ۹ قانون مدنی ایران پس از تصویب در مرجع قانونگذاری ایران در حکم قانون داخلی محسوب می شوند و علی القاعده شهروندان می توانند به متن آنها استناد و از دولت و سایر مراجع حاکمیتی حقوق مندرج در آنها را مطالبه کنند. سازوکارهای نظارتی بین المللی مربوط به هر یک از پیمان نامه های یاد شده نیز به صورت دوره ای هر چند سال یکبار از ایران گزارش ملی دریافت می کنند. نامزدهای ریاست جمهوری تا چه میزان از تعهدات مزبور مطلع هستند؟ چه ارزیابی از اجرا و عدم اجرای مفاد این تعهدات دارند؟ و برای موفقیت ایران در سطح جهانی به عنوان کشوری که به عهد و پیمان خود در چارچوب حقوقی که پذیرفته، پایبند است چه تدابیر و راهکارهائی مد نظر دارید؟ آیا نامزدها شناختی از سایر پیمان نامه های مهم بین المللی حقوق بشر که توصیه الحاق ایران بدانها مطرح شده است مطلع می باشند و چه موضعی در این خصوص دارند؟

۱۰. طی سال های گذشته بویژه در زمان دولت قبل در موضوع حقوق بشر برخی سازوکارهای حکومتی خارج از قوه مجریه شکل گرفته که عملا  مدیریت این موضوع در سطح بین المللی را طی سال های اخیر بر عهده داشته اند و دولت در واقع نقش مجری راهبردهای آنان را ایفا کرده است؟ آیا نامزدهای ریاست جمهوری از وضعیت موجود شناختی دارند و برای آینده، استمرار این وضعیت را راهگشا می بینند یا راهبردهای دیگری را مد نظر دارند و قرار  است پیگیری کنند؟

۱۱. در دولت کنونی در تکمیل تلاش های قبلی در ایران از جمله تصویب قانون احترام به آزادی های مشروع و حفظ حقوق شهروندی در سال ۱۳۸۳، منشور حقوق شهروندی با اقتباس از مقررات کشور اعم از قانون اساسی و قوانین عادی تدوین و توسط رئیس جمهور ابلاغ شد، نامزدها چه نگاهی به این سند دارند و برای اجرای حقوق مذکور در این سند که در واقع گزیده ای از مقررات کشور است چه برنامه ای را مد نظر دارند؟

۱۲. در کشورهای توسعه یافته عمده نقش آفرینی برای نظارت بر رعایت حقوق بشر را نهادهای مستقل اعم از سازمان های مردم نهاد یا رسانه های غیر وابسته به حکومت یا فرصت های آزادی بیان فردی و گروهی و اجتماعی بر عهده دارند. بر خلاف وضعیت آنها در کشورهای توسعه نیافته یا در حال توسعه عمدتا تصور می شود که با توسعه بوروکراسی دولتی و حکومتی و ایجاد نهادهای نظارتی مختلف مشکلات حل می گردد حال آنکه این وضعیت هر روزه مشکلات جدیدی می آفریند، نامزدهای ریاست جمهوری چه نگاهی به کوچک سازی بوروکراسی حکومتی و توسعه نظام مند هسته های مستقل جامعه برای اعمال نظارت عمومی بر روند رعایت حقوق بشر دارند و برنامه های آنان برای رفع موانع ومشکلات و نارسائی های موجود در مسیر رسیدن به وضعیت مطلوب چیست؟

با امید به اینکه در پرتو مشارکت مردم و تلاش همه جانبه منتخبان ملت از جمله رئیس جمهور آتی، آینده کشورمان به مراتب بهتر از امروز باشد و بتوانیم آن گونه که سند چشم انداز ایران ۱۴۰۴ مقرر نموده است کشورمان را از حیث رعایت کرامت انسان ها به عنوان کشوری الهام بخش و الگو معرفی کنیم.