طرح دعوی دولت ایران علیه دولت کانادا در دیوان بین المللی دادگستری به دلیل نقض مصونیت دولت ایران در دادگاه های کانادا – تیر ۱۴۰۲

ساعاتی پیش سایت دیوان بین المللی دادگستری از طرح دعوی دولت ایران علیه دولت کانادا در دیوان بین المللی دادگستری به دلیل نقض مصونیت دولت ایران در دادگاه های کانادا خبر داد. دادخواست دولت جمهوری اسلامی ایران نیز که توسط دکتر توکل حبیب زاده، رییس مرکز امور حقوقی بین المللی و نمایندۀ رابط دولت جمهوری اسلامی ایران در دیوان بین المللی دادگستری، به ثبت رسیده از اینجا قابل مطالعه است.

شایان ذکر است، این دعوا هفتمین حضور ایران و ششمین حضور کانادا در دیوان بین المللی دادگستری را رقم زده است.

دولت ایران در دادخواستی که به دیوان تسلیم کرده است ضمن اشاره به اقدامات دولت کانادا در نقض قواعد حقوق بین المللی مصونیت دولت ها، از دیوان خواسته است دولت کانادا را ملزم سازد تا نقض مصونیت دولت ایران در دادگاه های آن کشور را متوقف سازد، خسارات وارده به ایران را جبران نماید و از تکرار این تخلفات در آینده خودداری کند. 

شروع تخلفات دولت کانادا از اصول و قواعد حقوق بین الملل و اقدامات غیرقانونی آن کشور علیه ایران به شهریور ۱۳۹۱ بر می گردد که کانادا روابط دیپلماتیک خود را با ایران قطع کرد و به دلایل واهی و نامشروع ایران را در فهرست کشورهای حامی تروریسم قرار داد. این اقدام دولت کانادا زمینه را برای اقامۀ دعاوی اشخاص علیه دولت ایران نزد دادگاه های کانادا به استناد قانون به اصطلاح «حمایت از قربانیان تروریسم» که شش ماه قبل به تصویب رسیده بود، هموار کرد. مطابق آن قانون کشورهایی که به زعم کانادا مبادرت به حمایت از تروریسم می نمایند، از مصونیت نزد محاکم این کشور برخوردار نخواهند بود. در همان سال ۱۳۹۱، نخستین پرونده در محاکم کانادا علیه دولت ایران به ثبت رسید که موضوع آن شناسایی و اجرای احکام به اصطلاح ضد تروریستی صادره از سوی محاکم آمریکا بود. پرونده های بعدی نیز اغلب مربوط به دعاوی بود که پیشتر در محاکم ایالات متحده به مرحلۀ رأی نهایی رسیده و خواهان های امریکایی به دنبال شناسایی و اجرای آن آرا در محاکم کانادا بودند. در تعدادی از این پرونده ها دادگاه های کانادا آراء دادگاه های آمریکا را به رسمیت شناخته و دستوردادند که در اجرای این آرا بعضی از اموال ایران در خاک کانادا ضبط شده و در اختیار خواهان های امریکایی قرار گیرد. به غیر از دعاوی شناسایی و اجرای حکم در سال های اخیر نیز دعاوی دیگری علیه دولت ایران به ادعای حمایت از تروریسم اقامه شده که رسیدگی به آنها در محاکم کانادا همچنان ادامه دارد.

متعاقب قرار گرفتن نام ایران در فهرست دولت های به اصطلاح حامی تروریسم و فراهم شدن زمینه برای اقامه دعاوی در دادگاه های کانادا علیه ایران، دولت ایران طی یادداشت های متعددی به نقض مصونیت ایران توسط دولت و دادگاه های کانادا اعتراض نمود. بر اساس قاعده مصونیت دولت که یکی از قواعد بنیادین حقوق بین الملل بوده و ریشه در رویۀ دولت ها در قرون گذشته دارد، محاکم داخلی یک کشور نمی توانند نسبت به اقدامات و تصمیمات کشورهای دیگر نزد محاکم خود ارزیابی قضایی کرده و یا اقدامات اجرایی را بر این اساس انجام دهند. به رغم اعتراض های مکرر ایران به این اقدامات در طول ۱۳ سال گذشته، دولت کانادا به رویۀ نادرست خود در مسیر نقض مصونیت دولت و اموال ایران ادامه داده است. شایان ذکر است ایران برای دفاع از اموال دولتی خود در کشور کانادا، در محاکم این کشور برای استناد به مصونیت حاضر گردید اما دفاعیات ایران در خصوص مصونیت دولت به عنوان قاعدۀ مورد پذیرش جهانی در جامعه بین المللی دولت ها توسط محاکم این کشور پذیرفته نشد.

این سلسله از اقدامات و عدم اصلاح رویۀ دولت کانادا در این خصوص موجب شد تا ایران تصمیم نهایی خود را برای جلوگیری از تداوم ارتکاب اعمال متخلفانۀ دولت کانادا نسبت به نقض قاعدۀ بنیادین حقوق بین الملل مصونیت دولت و اموال آن در قالب پیگیری حقوقی از طریق ابزارهای حقوق بین الملل انجام دهد. بر همین مبنا، مرکز امور حقوقی بین المللی به عنوان نهاد متولی دولت ایران در دعاوی بین المللی، روز سه شنبه ۶ تیر ۱۴۰۲ مصادف با ۲۷ ژوئن ۲۰۲۳ دادخواست خود را علیه دولت کانادا به دلیل نقض مصونیت دولت و اموال ایران در دیوان بین المللی دادگستری به عنوان رکن اصلی قضایی سازمان ملل متحد ثبت نمود. ایران با این اقدام یک بار دیگر موضع اصولی خود مبنی بر حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات و پایبندی به حاکمیت قانون بر روابط کشورها را نشان داد و امیدوار است با صدور تصمیم مقتضی دیوان، دولت کانادا ملزم گردد که در پرتو رویۀ تثبیت شدۀ حقوقی بین المللی به خصوص رویۀ دیوان بین المللی دادگستری در قضیۀ مصونیت های صلاحیتی دولت، نسبت به اصلاح رویکرد متخلفانۀ خود در نقض قاعدۀ بنیادین مصونیت دولت اقدام کند.

شایان ذکر است که مبنای صلاحیتی دیوان در این قضیه، پذیرش صلاحیت اجباری دیوان از سوی ایران و کانادا از طریق صدور اعلامیه بر اساس بند ۲ مادۀ ۳۶ اساسنامۀ دیوان برای رسیدگی به اختلاف فیمابین دو دولت است. در این اعلامیه ایران صلاحیت دیوان را در خصوص موضوعات مصونیت صلاحیتی دولت و اموال دولتی و همچنین، مصونیت از اقدامات اجرایی علیه دولت یا اموال دولتی پذیرفته است. قلمرو موضوعی این اعلامیه محدود است و ایران موارد زیر را از آن مستثنی کرده است: ۱- اموری که اساساً در صلاحیت داخلی ایران قرار دارد؛ ۲- اختلافات مربوط به حاکمیت، حقوق حاکمیتی، و صلاحیت بر قلمرو سرزمینی و دریایی؛ و ۳- اختلافات مطروحه از سوی دولتی که توسط ایران به رسمیت شناخته نشده باشد.