صدور رأی ماهیتی مورخ ۱۴۰۲/۰۱/۱۰ دیوان بین المللی دادگستری در پروندۀ بعضی اموال ایران

دیوان بین‌المللی دادگستری پس از نزدیک به هفت سال رسیدگی به اختلاف دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت ایالات متحدۀ آمریکا در پروندۀ «بعضی اموال ایران»، سرانجام رأی خود را در ۱۴۰۲/۰۱/۱۰ صادر نمود.

نکتۀ حائز اهمیت این است که پس از صدور رأی، هر یک از دولتین ایران و آمریکا خود را پیروز این پیکار حقوقی قلمداد کردند. وزارت امور خارجۀ آمریکا در اعلامیه ای که بر روی سایت ورازت امور خارجۀ آن منتشر شد، بدین جهت که دیوان به دلیل عدم احراز صلاحیت خود به موضوع توقیفِ اموال بانک مرکزیِ جمهوری اسلامی ایران ورود نکرده است، این رأی را یک موفقیت برای دولت آمریکا و قربانیان آمریکایی ترویسم حمایت شده از سوی دولت ایران تلقی کرده است. هرچند در ادامۀ این اعلامیه، وزارت امور خارجۀ آمریکا ناراحتی خود از دیگر بخش های رأی که به نفع ایران صادر شده است را به صراحت بیان می دارد.

از سوی ایران، وزارت امور خارجه، معاونت حقوقی ریاست جمهوری و مرکز امور حقوقی بین المللی در اعلامیه های جداگانه رأی دیوان را یک دستاورد بزرگ در تاریخ دعاوی بین المللی ایران برشمردند.

اختلاف دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت ایالات متحدۀ آمریکا در این پرونده ناشی از توقیف و ضبط اموال دولت ایران و شرکت‌های دولتی ایرانی و به خصوص دارایی‌های بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به ارزش تقریبی دو میلیارد دلار توسط تعدادی از دارندگان احکام به اصطلاح ضد تروریستی صادره توسط دادگاه‌های آمریکا در سال ۲۰۱۶ صورت گرفت که به اعتقاد دولت جمهوری اسلامی ایران نقض عهدنامۀ ۱۹۵۵ مودت، روابط اقتصادی و حقوق کنسولی بین دو دولت به حساب می‌آید. از این رو، در ۲۵ خرداد ۱۳۹۵ دولت جمهوری اسلامی ایران با ثبت دادخواستی در دیوان بین‌المللی دادگستری، که مرجع حل و فصل اختلاف در خصوص اجرا و تفسیر مفاد عهدنامه است، دعوایی را علیه ایالات متحدۀ آمریکا به ثبت رساند.

پس از ثبت لایحۀ تفصیلی دولت جمهوری اسلامی ایران در ۱۳ بهمن ۱۳۹۵ در دیوان، دولت آمریکا در ۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۶ ضمن اعتراض مقدماتی به صلاحیت دیوان، درخواست نمود که رسیدگی ماهوی به پرونده تا زمان رسیدگی به اعتراض آمریکا به زمان دیگری موکول گردد. دولت ایران در ۱۰ شهریور ۱۳۹۶ به ایرادهای مقدماتی آمریکا پاسخ داد.

جلسات استماع رسیدگی به اعتراض مقدماتی آمریکا از ۱۶ تا ۲۰ مهر ۱۳۹۷ در دیوان برگزار شد و متعاقباً تصمیم و رأی صلاحیتی دیوان در خصوص اعتراض مقدماتی آمریکا در جلسۀ عمومی مورخ ۲۴ بهمن ۱۳۹۷ صادر و قرائت شد که به موجب آن اعتراض آمریکا مربوط به مصونیت مورد پذیرش قرار گرفت و درخواست ایران در این خصوص رد شد، لیکن سایر اعتراض‌های آمریکا رد و یا بررسی آنها به دلیل ماهیت آنها به مرحلۀ رسیدگی ماهیتی موکول گردید. بنابراین، غیر از بحث مصونیت، دیوان خود را صالح به رسیدگی به اختلاف میان طرفین در ماهیت اعلام نمود.

پس از صدور رأی صلاحیتی و دریافت لایحۀ تفصیلی دولت آمریکا، و پس از اخذ مجوز از دیوان برای ارائۀ پاسخ‌های دولت ایران به لایحۀ دولت آمریکا، لایحۀ جوابیۀ دولت ایران در ۲۷ مرداد ۱۳۹۹ نزد دیوان به ثبت رسید. متعاقباً دولت ایالات متحدۀ آمریکا در ۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۰ لایحۀ بازدفاع خود را در پاسخ به لایحۀ جوابیۀ ایران به دیوان ارائه کرد. جلسۀ استماع مدافعات شفاهی طرفین نیز از ۲۸ شهریور تا ۰۱ مهر ۱۴۰۱ در شهر لاهۀ هلند – محل استقرار دیوان – برگزار شد.

همانطور که بیان شد، رأی دیوان در ۱۰ فروردین ۱۴۰۲ صادر گردید.

رأی ۷۰ صفحه‌ای مورخ ۳۰ مارس ۲۰۲۳ (۱۰ فروردین ۱۴۰۲) دیوان بین‌المللی دادگستری در پروندۀ بعضی اموال ایران از پنج بخش تشکیل شده است. در بخش اول، دیوان به تشریح امور موضوعی (شرح ماوقع) اختلاف پرداخته است. بخش دوم به «صلاحیت» دیوان و «قابل پذیرش بودن» دعوی ایران اختصاص دارد. در بخش سوم، دیوان به بررسی «دفاعیات دولت آمریکا در مرحلۀ رسیدگی ماهیتی» پرداخته است. در بخش چهارم، دیوان «نقض‌های احتمالی عهدنامۀ مودت» که از سوی دولت ایران مطرح شده است را بررسی می‌کند. و در نهایت، بخش پنجم، به روش‌های «جبران خسارت» اختصاص دارد.

بخش دوم رأی دیوان ازجمله بخش‌های مهم آن است جاییکه دیوان به اعتراض آمریکا به صلاحیت موضوعی دیوان پرداخته است زیرا به اعتقاد دولت آمریکا بانک مرکزی ایران به دلیل اینکه به اعمال حاکمیتی می‌پردازد، داخل در مفهوم شرکت در قلمرو عهدنامۀ مودت نمی‌گنجد و از این رو دیوان صلاحیت رسیدگی به موضوع توقیف اموال بانک مرکزی را ندارد. بنابراین، در این بخش دیوان به این پرسش پاسخ می‌دهد که آیا بانک مرکزی یک شرکت (company) در قلمرو حمایتی عهدنامۀ مودت قرار می‌گیرد یا خیر؟ پاسخ دیوان به این پرسش خیر است. به اعتقاد دیوان، اگرچه ماهیت دارایی‌هایی توقیف شدۀ بانک مرکزی توسط آمریکا اعمال تجاری بوده است ولی این اعمال در راستای اعمال حاکمیتی و فعالیت‌های اصلی بانک مرکزی بوده که غیرقابل تفکیک از کارکرد حاکمیتی آن بانک است. بنابراین، دیوان اعتراض آمریکا را وارد نموده و یکی از اصلی‌ترین خواسته‌های دولت جمهوری اسلامی ایران در این دعوا را رد می‌کند. به هر حال، با توجه به توضیحات معاون حقوقی محترم رییس‌جمهور، «بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نیز همچنان استرداد اموال ضبط شده خود را در شکایتی که نزد دادگاه‌های لوکزامبورگ علیه موسسه کلیراستریم و بانک یو‌بی‌ای‌ئی به علت نقض قرارداد توسط آن مؤسسات مطرح کرده است، دنبال می‌نماید.»

قسمت دیگر بخش دوم رأی دیوان مربوط به قابل پذیرش بودن دعوی ایران است زیرا دولت آمریکا اعتقاد دارد برای طرح دعوا در مراجع بین‌المللی مانند دیوان بین‌المللی دادگستری برای حمایت دیپلماتیک از اتباع، ابتدا باید «طی مراحل جبران خسارت داخلی» (exhaustion of local remedies) از سوی اتباع و شرکت‌های ایرانی صورت می‌گرفت درحالیکه این اتفاق نیافتاده است و بنابراین دیوان نباید رسیدگی به دعوای ایران را آغاز نماید. در این خصوص دیوان به این یافته می‌رسد که با توجه به مقررات تحریمی و تنبیهی فدرال ایالات متحدۀ آمریکا که اکثر دادگاه‌ها آنها را نسبت به عهدنامۀ مودت در اولویت قرار می‌دهند و درخواست شرکت‌های ایرانی دائر بر تحت حمایت بودن آنها به موجب عهدنامۀ مودت را رد می‌کنند، شرکت‌های ایرانی به صورت معقول و منطقی امکان اظهار موفقیت‌آمیز حقوق خود در رسیدگی‌های دادگاه‌های آمریکا را ندارند و بنابراین دیوان این اعتراض آمریکا را رد می‌کند. این یافتۀ دیوان به خودی خود یک دستاورد برای دولت جمهوری اسلامی ایران و اتباع و شرکت‌های ایرانی به حساب می‌آید زیرا سرانجام یک مرجع معتبر بین‌المللی به این نتیجه می‌رسد که رسیدگی‌های دادگاه‌های آمریکا به دلیل وجود مقررات موجود نافی حقوق اتباع و شرکت‌های ایرانی است. این یافتۀ دیوان به خصوص در بحث شناسایی و اجرای احکام دادگاه‌های آمریکایی در دادگاه‌های دیگر کشورها قابل استناد خواهد بود.

در بخش سوم رأی، دیوان به دفاعیات ماهیتی دولت آمریکا رسیدگی و پس از بررسی آنها هر چهار دفاع مطرح شده را رد می‌کند. چهار دفاع دولت آمریکا عبارت بودند از: دکترین «دست‌های پاک» (clean hands)، قاعدۀ «سوء استفاده ایران از حق» (abuse of right)، و استثنائات مندرج در بندهای (ج) و (د) مادۀ ۲۰ عهدنامۀ مودت. رد دفاعیات آمریکا، به خصوص بند (د) مادۀ ۲۰ عهدنامۀ مودت، نیز یک دستاورد دیگر برای دولت ایران به حساب می‌آید زیرا تلاش آمریکا در دفاعیات خود بر غیرقانونی و غیرمشروع بودن فعالیت‌های ایران و تهدید آمیز بودن آنها برای امنیت ایالات متحدۀ آمریکا متمرکز بوده است که همین اقدامات باعث اتخاذ اقدامات متناسب ازجمله ضبط و توقیف اموال و دارایی‌های دولت ایران و شرکت‌های ایرانی شده است. با رد دفاعیات آمریکا از سوی دیوان، در حقیقت خط بطلانی بر ادعاهای آمریکا در خصوص غیرقانونی و غیرمشروع بودن فعالیت‌های ایران و تهدید آمیز بودن آنها برای امنیت ایالات متحدۀ آمریکا کشیده شد.

در بخش چهارم، دیوان در موارد متعدد، موارد نقض مفاد عهدنامۀ مودت از سوی دولت آمریکا را شناسایی و مسئولیت بین‌المللی دولت آمریکا را احراز نموده است و در بخش پنجم رأی، دیوان به طرفین دو سال فرصت داده است تا از طریق مذاکره نسبت به تقویم خسارات ناشی از نقض مفاد عهدنامۀ مودت اقدام نمایند، در غیر این صورت، دیوان حسب درخواست هریک از طرفین مسئله تقویم خسارت را مورد رسیدگی قرار خواهد داد.

 شایان ذکر است، دولتین جمهوری اسلامی ایران و ایالات متحدۀ آمریکا تاکنون در پنج دعوا در دیوان بین‌المللی دادگستری مقابل یکدیگر قرار گرفته‌اند که دولت ایران در چهار دعوا در مقام خواهان و در یک دعوا در مقام خوانده قرار داشته است. رأی پروندۀ بعضی اموال ایران، اولین رأی دیوان بین‌المللی دادگستری در پرونده‌های مزبور است که دولت ایالات متحدۀ آمریکا در آن محکوم شده است.

همچنین در پروندۀ «نقض عهدنامۀ مودت»، دیگر پروندۀ مطروح دولت ایران علیه دولت آمریکا، دولت ایران لایحۀ جوابیۀ خود به لایحۀ متقابل آمریکا را به ثبت رسانده و دولت آمریکا تا ۰۱ آبان ۱۴۰۲ فرصت دارد تا لایحۀ بازجواب خود را در دیوان به ثبت برساند. جلسات استماع دعوای مزبور نیز احتمالاً در طول سال ۱۴۰۳ برگزار خواهد شد.