بیانیه کمیسیون حقوق بشر اسلامی ایران به مناسبت روز جهانی اقدام علیه کار کودک

بیانیه کمیسیون حقوق بشر اسلامی ایران به مناسبت روز جهانی اقدام علیه کار کودک

کارگروه زنان و کودکان امور پژوهشی کمیسیون حقوق بشر اسلامی ایران بمناسبت ۱۲ ژوئن(۲۲ خرداد) روز جهانی اقدام علیه کار کودک، بیانیه تخصصی معطوف به بیان برخی از چالشهای موجود و راهکارهای بهبود وضعیت در این حیطه را ارائه کرد. متن بیانیه مزبور بشرح زیر است:

.

.

.

بنام خدا

.

.

.

۱. تولید و بازتولید کار کودک ارتباط وثیق لازم و ملزومی با توسعه در ابعاد مختلف آن؛ اعم از توسعه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی دارد. به نحوی که با تعمیق و گسترش توسعه نیافتگی، و یا کند شدن روند حرکت در مسیر توسعه، شاهد تعمیق و گسترش مسأله اشتغال زودهنگام خواهیم بود.

با استناد به گزارش سازمان بین­المللی کار، در حال حاضر ۲۱۵ میلیون کودک در سراسر جهان به کار اشتغال دارند. از این تعداد ۱۰.۵ میلیون تن در کارهای خانگی مشغول هستند. اکثر این مشاغل دارای ویژگی خطرناک بوده و ضمن اینکه سلامت جسمی و روانی کودک را تهدید می­کند، بلکه وی را از فعالیت­های تفریحی و سرگرمی، و از حضور در چرخه تحصیل، و یا ایفای نقش مؤثر و فعال در این چرخه، و بالمآل از رشد طبیعی استعدادهای ذاتی و خدادادی و تحقق آنچه منافع عالی کودک نامیده می­شود، محروم می­سازد.

لذا سازمان بین­المللی کار در راستای انجام وظایف و اشتغالات خود، بالاخص در حوزه ریشه کنی کار کودک، روز دوازدهم ژوئن (مقارن با ۲۲ خردادماه) را تحت عنوان روز جهانی اقدام علیه کار کودک نام­گذاری نموده و سالانه با انتخاب موضوعی که به نوعی مؤید دستور کار سازمان در آن سال خواهد بود، مسیر حرکت پژوهشی – اجرایی و قاعده سازی - نظارتی خود در اقدام علیه کار کودک را با تمرکز بر محور موضوعی و به عبارت دیگر شعار منتخب سال پی خواهد گرفت. این سازمان موضوع «به کار کودک در حوزه مشاغل خانگی، نه بگوییم» را به عنوان شعار روز جهانی اقدام علیه کار کودک سال ۲۰۱۳ برگزیده است.

.

.

.

۲. فرارسیدن روز جهانی اقدام علیه کار کودک، ضمن اینکه مجالی برای همنوائی با دغدغه های مشترک جوامع مختلف انسانی در سراسر جهان است،در سطح ملی فرصتی دوباره برای بازخوانی و بازاندیشی چالش­ها و ظرفیت‌های جامعه ایران در اقدام علیه کار کودک و ریشه کنی، و یا سامان­دهی آن می­باشد؛ به دیگر سخن، این روز فرصت مناسبی است تا از خود بپرسیم که ظرفیت­ها، چالش­ها، دستاوردها و کاستی­های ما در اقدام علیه کار کودک کدام ها هستند؟ کدام مقام، نهاد و رکن دولتی مسؤول حل مسأله کار کودک می­باشند؟ علت شناسی کار کودک ما را به کدامین مبانی سوق می­دهد؟ راهبردها و سیاست­های کلان ما؛ اعم از قانونی، قضایی و اجرایی در مبارزه علیه کار کودک کدام ها هستند؟ طرح­های جامع برنامه محور بین بخشی ما برای صیانت از حقوق کودک به طور اعم ، و ریشه کنی کار کودک به طور اخص، و از سوی دیگر تقویت و بازسازی و ایجاد زیرساخت­های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی، جهت مقابله با کار کودک چه بوده است؟ میزان هم اندیشی و همیاری مؤثر، واقعی و فعال بازیگران دولتی و غیردولتی جامعه ما در حل مسأله اشتغال زودهنگام تا چه اندازه تحقق یافته و یا مسیر موفقیت را پیموده است؟

.

.

.

۳. ماده ۷۹ قانون کار جمهوری اسلامی ایران، بر ممنوعیت کار کودکان زیر ۱۵ سال صراحت دارد، و ماده ۸۰ قانون مرقوم کارگران بین سنین ۱۵ تا ۱۸ سال را تحت عنوان «کارگران جوان» نام گذاری نموده و وفق منطوق مواد ۸۲، ۸۳ و ۸۴ آنها را در برابر کار اضافه، اشتغال به کار شبانه، کارهای سخت و زیان آور و کارهایی که سلامت و اخلاق ایشان را تهدید می­کند، زیر چتر حمایت قانونی قرار داده است. لیکن گرچه ارائه آماری منجز و قطعی و یا حداقلی از کودکان مشغول به کار به لحاظ وصف متغیر شرایط اقتصادی، و نیز به لحاظ ویژگی پنهانی و جابجایی کار کودک، دشوار و بلکه ناممکن می­نماید، امروزه از یک سو با رشد فراوانی کار کودک زیر ۱۵ سال، و از دیگر سو با گسترش کار کودک در اشکال مختلف و بعضاً سخت و زیان آور، شبانه و مضر به حال سلامت جسمی و روانی و اخلاق وی مواجه هستیم. همین مشکلات ایجاب می کند که در حیطه معیارهای قانونی سن مجاز کار در ایران تامل مجدد صورت گیرد.

.

.

.

۴. واکاوی ریشه های کار کودک در جامعه و چرایی گسترش آن ما را بدون قید احصاء به موارد زیر می رساند:

* تعارض بین هزینه­ها و درآمدهای خانواده و قرار گرفتن خانواده زیر خط فقر، لذا ناگزیر توسل به بازوان نحیف کودک به عنوان تأمین کننده منابع اعتباری خانوار؛ به عنوان تنها منبع درآمد خانوار،  و یا منبع مکمل درآمد خانوار مورد بهره برداری قرار می­گیرد؛

* ابتلای والدین یا یکی از ایشان به اعتیاد؛

* بدسرپرستی و بی­سرپرستی خانواده؛

* از کار افتادگی والدین؛ بالاخص سرپرست خانواده؛

* میزان سواد پائین، و یا عدم سواد والدین؛

* دسترسی محدود و یا دشواری دسترسی به آموزش رایگان و اجباری؛

* فقدان برنامه­های تفریح و سرگرمی، و امکانات رفاهی در مناطق دور از مرکز؛

* شوک­های اقتصادی منجر به تورم، گرانی و بیکاری کارگاه­های تولیدی و خدماتی؛

* ناکارآمدی طرح­های رفاهی و خدماتی در کاهش محرومیت اجتماعی و اقتصادی سطح فرودست اجتماع؛

* رویکرد تمرکزگرایی و لذا بروز تفاوت فاحش بین خدمات و امکانات مرکز و مناطق دور از مرکز، و ترغیب کودک به مهاجرت به شهرها؛ به ویژه با هدف تأمین معاش حداقلی خود و یا ارتقاء سطح معیشتی خانواده؛

* نارسایی قانونی؛ اعم از خلاء و یا ضعف قوانین در حمایت جامع نگر از کارگران و اقدام علیه کار کودک، و حسب اقتضاء و ضرورت، سامان دهی وضعیت کودکان کار؛

* نبود طرح­های جامع بین بخشی جهت توانمند نمودن زیر ساخت­های اجتماعی، اقتصادی، قانونی، اجرایی و نظارتی در مهار مسأله کار کودک؛

* نبود اتحادیه­های کارگری و کارفرمایی، و مشارکت کم رنگ بازیگران غیردولتی با صلاحیت و اهلیت مؤثر و واقعی در حمایت از موازین بین­المللی و ملی کار؛ از جمله کار کودک؛

* سود بالای وام­های اختصاص یافته به بنگاه­های خصوصی و نیز رقابت بنگاه­های اقتصادی برای جذب سرمایه و سرمایه گذاری، که این امر متصدیان آنها را به سمت هزینه­های کارگری پایین و استفاده از نیروهای مطیع، فرمانبردار، کم توقع و ناآگاه سوق می­دهد.

.

.

.

۵. مخاطبان گرامی همانطور که اطلاع دارید کار کودک را می­توان در دو نوع مرئی و نامرئی مورد توجه قرار داد:

* کار مرئی کودک: مشاغلی نظیر دست فروشی،  پادویی، شاگردی مغازه، واکس زنی و غیره است که در منظر عموم  صورت می­پذیرد، و به این وصف به آسانی قادر به رویت آن هستیم؛

* کار نامرئی کودک: این قسم از کار کودک که به دور از دید کنترل گر عامه صورت می­پذیرد و به این جهت امکان سوءاستفاده از کودک را شدت بخشیده و وی را در موقعیتی بسیار آسیب پذیر قرار می­دهد، خود به چند دسته؛ اشتغال به کار در کارگاه­ها، معادن، کارخانه­ها، مزارع کشاورزی و بالاخص کارگاه­های زیرزمینی و غیرقانونی، و نیز اشتغال به کار در خانه؛ اعم از خانه ی خود، خانه ی کارفرما و یا خانه ی اشخاص ثالث تقسیم می­شود. از جمله مصادیق عینی این قسم از کارها در مرکز ایران می­توان به جست­و­جو و جمع­آوری ضایعات آهن (بالاخص در منطقه خلازیل نعمت آباد تهران معروف به محله ضایعاتی­ها)، زباله گردی و جست­و­جو و جمع­آوری ضایعات بطری و ظروف یکبار مصرف (به ویژه در شهرک ولیعصر تهران)، حمل ماسه و آجر و درست کردن خشت در نامرئی­ترین مناطق دور از مرکز ( خصوصاً در کوره پزخانه­های دولت­خواه واقع در جنوب تهران)، باربری، ساقی­گری و خرید و فروش مواد مخدر اشاره داشت.

.

.

.

۶. با عنایت به توضیحات فوق، در پرتو شعار منتخب سال ۲۰۱۳ سازمان بین­المللی کار، کار خانگی در زمره مشاغل پنهانی و بعضاً زیرزمینی است که ضمن نامشخص بودن جامعه آماری و بعضاً محروم­سازی کودک کارگر از دستمزد و درگیر نمودن وی در ساعات طولانی کاری، او را در معرض هجوم انواع آسیب­های متوجه سلامت جسمی و روانی قرار داده، و نیز از رشد و بالندگی و طی مطلوب مسیر منافع عالیه محروم می­سازد.

وفق ماده ۲ قانون سامان دهی و حمایت از مشاغل خانگی سال ۱۳۸۹: « مشاغل یا کسب و کار خانگی، آن دسته از فعالیت­هایی است که ... توسط عضو یا اعضای خانواده در فضای مسکونی، در قالب یک طرح کسب و کار بدون مزاحمت و ایجاد اخلال در آرامش واحدهای مسکونی همجوار شکل می­گیرد، و منجر به تولید خدمت و یا کالایی قابل عرضه به بازار خارج از محیط مسکونی می­گردد». فی­الواقع امروزه کسب و گار خانگی به لحاظ مزایایی چون حذف هزینه­های ایاب و ذهاب و اجاره کارگاه، و بالاخص استفاده از نیروی کار سایر اعضای خانواده، و یا نیروی انسانی ارزان قیمت، راهکاری مهم در ایجاد اشتغال و درآمد و خصوصاً پر نمودن خلاء بین هزینه و درآمد خانوار محسوب می­­شود. لیکن از دیگر سو از جمله شکل های پنهانی اشتغال کودک به شمار می‌آید که به­ویژه در اثر عدم جامع نگری قانون سامان دهی و حمایت از مشاغل خانگی، بهزیستی و رفاه وی را تهدید می کند. قانون مذکور ورود کودکان به این قسم از اشتغال را مورد توجه، حمایت و سامان دهی قرار نداده است و علاوه بر این، دستورالعمل اجرایی قانون سامان دهی و حمایت از مشاغل خانگی مصوب ۱۳۸۹ در ماده ۲ خود، ضمن احصاء و بر شمردن شرایط ورود به کسب و کار خانگی، نسبت به کار خانگی کودک، سن ورود به این قسم از مشاغل، و حسب اقتضاء، ساعات کاری و مزایای شغلی کارگران خانگی ساکت است. طرح سامان دهی و حمایت از مشاغل خانگی نیز جامعیت لازم را برای حمایت از کودکان شاغل به کار خانگی ندارد و اساساً نسبت به حمایت از کار خانگی کودک سکوت اختیار نموده است. بالاخص اینکه ماده ۱۸۸ قانون کار، کارگاه­های خانوادگی را از شمول تضمینات قانون کار خارج می­داند و ماده ۱۹۱ قانون مذکور نیز کارگاه­های کوچک زیر ده نفر کارگر را از شمول برخی از مقررات این قانون معاف داشته است. با استناد به ماده ۱ آئین نامه معافیت کارگاه های کوچک دارای کمتر از ۱۰ نفر کارگر از شمول برخی از مقررات قانون کار مصوب ۱۳۸۱ از جمله مهمترین موارد معافیت می­توان به معافیت از حمایت­های مقرر در مواد ۴۸ و ۴۹ ؛ یعنی به جلوگیری از بهره‌کشی با ایجاد نظام ارزیابی (ماده ۴۸)، رعایت مناسبات صحیح بین کارگر و کارفرما از حیث دستمزد (ماده ۴۹) و نیز تعیین سقف زمانی ساعات کار (ماده ۵۱) اشاره نمود.

فلذا گرچه به لحاظ شوک اقتصادی موجود در عرصه اقتصاد کشور با عمق گرفتن رابطه معکوس بین هزینه­ها و درآمد خانواده، و بالطبع با گسترش کمّی کار کودک؛ به­ویژه در شکل کار خانگی مواجه هستیم، مع­الأسف نظر به نقائص کمی و کیفی موجود در قوانین و دستورالعمل­های فوق الذکر، با چالش­ها و خلاءهای عمده در حوزه حمایت حداقلی قانونی از این گروه از کودکان کار مواجه می­باشیم.

.

.

.

۷. اشتغال کودک به کار، پیاده روی­های طولانی برای دست­فروشی، قرار داشتن مستمر در معرض نور مستقیم خورشید، آلودگی هوا، حمل بارهای سنگین­تر از وزن خود کودک کارگر، زباله گردی و تماس با مواد آلوده به انواع میکروب­ها و بیماری­های واگیر، تماس با مواد شیمیایی، سموم و آفت­کش­ها در کارهای کشاورزی، کار با ماشین­آلات و وسایل خطرناک در مشاغل تولیدی، رفتار ارعاب آمیز و توهین کننده کارفرما، تحمل ساعات طولانی کار، کار در شب، نگاه و برخورد تحقیر کننده و ترحم آمیز مشتریان و گروه همسالان، ضمن اینکه آسیب­هایی فوری؛ نظیر قطع دست یا انگشتان دست را در اثر کار با ماشین آلات خطرناک، مشکلات چشمی، به­ویژه در اثر بودن در معرض نور شدید و موادشیمیایی را متوجه سلامت جسمی کودک می­کند، از دیگر سو سلامت جسم و روان وی را در بلند مدت آسیب پذیر نموده و وی را با اعتماد به نفس مخدوش و آسیب دیده، از دست دادن عزت نفس، ترس از حضور در جمع، ضعف ارتباطی و فقر کلامی مواجه خواهد کرد، و این علاوه بر محرومیتی است که در اثر سلب فرصت­های تفریح و سرگرمی و بازی، و بودن در گروه همسالان، و حضور در چرخه تحصیل، متوجه رشد و توسعه و منافع عالیه وی خواهد شد.

.

.

.

۸. در روز جهانی اقدام علیه کار کودک بار دیگر باید از خود بپرسیم که براستی برای رهایی کودکان از اشتغال به کار چه باید کرد؟ آلام حاصل از مسأله کار کودک و رنج ناشی از ملاحظه باز ماندن کودکان کار از چرخه معمول رشد و بالندگی التیام نمی­یابد مگر با تلاش مستمر، مؤثر و واقعی در حوزه­های زیر:

* تدوین، اجرا و نظارت بر حُسن اجرای طرح­های رفاهی و خدماتی در کاهش محرومیت اجتماعی و اقتصادی از سطح فرودست اجتماع، خصوصاً جهت بهره‌مندسازی کلیه­ کودکان از استانداردهای حداقلی زندگی شایسته؛ یعنی خوراک، پوشاک و مسکن؛

* توزیع برابر خدمات و امکانات مناسب آموزشی، رفاهی، درمانی، مهارت آموزی، در مرکز، مناطق دور از مرکز، مناطق کمتر توسعه یافته و در حاشیه و صعب العبور، به­ویژه از طریق استعانت از تمامی ظرفیت­های مالی، انسانی، فرهنگی و آموزشی موجود برای پاسداشت حقوق و نیازهای کودکان؛

* رفع نارسایی­های قانونی، اجرایی و قضایی؛ به­ویژه از طریق توجه به منافع عالیه کودکان در تدوین، اجرا، نظارت و ارزیابی قوانین، مقررات، سیاست­ها و طرح­هایی که هر یک به نحوی وضعیت کودک را متأثر خواهد کرد، و نیز توجه نظام­مند، مستمر و نهادینه به حقوق کودکان؛

* ضرورت تدوین طرح­های جامع نگر حمایتی از کودکانی که به طور دایم یا موقت از چرخه تحصیل باز مانده­اند؛

* تدوین طرح­های جامع نگر حمایتی از کودکان توان خواه ذهنی و جسمی؛ بالاخص با رویکرد بهره­مندسازی ایشان از زندگی شایسته و ارائه خدمات حسب اقتضاء، مالی، مشاوره­ای و اختصاص بیمه­های مکمل درمانی به این گروه از کودکان؛

* تأسیس مدارس فنی و حرفه­ای ارزان، کیفی و در دسترس و حسب اقتضاء، رایگان، برای کودکان متعلق به خانواده­های کم درآمد ساکن در مناطق جغرافیایی مختلف؛

* لزوم اقدام مؤثر و مستمر علیه افت تحصیلی و ترک تحصیل؛ بالاخص برای کودکان مناطق دور از مرکز، و کودکان در وضعیت­های پرخطر، در معرض خطر و معارض قانون؛

* بهره­مند نمودن کلیه کودکان کار شناسایی شده از تأمین اجتماعی و دوره­های مهارت آموزی؛

* فراهم آوردن فرصت­های ارزان، حسب مورد رایگان و در دسترس بازی و سرگرمی مناسب و نیز شبکه­های نوین اطلاع رسانی؛ نظیر اینترنت در جهت رشد و تعالی شایسته؛

* ظرفیت سازی برای شرکای اجتماعی، مشارکت دادن بازیگران غیردولتی و جامعه مدنی با اهلیت و صلاحیت قانونی مؤثر و واقعی در حمایت از موازین و استانداردهای حمایت از حقوق کودک، و نیز موازین حقوق کار؛ بالاخص در جهت ریشه کنی کار کودک؛

* ایجاد نظام نظارت با صلاحیت مؤثر و واقعی جهت اعمال نظارت بر کلیه کارگاه­های تولیدی و صنعتی و خدماتی؛

* تدوین طرح­های جامع بین بخشی مبتنی بر رعایت حقوق کودکان و برنامه­های اقدام  جهت ایفای عملکرد منسجم و هماهنگ سازوکارهای قضایی، اجرایی، نظارت، بازنگری و ارزیابی در رفع چالش­های فوق­الذکر؛

.

.

.

۹. امید آنکه در سالروز جهانی اقدام علیه کار کودک، تمامی مقامات و مسؤولان ذی­صلاح، فعالان عرصه مدنی، خانواده­ها و اقشار مختلف جامعه، با لحاظ ظرفیت­های مترقی دینی وفرهنگی از جمله منابع غنی دین مبین اسلام در حوزه حقوق کودک، و نیز توجه به موازین حقوقی مندرج در پیمان­نامه بین­المللی حقوق کودک، و مقاوله­نامه های شماره ۱۸۹ (تحقق کار شایسته برای کارگران خانگی)، شماره ۱۳۸ (حداقل سن کار) و  شماره ۱۸۲ (بدترین اشکال کار کودک) سازمان بین­المللی کار، و با همکاری و مشارکت مؤثر و واقعی و مستمر، اقدامات شایسته را در ریشه کنی کار کلیه افراد زیر ۱۸ سال به طور اعم، و نیز سامان دهی شرایط کاری افراد در سن ۱۵ تا ۱۸ سال به طور اخص، که در اثر نبود و ضعف سیاست­ها و راهبردهای حمایتی لازم، ناگزیر از ورود به بازار کار هستند تا حیات خویش را بقا بخشند، اتخاذ نمایند و در سایه این تدابیر شایسته، کلیه کودکان کار را از تبعاتی که از اشتغال آنها متوجه رشد و بهزیستی و تحقق استعدادهای ذاتی و خدادادی ایشان می­شود، رهایی بخشند، و سهم همیاری و همراهی جامعه ایرانی در ریشه کنی جهانی کار کودک را ارتقایی در خور منزلت کشور پهناور جمهوری اسلامی ایران بدهند.

.

.

.

به امید تلاش برای تحقق آن روز

روابط عمومی کمیسیون حقوق بشر اسلامی ایران