هنگامی که رم تمرد  نماید، عدالت در لیبی ناپدید می گردد

مقدمه

اسامه المصری نجیم، که با نام المصری نیز شناخته می شود، در تاریخ ۱۹ ژانویه ۲۰۲۵، پیرو حکم دستگیری صادره از دیوان کیفری بین المللی (ICC)، در ایتالیا دستگیر شد. او نام خود را در هتلی در تورین ثبت کرد و به نظر می رسید که از تحت تعقیب بین المللی بودنش بی اطلاع بود. مقامات ایتالیایی که توسط اینترپل مطلع شده بودند، صبح همان روز در هتل او حاضر شدند و او را دستگیر کردند.

با انتشار خبر دستگیری المصری، اشتیاق برای چشم انداز اولین محاکمه دیوان کیفری بین المللی در رابطه با وضعیت لیبی افزایش یافت. المصری رئیس پلیس قضایی لیبی است. دیوان کیفری بین المللی او را به جنایات علیه بشریت و جنایات جنگی - از جمله قتل، شکنجه، آزار و اذیت، تجاوز و خشونت جنسی - که علیه مهاجران و پناهندگان در بازداشتگاه میتیگا در طرابلس از فوریه ۲۰۱۵ به بعد انجام شده، متهم می داند.

اما امیدها فقط چند ساعت به طول انجامید. بعدازظهر ۲۱ ژانویه ۲۰۲۵، تنها دو روز پس از آنکه او دستگیر شد، دادگاه استیناف رم دستوری مبنی بر آزادی المصری صادر کرد (ترجمه غیر رسمی انگلیسی این دستور در اینجا موجود است). دولت ایتالیا بلافاصله او را با یک پرواز دولتی به لیبی بازگرداند، جایی که با استقبال پرشور روبرو شد. دیوان کیفری بین المللی در واکنش به این موضوع، بیانیه مطبوعاتی شدیداللحنی صادر کرد و اعلام کرد که مقامات ایتالیایی، المصری را «بدون اطلاع قبلی یا مشورت با دادگاه» آزاد کردند.

پرونده المصری، رابطه نابسامان ایتالیا با عدالت کیفری بین المللی را آشکار می کند. تصمیم دادگاه استیناف رم مبنی بر صدور دستور آزادی او، مسائل بحث برانگیز مربوط به تفسیر قوانین ایتالیا در مورد همکاری با دیوان کیفری بین المللی، به ویژه وجود فضایی پنهان برای اختیار سیاسی نامحدود را روشن می سازد.

سال ۱۹۹۸، ایتالیا میزبان کنفرانس دیپلماتیکی بود که منجر به تصویب اساسنامه دیوان کیفری بین المللی گردید که به همین دلیل اساسنامه رم نامیده می شود. ایتالیا از اولین کشورهایی بود که آن را در ژوئیه ۱۹۹۹ تصویب کرد. با این حال، تنها در سال ۲۰۱۲ بود که ایتالیا خود را به قوانین لازم برای همکاری با دیوان سازمند کرد (قانون ۲۰ دسامبر ۲۰۱۲، شماره ۲۳۷). چارچوب قانونی ناقص باقی مانده است، زیرا ایتالیا هنوز جنایات اصلی بین المللی را در قوانین داخلی خود وارد نکرده است. در سال ۲۰۲۲، کمیسیونی از کارشناسان که توسط وزیر دادگستری سابق منصوب شده بودند، پیش نویس جامع قانون جنایات بین المللی را تهیه کرد. سپس دولت جدید کار بر روی این پیش نویس را به بعد موکول نمود. ایتالیا همچنان تنها کشور عضو اتحادیه اروپا است که هنوز جنایات اصلی بین المللی را در سطح داخلی جرم انگاری نکرده است.

با وجود این، ایتالیا گاهی اوقات تمایل ویژه ای جهت مشارکت در اقدامات مسئولیت پذیرانه برای جنایات فجیع، به ویژه جنایاتی که در لیبی انجام شده اند، نشان می دهد. قانون ایتالیا برای همکاری با دیوان کیفری بین المللی دقیقاً در واکنش به آغاز بحران لیبی در سال ۲۰۱۱ تصویب شد. شکنجه و سایر جنایات علیه مهاجران در بازداشتگاه های لیبی چندین بار در دادگاه های ایتالیا مورد پیگرد قانونی قرار گرفت. علاوه بر این، ایتالیا در سال ۲۰۲۲، تحت چارچوب ماده ۱۹ کنوانسیون سازمان ملل متحد علیه جرایم سازمان یافته فراملی (UNTOC)، توافق نامه تیم مشترک را به همراه مقامات هلند، بریتانیا و اسپانیا، و دفتر دادستان (OTP) دیوان کیفری بین المللی، با حمایت یوروپل امضا کرد. این تیم مشترک بر مرتکبان سطح بالا خشونت شدید علیه مهاجران متمرکز است و هدف آن تسهیل تبادل اطلاعات و اجرای احکام دستگیری است (اینجا و اینجا را ببینید).

حکم آزادی المصری

با این حال، پرونده المصری، جنبه دیگر رابطه ایتالیا با عدالت کیفری بین المللی را که در آن منافع سیاسی چیره است، دوباره به صحنه می آورد. این نیروهای واپسگرا به ویژه در وضعیت لیبی آشکار است، با توجه به حمایت مالی بحث برانگیز ایتالیا از مقامات لیبیایی برای «رسیدگی» به مدیریت مهاجران از سال ۲۰۱۷، که ممکن است مسئولیت اعضای مختلف دولت فعلی و دولت های قبلی را در پی داشته باشد.

در ۱۸ ژانویه، شعبه بدوی اول دیوان کیفری بین المللی، با اکثریت آرا، حکم دستگیری المصری را صادر کرد (درخواست دفتر دادستان به ۲ اکتبر ۲۰۲۴ برمی گردد). در همان روز، دفترخانه دیوان درخواست دستگیری او را از طریق کانال های دیپلماتیک تعیین شده به شش کشور عضو، از جمله ایتالیا، ارسال کرد. دیوان همچنین از اینترپل درخواست صدور اعلان قرمز کرد. ایتالیا، به عنوان یکی از کشورهای عضو اساسنامه رم، موظف بود طبق ماده ۸۶ اساسنامه، در اجرای حکم دستگیری صادر شده علیه المصری، همکاری کامل با دیوان داشته باشد. ماده ۱. ۸۹ به طور خاص به دیوان این اختیار را می دهد که درخواست دستگیری و تسلیم شخصی را بکند و از کشورهای عضو می خواهد که به چنین درخواست هایی عمل کنند.

با وجود این، در ۲۱ ژانویه ۲۰۲۵، دادگاه استیناف رم درخواست دادستان کل برای رد روند تأیید دستگیری المصری را پذیرفت. در غیاب یک مبنای قانونی مشروع برای بازداشت او، المصری بلافاصله آزاد شد. دادگاه حکم داد که دستگیری المصری با رویه های تعیین شده توسط قانون ۲۳۷/۲۰۱۲ مطابقت ندارد و آن را "نامتعارف" (به معنای یک عمل بی قاعده که دقیقاً با قوانین رویه ای مطابقت ندارد) اعلام کرد. به طور خاص، المصری به ابتکار پلیس ایتالیا، که بر اساس اعلان قرمز اینترپل عمل می کرد، دستگیر شد. دادگاه خاطرنشان کرد که چنین ابتکاری از سوی پلیس برای اجرای احکام دستگیری دیوان کیفری بین المللی (ماده ۱۱ قانون ۲۳۷/۲۰۱۲) صریحاً پیش بینی نشده است، در حالی که بخشی از روند استرداد (ماده ۷۱۶ قانون آیین دادرسی کیفری، CCP) را تشکیل می دهد. به گفته دادگاه، عدم وجود چنین پیش بینی، هرگونه قدرت ابتکاری پلیس را در اجرای احکام دستگیری دیوان کیفری بین المللی سلب می کند. در عوض، هرگونه اقدام همکاری با دیوان کیفری بین المللی مستلزم ارتباط رسمی قبلی بین وزارت دادگستری - مقام مرکزی مسئول دریافت، هماهنگی و پیگیری درخواست های دیوان کیفری بین المللی - و دادستان کل (ماده ۲ قانون ۲۳۷/۲۰۱۲) است.

این تفسیر از قانون ۲۳۷/۲۰۱۲ دو مسئله مهم را مطرح می کند. نخست، مقررات کلی قانون به صراحت بیان می کند که همکاری با دیوان کیفری بین المللی باید از هنجارهای استرداد پیروی کند، مگر اینکه خلاف آن پیش بینی شده باشد (ماده ۳ قانون ۲۳۷/۲۰۱۲). بنابراین، عدم اشاره به روش های مشخص برای اجرای دستورات جلب دیوان کیفری بین المللی در قانون ۲۳۷/۲۰۱۲، اعمال مقررات حاکم بر اجرای احکام دستگیری استرداد توسط پلیس را باز می گذارد. الزام به ارتباط قبلی بین وزارت دادگستری و دادستان کل می تواند اجرای به موقع اعلان های قرمز اینترپل یا حتی درخواست های فوری دیوان کیفری بین المللی برای دستگیری موقت را به خطر بیندازد. در موارد فوری، دیوان کیفری بین المللی همچنین می تواند درخواست دستگیری موقت را تا زمان ارائه اسناد پشتیبان درخواست تسلیم (مواد ۱. ۵۹ و ۹۲ اساسنامه رم) داشته باشد. رویکرد اتخاذ شده توسط دادگاه استیناف تا حدودی با تفسیر غایت شناختی قانون ۲۳۷/۲۰۱۲ ناهمخوان به نظر می رسد و خطر تضعیف قابلیت اجرای واقعی آن را دارد.

به هر حال، طبق گفته دیوان کیفری بین المللی، درخواست دستگیری و تسلیم از قبل در ۱۸ ژانویه ۲۰۲۵، یعنی قبل از دستگیری المصری، به مقامات ذیصلاح ایتالیایی منتقل شده بود. این سؤال مطرح است که پلیس ایتالیا هنگام مواجهه همزمان با بی عملی وزارت دادگستری و اعلان قرمز اینترپل، چه کاری باید انجام می داد.

حتی اگر دستگیری «نامتعارف» تلقی می شد، دادستان کل با این گزینه روبرو بود که از دادگاه استیناف درخواست تأیید بازداشت تا زمان تسلیم به دیوان کیفری بین المللی را بکند. طبق قانون آیین دادرسی کیفری ایتالیا، تأیید حکم دستگیری و اعمال اقدامات احتیاطی منوط به بررسی مستقل است (ماده ۳۹۱ قانون آیین دادرسی کیفری). اعمال اقدامات احتیاطی حتی زمانی که دستگیری تأیید نمی شود، غیرمعمول نیست.

با وجود این، دادستان کل در غیاب هرگونه دستورالعمل از سوی وزارت دادگستری، درخواست اعمال اقدامات احتیاطی را نکرد. وزیر نهایتا تا ۲۰ ژانویه از دستگیری المصری توسط دادستان کل مطلع شده بود. از آنجا که قانون ۲۳۷/۲۰۱۲ محدودیت های زمانی مشخصی را برای تأیید احکام دستگیری و اقدامات احتیاطی تجویز نمی کند، مقررات حاکم بر استرداد اعمال می شود. پلیس ۴۸ ساعت فرصت داشت تا گزارش دستگیری را به دادگاه استیناف ارائه دهد که به نوبه خود، ۴۸ ساعت دیگر زمان برای تأیید حکم دستگیری و تصمیم گیری در مورد بازداشت داشت (ماده ۷۱۶ قانون آیین دادرسی کیفری). در ۲۱ ژانویه، وزارت دادگستری علناً اعلام کرد که "در حال بررسی" این موضوع است که آیا درخواست دیوان کیفری بین المللی را به طور رسمی به دادستان کل ارسال کند یا خیر. با این حال، با عدم دریافت چنین درخواستی، دادگاه استیناف بازداشت المصری را رد کرد و او بلافاصله سوار هواپیمای اطلاعاتی ایتالیا به مقصد لیبی شد.

شایان ذکر است که نه قانون ۲۳۷/۲۰۱۲ و نه اساسنامه رم، هیچ اختیار سیاسی به وزارت دادگستری در پیگیری درخواست های دستگیری و تسلیم از دیوان کیفری بین المللی نمی دهند. در مقابل، چنین اختیاری به صراحت برای پرونده های استرداد که ممکن است حاکمیت، امنیت ملی یا منافع اساسی دولت را تهدید کند، پیش بینی شده است (مواد ۱. ۶۹۷- مکرر و ۳. ۷۰۱ قانون آیین دادرسی کیفری). قانون ۲۳۷/۲۰۱۲ فقط به وزارت دادگستری این قدرت را می دهد که ارسال اسناد یا افشای شواهد را در صورتی که شامل اطلاعات امنیت ملی باشد، به حالت تعلیق درآورد (ماده ۵). ماده ۱۳ تصریح می کند که دادگاه استیناف فقط در موارد ذکر شده می تواند تسلیم به دیوان کیفری بین المللی را رد کند که هیچ یک از آنها را نمی توان به تصمیم سیاسی وزارت دادگستری نسبت داد. در این زمینه، تفسیر دادگاه تجدید نظر از قانون ۲۳۷/۲۰۱۲ در تصمیم آزادی المصری، به نظر می رسد که نقشی کلیدی - یا حتی مانع - را به وزارت دادگستری در یک سازوکار همکاری اختصاص می دهد که در عوض، وزیر را بدون قدرت تصمیم گیری در مورد ماهیت موضوع رها می کند.

حتی با فرض اینکه یک مسئله قانونی مشروع در تسلیم المصری به دیوان کیفری بین المللی به وجود آمده باشد، زمانی که یک دولت درخواست کننده هرگونه مشکلی را که ممکن است مانع یا مانع اجرای درخواست همکاری دادگاه شود، شناسایی کند، موظف است برای حل این موضوع با دیوان مشورت کند (ماده ۹۷ اساسنامه رم).

پیامدها

در پرونده المصری، ایتالیا تعهد بین المللی خود برای همکاری با دیوان کیفری بین المللی را نقض کرد. ایتالیا متهم را به دیوان تسلیم نکرد و ظاهراً از تعهد مشورت تحت ماده ۹۷ اساسنامه رم طفره رفته است. بیانیه مطبوعاتی دیوان کیفری بین المللی نشان می دهد که دیوان  "در حال پیگیری است و هنوز تأییدی از مقامات در مورد گام های گزارش شده ی برداشته شده، دریافت نکرده است." شعبه بدوی ذیصلاح می تواند عدم همکاری ایتالیا را به شورای امنیت سازمان ملل، که وضعیت لیبی را در سال ۲۰۱۱ به دادگاه ارجاع داد، اطلاع دهد. شورا می تواند قطعنامه الزام آوری را تحت فصل هفتم صادر کند یا حتی تحریم هایی را وضع کند. با این حال، تجربیات قبلی به ما می گوید که شورا بعید است در مورد عدم همکاری اقدامی انجام دهد.

از آنجا که حکم دستگیری المصری جرم شکنجه را نیز شامل می شود، ایتالیا همچنین تعهد خود را مبنی بر محاکمه یا استرداد المصری به دولتی که مایل و قادر به انجام این کار باشد، تحت ماده ۱. ۷ کنوانسیون منع شکنجه (CAT) نقض کرده است. لیبی تقریباً به طور قطع هیچ اقدامی علیه او آغاز نخواهد کرد. اصل aut dedere aut judicare (یا محاکمه کن یا تحویل بده) یک تعهد erga omnes partes (در برابر همه) است و بنابراین - مانند پرونده بلژیک علیه سنگال - مسئولیت دولت ایتالیا می تواند توسط دیوان بین المللی دادگستری به ابتکار هر دولت عضو کنوانسیون منع شکنجه تأیید شود.

در سطح داخلی، آزادی و اخراج المصری همچنین می تواند مسئولیت فردی چهره های ارشد دولت ایتالیا را برانگیزد. در ۲۸ ژانویه، دفتر دادستان رم یک شکایت کیفری دریافت کرد که ادعا می کرد نخست وزیر ایتالیا، معاون دفتر نخست وزیری و وزرای دادگستری و کشور مسئول جرایم معاونت و همدستی در فرار المصری از عدالت (ماده ۳۷۸ قانون مجازات، CC) و اختلاس وجوه عمومی برای استفاده از هواپیمای اطلاعاتی ایتالیا برای بازگرداندن او به لیبی (ماده ۳۱۴ قانون مجازات) هستند. خانم وزیر جورجیا ملونی در یک ویدیو اعلام کرد که ابلاغیه تحقیقاتی به او تحویل داده شده است. طبق قانون ایتالیا، ابلاغیه تحقیقاتی یک پیش نیاز رویه ای است که به معنای هیچ گونه یافته ای مبنی بر تخلف کیفری از سوی دریافت کننده نیست، بلکه هدف آن تضمین حق دفاع اوست. یک اقدام متفاوت، ابلاغ رسمی شکایات کیفری دریافت شده علیه اعضای دولت به آنها است که طبق ماده ۲. ۶ قانون اساسی ۱/۱۹۸۹ - قبل از هرگونه تحقیقاتی - الزامی است. این ابلاغ اخیر - نه ابلاغیه تحقیقات - توسط نخست وزیر ملونی و دیگران در ارتباط با پرونده المصری دریافت شده است. لازم به ذکر است که ماده ۹۶ قانون اساسی ایتالیا و قانون اساسی ۱/۱۹۸۹ به نخست وزیر و سایر وزرای دولت مصونیت نسبی از تعقیب قضایی برای جرایم ادعایی که به عنوان بخشی از وظایف رسمی آنها انجام شده است، اعطا می کند. اختیار اجازه ادامه تحقیقات بر عهده مجلس است، مگر اینکه افراد ذیربط داوطلبانه از مصونیت خود صرف نظر کنند.

نتیجه

در سال ۲۰۲۳، نخست وزیر ایتالیا تعهد دولت جهت تعقیب در سطح وسیع سرکردگان قاچاق مهاجران را «در سراسر جهان» اعلام نمود. پرونده المصری در تضاد شدید با این موضع قرار دارد. نحوه رسیدگی ایتالیا به این پرونده، چشم انداز دستگیری المصری را، حداقل برای آینده قابل پیش بینی، خنثی می کند. بازگشت پیروزمندانه او به لیبی، حس مصونیت از مجازات را در او، همراه با بسیاری دیگر از عاملان جنایات شنیع در سراسر جهان، تقویت کرد. سابقه پرونده المصری، اعتماد متقابلی را که زیربنای عملکرد تیم مشترک است، تضعیف می کند، زیرا مقامات ملی شرکت کننده ممکن است تعهد ایتالیا به مبارزه با مصونیت از مجازات برای خشونت شدید علیه مهاجران را زیر سوال ببرند.

فقدان توجیهات حقوقی برای این تصمیم نشان می دهد که ملاحظات سیاسی در این موضوع دخیل بوده است که احتمالاً منعکس کننده رابطه پیچیده بین مقامات ایتالیایی و لیبیایی است. به نظر می رسید که دولت ایتالیا مشتاق بود که این موضوع را هرچه سریع تر حل کند، همانطور که بیرون راندن فوری المصری به لیبی به «دلایل امنیت ملی» نیز به آن اشاره دارد. این سوال مطرح است که چگونه بازگرداندن المصری به لیبی، کشوری که در آن متهم به ارتکاب جنایات شنیع است، می تواند به طور مؤثر نگرانی های امنیتی را که به گفته دولت ایتالیا، ریشه در همان جنایات دارند، برطرف کند.

به طور کلی، پرونده المصری نشان می دهد که ایتالیا به دلیل کاستی های قانونی و سیاسی، بار دیگر در انجام سهم خود از بار مسئولیت در سیستم عدالت کیفری بین المللی ناکام ماند. رم درست زمانی که اولین مظنون دادگاه کیفری بین المللی در خاک ایتالیا دستگیر شد، شانه خالی نمود.