نقش فرد در حقوق بین الملل

نقش فرد در حقوق بین الملل

این متن، نقشی را که به عنوان افراد، در شکل‌گیری و درک حقوق  بین الملل ایفا می‌کنیم به ما یادآوری می‏ کند. مقاله پس از یادآوری گامهای اصلی در تأیید حقوق بین الملل و تعهدات برای افراد، در ادامه به این مسئله می‌ پردازد که آیا زمان آن فرا نرسیده است که اقرار نماییم افراد می توانند تحت حقوق بین ‏الملل که در برگیرنده چیزی فراتر از جنایات بین ‌المللی است، تعهداتی داشته باشند. به عبارت دیگر، آیا نباید تعهدات حقوقی (مدنی ) بین ‌المللی برای فرد وجود داشته باشد؟

این بند کوتاه، به خوبی از عهده نقش فرد در حقوق بین ‌الملل برمی‌آید. ما می ‌توانیم موضوع را با این نکته آغاز کنیم که اغلب نقش انفرادی استادان را دست‏کم می‌گیریم. وکلای بین ‌المللی برای من با این مقدّمه معرفی شده‌اند که "مایرز مک دوگال به من آموخت": برخی از ما شاید ادعا کند که "تحت آموزش آنتونیو کاسسه" بوده‌ایم؛ افراد نه تنها بر هزینه ‌های خود، بلکه بر تعالیم و حقوق تأثیرگذار هستند. برخی از رساله ‌ها نه تنها محبوب تر و تأثیرگذارتر از سایر کتب هستند، بلکه همگی از دیرباز آموخته‌ ایم که بر اساس حقوق بین ‌الملل، آنچه که افرادی خاص به عنوان نسخه خود از قانون تعلیم داده و منتشر می‌کنند، باید به عنوان منبعی در نظر گرفته شود که قضات در هنگام اعمال حقوق بین‌ المللی به آن توجه دارند. می‌دانیم که دیوان بین المللی دادگستری جهت بکارگیری "آموزه های نویسندگان بسیار مجرب مقالات حقوق بین الملل در کشورهای مختلف به عنوان ابزار فرعی در تعیین حاکمیت قانون"، تحت هدایت اساسنامه خود قرار می‌گیرند. اگرچه دادگاه در رابطه با فهرست ‌بندی صریح تعالیمی که عملاً در تعیین حقوق مربوطه جهت بکارگیری در موارد قبل خود به آن استناد کرده بود، کاری نکرده است، ولی ما می‌توانیم در اینجا زمانی که نقش فرد را در نظر می‌گیریم، به یاد داشته باشیم که آن نه تنها برای تک تک استادان از "کشورهای مختلف"، بلکه برای تعالیم آنها نقشی واقعی است؛ و اگر "رویه قضایی" اندکی از سوی دادگاه در حمایت از این ادعا وجود دارد، نباید برای ما تعجب‌انگیز باشد. بنا بر اظهارات پلت، برای دادگاه نامناسب است که به تک تک استادان به نام مراجعه نموده و در هر مورد، دادگاه اغلب به سختی نشان می‌دهد که نقطه نظرات از سوی تک تک اساتید از سایر کشورها، منعکس می‌گردد.

تهیه این کتاب از گلچین مقالات کاسسه با عنوان "بعد انسانی حقوق بین الملل" نه تنها از ما می‌خواهد که نقش فرد را در حقوق بین الملل در نظر داشته باشیم، بلکه این سؤال را مطرح می‌سازد که آیا در این راه در حال پیشروی هستیم یا رکود؟ اجازه دهید با موضوع نقش فرد ادامه دهم. برونلی از زمان چاپ "اصول حقوق بین الملل" در سال ۱۹۶۶، ادعا نموده است که:" هیچ قانون کلی وجود ندارد مبنی بر اینکه فرد نتواند تابع حقوق بین الملل قرار گیرد، و در زمینه‌های خاص، فرد مانند یک شخص حقوقی سوار بر هواپیمای بین الملل تلقی می‌گردد. در حقیقت، منطقی‌تر اینست که بحث را از فردیت به شخصیت و از نظریه عمومی به زمینه‌های خاص تغییر دهیم؛ ولی باز این سؤال مطرح می‌گردد که: این نوع ظهور فرد در صحنه بین الملل دقیقاً چه چیزی را در رابطه با حقوق و تعهدات وی تحت حقوق بین الملل عمومی موجب می‌گردد؟

در ابتدا مسئله تعهدات فردی تحت حقوق جزای بین الملل را مورد بررسی قرار می‌دهیم. کاسسه در سخنرانی خود به مناسبت افتتاحیه کتاب گلچین مقالاتش، به نقل از دو نفر از اعضای آمریکایی کمیسیون "مسئولیت نویسندگان جنگ و اجرای مجازات‌ها" در سال ۱۹۱۹ بیان کرد که حقوق و اصول بشریت قطعی نبوده و تحت تأثیر زمان، مکان و شرایط و احتمالاً بر اساس وجدان فرد قاضی، متفاوت هستند. هیچ نوع استاندارد ثابت و جهانی در مورد بشریت وجود ندارد. با این وجود، وی روایت می‌کند که در پایان جنگ جهانی دوم، قضات دادگاههای نظامی بین المللی اظهار می‌کردند که:

بدیهی است که این ادعا که کیفر کسانی که بر خلاف پیمانها و ضمانتها، کشورهای همسایه خود را بدون اطلاع مورد حمله قرار داده‌اند کاری غیر عادلانه است، قطعاً صحیح نیست؛ زیرا در چنین شرایطی، مهاجم باید بداند که دارد کار اشتباهی را مرتکب می‌شود و همانطور که مجازات وی را غیرعادلانه قلمداد می‌کنند، اگر اجازه دهیم که این اشتباه بدون مجازات بماند، نیز کاری غیرعادلانه خواهد بود.

یک یک قضات که با هم عمل می‌کنند، فکر می‌کنند که می‌توانند تشخیص دهند که چه چیزی صریحاً اشتباه، برضد بشریت و غیرعادلانه است، تا حدی که احساس می‌کنند بدیهی است که افراد تحت حقوق بین الملل دارای تعهداتی بوده و می‌توان آنها را بدلیل تخطی از آن تعهدات بین المللی، حتی با مرگ از طریق دار زدن، مجازات نمود.

از اینرو، فرد را بعنوان حامل تعهدات فردی تحت حقوق جزایی بین الملل در زمینه مخاصمات مسلحانه بین‏المللی می‌شناسیم. تقریباً ۵۰ سال بعد، در حکم تادیچ، صادره از تالار استیناف دادگاه بین المللی کیفری یوگسلاوی سابق، این نقطه نظر در مورد مسئولیت‌پذیری کیفری فردی برای تخلفات خاصی از حقوق بشری اعمال می‌گردد که در مخاصمات مسلحانه غیر بین المللی صورت گرفته‌اند. در سال ۲۰۰۲، قانون قابل اجرایی برای دیوان دایمی بین المللی کیفری داریم که دارای صلاحیت قضاوت بر افراد می‌باشد که نه تنها جنایات جنگی بلکه ژنوسید  (نسل زدایی) و جنایات علیه بشریت را نیز مشتمل می‌گردد.

در طی ۶۰ سال گذشته، شاهد تغییری نیز در وضعیت فرد به عنوان دارنده حقوق، تحت حقوق بین الملل بوده‌ایم. چگونه می‌توانیم این حقوق بین الملل را استنباط نمائیم؟ از نظر کاسسه، شخص می‌تواند در راستای رعایت برخی از ارزش‌های مهم (حفظ صلح، حمایت از مقام انسان و غیره)، حقوق متناظری را برای هریک از تعهدات بین المللی صریح فرد بطور کامل قائل گردد. وی ادعا می‌نماید:

این مسئله نه تنها از نقطه نظر منطق حقوقی، بلکه در مطابقت با روش‌های جدید در حال ظهور در جامعه جهانی سازگار است که حقوق بین الملل در رابطه با آن تعهدات، به تمام افراد تعلق می‌گیرد: آنها سزاوار احترام بواسطه‌ی زندگی و اعضای بدن خویش و مقام و منزلت خود هستند؛ بنابراین، آنها دارای این حق هستند که قربانی جنایات جنگی، جنایات علیه بشریت، تعرّض، شکنجه و تروریسم نباشند. حداقل در حال حاضر، این حق بین المللی برگرفته از حقوق بین الملل عمومی، هنوز بواسطه وسایل، قدرت یا اقدامی خاص که متعلق به افراد باشد، مورد توجه فرار نمی‌گیرد.

به عبارت دیگر، افراد معمولاً تحت حقوق بین الملل عمومی، دارای تعهدات و حقوقی بوده و فاقد وسایل جبران خسارت هستند. یک وکیل بین المللی سنتی ممکن است ادعا نماید که استنتاج حقوق از تعهدات با این روش مناسب نیست، چنانکه کشورها می‌توانند بدون اعمال خودکار این حقوق در رابطه با یک جبران خسارت مدنی برای فرد قربانی، تعهداتی را تحت حقوق بین الملل به افراد تحمیل کنند. به همین نحو، اهل سنت ممکن است اظهار نمایند که حتی پیمان‌های حقوق بشر، بسادگی حقوق و تعهداتی را برای اصحاب دعوی کشورها ایجاد نمایند. افراد، ذی‌نفعان این پیمان‌ها می‌باشند، درست همانطور که حیوانات ممکن است ذی‌نفع یک معاهده گونه‌های در معرض خطر باشند. اگرچه پیمان ممکن است حقوق لازم‌الاجرایی را در سطح ملی ایجاد نماید، با این حال ممکن است یک تغییر ناگهانی در حقوق ملی باشد تا اینکه شامل یک پیامد اجتناب ناپذیر حقوق بین الملل گردد. در اصل، تحت پیمان‌های منطقه‌ای حقوق بشر، حقوق بین الملل مورد بحث، گاهی تنها به صورتی ظاهر می‌گردد که به افراد حقوق رویه‌ای را در رابطه با توقیف مثلاً کمیسیون اروپایی حقوق بشر اعطا می‌نماید، ولی حل و فصل اختلافات در اصطلاح حقوقی، مستلزم آنست که کمیسیون در مورد تسلیم یک دعوی به دادگاه تصمیم‌گیری نماید. چنانکه همه می‌دانند، این موضوع در مورد آن پیمان در سال ۱۹۹۸ با اتخاذ پروتکل یازدهم تغییر یافت که اجازه می‌داد که فرد قربانی مستقیماً دادگاه را توقیف نماید. همین روند اکنون در رابطه با دادگاه حقوق بشری و مردمی آفریقا حاکم است.

بنابراین، آیا می‌توانیم استدلال نماییم که فرد نه تنها دارای تعهدات حقوق جزایی، بلکه دارنده حقوقی تحت حقوق بین المللی می‌باشد؟ در این نقطه، باید مباحثات مبتنی بر عقاید نظری را به یاد آوریم در مورد اینکه آیا برای افراد منطقی است که به عنوان "اشخاص حقوق بین الملل" در نظر گرفته شوند، شدت بیشتری پیدا می‌کند. گاجا اخیراً تحت این سؤال که آیا سازمان‌های غیردولتی باید در رابطه با مسئولیت سازمان‌های بین المللی، مشمول حوزه کار کمیسیون حقوق بین الملل (ILC) قرار گیرند، به بررسی این مسئله پرداخت. در اینجا، تعالیم مرتبط با مقوله‌ی فعلی اشخاص به نظر می‌رسد که مستثنی از سازمان‌های غیردولتی است، ولی گاجا با یادآوری نتایج دیوان بین المللی دادگستری در رابطه با سازمان ملل متحد و نمایندگی‌های تخصصی آن، به عرضه ماهیت نامشخص این مفهوم (یا ادراک) از اشخاص حقوق بین الملل می‌پردازد. گاجا، مفاهیمی را از حکم لگراند همان دادگاه به یاد می‌آورد:

اظهار دادگاه در رابطه با شخصیت حقوقی سازمان‌های بین المللی نیازمند آنست که در زمینه رویکرد اخیر آن نسبت به سؤال شخصیت حقوقی در حقوق بین الملل بررسی گردد. دادگاه در قضیه‌ی لگراند اظهار داشت که افراد نیز اشخاص حقوق بین الملل هستند. این روش می‌تواند دادگاه را به سمت دفاع از شخصیت حقوقی حتی در سازمان‌های غیردولتی، سوق دهد. درک این مسئله دشوار است که چرا افراد می‌توانند به حقوق و تعهداتی تحت حقوق بین الملل دست یابند، در حالیکه همین اتفاق می‌تواند در بسیاری از سازمان‌های بین المللی اتفاق نیافتد، با این شرط که فرد، نهادی متمایز از اعضای خود می‌باشد.

گاجا با شرکت خود در این  نشست، تأیید می‌نماید که افراد ممکن است تحت حقوق بین الملل، از حمایتی دوبرابر برخوردار باشند؛ هنگامیکه ذی‌نفعان حقوق کشورها، حمایت دیپلماتیک یا سایر حقوق دولتی را اعمال می‌کنند و باز در جائیکه یک "پیمان غرامت‌هایی را مطرح می‌سازد که مستقیماً از سوی افراد، قابل تعقیب در دادگاه می‌باشد. گاجا به عنوان عضوی از کمیسیون حقوق بین الملل از همه ما بهتر می‌داند که این موضوع در نظر آن گروه از مبلغین فردی چگونه است. بنابر این، مهم است که وی به بند استثنادار در ماده طرح‌هایی در مورد حمایت دیپلماتیک اشاره نموده و نتیجه‌گیری نماید که افراد می‌توانند حقوق خود را بدون تأثیرپذیری از حقوق بین الملل اجرا نمایند که غرامتی را برای آسیب‌های آن فرد پیشنهاد می‌نماید. بطور خلاصه، افراد می‌توانند بدون غرامت‌ها دارای حقوقی تحت حقوق بین الملل باشند.

قبل از خاتمه، مایل هستم بطور خلاصه به سؤال مطرح شده در مقاله‌خوانی کاسسه بپردازم با این مضمون که: "آیا کمیسیون بین المللی مقتضی وجود دارد؟" کاسسه مقاله خود را با ارجاعی به برایرلی و مقاله وی تحت عنوان "تأمین قضایی در جامعه بین الملل" آغاز می‌نماید. برایرلی با نوشتن این مقاله در زمانیکه به نظر می‌آمد سیستم لیگ صلاحیت پیگیری توسل به زور و تعرّض را ندارد، ارتباطات اسنادی را در این سوی مرزها با لزوم دستیبابی به یک "بنیان مادی همانند یک بنیان معنوی" برای جامعه مورد مقایسه قرار داد: یک اراده کلی از  روسو (Rousseauian volonte generale ).  وی اظهار داشت که افراد از ملیت های مختلف در حوزه "ملزومات ژرف اخلاقی" بیگانه نیستند.  وی در سال ۱۹۳۶ نوشت که:

این استانداردهای مشترک نیز، گاهی در اقدامی مشترک موردی را انجام داده و این اقدام اگرچه ممکن است که با بی‌میلی صورت پذیرد و نتایج ناچیزی در بر داشته باشد، ولی نشانه‌ای از پذیرش کلی حداقل سطوحی از مسئولیت مشترک تأمین اجتماعی مشترک می‌باشد. سیستم احکام، پیمان‌های اقلیت‌ها، اداره نانسن برای پناهندگان، کمیته بین المللی صلیب سرخ،اثر چندگانه اجتماعی و بشردوستانه جامعه ملل – این موارد کافی نیستند، ولی ناچیز هم نیست. همچنین، وسیله محک واقعیت یک جامعه اینست که استانداردهای مشترک رفتاری باید مطابق با حکمی باشد که به اندازه کافی جهت اغوای اعضای خود برای انجام اقدامی مشترک قدرتمند باشد، حتی به ازای هزینه  قربانی شدن خود آنها در دفاع از قانون.

برایرلی به اختلاف بین ایتالیایی‌ ها و اتیوپیایی ها و امکان اقدام در دفاع از قانون اشاره می‌نماید. اکنون، سؤال ما اینست: رکود یا پیشروی؟ اگر به فهرست برایرلی در مورد مسئولیت مشترک و حکم مشترک مراجعه کنیم، خواهیم دید که  بعد انسانی جامعه بین الملل دور از رکود بوده و در واقع پیشرفت کرده است. افراد در حال حاضر نه فقط بصورت ملموس از پیمان‌های اقلیت یا احکام بهره می‌برند، بلکه از پیمان‌های چندگانه حقوق بشری نیز منتفع می‌گردند؛ اداره نانسون مختص پناهندگان، اکنون دارای بهره‌برداری در حدود یک میلیارد دلار بصورت سالانه هستند که سبب گردیده که آن را دفتر کمیساریای عالی پناهندگان بنامند؛ کمیته بین المللی صلیب سرخ مورد بهره‌برداری جهانی قرار گرفته و به این ترتیب از بودجه سالانه هنگفتی برخوردار است؛ عملکرد بشردوستانه لیگ بصورت مجموعه‌ای از نمایندگی‌ها و برنامه‌های سازمان ملل و همچنین گسترش دفتر کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل با بیش از ۱۰۰۰ کارمند توسعه یافته است. تمام اینها، پیشرفت هستند. آیا حکم قوی برای ایجاد یک "انجمن" داریم؟

من فکر می‏کنم، که چنین حکمی وجود ندارد، و با نظر کاسسه موافق هستم که آنچه وجود ندارد، یک "احساس جمعی" است، مبتنی بر اینکه هر دولت عضو، قسمتی از یک کل مشترک است. ولی کشورها نهادهایی انتزاعی هستند و من در شگفت هستم که آیا راه حل تا حدی بیشتر در حصول اطمینان از این موضوع قرار ندارد که افراد در مورد یکدیگر احساساتی‌تر باشند.

یا، اینکه اگر این امر را در مورد نقش فرد در حقوق بین الملل در نظر بگیریم، زمان آن نیست که بپذیریم که نه تنها افراد دارای حقوق بین الملل و تعهدات حقوق کیفری هستند، بلکه شاید آنها دارای تعهداتی بین المللی نیز تحت حقوق مدنی باشند؟ این تصور مسلماً تصاعدی است. کمیسیون حقوق بین الملل که بر رکود در تدوین قانون و نیز حقوق بین الملل که بصورت فزاینده‌ای در حال گسترش است، دلالت دارد، کاملاً در مورد این تصور پنهانی عمل کرده است، ولی راه را برای پیشرفت آن باز نگه داشته است.

توجه داشته باشید کـه می‌گویم افراد می‌توانند نقشی را در رابطه با رعایت حقوق بین الملل ایفا نمایند که فراتر از تعهدات حقوق کیفری بین المللی آنهاست کـه می‌تواند دربرگیرنده تعهداتی باشد کـه غیرقانونی اعلام نشده‌اند، یا تنها بـه این معنی باشد کـه یک اقدام می‌توانـد سبب افزایش همزمان تخلفات مدنی و کیفـری در رابطه با حقوق بین الملل گردد.

بر اساس ماده ۵۸ طرح کمیسون حقوق بین الملل در رابطه با مسئولیت دولتها، "این مفاد بدون تعصب به هرنوع سؤال در رابطه با مسئولیت فردی هر شخصی تحت حقوق بین الملل می‌باشد که به نمایندگی از یک دولت اقدام می‌کند." بر طبق تفسیر حقوقی این کمیسیون، ماده ۵۸ در حالی تهیه گردید کـه بازداردنده هیچ توسعه‌ای در رابطه با مسئولیت فردی بین المللی افراد نبود.

وضعیت فرد در حقوق بین الملل بطور خلاصه اینست کـه: از زمان نورنبرگ و تادیچ، پی برده‌ایم کـه افـراد دارای تعهدات حقوق جزای بین الملل تحت حقوق  مخاصمات مسلحانه هستند. بر خلاف وجود سکوت تعلیمات در هماهنگ ‌سازی فردیت اشخاص، افـراد در حال حاضر بـه نظر می‌رسد نـه تنها دارای تعهدات حقوق جزایی بلکه   تحت حقوق بین الملل هستند. در صورتیکه نخواهیم توسعـه حقوق بین الملل دچار رکود گردد، شایـد باید این تصور تصاعـدی را بپذیریم کـه افراد علاوه بر این حقوق و تعهدات حقوق جزایی، دارای تعهدات حقوق مدنی بین المللی نیز هستند؛ این گام می‌تواند ما را در تأسیس یک جامعه بین المللی یاری نماید کـه نقش فرد را در حقوق بین الملل بطور شایسته ای به رسمیت بشناسد.