توجه!

مشخصات متنِ اصلی ترجمۀ حاضر به شرح ذیل است:

Laurence Teillet, The Crime of Piracy’s Colonial Legacy, International Law Blog, 20 June 2024.

 

 

چون مباحثاتی پیرامون اصلاح جرمِ بین المللیِ دزدیِ دریایی شکل گرفته (که در این یادداشت تحلیل شده است)، شایسته است تداومِ موضوعیتِ بقای آن به عنوان جرمی بین المللی بررسی گردد. بی گمان، تهدیدهای وارد بر امنیت دریایی همچنان پابرجا و نیازمند بذل توجه جدی هستند. با وجود این، ناچاریم به بحث در این خصوص بپردازیم که آیا مفهومِ سنتیِ دزدی دریایی، که عمیقاً ریشه در تاریخ استعمارگرایی دارد، به بهترین شکل برای مواجهه با چالش های امنیتی معاصر و بدون تداوم بخشیدن به تحولات و دگردیسی هایِ قدرت در شئون تاریخی و سیاسی تجهیز شده است یا خیر.

این یادداشت بر آن است تا با بحث راجع به کاربرد تاریخی مفهوم دزدی دریایی و بررسی مظاهرِ امروزینِ آن، خاستگاه هایِ استعماریِ این مفهوم را تبیین نماید. اگرچه این نوشتار مستقیماً به این پرسش پاسخ نمی دهد که آیا باید جرم دزدی دریایی را حفظ یا رها کرد، ولی در پی آن است تا با ارائۀ چهارچوب مرتبط و هواداری از رویکردی کم تر غرب محور نسبت به حقوق دریاها، به غنی کردن بحث در این باره مبادرت جوید.

این یادداشت تحت هیچ شرایطی خشونت در دریاها را توجیه نمی کند. بلکه هدف آن، واکاوی زمینۀ تاریخی و سیاسیِ پیرامون تعریف و کاربرد دزدی دریایی به مثابه یک محکومیت کیفری است.

 

حقوق دریاهایِ غرب محور

دزدیِ دریایی معمولاً حدِ غاییِ نقضِ اصل آزادی دریاها به شمار می رود که اغلب به عنوان سنگ بنای حقوق دریاها از آن یاد می شود. با وجود این، فاصله گیری از تفاسیرِ اروپامحور از حقوق دریاها، پرده از دو نکتۀ حائز اهمیت برمی دارد. نخست، اجماعِ فرضی پیرامونِ مبنای حقوق دریاها حکایت از پویایی هایِ زیربنایی قدرت دارد که سلطۀ استعماری را تقویت می کنند و رویکردهای سنتی و بومیِ جایگزین در قبال دریاها را منتفی می سازند. دوم، بیانگر آن است که ریشه های دزدیِ دریایی را می توان به خودِ ساختارهایی ربط داد که برای پیکار با آن طراحی شده اند.

در اواخر سدۀ شانزدهم و اوایل سدۀ هفدهم، پرتغال و اسپانیا سلطۀ خویش بر دریاها را اعلام کردند و مدعی حقوقِ انحصاری بر تجارت دریایی و دریانوردی گردیدند. در پاسخ به این ادعاهایِ سلطه جویانه و برای به چالش کشیدن انحصار آن ها بر تجارت، هوگو گروسیوس، حقوق دان هلندی که نمایندۀ کمپانی هند شرقی در هلند بود، در اثر خویش با نام آزادی دریاها منتشره به سال ۱۶۰۹، مفهوم آزادی دریاها را ابداع کرد. گروسیوس با انگیزه های میهن دوستانه، از دسترسی نامحدود به دریاها و آزادی مبادرت به تجارت طرفداری کرد.

طبق دکترین آزادی دریاها به شکلی که گروسیوس از آن دفاع کرد، نه تنها هلند بلکه همۀ ملت ها از حق دریانوردی در مناطقی همچون هند شرقی و مبادرت به تجارت با ساکنان آنجا برخوردارند. گروسیوس با استناد و اتکا به اصول حقوق طبیعی و با این استدلال که این قوانین ذاتی و به صورت جهانی ناشی از ارادۀ الهی قلمداد می شوند و بر همگان اعمال می گردند، از ادعای خویش دفاع کرد. ولی در حالی که گروسیوس استدلال خود را بر پایۀ حقوق طبیعی سامان داد، بر اساس زمینۀ تاریخیِ انتشار کتاب آزادی دریاها، دکترین آزادی دریاها اصولاً به منظور حراست از منافع ملی هلند پدیدار گردید.

استعمارگران اروپایی عمدتاً رویکردهای بومی نسبت به حقوق دریاها را نادیده گرفتند و با بی توجهی به حقوقِ سنتیِ ساکنانِ بومی نسبت به دریا و منابع آن، دسترسی نامحدود به قلمروهای دریایی و فرصت استخراج منابع دریایی که به طور سنتی از سوی ساکنان بومی استفاده می شدند را به قدرت های دریاییِ اروپایی اعطا کردند. اعتقاد گروسیوس به پایان ناپذیریِ منابع دریایی، بیش از پیش موجب استخراج افراطیِ این منابع شد. این استخراج بیش از اندازه که در برخی مناطق به خاطر تأثیرات استعمارگرایی تشدید هم گردید، به محرک و تسریع کنندۀ ظهور فعالیت های معطوف به دزدی دریایی مبدل شد.

 

خوانشی جدید از دزدی دریایی

به عنوان مثال، افزایش دزدی دریایی در شاخ افریقا از میانه هایِ ۱۹۹۰ میلادی به این سو، مستقیماً با نبود حکمرانی مؤثر در سومالی همبستگی دارد که خود از استعمارگرایی ناشی می شود. در پی تقسیم سومالی به دست قدرت های استعماری و جداییِ متعاقب آن، بی ثباتی سیاسی بروز کرد که به ظهور دولتی ناتوان بدون قدرت مرکزی انجامید. شناورهای اروپایی، با بهره برداری از این هرج و مرج، پسماندهای خطرناک را در آب های سومالی تخلیه کردند و موجب بروز مسائل بهداشتی و نابودی حیات دریایی شدند. همزمان، مسافران خارجی سالانه به صورت غیرقانونی در حال چنبره زدن بر بیش از ۳۰۰ میلیون دلار از ثروتِ ناشی از منابع دریایی هستند که به شدت جوامعِ ساحلیِ متکی به ماهی گیری را تحت الشعاع قرار می دهد. دزدی دریایی در واکنش به این بحران ها بروز پیدا می کند و هم به عنوان مقاومت در برابر تخریب محیط زیست و هم به منزلۀ وسیله ای برای بقایِ جوامعِ متأثر از بحران های یادشده رخ می دهد. شواهد و مستندات تجربی و ازجمله مطالعات کمّی، پیوند میان دزدی دریایی و مسائلی مانند صیدِ غیرقانونی ماهی و تزلزل و بی ثباتی دولت را اثبات و تأیید می نماید و زمینۀ اجتماعی-سیاسیِ پیچیدۀ ظهور دزدی دریایی را نمایان می سازد.

اروپامحوریِ نظام حقوق دریاها نه تنها صحنه را برای بروز فعالیت های معطوف به دزدی دریایی فراهم آورده، بلکه عنوان دزد دریایی و مفهوم دزدی دریایی را نیز با مضمونِ استعماریِ قوی عجین کرده است. نخست، هر گونه انحراف از حکمرانی مستقر و برداشت مقرر از حقوق دریاها دزدی دریایی نام گرفت و به پیامدهای شدید برای افراد درگیر در آن انجامید. دوم، این مفهوم از دزدی دریایی اغلب به شکلی فرصت طلبانه از سوی دولت های قدرتمند به کار گرفته شد تا با منافع و دستورکارهای آن ها همگام و همخوان باشد.

دزدی دریایی مکرراً به عنوان جرمی که به گونه ای جهانی محکوم شده معرفی گردیده است و تلاش هایِ انجام گرفته برای پیکار با آن یکی از چند چالشِ انگشت شماری به شمار می رود که دولت ها به اتفاق بر سر آن توافق دارند. برخی اندیشمندان دانشگاهی مدعی هستند که «دشمنی که در خصوص دشمنی آن توافق وجود دارد، باید موجب مخالفت توافقی گردد». با این حال، مفهوم «دزد دریاییِ دشمن» (pirate enemy) آن گونه که غالباً به تصویر کشیده می شود، از پذیرش جهانی برخوردار نیست. تحلیل زبان شناختی این استدلال و مدعا را تقویت می کند. زبان های آسیایی اصطلاحاتِ پرشماری دارند که پژوهش های جدید آن ها را به عنوان دزدی دریایی تفسیر می کنند، هرچند هیچ گونه معادلی از لحاظ معنایی و تداعی در این زمینه وجود ندارد. به همین نحو، پیش از نفوذ دولت های اروپایی، اصطلاحاتی همانند «دزد دریایی» و «دزدی دریایی» در سرزمین های اسلامی وجود نداشت. نزدیک ترین ترمینولوژیِ یافت شده در سنت قرآنی، به مردان و زنانِ «راهزن» اشاره دارد. اصطلاحات کنونی برای «دزد دریایی» و «دزدی دریایی» در عربی، به شکلی که امروزه وجود دارند، از نسخۀ  تحریف شده از زبان ایتالیایی مشتق شده اند.

به علاوه، دزدی دریایی به کرات به عنوان وسیله ای برای به چالش کشانیدنِ ساختارهایِ حکمرانیِ جایگزین که از روایت دولت های قدرتمند فاصله گرفته اند، به خدمت گرفته شده است. پژوهش اخیر مولر (Müller) نشان داده که آنچه دولت های قدرتمند از آن به «دزدی دریایی» در جنوب شرقی آسیا یاد کرده اند، یک رویداد تصادفی یا از تبعات و نتایج فرعی تجارت نبوده و در عمل، مؤلفۀ جدایی ناپذیرِ ساختار اقتصادی و سازمان سیاسی بسیاری از جوامع ساحلی بوده است. در نتیجه، به اصطلاح «دزدان دریایی» نه افرادِ مطرود از لحاظ جامعوی، بلکه اعضای جوامع خویش بوده اند که اثرگذاریِ سیاسیِ چشمگیری از خود به نمایش گذاشته اند.

«این وضعیت دلالت بر آن ندارد که دریاها فضایی عاری از قانون هستند؛ بلکه (...) یک فضایِ اقیانوس گونۀ متلاطم پدید آورده است که در آن دولت ها منبعِ انحصاریِ مشروعیت نمی نمایند و یکی از بازیگرانِ پرشمارِ محیطِ حقوقیِ چندلایه و متکثری شمرده می شوند که در آنجا طیف متنوعی از قوانین مذهبی و فرهنگ های حقوقی با هم پیوند، همزیستی و رقابت دارند».

با این حال، این پیکار با به اصطلاح «دزدی دریایی» بود که در بیشتر اوقات به عنوان دستاویزِ استعمارگری در این سرزمین ها عمل می کرد؛ امری که با استفاده از زبانِ انحصارگرایانه و دیونمایانه (demonising) همراه و غالباً با مضامین مذهبی و به طور خاص مسیحی درآمیخته است.

حتی در مواردی که دولت های قدرتمند صراحتاً حکمرانی خود را بر دیگر سنت های حقوقی تحمیل نمی کردند نیز آن ها به شیوه ای فرصت طلبانه از مفهوم دزدی دریایی بهره برداری می نمودند تا دستورکارهای خود را تقویت کنند و پیش ببرند. تفکیک میان دزدی دریایی و به کارگیری کشتی های تجاریِ خصوصی برای حمله به کشتی های دشمن (privateering)، مصداق این رهیافت فرصت طلبانه است. به کارگیری کشتی های تجاریِ خصوصی برای حمله به کشتی های دشمن، که اساساً دزدیِ دریایی با مجوز دولت است، تا زمان انعقاد معاهدۀ پاریس (۱۸۱۶) قانونی تلقی می شد. با وجود این، وقتی دولت (الف) مبادرت به این عمل می کرد، دولت (ب) آن را دزدی دریایی به شمار می آورد و به وارونِ آن تا بر دولت های کمتر قدرتمند اعمال سلطه نماید.

سوءاستفاده از عناوین «دزدان دریایی» و «دزدی دریایی» همچنین به مواردی که دزدی دریایی در آن ها اعمال نمی شد و صرفاً برخاسته از انگیزه های سیاسی بود نیز تعمیم پیدا کرد. یکی از مصادیق گویا در این خصوص، افسانۀ «دزدان دریاییِ عرب» است. در اواخر سدۀ هجدهم، پس از وقوع همکاری میان ایرانیان و عمانی ها، بریتانیا رقیبان همیشگی آنان یعنی قواسیم یا آل قاسمی را هدف قرار داد (این قبیلۀ عرب در خلیج فارس، از اوایل سدۀ هجدهم میلادی به تدریج بر بیشتر سواحل شرقی خلیج فارس و بخشهایی از ساحل جنوبی دریای عمان مسلط شدند و تا اواخر سدۀ نوزدهم بر بندر لنگه، جزایر قشم و ابوموسی حکم می راندند-مترجم)؛ آل قاسمی به تجارت دریایی پرسودی دست می زد که به دزدی دریایی ربطی نداشت. هر سانحه ای، حتی آن هایی که قبیلۀ آل قاسمی نمی توانست در آن دخالت داشته باشند نیز بدون هیچ تردیدی به تجاوز «دزدان دریایی» قواسیم منتسب می شد. جهان شاهیِ بریتانیا روایتی را ساخته و پرداخته و به رغم وجود شواهد و مستنداتِ تاریخیِ مغایر، باوری را دائر بر وجود «دزدان دریایی عرب» پخش کرد.

امروزه تحولات مشابهی را می توان در سیاقی متفاوت مشاهده نمود. در سال ۱۹۸۲، نخستین اتهاماتِ دزدی دریایی علیه فعالانِ محیط زیستی مطرح شد که مبادرت به درگیری مستقیم در دریا کرده بودند. متعاقب آن، نخستین رأی رسمی که فعالان محیط زیست را دزد دریایی می خواند در سال ۱۹۸۶ صادر شد و پرونده های بیشتری در سال ۲۰۱۳ به جریان افتاد. در سال ۲۰۱۵، همان «تمثیل دزدی دریایی» که علیه آیشمن در اورشلیم به کار رفته بود، برای متوقف ساختن عملیات زیست محیطی صلح سبز (Greenpeace) علیه شرکت شِل (Shell) مورد استناد و اتکا قرار گرفت. روایتی ساخته و پرداخته شده و پیامدهای آن مشهود و مسلَّم است: در حالی که در اوایل دهۀ ۱۹۹۰ میلادی، دزدِ دریایی خواندنِ فعالان محیط زیست یک سابقۀ استثنایی و مسئله ای غامض به شمار می رفت، امروزه هر اقدام اعتراضیِ خبرساز و علنی در دریا که از سوی فعالان محیط زیست صورت پذیرد، عموم مردم را به سوی «دزد دریایی» خواندن آن ها سوق می دهد؛ همگی در سیاقی که در آن، تقریباً ۲۰۰ مدافع محیط زیست در هر سال کشته می شوند.

در فضایی که عنوان «دزدی دریایی» و «دزد دریایی» با بیانی به شدت انسان زدایانه عجین است –«دشمنانِ بی حق»، «دشمنان بشریت»، بدترین جنایات و بدترین انسان ها»-، تردید در و زیر سؤال بردنِ پذیرفتنی بودن آن در روزگار کنونی ضرورت دارد. آیا هنوز هم منصفانه است ماهی گیرانِ تهیدستی که به خاطر پیامدهایِ ویرانگرِ استعمارگرایی به خشونت گراییده اند را با همۀ بار تاریخی و سیاسی که این اصطلاح با خود دارد، «دزد دریایی» خطاب کرد؟ آیا قابل توجیه است که فعالان محیط زیست را «دشمنان بی حق» خواند، آن هم دقیقاً زمانی که دیوان اروپایی حقوق بشر بر حق آزادی بیان حتی از خلال اقداماتِ مستقیمِ ساختارشکنانه تصریح می کند؟

 

ملاحظات پایانی

کلِ این پیشینۀ تاریخی و کنونی بیانگر خاستگاه های استعماریِ مفهومِ دزدی دریایی است که به طرحِ مسئلۀ تداومِ موضوعیتِ این جرمِ مشکل آفرین بدون تشدید مسائل موجود می انجامد. همانگونه که در مقدمه آمد، نگارنده خشونت را توجیه نمی کند یا تهدیدهای وارد بر امنیت دریایی را ناچیز نمی شمارد. با وجود این، نیازمند بررسی این امر هستیم که آیا بقایِ عنوانِ دزدی دریایی همچنان ضروری است یا خیر. امروزه بسیاری از مصادیق دزدی دریایی را می توان از رهگذرِ چهارچوب هایِ حقوقیِ جایگزین تحت پیگرد قرار داد. به همین شکل، تهدیدهایِ امنیتیِ درحال ظهور همچون خرابکاری در خطوط لولۀ نورداستریم ۲، بحران دریای سرخ یا حوادث تاریخی ربایش کشتی ها جلوه گاهِ نمونه هایی هستند که در آن ها، دزدی دریایی در مواجهه با تهدیدهای امنیتی بلااستفاده و ناکارآمد بوده است.

شاید کارآمدترین اصلاحِ دزدی دریایی، در رهاییِ کامل آن و ایجاد یک چهارچوبِ تنظیمیِ جدید ذیل واژه شناسیِ بی طرفانه باشد؛ موضوعی که شایستۀ بررسی بیشتر در یادداشتی دیگر است. این چهارچوبِ تنظیمی جدید باید همراه با حقوقِ صلاحیتیِ متناظر، متضمن شروط محافظ و درجات شدتِ مناسب باشد تا سوءاستفادۀ بالقوه قدرت هایی که با این جرم در ارتباط هستند را کاهش دهد.

 

 

دربارۀ مترجم

موسی کرمی، دانشجوی دکتری حقوق بین الملل دانشگاه قم است. حوزۀ پژوهشی اصلیِ او، نظام بین المللیِ حمایت از اقلیت ها است و در این زمینه یک کتاب و مقالاتی به فارسی و انگلیسی تألیف کرده است. افزون بر این، در دو عرصۀ منع خشونت علیه زنان و حقوق بین الملل حاکم بر عملیات سایبری نیز یک کتاب و مقالاتی از ایشان به چاپ رسیده است. وی در دیگر زمینه های نظام بین المللی حقوق بشر و حقوق بین الملل نیز، دارای شماری مقاله است.

 

 

 

اشتراک گذاری:
از خاکستر «امپراتوری ‌ها»: به سوی همگرایی جهانی در رویکردهای حکمرانی داده؟ملاحظاتی بر استعمال مفاهیم «دموکراسی» و «دموکراتیک» در جامعه بین المللیراهکارهای بالقوه اقلیمی در دیوان آمریکایی حقوق بشر
verification