ملاحظاتی بر استعمال مفاهیم «دموکراسی» و «دموکراتیک» در جامعه بین المللی

مقدمه

برای ساکنانِ جهان غرب، چیستی «دموکراسی» و این که کدام رژیم «دموکراتیک» محسوب می شود بیش و کم موضوع اختلاف نیست. همچنین، برخی سازمانهای بین المللی همچون اتحادیه اروپا (ماده ۲ معاهده اتحادیه اروپا) و شورای اروپا (ماده ۳ در ارتباط با ماده ۱ اساسنامه) اعضای خود را به طور پیش فرض دموکراتیک می دانند. با این وجود، اعطای وصف «دموکراسی / دموکراتیک» اختیار انحصاری کشورهای غربی، که جملگی خود را «جمهوری دموکراتیک» می دانند نیست. در این یادداشت، نگاهی خواهیم داشت به تداول استفاده از توصیف «دموکراسی / دموکراتیک» در جامعه بین المللی و کاستی های احتمالی آن. علاوه بر اعلامیه ورشو که با عنوان «به سوی اجتماعی از دموکراسی ها» به تاریخ ۲۷ ژوئن ۲۰۰۰ به تصویب رسید، در دو اجلاس بین المللی چند جانه نیز به مضمون «دموکراسی / دموکراتیک» به عنوان موضوع اصلی پرداخته شده که با توجه به خروجی آنها می توان بر شمار «دموکراسی ها» افزود. نخست، اعلامیه سازمان همکاری شانگهای که در اجلاس مورخ ۴ جولای ۲۰۲۴ در شهر آستانه (قزاقستان) به تصویب رسید و دوم مباحثه آزاد در شورای امنیت به تاریخ ۱۶ جولای ۲۰۲۴ که با عنوان «همکاری چند جانبه به منظور ارتقای عدالت، دموکراسی و پایداری در نظم جهانی» تحت ریاست فدراسیون روسیه در این نهاد برگزار شد.

اعلامیه ورشو

امروزه اگر ۱۰۶ کشور از جمله هائیتی، روسیه، ونزوئلا، یمن، مالی، قطر و بورکینافاسو گردهم آمده، در مورد ۱۹ اصل از جمله دموکراسی، حقوق بشر و حکومت قانون به توافق برسند و بیانه ای با هدف ایجاد «اجتماعی از دموکراسی ها» از سوی آنها صادر شود محل تأمل است. اما این رویداد قریب ۲۵ سال قبل در ورشو رخ داد. اعلامیه مزبور معتقد است که از یک سند پایانی یک کنفرانس به یک ائتلاف بین الدولی جهانی متشکل از دولتهای دموکراتیک بدل خواهد شد. این که همۀ اعضای «اجتماعی از دموکراسی ها» دموکرات محسوب می شوند اماره ای است از تکثر مفهوم دموکراسی. به بیان دیگر، بر اساس تشخیص اعلامیه ورشو، امضاء کنندگان از منظر توسعه دموکراتیک «در سطوح گوناگون قرار می گیرند». با این وصف، نگاه دقیق به نظام سیاسی و انتخاباتی آنها نشان می دهد که تفاوت بیش از این ها است. در مجموع، تعیین دموکرات بودن (یا نبودن) یک کشور نه بر اساس شاخص های عینی که بر اساس عضویت در این گروه و آن گروه و توصیف دموکرات بودن یا نبودنِ هر کدام از آن گروه ها خواهد بود.

اعلامیه آستانه

سازمان همکاری شانگهای یک سازمان سیاسی ـ اقتصادی و امنیتی منطقه ای است. اگر بلاروس به عنوان دهمین دولت عضو را نیز به شمار بیاوریم، جمعیت کشورهای عضو این سازمان به ۴/۳ میلیارد نفر خواهد رسید. این در حالی است که چهار دولت عضو نیز (رسماً) در زمره قدرت های هسته ای (روسیه، چین، هند و پاکستان) هستند. برای اینکه بدانیم چه استنباطی از دموکراسی توسط ده عضو شانگهای در اعلامیه آستانه درج شده، شایسته است به سه نکته از متن این اعلامیه توجه کنیم: نخست «سیاست و اقتصاد جهانی به همراه دیگر حوزه های روابط بین الملل در شرفِ تغییرات بنیادین هستند. گسترش توسل به زور، نقض های متداول حقوق بین الملل، مخاصمات و درگیری های فزاینده ژئوپولیتیک»، دوم «درک این مهم که یک جهان چند قطبی عادلانه تر، برخوردار از فرصت های بیشتر برای توسعه ملت ها، نفع مشترک و همکاری بین المللی برابر در حال پدیدار شدن است». سومین نکته، ارجاع مجدد به این گزاره قید شده در ماده ۱ منشور سازمان همکاری شانگهای است که ۲۲ سال قبل منعقد شده: «ارتقای یک نظمِ بین المللی سیاسی ـ اقتصادی جدیدِ معقول، منصفانه و دموکراتیک». در این اعلامیه آمده «[دولتهای عضو] با اتکاء به شباهت ها و دیدگاه های یکسان در مورد اهداف جهانی و منطقه ای، بر تعهدشان در ایجادِ یک جهانِ چند قطبی که بیش از این مردمی، دموکراتیک و منصفانه است و بر اساس اصول جهانشمول حقوق بین الملل، تنوع تمدنی و فرهنگی بنا شده تأکید می ورزند». در نتیجه، اعضای سازمان همکاری شانگهای منصرف از دموکراتیک بودن می خواهند یک جهان «دموکراتیک» بنا کنند. در ادامه این اعلامیه آمده که به منظور ساختنِ این «نظمِ جدیدِ سیاسی ـ اقتصادی منصفانه و دموکراتیک»، ضروری است که بر نقش این سازمان در ایجاد صلح، امنیت و ثبات در جهان افزوده شود. تحقق این وظیفه منوط به ابتکار در «وحدت جهان بر مبنای صلح، هماهنگی و توسعه عادلانه» است که در اجلاس آستانه بدان تأکید شد و به عنوان مبنای «توسعه پایدارِ روابط بین المللی» مورد شناسایی قرار گرفت. همچنین، حق مردم در انتخاب آزادانه و دموکراتیکِ مسیر منتهی به توسعه سیاسی و اقتصادی ـ اجتماعی از سوی دولتهای عضو محترم شمرده شده که این مهم ارتقای توسعه پایدار روابط بین المللی را سبب می شود. به علاوه، از اعضای جامعه بین المللی دعوت شد که در این طرح ابتکاری مشارکت نمایند. به هر ترتیب، هنگامی که رئیس جمهور قزاقستان در جریان نشست آستانه از اجرای این طرح ابتکاری سخن گفت، معلوم نشد که منظور او از «جهانِ چند قطبی دموکراتیک» و «مسیرهای انتخاب دموکراتیک» دقیقاً چیست.

مباحثه در شورای امنیت سازمان ملل متحد

به تاریخ ۹ جولای ۲۰۲۴، روسیه در مورد ایجاد یک مباحثه در شورای امنیت سازمان ملل متحد به انتشار یک اطلاعیه مبادرت ورزید. این اطلاعیه، از حیث اشاره به این گزاره که «جهان چند قطبیِ در حال شکل گیری، مسیر منتهی به دموکراسی واقعی را در روابط بین المللی می گشاید» شباهتی غیر قابل انکار با اعلامیه آستانه دارد. در این سند بر اهمیت اعطای فرصت به اعضای سازمان ملل متحد به منظور مشارکت در بده بستان های جزئی و «خارج از چارچوب» و «شکل گیری یک نگاه جدید در راستای معماری جهان و اصول روابط بین الملل در قرن بیست و یک، با هدف پیشگیری از مخاصمات و ایجاد یک نظام جهانی عادلانه، دموکراتیک و پایدار» تأکید شده. در پایان نیز گفته شده که سازمان ملل متحد چگونه می تواند خود را با واقعیاتِ چند کانونی در حال ظهور تطبیق دهد و در ایجاد یک نظم بین المللی عادلانه، دموکراتیک و پایدار مشارکت نماید. اگر از این ایده انتظار یک تبادل دیدگاه جدی را داشته باشید، باید بگویم که نااُمید خواهید شد. ملاحظات و بیانیه های مربوط به این نشست (نشست ۹۶۸۶ام) هیچ ارتباطی به هدف برگزار کنندگان پیرامون «یک گفتگوی استراتژیک درباره معماری امنیتی آینده، فراتر از افق بحران های کنونی» ندارند. موضوع بحث ها عمدتاً به این اختصاص داشت که آیا روسیه منشور ملل متحد را به طور آشکار نقض نموده (ایالات متحده و بریتانیا)، آیا ناتو «مشکل آفرین» است (چین)، کدام اعضا برنامه های سیاسی خودخواهانه ای را دنبال می کنند (ایران) و غیره. مفهوم «دموکراتیک» بدون ارائه هیچ توضیح ماهوی صرفاً در بیانیه چهار دولت مورد اشاره قرار گرفت. به طور مشخص، سیرالئون اظهار داشت «مادامی که آفریقا از مدار عضویت دائم در شورای امنیت بیرون بماند و از مقام عضویت غیر دائم نیز بهره چندانی نبرد نمی توان از شکل گیری جهانی پایدار، دموکراتیک و عادلانه سخن گفت.» البته معلوم نیست چه ارتباطی میان بزرگ شدنِ شورای امنیت و یک «جهان دموکراتیک» وجود دارد. هرچند، به نظر می رسد برابری در نمایندگی به عنوان یکی از مؤلفه های تشکیل دهنده دموکراسی پنداشته شده. بیانیه موزامبیک هم در همین راستا بود: «در اصلاحات احتمالی شورای امنیت سازمان ملل متحد موضع مشترک آفریقا نیز باید لحاظ شود. زیرا در این شرایط است که عملکرد این نهاد در مقام انجام وظایف محوله از سوی منشور، بیش از گذشته جامع، منصفانه، عادلانه و دموکراتیک خواهد بود.» به طور مشابه، دولت گینه نیز بدون اشاره به ماهیت مفهوم دموکراتیک بیان داشت کشورهای کوچکِ در حال توسعه «یک نظام چند جانبه اثرگذار، دموکراتیک، مسئولیت پذیر و عام الشمول» را به عالی ترین شکل ممکن ارج می نهند و در نهایت، نماینده بریتانیا وزیر امور خارجه روسیه، لاوروف را که بر صندلی ریاست شورای امنیت تکیه زده بود به طور مستقیم خطاب قرار داد و گفت: «همین حالا که شما روی این صندلی نشسته اید و به ما می گویید که نظم جهانی چگونه عادلانه تر، دموکراتیک تر و پایدارتر خواهد شد، ارتش شما با بمبارانِ سیستماتیک غیر نظامیان اوکراینی به نقض آشکار منشور ملل متحد مشغول هستند. آیا تلاش برای تحت سلطه درآوردنِ مردم یک کشور دیگر را اقدامی دموکراتیک می دانید؟»

نتیجه

مؤلفه های دموکراتیک بودن از دیدگاه روسیه در نظم نوین جهانی را از آنچه در نشست شورای امنیت سازمان ملل متحد مطرح شد نمی توان استنباط نمود. بدون تردید، هر تلاشی هم از سوی دولتها در این راستا بر اساس فهم یک جانبه است. زیرا مجموعه ای از متغییرهای گوناگون همچون وضعیت سیاسی در داخل کشور، اولویت های سیاست خارجی، کمک به کشورهای در حال توسعه، تأکید بر پرستیژِ اخلاق مداری، مشروعیت حقوقی و غیره در آن ایفای نقش می کنند. از سوی دیگر، شتابی از سوی دولتها به منظور تحقق دموکراسی و دموکراتیزاسیون جامعه بین المللی قابل مشاهده است. آن هم در حالی که در بسیاری از کشورها، نفی آرمانهای دموکراتیک رویه ای متداول محسوب می شود. در کنار این وضعیت، تلاش (عمدی؟) دولتها برای از بین بردنِ ارزشهای ذاتی خود در چارچوب استنادِ دروغین به دموکراسی بیش از هر چیز اسباب نگرانی است. در نتیجه، به گونه ای که در سه مثالِ فوق تشریح شد، هیچکس نباید نسبت به استثمار از مفهوم دموکراسی بی تفاوتی باشد.