راهکارهای بالقوه اقلیمی در دیوان آمریکایی حقوق بشر

در حال حاضر، دیوان آمریکایی حقوق بشر (IACtHR: The Inter-American Court of Human Rights) در حال بررسی نظر مشورتی خود پیرامون وضعیت اضطراری اقلیم و حقوق بشر است. این روند اندکی پس از صدور رأی تاریخی دیوان اروپایی حقوق بشر در پرونده KlimaSeniorinnen علیه سوئیس صورت می گیرد؛ جایی که دیوان، حکم اعلامی دائر بر این که حقوق بشر زنان سالخورده سوئیسی به عنوان خواهان، به دلیل شکاف های اساسی در سیاست های اقلیمی کشور سوئیس نقض شده، صادر نموده است. دیوان آمریکایی حقوق بشر اغلب تمایل دارد تا رسیدگی به موارد نقض حقوق بشر را از طریق راه کارهای نوآورانه تشویق و دنبال کند. ترسیم این رویکرد نوآورانه، در درک ظرفیت دیوان آمریکایی حقوق بشر برای عمل گرایی بیشتر نسبت به همتای اروپایی خود در الزام به اقدام های اقلیمی، با توجه به مسئولیت های مشترک اما متفاوت [کشورهای] آمریکای لاتین و کارائیب برای مقابله با تغییرات اقلیمی، مفید است.

اصلاح قوانین و سیاست ها

دیوان آمریکایی حقوق بشر، در نظرهای مشورتی پیشین پیشنهاد کرده است که قوانین و مقررات، مطابق موارد نقض حقوق بشر اصلاح شوند. در نظر مشورتی OC-27/21 در مورد حقوق جمعی کار و جنسیت، دیوان آمریکایی حقوق بشر خاطرنشان کرد که دولت ها «مکلفند قوانین و شیوه های خود را با شرایط جدید بازار کار سازگار کنند، صرف نظر از نوع توسعه های فناوری که این تغییرات را ایجاد می کنند». در موردی مشابه، دیوان آمریکایی حقوق بشر در نظر مشورتی OC-29/22 در مورد رویکردهای متفاوت در رابطه با گروه های خاصی از افراد محروم از آزادی، دستورالعمل هایی را دائر بر این که دولت ها باید رویکرد متفاوتی برای نیازهای خاص گروه های مختلف محروم از آزادی اتخاذ کنند، تعیین نمود. این امر، زمینه را برای [صدور] یک نظر مشورتی در مورد وضعیت اضطراری اقلیمی فراهم می کند تا اصلاحات قانونی و سیاستی توصیه شده برای مقابله مؤثر با تغییرات اقلیمی را مشخص نماید.

پیرامون گسترش مبانی توصیه شده درخصوص اعمال اصلاحات قانونی و سیاستی برای مقابله با تغییرات اقلیمی، دیوان آمریکایی حقوق بشر می تواند به راه کارهایی که در چارچوب پرونده های بحث برانگیز حقوق محیط زیست اتخاذ کرده است؛ نگاهی داشته باشد. در پرونده Lhaka Honhat علیه آرژانتین، از دیوان آمریکایی حقوق بشر خواسته شد تا در مورد راه کارهای مناسب در پاسخ به نقض حق بر داشتن محیط زیست سالم (در میان دیگر موارد نقض حقوق)، که در نتیجه ی ناکامی دولت در مدیریت و محافظت از زمین[های] یک جامعه بومی رخ می دهد، تصمیم گیری نماید. از جمله راه کارهایی که توسط دیوان آمریکای حقوق بشر دستور داده شد، این بود که دولت باید اقدام های لازم، اعم از قضایی، اداری، ثبتی یا هر نوع اقدام دیگری را برای تعیین حدود، مرز بندی و اعطای یک سند جمعی که مالکیت مردم بومی بر قلمرو را به رسمیت می شناسد، انجام دهد. یک راه کار مشابه نیز در پرونده Mayagna (Sumo) Awas Tingni علیه نیکاراگوئه صادر شد. در این جا، دیوان آمریکایی حقوق بشر به دولت دستور داد تا اقدام های قانونی، اداری و هر اقدام دیگری را که برای ایجاد یک سازکار مؤثر برای تعیین حدود، مرزبندی و صدور سند مالکیت زمین های اشتراکی ضروری است، اجرا کند. این راه کارها در چنین پرونده هایی، باید مطابق با فرهنگ قبیله بومی مورد نظر اجرا شوند.

به علاوه، دیوان آمریکایی حقوق بشر دستورهایی برای محافظت یا نیاز زمین به بازسازی، در نتیجۀ خسارت زیست محیطی صادر کرده است. در پرونده مردم بومی Kichwa Sarayaku علیه اکوادور، دیوان دستور داد که دولت باید تمام پنتولیت روی سطح قلمرو خواهان را خنثی، غیرفعال و در صورت لزوم، حذف کند. در پرونده جامعه Triunfo de la Cruz Garífuna علیه هندوراس، به دولت دستور داده شد تا از انجام اقدام هایی که توسط عوامل دولتی یا اشخاص ثالثی که با رضایت یا اغماض دولت عمل می کنند و می تواند منجر به تأثیرگذاری بر ارزش، استفاده یا بهره برداری از زمین هایی شود که باید به خواهان ها بازگردانده شوند، خودداری کند.

با در نظر گرفتن تمام این پرونده ها، می توان مشاهده کرد که دیوان آمریکایی حقوق بشر علاوه بر دستورالعمل های جامع، مجموعه های دقیق تری از اقدام های توصیه شده را جهت انعکاس فوریت و سنجش نقض یا نقض های حقوق بشر مورد بحث نیز صادر کرده است. این امر، به دیوان آزادی عمل زیادی دائر بر امکان توصیه فراگیر یا خاص در مورد آن چه در رابطه با رسیدگی به تغییرات اقلیمی وجود دارد را می دهد. به عنوان مثال، دیوان می تواند به دولت ها توصیه کند تا قانون و سیاست را مطابق با بهترین دانش موجود پیرامون تغییرات اقلیمی اجرا کنند و سپس دستورالعمل های خاص تری در مورد آن چه این دانش اقتضا می کند، با توجه به نهادهای پیشرو بین المللی مانند هیأت بین دولتی تغییرات اقلیمی، صادر کند. هم چنین می تواند دستور تقویت کلی قوانین مربوط به مسئولیت پذیری شرکت ها در قبال وضعیت اضطراری اقلیمی را نیز صادر کند، که برای اطمینان از این که شرکت ها از قوانین سهل گیرانه برای ایجاد تخریب بیشتر اقلیمی سوء استفاده نمی کنند، بسیار حیاتی است.

به عنوان جایگزین یا هم زمان با تغییرهای کلی پیشنهادی، دیوان آمریکایی حقوق بشر می تواند اقدام ها و/یا دستورالعمل های خاصی را به منظور تأثیرگذاری بر نحوه اجرای سیاست ها توسط کشورهای عضو، برای مثال، عدم سرمایه گذاری جدید در سوخت های فسیلی، ایجاد یک استراتژی هماهنگ اجتماعی، محیط زیستی و اقلیمی که به هماهنگی طرح های کاهش بخشی کمک کند، و تأکید بر حفاظت از اکوسیستم های حیاتی مانند آمازون، به همراه اقدام های ممکن دیگر، مشخص نماید. آن چه در الزام به تغییرات قانونی و سیاستی از این نوع اهمیت دارد، این است که انصاف، در مرکز اقدام های دیوان باقی بماند. در این زمینه، دیوان می تواند هم به احترام و توجه قبلی خود به دانش بومی تکیه کند و هم آن را با به رسمیت شناختن این که همه سیاست ها باید به اصل مسئولیت های مشترک اما متفاوت احترام بگذارند، ترکیب کند.

برنامه های اقدام

برنامه های اقدام، در حال تبدیل به یک جنبه اصلی از راه کارهایی می باشند که توسط دیوان آمریکایی حقوق بشر برای حفاظت از محیط زیست استفاده می شود. این برنامه ها، در مقایسه با تغییرات مستقیم قانونی، دامنه وسیع تری را برای دولت ها در اجرای اصلاحات فراهم می کنند و به متخصصان داخلی اجازه می دهند تا مهارت های خود را برای برآورده کردن الزام های دیوان برای یک راه کار مؤثر، به کار گیرند.

در تصمیم تاریخی اخیر پرونده La Oroya علیه پرو، دیوان به پرو دستور داد تا یک برنامه اقدام برای شهر لا اورویا با هدف ترمیم خسارات زیست محیطی ناشی از فعالیت های معدنی استخراجی تهیه کند که حداکثر تا ۱۸ ماه پس از صدور حکم اجرا شود. در این برنامه مقرر شد تا مناطقی را که دارای خطر بالاتری برای محیط زیست و سلامت می باشند، در اولویت قرار دهد و مشارکت فعال قربانیان را دربرگیرد. دیوان هم چنین دولت پرو را موظف کرد تا یک برنامه جبران خسارت زیست محیطی برای مرکز متالورژی لا اورویا اجرا کند که تضمین کننده عدم کاهش خالص تنوع زیستی، شناسایی معادل زیست محیطی از طریق تحلیل خدمات اکوسیستمی و در جبران خسارت زیست محیطی، به دنبال «افزودگی» (additionality) باشد.

به طور مشابه، در پرونده Lhaka Honhat، دیوان به آرژانتین دستور داد تا ظرف شش ماه مطالعه ای را ارائه کند که وضعیت های بحرانی کمبود دسترسی به آب آشامیدنی و غذا را مورد شناسایی قرار دهد و سپس، آرژانتین یک برنامه اقدام برای رسیدگی به این وضعیت ها تدوین کند. در پرونده Rio Negro علیه گواتمالا، دیوان آمریکایی حقوق بشر دستور داد که دولت باید با قربانیان مشورت کند و یک جدول زمانی (timetable) با اهداف کوتاه مدت و میان مدت برای تضمین حفظ تمامیت فرهنگی جامعه ای که پرونده را مطرح کرده است، تهیه نماید.

با اعمال چنین رویکردی به نظر مشورتی در مورد وضعیت اضطراری اقلیمی، دیوان هم چنین می تواند از پرونده کلمبیایی نسل های آینده علیه وزیر محیط زیست (Future Generations v. Minister for the Environment) الهام بگیرد. در این پرونده، دیوان عالی کلمبیا دولت را موظف کرد تا برنامه های اقدام کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت برای مقابله با نرخ جنگل زدایی در آمازون با تمرکز بر مهار کردن اثرات تغییرات اقلیمی ایجاد و اجرا کند. تدوین این برنامه ها به صلاح دید بخش های دولتی مربوط واگذار شد. ترکیب چنین برنامه هایی با اصلاحات پیشنهادی در قوانین و سیاست های اقلیمی، روشی مفید برای دیوان خواهد بود تا در حالی که هم چنان فضای کافی برای نوآوری منطقه ای و داخلی باقی می گذارد؛ با توجه به جاه طلبی اقلیمی دولت، «خلأها را پر کند». برنامه های اقدام، می توانند به ویژه برای آمازون که قلمرو آن با کشورهای مختلف آمریکای لاتین تلاقی می کند، مفید باشند؛ بنابراین، شایسته است یک پاسخ هماهنگ برای تضمین حفاظت از آن وجود داشته باشد.

سازکارهای نظارتی و پاسخ گویی

دیوان آمریکایی حقوق بشر در اجرای احکام خود اغلب با مشکلاتی روبه روست؛ و [کشورهای] آمریکای لاتین و کارائیب مانند همتایان ثروتمندتر خود، ظرفیت مشابهی در مواجهه با تغییرات اقلیمی ندارند. با این حال، در دادرسی های مناقشه آمیز، دیوان آمریکایی حقوق بشر قبلاً کمیته های اجرایی و/یا گزارش های اجرایی را برای پایش و نظارت بر قوانین یا برنامه های مربوط، تأسیس نموده است. در پرونده Plan de Sanchez علیه گواتمالا، دیوان دستور داد که دولت ظرف یک سال از تاریخ صدور حکم، گزارشی درباره اجرای آن ارائه کند که نشان دهد دولت چگونه راه کارهای مندرج در پرونده را اجرا کرده است. در پرونده جامعه Moiwana علیه سورینام، دیوان آمریکایی حقوق بشر مقرر کرد، کمیته اجرایی جهت [ارائه] راه کارهای آن که باید شامل یک نماینده از دولت، یک نماینده از جامعه بومی آسیب دیده و یک نماینده مورد توافق هر دو طرف باشد، تشکیل شود. دیوان در صورتی که ترکیب کمیته مورد توافق نباشد، مداخله بیشتری خواهد کرد.

تشکیل یک کمیته اجرایی از این نوع برای مقابله با تغییرات اقلیمی، نسبت به دیگر موارد مطرح شده قبلی دیوان، می تواند گسترش قابل توجهی داشته باشد. ایجاد کمیته ای از این دست، با توجه به وسعت و پیوستگی تغییرات اقلیمی برای همه کشورهای عضو در منطقه، از حیث ظرفیت چالش برانگیز خواهد بود. با این حال، ایجاد یک کمیته محدود نظارت بر اقدام های علمی - سیاسی، ممکن است مفیدتر باشد. چنین کمیته ای می تواند وظیفه گردآوری کشورهای عضو را به منظور به اشتراک گذاری آخرین یافته های علمی و بهترین رویه ها در زمینه کاهش و سازگاری با تغییرات اقلیمی بر عهده داشته باشد. در نتیجه، این کمیته می تواند رفتارهای کلی ناسازگار با ضرورت ماندن زیر ۱.۵ درجه سانتی گراد با محدود کردن افزایش دما را مشخص کند و گزارش های منطقه ای را در مورد میزان تطابق هدایت سیاست های اقلیمی با علم و با توجه به نگرانی های مربوط به انصاف و مسئولیت های مشترک اما متفاوت، صادر کند. این امر، پاسخ گویی اقلیمی برای کشورهای عضو را افزایش می دهد، بدون این که دیوان در هر جنبه از سیاست های اقلیمی منطقه درگیر شود.

نتیجه

با توجه به این که آمریکای لاتین و کارائیب یکی از مناطقی است که بیشترین آسیب را از تغییرات اقلیمی دیده است، دیوان آمریکایی حقوق بشر با در نظر گرفتن اصل مسئولیت های مشترک اما متفاوت، دارای فرصتی برای اجرای راه کارهایی با انعکاس شرایط آسیب پذیری می باشد. رویکرد دیوان اغلب به راه کارهای خود، بلندپروازانه بوده است و نظر مشورتی در مورد وضعیت اضطراری اقلیمی، فرصتی حیاتی برای تأثیرگذاری بر پاسخ به شرایط اضطراری اقلیمی است.