حقوق دانان و تاب آوری نظمِ بین المللی لیبرال

مقدمه

در دوران بحران‌ های سیاسی و حمله به بنیان ‌های لیبرالیسم سیاسی، هنگامی که آزادی هایمان مورد هجمه قرار می گیرند، آیا می ‌توان به وکلا و دیگر پیشه ‌های حقوقی برای دفاع از آن ها اعتماد کرد؟ نقش پیشۀ حقوق در شکل‌ گیری، توسعه و پایداریِ لیبرالیسم سیاسی [که متشکل است از] آزادی ‌هایِ حقوقیِ بنیادین، جامعۀ مدنی باز و دولت میانه رو، محور اصلی پژوهش ‌ها و آثاری است که روی هم رفته در چهارچوب مفهومی «مجموعۀ کنش گرانِ حرفه ایِ حقوقی» (the legal complex) تعریف می‌ شوند («مجموعه کنشگران حرفه ‌ای حقوق» به آن دسته از وکلا، قضات، استادان و فعالان حقوقی اشاره دارد که در دفاع از حقوق بشر، آزادی‌ های اساسی و حاکمیت قانون، در سطح ملی و بین ‌المللی فعالیت می ‌کنند. در واقع، این اصطلاح، اخص از «جامعۀ حقوقی» (legal community) است-مترجم). این آثار، پدیدۀ بسیج پیشۀ حقوق به نام قانون را در گسترۀ زمان و مکان دنبال کرده‌ اند؛ [به‌ ویژه زمانی که اعضای این پیشه ها خود را] «پاسداران ارزش‌ هایی می ‌دانند که در ذات مفهوم حاکمیت قانون مستتر است: انصاف، دادرسی عادلانه، آزادی بیان، میانه ‌روی سیاسی و محدودیت قدرت اجرایی» (Feeley and Langford, 2021, 3)؛ ارزش‌ هایی که [دفاع از آن ها] در واقع، دفاع از خودِ نهاد حقوق [و بنیان هایآن] محسوب می‌ شود.

این یادداشت وبلاگی، با الهام از مقاله ای مروری که اخیراً در نشریۀ Law & Social Inquiry  منتشر شده است، به تأمل در مفهوم «مجموعۀ کنش گرانِ حرفه ایِ حقوقی» در زمینۀ تاب آوریِ آنچه در ادبیات دانشگاهی به عنوان «نظم بین‌المللی لیبرال» شناخته می ‌شود، می ‌پردازد؛ نظمی که با ابتنای بر حقوقی سازیِ لیبرالی و گستردۀ حکمرانی جهانی پس از پایان جنگ سرد شکل گرفت و اکنون همچون نظمی سیاسی با بحران روبه روست.

بازتعریفِ مختصاتِ مجموعۀ کنش گرانِ حرفه ایِ حقوقی

ادبیات مرتبط با مجموعۀ کنش گرانِ حرفه ایِ حقوقی تا به امروز عمدتاً بر بسیج حقوق دانان در درون ساختارهای دولتیِ داخلی متمرکز بوده است تا تغییرات سیاسی در سطح دولت-ملت محقق شود. [با این حال]، برای بازتعریفِ مختصاتِ مفهوم مجموعۀ کنش گرانِ حرفه ایِ حقوقی، شاید مفید باشد که این حوزۀ مطالعاتی را به ‌شکل عمیق ‌تری با حوزه ‌های پژوهشی مرتبط با شبکه ‌های حرفه ‌ای و جنبش ‌های اجتماعی بپیوندانیم؛ حوزه هایی که هرچند این بار در سطوح فراملیِ و جهانیِ تحلیل، به بررسی نقش قانون و پیشۀ حقوق در مبارزه برای لیبرالیسم سیاسی می‌ پردازند.

برای نمونه، پژوهش ‌ها در زمینۀ شبکه‌ های کنش گری فراملی تأکید دارند که چگونه موجودیت ‌های جمعی، یعنی شبکه‌ها، حول ارزش‌ ها بسیج می ‌شوند، نه صرفاً پیرامون منافع مادی. یکی از خصایص محوری این شبکه‌ ها، به اصطلاح «اثر بومرنگ» (boomerang effect)  است که از رهگذر آن، شبکه‌ های موجود در یک کشور (سرکوبگر) از شبکه‌ های موجود در کشوری دیگر می ‌خواهند تا دولت خود را برای اعمال فشار سیاسی بر کشور سرکوبگرِ موردنظر بسیج کنند. این نوع پیوندهای فراملی، راهبردی رایج میان مجموعۀ کنش گرانِ حرفه ایِ حقوقی در سطح ملی است و به‌ ویژه در دهه ‌های اخیر، با توجه به رشد حقوق بین ‌الملل و افزایش استفاده از راهبرد دادخواهی راهبردی (strategic litigation)، به ‌شکل فزاینده‌ا ی به کار گرفته شده است. در مبارزه با بی کیفرمانی (impunity) برای جنایات بین ‌المللی، فراملی ‌شدن  مجموعه هایِ کنش گرانِ حرفه ایِ حقوقی به‌ روشنی قابل مشاهده است؛ چون مجموعۀ کنش گرانِ حرفه ایِ حقوقی در سطح داخلی ممکن است به شبکه‌ ها و نهادهای فراملی متوسل شوند تا دولت‌ های خود (که اغلب سرکوبگر هستند) را به تصویب و اجرای قوانین و حمایت‌ های قانونی از حقوق بنیادین بشر وادار سازند. در نظام‌ های خودکامه و در شرایط خودکامگی فزاینده(autocratization)  (ولی در عین حال در جایی که هنوز امکان کنش گری جامعۀ مدنی وجود دارد)، حتی این پیوندهای فراملی برای مجموعه های کنش گرانِ حرفه ایِ حقوقی از اهمیت بیشتری نیز برخوردار می‌ گردند. همچنین، پیشرفت‌ های فناورانۀ اخیر ممکن است امکان ارتباطات فراملی میان حقوق دانان و جامعۀ مدنی در چارچوب مجموعه هایِ کنش گرانِ حرفه ایِ حقوقی در سطح ملی را تسهیل کند (یا در نقطۀ مقابل، این ارتباطات را به شکل مؤثرتری سرکوب نماید).

دوم آنکه، بخش چشمگیری از نوشتگان جامعه‌ شناختیِ معاصر دربارۀ قاعده ‌گذاری بین ‌المللی به نقش برجستۀ شبکه‌ های قدرت حقوقی در شکل ‌دهی به حقوق بین‌ الملل، یا دقیق‌ تر بگوییم، به شکل ‌گیری میدان ‌های حقوقی فراملی به ‌عنوان بخشی از تلاش برای بنیان‌ گذاریِ یک نظم بین­ المللیِ لیبرالِ مبتنی بر قواعد (یا به تعبیر برخی، قضایی ‌سازی سیاست بین ‌الملل) پرداخته است. جامعه ‌شناسی حقوق بین ‌الملل، تکاپوهای مؤثری در پدیدایی و تحول نظمِ بین‌ المللیِ لیبرال نمایان ساخته است؛ از جمله در حوزه‌ هایی همچون توسعه، عدالت کیفری بین‌ المللی، حقوق بشر، انسان‌ دوستی و ارتقای حاکمیت قانون. این پژوهش ‌ها، چشم اندازهایی از نابرابری‌ های ساختاری بنیادین و کشمکش‌ های قدرت در درون [نظام] حقوق بین‌ الملل از جمله در خصوصِ خط سیر و تسلسلِ استعماریِ آن ارائه کرده اند.

در بحبوحۀ نگرانی ‌ها و تحلیل‌ های روبه رشد دربارۀ «فروپاشی» یا «مرگ» نظم بین ‌المللی لیبرال، نیازی فوری وجود دارد که جامعه ‌شناسی حقوق بین ‌الملل به بررسی تاب‌آوری این نظم بپردازد؛ هم از حیث بازنمایی ساختارهای قدرت بین‌ المللی، و هم از منظر آرمان‌ هایی که بر ارزش ‌های لیبرالیسم سیاسی، دموکراسی، حقوق بشر و حاکمیت قانون استوار است. من با تأکید بر این‌ که کارکرد مجموعۀ کنش گرانِ حرفه ایِ حقوقیِ بین­ المللی نقشی بنیادین در پدیدایی (و گسترش) نظم بین ‌المللی لیبرال ایفا کرده است، خواستار احیای پژوهش‌ ها پیرامون مجموعۀ کنش گرانِ حرفه ایِ حقوقی هستم؛ ولی احیایی که با رویکردی بازنگری ‌و بازتعریف شده، معطوف به مبارزه برای آزادی ‌های سیاسی باشد؛ مبارزه‌ ای که بر یک «جهان میهنیِ انتقادی» (critical cosmopolitanism) مبتنی است.

مجموعۀ کنش گرانِ حرفه ایِ حقوقی در نظم بین‌ المللی پسالیبرال

به نظر می رسد نوشتگان مرتبط با مجموعۀ کنش گرانِ حرفه ایِ حقوقی، به چندین دلیل به‌ خوبی می توانند به بررسی تاب‌ آوری نظم بین ‌المللی لیبرال بپردازند.

نخست، پژوهش‌ های مربوط به مجموعۀ کنش گرانِ حرفه ایِ حقوقی به‌طور دقیق روندهای رو به رشد سیاست‌ های ضدلیبرال را زیر نظر دارند؛ [چون] مبارزه برای آزادی‌ های سیاسی، در وهلۀ اول توجیه اصلی پرداختن به نقشِ مجموعۀ کنش گرانِ حرفه ای حقوقی به شمار می رود. مهم ‌تر آن ‌که، مطالعات مرتبط با مجموعۀ کنش گرانِ حرفه ای حقوقی بیشتر به بررسی بسیج به نفع لیبرالیسم سیاسی در شرایط مقاومت و سرکوب و میراث‌ لیبرال (در صورت وجود) در حاکمیت‌ های ضدلیبرال (استعماری) پرداخته اند. با این حال، مقیاس بندیِ مجدد از سیاست‌ دولت-ملت به سیاست‌ بین ‌المللی، ضرورتاً متضمن تمرکز کمتری بر اساسی ‌گرایی و نهادهای حقوقی داخلی (از جمله کانون وکلای سازمان یافته) است و [در عوض]، توجه بیشتری به حقوق بنیادین لیبرال به شکلی که در اخلاقیات جهان میهنانه و نهادهای چندجانبه مانند دادگاه های بین المللی تجلی یافته اند مبذول می نماید. پرسش از اهمیت مجموعۀ کنش گران حرفه‌ ای حقوق در پایداری نظم بین ‌المللی لیبرال، ما را به مسئلۀ بسیجِ جمعیِ پیشۀ حقوقی برای حقوق بنیادین بشر از رهگذر شبکه های حرفه ایِ بین المللی و دادگاه های بین المللی رهنمون می سازد.

کتاب سرنوشت‌ های لیبرالیسم سیاسی در مستعمرات پیشین بریتانیا چهارچوبی به شدت سودمند برای مفهوم‌ سازی قدرت حقوقی (استعماری) ارائه می ‌دهد. در حالی که گفتمان حقوقی کلانِ استعمارگرانِ بریتانیایی بر لیبرالیسم سیاسی و اجرای جهانی حاکمیت قانون استوار بود، در عمل، قدرت حقوقی استعماری از خلال دو «پیش ‌شرط» (reservation) اعمال می‌ شد: نخست، توانایی همیشگی برای استناد به «وضعیت استثنایی»؛ و دوم، «قاعدۀ تفاوت» میان استعمارگران و استعمارشدگان. با وجود این، این ویژگی ها تا چه اندازه بخشی از طرحِ لیبرالی-حقوقیِ نظم بین المللیِ لیبرال نیز بوده اند؟

در خصوص وضعیت استثنایی، نمی ‌توان انبوهی از پژوهش‌ها را نادیده گرفت که قدرت‌ های غربی، و به‌ ویژه ایالات متحده به‌ عنوان هژمون نظم بین ‌المللی لیبرال را، به‌ خاطر استانداردهای دوگانه، ریاکاری، و حتی نادیده ‌انگاری آشکار حقوق بین‌الملل مثلاً در خلال جنگ جهانی علیه ترور مورد انتقاد قرار داده ‌اند. بخشی از این نقدها به استناد قدرت‌ های غربی و متحدانشان به حق دفاع از خود برای تخطی از [الزامات] نظام بین المللی حقوق بشر و حقوق بشردوستانه در واکنش (مسلحانه) به حملات تروریستیِ جدی و شدید نیز مربوط می ‌شود.

نحوه‌ای که قاعدۀ تفاوت (نژادی)، جهان ‌شمولی سیاست‌ های (بین المللی) لیبرال را موجه جلوه می ‌دهد، با نقدی دیرینه و بنیادین نسبت به کل نظم بین‌ المللی لیبرال پیوند می خورد که [بر اساس آن]، نابرابری ‌های نژادی و تفاوت‌ های قدرت جهانی، جهان ‌شمولی نظام حقوقی بین‌ المللی را تضعیف می‌ نمایند. این اتهام به‌ ویژه به دیوان بین المللی کیفری  وارد شده است. این دیوان که از میراث فاسد و معیوبِ عدالت فاتحان در نورنبرگ رها نشده است، در سال ۲۰۱۶، با انتقاد شدید نسبت به اجرای گزینشی عدالت کیفری بین ‌المللی روبه رو شد که به تهدید جمعی دولت های عضو اتحادیه آفریقا برای خروج از آن انجامید؛ عمدتاً به این سبب که در آن زمان بیشتر تنها درگیرِ مخاصمات قارۀ آفریقا بود. «گرفتاری آفریقایی» (African-problem) دیوان اکنون تا حدی کاهش یافته، زیرا در درگیری ها و وضعیت های خارج از آفریقا نیز دخالت داشته است؛ ولی آن دسته از اتهامات مبنی بر اینکه دیوان ابزار (حقوقی) نئواستعماری و امپریالیستی غربی است، همچنان مشروعیت این نظام را زیر سؤال می برد. اخیراً، دیوان به دلیل استانداردهای دوگانه نسبت به قربانیان جنگ‌ های اوکراین و فلسطین مورد انتقاد قرار گرفته است؛ به گونه ‌ای که دولت های غربی متحد شده‌ اند تا منابع مالی و نیروی انسانی برای تحقیقات مربوط به جنایات ارتکابی در اوکراین را فراهم کنند، در حالی که دربارۀ عدالت کیفری بین ‌المللی در فلسطین دچار تفرقه، تردید و گاهی حتی کارشکنی بوده‌اند؛ همانند تحریم‌ های اَیالات متحدۀ امریکا علیه دیوان بین المللی کیفری. بی گمان تحولات اخیر، یعنی [اقدامات] دولت هایِ ظاهراً لیبرال که عملاً مشروعیت این نظام را تضعیف می ‌کنند، تهدیدی بسیار خطرناک و وجودی برای دیوان بین المللی کیفری و نظام دادگستریِ اساسنامۀ رم محسوب می ‌شود.

این تحولات سیاسی، موجب طرح پرسش‌ های زیادی می شود. نخست اینکه، هرچند می‌دانیم دولت‌ ها و ژئوپلیتیک برای سیاست واقع ‌گرایانه (realpolitik) حقوق بین ‌الملل، عدالت و تحقق حقوق بنیادین بشر اهمیت دارند، ولی آگاه نیز هستیم که بازیگران غیردولتی، هنجارها و ارزش ‌ها نیز نقشی حیاتی در شکل‌ دهی به نظم بین ‌المللی به ‌عنوان یک نظم هنجاری ایفا می ‌کنند. بسیار جذاب خواهد بود اگر توجه علمی بیشتری به مجموعۀ کنش گرانِ حرفه ایِ حقوقیِ بین المللی که فراتر و ورای سیاست ‌های مربوط به [نظام] دولت-ملت عمل می‌ کند و شاید حتی در تقابل مستقیم با منافع ملی باشد، مبذول گردد. برای نمونه، می ‌توان بررسی کرد که آیا حقوق دانانِ بین ‌المللی گاه به‌ طور کامل دولت را دور می‌ زنند و به‌ عنوان «سخنگو» یا میانجی میان نهادهای حقوقی چندجانبه و افکار عمومی جهانی عمل می‌ کنند، یا همواره به دولت (یا دولت‌ های خود) وابسته ‌اند؟ حکمرانی جهانی، رشته ای از شبکه‌ های حکومتی میان قضات، قانون‌ گذاران و بازرسان پلیس به عنوان محصولی حکومتی متمرکز است؛ به سخنی دیگر، دولتِ چندپاره شده و نظم بین ‌المللی ما، یک نظم بین ‌المللی شبکه ‌ای متشکل از پیشه ورانِ فراملی (transnational professionals) است. بر این پایه، در حال حاضر تا چه اندازه شاهد بسیج شبکه‌ های فراملیِ مجموعه های کنش گرانِ حرفه ایِ حقوقی در حمایت از لیبرالیسم حقوقی در سطح بین ‌المللی هستیم؟

یکی دیگر از مسائل حیاتی در خصوص تاب ‌آوری لیبرالیسم حقوقی و حقوق بین ‌الملل، میزان به چالش کشیده شدنِ هر دو مفهوم «وضعیت استثنایی» و «قاعدۀ تفاوت» در پی تغییر و تحولات ژئوپلیتیکی و کشمکش‌ های مربوط به قدرت در سطح بین‌ المللی است؛ که شاید  با توجیه «تاب ‌آوری» لیبرالیسم سیاسی در مستعمرات سابق بریتانیا در موازات باشد. شایان یادکرد است که آفریقای جنوبی، به عنوان یکی از دولت های عضو بریکس و قدرت منطقه ‌ای آفریقا، حقوق بین ‌الملل و دیوان بین ‌المللی دادگستری را برای دفاع از فلسطین بسیج کرده است. افزون بر این، دیوان بین المللی کیفری در زمان نگارش این نوشتار، با وجود موانع حقوقی و سیاسی قابل توجه که مستقیماً با منافع قدرت‌ های بزرگ (غربی) در تعارض است، همچنان به پیگیریِ پاسخگویی حقوقی برای جنایات جنگی و جنایات علیه بشریت مرتکب شده توسط هر دو طرف حماس و اسرائیل، ادامه می ‌دهد. دیوان همچنین برای رهبران روسیِ مسئول جنایات جنگی و جنایات علیه بشریت در اوکراین، از جمله ولادیمیر پوتین، قرار بازداشت صادر کرده است. اگرچه نیازی به گمانه زنی دربارۀ پیامدها و تأثیرات حقوقی این فرآیندهای حقوقی بین ‌المللی نیست، ولی مهم است [بدانیم] که این تحولات بیانگر کاربرد گسترده ‌تر، و در واقع جهان ‌شمول‌، حقوق بین ‌الملل نسبت به گذشته است.

در عین حال، تبدیل حقوق بین ‌الملل به زبانی مشترک و میانجی (lingua franca) جهت مشروع ‌سازی اقدامات دولت‌ های ضدلیبرال (illiberal states) ، بی گمان نیازمند تحلیل ‌های موشکافانه ‌تری است. برای نمونه، پرسش ‌های مهمی در این زمینه [مطرح است] که آیا افزایش «نمایندگی» بین‌ المللی توسط حقوق بین ‌الملل و استفاده (و سوءاستفاده) از آن، به معنای تقویت لیبرالیسم حقوقی (از جمله احترام به حقوق بنیادین) است یا آیا همان‌ گونه که برخی پژوهش‌ ها پیش تر نشان داده‌ا ند، دولت هایی مانند چین در حال تغییر ماهیت حقوق بین ‌الملل و سازمان‌ های چندجانبه هستند؛ پرسش هایی که باید به آن ها پاسخ داد. به علاوه، ادبیات پژوهشی بسیار مهمی وجود دارد که نقش نهاد حقوق را در بسیج علیه لیبرالیسم سیاسی، یعنی مجموعه های کنش گرانِ حرفه ای حقوقیِ ضدلیبرال (illiberal legal complexes) از جمله قضاتی که تحت فشار هستند و علیه عدالت عمل می‌ کنند، تبیین می نماید.

این موضوع، در نهایت، این مسئله را پیش می کشد که آیا در شرایط افزایشِ خودکامگیِ جهانی، ما به سوی نظم بین ‌المللی «ضدلیبرال» پیش می ‌رویم که «توسط» حقوق بین ‌الملل اداره می شود تا حاکمیت بین المللی قانون یا خیر.

نتیجه ‌گیری

به رغم این پیش ‌بینیِ واقع ‌بینانه دربارۀ سرنوشت پروژۀ لیبرالیسم بین ‌المللی، واقعیت این است که امپراتوری حقوق ‌گرایی بین‌ المللی همچنان پابرجاست. همان‌ گونه که «هِرد» (Hurd) (2018, 265) به ما یادآور  می شود، «توجیه حقوقی، زبان مشترک مناقشات مشروعیت‌ بخشی میان حکومت هاست، زیرا دولت ‌ها تلاش می‌ کنند نشان دهند که سیاست‌ های موردنظرشان قانونی و سیاست های مغایر با آن‌ها غیرقانونی است». به نظر «هِرد»، محتوای حقوق بین‌ الملل از سطح گفتمان فراتر رفته است: سیاست بین ‌الملل نیز به حدی قضایی شده که قانون، قدرت حقوقی و حتی «جنگ حقوقی»  (lawfare)چیزی جز تجلی سیاست (بین ‌الملل) نیست.

بنابراین، و با توجه به سیاسی شدنِ و ساختاری بندیِ مجددِ سیاست جهانی (از جمله روندهای روبه افزایشِ خودکامگی، چندجانبه‌ گراییِ در حال تنزل و چندپاره شده و تحولاتِ شگرفِ ژئوپولیتیکی)، دلایل فراوانی وجود دارد که  به طور دقیق توجه نماییم آیا حقوق بین‌الملل و لیبرالیسم حقوقی در حال از هم گسیختگی هستند و اگر بله، به چه شکل، و اینکه آیا آینده پیش ‌رو، مجموعه‌ ای پراکنده و ناپایدار از حقوق بین ‌الملل خواهد بود که در آن چندگانگی حقوقی حاکم است؛ لیبرال، غیرلیبرال (non-liberal)، ضدلیبرال (illiberal) و حتی خودکامه. در واقع، این واقعیت که لیبرالیسم سیاسی در ایالات متحده (و اروپا)، یعنی هژمون نظم بین ‌المللی لیبرال، در حال از دست دادن جایگاه خود است، پرسش‌هایی جدی و دقیق را دربارۀ آنچه از امپراتوری لیبرالیسم حقوقی بین ‌المللی باقی خواهد ماند، مطرح می‌ کند.

بر پایۀ پژوهش های مربوط مجموعۀ کنش گرانِ حرفه ایِ حقوقی، می‌دانیم که وقتی هر مجموعۀ کنش گرانِ حرفه ایِ حقوقی با مخالفت هماهنگ سیاسی روبه رو شود، شانس اندکی برای موفقیت در دفاع از آزادی های سیاسی و حاکمیت قانون دارد. ولی همچنین آگاهیم که تاب‌ آوری هنگامی بهترین عملکرد را خواهد داشت  که وکلا و قضات در کنار هم و با حمایت جامعۀ حقوقیِ دانشگاهی و جامعۀ مدنی کار کنند. در سطح بین ‌المللی، امکان دارد پیشه ورانِ حقوقی اندکی کمتر در معرض محدودیت ‌ها و به ‌کارگیری توسط نهادهای سیاسی داخلی خود باشند، ولی ممکن است قدرت (و امنیت) خود را در شبکه ‌های بین‌ المللی و اخلاق جهان میهنانۀ حاکمیت قانون بیابند. در عین حال، از این نیز اطلاع داریم که «پیش شرط های» امپریالیستیِ قواعدِ استثنا و تفاوت (نژادی)،  در سطوح ملی و بین المللی از عناصر سرسخت حقوق گراییِ لیبرال هستند و پیامدهای آن‌ ها در بی ‌ثباتی و حتی استبداد نظم‌ های سیاسی ایفای نقش می کنند. در کار انتقادی و جمعی برای تدوین یک راهنمای ضد استبدادی برای سیاست جهانی، اهمیت مقابله با این دو پیش شرط/تناقض در حقوق گراییِ لیبرال بین ‌المللی (international liberal legalism) مطلقاً حیاتی می نماید.