توجه!

مشخصات متن اصلی ترجمۀ حاضر به شرح ذیل است:

Alexandros Bakos, Amna Zaman & Georgios Dimitropoulos, From the Ashes of the “Empires Towards Global Convergence in Approaches to Data Governance?, OpinioJuris, 20.01.2025.

 

 

مقدمه

در کتاب امپراتوری ‌های دیجیتال، آنو برادفورد (Anu Bradford) بررسی می ‌کند که چگونه سه قدرت دیجیتال جهانی، ایالات متحد آمریکا، چین و اتحادیه اروپا، رویکردهای متفاوتی را برای حکمرانی و تنظیم اقتصاد دیجیتال دنبال می ‌کنند. ایالات متحد به ‌طور قابل‌ توجهی یک رویکرد بازار محور را اتخاذ کرده است که مبتنی بر تقویت و ترویج ظهور غول ‌های فناوری است (حتی اگر این امر به هزینه حقوق فردی انجام شود) (صفحات ۳۳-۴۰). این رویکرد غیرمداخله‌ گرایانه بر این اصل استوار است که بازار به بهترین شکل، با حداقل مداخله دولتی، می ‌تواند خود را تنظیم کند.

چین یک مدلِ دولتی ‌محور را دنبال می ‌کند که به دنبال تقویت حاکمیت داده ‌های خود و دستیابی به تسلط فناوری (داخلی) است (صفحات ۶۹-۷۲). رویکرد تنظیمی چین با تأکید قوی بر کنترل و نظارت دولتی مشخص می ‌شود، به ‌طوری که دولت نقش قابل‌ توجهی در شکل‌ دهی به جهت ‌گیری اقتصاد دیجیتال ایفا می ‌کند. این رویکرد در بسیاری از حوزه ‌ها، از جمله توسعه بخش ‌های تجارت الکترونیک (e-commerce) و فناوری مالی (fintech) چین موفق بوده است.

در همین حال، اروپا یک مدل تنظیمی مبتنی بر حقوق را دنبال می ‌کند که بر حفاظت از حقوق بشر و تضمین توزیع عادلانه منافع اقتصاد دیجیتال متمرکز است (صفحات ۱۰۵-۱۱۰).

مفهوم «امپراتوری» برای تمایز بین سه مدل مورد استفاده قرار می‌ گیرد. این مفهوم، به‌ طور مفهومی، رویکرد برادفورد را از نظرات مفسران پیشین که به «قلمروهای داده» یا «چهار اینترنت» اشاره کرده ‌اند (که از دیدگاه اوّلیه، اینترنت به‌ عنوان یک حوزه باز، مبتنی بر شفافیت و تعامل ‌پذیری نشأت می ‌گیرد)، جدا می ‌سازد. در نهایت، برادفورد استدلال می ‌کند که این سه مدل امپراتوری، به احتمال زیاد به یک نظم جهانی دوقطبی تبدیل خواهند شد که در آن تکنو-استبدادها (به رهبری مدل چینی) در مقابل تکنو-دموکراسی‌ ها (متمرکز بر ائتلافی به رهبری ایالات متحد و اتحادیه اروپا) قرار می ‌گیرند (صفحات ۳۸۸-۳۹۳).

در حالی که ما دیدگاه برادفورد در مورد احتمال همگرایی را می ‌پذیریم، معتقدیم این همگرایی به شکلی متفاوت بروز خواهد کرد. این فرآیند پیچیده ‌تر خواهد بود و شامل ائتلافی به رهبری ایالات متحد و اتحادیه اروپا نخواهد بود. شباهت‌ هایی در رویکردها وجود خواهد داشت، اما به‌ احتمال زیاد هماهنگی کاملی میان اهداف و برنامه ‌های هر قدرت شکل نخواهد گرفت. به عبارت دیگر، این همگرایی، چین را به ‌طور کامل از اتحادیه اروپا و ایالات متحد از نظر رویکردهای حکمرانی جدا نخواهد کرد؛ بلکه این سه قدرت را از نظر اهداف ‌شان جدا خواهد ساخت و چارچوب حاصل، بیشتر به یک میدان رقابتی (با همگرایی ‌های موردی) شباهت خواهد داشت، تا دنیای دو قطبی ‌ای که برادفورد به آن اشاره کرده است.

یک مثال مهم، تغییر رویکرد واشنگتن نسبت به قوانین بومی ‌سازی داده است. ایالات متحد پیش ‌تر قوانین بومی ‌سازی داده را به ‌عنوان «موانع تجارت» تلقی می ‌کرد؛ اما اخیراً تغییری در موضع این کشور مشاهده شده است که بخشی از استراتژی صنعتی گسترده ‌تر آن به شمار می ‌آید. در اکتبر ۲۰۲۳، نماینده تجاری ایالات متحد (USTR) اعلام کرد که رویکرد خود را در مورد جریان آزاد داده‌ ها و کد منبع، مورد بازنگری قرار داده است. این تغییر نشان ‌دهنده فاصله گرفتن از حمایت پیشین این کشور از ممنوعیت محدودیت ‌های مرتبط با این الزامات داخلی در توافق ‌نامه ‌های بین ‌المللی، از جمله ابتکار بیانیه مشترک درباره تجارت الکترونیک در سازمان تجارت جهانی (WTO) است. توجیه این تغییر به شرح زیر است: «برای ایجاد فضای سیاست‌ گذاری کافی جهت پیشبرد این مباحث، ایالات متحد حمایت خود را از پیشنهادهایی که ممکن است به این ملاحظات سیاست داخلی آسیب بزند یا مانعی ایجاد کند، کنار گذاشته است». دولت ایالات متحد – همراه با چندین شرکت ‌کننده دیگر در مذاکرات ابتکار بیانیه مشترک درباره تجارت الکترونیک – هم چنین نگرانی ‌هایی درباره متن تثبیت ‌شده توافق ‌نامه تجارت الکترونیک مورخ ۲۶ ژوئیه ۲۰۲۴ مطرح کرد؛ متنی که در نهایت دولت تصمیم گرفت آن را امضاء نکند.

این رویکرد، تفاوت بنیادینی با رویکردی که اخیراً توسط چین اتخاذ شده است، ندارد. چین به طور سنتی چارچوب تنظیمی را دنبال کرده که هدف آن، به حداکثر رساندن کنترل بر جریان داده ‌ها به منظور حفظ امنیت ملی است. با این حال، چین در برخورد با جریان ‌های داده‌ های برون‌ مرزی (CBDFs) برای کسب‌ و کارهای داخلی با فعالیت ‌های بین ‌المللی، انعطاف نشان داده است. در صورتی که شرایطی خاص رعایت شود (از جمله عدم وجود داده ‌های شخصی داخلی)، این کسب ‌و کارها از جمله از ارزیابی ‌های امنیتی صادرات داده معاف خواهند بود. به نظر می ‌رسد این تغییر، به رقابت میان شرکت‌ های فناوری چینی و آمریکایی در بازار دیجیتال جهانی مرتبط باشد. این تحول، استدلال مربوط به همگرایی را تقویت می ‌کند.

حتی اتحادیه اروپا، در حالی که به‌ طور نظری جریان ‌های داده‌ های برون ‌مرزی را برای تضمین رقابت ‌پذیری شرکت ‌های خود امکان ‌پذیر می‌سازد، این امکان را به تطابق رژیم ‌های حفاظت از داده ‌ها در حوزه قضایی مقصد مشروط کرده است. در واقع، تحولات در اتحادیه اروپا (به ‌ویژه از اواخر دهه ۲۰۱۰) به نظر می ‌رسد که به ‌عنوان یک محرک اصلی برای همگرایی پیش گفته عمل کند. به ‌طور خاص، اشتیاق تازه بروکسل برای یک استراتژی صنعتی، پذیرش اهمیت حاکمیت داده ‌ها را در اتحادیه اروپا تسریع خواهد کرد. اکنون، به این جنبه خواهیم پرداخت.

 

از آن چه در نگاه اوّل به نظر می ‌رسد، شباهت ‌های بیشتری در رویکردها وجود دارد

در سال ۲۰۱۷، رئیس‌جمهور فرانسه، ماکرون، در سخنرانی خود در ]دانشگاه[ سوربون بر اهمیت حفاظت از حاکمیت اروپایی در حوزه ‌های مختلف، از جمله عرصۀ دیجیتال، تأکید کرد. وی در حالی که به اهمیت حفاظت از آزادی‌ ها و حریم خصوصی فردی اشاره کرد، درباره ضرورت تضمین «عادلانه» بازارهایی که شرکت ‌ها در آن فعالیت می ‌کنند و حفاظت از داده‌ های اقتصادی آن ‌ها نیز سخن گفت. در سطح اتحادیه اروپا، این رویکرد، در دکترین «خودمختاری استراتژیک باز» بازتاب یافته است. این دکترین اساساً به اتحادیه اجازه می‌ دهد تا با کاهش آسیب ‌پذیری ‌های خود در برابر قدرت ‌ها و تحولات خارجی، به ‌ویژه در حوزه‌ های استراتژیک اقتصاد، به ‌طور مستقل عمل کند (صفحه ۱۵). از یک سو، خودمختاری استراتژیک باز در نهایت به اتحادیه امکان می ‌دهد تا ارزش ‌های خود را (به ‌ویژه تمرکز بر دموکراسی و حقوق بشر) رعایت کند. از سوی دیگر، این دکترین بازتابی از آگاهی ژئوپلیتیکی اتحادیه است و بر اساس درکی سرزمینی از رقابت میان قدرت‌های بزرگ بنا شده است (صفحات ۱۴-۱۵).

مفهوم خودمختاری استراتژیک باز، به عرصه حکمرانی دیجیتال نیز نفوذ کرده است. برای مثال، نمی ‌توان ضرورت تضمین دسترسی به مواد اوّلیۀ حیاتی که برای گذار دیجیتال ضروری هستند را نادیده گرفت (صفحه ۴۳). اما حتی در زمینه حکمرانی محصولات دیجیتال، خدمات و زیرساخت‌ها، یک بیداری ژئوپلیتیکی آشکار در اروپا دیده می ‌شود. درست مانند تضمین احترام به حقوق اساسی و ارزش‌ های دموکراتیک، حاکمیت دیجیتال و فناوری به حوزه‌ های اصلی نگرانی سیاسی تبدیل شده ‌اند. این بیداری ژئوپلیتیکی جدید، همراه با اشتیاق تازه به سیاست صنعتی (به ویژه برای توسعه دیجیتال که شامل ایجاد فضاهای داده می ‌شود)، اتحادیه اروپا را به بلوکی تبدیل کرده که به دنبال توانمندی ‌های نوآوری فناوری خود و تضمین تأمین مالی برای فناوری ‌های حیاتی است که هر دو حوزه غیرنظامی و نظامی را پوشش می ‌دهند (صفحه ۳۹۶). علاوه بر این، استراتژی داده اتحادیه اروپا اکنون به ‌طور صریح یک رویکرد باز، اما «قاطعانه به جریان‌ های داده‌ های برون ‌مرزی» را پیش‌ بینی کرده است. این رویکرد، به‌ طور قابل ‌توجهی، جریان‌ های داده‌ های برون ‌مرزی را در دکترین کلی خودمختاری استراتژیک ادغام می‌ کند (که در نهایت ابزاری برای تقویت حاکمیت اتحادیه اروپا بر داده‌های خود محسوب می‌ شود). با این حال، واقعیت فعلی با سناریوی ایده ‌آلی که در مواضع سیاستی مختلف ترسیم شده، فاصله زیادی دارد: تقریباً هیچ‌ کدام از شرکت ‌های دیجیتال اتحادیه اروپا در میان ۲۰ شرکت برتر از نظر ارزش بازار قرار ندارند.

این تحولات به سوی همگرایی در رویکردهای حکمرانی دیجیتال، به‌ ویژه در مورد جریان‌ های داده‌ های برون‌ مرزی، اشاره دارند؛ همگرایی‌ ای که به‌ ویژه ناشی از نیاز به دستیابی و حفظ رقابت‌ پذیری و خودمختاری در عرصه دیجیتال است. به ‌طور فزاینده‌ ای شاهد جهت ‌گیری استراتژیکی هستیم که توسط تحولات ژئوپلیتیکی تعیین می‌ شود. بخش قابل توجهی از این تحولات، در توسعه استراتژی ‌های صنعتی آینده‌ نگر همگرا می ‌شود.

 

سیاست ‌های صنعتی برون ‌نگر، به ‌خوبی پویایی‌ های جدید را منعکس می‌ کنند

در دنیای دیجیتال بدون مرز، هر استراتژی صنعتی که حاکمیت یک دولت را تقویت کند، باید آگاهی از چارچوب دیجیتال جهانی را نیز در نظر بگیرد. انزوای کامل، همان ‌طور که برادفورد نیز اذعان می ‌کند، غیرممکن است؛ زیرا این سه قدرت نیز به یکدیگر وابسته ‌اند (برادفورد، صفحه ۱۶).

در سراسر جهان، از جمله در ایالات متحد، شاهد احیای سیاست‌ های صنعتی برون نگر هستیم. استراتژی ‌های صنعتی برون ‌نگر داخلی، به‌ طور فزاینده ‌ای باعث ظهور نظام جدیدی از حقوق بین ‌الملل (اقتصادی) می ‌شوند (صفحات ۵۰ و ۹۴-۱۰۹). این موضوع به ‌ویژه در مشارکت واشنگتن در ابتکارات چندجانبه ‌ای نظیر چارچوب اقتصادی هند و اقیانوسیه برای شکوفایی (IPEF)، مشارکت آمریکا برای شکوفایی اقتصادی (APEP) و کریدور اقتصادی هند-خاورمیانه-اروپا (IMEC) مشهود است. این ابتکارات، تصویری از تعامل گزینشی را ترسیم می ­کنند که بر پایه رویکردی جزئی تر و ماژولار تر بنا شده است؛ رویکردی که در نهایت عنصر انتخاب را حفظ می ‌کند و اطمینان خاطر به کسانی می‌ دهد که نگرانِ از دست رفتن حاکمیت هستند. هر سه چارچوب جدید، بر فناوری ‌های دیجیتال و توسعه زیرساخت‌ های دیجیتال تأکید زیادی دارند.

گزارش اخیر دراگی (Draghi) در اتحادیه اروپا، که تأثیر قابل ‌توجهی بر سیاست ‌ها و جهت گیری استراتژیک کمیسیون جدید دارد، به نظر می ‌رسد تلاش اتحادیه اروپا برای دستیابی به خودمختاری استراتژیک باز را تقویت می ‌کند. اگر چیزی باشد، اتحادیه اروپا در مسیر حرکت به سمت خودمختاری و استقلال بیشتر از ایالات متحد پیش می ‌رود و دشوار است تصور کرد که همگرایی تا حد ایجاد یک قطب واحد قدرت، امکان ‌پذیر باشد. حتی ابتکاراتی مانند شورای تجارت و فناوری اتحادیه اروپا و ایالات متحد (TTC) نیز به نظر می ‌رسد که بر رویکرد گزینشی و جزئی که پیش ‌تر ذکر شد، مبتنی است. در واقع، جالب است که در صفحات رسمی اصلی که شورای تجارت و فناوری اتحادیه اروپا و ایالات متحد را معرفی می ‌کنند، اتحادیه اروپا، ایالات متحد را «شریک» می ‌نامد، در حالی که ایالات متحد تنها به «همکاری دو طرف در توسعه و استقرار فناوری ‌های دیجیتال» اشاره می‌ کند.

محدودیت های ساختاری قابل ‌توجهی برای جدایی کامل یا تسلط یکی از سه رژیم وجود دارد. شکل ‌گیری یک قطب‌ بندی که دموکراسی ‌های دیجیتال را در برابر استبدادهای دیجیتال قرار دهد، به دلیل پویایی ‌های ناشی از این روابط، بعید به نظر می ‌رسد. سه قدرت اصلی از این نوع وابستگی متقابل آگاه هستند، اما هم چنان در تلاشند تا حاکمیت خود را حفظ کنند. همگرایی در رویکردها در نهایت نتیجه این تنش ‌ها است که به نوبه خود، انگیزه‌ هایی – و شاید حتی یک ضرورت ساختاری – برای تعامل گزینشی ایجاد می‌ کند.

با این حال، همگرایی در رویکردها به معنای همگرایی در اهداف نیست، به ‌ویژه در دنیایی که از نظر ژئوپلیتیکی و ژئواقتصادی بیدار شده است. این امر، شکل ‌گیری ائتلافی بین هر دو قدرت از این سه قدرت را تا حدی که یک بلوک مشترک تشکیل دهند، دشوار می ‌سازد. پاتریک لبلوند (Patrick Leblond) نیز درباره فرض همگرایی میان ایالات متحد و اتحادیه اروپا تا حد ایجاد یک دنیای دوقطبی هشدار داده است.

در این زمینه، استفاده از مفهوم «امپراتوری» به ‌عنوان نمادی برای تحولات سیاست و استراتژی سه قدرت بزرگ، می ‌تواند احساسی از نگرانی را ایجاد کند. امپراتوری، به ‌طور ذاتی، به‌ دنبال گسترش است. در حین گسترش، به ‌طور مداوم تغییر می‌ کند. اما هرچه فرد به مرکز یا هسته یک امپراتوری نزدیک ‌تر شود، ممکن است با مقاومت بیشتری در برابر تغییر مواجه شود (صفحه ۶). این امر، لزوماً به این معنا نیست که مرکز یک امپراتوری به‌ طور کامل از تأثیرات خارجی مصون است. با این حال، ثبات و مقاومت آن در برابر تغییر غیرقابل انکار است. این درک، استراتژی ‌ها و جهت‌گیری‌ های سیاسی سه قدرت را منعکس نمی ‌کند؛ قدرت هایی که به اذعان برادفورد، می ‌توانند به ‌شدت تحت تأثیر تحولات ناشی از دو «امپراتوری» دیگر قرار گیرند («این مدل ها اغلب در حوزه بین ‌المللی با یکدیگر برخورد می‌ کنند و به نبردهای شدیدی هم در داخل و هم بین امپراتوری‌ های دیجیتال منجر می ‌شوند» صفحه ۱۱)؛ این تحولات، می ‌توانند هسته سیاست‌ ها و استراتژی‌ های دیجیتال هر سه قدرت را تحت تأثیر قرار داده و حتی به ‌طور اساسی، رویکردهای آن ‌ها به حکمرانی دیجیتال را تغییر دهند.

در عین حال، برخی مسائل به ‌سرعت تغییر نخواهند کرد. اتحادیه اروپا، صرف ‌نظر از میزان پیشروی دکترین خودمختاری استراتژیک آن به سمت رویکردی حاکمیت ‌محور در زمینه داده‌ ها و حکمرانی دیجیتال گسترده ‌تر، هم چنان رویکرد حقوق‌ محور خود را حفظ خواهد کرد. به همین ترتیب، چین به ‌طور ناگهانی به حوزه ‌ای تبدیل نخواهد شد که در آن داده‌ ها بتوانند آزادانه جریان داشته باشند، حتی اگر، همان ‌طور که پیش ‌تر نشان داده شد، مقداری تساهل در الزامات سخت ‌گیرانه جریان ‌های داده ‌های برون ‌مرزی صورت گرفته باشد. ایالات متحد نیز به ‌طور ناگهانی از تلاش برای دستیابی به برتری دیجیتال از طریق غول‌ های فناوری خود دست نخواهد کشید، حتی اگر ملاحظات امنیت ملی و استراتژی صنعتی آن، واشنگتن را به کاهش حمایت از جریان‌ های آزاد داده‌ های برون‌ مرزی سوق داده باشد.

 

آینده حقوق بین‌ الملل (اقتصادی) در حوزه فناوری ‌های دیجیتال چه خواهد بود؟

پاسخ این پرسش را تا حدی در بحث درباره رویکرد ایالات متحد به مشارکت در چارچوب ‌های جهانی که تأثیرات تنظیمی بر اقتصاد دیجیتال دارند، مطرح کردیم. انتخاب ایالات متحد برای ورود به ابتکارات چارچوبی چندجانبه جدید، مانند چارچوب اقتصادی هند و اقیانوسیه برای شکوفایی، بازتابی از آن چیزی است که احتمالاً در آینده رخ خواهد داد. چنین رویکردهایی امکان تعامل جزئی و ماژولار با حوزه‌ هایی را فراهم می ‌کنند که پیش ‌تر از طریق اسناد سخت حقوق بین ‌الملل تنظیم می‌ شدند.

به نظر می ‌رسد که تمرکز کمتری بر اسناد الزام ‌آور، به ‌ویژه معاهداتی که فراگیر و شامل فصل ‌های جامع تجارت دیجیتال هستند (مانند توافق ‌های منطقه‌ ای گسترده نظیر توافق جامع و پیشرفته برای مشارکت ترانس-پاسیفیک)، وجود دارد. انعطاف ‌پذیری و یکجانبه ‌گرایی، احتمالاً بنیان هرگونه رویکرد آینده خواهند بود. دولت ‌ها هم چنان خود را در چارچوب ‌های اقتصادی جهانی حفظ خواهند کرد، اما بر حاکمیت (یا بازپس‌ گیری آن) اصرار خواهند داشت.

با این حال، اشتیاق جدید برای سیاست‌ گذاری صنعتی که در ایالات متحد و اتحادیه اروپا مشاهده می ‌شود، همراه با حفظ رویکرد حاکمیت ‌محور چین و در عین حال کاهش الزامات سخت‌ گیرانه آن در زمینه بومی سازی داده ‌ها، تصویری پارادوکسیکال اما خوش ‌بینانه ارائه می ‌دهد. تأکید دوباره بر حاکمیت، به این معنا نیست که سه قدرت بزرگ خود را منزوی خواهند کرد. آن‌ ها در ساختارهای بین ‌المللی، هرچند به شیوه ‌ای انعطاف‌پذیرتر، باقی خواهند ماند. با در نظر گرفتن همگرایی در رویکردهای حکمرانی دیجیتال (به ‌ویژه در مورد جریان ‌های داده‌ های برون ‌مرزی)، زمینه برای کاهش اصطکاک فراهم است. همان ‌طور که در نمونه‌ هایی مانند شورای تجارت و فناوری اتحادیه اروپا و ایالات متحد دیده می ‌شود، همکاری جزئی می ‌تواند و در واقع رخ می ‌دهد. با این حال، این پرسش که آیا این توسعه ساختاری برای کاهش تنش ‌ها با چین کافی خواهد بود یا نه، هم چنان بی ‌پاسخ باقی می ‌ماند.

 

 

دربارۀ مترجم

کیان بیگلربیگی، دانشجوی دکتری حقوق بین الملل دانشگاه تهران و دانش آموخته کارشناسی ارشد حقوق بین الملل دانشگاه شهید بهشتی است. ایشان رتبۀ ۲ آزمون دکتری، رتبۀ ۲ آزمون کارشناسی ارشد و رتبه ۲ آزمون ملی قانون اساسی بوده اند. از تجربیات ایشان در موت ها می توان به سرگروهی تیم برگزیده مرحله کتبی هفتمین دوره مسابقات داوری تجاری ایران (TRAC)، شرکت در موت کورت حقوق فناوری فانوس، مربی گری در اوّلین دوره از مسابقات داوری تجاری مرکز داوری اتاق ایران، مربی تیم قهرمان موت کورت حقوق ورزش دانشگاه خوارزمی، مربی تیم مرکز مطالعات عالی بین المللی دانشگاه تهران در موت داوری بین ­المللی سرمایه گذاری مستقیم خارجی (FDI) ۲۰۲۴، مربی تیم دانشگاه تهران در موت کورت بین ­المللی حقوق کودک ۲۰۲۵ و مربی تیم مؤسسه مطالعات حقوق عمومی دانشگاه تهران در موت داوری بین­ المللی سرمایه گذاری مستقیم خارجی ۲۰۲۵ اشاره نمود. وی عضو کمیته جوانان انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل متحد، انجمن علمی حقوق مالکیت فکری ایران و انجمن ایرانی حقوق بین الملل کیفری می باشند. هم چنین ایشان دارای شماری مقاله، یادداشت­ و ترجمه در زمینه های حقوقی است.

 

 

 

اشتراک گذاری:
ملاحظاتی بر استعمال مفاهیم «دموکراسی» و «دموکراتیک» در جامعه بین المللیراهکارهای بالقوه اقلیمی در دیوان آمریکایی حقوق بشرمیراث استعماری جرم دزدی دریایی
verification