مرجع اخبار و اطلاعات حقوقی
    info@didad.ir
    پنجشنبه 06 تير 1398
    موانع اخراج یا استرداد تروریست ها: بررسی محتوای کنوانسیون اروپایی حقوق بشر

     

    موانع اخراج یا استرداد تروریست ها: بررسی محتوای کنوانسیون اروپایی حقوق بشر

     

    مرتضی قهرمانی منامن

    دانشجوی دکتری حقوق بین الملل

     

     

    مقدمه

    امروزه یکی از اساسی ترین خواسته ها و انتظارات قربانیان تروریسم، ملت ها و دولت های متاثر از تروریسم عبارتست از تعقیب، دستگیری و محاکمه عاملین اقدامات تروریستی. در حقیقت، حقوق بشر قربانیان تروریسم، خود محاکمه و مجازات تروریست ها و رفع هرگونه بی کیفری در حوزه اقدامات تروریستی است. اصل «مسترد کن یا محاکمه کن» در راستای رفع هرگونه بی کیفری، نمونه بارز تمرین حقوق بشر مدرن و تضمین صلح و امنیت بین المللی است.

    از طرف دیگر، متهم بعنوان یک فرد انسانی برخوردار از حقوق انسانی است، لذا رعایت حقوق متهم منافاتی با حقوق بشر ندارد. اگر حقوق بنیادینی مانند حق حیات و آزادی بشر در هر حال محترم است، به همین قیاس زندگی و آزادی متهم قابل احترام است؛ ولی در هیچ حقوق موضوعه ای رعایت حقوق متهم به معنای نادیده گرفتن بزهکاری او نیست. به دیگر سخن، حقوق تا زمانی محترم است که حقوق دیگران ضایع نگردیده باشدو آنگاه که فرد حقوق بنیادین و اساسی را از کسی سلب کرد، در آن صورت استناد حقوق بشری به محاکمه و مجازات متهم بیهوده نخواهد بود. هرگاه شخصی با ارتکاب جرمی به هر اندازه حقوق شخصی دیگر را نادیده بگیرد، در واقع همان مقدار از حقوق خود را بی هیچ انگاشته است. بنابراین، چون این خود مجرم است که با ارتکاب جرمی حقوق خود را کم رنگ می کند، پس نمی توان مجازات یک فرد را یک عمل غیر حقوق بشری فرض کرد.

    اما حقوق بشرِ متهم باید موازی و هماهنگ با حقوق بشر قربانی باشد. همانطور که متهم نیازمند محاکمه ای عادلانه و رعایت حق حیات و پرهیز از رفتار غیر انسانی است، قربانی نیز مستحق جستجوی عدالت و اعادۀ حق خویش است. جامعه بین الملل نیز به دنبال این است که از مواردی که شخص مرتکب جنایت، از محاکمه و پذیرش مجازات می گریزد و موجب بی کیفری می شود جلوگیری کند و او را پای میز محاکمه بکشاند.

    مبارزه با ترویسم همواره با تأکید بر دستگیری، استرداد و محاکمه سران و هدایت کنندگان فرقه های تروریستی است. اقدامات تروریستی به هیچ مذهب، ملیت یا تمدنی مرتبط نبوده و از این رو جلوگیری و ریشه کنی تروریسم، نیازمند اتحاد همه ادیان و مذاهب، ملت ها، دولت های مستقل و حتی سازمان های منطقه ای و جهانی از جمله سازمان ملل متحد و ارکان وابسته به آن است. در قطعنامه ۲۱۷۰ که بر اساس فصل هفتم منشور سازمان ملل متحد و در راستای تهدید علیه صلح و امنیت بین المللی صادر گردیده اینگونه بیان شده است که از طریق همکاری فعالانه، گسترده و قاطع همه کشور ها و گروه های بین المللی و منطقه ای باید با تروریسم مقابله کنند.

     

    ورود به بحث

    استرداد مجرمین فرایندی بین المللی در راستای اجرای هر چه دقیق تر موازین عدالت قضایی و تأمین امنیت و صلح است. استرداد موجب می شود که اجرای مجازات تبهکار حتمی شود، و این مهم در مورد تروریست ها بسیار حائز اهمیت است.

    امنیت در جهان امروز به مثابه پازلی است که باید تمامی قطعات آن تکمیل شود تا بتوان به یک نتیجه مطلوب دست یافت. مشخص شدن نقش، سهم و جایگاه دولت ها و سازمان های بین المللی در مبارزه با تروریسم می تواند مبنای شکل گیری ائتلافی واقعی برای مبارزه با تروریسم گردد؛ ائتلافی که با توجه به گسترش فعالیت گروه های تروریستی برای نابودی تمدن بشری، لزوم شکل گیری آن بیش از پیش احساس می شود و در این میان تولید و ارتقاء اسناد بین المللی مربوط به پذیرش و تسهیل اخراج یا استرداد تروریست ها بسیار حائز اهمیت خواهد بود.

    امروزه یکی از مهم ترین فعالیت ها و رسیدگی های کیفری رو به رشد در جهان، دستگیری تروریست های بین المللی تحت تعقیب و استرداد آنها به کشور محل وقوع جرم است. تروریست ها تهدیدی جدی برای امنیت جامعه محسوب می شوند و دستگیری و استرداد آنها به کشوری که در آنجا مرتکب اقدامات تروریستی شده اند خود تسهیل کننده حس آرامش و امنیت در مکان وقوع جرم بویژه خانواده های قربانیان تروریسم می باشد. بدیهی است استرداد اینگونه مجرمین ضمن استیفای حقوق زیان دیده گان، قربانیان، و در ناامن کردن سراسر دنیا برای مجرمین حرفه ای و بین المللی، آثار و تبعات مثبت و سازنده ای در ایجاد امنیت در عرصه بین المللی نیز خواهد داشت. البته در مواردی در نقاط مختلف دنیا پیرامون تفاسیر مختلف از محتوای برخی اسنادِ دو یا چندجانبه بین المللی راجع به اعطای پناهندگی و یا استرداد مجرمین تروریست، اختلافاتی میان دولت ها روی داده است. در زمینۀ عدم التزام به تعهد استرداد یا محاکمه در میان دولت ها می توان نمونه هایی عینی[۱] را به شرح ذیل برشمرد:

    در سال ۲۰۰۲ دولت روسیه تقاضای استرداد یک تروریست چچنی را به دانمارک اعلام کرد. دولت دانمارک علاوه بر رد تقاضای استرداد، پروندۀ متهم را برای محاکمه به مراجع قضایی ذیصلاح داخلی ارجاع ننمود و او را رها کرد.

    دولت انگلستان درخواست مصر را مبنی بر دستگیری و استرداد فردی که متهم به انجام اقدامات تروریستی در مصر و مشارکت در ترور آقای مبارک (رییس جمهور سابق مصر) در سال ۱۹۹۵ بود، نپذیرفت.

    در سال ۲۰۰۲ دولت مکزیک علاوه بر رد درخواست ایالات متحده آمریکا برای استرداد یک متهم، او را در مراجع قضایی خود نیز محاکمه نکرد.

    دولت ایتالیا از استرداد آقای عبدالله اوجالان به دولت ترکیه که خواهان استرداد و محاکمه وی بود، خودداری کرد، زیرا در مقررات استرداد ایتالیا آمده است: «در صورت وجود مجازات اعدام در قانون دولت متقاضی (در زمینۀ جرم ارتکابی مورد تقاضای استرداد)، امکان استرداد متهم وجود نخواهد داشت». این در حالی بود که این دولت خود نیز از تعقیب کیفری محاکمۀ اوجالان در کشور خود سرباز زد.

    در این میان برخلاف نمونه های قبلی و به عنوان نمونه ای مثبت از التزام به تعهد یاد شده، می توان به قضیۀ پینوشه اشاره داشت. در این قضیه، مجلس اعیان انگلستان در نهایت با استرداد پینوشه به شیلی موافقت کرد تا وی در آن کشور محاکمه شود. این امر یک نمونه مثبت در اعمال تعهد مذکور می باشد.[۲]

    با پذیرفتن این اصل که امروزه استرداد تروریست ها جایگاهی پیچیده و تنش آفرین در حوزه تصمیم گیری دولت ها به خود اختصاص داده و در صورت اعمال مطلوب آن تاثیرات فوق العاده مثبتی در حوزه امنیت داخلی کشورها از خود بر جای گذاشته است، نمی توان تردید نمود که علی الاصول باید توافق و وجه اشتراک نسبت به شرایط احراز و تشخیص جرائم تروریستی و قلمرو اعمال استرداد تروریست ها را هر چه بیشتر به هم نزدیک کرد و حتی مورد توسعه قرار داد؛ به عبارت دیگر، قبول و اعمال این اصل توسط کشورها همراه با این رویکرد که هر چقدر جرائم مشمول استرداد گسترده تر شوند طبیعتاً تروریست های بیشتری نسبت به این اعمال از حاشیه امنیتی که در آن به سر می برند خارج می شوند، خود کمک بسزایی بر امنیت داخلی کشورها و در حدی فراتر از آن، در بعد بین المللی خواهد نمود.

    با رعایت اینگونه اصول باید پذیرفت که کلیه تروریست های مشمول اعمال جنایتکاری اعم از مجرمین اصلی و شرکا و یا معاونین آنان باید قابل استرداد باشند، این امر کمک بزرگی است به برقراری نظم جهانی و جلوگیری از فرار و پناهنده شدن مجرمین از کشوری به کشور دیگر. اما از طرف دیگر باید پذیرفت که بر این اصل استثنایی در عمل وجود دارد و به عبارت دیگر، همگی جرائم مشمول استرداد واقع نمی شوند تا مرتکبین این جرائم نیز قابلیت استرداد داشته باشند. برخی از این جرائم از جمله جرم سیاسی و نظامی از شمول استرداد خارج هستند. عدم استرداد در جرائم سیاسی نه به عنوان یک رویه عرفی بین المللی بلکه به عنوان یک اصل حقوقی محکم و غیر قابل تردید بر معاهدات استرداد مجرمین در حقوق بین الملل حاکمیت دارد و از همین روست که امروزه معاهده استردادی را نمی توان یافت که در آن بر عدم استرداد در جرائم سیاسی تاکید نشده باشد. علاوه بر معاهدات استرداد، در قوانین داخلی کشوها که در خصوص استرداد مجرمین وضع گردیده اند نیز وضعیت مشابهی وجود دارد، گرچه از ناگفته ها پیداست که دیدگاه دولت های امروزی با آنچه در گذشته وجود داشته کاملاً متفاوت است و در این دیدگاه مجرم سیاسی علی رغم تهدید برای حاکمیت دارای جایگاهی متمایز نسبت به مجرمان عادی است زیرا انگیزه برتر دارد و همچون مجرمان عادی در ارتکاب عمل مجرمانه تنها به نفع شخصی نمی اندیشد بلکه علیه تشکیلات و عملکرد دولت است.[۳]

    البته هیچ روش واحدی برای توصیف و تشخیص جرم صرفاً سیاسی وجود ندارد بلکه برای حل این مشکل می بایست به آراء و اندیشه های علمای حقوق مراجعه کرد. اندیشمند فرانسوی، «موسیو دونالدی»، جرم سیاسی را چنین تعریف کرده است که اگر مکتب یا فردی در اثر شدت علاقه و تمایل به مسائل مملکتی دست به ارتکاب جرم بزند جرم او سیاسی است.[۴]

    تشخیص جرم سیاسی به عهده دولتی است که برای استرداد متهم مورد تقاضا قرار گرفته است. بند ب ماده ۲ کنوانسیون سازمان کنفرانس اسلامی، در این خصوص تدبیر ویژه ای اندیشیده است، بدین گونه که بر خلاف معمولِ سایر معاهدات مربوط به استرداد مجرمان، چنین نگفته است که هر گاه جرائم تروریستی مندرج در ماده ۱ از نظر دولت استرداد کننده، جرم سیاسی تلقی شود، متهم مسترد نخواهد شد. چنین عبارتی، تشخیص سیاسی بودن جرم را به عهده دولت استرداد کننده، وا می گذارد. بند ب مذکور، چنین مقرر نموده است: «هیچ یک از جرائم تروریستی مندرج در ماده قبلی، جرائم سیاسی محسوب نخواهد شد». بدین ترتیب مقررۀ فوق اقدام به وضع قاعدۀ ماهوی نموده و جرائم تروریستی را از شمول توصیف سیاسی، خارج نموده و در نهایت دولت استرداد کننده نمی تواند به دلیل توصیف سیاسی جرم مورد نظر مندرج در کنوانسیون و در حقوق داخلی خود از استرداد متهم خودداری نماید. شبیه به همین مقررات در ماده ۲ کنوانسیون اتحادیه عرب نیز وجود دارد. به جز کنوانسیون اتحادیه عرب، هیچ یک از کنوانسیون های بین المللی منطقه ای دیگر متضمن مقررات یاد شده نیستند.[۵]

    پس از تصویب کنوانسیون اروپایی حقوق بشر که تضمینی است برای حفظ و حمایت از حقوق بشر در جوامع اروپایی، برخی مجرمینی که موفق به فرار به کشورهای اروپایی می شوند، علی رغم وجود معاهدات استرداد در برخی موارد به لحاظ منع اعمال تعدادی از مجازات هایی که این کنوانسیون آنها را مصداق تضییع حقوق بشر می داند، از دادگاه اروپایی حقوق بشر تقاضای عدم استرداد و اخراج خویش به کشور مبداء (حتی کشور خارج از اروپا) که در آن خطر اعمال چنین مجازات هایی برای ایشان وجود دارد، را می نمایند.

    با عنایت به صراحت و جامعیت مادۀ ۱ کنوانسیون اروپایی حقوق بشر مبنی بر «رعایت اصول حقوق بشری در خصوص افرادی که در قلمرو ایشان قرار دارند»، کشورها نمی توانند با مطرح کردن موضوعاتی مانند عدم تابعیت یا برخورداری فرد از جرائم جدی حتی مانند تروریسم، نسبت به رعایت و یا عدم رعایت موازین حقوق بشری از ناحیه کشوری که متقاضی استرداد مجرم می باشد، یا کشوری که مجرم به آنجا اخراج یا حتی استرداد می شود، بی تفاوت باشند.

    از این رو، در حال حاضر دادگاه اروپایی حقوق بشر، متهمین یا مجرمین به ارتکاب جرایمی را که در صورت اخراج از کشور و یا استرداد به کشور متقاضی در معرض تضییع حقوق مندرج در مواد ۲ (حق حیات) ، ۳ (منع شکنجه)، ۵ (حق آزادی و امنیت)، ۸ (حق احترام به حریم خصوصی و زندگی خانوادگی) و ۱۳ (حق جبران موثر)  مقرر در کنوانسیون اروپایی حقوق بشر قرار می گیرند، را در قبال نقض این حقوق که کنوانسیون برای آنها به رسمیت شناخته  است، حمایت می نماید.

     

    ماده ۲

    ماده ۲ کنوانسیون اروپایی حقوق بشر حق هر شخص را نسبت به زندگی خود مورد حمایت قرار می دهد. بند اول ماده شامل استثنایی است که در آن، اعدام قانونی در پی حکم دادگاه می باشد. از طرفی بند دوم این ماده، مرگ ناشی از دفاع از خود یا دیگری، دستگیری مظنون یا فراری، سرکوب شورش یا قیام به مقداری که نیاز باشد را نقض ماده ۲ نمی داند. البته در خصوص اعدام قانونی توسط حکم دادگاه، پروتکل های ۶ و ۱۳ محدودیت بیشتری برای آن دسته از کشورهای متعاهد کنوانسیون که این پروتکل ها را امضاء کرده اند، اعمال نموده است. ماده ۲ کنوانسیون و ماده ۱ پروتکل شماره ۱۳ آن، در واقع استرداد یا اخراج اشخاص به کشور دیگری که خطر واقعی مواجهه فرد با مجازات اعدام در آن وجود دارد را در تمامی شرایط منع کرده است.[۶]

     

    ماده ۳

    ماده ۳ کنوانسیون اروپایی حقوق بشر، از جمله مواردی است که غالب کسانی که درخصوص اخراج یا استرداد خویش به دادگاه حقوق بشر، شکایت می نمایند به این ماده استناد می کنند. این ماده در مورد ممنوعیت شکنجه و رفتار یا مجازات غیرانسانی و تحقیر آمیز است و هیچ گونه محدودیت یا استثنایی برای این حق قائل نشده است. بر اساس بند یک از ماده ۳ کنوانسیون اخیر الذکر، کشورهای عضو نباید فردی را که احتمال جدی و آشکاری وجود دارد که در معرض شکنجه قرار بگیرد، به کشور شکنجه گر اخراج یا استرداد کنند. این ماده همچنین استرداد مجرمان در معرض شکنجه (حتی تروریست ها) را منع کرده است.

     

    ماده ۵

    ماده ۵ کنوانسیون اروپایی حقوق بشر حق آزادی و امنیت را برای همه به رسمیت می شناسد. این ماده به مسئله وجود و اعمال تدابیر مناسب حمایتی جهت حفظ و تضمین آزادی و امنیت افراد در برابر آزادی عمل دولت ها پرداخته و این حق را تضمین و دولت های متعاهد را از تجاوز به آزادی و امنیت اتباع خویش و هر فردی که در قلمرو و صلاحیت آنها  قرار دارد، منع می کند.

     

    ماده ۱۳

    ماده ۱۳ حق دسترسی موثر به مراجع قضایی را نزد مقامات ملی برای حقوقی که تحت مواد کنوانسیون به رسمیت شناخته شده، پیش بینی می نماید. نکته حائز اهمیت در ارتباط با ماده ۱۳ کنوانسیون و جلوگیری از اخراج و استرداد این است که در موارد منع اخراج و استرداد در پرونده های مطروحه در دادگاه اروپایی حقوق بشر، این ماده معمولاً به انضمام موارد دیگری از کنوانسیون مورد استناد قرار می گیرد و این امر خود بر شدت و فوریت امر در رسیدگی تأثیر دارد؛ بدین معنی که با نگاهی به قضایای طرح شده در این دادگاه، پرونده ای یافت نمی شود که صرفاً با استناد به مادۀ فوق الذکر از دیوان اروپایی، تقاضای اخراج و استرداد نماید. آنچه در خصوص ماده ۱۳ کنوانسیون به عنوان قدر متیقن مطرح می گردد، این است که هدف این ماده تهیه ابزاری است که افراد را برای اقامه دعوا در خصوص نقض کنوانسیون نزد مقامات ملی و دادگاه قادر می سازد و از این رو، این ماده، در حکم دادگاه در مورد منع اخراج و استرداد موثر خواهد بود.

     

    برآمد

    بحث اخراج و استرداد تروریست ها در عرصه بین المللی حتی با وجود برخی توافق های دو یا چندجانبه میان دولت ها متاثر از برخی رفتارهای حقوقی و سیاسی طرفین قرار گرفته است که در نهایت تأثیر منفی در تحقق اسناد فی مابین بر جای گذاشته است. رفتارهای خودسرانه و خلاف حقوق مندرج در اسناد حقوق بشری بین المللی برخی دولت های متقاضی در قبال عناصر تروریستی اخراج شده و یا استرداد شده از یک طرف و رفتارهای تناقض آمیز و جانبدارانه دولت های میزبان تروریست ها تداعی کننده موانع اصلی اخراج یا استرداد خواهد بود؛ برای نمونه، دولت ایران از ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی به دنبال وقوع بسیاری از حوادث تروریستی که موجودیت آن را مورد هدف قرار داده بود، برخوردهایی بسیار سخت و حتی فراقانونی در قبال اهداف و عاملین اینگونه اقدامات تروریستی را اتخاذ می کند. مواضع اعلام شده از جانب رهبران طراز اول حکومت ایران در سخنرانی های رسمی و غیر رسمی مبنی بر اعمال احکام محاربه و اعدام بدون در نظر گرفتن شدت مشارکت و موقعیت فردی افراد دستگیر شده و یا استرداد شده در ایران و حتی نهادینه کردن این عقیده در اذهان عمومی ملت خود، زمینه ای بر اتخاذ برخی مواضع سیاسی و یا غیرحقوقی برخی دولت ها در تمکین به اخراج یا استرداد تروریست ها مطابق با کنوانسیون های بین المللی و حتی توافق های  دو جانبه بوده است. البته ضمن برخی اعتراض ها مبنی بر اتخاذ چنین رویکردی از جانب دولت ایران بویژه به دنبال رویداد اعدام های بعد از انقلاب، به تدریج شاهد روند مثبت تضمین تمکین به قوانین و مقررات بین المللی استرداد در ایران هستیم.

    کشورهایی که مجازات بدنی را به موجب قوانین جزایی خود ممنوع نموده اند، هنگام مواجه شدن با تقاضای استرداد، نخست به این موضوع می پردازند که آیا جرم ارتکابی به موجب قواین کشور متقاضی مشمول مجازات های بدنی حتی در صورت اشد آن یعنی اعدام است یا خیر و در صورتی که پاسخ مثبت باشد از استرداد شخص مورد تقاضا به کشور متقاضی خوداری می نمایند.

     

    پی نوشت ها:


    [۱] ابراهیم بیگ زاده، سیده ندا میر فلاح نصیری، «تعهد به استرداد یا محاکمه در حقوق عرفی و رویه قضایی بین المللی»، ۱۳۹۳، مجله تحقیقات حقوقی شماره ۶۶، ص ۱۲.

    [۲] مجید جوانمرد، «مصونیت کیفری سران حکومت ها با نگاهی تحلیلی به قضیه اگوستو پینوشه دیکتاتور سابق شیلی»، پایان نامه کارشناسی ارشد دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی، ۱۳۸۱.

    [۳] محمد اسماعیل افراسیابی، «حقوق جزای عمومی ایران»، جلد اول، تهران، انتشارات فردوسی، چاپ دوم، ۱۳۷۶، ص ۳۴۲.

    [۴] عزیز الله ملک اسمعیلی، «حقوق جزای عمومی»، انتشارات دانشگاه تهران، ۱۳۵۵، ص ۲۷۱.

    [۵] محمد جواد شریعت باقری، «نگاهی اجمالی به کنوانسیون های بین المللی منطقه ای با تروریسم»، چاپ اول، تهران، مرکز مطالعات توسعه قضایی و دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری، تابستان ۱۳۸۱، صص ۴۹-۵۰.

    [6] Ovey, Clare. & White, Robin, Jacobs, (2006) White & Ovey: The European Convention on Human Rights, Fourth edition, Oxford, p. 56.

     

     

    مطالب دیگر حقوق بین الملل عمومی
    امکان سنجی اعمال عدالت ترمیمی در جرائم تروریستینقش زبان شناسی و پراگماتیک در تفسیر اسناد و متون حقوقی بین المللیمسئولیت دولت در جبران خسارت به قربانیان تروریسممسئولیت سازمان ملل متحد در حمایت از قربانیان تروریسمضرورت واژه گزینی صحیح در توافقات بین المللی با تأکید بر برخی ابهامات واژه شناختی توافق نامه برجام
    verification

    بزرگان حقوق ایران

    • سید عزت الله عراقی
    • سید مصطفی محقق داماد
    • ابوالفضل قاضی شریعت پناهی
    • محسن محبی
    • هدایت الله فلسفی
    • عباس کریمی
    • حسین سیدی کاشانی
    • محمدرضا ضیایی بیگدلی
    • داود هرمیداس باوند
    logo-samandehi