مرجع اخبار و اطلاعات حقوقی
    info@didad.ir
    یکشنبه 25 آذر 1397
    آشنایی با سازکار تجدید سازمان در پرداخت بدهی های دولتی (SDRM)

     

    آشنایی با سازکار تجدید سازمان در پرداخت بدهی های دولتی (SDRM)

     

    امین قسیمی

    دانش آموختۀ کارشناسی ارشد حقوق بانکداری بین المللی از دانشگاه وستمینستر لندن، و

    دبیر بخش حقوق بانکی و بانکداری بین المللی دیداد

     

    مقدمه

    پس از بحران مالی اواخر سال ۱۹۹۰ در سراسر دنیا، فعالیت های متعددی در راستای تقویت نظام مالی جهانی انجام گرفته است، چه در زمینه جلوگیری از بحران و چه در زمینه مدیریت بحران، اما نقطه ضعف بزرگی که همیشه وجود داشته است، نحوه بازپرداخت دیون دولت ها بوده که در عمل اقدام جدی در این زمینه صورت نگرفته است.

    در سال های اخیر، دولت ها با استفاده از ابزارهایِ مالیِ مختلف، اقدام به تامین منابع مالی مورد نیاز خود نموده اند و همین امر باعث تعدد انواع طلبکاران از دولت ها شده است. این موضوع باعث می شود تا طلبکاران توقعات مختلفی از دولت ها برای دریافت سودِ سرمایه گذاری خود داشته باشند. مشکلات در این نوع از رابطه، زمانی اوج می گیرد که تعداد طلبکاران بیشتر از توان پرداختی دولتِ متعهد است. این مسئله باعث می شود تا دولت ها تا لحظات آخر از تجدید سازمان در دیون خود امتناع ورزند که این موضوع منتهی به عدم قطعیت در ارزش گذاری اموال و پرداخت دیون پیش آید که هم به ضرر طلبکاران و هم بدهکاران است.

    نظر به مراتب فوق، مدت مدیدی است که چه در داخل صندوق بین المللی پول و چه در خارج از آن، بحث در مورد شیوۀ جدیدی برای بازپرداخت دیون دولتی شکل گرفته و جریان دارد که «سازکار تجدید سازمان در پرداخت بدهی های دولتی» (Sovereign Debt Restructuring Mechanism) نام دارد که به اختصار SDRM نامیده می شود.

    در همین خصوص، نگرانی هایی در مورد روند موجود تجدید سازمان پرداخت دیون وجود دارد از قبیل اینکه روند موجود بیش از حد طولانی است و یا اینکه نتایج آن غیر قابل پیش بینی است و هم به ضرر دولت ها و هم به ضرر طلبکاران آنها می باشد.

    عدم وجود یک روند قابل پیش بینی، منظم و سریع برای تجدید سازمان در بازپرداخت دیونِ دولتی، هزینه های بسیار گزافی را در پی دارد. این امر می تواند باعث گردد تا دولت مقروض بسیاری از منابع مالی خویش را از دست بدهد که به ضرر بسیاری از طلبکاران است و باعث می شود تا وضعیت غرما و دولتِ مقروض بدتر گردد. عدم قابلیت پیش بینی روند تجدید سازمان در پرداخت دیون که به معنی مشخص نبودن وضعیت وصول بدهی از سوی طلبکاران است، باعث می شود تا بسیاری از طلبکاران حاضر به انعقاد قرارداد ارفاقی با دولت مقروض نباشند و به دریافت بخشی از طلب خود بسنده نمایند و همچنین بسیاری از اموال دولت مقروض به درستی ارزش گذاری نشود.

     

    اهداف سازکار تجدید سازمان در بازپرداخت دیون دولتی

    هدف SDRM ایجاد یک روش منظم، قابل پیش بینی و سریع برای تجدید سازمان در بازپرداخت دیون دولتی است که هم ارزش اموال را حفظ و هم از حقوق طلبکاران حمایت می کند. اگر چنین روشی به درستی اجرا گردد، هزینه های تجدید سازمان در بازپرداخت دیون دولتی، هم برای دولت بدهکار و هم برای طلبکاران به نحو چشمگیری کاهش می یابد و هم اینکه اعتماد به بازارهای سرمایه باز می گردد و سرمایه گذاری در آن ها افزایش می یابد.

    جهت استفاده از این سازکار، دولت مقروض باید به آن استناد و درخواست استفاده از صندوق بین المللی پول را مطرح نماید. نکتۀ قابل توجه این است که نه صندوق بین المللی پول و نه طلبکاران حق تحمیل سازکار به دولت مقروض را ندارند. چنانچه طلبکاران و دولت مقروض با یکدیگر جهت بازپرداخت دیون به توافق برسند، باز پرداخت دیون به صورت غیر رسمی انجام می پذیرد و دیگر نیازی به استفاده از SDRM و تحت نظر صندوق بین المللی پول نیست.

    چنین انتظار می رود که در موارد محدودی از SDRM استفاده شود، معمولاً زمانی از این سازکار استفاده می شود که طلب طلبکاران متیقن نباشد، بدین معنی که برای احراز صحت و سقم ادعای طلبکاران نیاز به رسیدگی وجود داشته باشد.

    SDRM به لحاظ تطبیقی با حقوق داخلی، همانند یک قرارداد ارفاقی (در حقوق ایران ماده ۴۷۶ قانون تجارت مصوب ۱۳۱۱) در امر ورشکستگی است و در وهله اول نیاز به تأیید اکثریت طلبکاران برای انعقاد قرارداد SDRM دارد و در حقیقت اکثریت طلبکاران موافق، اقلیت طلبکاران مخالف را مجبور به قبول قرارداد تجدید سازمان می نمایند.

    از نقطه نظر طلبکاران، قرارداد SDRM این اطمینان را به آن ها می دهد که طلبکاران اقلیت که مخالف چنین قراردادی هستند، دیگر نمی توانند اقدامی برخلاف اراده اکثریت موافق قرارداد انجام دهند، برای مثال، مالی را بر خلاف منافع اکثریت توقیف نمایند.

    از نقطه نظر دولت مقروض نیز SDRM این اطمینان را به دولت می دهد که اقلیت طلبکارانِ مخالف قرارداد، دیگر نمی توانند اقدامات حقوقی از قبیل طرح دعوی و توقیف اموال علیه دولت را انجام دهند. به این دلیل که بیشترین طلبکاران از دولت ها دارندگان اوراق قرضه (Bondholder) هستند، و حق تقدم برای ایشان برای توقیف اموال دولت ها وجود دارد، قرارداد تجدید سازمان این مزیت را دارد که از اقدامات حقوقی اقلیتِ مخالفِ قرارداد جلوگیری نماید.

    یکی دیگر از ویژگی های مهم قرارداد SDRM حمایت از منافع طلبکاران است.این حمایت شامل دو بخش اصلی می باشد: بخش اول، این مسئله است که مطابق با قرارداد SDRM، از دولت مقروض خواسته می شود که بدهی خود را به طلبکار بدون حق تقدم نپردازد و این باعث می شود تا از بین رفتن و تلف شدن منابع مالی جلوگیری شود. بخش دوم، آن است که باعث می شود تا ارزش واقعی اموال و دارائی های دولت مقروض حفظ گردد.

     

    مبنای حقوقی برای SDRM

    همان طور که در بالا اشاره گردید، هدف SDRM ایجاد یک نظام و روش رسمی برای تجدید سازمان در بازپرداخت دیون دولتی می باشد که شباهت بسیار زیادی به یک قرارداد ارفاقی  (Collective Action Clause) دارد. ایجاد یک قرارداد ارفاقی نظام مند در حقوق مالی بین المللی یک پیشرفت بزرگ در حقوق بین الملل محسوب می گردد، به این دلیل که معمولاً ابزارهای مالی که دولت ها برای جذب سرمایه استفاده می نمایند اوراق قرضه می باشند، این اوراق می بایست که تابع یک قانون حاکم باشند که این قانون معمولاً قانون نیویورک یا قانون انگلستان است، که علی القاعده نحوه تجدید سازمان در پرداخت دیون مطابق با این دو قانون با یکدیگر متفاوت است.

    دلایل متعددی وجود دارد که وجود یک سازکار نظام مند برای تصیفه دیون از یک قرارداد ارفاقی سنتی بسیار کارآمدتر است. دلیل اول آن است که از دور زدن قانون جلوگیری می شود، بنابراین طلبکاران می توانند مطمئن باشند که طلبشان از طریق ابزارهای مالی در حوزه های قضایی مختلف قابل شناسایی و پذیرش است. دلیل دوم آن است که وجود یک معاهدۀ بین المللی که توسط صندوق بین المللی پول تهیه شده، باعث می شود تا تفسیر واحدی از متن معاهده گردد و از تشدد آراء و تفاسیر مختلف جلوگیری شود. دلیل سوم آن است که، کشورها از این مطمئن می شوند که با قبول معاهده، کشور های دیگر نیز از آن تبعیت خواهند نمود. دلیل چهارم این است که پذیرش یک معاهده بین المللی باعث به وجود آمدن یک سازمان قضایی واحد برای رسیدگی به اعسار و ورشکستگی دولت ها و باز پرداخت دیون ایشان است، که این خود می تواند پایه گذار یک دادگاه بین المللی برای رسیدگی به دعاوی ناشی از قروض دولت ها و ورشکستگی آن ها باشد. در نتیجه، به وجود آوردن چنین سازکار نظامندی که برای اکثریت کشورها (کشورهای عضو صندوق بین المللی پول) لازم الاتباع باشد، نیازمند ایجاد اصلاحات در مواد قانونی صندوق بین المللی پول خواهد بود.

     

    نتیجه گیری

    عدم وجود یک چارچوب قانونی و نظام مند برای تصفیه دیون دولت ها باعث تحمیل مخارج و هزینه های سنگینی هم برای طلبکاران و هم دولت مقروض می شود. دولت های مقروض، طلبکاران خود را تا مدت های مدیدی در انتظار نگه می دارند تا دیون خود را به آنان پرداخت نمایند. زمانی هم که دولت مقروض حاضر به بازپرداخت دیون خویش باشد، روند انعقاد قراداد ارفاقی و اجرای آن بسیار زمان گیر و حتی غیر قابل پیش بینی است. به همین علت، نظام مالی بین المللی نیازمند آن است که یک چارچوب قانونی نظام مند را طراحی نماید تا به وسیله آن اکثریت طلبکارانِ موافق SDRM بتوانند خواستۀ خویش را بر اقلیت مخالف تحمیل نمایند. از خصوصیات این چارچوب جدید یا سازکار جدید برای SDRM آن است که دیگر طلبکاران پس از انعقاد قرارداد، نمی توانند علیه دولت مقروض طرح دعوی یا اقدام قضایی دیگری نمایند. از دیگر ویژگی های این سازکار، قابل پیش بینی بودن آن برخلاف دیگر قراردادهای ارفاقی غیر رسمی است. ویژگی دیگر این سازکار، منظم بودن و سریع بودن آن نسبت به قراردادهای ارفاقی غیر رسمی است. لازمۀ ایجاد چنین سازکاری تحت نظر صندوق بین المللی پول، ایجاد تغییرات در مواد قانونی صندوق بین المللی پول می باشد.

    از دستاوردهای چنین چارچوب قانونی برای بازپرداخت دیون کشورهای مقروض می توان به ایجاد یک دادگاه بین المللی برای تصفیه دیون دولت های مقروض اشاره نمود.

     

    لینک پایدار این مطلب: https://goo.gl/UBEsnq

    برای دریافت فایل ورد این مطلب اینجـــــا کلیک کنید. 

     
    verification

    بزرگان حقوق ایران

    • سید عزت الله عراقی
    • سید مصطفی محقق داماد
    • ابوالفضل قاضی شریعت پناهی
    • محسن محبی
    • هدایت الله فلسفی
    • عباس کریمی
    • حسین سیدی کاشانی
    • محمدرضا ضیایی بیگدلی
    • داود هرمیداس باوند
    logo-samandehi