گزارش همایش بین المللی مصونیت در حقوق بین الملل به همراه سخنرانی پایانی دکتر ممتاز

 همایش بین المللی مصونیت در حقوق بین الملل که ۲۹ و ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۱ توسط انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل متحد و با مشارکت دبیرخانه کمیته ملی حقوق بشردوستانه هلال احمر، کمیته بین المللی صلیب سرخ، مرکز امور حقوقی بین المللی ریاست جمهوری و خانه اندیشمندان علوم انسانی برگزار شد به بررسی سیر تحولات حقوقی مصونیت مقامات عالیرتبه و نمایندگان دیپلماتیک آن ها در حقوق بین الملل و تشریح کارکردها و چالش های نوین پیش روی این پدیدۀ تقریباً کهن پرداخت.

در طی این دو روز ۱۹ سخنران به ارایۀ مقالات خود با موضوعات گوناگون در زمینۀ مصونیت پرداختند که در این بین ۳ سخنران خارجی از کمیتۀ بین المللی صلیب سرخ به ایراد سخنرانی حول محور صلیب سرخ و مزایا، مصونیت ها و فعالیت های مرتبط با این سازمان پرداختند. (لیست سخنرانان و موضوعات  ارائه شده توسط ایشان در پایان این متن آورده شده است و به زودی مقالات  ارائه شده در همایش و سایر مقالاتی که پذیرفته شده اند در قالب مجموعه مقالات همایش بین المللی مصونیت در حقوق بین الملل منتشر می شود).

در پایان این همایش دو روزه که همراه با مراسم تقدیر از برندۀ مسابقۀ مقاله نویسی دانشجویی انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل متحد در سال ۱۳۹۰ و مراسم تقدیر از برندگان موت کورت ۱۳۹۱ بود، استاد مسلَّم حقوق بین الملل و ریاست انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل متحد، جناب آقای دکتر جمشید ممتاز به ارایۀ خلاصه ای از مقالات  ارائه شده در این دو روز و جمع بندی پایانی پرداختند که از یک سو به دلیل اهمیت و ارزش علمی سخنان دکتر ممتاز و از سوی دیگر به دلیل جامع بودن بیانات ایشان که مقالات ارائه شده در دو روز را به صورت فشرده بیان کردند، تصمیم بر مکتوب نمودن سخنان ایشان گرفته شده تا دوستانی که به هر دلیلی توانایی شرکت در همایش را نداشتند از جملات پایانی دکتر ممتاز بهره مند گردند.

سخنرانی پایانی دکتر جمشید ممتاز:

ابتدا باید تعریفی از مصونیت داشته باشیم که این تعریف  ارائه شد. گفته شد که مصونیت مانع و سدی برای جاری شدن صلاحیت محاکم داخلی و محاکم بین المللی است. می توان اضافه کرد که این سد، سدی دائمی نیست بلکه یک سد موقتی است و در مواردی درهای محاکم که به دلیل اعمال مصونیت بسته شده بودند، برای دادخواهی به روی افرادی که به هر دلیلی قربانی اعمال سازمان ها و دولت ها هستند باز خواهند شد. و این حقِ دادخواهی است که می توان گفت آثار سوءِ اعمال مصونیت به آن جلوه می دهد و سبب می شود که ایرادات زیادی توسط افکار عمومی و سازمان های غیر دولتی به این نهاد و تأسیسات آن گرفته شود.

از زمانیکه حقوق بشر و حقوق فرد جایگاه برتری در جامعۀ بین المللی پیدا کرده است، طبیعتاً این انتقادات به حقوق مصونیت بیشتر می شود. دوست داشتم که توجه سروران عزیز را به رأی بسیار معروف تاجیک که توسط دیوان یوگوسلاوی سابق در سال ۱۹۹۵ صادر شد جلب کنم. در این رأی جملات بسیار زیبایی نهفته است و به صراحت گفته شده است که هدف هر نظام حقوقی اعتلای جایگاه فرد و حق فرد است و نظامی که این را نادیده بگیرد نظام مطلوبی نخواهد بود. این سخن، سخن بسیار زیبایی است و باید تلاش کرد که در هر نظامی هدف را اعتلای حقوق فرد قرار دهیم ولی باید جایگاه دولت را نیز مدِّ نظر قرار دهیم. دولت ها طبیعتاً با دستیابی و دسترسی به چنین هدفی مخالف هستند و کوشش می کنند مخالفت کنند. دولت ها به این دلیل که می خواهند حقوق بین الملل همچنان دولت محور باشد و نه فرد محور، مقاومت می کنند. بنده شخصاً فکر می کنم که تقابل بین این دو گرایش سبب می شود که تحول حقوق بین الملل و بویژه تحول تأسیسی که مدِّ نظر قرار دادیم کُند باشد. به این مسأله در یکی از سخنرانی ها اشاره گردید و ایراد گرفته شد که چرا تحول حقوق بین الملل مصونیت کُند است. بنده کاملاً با این نظر موافق نیستم. قبول دارم که به دلیل همین تقابل و برخورد بین این دو جناح و این دو جبهه کُندی وجود دارد، ، ولی ما در طول سال های گذشته در خصوص مصونیت شاهد یک هنجارسازی کم و بیش صریح و پرباری بوده ایم. اگر دقت کنیم تقریباً تمام سخنرانان همایش به آراءِ محاکم داخلی، بین المللی و منطقه ای اشاره داشته اند؛ چرا؟ به این دلیل که این آراء در متحول کردن مفهوم مصونیت و هنجارسازی، جایگاه مهم و ویژه ای داشته اند. گذشته از جایگاه آراء، دولت ها هم اقداماتی را در جهت تولید حقوق انجام داده اند.

صحبت از کنوانسیون ۲۰۰۴ ملل متحد در خصوص حقوق مصونیت شد و در قالب کمیسیون حقوق بین الملل نیز اقداماتی در جهت متحول کردن این تأسیس مصونیت انجام می گیرد و ما شاهدش هستیم. فراموش نکنیم که دو سال پیش طرح مسئولیت سازمان های بین المللی توسط کمیسیون حقوق بین الملل به تصویب رسید و در این طرح رگه هایی را می توان پیدا کرد که در جهت متحول کردن مفهوم مصونیت وجود دارد و فراموش نکنیم که در حال حاضر طرحی در کمیسیون حقوق بین الملل در جهت مشخص شدن افرادی که در رده های بالای حکومتی از مصونیت کیفری برخوردار هستند، در حال تهیه است که در چندین سخنرانی به این فعالیت کمیسیون اشاره شد. به نظر من این هنجارسازی و این تولید ادبیات حقوقی در دو محور خود را نشان می دهد که این دو محور در طول جلساتی که در خدمت شما بودیم مورد تأکید قرار گرفت.

محور اول اینکه مصونیت مطلق نیست. ما شاهد محدود شدن اصل مصونیت هستیم و محور دوم این است که مصونیت به معنای عدم مسئولیت نیست. اگر اجازه بفرمایید در مورد این دو محور و سخنانی که توسط سخنرانان  ارائه شده مطالبی را بیان کنم و سعی کنم یک نوع طبقه بندی در این راستا عرضه کنم.

در خصوص محدود شدن اصل مصونیت، باید در آغاز به این واقعیت توجه داشته باشیم که در مواردی این خود دولت ها و سازمان های بین المللی هستند که به دلایلی از مصونیت خود صرفنظر می کنند. یکی از این موارد که لحظاتی پیش یکی از سخنرانان مطرح کردند، مسالۀ سرمایه گذاری های خارجی و اجرای احکام داوری است. مورد دوم که می توان مثال زد و متأسفانه به آن توجه نشد این است که در قالب سازمان های بین المللی اگر مصونیت مانع اجرای عدالت بشود، مقامات سازمان موظف هستند از آن فردی که از مصونیت برخوردار است، سلب مصونیت کنند. این قاعده در کنوانسیون های متعدد از جمله کنوانسیون ۱۹۴۶ راجع به مصونیت ها و مزایای ملل متحد به چشم می خورد. یک مورد دیگری که باز متأسفانه به آن اشاره نشد، این است که سازمان های پولی و مالی کلاً از مصونیت داشتن و برخورداری از مصونیت صرفنظر می کنند. این هم به نظر امری طبیعی است. صندوق بین المللی پول و بانک جهانی اگر بخواهند به اهدافشان برسند، طبیعتاً مصونیت برایشان یک مشکل و معضل خواهد بود. پس در مواردی ما شاهد هستیم که خود سازمان ها یا خود دولت ها از مصونیت صرفنظر می کنند.

در مواردی که دولت یا سازمان در برابر سلب مصونیت مقاومت می کند، یعنی همان جریانی که من به عنوان حاکمیت گرایی از آن یاد می کنم، باز هم شاهد محدود شدن مصونیت هستیم. در اینجا یک سری از راهکارها را باید مدِّ نظر داشته باشیم که در طول جلسات همایش به آنها اشاره شد. یکی از راهکارها اصل تفکیک است، اصل تفکیک بین اعمال تصدی و اعمال حاکمیت دولت که اصلی پذیرفته شده است.  البته ممکن است اشکالی در تعریف عمل تصدی و عمل حاکمیت داشته باشیم ولی باید قبول کرد که در این زمینه حقوق بین الملل پیشرفت چشمگیری داشته است. به نظر می رسد کنوانسیون ۲۰۰۴ در این زمینه قدم های مهمی برداشته است. همین راهکار در خصوص تفکیک بین عمل شخصی کارگزار و عمل رسمی مشاهده می شود که البته در این مورد با مشکل بیشتری مواجه هستیم. پرسش این است که چه عملی را باید عمل شخصی تلقی کنیم؟ و چه عملی را باید عمل رسمی بدانیم؟ بنده هیچگاه فراموش نمی کنم هنگامی که قضیه مُحاکمۀ آقای پینوشه، دیکتاتور شیلی مطرح شد، این سوال هم پیش آمد که آیا شکنجه را جزو اعمال دولتی نباید تلقی کرد؟ به عبارت دیگر، برای حفظ امنیت یک دولت، مقامات عالیرتبه نبایستی که در مواردی به شکنجه متوسل شوند؟ وکیل مدافع آقای پینوشه این را مطرح کرده بود ولی خوشبختانه محکمه این استدلال را نپذیرفت.

در قضیه یرودیا (دعوای کنگو علیه بلژیک) هم این موضوع مطرح شد که نهایتاً چه اقدامی عمل رسمی است و چه اقدامی عمل شخصی است؟ سوال این بود که آیا وزیر امور خارجۀ کنگو آقای یرودیا وقتی عملی خلاف مثل جنایت علیه بشریت انجام می دهد آیا این عمل یک عمل شخصی است یا برای یک سلسله اعمال دولتی انجام می دهد؟ متأسفانه دیوان بین المللی دادگستری غفلت کرد و به این مسأله نپرداخت و هیچ قدمی در جهت تعریف عمل رسمی و عمل شخصی بر نداشت. این سئوال موضوعی است که هم اکنون در دستور کار کمیسیون حقوق بین الملل است و گزارشگر ویژه این قول را داده است که ما باید ضوابطی را مشخص کنیم برای اینکه بتوان این دو عمل را از یکدیگر جدا کرد و عمل شخصی را تعقیب کرد. باید منتظر ماند و دید چه خواهند کرد.

راهکار سوم استفاده از مفهوم قواعد آمره (Jus Cogens) است که امروز خیلی در مورد آن صحبت شد. مدت ها گفته می شد که قاعده آمره یک قوطی خالی (An Empty Box) است – به نقل از آقای اَبی صعب- خوشبختانه قاعده آمره دیگر این وضعیت را ندارد. الان ما شاهد آراء متعددی هستیم که محاکم، بعضی از قواعد را به عنوان قواعد آمره تلقی می کنند. در همین رأی ژوئیه ۲۰۱۲ در دعوای بین بلژیک و سنگال در مورد حسن هابره دیوان می گوید که منع شکنجه یک قاعدۀ آمره است. ولی سوالی که مطرح می شود این است که این قاعدۀ آمره که توسط یک دولت، یک سازمان یا یک کارگزار نقض می شود چه آثاری بر روی مصونیت می گذارد. این بحث در قضیه ألاَدسانی مطرح شد ولی اکثر قضات اصل را بر این گذاشتند که مصونیت به قوت و قدرت خود باقی است - اینکه دولتی که یک قاعدۀ آمره را نقض کرده است به مصونیتش هیچگونه خللی وارد نمی شود. با  این وجود، نباید فراموش کرد که این رأی با یک اکثریت بسیار ضعیف به تصویب رسید یعنی یک عده ای از قضات این عقیده را داشتند که در مواردی که یک دولت یک قاعدۀ آمره را نقض می کند نباید دیگر از مصونیت استفاده کند و به مصونیت متوسل گردد. این نظر در دیوان اروپایی حقوق بشر جایگاهی ویژه دارد.

در مورد دادخواهی کارمندان سازمان های بین المللی نیز گفته شد که در رأی ۱۹۹۹ کِندی، دیوان اروپایی حقوق بشر با صراحت می گوید در مواردی که یک سازمان بین المللی ساز و کاری را در نظر نمی گیرد برای اینکه آن کارمندی که حقش ضایع شده بتواند دادخواهی کند، بایستی که اصل مصونیت را دور زد. جالب توجه است که در طول مذاکراتی که به تصویب کنوانسیون ۲۰۰۴  منتهی شد - و متأسفانه به دلیل ضیق وقت به این مطلب هم توجه نشد - هم در کمیسیون حقوق بین الملل و هم در کمیته ای که در قالب کمیتۀ شش مجمع عمومی به این مسأله پرداخت به این مطلب توجه زیادی شد که در مواقعی که دولت، قاعدۀ آمره را نادیده می گیرد چه باید کرد؟. باید به جریان مذاکرات توجه داشت که در طول این مذاکرات هم در کمیسیون و هم در کمیتۀ ششم مجمع عمومی عده ای از دولت ها و عده ای از اعضای کمیسیون بر این عقیده بودند که بایستی به فکر این موضوع هم بود که در مواقعی که بازیگر بین المللی – دولت یا سازمان – قاعدۀ آمره را نقض می کند آیا باید بتواند کماکان از قاعدۀ مصونیت بهره مند بشود؟ و نهایتاً این مسأله پابرجا باقی ماند. اگر این موضوع را در کنوانسیون ۲۰۰۴ کنار گذاشتند این تنها به این دلیل بود که می خواستند در اسرع وقت در خصوص مفاد کنوانسیون به اجماع برسند.

مقالۀ بسیار جالبی در انتقاد از رأی ۲۰۱۲ دیوان بین المللی دادگستری وجود دارد و نویسنده آن عقیده دارد که بین قاعده آمره و مصونیت تعارض وجود دارد و بر این اساس است که آقای بنونا – قاضی مراکشی – و آقای کانسادو – قاضی برزیلی – نظرات خودشان را ضمیمۀ رأی کرده اند و اعتراض خودشان را به رأی ۲۰۱۲ آلمان و ایتالیا ابراز داشتند. پس زمینه فراهم است، و ما نمی توانیم بگوییم رأی ۲۰۱۲ دیوان در قضیه آلمان و ایتالیا به این مسأله برای همیشه پاسخ داد و دیگر در آینده نباید به قاعدۀ آمره مراجعه کنیم.

در انتهای این بحث می خواستم روی این موضوع هم تأکید داشته باشم که هم اکنون قاعدۀ آمره در حال تسخیر تمام بخش های حقوق بین الملل است. قاعدۀ آمره در حکم یک میکروب مسری است. به این مسأله الان اشاره شد که آیا یکی از دولت هایی که موضوع اختلافشان نقض یک قاعدۀ آمره است می تواند به دیوان بین المللی دادگستری رجوع کند بدون اینکه رضایت طرف مقابل یا صاحب دعوی دوم را جلب نمایند؟ البته دیوان تاکنون مقاومت کرده و مقاومت آن هم شدید است.

محور دوم این همایش، مصونیت به معنای عدم مسئولیت نیست. در مورد دولت ها تردید نیست که آن ها به عنوان طرفین حق و تکلیف در جامعۀ بین المللی موظف هستند که حقوق بین الملل را رعایت نمایند و اگر آن را رعایت نکردند و از باب رعایت نکردن حقوق بین الملل خساراتی را وارد کردند، مسئول جبران خسارات مربوط هستند.

 اما برای سازمان های بین المللی این مسأله به نحو دیگری مطرح می شود و به خصوص در زمینۀ حقوق بشر که در طول همایش امروز بسیار مورد تأکید قرار گرفت. اگر یک سازمان بین المللی در اعمالش حقوق بشر را رعایت ننماید، آیا ناقض حقوق بین الملل خواهد بود؟ ممکن است برای خیلی از سروران این مسأله روشن باشد ولی فراموش نکنیم که سازمان های بین المللی غالباً نمی توانند کنوانسیون های حقوق بشری را به تصویب برسانند مگر تنها در یک استثناء و آن موردی است که زمینه برای عضویت آن ها فراهم شود. برای مثال، در قالب کنوانسیون اروپایی حقوق بشر، به موجب پروتکل شماره ۱۴ آن و معاهده لیسبون به اتحادیۀ اروپای اجازه داده شد که به کنوانسیون اروپایی حقوق بشر ملحق شود. این بدین معناست که تا این تاریخ ممکن است این شک و تردید باشد که اتحادیۀ اروپایی به عنوان یک سازمان بین المللی تعهدی نسبت به کنوانسیون اروپایی حقوق بشر ندارد در حالی که برخی آراء در مورد لزوم رعایت حقوق بشر توسط اتحادیه وجود داشت. همین مسأله برای سازمان ملل متحد نیز مطرح بود، مدت ها می گفتند که سازمان ملل متحد عضو کنوانسیون های چهارگانۀ ژنو ۱۹۴۹ نیست، پس تعهدی هم نسبت به این کنوانسیون ها ندارد؛ دبیرکل ملل متحد در سال ۱۹۹۹ یک بیانیه و دستورالعملی را صادر کرد و نیروهای پاسدار صلحِ ملل متحد را ملزم کرد که کنوانسیون های چهارگانۀ ژنو را رعایت نمایند.

در این فرض از مسئولیت نمی توان مسائل مربوط به انتساب عمل به دولت و سازمان بین المللی را نادیده گرفت، چرا که کم و بیش تأثیر مستقیم نسبت به مسأله مصونیت دارد. این مسأله در خصوص نیروهای پاسدار صلح به صورت خیلی جدی مطرح می شود که باز هم متأسفانه این مسأله به دلیل کمبود وقت مورد توجه قرار نگرفت. یک رأی بسیار مهم به نام بهرامی – سرامتی در سال ۲۰۰۷ توسط دیوان اروپایی حقوق بشر صادر شد که ناظر بر اعمال خلاف حقوق بین الملل که توسط نیروهای اعزامی اتحادیۀ اروپا – کافور – در کوزوو ارتکاب یافت بود. در این رأی اعمال خلاف حقوق بین الملل را دیوان اروپایی حقوق بشر به سازمان ملل متحد نسبت می دهد، بدون اینکه طرح مسئولیت کمیسیون حقوق بین الملل در مورد سازمان های بین المللی را در نظر بگیرد. حال آنکه نیروهای کافور اعمالشان تحت نظارت سازمان ملل متحد نبود و سازمان ملل متحد نظارت کافی و کنترل موثر را بر روی آن ها نداشت. پس به عبارت دیگر با این بحث مسئولیت و مصونیت و مسأله انتساب عمل و ضابطۀ اعمال کنترل موثر ما می توانیم خیلی از اعمالی که می خواهیم در مرحلۀ اول به سازمان ملل متحد نسبت بدهیم و مسئولیت سازمان ملل متحد را زیر سئوال ببریم، نهایتاً با طرح مسئولیت سازمان های بین المللی که توسط کمیسیون بین الملل تهیه شده ما نهایتاً از سازمان رفع مسئولیت می کنیم و تنها آن دسته از اعمال نیروهای حافظ صلح که با کنترل موثر سازمان ملل متحد انجام گرفته، اگر خلافی در حین این انجام عملیات رخ داده باشد، قابل انتساب به سازمان ملل متحد خواهند بود. خوشبختانه این رویۀ بهرامی- سرامتی توسط دیوان اروپایی حقوق بشر کنار گذاشته شد. در قضیه الجدء  (۲۰۱۱) دیوان اروپایی حقوق بشر آنچه که در رأی بهرامی گفته بود را کنار گذاشت.

اشاره ای هم باید داشته باشم به اعتراض و پرونده ای که مادران قربانیان سربرنیکا در یک دادگاه هلندی طرح کردند و کوشش کردند که کشتار سربرنیکا را به سازمان ملل متحد نسبت بدهند. دادگاه عالی هلند در رأی ۲۰۱۲ این اعمال را به سازمان ملل متحد نسبت نداد، بلکه به نیروهای هلندی پاسدار صلح که در زمان کشتار جمعی – ژنوسید – در سربرنیکا حضور داشتند منتسب کرد.

به عنوان نتیجه گیری، بایستی که توجه خاصی به قربانیان اعمال خلاف حقوق بین الملل که توسط سازمان های بین المللی و دولت ها ارتکاب می یابند، داشته باشیم. حتماً باید از این قربانیان حمایت به عمل بیاید. حقوق بین الملل عمومی خوشبختانه راهکارهای زیادی را در این خصوص تعبیه کرده است. صحبت از حمایت دیپلماتیک شد، بله هیچ منعی وجود ندارد برای اینکه آن فردی که نتوانسته است به دلیل مصونیت دادخواهی کند و حقش را بگیرد، دولت متبوعش از وی حمایت بعمل بیاورد. اگر بخواهیم تعریف حمایت دیپلماتیک را مدِّنظر قرار بدهیم، در مورد سازمان های بین المللی البته بحث حمایت دیپلماتیک مطرح نیست. اما راه های دیگری وجود دارد و دقیقاً طرح مسئولیت سازمان های بین المللی این اجازه را به دولت ها داده است که بر علیه سازمان هایی که قواعد حقوق بین الملل را نقض می کنند اقدامات متقابل یا (Countermeasures) اتخاذ کنند. و در نهایت خوب است به قطعنامۀ سال ۲۰۰۵ مجمع عمومی سازمان ملل متحد در خصوص جبران خسارت به قربانیان نقض فاحش حقوق بشر و حقوق بشردوستانه اشاره داشته باشم که مجمع عمومی در آن به دولت ها توصیه می کند که این قربانیان را مدِّنظر داشته باشند و بدون جبران خسارت رهایشان نکنند.

.

.

مقالات  ارائه شده در همایش بین المللی مصونیت در حقوق بین الملل به همراه اسامی سخنرانان

۱. «تعدیل مصونیت سازمانهای بین المللی در برابر حق دادخواهی کارکنان»، جناب آقای دکتر جمشید ممتاز، استاد حقوق بین الملل؛

۲. «مصونیت کارگزاران ملل متحد در رویه دیوان بین المللی دادگستری»، جناب آقای دکتر محمد رضا ضیایی بیگدلی، استاد حقوق بین الملل؛

۳. «رابطه مصونیت و مسؤولیت سازمانهای بین المللی»، جناب آقای دکتر سیّد قاسم زمانی، عضو هیأت علمی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی؛

۴. «مصونیت ملل متحد در کالبد پاسخگویی: با تأکید بر عملیات حفظ صلح»، سرکار خانم دکتر زینب رستمی؛

۵. «مزایا و مصونیت های سازمان های بین المللی: مطالعه موردی کمیته بین المللی صلیب سرخ»، سرکار خانم دکتر الس دوباف، مشاور حقوقی و مسئول پروژه حقوق بشردوستانه عرفی کمیته بین المللی صلیب سرخ در ژنو؛

۶. «تحول مصونیت دولتی در پرتو تحولات روابط بین المللی»، جناب آقای دکتر حسین عنایت، استاد دانشگاه و معاون مدیرکل حقوقی وزارت امورخارجه؛

۷. «مصونیت دیپلماتیک از نگاه مرحوم استاد صور اسرافیل»، جناب آقای دکتر بهرام مستقیمی، استاد حقوق و روابط بین الملل؛

۸. «بازخوانی انتقادی پرونده ایتالیا علیه آلمان: دو سطح از سیاست پیشگی»، جناب آقای دکتر امیرحسین رنجبریان، عضو هیأت  علمی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران و جناب آقای امین قنبری، پژوهشگر حقوق بین الملل؛

۹. «تحول کُند حقوق مصونیت دولت: نقد و تحلیل رأی اخیر دیوان بین المللی دادگستری در دعوای آلمان علیه ایتالیا»، سرکار خانم الهام یوسفیان، دانشجوی دوره دکتری حقوق بین الملل دانشگاه شهید بهشتی؛

۱۰. «تروریسم به مثابه استثنای در حال ظهور مصونیت دولت: قانون جدید کانادا»، جناب آقای دکتر محسن عبداللهی، عضو هیأت علمی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی؛

۱۱. «بررسی مبانی استثنائات وارده بر مصونیت دولت در حقوق بین الملل با تاکید بر اقدام کانادا برای نقض مصونیت دولت ایران»، جناب آقای محمد علی شهبازی، مدرس دانشگاه ، دانشجوی دکتری حقوق بین الملل- دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات؛

۱۲. «طرح دعوی نقض حقوق رقابت علیه اوپک و دفاع مصونیت: داستانی تکراری در مراجع قضایی آمریکا»، جناب آقای دکتر سیّد محمّد طباطبائی نژاد، عضو هیات علمی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران و جناب آقای سیّد امیرحسین طباطبائی نژاد، دانشجوی دوره کارشناسی ارشد حقوق خصوصی دانشگاه شهید بهشتی؛

۱۳. «قانون صلاحیت دادگستری جمهوری اسلامی‌ ایران برای رسیدگی به دعاوی مدنی علیه دولت‌ های خارجی: ضرورت و شتابزدگی در امر قانونگذاری»، جناب آقای دکترعلیرضا ابراهیم‌ گل، پژوهشگر حقوق بین الملل؛

۱۴. «مصونیت ماموران دولتی از صلاحیت کیفری خارجی: آثار و معیارهای تعیین مصونیت شخصی و رسمی»، جناب آقای دکتر ستار عزیزی، عضو هیأت علمی دانشگاه بوعلی (همدان)؛

۱۵. «نقش کمیته بین المللی صلیب سرخ در نظام عدالت کیفری بین المللی»، جناب آقای چارلز سابگا، مشاور حقوقی منطقه ای کمیته بین المللی صلیب سرخ در دهلی نو؛

۱۶. «همکاری کمیته بین المللی صلیب سرخ با دولت ها در خصوص جلوگیری و مجازات جنایات جنگی»، سرکار خانم کریستینا پلاندینی، مشاور حقوقی و رییس بخش خدمات حقوقی کمیته بین المللی صلیب سرخ در ژنو؛

۱۷. «مصونیت دولت و قواعد آمره در رویه دادگاه های بین المللی»، جناب آقای دکتر هیبت الله نژندی منش، عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی(اصفهان)؛

۱۸. «ظهور مفهوم صلاحیت جهانی مدنی ناشی از نقض قواعد آمره  بین المللی: از رؤیا تا واقعیت»، جناب آقای دکتر امیرساعد وکیل، پژوهشگر و مشاور مرکز امور حقوقی بین المللی ریاست جمهوری؛

۱۹. «مصونیت دولت ها و اجرای آرای داوری سرمایه گذاری خارجی با تمرکز بر کنوانسیون واشنگتن ۱۹۶۵»، جناب آقای دکتر پوریا عسکری، مدرس و پژوهشگر حقوق بین الملل و مشاور حقوقی دفتر نمایندگی کمیته بین المللی صلیب سرخ در ایران؛

(لازم به یادآوری است که مقالات ارائه شده و سایر مقالات پذیرفته شده به زودی در قالب مجموعه مقالات همایش منتشر می گردد)